رئيس دولة الامارات العربية المتحدة يصدر قانون الميزانية العامة بتقدير للواردات يصل إلى 44 ملياراً و 565 مليون درهم

الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة يجتمع برئيس موزامبيق ويشكل مجلس إدارة مؤسسة دبى للألمنيوم

الشيخ عبد الله بن زايد يبحث مع رئيس أنغولا برامج تعزيز العلاقات الثنائية

متابعة جلسات محاكمة التنظيم وشهود الاثبات يؤكدون أن التنظيم دولة تحاكي الدولة

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات ، القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2013 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية ،2013 وقد نشر القانون في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية .

ووفقاً للقانون قدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2013 بمبلغ 44 ملياراً و565 مليون درهم، وقدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2013 بمبلغ 44 ملياراً و565 مليون درهم .
                                                               
وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية المجلس الوطني للاتحاد عن السنة المالية 2013 بمبلغ 171 مليون و632 ألف درهم، جامعة الإمارات العربية المتحدة مليار و408 ملايين و272 ألف درهم، مجمع كليات التقنية العليا مليار و40 مليوناً و513 ألف درهم، جامعة زايد 646 مليوناً و960 ألف درهم، الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة 221 مليوناً و497 ألف درهم، الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء 5 مليارات و248 مليوناً و20 ألف درهم، الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف 464 مليوناً و448 ألف درهم، صندوق الزواج 220 مليوناً و436 ألف درهم .

كما قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية صندوق الزكاة بمبلغ 30 مليون درهم، المجلس الوطني للإعلام 132 مليوناً و634 ألف درهم، هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس 47 مليوناً و575 ألف درهم، الهيئة الاتحادية للجمارك 37 مليوناً و650 ألف درهم، برنامج الشيخ زايد للإسكان مليار و400 مليون درهم، المركز الوطني للإحصاء 47 مليوناً و690 ألف درهم، هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية 41 مليوناً و632 ألف درهم، المجلس الوطني للسياحة والآثار 11 مليوناً و330 ألف درهم .

وقدرت مصروفات وإيرادات ميزانية الهلال الأحمر لدولة الإمارات العربية المتحدة عن السنة المالية 2013 بمبلغ 188 مليوناً و633 ألف درهم، وإيرادات هيئة التأمين 84 مليوناً و165 ألف درهم، وقدرت المصروفات بمبلغ 78 مليوناً و825 ألف درهم، وميزانية معهد التدريب والدراسات القضائية 23 مليوناً و814 ألف درهم، ديوان المحاسبة 140 مليوناً و448 ألف درهم، الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية 85 مليوناً و766 ألف درهم، هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع 105 ملايين درهم، الهيئة الوطنية للمؤهلات 25 مليون درهم .

كما قدرت إيرادات ميزانية هيئة الإمارات للهوية عن السنة المالية 2013 بمبلغ مليار و81 مليوناً و393 ألف درهم وقدرت المصروفات بمبلغ مليار و59 مليوناً و297 ألف درهم، الهيئة الوطنية للمواصلات 146 مليون درهم .

ونص القانون على تفوض وزارة المالية بإجراء المناقلات المالية اللازمة لتغطية المصروفات الفعلية لتنفيذ ترقيات موظفي وزارة التربية والتعليم وذلك من الاعتمادات المالية المدرجة ضمن المجموعة 28 مصروفات اتحادية أخرى .

وأشار إلى أنه لا يجوز لأي وزارة أو جهة التقدم بطلب اعتمادات إضافية لبرامجها الحالية أو المقترحة خلال السنة المالية إلا بعد تحديد نوع ومصادر تقديرات الإيرادات لتمويل هذه الاعتمادات استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2011 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي أو بناء على توجيهات من رئيس مجلس الوزراء .

ويعمل بالقانون اعتباراً من أول يناير/كانون الثاني 2013 وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2013 .

واستقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في استراحة سموه بمنطقة المرموم الرئيس أرماندو إميليو جيبوزا رئيس جمهورية موزامبيق، الذي يزور البلاد على رأس وفد حكومي رفيع .

وأجرى سموه والرئيس الضيف بحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي مباحثات حول عدد من القضايا السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، خاصة وضع التنمية الاقتصادية في إفريقيا عموماً وموزامبيق خاصة .

كما تناولت المباحثات علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية موزامبيق، وسبل تطوير هذه العلاقات في ضوء الرغبة المشتركة للاستفادة المتبادلة من الامكانات المتوفرة لدى كل طرف .

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء أنه يشجع تبادل الخبرات بين البلدين والزيارات المتبادلة لفرق عمل متخصصة في مختلف المجالات، لوضع أسس قوية لشراكة مستقبلية تحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

من جهته، أبدى الرئيس جيبوزا رغبته وحكومته في الاستعانة بخبرة الإمارات عموماً، وتجربة دبي الفريدة على وجه الخصوص منوهاً بالنجاحات المتميزة التي تحققها دبي يوماً بعد يوم في شتى القطاعات لاسيما لجهة البنية التحتية والاستثمارات المالية والعقارية والموانئ وغيرها من المجالات الاقتصادية والسياحية التي تفوقت فيها دبي عالمياً .

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وريم الهاشمي وزيرة دولة، ومحمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان حاكم دبي، وسلطان أحمد بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك بدبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي .

كما حضره عن الجانب الموزامبيقي أولد ميرو ماركوس باليو وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وفيلكانو جوندانا وزير الشؤون الاجتماعية، وباولو زوكولا وزير المواصلات والاتصالات، وعدد من كبار المسؤولين ومستشاري الرئيس .     

هذا وأصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم 11 لسنة 2013 بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للألمنيوم، برئاسة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وسعيد محمد أحمد الطاير نائباً للرئيس .

ويضم مجلس الإدارة في عضويته، هلال خلفان بن ظاهر ومحمد عبدالله أحمد الغرير وطارق حسين خانصاحب وعبدالله سالم محمد المانع وعبد الواحد محمد الفهيم، على أن تكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

وجاء في المرسوم أنه في حال انتهاء مدة عضوية المجلس ولم يتم إعادة تشكيله  يستمر أعضاء مجلس الإدارة في أداء مهامهم لحين إعادة تعيينهم أو تعيين أعضاء جدد بدلاً منهم .

واعتبر المرسوم أن كل القرارات الصادرة عن مجلس إدارة المؤسسة المشكل بموجب المرسوم رقم 47 لسنة 2009 خلال الفترة الممتدة من تاريخ 31 مايو/ أيار 2012 وحتى اليوم السابق لتاريخ العمل بهذا المرسوم أنها تمت بصورة قانونية على أن يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره في الثالث عشر من مارس لسنة 2013 وينشر في الجريدة الرسمية .
في سياق آخر استقبل الرئيس خوسيه إدواردو دوس سانتوس رئيس جمهورية انجولا بقصر الرئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الذي يقوم بجولة لعدد من الدول الأفريقية بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وهذه الدول. ونقل خلال اللقاء تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة للرئيس الأنجولي متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية ولبلاده المزيد من التقدم والازدهار.
من جانبه، حمل الرئيس الأنجولي سموه تحياته إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة متمنيا له موفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات بقيادته الرشيدة المزيد من التقدم والازدهار.
وتم خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين، كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ورحب الرئيس الأنجولي بزيارة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق له لبلاده متمنيا أن تحقق الزيارة نتائج مثمرة تصب في مصلحة البلدين الصديقين.
حضر المقابلة، حمد الحبسي سفير الإمارات في جنوب أفريقيا السفير غير المقيم في أنجولا والشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم مساعد مدير مكتب وزير الخارجية.
كما التقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال زيارته -كلا على حدة- جورج شيكوتي وزير الشؤون الخارجية، وأبراو بيو دوس سانتوس وزير الاقتصاد، وخوسيه ماريا بوتيلو دي فاسكونسيلوس وزير البترول، وجوا باتيستا وزير الطاقة والمياه، وفرناندو البرتو دي ليموس سواري سدي فوسيكا وزير الأشغال العامة في أنغولا.
وتم خلال هذه اللقاءات، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها خاصة العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية وتعزيز التعاون في مجال الطاقة، بالإضافة الى العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
وبهذه المناسبة قال الشيخ عبدالله في مقابلة له مع وكالة أنباء “بانا برس” إن زيارته تهدف إلى استكشاف الفرص الممكنة للتعاون الثنائي في القضايا العالمية والإقليمية وتشجيع تبادل التجارة والاستثمار بين الطرفين. وأضاف إن الإمارات ترى أن هناك إمكانية كبيرة لتطوير العلاقات الاقتصادية مع القارة الأفريقية، مشيرا إلى النهضة السريعة التي تشهدها العديد من دول القارة حاليا.
وقال حول جولته الأفريقية التي تشمل زيارة أنجولا وزامبيا وأثيوبيا، “كانت آخر جولة رئيسية لي في أفريقيا في العام 2009، وحرصت على القيام بهذه الجولة منذ فترة، وذلك لعدة أهداف، يتمثل الهدف الأول في استكشاف فرص التعاون في القضايا ذات الاهتمام العالمي والإقليمي، سواء أكان الأمر يتعلق بأمن القرن الأفريقي أم بسبل مواجهة التغير المناخي وآثاره.
أما الهدف الثاني فهو المساهمة في تشجيع تبادل التجارة والاستثمار بين الإمارات والدول المضيفة، فالتجارة والاستثمار تحقق الفائدة لجميع الأطراف المعنية، وأحيانا تستطيع الحكومات تسهيل هذا الأمر من خلال التعاون من أجل توفير الظروف الملائمة للأعمال. وأخيرا أود أن أطلع على تجارب الدول والشعوب الأفريقية وأن أتعلم منها، فأنا أشعر دوما بأنني محظوظ لعملي في منصب يتيح لي التواصل مع الشعوب بتنوع تاريخها ووجهات نظرها والاستفادة من تجاربها.
وقال إنه سيناقش على الصعيد الاقتصادي خلال جولته، الفرص الممكنة للاستثمارات الإماراتية، وفي بعض الحالات، السبل الممكنة لزيادة الرحلات الجوية بين الطرفين، وفي حال كانت الظروف ملائمة أتطلع للدفع باتجاه التوصل لاتفاقيات ثنائية لتسهيل الاستثمارات، مشيرا إلى أن هناك حاليا بعض الاتفاقيات قيد المناقشة قائلا “أنا على ثقة بأننا سنحقق تقدما ملموسا خلال هذه الجولة”.
وأضاف: على الصعيدين السياسي والأمني، آمل أن نناقش سبل التعاون معا ومع الاتحاد الأفريقي لمواجهة بعض التحديات التي تواجهها أفريقيا خاصة في منطقة القرن الأفريقي القريبة من الإمارات، كما أنني مهتم بالإطلاع على وجهات نظر الأطراف الأخرى حول كيفية معالجة القضايا العالمية مثل التغير المناخي. مشيرا الى أن دولة الإمارات تقدم كميات كبيرة من المساعدات لأفريقيا، وذلك إدراكا منا للتحديات الإنسانية والتنموية التي تواجهها الكثير من الدول الأفريقية.
وحول أسباب تزايد اهتمام دولة الإمارات بالقارة الأفريقية، بخاصة دول جنوب الصحراء الأفريقية في السنوات الأخيرة، قال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان: “ليس سرا أن نقول أن أفريقيا آخذة بالنمو بشكل سريع فقد شهد العقد الماضي نموا اقتصاديا سريعا في جميع أنحاء القارة، وذلك بفضل قطاع السلع إلى جانب قطاعات الاتصالات والطيران والمصارف، كما ارتفعت قيمة الاستثمارات الخارجية المباشرة من 9 مليارات دولار في 2000 إلى 52 مليار دولار في العام 2011. وإذا نظرنا إلى الأمام، نرى المستقبل أكثر إشراقا، حيث تشير بعض التوقعات إلى احتمال زيادة عدد سكان دول جنوب الصحراء الكبرى بنسبة الضعف من 1ر1 مليار إلى 3ر2 مليار نسمة في العام 2050، كما أن نحو نصف سكان أفريقيا هم حاليا دون سن العشرين”.
وأضاف أن الإمارات ترى في كل هذا أملا كبيرا لأفريقيا وفرصة للقيام بمشاريع تجارية مع دول أفريقيا بما يحقق المصالح المشتركة، وأنا أقوم بواجبي للعمل مع الحكومات الأفريقية على إيجاد الطرق المناسبة لخلق البيئة الملائمة لتشجيع التجارة والاستثمار بين الطرفين. لكن الأمر لا يتوقف عند التعاون الاقتصادي، فهناك قضايا سياسية يمكن للإمارات والدول الأفريقية التعاون بخصوصها، ومن الأمثلة على ذلك التعاون في دعم الصومال والتصدي لآفة القرصنة كما ستكون هناك الكثير من القضايا التي يمكننا التعاون بشأنها.
وأشار إلى أن حجم تجارة الإمارات مع الدول التي أزورها خلال هذه الجولة قد نما بشكل كبير بين العامين 2000 و2011، وهذا ما يولد الشعور بإمكانية تطورها، وأضاف: إنني لا أرى أي سبب يحول دون نمو علاقاتنا الاقتصادية وبشكل سريع، فمستقبل الاقتصاد في الكثير من الدول الأفريقية يبدو مشرقا، وكذلك هو الأمر بالنسبة للإمارات. بالتوازي مع هذا، أتوقع أن يتسع نطاق التعاون السياسي بين الإمارات ودول أفريقيا، فنحن نعمل على توفير الآليات اللازمة لتعميق علاقاتنا مع قارة أفريقيا، وذلك انطلاقا من موقعنا كعضو مراقب في الاتحاد الأفريقي ومن خلال سعينا لفتح سفارات جديدة لنا في دول أفريقية متعددة.
على صعيد آخر توقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أن يصل عدد موظفيها إلى 2000 موظف بحلول العام 2020، مع هدف توطين 60 بالمائة من الوظائف، وفق ما أعلنت خلال المنتدى المفتوح العام الذي أقامته المؤسسة بحضور عدد كبير من أهالي المنطقة الغربية.
وأتاح المنتدى الذي أقيم في كليات التقنية العليا في منطقة الرويس، فرصا أكبر للجماهير لمعرفة المزيد عن المنح الدراسية والفرص الوظيفية التي تقدمها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية من خلال برنامج رواد الطاقة البرنامج التابع إلى الموارد البشرية الهادف إلى استقطاب طلاب العلوم المتفوقين والموظفين من ذوي الخبرة للعمل في قطاع الطاقة النووية حيث تتوقع المؤسسة.
وأقيم المنتدى الذي يأتي ضمن سلسلة المنتديات والبرامج التوعوية الشاملة التي تقيمها المؤسسة في جميع أنحاء الدولة لتوعية الجمهور في هذا الشأن، بالتعاون مع ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية وحضره الفريق الإداري من المؤسسة، وعلى رأسه المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية.
وتسنى لسكان منطقة الرويس التعرف على آخر التطورات في منطقة براكة، حيث يتم إنشاء أولى محطات الطاقة النووية في دولة الإمارات.
وتحدث خلال المنتدى الدكتور محمد عبدالله جوكه مدير إدارة التراخيص والتصاريح وفهد محمد القحطاني مدير إدارة الاتصال والشؤون الخارجية والمهندس علي المنصوري مهندس تحليل السلامة وحصة الحوسني رئيس قسم التدريب والتطوير الوظيفي من إدارة الموارد البشرية بالمؤسسة.
وقال المهندس محمد إبراهيم الحمادي إن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تعمل على تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي وفقا لأعلى معايير الشفافية والسلامة والأمن.
وأضاف: تعد هذه المنتديات وسيلة ذات أهمية حيوية بالنسبة لنا للتواصل مع المجتمع وتبادل أحدث التطورات ومسار تقدم المشروع وستمثل الطاقة النووية عنصرا مهما لمستقبل الطاقة في دولة الإمارات لذا من المهم أن تتوافر معلومات وافية حول البرنامج لجميع سكان الدولة.
وقال، إن هذه المنتديات التي سبق تنظيمها في كل من المنطقة الغربية وأبوظبي والفجيرة والشارقة والعين تهدف لرفع مستوى الوعي حول الطاقة النووية باعتبارها مصدرا آمنا وموثوقا وفعالا وصديقا للبيئة للطاقة الكهربائية وللحد من الأفكار الشائعة الخاطئة حول الإشعاع وتوليد الطاقة الكهربائية.
وناقش مسؤولو مؤسسة الامارات للطاقة النووية تفاصيل أحدث دراسة حول آراء المجتمع الإماراتي بالطاقة النووية.
وأظهرت نتائج الدراسة التي أجرتها شركة الأبحاث المستقلة العالمية نمو الدعم والتأييد الشعبي للطاقة النووية وأن 82 بالمائة من الإجابات كانت داعمة للبرنامج النووي مقارنة مع 66 بالمائة في العام الماضي.
وأضاف الحمادي أنه لا يزال الدعم للطاقة النووية يشهد نموا متزايدا في الوقت الذي يتعرف فيه سكان الإمارات على فوائد الطاقة النووية السلمية ومدى جهود المؤسسة للالتزام بأعلى معايير السلامة ومن منظور أمن الطاقة والاستدامة سيكون للطاقة النووية دور مهم في سلة تنويع مصادر الطاقة في الدولة.
على الصعيد القضائى واصلت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي المستشار فلاح الهاجري رئيس محكمة أمن الدولة جلسات محاكمة التنظيم السري، فاستمعت إلى 6 من شهود الإثبات، كن جميعاً من النساء المواطنات، وانتمين إلى “الأدلة الجنائية الإلكترونية” في القيادة العامة لشرطة أبوظبي .

الشهادات انصبت على فحص محرزات إلكترونية لمتهمين ذكروا بالاسم وذكرت أجهزتهم المحرزة بالتفصيل، وتبين من شهادة إحدى الشاهدات العثور في محرز إلكتروني لأحد المتهمين تشتمل محرزاته على لاب توب وآي فون وحاسب آلي مكتبي على ملف بعنوان “الخطة المعدلة الإجرائية الجديدة - مشروع العلنية في ثلاث سنوات”، متضمنة الأهداف الإجرائية ومن ينفذها عبر الزمن .

وحاول المحامون توجيه أسئلة تثير ثغرات في الكشف على الأجهزة، وقال أحدهم صراحة إننا نريد أجوبة تفيدنا في الدفاع، وكانت إجابات الخبيرات المواطنات واحدة: نقل نسخة من الأصل وعدم الاشتغال على الأصل، ثم تفريغها وفق المعايير الجنائية الدولية . ورفضت النيابة بعض أسئلة المحامين لأنها تنقل الشهود من الخبرة الفنية الخالصة إلى الاختصاص القانوني .

الأجهزة المحرزة والمفحوصة أجهزة هاتف محمول، ولاب توب محمول، وحاسب آلي مكتبي، وآي فون، وكذلك أجهزة بلاك بيري، وتم منها استخراج صور، وصور فيديو، ورسائل بريد إلكتروني، وباور بوينت، ومقابلات، ونشاطات ومشاركات داخلية وخارجية، ورسائل نصية قصيرة، ونصوص من “تويتر” و”فيس بوك” .

وأبدى المستشار فلاح الهاجري استياءه الشديد من مخالفات وقعت من قبل بعض أهالي المتهمين والمتهمين تجاه رجال الأمن، في خلال السماح لهم باللقاء في الاستراحة، كما أبدى امتعاضه من شكاوى حرس المتهمين الذين دونوا وقائع قبل ذلك . وكان القاضي قد سمح باللقاء في قاعة المحكمة .

وقال المستشار الهاجري: التلاقي حق، فإذا الأمر مشاكسات مع رجال الأمن، وضوضاء، ورفع الأصوات، ما يضطر المحكمة إلى اتخاذ جانب الحسم ما حدث اليوم يأسف الواحد له بدينه وخلقه . لن تنفع المشاكسة ورفع الصوت، والشجار لن ينفع . يجب ألا نضع أنفسنا في هذه المواضع . مستعدون بكل رحابة صدر وبكل ما في وسعنا، شريطة أن يكون كل ذلك من خلال المسلك الرفيع الراقي حتى في الخصوص، كلنا والحمد لله متعلمون ومن ذوي المؤهلات العليا . أبدي استيائي وتمنيت ألا يحدث ما حدث .

وأمر القاضي بتوزيع أوراق وأقلام على المتهمين والمتهمات، كما قامت “الشرطة” بترتيب استلام مبالغ مالية من الأهالي للمتهمين على أن يكون أقصى ما يتلقاه المتهم في المرة الواحدة ألف درهم .

ولفت النظر في الجلستين الأخيرتين، خصوصاً جلسة الاثنين أن بعض المحامين بدأ يحاول تبرئة موكله أو موكليه من الانتماء إلى التنظيم، ولم يعد الكلام مطلقاً في نفي وجود التنظيم أصلاً، ما يشير إلى تفاوت في مواقف المتهمين .

وفي نهاية الجلسة أعلن القاضي قرار هيئة المحكمة استمرار حبس المتهمين، وتحديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 الجاري لمواصلة الاستماع إلى شهود إثبات وخبراء، أحدهم من النيابة العامة وموجود خارج الدولة في مهمة رسمية، كان أصر المحامون على حضوره وسؤاله .

وتلقى القاضي الهاجري طلبات عدة من محامين، من بينها مذكرة بتقرير طبي مترجم خاص بإحدى المتهمات مقدم من مستشفى المفرق في أبوظبي، بناء على سؤال المحكمة، يفيد بعدم وجود علاج لها في الداخل، وقد صادف أن تغيبت المتهمة عن جلسة الثلاثاء، بسبب وفاة والدتها .

وأصدرت وزارة العدل البيان الصحفي التالي: واصلت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي فلاح الهاجري صباح الثلاثاء الموافق 19 مارس 2013 الاستماع إلى شهود الإثبات في قضية المتهمين بالانتماء إلى التنظيم السري غير المشروع .

ومثل أمام المحكمة 73 من المتهمين و12 من المتهمات بينما تغيبت متهمة لوفاة والدتها، كما حضر الجلسة 15 من الممثلين لوسائل الإعلام و4 من أعضاء منظمات المجتمع المدني و6 من المحامين، و5 من أعضاء نيابة أمن الدولة ، و6 من شهود الإثبات، إضافة إلى 124 من ذوي المتهمين وغيرهم .

وقررت المحكمة في ختام جلستها العلنية الرابعة، تأجيل النظر في القضية إلى تاريخ الثلاثاء 26 مارس الحالي لمواصلة سماع شهود الإثبات .

وكانت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا قد واصلت جلساتها في نظر قضية “التنظيم السري”، فاستمعت في جلستها الثالثة المعقودة يوم الاثنين في قاعة الاتحاد، في مقر المحكمة، برئاسة القاضي المستشار فلاح الهاجري، رئيس محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية، إلى ثلاثة من شهود الإثبات في القضية .

وأجاب الشاهد الأول عن سؤال القاضي: ما تحرياتكم؟ . . بقوله: أكدت تحرياتنا التي أجريت على هذا التنظيم قبل فترة، أن هناك تنظيماً سرياً يتبع “الإخوان المسلمين”، بغض النظر عن التسميات، أسس هيكلية تحاكي الدولة داخل الدولة . المحاكاة التنظيمية مجلس شورى (جمعية عمومية) عبارة عن 30 عضواً من القيادات بعضهم هارب .

وقال الشاهد للقاضي: هل تريد أسماءهم؟ . . فطلب منه القاضي الاسترسال من دون ذكر الأسماء، فأضاف: مجلس إدارة التنظيم “مكاتب عدة  مكتب أمانة المناطق، كل منطقة لها مكتب، على سبيل المثال مكتب أبوظبي، بني ياس، دبي، الشارقة، عجمان، الساحل الشرقي (الفجيرة وخورفكان وما جاورهما)”، المكاتب الإدارية . إدارة العمل التنظيمي في كل إمارة . المستوى الأعلى . مكتب أمانة المناطق الذي يتبع الإدارة . البرلمان أو مجلس الشورى . لجان مركزية تتبع مجلس الإدارة . لجنة الجاليات التي تحاول استقطاب أفراد الجاليات خصوصاً الآسيوية، وكان هنالك تركيز على الهنود والباكستانيين والبنغال . لجنة الحقوق التي تضم القانونيين المتخصصين ومهمتها التواصل مع المنظمات والجمعيات الحقوقية في الخارج، وتمرير تقارير .

من اللجان أيضاً، أضاف الشاهد، اللجنة المالية المسؤولة عن الاشتراكات ومراقبة سبل الإنفاق، وتحويل فائض الأموال إلى لجنة الاستثمار، وسوف يوافيكم زميلي بتفصيلات عن لجنة الاستثمار . اللجنة الخيرية لجمع التبرعات والزكوات من المحسنين، وإنفاقها في إطار التنظيم، وغالباً تحول تلك الأموال إلى جمعيات خارج الدولة تنتهج نفس الفكر (فكر الإخوان المسلمين) .

اللجنة الإعلامية، يضيف الشاهد الأول، حيث استخدام وسائل الاتصال في إبراز عناصر التنظيم، إضافة إلى التنسيق مع أعضاء اللجنة والتنظيم لإثارة قضايا من خلال الشبكة العنكبوتية بهدف الضغط على الدولة، أما لجنة العلاقات فمهمتها التواصل مع التنظيمات “الإخوانية” سواء في الإطار الإقليمي أو الدولي، وطلب المساندة من تنظيمات إخوانية . من ذلك تمويل برامج لقناة الحوار ومقرها لندن التي أظهرت عدداً من المتهمين، وتقوم لجنة التعليم بالإشراف على المدارس الخاصة خصوصاً، ومتابعة التعليم في الدولة بشكل عام، فالتنظيم يستهدف الطالب والنشء، ومحاولة استقطاب المعلمين .

وقال الشاهد إن فكرة التنظيم تقوم على مبدأي علانية الدعوة وسرية التنظيم، ولذلك تقصد فئة مثل المعلمين . العلني هو المسجد ومركز تحفيظ القرآن، ومن خلال العمل العلني يتم اختيار “عينات” أو عناصر .

وكشف الشاهد عن وجود لجنة للحوار أيضاً، نحو الاعتراف بمشروعية التنظيم، تتوجه على فئات المجتمع والقيادات، ومهمتها تحسين الوجه العام للتنظيم، وكذلك التوجه إلى أكاديميين وكتّاب حتى لو خالفوهم .

وقال إن التنظيم النسائي مواز للتنظيم العام، فهنالك مجلس إدارة التنظيم، ومجلس شورى يسمونه مجلس الأمينات الذي يضم 6 “عضوات” من مختلف إمارات الدولة، ويتفرع عن مجلس شورى النساء مكتب المناطق، كما تتفرع عنه اللجان، ومنها اللجنة التربوية، وكذلك اللجنة الإعلامية وهي مشابهة للجنة إعلام الرجال، ولجنة التدريب ومهمتها تدريب النساء على أجهزة التواصل الاجتماعي، وكذلك طرح قضايا تهم المرأة . هناك أيضاً لجنة الفضيلة (الأمر بالمعروف)، ولجنة التسليم النسائية المشابهة للجنة تعليم الرجال .

وقال الشاهد إن هنالك عملاً خارجياً يخص التنظيم يقوده مجلس إدارة التنظيم يستند إلى ثلاث لجان، هي لجنة المساندة (السفر إلى الخارج والطلب من التنظيمات الإخوانية إقليمياً ودولياً، وإثارة مشكلة التنظيم مع الدولة، واللجنة الإعلامية، نحو تأليب الرأي العام والمنظمات الحقوقية وبعض السفارات، نحو تحقيق مكاسب للتنظيم، حيث يتم الاتصال ببعض السفراء بقصد الإساءة إلى سمعة الدولة في الخارج، وإشعار أعضاء التنظيم بأن هناك من يقف معهم ويدعمهم، والهدف هو إرغام الدولة على الاعتراف بالتنظيم السري) . (تم ضبط حافظة إلكترونية بهذا الشأن) .

وقال الشاهد إنه بعد “الربيع العربي” قام التنظيم باجتماعات بدءاً من 5 فبراير/ شباط 2011 في منزل أحد المتهمين في أم القيوين، وتمت مناقشة التحرك بشعار “حقوق أهل الإمارات”، وتمخض عن هذا الاجتماع تشكيل ما يعرف ب”لجنة العدالة والكرامة” وتم في تلك الفترة استهداف المجالس العامة لطرح أفكار التنظيم ومخاطبة الطلبة نحو جذبهم .

الاجتماع الثاني، وفق الشاهد الأول، تم في منزل أحد المتهمين في رأس الخيمة (طبعاً ذكره بالاسم)، وقد تحدث فيه المتهم فلان (طبعاً ذكره بالاسم) . وقد تم في 26 مايو/ أيار 2011 .

وقال إن جماعة الإخوان تناضل منذ قرن ولا بد أن تقود هذا التنظيم، فيما تم الاجتماع الثالث في خورفكان، في منزل والد أحد المتهمين الهاربين، بتاريخ 30 يونيو/ حزيران ،2011 وتمت فيه مناقشة تاريخ التنظيم السري ومشاريعه، و”كل هذه الاجتماعات الثلاثة موثق لدينا” .

وتحدث شاهد الإثبات الثالث عن واجهات “التنظيم” وهو الذي تابعها ورصدها . وقال: عمل التنظيم على إحياء وتأسيس واجهات ومنابر، وتهدف الواجهات إلى مساعدة التنظيم على استقطاب وتأهيل عناصره، كما استغلت بالتواصل مع منظمات مشبوهة وسفارات أجنبية وأجهزة استخباراتية لتأليب الرأي العام على سياسة الحكومة والدولة، كما تخدم هدف الاستيلاء على الحكم في دولة الإمارات عبر تدريب الأفراد والعناصر، وحاول التنظيم التوغل في المجتمع لزيادة عدد المشاركين، ومحاولة إظهار سلبيات .

 

من هذه الواجهات، مركز الأسرة السعيدة، ومركز العقل الذكي، ومركز التفكير الإبداعي، ومركز الحوار للدراسات والعلوم الاجتماعية، ومركز مهارات الحياة لإدارة الفعاليات، ومركز القادة للتدريب، ومركز منارات للاستشارات التربوية، وموقع دعوة الإصلاح .

ودار بعد ذلك حوار بين الشاهد والمحامين عبر رئيس محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، تبادلا تفاصيل التفاصيل، حيث أثيرت أيضاً قضية قناة “حوارنا” التي انتقلت في فترة سابقة من لبنان إلى مملكة البحرين الشقيقة .

وأكد أحد الشهود أن هنالك صيغة مبالغة فإذا خالفها العضو يؤثم، وهنالك جزاءات على المخالفين، وقال إن الاشتراكات التي تدفع من الأعضاء بمعدل من 5 إلى 7 في المئة من راتبه الشهري، وتدفع غالباً من خلال مسؤول الأسرة . وقال إن الانتقال من منطقة إلى منطقة لا يحصل إلا بعد إذن، عبر “الشورى والاستئذان” .

وسأل أحد المحامين: مبايعة من؟ من يبايع من؟

وقال الشاهد الثاني واختصاصه الشأن المالي في “التنظيم”، مجيباً عن سؤال القاضي: ما هي تحرياتك؟ . .

المصادر السرية أكدت لنا وجود موارد مالية عبارة عن شركات ومحال تجارية وعقارات وأسهم، فضلاً عن دفع اشتراكات، زكوات وتبرعات، تحولت إلى مبالغ طائلة مع السنوات، وكانت رافداً مالياً كبيراً للتنظيم، ما دعاه، أي التنظيم إلى تشكيل لجنة مالية مختصة، وقد طابقنا أقوال أحد المتهمين مع ما تابعنا على الأرض، إلى أن تم حصرها، وأخذنا إذناً من النيابة العامة، نظراً لحساسية الموضوع، وتمت المطابقة .

وكل التفاصيل والأسماء واضحة في تقريري المقدم إلى النيابة العامة . من ذلك الاستثمار في مجال التجارة مثل “إيمان العقارية” و”إتقان العقارية” والمدرسة الإنجليزية الخاصة، والشركة العربية لتطوير التعليم، وصوغة للشوكولاته، ومركز الشريط الإسلامي، ومؤسسة اليقين لتجارة الغذاء واللحوم، وسينار لوجستيك، والمثالي انييريز .

ثم ذكر الشاهد تفاصيل في نسب أسهم فيها التنظيم في بعض الشركات خصوصاً العقارية، وكل ذلك وفق عقود التأسيس .

البعض، يسأل القاضي، يقول إن هذه الشركات خاصة به، باسمه، وليس بالتنظيم، فما قولك؟

الشاهد: هذا النهج انتهجه التنظيم، وذلك لضمان البعد عن الملاحقة الأمنية والقانونية .

وذكر في ما ذكر من ممتلكات التنظيم بالرقم والمنطقة أراضي في الشارقة وعدد 2 فيلا في “صروح” وشقتين في برج “فيو” .

 ما الغرض من ذلك؟

 بقاء استمرار عمل التنظيم على ساحة الدولة . الأموال هي الرئة التي يتنفس من خلالها التنظيم . . كيف يصرف على برامجه؟ . . على نفقاته؟ . . كيف؟