رداً على تهديدات كوريا الشمالية النووية أميركا وكوريا الجنوبية تباشران بإجراء مناورات عسكرية

كوريا الشمالية تهدد بضرب واشنطن وأميركا تحذرها

كوريا الشمالية تهدد بضرب جزيرة جنوبية في حال اندلاع الحرب

اليابانيون يطالبون بتفكيك كل المحطات النووية في البلاد

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعززون العقوبات ضد إيران

إيران ترفض زيارة الوكالة الذرية لموقع بارتشين العسكري

بدأت القوات الكورية الجنوبية والاميركية مناوراتهما العسكرية السنوية والتي تعرضت لانتقادات مشددة من قبل كوريا الشمالية التي هددت سيئول وواشنطن بشن ضربة نووية وعلقت العمل بخط الاتصالات للطوارئ.
واطلقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة - التي تعد 25800 جندي في اراضي كوريا الجنوبية - مناورتهما التي اطلق عليها اسم "كي ريزولف" وهي مناورات فرضية جزئيا لكنها تعبئ آلاف الجنود.
وككل عام، نددت بيونغ يانغ بالمناورات التي تعتبرها بمثابة محاكاة لاجتياح الشمال من قبل الجنوب بدعم من واشنطن.
وتأتي هذه المناورات بعد اسبوع من التوتر الشديد في شبه الجزيرة الكورية، فقد هددت بيونغ يانغ الاسبوع الماضي بالغاء معاهدة انتهاء الحرب بين الكوريتين في 1953 ولوحت ب"حرب نووية" وحذرت الولايات المتحدة بانها تعرض نفسها الى "ضربة نووية وقائية".
ومن اسباب ارتفاع حدة التوتر التجربة الصاروخية التي قامت بها كوريا الشمالية في ديسمبر واعتبرتها سيئول صاروخا باليستيا وتلتها ثالث تجربة نووية في فبراير والعقوبات التي اقرها مجلس الامن الدولي الجمعة.
واعلن النظام الكوري الشمالي بعد ساعات من صدور قرار مجلس الامن الدولي انه بات يعتبر "كل اتفاقات عدم الاعتداء بين الشمال والجنوب" ملغاة .
واكدت صحيفة "رودونغ سينمون" الناطقة باسم الحزب الشيوعي الكوري الشمالي "النهاية التامة" لمعاهدة انتهاء الحرب بين الكوريتين.
وحذرت الصحيفة انه "ومع انهيار معاهدة انتهاء الحرب.. لا احد يمكنه توقع ما يمكن ان يحصل على الارض اعتبارا من الان".
من جهتها، اعلنت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية المكلفة العلاقات بين الدولتين الجارتين ان الشمال بدأ على ما يبدو بتنفيذ احد تهديداته اذ علق العمل بالخط الساخن بين بيونغ يانغ وسيونغ والذي يستخدم في حالات الطوارئ.
وعلق العمل بهذا الخط الذي اقيم في العام 1971 خمس مرات حتى الآن من قبل الشمال، كان اخرها في العام 2010.
وجددت كوريا الشمالية، تهديدها بشن حرب نووية شاملة على جارتها الجنوبية والولايات المتحدة، وذلك قبل يوم من إجرائهما تدريبات عسكرية مشتركة اعتبرت بيونغ يانغ أنها تستهدفها.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، عن صحيفة "رودونغ" الناطقة باسم حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، قولها في افتتاحيتها، إن "وحداتنا العسكرية في الخطوط الأمامية، والجيش، والقوات البحرية والجوية، وأسلحتنا المضادة للطائرات، ووحدات الصواريخ الاستراتيجية، تنتظر الأمر النهائي بالهجوم".
وأضافت الصحيفة أن "أسلحتنا النووية جاهزة أيضاً للحرب".
وأشارت إلى أن "نظامي الدمى في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية سيتحوّلان، في طرفة عين، إلى بحر من نار"، في حال اندلاع الحرب، مجددة التهديدات التي وجهتها البلاد في الأيام الماضية بشن حرب نووية بسبب التدريبات العسكرية الكورية الشمالية والأميركية المشتركة.
ورجّح مصدر عسكري كوري جنوبي، من جهته، أن تطلق كوريا الشمالية صواريخ قصيرة المدى وأن تقوم ب"استفزازات" عسكرية أخرى خلال التدريبات العسكرية المشتركة.
وحذّر من أنه "في حال قامت (بيونغ يانغ) باستفزازات، فسيكون (لسيئول) ردّ أقوى ب10 مرات منها".
وكانت بيونغ يانغ هددّت، في مطلع الأسبوع الحالي، بتحويل سيئول وواشنطن إلى بحر من نار في حال مضت واشنطن بسياسة التخويف التي تعتمدها، معلنة عن قطع خط الاتصال المباشر مع الجنوب، وإلغاء اتفاقية الهدنة معه، بعيد إقرار مجلس الأمن الدولي عقوبات إضافية على كوريا الشمالية
ورفضت الولايات المتحدة الأمريكية التهديدات التي أطلقتها كوريا الشمالية بإعلانها إلغاء الاتفاقات بعدم الاعتداء على جارتها كوريا الجنوبية.
وقال جوش ارنست مساعد المتحدث باسم الرئيس الأمريكي باراك اوباما :إن تهديدات كوريا الشمالية لا تساعد في تحسين الوضع ، معبرا عن آمل بأن تنتهز بيونغ يانغ الفرصة المتمثلة في حكومة جديدة في سيول وتمتنع عن إطلاق مثل هذه التهديدات.
يذكر أن حدة التوتر تصاعدت في شبه الجزيرة الكورية بعد العقوبات الجديدة التي فرضها مجلس الأمن الدولي على النظام الكوري الشمالي ، والتي أعلنت بيونغ يانغ بموجبها إلغاء اتفاقات عدم الاعتداء على جارتها الجنوبية.
ورأت الولايات المتحدة الأمريكية أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يواجه أحدث استفزازات كوريا الشمالية بحزم، وإلا فإنه يعطي "بيونجيانج" الرخصة للاستهزاء بقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند أن عقوبات الأمم المتحدة الجديدة تستهدف بشكل مباشر الأشخاص في كوريا الشمالية الذين يقودون البلاد في الاتجاه الخاطئ مشددة على وجوب الحزب مع كوريا الشمالية.
واعتبرت نولاند أن فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات إضافية، وتشديد العقوبات إلى مستوى غير مسبوق، جاء رداً على خيارات كوريا الشمالية السيئة.
وأشارت إلى أن "بكين" تشاطر "واشنطن" قلقها إزاء خيارات "بيونجيانج"، مضيفة أنه لم يكن من الممكن توسيع العقوبات الدولية دون التعاون الصيني.
وصعدت الدولة المعزولة مجدداً هذا الأسبوع من التصريحات الاستفزازية التي تستهدف كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وهددت "بيونجيانج" الولايات المتحدة بضربة نووية استباقية، وألغت اتفاق الهدنة الذي أنهى الحرب الكورية (1950-1953) اعتباراً من يوم الاثنين.
وجددت كوريا الشمالية، الأحد، تهديدها بشن حرب نووية شاملة على جارتها الجنوبية وأمريكا، وذلك قبل يوم من إجرائهما تدريبات عسكرية مشتركة اعتبرت بيونغ يانغ أنها تستهدفها .
                                                                                   
وقالت صحيفة “رودونغ” الناطقة باسم حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، في افتتاحيتها، إن “وحداتنا العسكرية في الخطوط الأمامية، والجيش، والقوات البحرية والجوية، وأسلحتنا المضادة للطائرات، ووحدات الصواريخ الاستراتيجية، تنتظر الأمر النهائي بالهجوم” . وأضافت أن “أسلحتنا النووية جاهزة أيضاً للحرب” . وأشارت إلى أن “نظامي الدمى في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية سيتحوّلان، في طرفة عين، إلى بحر من نار”، في حال اندلاع الحرب . مجددة التهديدات التي وجهتها البلاد في الأيام الماضية بشن حرب نووية بسبب التدريبات العسكرية الكورية الشمالية والأمريكية المشتركة .

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الشؤون الاستراتيجية والمالية في كوريا الجنوبية أنها أدرجت ثلاثة آخرين من مسؤولي كوريا الشمالية وشركتين في الدولة الشيوعية على القائمة السوداء، في أعقاب تغليظ مجلس الأمن الدولي العقوبات على كوريا الشمالية، كما أدرج 19 شركة و12 شخصاً في الدولة الشيوعية على القائمة السوداء . كما أعلن مسؤول حكومي كوري جنوبي، أن بلاده تدرس تمديد اتفاقية التعاون النووي مع الولايات المتحدة، بسبب المصاعب التي يواجهها البلدان للتوصل إلى اتفاق حول تعديل الاتفاقية المعنية التي سينتهي مفعولها في مارس/آذار من العام المقبل . وتعد قضية مراجعة اتفاقية التعاون النووي من أكثر القضايا الشائكة والملحة بين البلدين .  
هذا وتفقّد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون من جديد وحدات عسكرية في الجبهة الأمامية بالساحل الغربي، في ظل تصاعد لهجة التهديد الكورية الشمالية بعد فرض عقوبات جديدة عليها إثر تجربتها النووية الأخيرة.
وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" الثلاثاء نقلاً عن وكالة "جوسون المركزية" الكورية الشمالية, ان كيم قام بزيارة تفقدية لوحدات عسكرية في الجبهة الأمامية بالساحل الغربي، داعياً الجنود للتصدي لجميع الأعداء والرمي بهم في "مرجل ملتهب".
وجاءت الزيارة إلى وحدة "وولناي" الدفاعية ووحدة المدفعيات طويلة المدى التابعة للوحدة 641 للجيش الشعبي الكوري بالقرب من جزيرة باينغنيونغ الحدودية الكورية الجنوبية، في الوقت الذي بدأت فيه القوات الكورية الجنوبية والأمريكية تدريباتهما العسكرية المشتركة التي تنتقدها بيونغ يانغ وتعتبرها بروفة حرب لغزوها.
ونقلت الوكالة عن كيم قوله, إن دقة الإصابة للجيش عالية جداً، ويمكنه إصابة الأهداف للعدو في جزيرة باينغنيونغ بكل دقة، وعليكم أن ترسلوا صوراً إلى القيادة العليا عن مشهد حصين للعدو وهو غارق في بحر من النار في يوم القتال".. على حد تعبيره.
وحدد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون جزيرة صغيرة في كوريا الجنوبية كهدف أول في حال اندلاع نزاع فيما لا يزال التوتر على أشده في شبه الجزيرة.
وقال كيم خلال زيارة الاثنين لثكنات عسكرية قريبة من الحدود في اليوم الأول من مناورات عسكرية مشتركة بين سيول وواشنطن أدانتها بيونغ يانغ بشدة، إن جزيرة باينغنيونغ ستكون أول هدف للجيش الكوري الشمالي. ويبلغ عدد سكان هذه الجزيرة خمسة آلاف نسمة وتتمركز فيها عدة وحدات عسكرية.
وفي الأيام الماضية لوحت كوريا الشمالية بالتهديد بشن ضربة نووية وحذرت الولايات المتحدة من أنها تعرض نفسها “لضربة نووية وقائية” وأعلنت انسحابها من اتفاقية الهدنة التي أنهت الحرب الكورية في 1953م .
وطالب مقرر الأمم المتحدة المعني بكوريا الشمالية مرزوقي دورسمان بإنشاء لجنة دولية للتحقيق في الإنتهاكات الجسيمة والمنهجية وواسعة النطاق التي ترتكب في كوريا الشمالية.
وأشار دورسمان في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الإنتهاكات التي تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية.
وأوضح أن الإنتهاكات في كوريا الشمالية تشمل الحرمان من الحق في الحياة والحق في الغذاء والحق في التنقل بحرية والتعذيب وغياب القانون وعدم إستقلال القضاء والإفلات من العقاب وعدم المحاسبة على الإنتهاكات التي يتم إرتكابها.
وأضاف مقرر الأمم المتحدة المعني بكوريا الشمالية أن المواطنين في كوريا الشمالية يصنفون حسب ولائهم سياسياً للنظام الحاكم وبناء على ذلك التصنيف يتمتع الفرد بحقه في الطعام والرعاية الصحية والتعليم وحرية التنقل أو يحرم منها .
وقال معهد أبحاث أمريكي إنه وفقا لصور الأقمار الصناعية الحديثة لا توجد أية علامات على أن كوريا الشمالية تستعد لإجراء عمليات أخرى لإطلاق صواريخ بعيدة المدى أو لإجراء اختبار نووي آخر.
وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت أنها ستقوم بالمزيد من الاختبارات الصاروخية، كما أشارت إلى أنها ستمضي قدما في متابعة لتجربتها النووية التي أجرتها في 12 فبراير الماضي.
وقد أعرب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية عن قلقه من قدرات كوريا الشمالية، ومن خطابها التصعيدي العدائي، وإمكانية مهاجمتها لكوريا الجنوبية. وقال تحليل أعد لموقع “38 شمال” على الانترنت، المتخصص في شئون كوريا الشمالية والتابع للمعهد الأمريكي الكوري، إن صور الأقمار الصناعية الملتقطة في أوائل شهر مارس الحالي لا تظهر أية علامات عن استعدادات لأية عمليات إطلاق صاروخي في الشهر القادم.
وقال “جويل ويت” المحرر بالموقع, إن الصور الجوية الملتقطة في نهاية شهر فبراير الماضي لا تظهر أيضا أية إشارات عن استعدادات لإجراء اختبار نووي آخر .
في مجال آخر تظاهر عشرات الاف الاشخاص في كافة ارجاء اليابان للمطالبة بالتخلي سريعا عن الطاقة النووية وذلك عشية الذكرى الثانية لكارثة فوكوشيما.
وفي طوكيو، تجمع المتظاهرون في حديقة كبرى في وسط العاصمة للاستماع الى جوقات موسيقية او خطابات على وقع مكبرات صوت تعمل بواسطة الطاقة الشمسية.
وساروا لاحقا باتجاه البرلمان مرورا بحي الوزارات بهدف تقديم عريضة للنواب تطالب رئيس الوزراء الياباني شينزو ابيه الموجود في السلطة منذ الانتخابات التشريعية في ديسمبر، بتفكيك كل المحطات النووية في البلاد.
ورفعت لافتة كتب عليها "سايونارا (وداعا) ايتها الطاقة النووية".
ونظمت تظاهرات اخرى في العاصمة وبقية انحاء البلاد. وقالت وسائل الاعلام المحلية ان تنظيم حوالى 150 تحركا في الاجمال متوقع حتى اليوم.
وسار الاف الاشخاص في طوكيو، بينهم سكان في منطقة فوكوشيما (شمال شرق طوكيو) وشخصيات بينهم حائز جائزة نوبل للاداب كنزابورو او.
وفي الوقت الحالي، يعمل مفاعلان فقط من اصل خمسين مفاعلا في الارخبيل الياباني. وتخضع محطات التوليد بواسطة الطاقة النووية لعمليات تحقق من سلامتها منذ حادث فوكوشيما.
ويدعو ابيه الذي يقيم حزبه الليبرالي الديموقراطي (يمين) علاقات وثيقة مع اوساط الاعمال، الى اعادة اطلاق العمل في المفاعلات التي يتم التحقق من سلامتها.
وكانت حكومة يسار الوسط المنتهية ولايتها برئاسة يوشيهيكو نودا والتي هزمت في انتخابات ديسمبر، وعدت من جهتها بالتخلي عن الطاقة النووية من الان وحتى نهاية سنوات 2030.
وفي العديد من التجمعات السكنية التي تضررت من التسونامي، شارك السكان باللباس الاسود الاحد في احياء ذكرى الحادثة. وفي ريكوزنتاكاتا حيث قضى قرابة 1600 شخص واعتبر 217 اخرين مفقودين، كرر رئيس البلدية فوتوشي توبا التزامه باعادة اعمار المدينة.
وقال "سنعيد اعمار مدينة جميلة تفتخر بها البلاد ويعيش سكانها بسعادة ورفاه".
وتاتي هذه التظاهرات عشية الذكرى السنوية الثانية للزلزال والتسونامي اللذين ضربا اليابان في 11 مارس 2011 واوقعا حوالى 19 الف قتيل ومفقود في منطقة توهوكو (شمال شرق) واديا الى حادث نووي كبير في محطة فوكوشيما دايشي النووية.
وهذه الكارثة النووية الاسوأ التي تضرب القطاع منذ كارثة تشيرنوبيل (اوكرانيا) في 1986. وادت الى نشر اشعاعات كثيفة ودفعت حوالى 160 الف شخص الى ترك منازلهم.
على صعيد الملف النووي الايراني نشر الاتحاد الأوروبي على جريدته الرسمية تحديثا بقائمة الأطراف الإيرانية التي تطولها التدابير الأوروبية بسبب تورطها في انتهاكات حقوق الإنسان الذي أقر في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي .
ويمنع الأشخاص المعنيين بهذا الإجراء وعددهم تسعة من دخول الأراضي الأوروبية إلى جانب تجميد أصولهم المالية .
وضمت القائمة مدير سجن أيفين بطهران وقاضيين بالمحكمة الثورية في الأحواز ومسؤول في مؤسسة (بريس تي – في) الإيرانية ومدير الأخبار في مؤسسة (بريس تي – في) ومسؤول الإنتاج في نفس المؤسسة ، والمدعي العام في محافظة مازندران ، وقاضيا في الدائرة الأولى للمحكمة الثورية في تبريز ، ومدير الأمن الثوري في شيراز ، ورئيس لجنة مراقبة الانترنيت .
الجدير بالذكر أن القرار الأوروبي دخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء .
وقرر الاتحاد الأوروبي تعزيز العقوبات المفروضة على إيران .
ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل على قرار يوصي بتمديد التدابير القسرية المتخذة ضد إيران لمدة عام إضافي .
وقرر الوزراء إدراج تسعة مسؤولين إيرانيين إلى قائمة الأطراف التي تطولها التدابير القسرية الأوروبية باعتبارهم مسؤولين عن خروق خطيرة لحقوق الإنسان , كما سيمنع هؤلاء الأشخاص من دخول الأراضي الأوروبية وسيتم تجميد أرصدتهم وأصولهم المالية .
وقال الاتحاد الأوروبي إن القائمة بأسماء الأشخاص التسعة المعنيين ستنشر يوم الثلاثاء في الجريدة الرسمية الأوروبية وتدخل حيز التنفيذ فورًا .
وتمدد هذه العقوبات إجراءات فرضها الاتحاد الأوروبي في العام الماضي، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، التي تستهدف حاليا 78 شخصا من بينهم مسؤولون مثل صادق لاريجاني رئيس الهيئة القضائية الإيرانية ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الإيرانية عزت الله ضرغامي. وذكرت الأمم المتحدة، في الأسبوع الماضي، أن إيران صعدت من عمليات إعدام السجناء، ومن بينهم قصّر, بالإضافة إلى اعتقال معارضين غالبا ما يتعرضون للتعذيب في السجن وأحيانا للموت.
ودافع الاتحاد الأوروبي عن النهج الذي تتبعه الدول الغربية في التعامل مع ملف إيران، وقال مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية إن الأطراف المعنية تبذل جهودا حثيثة للتوجه نحو حلول تضمن استقرار المنطقة، مشيرا إلى العرض الأخير الذي قدمته كاثرين أشتون منسقة السياسة الخارجية، التي تمثل المجموعة السداسية الدولية في جولة المحادثات الأخيرة في كازاخستان، وهو ما يأتي في إطار المقاربة المزدوجة التي يدافع عنها الاتحاد الأوروبي، والتي تتضمن فرض العقوبات، وفي الوقت نفسه الاستمرار في التفاوض من أجل حل تفاوضي ينهي مخاوف المجتمع الدولي بشأن برنامج طهران النووي. وجاءت تصريحات باروسو في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الإسرائيلي شيمعون بيريس، عقب المحادثات بينهما الخميس ببروكسل، وخلال إجابته عن سؤال بشأن إيران والعقوبات الأوروبية عليها، أشار باروسو إلى أن قرار العقوبات الأوروبية على إيران كان صعبا على كثير من الدول الأوروبية، مثل اليونان، «ولكنه ثمن التزامنا بالعمل من أجل السلام والاستقرار».
وبعد ذلك، أعرب باروسو عن القلق الأوروبي مما يحصل في إيران لناحية الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، مشددا على موقف أوروبا الداعم للديمقراطية في إيران.
ومن جانبه، اعتبر الرئيس الإسرائيلي بيريس أن إيران تشكل خطرا، ليس على إسرائيل فقط، بل على المنطقة والعالم بأسره، مطالبا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية بالعمل «بحزم» لوقف هذا الخطر، مشيرا إلى أن الطرق غير العسكرية والعقوبات التي فرضتها كل من واشنطن وبروكسل على إيران لوقف الخطر النووي لم تحقق الهدف المطلوب على الرغم من أنها تركت أثرا مهما، وعبر عن قناعة إسرائيل بأن هناك طرقا أخرى، غير الطرق الدبلوماسية والعقوبات يمكن استخدامها مع إيران.. «نحن ندعم هذه الطرق، على الرغم من أملنا الدائم بأن يمر الحل مع إيران عبر طرق غير عسكرية»، على حد تعبيره.
وكرر الرئيس الإسرائيلي دعوته للاتحاد الأوروبي للاستمرار في التعامل بحزم مع إيران، والإبقاء على العقوبات المفروضة عليها، وقال: «إن الخطر المقبل من إيران لا ينحصر في القنبلة النووية فقط، بل يتعداه إلى انتهاكات إيران لحقوق الإنسان بحق أبناء الشعب الإيراني، وهو أمر يجب التركيز عليه وعدم اعتباره ثانويا»، كما قال.
وأضاف أن إسرائيل ترى في إيران مكانا للإرهاب، وخطرا على استقرار لبنان.. «من هنا الدعوة إلى وقف كل هذا الخطر بشكل حازم»، وفق كلامه، مكررا التعبير عن أمله أن يكون الحل غير عسكري. وشدد على ضرورة التركيز على مسألة حقوق الإنسان قبل حلول موعد الانتخابات الإيرانية المقبلة، المقررة منتصف العام الحالي.
ورفضت إيران الثلاثاء طلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية القيام بزيارة سريعة الى موقع بارتشين العسكري قرب طهران مكررة ان هذه المسالة تحل في اطار اتفاق شامل مع الوكالة.
وقال الناطق باسم الخارجية الايرانية رامين مهمانبرست ان ايران ترغب في التوصل الى اتفاق عام يعترف فيه مسؤولو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحقوقنا في الطاقة النووية المدنية وفي المقابل سنتخذ القرارات لتبديد قلقهم"، مكررا موقف طهران المعتاد منذ بدء المفاوضات مع الوكالة الدولية قبل سنة. واضاف الناطق ان "ايران ستواصل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن الاطار القائم اساسا"، مؤكدا بان "الخطوات التي قام بها الطرفان يجب ان تكون متبادلة".والاثنين طلب مدير عام الوكالة الدولية يوكيا امانو "مجددا من ايران السماح بدخول موقع بارتشين بلا تاخير، سواء تم التوصل الى اتفاق حول مقاربة منظمة ام لا". واضاف امانو امام مجلس حكام الوكالة في فيينا ان هذا الاذن "سيكون اجراء ايجابيا يساهم في ابراز رغبة ايران بالتعاون" مع الوكالة. وتشتبه الوكالة في ان ايران اجرت في هذا الموقع تجارب تفجيرات تقليدية يمكن تطبيقها في المجال النووي، الامر الذي تنفيه طهران.من جهته اكد وزير الامن الايراني حيدر مصلحي بان وزارته كشفت مخططا اعده الاعداء لاحداث اضطرابات في البلاد خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجري في يونيو المقبل على غرار ما حدث في الانتخابات الرئاسية الايرانية الماضية، يشارك فيه نحو 600 صحافيا.واوضح مصلحي حسبما اعلنته وسائل اعلام ايرانيه الثلاثاء بان الاعداء جندوا وفقا لهذا المخطط 600 صحافي 150 منهم داخل البلاد والبقية يعملون لصالح قنوات تلفزيونية معادية للثورة خارج ايران للقيام بنشاطات اعلامية منسقة لتأليب الايرانيين على القيام بقلاقل واضطرابات خلال وبعد الانتخابات الرئاسية المقبلة". واضاف ان اجهزة الامن التابعة لوزارة الامن الايرانية احبطت هذا المخطط من خلال اعتقال العشرات من الصحافيين الايرانيين الذين أوعزت اليهم مهام في اطار هذا المخطط واحدثت حالة من التخبط لدى المستكبرين".
وأوقفت قوات الأمن الألمانية والتركية، 7 مشتبه بهم بتهمة تهريب معدات نووية إلى إيران، في حملة مداهمات متزامنة في ألمانيا وتركيا.
وكشفت صحيفة «خبر ترك» التركية أن حملة المداهمات المتزامنة التي شرعت فيها قوات الأمن التركية والألمانية في تركيا وألمانيا، أفضت إلى توقيف 7 مشتبه بهم بتهريب المعدات النووية إلى مدينة عرق الإيرانية. وذكرت الصحيفة أن الشبكة «كانت تقوم بشراء المعدات والمستلزمات من المواد التي تستخدم في المفاعلات النووية وتشتريها من الهند وألمانيا عبر 5 شركات وهمية أنشئت لهذا الغرض في 5 مناطق متفرقة في إسطنبول»، مشيرة إلى أن المشتبه بهم «كانوا يقومون بتهريب هذه المعدات والمستلزمات إلى المفاعل النووي بمدينة (عرق) الإيرانية».
وبحسب صحيفة «خبر ترك»، داهمت قوات الأمن التابعة لمصلحة الجمارك 7 أماكن عمل وشركات في الوقت نفسه، واعتقلت مواطنا يحمل الجنسيتين التركية والإيرانية لم تفصح عن اسمه، كما قامت بعملية مداهمة في مطار «أتاتورك» الدولي في إسطنبول أثناء شحن بعض المواد إلى إيران، حيث اعتقلت الشخص الذي يعتبر مفتاح عمليات التهريب، وهو إيراني ويدعي حسين.
وأفادت الصحيفة بأن المعلومات التي وردت من ألمانيا تفيد بأن التقرير الذي أعدته وكالة الطاقة النووية الألمانية للمدعي العام، يقر بأن المواد والمستلزمات تستخدم للأغراض النووية. وذكرت «خبر ترك» أن المناطق التي قامت بمداهمتها الشرطة الجمركية في إسطنبول هي بكركوي، وفاتح، وأوسكدار، وعمرانية.
من جهة ثانية، أعرب وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي عن أمله في رفع الحظر بشكل تدريجي خلال العام الحالي.
وقال صالحي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره وزير خارجية بنين: «الجمهورية الإسلامية في إيران استطاعت من خلال النشاط السياسي وإمكاناتها الالتفاف على الحظر قدر الإمكان، وجعلت قسما منه عديم الجدوى». وأكد أن إيران لم تقف مكتوفة الايدي تجاه محاولات الدول الغربية ممارسة الضغوط والتهديدات، قائلا: «يحدونا الأمل أن نشاهد رفع الحظر بشكل تدريجي في المستقبل المنظور».
وأضاف صالحي: «في المرة السابقة التي ذكرت فيها هذا الموضوع أيضا كانت على أساس معلومات لدي لا يمكن حاليا البوح بها»، وتابع: «العام الحالي سيكون عاما يبشر برفع الحظر بشكل تدريجي، فالجمهورية الإسلامية في إيران تمضي إلى الأمام بعزة وقوة، وباعتبارها رائدة في الخط الأمامي للجبهة، ستخرج مرفوعة الرأس شيئا فشيئا من هذا التحدي الكبير الذي اتخذ منحى اقتصاديا»، وأوضح وزير الخارجية الإيراني: «إذا أأخذنا بنظر الاعتبار زمنا لتسوية الموضوع النووي، فإن الوقت الحالي هو أفضل وقت».
في سياق آخر اعتبر الرئيس الايراني السابق والرئيس الحالي لمجمع تشخيص مصلحة النظام اكبر هاشمي رفسنجاني الوضع في ايران بأنه متدهور ووجه انتقادات لاذعة لاداء حكومه الرئيس الايراني الحالي محمود احمدي نجاد.
وأعرب رفسنجاني حسبما اعلنه الاعلام الايراني خلال استقباله كبار رجال الاعمال والصناعيين والمنتجين الايرانيين عن أسفه لعدم تنفيذ الجانب الاكبر من الخطة التنموية الخماسية في البلاد وقال ان "الغرور وعدم الالتزام بالقانون وغياب مخططات مدروسة وانتهاج سياسة خارجية متخاصمة من سمات الحكومة الايرانية الحالية ".
واشار الى العقوبات الاقتصادية التي تتعرض لها ايران في الوقت الراهن وعزا ذلك الى انتهاج حكومة الرئيس احمدي نجاد سياسة تخاصمية مع الخارج ورأى بان انتهاج سياسة خارجية يتم من خلالها كسب صداقات الدول الاخرى وتحول دون حصول اي توتر في علاقات ايران مع الخارج من شأنه ان يفتح الطريق للوصول الى اسواق الاخرين وبالتالي تعزيز الاقتصاد الايراني .
ورأى بان حكومة نجاد تعمل على خلق اعداء دون اي مبرر وذلك من خلال اطلاق تصريحات عدائية ووجهات نظر غير مدروسة وغير مبررة، الامر الذي يضر بعلاقات ايران مع الدول الاخرى.
وتساءل رفسنجاني عن مئات المليارات الدولارات التي حصلت عليها ايران من تصدير النفط خلال الاعوام الاخيرة وقال " توقعنا ان تحدث هذه المبالغ الطائلة ثورة اقتصادية كبرى في ايران ولكننا نرى اليوم بان المؤسسات الرقابية في البلاد تتساءل، كيف وأين تم صرف هذه الثروة الطائلة ".
وأكد بان للاقتصاد الايراني مؤهلات وطاقات وامكانات كبيرة يمكن استغلالها لاحداث طفرة اقتصادية في ايران ولكن سوء ادارة حكومة الرئيس نجاد ادى الى تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد. على صعيد ذي صلة كشف قائد مقر "خاتم الانبياء (ص)" للدفاع الجوي في ايران العميد فرزاد اسماعيلي ان قواته رصدت في 10 شباط الماضي طائرة استطلاع اميركية من طراز "يو 2" تقترب من حدود ايران في منطقة بحر عمان ووجهت لها انذارا وتجبرها على الابتعاد.