شركات إسرائيلية تلجأ إلى التزوير لإغتصاب أراضي الفلسطينيين والسلطة الإسرائيلية تعتمد الارهاب القضائي

الكويت تطالب مجلس حقوق الإنسان بتحميل إسرائيل مسؤولية انتهاك حقوق الفلسطينيين

الجيش المصري ينفي ما نشر عن تلقيه أسلحة من إسرائيل

نتنياهو يؤكد أن الاستيطان سيستمر

أميركا تمنح إسرائيل نصف مليار دولار لتعزيز القبة الحديدية

كشف مسؤول فلسطيني عن قيام بعض الشركات “الإسرائيلية” المتخصصة بالبناء في المستوطنات في الضفة الغربية بتزوير ملكية الأراضي الفلسطينية، ونقلها ل “الإسرائيليين” بهدف البناء عليها، في وقت يواصل الاحتلال اعتداءاته على الفلسطينيين وأملاكهم . وقال محمد الياس نزال مسؤول ملف الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية خلال اجتماع عقده عدد من المسؤولين في السلطة الفلسطينية وطاقم محامين في بلدية قراوة بني حسان في سلفيت شمال الضفة وفقاً لما ذكرته وكالة “معا” الفلسطينية المستقلة، إن السلطة استطاعت خلال الأشهر القليلة الماضية الكشف عن 25 صفقة تزوير لبيع الأراضي ونقل ملكيتها لشركات “إسرائيلية” بهدف بناء وحدات استيطانية في محافظتي قلقيلية وسلفيت شمال الضفة . وأضاف الياس أن خمس صفقات اكتشفت في قرية مردا في سلفيت وحدها، وأن السلطة تعمل بكل الوسائل القانونية لكشف هذا التزوير والبحث في إمكان مقاومة الوسائل التي تلجأ إليها الشركات “الإسرائيلية” التي تتعامل كما قال مع جهات في الإدارة المدنية “الإسرائيلية” وجهات متنفذة في جيش الاحتلال .

في غضون ذلك، اعتقل جيش الاحتلال، أربعة فلسطينيين في مدينتي الخليل والقدس بالضفة الغربية . وقال مصدر أمني فلسطيني إن قوّات الاحتلال اعتقلت كلاً مراد جابر (30 عاماً) وخالد الجندي (40 عاماً) بعد مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما في البلدة القديمة ومخيم العروب في الخليل . وأضاف أن قوة أخرى أعتقلت شابا فلسطينياً بالقرب من الحرم الإبراهيمي زعم جيش الاحتلال أنه حاول الاعتداء على جنوده . واعتدى عدد من المستوطنين في الخليل على الطفل سامي جابر بعد إصابته بحجر في رأسه .

وفي القدس، اعتقل جيش الاحتلال المواطن الفلسطيني حمد خضر أبو الحمص، من سكان بلدة العيسوية، خلال مشاركته مع عدد من الفلسطينيين في التصدي لجرافات الاحتلال التي شرعت بتجريف الأراضي في منطقة “خلة العين” الواقعة بين حي الطور/ جبل الزيتون المُطل على القدس القديمة، والعيسوية .

وأحرقت قوات الاحتلال سبعة دونمات مزروعة بأشجار الزيتون في أراضي بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل . وأفادت مصادر أمنية فلسطينية أن هذه القوات داهمت البلدة فجراً، وأطلقت القنابل المضيئة، الأمر الذي تسبب باحتراق سبعة دونمات مزروعة بأشجار الزيتون، تعود ملكيتها للمواطن محمد المسالمة .

ونصبت قوات الاحتلال حاجزاً على مدخل مدينة الخليل الشمالي، وآخر على مثلث خرسا جنوبا، وعملت على إيقاف المركبات والتدقيق في بطاقات المواطنين الشخصية .

وأفاد مصدر أمني فلسطيني أن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن محمد محمود أبو مفرح (26 عاماً) في بلدة تقوع في بيت لحم وفتشته، وسلمته استدعاء لمراجعة مخابرات الاحتلال في مجمع مستوطنة “غوش عتصيون” جنوب بيت لحم .

واختطفت قوة من “المستعربين”، أحد نشطاء حركة “حماس” خلال قيادته لمركبته في شارع تل بمدينة نابلس . وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن حافلة من نوع “مرسيدس” بيضاء اللون كان يستقلها عدد من افراد القوات الخاصة “المستعربين” داهموا سيارة محمد نمر عصيدة (30 عاماً) وهو أحد نشطاء “حماس” من قرية “تل” غربي نابلس خلال قيادته لسيارته واختطفوه .

وقال شهود عيان إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال والمخابرات “الإسرائيلية” اقتحمت منزل المواطن عصيدة في قرية تل، وقامت بتفتيش المنزل والعبث بمحتوياته .       

هذا وكرر رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو، مزاعمه حول التزامه قيام دولة فلسطينية، بعدما أعلن نائب وزير الحرب داني دانون أن الحكومة لا تؤيد حل الدولتين، ما أثار جدلاً واسعاً في الكيان من زاوية ضرر المجاهرة بهذا الموقف على دبلوماسية الخداع التي تتبعها “إسرائيل” دولياً .

وأعلن نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء “الإسرائيلي” أنه سيحاول مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري “إحراز تقدم للبدء بمفاوضات مع الفلسطينيين بهدف التوصل إلى اتفاق” . وأضاف “هذا الاتفاق سيقوم على دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعترف ب “الدولة اليهودية” وعلى إجراءات أمنية حازمة تستند إلى قوات الدفاع” .
                                                                                 
ويأتي تصريح نتنياهو بعدما رفض داني دانون، العضو في تكتل “ليكود” بزعامة نتنياهو، أن تكون الحكومة جدية في التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين يفضي إلى قيام دولة فلسطينية .

وقال دانون لصحيفة “إسرائيلية” إلكترونية “لم يحصل أبداً نقاش داخل الحكومة أو قرار أو تصويت حول حل الدولتين” . وأضاف أنه في حال طرح هذا الحل على التصويت فإن “أغلبية وزراء الليكود سيكونون ضده ومثلهم البيت اليهودي” المشارك في الحكومة . وقال دانون “على ما يبدو أنه ليس لطيفا سماع الحقيقة، لكني أعتقد أنه إذا قامت دولة فلسطينية فإن هذا سيئ ل “إسرائيل”، وبرأيي أن حركة الليكود لا تؤيد فكرة الدولة الفلسطينية” .

ورفض دانون المطالب الدولية بوقف الاستيطان في القدس، وقال إنه “بإمكان المجتمع الدولي أن يقول ما يريد، ونحن بإمكاننا أن نفعل ما نريد” . لكن مصادر في مكتب نتنياهو زعمت أن تصريحات دانون “لا تعكس موقف نتنياهو والحكومة، ورئيس الوزراء معنيّ باستئناف المفاوضات من دون شروط مسبقة” .

وعقب عضو “الكنيست” عمرام متسناع من حزب “الحركة” الشريك في التحالف الحكومي، بالقول إن حزبه انضم إلى الحكومة من أجل دفع المفاوضات السياسية وأنه سينسحب من الحكومة إذا لم تفعل ذلك . وأضاف أن “الشرط هو دفع عملية السلام، وإذا توصلنا إلى استنتاج بأن هذا ليس جاريا فإننا لن نكون في الحكومة” .

وقال عضو “الكنيست” عن حزب “العمل” إسحاق هرتسوغ إن “على رئيس الوزراء أن يقصي دانون عن منصبه فوراً بسبب الضرر الخطير الذي تلحقه أقواله بجهود وزير الخارجية الأمريكية من أجل تحريك المفاوضات” .

ودعت رئيس حزب العمل والمعارضة شيلي يحيموفيتش نتنياهو إلى التقدم في عملية السلام وتعهدت بمنحه “شبكة أمان” من جانب حزبها . وقالت خلال ندوة مخاطبة نتنياهو “إننا نمنحك الدعم، وتوجد أغلبية في “الكنيست” تؤيد التسوية، وفي كل نبضة تنفذها باتجاه تسوية لن نتصرف كمعارضة وسنصوت لمصلحتك، وإذا هددت الجهات اليمينية بالانسحاب من الحكومة سنعيد دراسة إمكان الانضمام للحكومة” .

وانتقدت وزيرة القضاء تسيبي ليفني تصريحات دانون، مؤكدة أن هذه التصريحات تمس بصورة “إسرائيل” لاسيما أنها تحاول إقناع العالم بأنها تريد حقاً استئناف “عملية السلام” . وأضافت في حديث إذاعي أنها انسحبت في حينه من “الليكود” بسبب سياسة الرفض التي كان يتبعها الليكود وان السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو هل من ستحدد مستقبل “إسرائيل” هي عناصر متطرفة داخل “الليكود” .

إلى هذا صادقت اللجنة الوزارية للتشريع والقضاء في حكومة الاحتلال على مشروع قانون ترهيبي تحت مسمى “منع الإرهاب”، بعدما قدمت وزيرة القضاء “الإسرائيلية” تسيبي ليفني مشروع القانون ليكون بديلاً لقانون الطوارئ المعتمد منذ ،1945 وذلك في وقت سلّم الاحتلال إخطارات بهدم منازل في سلوان، في وقت أكد تقرير أن الاستيطان تضاعف حجمه خلال الأشهر التي انقضت من العام الحالي 176% .

وأعربت منظمات حقوقية عن قلقها من تطبيق القانون العنصري الجديد، وقالت إن من شأنه المساس بشكل خطير بحقوق الإنسان، لا سيما أنه يشرّع الاعتقال الإداري . ويتضمن القانون الجديد تنظيم تهم “الإرهاب”، وتوسيع مصطلح “أعمال إرهابية” و”منظمات إرهابية” وذلك في إطار محاولات قمع مقاومة الشعب الفلسطيني . ويرمي القانون لتعريف “الإرهاب” بأنه لا يقتصر على الضرر الجسدي أو النفسي بل أيضا عن طريق أفعال غير عنيفة  تمس بأمن الدولة . كما يحدد القانون أن من يظهر تضامنه ومناصرته لمنظمة “إرهابية” أو رفع رايتها أو حمل شعارها يعاقب بالسجن ثلاث سنوات، إضافة إلى تجريم من يموّلها، كما يسمح القانون باعتقال الأفراد من دون الحاجة لمثولهم أمام القاضي لمدة 96 ساعة ومنعهم من لقاء محاميهم 30 يوماً .

وسلمت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال تحرسها قوة معززة بعناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال، ثمانية إخطارات هدم إدارية جديدة لمنازل ومتاجر عدد من الفلسطينيين في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى . والتقطت طواقم البلدية صوراً لمنازل البلدة في العديد من أحيائها، كما ألصقت إخطارات الهدم على منازل عُرف منها الصرفندي وصيام والبنا .

وقام مئات المستوطنين، باقتحام قبر يوسف شرق نابلس، وأدوا بعض الطقوس اليهودية فيه . وفي الأثناء اقتحمت سبع حافلات تحمل مئات المستوطنين مخيم بلاطة شرق نابلس وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في محيط  قبر يوسف بين الشبان الفلسطينيين الذين تصدوا للمستوطنين وبين جنود الاحتلال الذين أطلقوا عليهم الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز مما أدى إلى إصابة ثلاثة شبان بجروح طفيفة .

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبع جنوب جنين، وشرعت بعمليات تمشيط في المنازل ونصبت حواجز وكمائن، وداهمت منزلين لكل من يحيى كمال فاخوري، وعمارة عوني فشاقشة .

وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال شابين من مخيم العروب شمال المدينة . وأوضحت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم فجرا واعتقلت الشابين ماهر أبو وردة (19 عاما)، ونضال جمال البلاصي (24 عاما) من منزلي ذويهما بعد أن قامت بتفتيشهما .

وفي غزة،  أصيب مزارع فلسطيني برصاص الاحتلال قرب الحدود بين قطاع غزة والمناطق الفلسطينية المحتلة عام 48 شرق خان يونس جنوب القطاع . وقال الطبيب اشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة إن “مزارعاً شاباً يبلغ من العمر 21عاماً أصيب برصاصة في الصدر أطلقها جنود الاحتلال المتمركزون في المنطقة الحدودية شرق بلدة عبسان” شرق خان يونس . وأوضح مصدر طبي أن المصاب يدعى عامر أبو حدايد من سكان خان يونس . وارتفعت نسبة البناء الاستيطاني في الربع الأول من العام الحالي الى 176% في الوقت الذي استؤنف فيه البناء في أكبر مستوطنتين في الضفة الغربية وهما “بيتار عيليت” و”مودعين عيليت”، بحسب بيانات مكتب الإحصاء المركزي “الإسرائيلي” .

وقال المكتب إنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بدأ العمل لبناء 865 منزلاً جديداً في الضفة الغربية، من بينها 265 في “بيتار عيليت” و341 في “مودعين عيليت”، بحسب صحيفة “جيروزاليم بوست” الصهيونية على موقعها الإلكتروني .

ومقارنة بالربع الأول للعام الماضي، بدأ العمل بشأن 313 منزلاً جديداً للمستوطنين من بينها 12 في “بيتار عيليت” و26 في “مودعين عيليت” . وتقع المستوطنتان بالقرب من خطوط ما قبل عام 1967 ومن المحتمل أن تصبح المستوطنتان جزءاً من الكيان في أي اتفاق بشان الوضع النهائي مع الفلسطينيين .

في سياق آخر طالبت دولة الكويت مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني .

وطالبت في كلمة ألقاها المستشار في وفد دولة الكويت الدائم لدى المجلس سعود السعيدي أثناء مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل بأن تكون القرارات الدولية الصادرة بشأن أوضاع الفلسطينيين تتوافق جميعها مع بنود معاهدة جنيف الرابعة المعنية بحقوق المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال.

ولفت الانتباه إلى أن هذا التوافق بين القرارات الدولية والاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة يحمل إسرائيل كسلطة احتلال مسؤولية الإخلال بالأمن وحماية المدنيين في الأراضي المحتلة .

ودعا إلى ضرورة عدم إغفال التبعات السلبية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية على حقوق الشعب الفلسطيني وما ينجم عنها من تغيرات سكانية وإقليمية وعرقلة للموارد الطبيعية وعدم تمكين الفلسطينيين من الاستفادة منها إضافة إلى تفشي العنف بحق الفلسطينيين لاسيما الأطفال منهم .

وشدد على ضرورة وضع كل تلك العناصر مجتمعة في إطار العوامل المؤثرة في عدم تمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته بمقومات الحياة العادلة .

وأكد أن عدم مشروعية الاستيطان وفق القانون الدولي والاستمرار فيه يقوضان أي حل لعملية السلام في المنطقة ما يدعو إلى ضرورة إيجاد حلول فاعلة وحاسمة لإيقاف هذه السياسة وإزالة ما تم بناؤه على الأراضي العربية المحتلة وتفعيل المساءلة القانونية على من قام بتلك الانتهاكات .

وأوضح السعيدي أن تقرير مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الخاص بالانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني يؤكد استمرار سلب حقوق الفلسطينيين الإنسانية من قبل قوات الاحتلال .

وندد بالحملات التي يتعرض لها مقرر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ريتشارد فولك للنيل من سمعته والتشويش على التقارير التي يقدمها حول الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني تحت سلطة الاحتلال الإسرائيلية .

وقال " إن الكويت تؤيد توصيات تقرير فولك الأخيرة حول الأوضاع غير الإنسانية التي يعاني منها الفلسطينيون جراء سياسة الاحتلال ورفض إسرائيل التعاون مع المقرر الخاص وعدم تمكينه من القيام بمهامه حسب الولاية المقررة له " .

وأشار إلى أن تقرير " فولك " أكد بوضوح ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من أعمال تمييز غير إنسانية وقتل للسكان وضرب واعتقال للمدنيين وتدمير للأراضي الزراعية والبنية التحتية والمرافق الصحية وبناء للمستوطنات من قبل الاحتلال الإسرائيلي وتأثير ذلك على حقوق الشعب الفلسطيني .

وأكد أن دولة الكويت تدعم حق الشعب الفلسطيني الكامل في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الأراضي المحتلة عام 1967 .

وتسلم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي، في العاصمة الآذرية، باكو، من وزير الخارجية الفلسطيني، الدكتور رياض المالكي، وثائق التصديق على ميثاق المنظمة، بروتوكول نظام التعريفة التفضيلية لنظام أفضلية التجارية للمنظمة، والنظام الأساسي للمجلس الإسلامي للطيران المدني .

وأوضح بيان صحفي صدر عن المنظمة أن وزير الخارجية الفلسطيني وقع كذلك على النظام الإساسي لمحكمة العدل الإسلامية، واتفاقية إنشاء اللجنة الإسلامية للهلال الدولي، والنظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وعهد حقوق الطفل في الإسلام .

وأكد وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو أن القضية الفلسطينية تمثل قضية مشتركة بالنسبة للعالم الإسلامي بأكمله .

ورأى في كلمة ألقاها أمام مؤتمر المانحين لتمويل الخطة الإستراتيجية لتنمية القدس الشريف في أذربيجان أن انعقاد هذا المؤتمر في أذربيجان لمناقشة أكثر المشكلات أهمية وحساسية بالنسبة للعالم الإسلامي بأكمله وهي القضية الفلسطينية ، له دلالة وأهمية كبيرة .

وأعرب عن أمله في استمرار هذا العمل الداعي إلى مساعدة فلسطين في المستقبل ضمن إطار منظمة التعاون الإسلامي .

 

في القاهرة نفت القوات المسلحة المصرية صحة ما نشرته صحيفة “هآرتس” الصهيونية عن حصولها ودول أخرى على أسلحة قتالية شملت معدات متطورة من الكيان، ومنها طائرات من دون طيار وأنظمة رادارات وملاحة عسكرية وأجهزة رؤية ليلية، وذلك خلال الفترة بين عامي 2008 إلى 2012 .

وقال المتحدث العسكري الرسمي، العقيد أحمد محمد علي، إنه لا صحة لما نشرته الصحيفة بهذا الشأن بناء على تقرير صادر من مكتب الأعمال والابتكارات والمهارات التابع لوزارة الدفاع البريطانية، مؤكداً عدم صحة المعلومات التي أوردها التقرير أو ما نشرته الصحيفة وجميع الصحف والمواقع الإلكترونية ووكالات الأنباء التي نقلت عنهما . وأضاف أن “القوات المسلحة المصرية تضع ضوابط صارمة في تنفيذ برامج التسليح الخاصة بها، والتي تتضمن مراعاة ما يعرف ب”أمن المنتج” وتلتزم بذلك هيئة التسليح، والأفرع الرئيسة للقوات المسلحة بتنفيذ ومراجعة تلك الضوابط عند التعاقد أو تسلّم صفقات السلاح المختلفة” .

وشارك د . سعيد محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية في مؤتمر المانحين لتمويل الخطة الاستراتيجية لتطوير وتنمية القدس الذي عقد بالعاصمة الأذرية “باكو” .

يأتي ذلك في إطار جهود منظمة التعاون الإسلامي للخروج بتعهدات مالية لمصلحة تنمية وتطوير مدينة القدس، ومواجهة العجز المالي في ميزانية دولة فلسطين، لإنشاء شبكة أمان مالية إسلامية من أجل دعم الدولة الفلسطينية .

وضم وفد الدولة كلاً من السفير سالم خليفة الغفلي سفير الدولة لدى أذربيجان ود . خالد أحمد الملا من إدارة المنظمات بوزارة الخارجية.

من جهة أخري أعلن ريتشارد فولك الخبير في الأمم المتحدة الذي فضح ممارسات الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين، أنه يرفض الاستقالة، مؤكداً دقة وصحة انتقاداته التي وجهها إلى الكيان .

وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة الذي يشغل منصبه منذ ،2008 “لا أنوي الاستقالة” . ورفض الانتقادات الموجهة إليه واصفاً إياها بأنها “تضليل” . وفي تقاريره التي رفعها إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وصف هذا الأمريكي الذي يبلغ الثانية والثمانين من عمره والأستاذ السابق للقانون الدولي، الهجوم “الإسرائيلي” على غزة في 2008 بأنه جرائم ضد الإنسانية ودعا إلى مقاطعة المؤسسات التي تساعد “إسرائيل” على إقامة مستوطنات في الأراضي الفلسطينية .

وحملت انتقاداته الحادة “إسرائيل” وكندا والولايات المتحدة على توجيه اللوم له ودعوته إلى الاستقالة .

 

من جانبه قال رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو إن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية “مستمر وسيستمر في المستقبل” . ونقلت الإذاعة “الإسرائيلية”، عن نتنياهو القول إن “أعمال البناء الجارية داخل الكتل الاستيطانية لا تغير بشكل جوهري من فرص التوصل إلى تسوية سياسية مع الفلسطينيين وأن السؤال الحقيقي الذي يطرح نفسه هو ما إذا كانت هناك رغبة حقيقية لدى الطرف الآخر في الاعتراف بالدولة اليهودية” . وقال نتنياهو إنه يرغب في استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين ، ولكنه رأى أن الفلسطينيين يضعون “شروطاً تعجيزية”، وتوقع أن تكون هذه المفاوضات في حال استئنافها صعبة ومطولة “غير أن الخيار الآخر الذي لا تريده “إسرائيل” هو إقامة دولة مزدوجة القومية” .

وعلى صعيد الأوضاع في سوريا، قال في اجتماع ب “الكنيست”، إن الهدوء على الحدود مع سوريا والذي استمر على مدى أربعة عقود ربما قد انتهى، وشدد كذلك على أن “إسرائيل” ستعمل كل ما في وسعها لمنع نقل الأسلحة المتطورة إلى حزب الله .   

وتطرق رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو، لدى افتتاح اجتماع حكومته الأسبوعي إلى الوضع في سوريا وخاصة المعارك التي دارت في منطقة القنيطرة الحدودية في الأيام الأخيرة .

وقال نتنياهو “لقد تحدثتُ خلال نهاية الأسبوع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول قضايا تتعلق بسوريا، حيث الأوضاع تصبح أكثر تعقيداً يوماً بعد يوم، وشاهدنا الأسبوع الماضي المعارك التي اندلعت قرب الحدود في الجولان” . وقال إن “تفكك قوة الأمم المتحدة في هضبة الجولان يثبت حقيقة عدم قدرة “إسرائيل” على الاعتماد على قوات دولية من أجل ضمان أمنها” . وأضاف أن مثل هذه القوات “يمكن أن تكون جزءاً من التسويات والاتفاقيات السياسية، ولكن لا يمكنها أن تكون سنداً أساسياً لأمن “إسرائيل”” .                     

وذكر تقرير “إسرائيلي”، أن الولايات المتحدة تعتزم رصد مساعدات أمنية استثنائية للكيان الصهيوني بمبلغ نصف مليار دولار تقريباً، لتمويل تطوير وشراء منظومات لاعتراض الصواريخ . وقال موقع صحيفة “هآرتس” الإلكتروني، إن لجنة تابعة لمجلس النواب الأمريكي أقرت الأسبوع الماضي قانونا يسمح للإدارة الأمريكية بمنح مساعدة مالية استثنائية بمبلغ 488 مليون دولار ل “إسرائيل”، إضافة إلى المعونات المالية السنوية بقيمة 1 .3 مليار دولار .

وأضاف أن لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي صادقت الأسبوع الماضي على “قانون صلاحيات الأمن القومي”، وهو القانون المتعلق بميزانية الأمن الأمريكية، ويقضي بمنح “إسرائيل” مساعدة مالية بمبلغ 268 مليون دولار في العام 2014 من أجل تطوير مشترك أمريكي - “إسرائيلي” لمنظومتي اعتراض صواريخ، وتزود “إسرائيل” بها . وقال الموقع إن المقصود هو منظومتا “حيتس 3” لاعتراض الصواريخ الطويلة المدى، و”العصا السحرية” لاعتراض الصواريخ المتوسطة المدى .

وإضافة إلى ذلك، ستمنح الولايات المتحدة، “إسرائيل” مساعدة بمبلغ 220 مليون دولار في العام المقبل أيضاً لشراء المزيد من بطاريات “القبة الحديدية” وهي منظومة لاعتراض الصواريخ القصيرة المدى، والتي طورتها وصنعتها “إسرائيل” وحدها، ولكن بتمويل أمريكي . 

وذكرت تقارير إخبارية، أن الحكومة والجيش في “إسرائيل”، لا يعرفان كيف سيكون رد فعل الرئيس السوري بشار الأسد على غارات جوية محتملة ضد أهداف في سوريا مستقبلاً، وأن التخوف هو من انجرار “إسرائيل” ليس للحرب بهذا البلد فقط وإنما للمواجهة بين الولايات المتحدة وروسيا أيضاً .

وقالت صحيفة “هآرتس”، إن الغارات الجوية “الإسرائيلية” في شهر يناير/كانون الثاني، وإبريل/نيسان الماضيين، استندت إلى تقديرات أجهزة الاستخبارات “الإسرائيلية” بأن الأسد لن يرد عليها، لكن على الرغم من الوضع المعقد الذي يواجهه، فإنه “يصعب الآن خاصة توقع خطوات الأسد القادمة، وما إذا كان، على الرغم من توازن القوى الواضح لمصلحة الجيش الإسرائيلي، سيرى نفسه ملزماً بالرد” .

وأضافت أن “إسرائيل” تتحسب من نقل أسلحة متطورة، مثل صواريخ “إس - 300” و”إس آي - 17” و”ياخونت”، من سوريا إلى حزب الله في لبنان، وأنه في حال وصول معلومات استخباراتية عن ذلك فإنها ستبحث توجيه ضربة لسوريا، على غرار الغارات السابقة .

في مجال آخر عقدت الحكومة الفلسطينية الجديدة أول اجتماعاتها، الثلاثاء  برئاسة رامي حمد الله، بإعلانها بدء العمل لوضع خطة طويلة الأمد لثلاث سنوات، تبدأ بخطة لـ100 يوم، تركز على الشأن الاقتصادي المتردي في الأراضي الفلسطينية .
وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد محمد مصطفى في مؤتمر صحافي: «الهم الرئيس للحكومة هو الاهتمام بالشأن الاقتصادي وبالاستثمار، في محاولة للتأثير الإيجابي على مستوى حياة المواطنين ».
وأضاف: «سنسعى إلى تخفيض نسب البطالة والفقر من خلال التركيز على الاستثمار والإنتاج الصناعي والزراعي والسياحي». وتابع: «سنقوم بتشكيل لجان سياسية واقتصادية أيضا من أجل تنفيذ هذه السياسات ودعمها، وعلى رأسها دعم قضية الأسرى ».
وتضع الحكومة خطة طويلة المدى، رغم أن الإعلان الذي رافق تشكيلها أكد أنها مؤقتة حتى شهر أغسطس (آب) المقبل، لحين الاتفاق بين فتح وحماس على تشكيل حكومة توافق وطني .
وقال مصطفى معقبا: «إن الحكومة ستعمل على إعداد خطة للسنوات الثلاث المقبلة، تبدأ بخطة لـ100 يوم، نحن سنخطط وكأن الحكومة تعيش أبدا، لذلك لا بد من خطة طويلة الأمد لثلاثة سنوات قادمة، وهناك فريق بدأ بوضع برنامج طويل المدى ».
وتعاني السلطة الفلسطينية منذ نحو عامين أزمة مالية خانقة، أدت في شهور كثيرة إلى تأخير صرف الرواتب لموظفيها، وقادت إلى مديونية عالية وصلت إلى أربعة مليارات دولار للبنوك والشركات والبنك الدولي .
وأكد مصطفى أن ديون الحكومة وصلت إلى نحو 4.2 مليار دولار، منها 1.2 مليار دولار لصالح القطاع المصرفي، ومليار دولار ديون مؤسسات خارجية، مقرا بوجود تعثر في السداد: «وهو ما يفرض علينا غرامات تأخير بقيمة 100 مليون دولار، ومتأخرات للقطاع الخاص والموردين بقيمة 260 مليون دولار، إضافة إلى مليار دولار لصالح صندوق التقاعد ».
وقال مصطفى إن «مساحة واسعة أفردت في النقاشات للوضع المالي، حيث قدم وزير المالية تقريرا أوليا عن الوضع المالي». وأعلن مصطفى عن توجه الحكومة لترشيد الإنفاق وتحسين جباية الضرائب من أجل توفير مزيد من الموارد التي تتيح للحكومة الوفاء بالتزاماتها المالية .
وكان هذا إلى حد كبير نهج حكومة سلام فياض المستقيلة. وتواجه الحكومة الجديدة دعوات إلى مظاهرات ضد الغلاء، ومطالبات نقابية متعلقة بالعلاوات المختلفة وتخفيف الضرائب .
وعبر مصطفى عن تفهم الحكومة لمعاناة المواطنين، نتيجة «الوضع الاقتصادي الصعب وتآكل رواتب الموظفين»، وقال: «هذه قضية على رأس أولويات الحكومة، نريد التخفيف منها. نحن سنسعى إلى خفض نسب البطالة ورفع رواتب الموظفين ».
لكن مصطفى ربط ذلك كله بالوضع السياسي، وأبقى الباب مواربا لأي فشل، قائلا : «القضايا الاقتصادية قضايا في غاية الأهمية، لكنْ فيها اجتهاد كونها مبنية على التوقعات، وتتأثر بالخطوات السياسية والعلاقة مع المانحين والمصالحة وجباية الضرائب، وهذه جميعها افتراضات لا نتحكم فيها ».
وجدد مصطفى التزام حكومته تجاه قطاع غزة، وقال: «بخصوص ربط قطاع الاقتصاد في غزة بالاقتصاد الفلسطيني وترسيخ وتنسيق القضايا ذات العلاقة، خاصة في موضوع الطاقة والمياه والموظفين، تمت دراسة الموضوع بشكل أولي، واتفق على متابعة هذه القضايا، وغزة وقضاياها بند دائم على جدول أعمال  الحكومة ».