السلطان قابوس بن سعيد يصادق على ميزانية الدولة لعام 2013
الإحتفال بتسليم كأس السلطان قابوس لأفضل خمسة مصانع
توزيع جوائز على الفائزين بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب
تنفيذ مشاريع بأكثر من 40 مليون ريال عماني
تخصيص 15 مليون ريال لتحسين المواقع الخدمية والسياحية في محافظة ظفار

أصدر السلطان قابوس بن سعيد ، سلطان عمان ، مرسومًا سلطانيًا بالتصديق على الموازنة العامة لسلطنة عمان للسنة المالية 2013م.

وقال الوزير المسئول عن الشئون المالية بسلطنة عمان درويش بن إسماعيل البلوشي إن حجم الإيرادات المتوقعة في الميزانية تقدر بنحو 2 ر11 مليار ريال عماني فيما يقدر حجم الإنفاق بـ 9ر12 مليار ريال عماني.


وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن حكومة السلطنة ومن خلال الإنفاق في الموازنة العامة للعام المالي الجديد تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تلبي متطلبات التنمية وتتناسب مع الأهداف المعتمدة في الخطة الخمسية الثامنة (2011 - 2015م).

واحتفلت وزارة التجارة والصناعة بتسليم كأس السلطان لأفضل خمسة مصانع لعام 2012 بفندق قصر البستان، وذلك تحت رعاية الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل والذي توجه بالشكر الى المقام السامي للسلطان قابوس بن سعيد على تكليفه لرعاية حفل تسليم كأس جلالته لأفضل خمسة مصانع لعام 2012 مؤكداً ان هذه المسابقة تعد دعماً للصناعة المحلية في السلطنة خاصة وانها تحمل اسم جلالته.

وأوضح: إن هذه المسابقة أعطت كذلك دعماً كبيراً للشركات والمؤسسات سواء الصغيرة والمتوسطة أو الكبيرة والذي كان واضحاً في الجائزة التي تنافست عليها تلك الشركات مبيناً أنه تم خلال المعرض عرض الكثير من المنتجات التي تصدر خارج السلطنة مما يعد دعماً آخر للمصانع العمانية والمستثمرين متوجهاً بالتهنئة الى كافة المصانع الفائزة بكأس جلالته ودروع الوزارة متمنيا لبقية الشركات التي لم يحالفها الحظ هذا العام بأن تحظى بالفوز في السنوات القادمة.


وأكد المهندس علي بن مسعود السنيدي، وزير التجارة والصناعة أن التكريم في مسابقة كأس جلالة السلطان لأفضل خمسة مصانع دلالة على مستوى الشركات والمصانع الفائزة التي تتميز بمعايير وأسس جيدة مثل التعمين، والتصدير، ونسبة القيمة المضافة العالية، وإجراءات الأمن والسلامة داخل الشركة أو المصنع، أي حزمة المعايير التي تعطي هذه الشركة فرصة الفوز في هذه المسابقة.


وقال: إن المنافسة بين الشركات في هذه المسابقة ذات مستوى جيد سواء تلك التي يزيد استثمارها عن 10 ملايين أو أقل من ذلك، والمنافسة تصعد عاماً بعد عام، وكل المصانع التي دخلت في هذه المسابقة في الأعوام الماضية معظمها أصبحت من المصانع متوسطة الحجم، وهذا مؤشر على أهمية هذه المسابقة في دفع المصانع والشركات المختلفة لرفع قدراتها الإنتاجية والإدارية. كما أن هذه المسابقة تعطينا فرصة للوقوف على مستوى القطاع الصناعي، وهناك توجه من وزارة التجارة والصناعة لرفع إنتاجية المصانع الفائزة والتي لم تفز أيضاً من خلال مجموعة من الخبراء والمختصين.


وأوضح قائلا: إنه ليس هناك خطة للتغيير في معايير هذه المسابقة في الأعوام القادمة؛ لأنها فتحت للمصانع ذات الكفاءة العالية، وليس هناك استعداد لضم واحتواء المصانع الأقل كفاءة والتي لا تلتزم بالمعايير الأساسية مثل التعمين والتصدير والقيمة المضافة واحتياطات السلامة وغيرها من المعايير اللزمة للدخول في المنافسة، بالرغم أنه تم تقليص حجم الاستثمار في هذا العام لإتاحة الفرصة أكبر للشركات.


وقد قام الشيخ وزير العدل بتسليم كأس جلالته لأفضل خمسة مصانع لعام 2012 الى الشركات الفائزة والتي قسمت الى ثلاث فئات تشمل الفئة الاولى الشركات التي تبلغ استثماراتها أكثر من 10 ملايين ريال عماني حيث فاز في هذه الفئة شركة مطاحن صلالة فيما شملت الفئة الثانية الشركات التي تتراوح استثماراتها بين مليوني الى 10 ملايين ريال عماني، وفازت في هذه الفئة كل من شركة الشرق الاوسط للأعمدة الاوروبية وشركة محاجر الخليج وشركة حلويات عمان.. فيما خصصت الفئة الثالثة للشركات التي تقل استثماراتها عن مليوني ريال عماني، وقد فازت في هذه الفئة شركة مياه الواحة.


كما تم توزيع الشركات الفائزة بالدروع التكريمية وشهادات التقدير المقدمة من وزارة التجارة والصناعة الى ثلاث فئات شملت الفئة الاولى الشركات التي تبلغ استثماراتها أكثر من 10 ملايين ريال عماني، وفازت في هذه الفئة شركة صلالة للمعكرونة فيما فازت بالفئة الثانية التي تتراوح استثماراتها بين مليوني الى 10 ملايين ريال عماني، وهي شركة صحار للغازات فيما فازت في الفئة الثالثة المخصصة للشركات التي تقل استثماراتها عن مليوني ريال عماني كل من شركة العصر للصناعات الكهربائية والالكترونية والشركة العامة للصناعات الجلدية والشركة العالمية لزيوت المحركات.


تأتي أهمية هذه المناسبة كونها تحمل اسم السلطان كما أنها تعتبر إحدى الوسائل لتحفيز القطاع الصناعي على بذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل تحسن الإنتاج والارتقاء  بجودته. نظراً لما يمثله المنتج العماني من اعتزاز بالهوية العمانية وتعزيز الاستثمار في الداخل، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل جديدة لعدد كبير للمواطنين العمانيين وتدريبهم وتأهيلهم لكي يتبوأ مراكز مختلفة في كافة المنشآت الصناعية، وفي كافة المستويات الإدارية والفنية.


وتعد هذه المسابقة إحدى ركائز النمو المستمر للقطاع الصناعي، وتطوره في العديد من المجالات التي بلورتها معايير المسابقة، والتي دفعت المصانع والشركات إلى تجويد الصناعة العمانية من خلال معيار القيمة المضافة كأحد المعايير التي تعتمد عليها المسابقة. وكلما كانت القيمة المضافة للمنشآت الصناعية، زادت فرص فوزها في المسابقة باعتبار أن القيمة المضافة من أهم المعايير، وكذلك التكامل مع الصناعات الأخرى كمعيار له أهميته الكبيرة وذلك لتوسيع نطاق القطاع الصناعي وتكامله على نحو يعزز بعضه البعض وتشجيع قيام صناعات أخرى.


وأكد المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة في كلمة ألقاها أن القطاع الصناعي أحرز تقدماً جيداً انعكس في القيمة المضافة الفعلية التي حققها القطاع في عام 2011، والتي قاربت الثلاثة مليارات ريال عماني، وهي تمثل 10.3 من الناتج المحلي الإجمالي، وفي زيادة عدد المشروعات الصناعية.


وقال: يأتي هذا الاحتفال بعد الخطاب التاريخي للسلطان في دورة الانعقاد السنوي لمجلس عمان في الشهر الماضي، والذي أرسى قواعد العمل في المرحلة القادمة في شتى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، متضمنة التركيز على التنمية الاجتماعية والارتقاء بمعيشة المواطنين من خلال إتاحة المزيد من فرص العمل وبرامج التدريب والتأهيل ورفع الكفاءة الإنتاجية، ولا شك أن القطاه الصناعي سوف يتجاوب بهمة عالية لتنفيذ هذه التوجيهات السامية.. فقد أكد الخطاب السامي للسلطان مجدداً على أهمية القطاع الخاص باعتباره إحدى الركائز الأساسية في التنمية من خلال دوره في تنمية الموارد البشرية وعمله على خدمة المجتمع والوطن، ووزارة التجارة والصناعة على استعداد تام للتعاون فيما من شأنه مساعدة القطاع الخاص للقيام بدوره المناط به وتوسيع أنشطته الاستثمارية.


وأضاف: تحرص وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق وتضافر الجهود مع الصناعيين على أن تجعل من هذه مناسبة الاحتفال بتسليم كأس صاحب الجلالة لأفضل خمسة مصانع منطلقاً لدفع مسيرة القطاع الصناعي والارتقاء بأدائه، ببعث روح المنافسة بين الشركات الصناعية. ومن أجل تلك الغاية، تعمل وزارة التجارة والصناعة على تطوير الخدمات في المناطق الصناعية المختلفة، واستحداث مناطق صناعية جديدة.

وفي هذا المجال نذكر أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية تعمل على إقامة مناطق صناعية جديدة في كل محافظتي الظاهرة وشمال الشرقية، وكذلك تسعى المؤسسة إلى زيادة مساحة المناطق الصناعية الحالية وتوفير الخدمات الضرورية بها لمواجهة الاحتياجات المستقبلية. كما ان الوزارة توجه عناية خاصة لتنمية الموارد البشرية ولزيادة فرص التوظيف والتدريب والبحث والتطوير، حيث تم تأسيس مركز الابتكار الصناعي بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، ومجلس البحث العلمي، وهو يضطلع بدوره في خلق ثقافة الابتكار وترسيخها في الصناعة العمانية. ومن أجل رفع الكفاءة الإنتاجية والارتقاء بالقدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية، تعمل الوزارة حالياً على تأسيس مركز التنمية الصناعية، الذي سوف يضطلع بتنفيض برامج تدريبية وإرشادية، وإجراء البحوث المتعلقة بتطوير القدرات الإنتاجية والإدارية والتنفيذية والمالية، ومن المخطط له أن يضم المركز وحدة لتحسين الإنتاجية، ووحدة تطوير الصناعات الغذائية، ووحدة تطوير التغليف.

وأشار إلى أن فيما يتعلق بتطوير قطاع الصناعة التحويلية فإن التوجه هو التركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لقناعتنا بدور المؤسسات في تعزيز جهود القطاع الخاص الرامية إلى دفع النمو، وقد عرف عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المستوى العالمي قدرتها الكبيرة على إيجاد الوظائف الجديدة وهذا الهدف الذي يحتل أولوية قصوى في المرحلة القادمة. وانسجاماً مع التوجه السامي الرامي لمساندة المؤسسات المتوسطة الحجم، تم في هذه المسابقة بزيادة عدد الكؤوس الخمس للمشاريع التي يبلغ حجم الاستثمار فيها ما بين مليونين وعشرة ملايين ريال عماني، وكأس لفئة المشاريع التي يقل حجم الاستثمار فيها عن مليوني ريال عماني.


وأوضح أن مسابقة كأس لأفضل خمسة مصانع إلى التطوير المستمر من عام إلى آخر، وذلك من أجل ضمان خدمتها لأهدافها المنشودة، بالتفاعل الحي مع المستجدات والتجاوب الإيجابي مع السياسات المراجعة للتنمية الصناعية. وقد ارتأت وزارة التجارة والصناعة أن يكون للقطاع الخاص الصناعي مشاركة أكبر في اقتراح المعايير المناسبة التي يتم بموجبها تنظيم مسابقة هذا العام، ولذلك تم تشكيل فريق مشترك بين الوزارة وممثلين عن القطاع الخاص لبلورة تصور جديد للمسابقة ومن بين المعايير الجديدة التي تم إقرارها معيار الاستقرار الوظيفي في المنشأة، ومعيار المسؤولية الاجتماعية، كذلك أدخلت تعديلات على المعايير الخاصة بالأداء المالي، واستخدام المواد الخام المحلية، وبفضل المشاركة الفعالة لممثلي القطاع الخاص في تطوير المسابقة وتعديل المعايير، اكتسبت مسابقة هذا العام حيوية أكبر، انعكست في زيادة عدد الشركات المتنافسة والتي بلغ عددها 47 شركةً.


وأكد خليل بن عبدالله الخنجي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان أن الصناعة هي الركن الأساس في تمكين الاقتصاد الوطني الى جانب قطاعات إنتاجية وخدمية واعدة أخرى كقطاع التعليم والتدريب والسياحة والتجارة وتقنية المعلومات وغيرها من القطاعات التي تعول عليها السلطنة الكثير لتحقيق التنويع الاقتصادي وتوليد الفرص الاقتصادية للباحثين عنها. حيث تشير التقارير الاقتصادية المتخصصة الى وجود ثلاثة محاور هيكلية سوف تؤثر في العالم خلال الحقبة القادمة، المحور الأول يتعلق بارتفاع عدد سكان العالم مما سيزيد من القوة الشرائية ومن ثم سيتضاعف الطلب على المنتجات والصناعات لا سيما الاستهلاكية وخاصة الغذائية منها أما المحور الثاني فهو ارتفاع إعداد الباحثين عن عمل الأمر الذي يضع أصحاب القرار تحت ضغوط دائمة.. فيما المحور الثالث يتعلق بضرورة اكتمال منظومة الحكومة الالكترونية التي ستؤدي الى مزيد من الشفافية والحوكمة وسرعة إنجاز الأعمال والمعاملات وتسهيل وتبسيط الإجراءات والحد من التقاعس والفساد.
وأكد الخنجي أن هذه التغيرات الثلاثة أمام تحديات كبيرة ينبغي التعامل معها ضمن برنامج وطني محدد، وفي إطار استراتيجية اقتصادية من المهم ان تخضع للتطوير المستمر ونخص بالذكر الاستراتيجية الصناعية حيث نرى ضرورة أن يتم تخصيص المناطق الصناعية في الموانئ البحرية العمانية وتوجيهها نحو لعب أدوارٍ تكاملية وليست تنافسية كما نطالب القطاع الخاص بالتركيز على إقامة الصناعات الثقيلة والتحويلية والدخول في تَعاون وتَبادلٍ للمصالح مع شركات متعددة الجنسيات لتلبي احتياجات السوق المحلي والعالمي من المنتجات ذات الجودة والسمعة العالمية، وأن يحرص أصحاب المصانع على استخدام التقنيات الحديثة لصالح تطوير الإنتاج وزيادة جودته، ومن المهم هنا أن ندرك أن التكنولوجيا الحديثة قادرة أيضاً على تحويل أنشطتنا إلى أعمال فائضة عن الحاجة، وبالتالي فإن ادارتنا لها وكذلك لمواردنا البشرية يلعب دوراً مهماً في تحديد قدراتنا على مواجهة الحاضر، والمستقبل لا سيما ما يتعلق بتوفير فرص تشغيل جديدة وتشجيع نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمضي في تعزيز الاقتصاد المبني على المعرفة. وهنا لابد من الاشادة بالتوجيهات السامية لعقد ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سيح الشامخات خلال الجولة السنوية للسلطان ودورها في تسليط الضوء على أهمية هذه المؤسسات في تنويع الفرص الاقتصادية وتشغيل الباحثين عن عمل، ونتطلع من خلال هذه الندوة إلى الخروج ببرامج عمل محددة وقرارات تدعم هذا القطاع الحيوي وتزيد من مساهمته في الاقتصاد الوطني.


وقال الخنجي: إن لاستقرار واتزان العلاقة بين شركاء الانتاج انعكاسات إيجابية على بيئة العمل والوضع الاقتصادي بصورة عامة ولا يزال التوجه في غرفة تجارة وصناعة عمان نحو ترسيخ تلك العلاقة ضمن أُطرها القانونية المشروعة محلياً وخارجياً ضمن التزامات السلطنة بالقوانين الدولية ذات العلاقة وأُشير هنا إلى أهمية اعتماد الثقة كعنصر أساسي في التعامل والتركيز على أخلاقيات العمل وأخلاقيات العامل وأخلاقيات التاجر والمصنِع فالجميع مطلوب منه تكريس الاخلاقيات للوصول الى الثقة المتبادلة المولدة لمزيدٍ من الفرص والامتيازات.


وأكد الجنجي على مواصلة الغرفة العمل على تجديد وتطوير الخدمات المقدمة لمختلف مؤسسات وشركات القطاع الخاص وحرصها على تنميتها وتحفيزها نحو تحقيق مساهمات فاعلة في الناتج المحلي الاجمالي إضافة إلى دعم استراتيجية تنويع مصادر الدخل من خلال ايجاد قطاعٍ خاصٍ قويٍ ومتين. كما تتطلع الغرفة إلى تعاون تكاملي ومثمر مع جميع شركائها في الشأن الاقتصادي لا سيما مؤسسات القطاع الحكومي التي ندعوها إلى جعل الغرفة وسيلتها المباشرة للاتصال بالتجار والمستثمرين تأكيداً واعترافاً بمكانة الغرفة ودورها الريادي المهم في عملية التنمية الاقتصادية علاوة على كونها الممثل الوحيد للقطاع الخاص خلال الأربعة العقود الماضية.


كما انتهز الخنجي هذه المناسبة للإعلان عن تنظيم ندوة النهوض بالصناعة العمانية خلال الربع الثاني من العام القادم بالتعاون مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص ذات العلاقة لنبحث معاً سبل تطوير هذا القطاع الحيوي كمصدر مهم للتنويع الاقتصادي فضلاً عن قراءة الاستراتيجية الصناعية واستشراق مستقبل القطاع.


وأوضح الخنجي الى أن الغرفة بالتعاون مع المؤسسات الأخرى تسارع في تنفيذ التوصيات الصادرة من القمة الثالثة والثلاثين لقادة دول المجلس المنعقدة مؤخراً بمملكة البحرين الشقيقة لاسيما ما يتعلق بتسريع تفعيل بنود الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والتي تشمل تنفيذ الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية وتكامل البنية الأساسية وتعزيز القدرات الإنتاجية وإنشاء السوق الخليجية المشتركة واقامة الاتحاد الجمركي بما يضمن إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين ويفتح آفـاقاً أرحب وأوسع للتكامل والاندماج.

هذا وبتكليف سام من السلطان كرم السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني الفائزين بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب.
وفاز بجائزة فرع الثقافة والتي خصصت هذه الدورة للدراسات التاريخية الباحث الدكتور محسن الكندي عن كتابه "الشيبة أبو بشير السالمي"، فيما فاز بجائزة الفنون والتي خصص للرسم والتصوير الزيتي الفنان التشكيلي رشيد بن عبد الرحمن البلوشي عن لوحته بعنوان "الأرزاق"، فيما فاز بجائزة الآداب والتي خصصت لفرع القصة القصيرة القاص محمود بن محمد الرحبي عن مجموعته القصصية "ساعة زوال".
وقال السيد وزير ديوان البلاط السلطاني بعيد الحفل "تشرفت هذا المساء بتكليف من جلالة السلطان بتكريم الفائزين بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، وفي البدء أبارك للفائزين بالجائزة، وأتمنى التوفيق للقائمين على الجائزة بعد أن أعلن عن تفاصيل الدورة القادمة" وأكد معاليه الى أن الجائزة تعتبر من بين الجوائز المتميزة على مستوى الوطن العربي، وظهرت بمستوى كبير رغم أن هذه الدورة هي باكورة الجائزة".
وأشار أن الجائزة تأتي تتويجا للحرص السامي على ترسيخ قيم المنافسة بين الأدباء والمثقفين ودعما للحركة الثقافية والفكرية، باعتبارها سبيلا للبحث والتجديد في المجالات التي تعنى بها هذه الجائزة، ومنها الأعمال الأدبية والإنسانية والاجتماعية والفنية/ كاللغة والتاريخ والشعر والرواية والقصة القصيرة والموسيقى وغيرها من المعارف ذات الصلة. وأضاف بأن تكريم المثقفين والفنانين والأدباء على إسهاماتهم سيمثل حافزا لهم لبذل مزيد من العطاء والإنتاج الفكري والأدبي والفني.

ودشن السيد وزير ديوان البلاط السلطاني أعمال الدورة الثانية للجائزة والتي خصصت للجائزة التقديرية والتي يتنافس فيها العمانيون والعرب على حد سواء. والجائزة التقديرية تنظر في مجمل أعمال المرشح سواء كانت أعمالا مستقلة أم أعمالا مشتركة. وأعلن عن تخصيص الجائزة للـ"الفكر المعاصر" عن فرع الثقافة في الجائزة، فيما خصص جانب الموسيقى عن فرع الفنون، والشعر العربي الفصيح عن فرع الآداب. وقال متابعون في الوسط الثقافي العماني إن اختيار جانب " الفكر المعاصر" في الجائزة يعطيها بعدا تقدميا كبيرا، وكذلك تخصيص أحد فروعها للموسيقى.

وكرم السيد وزير ديوان البلاط السلطاني الفائزين بجائزة مالية قدرها خمسون ألف ريال لكل فائز ووسام الاستحقاق للثقافة والعلوم والفنون والآداب.
وكان حفل التكريم الذي شهد حضورا رسميا وثقافيا واسعا قد بدأ بفيلم وثائقي عن المشهد الثقافي العماني ومكانته في المشهد العربي، وهو السياق الذي أفرز الجائزة بهذا المستوى النوعي والقيمي. ثم عرف الفيلم بالجائزة وفروعها وشروطها.
وقال حبيب بن محمد الريامي الأمين العام لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم " انه لما كانت الثقافة في مجملها ممثلة في مختلف العلوم الفكرية الثقافية والفنية والادبية رئة المجتمعات المتحضرة ومتنفسها كان الاهتمام السامي للسلطان قابوس بن سعيد بها ساميا ومؤطرا لعدد من الجوانب التي تخدم البشرية والمنتج الفكري البشري اينما وجد.
واشار في كلمته خلال حفل التكريم الى ان الاهتمام بالمنجز الفكري العماني حاضرا في ذاكرة هذا الوطن العزيز وفي حاضره ولا غرو اذ ان ذلك يأتي في مقدمة اولويات الاهتمامات الانسانية للسلطان قابوس بن سعيد.
واوضح ان هذه الجائزة التي انطلقت في دورتها الاولى هذا العام جاءت متوافقة تماما مع النهج السامي وتطلعات المشتغلين بالشأن الثقافي والفني والادبي لتحقق نقلة نوعية تلبي تطلعات المهتمين بهذا الشأن.
ثم قدم فيلم وثائق آخر حول الفائزين الثلاثة، صور فيما يبدو في أماكن أثيرة بالنسبة للفائزين. فالباحث الدكتور محسن الكندي بدأ غارقا في الفيلم بين الكتب والبحوث في غير مكتبة سواء في مسقط أو في بدية. فيما ظهر القاص محمود الرحبي في مطرح حيث دارت أحداث الكثير من قصصه. وظهر رشيد البلوشي وهو يتنقل بين لوحاته ممسكا بكاميرا يوثق بها تفاصيل لوحته وهي تكتمل رويدا رويدا.
وأكد مثقفون عمانيون حضروا حفل التكريم أن الجائزة جاءت تكريما للمشهد الثقافي العماني الذي استطاع خلال السنوات الماضية أن يعيد لنفسه مكانته الحقيقية بين المشهد الثقافي العربي. وهو ما كان قد أكد عليه الروائي العربي واسيني الأعرج في حوار سابق مع جريدة عمان حينما قال أن المجموعات القصصية المتقدمة للجائزة لديها القدرة للمنافسة على جوائز على مستوى عربي وربما حتى عالمي. وكان الأعرج قد شارك في تقييم جائزة القصة القصيرة.
وضمت لجان تحكيم الجائزة كوكبة من المؤرخين والفنانين والأدباء والنقاد، من داخل السلطنة ومن عدد من الدول والمدارس النقدية المختلفة. وفي مجال الدراسات التاريخية، ضمت اللجنة معالي الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة بجمهورية مصر العربية، وسعادة الدكتور عصام بن علي الرواس نائب رئيس الهيئة العامة للصناعات الحرفية، والدكتور عبد الهادي التازي مؤرخ وباحث ودبلوماسي مغربي، والدكتور أحمد عبيدلي مؤرخ وباحث بحريني، والدكتور علي محافظة عضو مجمع اللغة في عمّان بالمملكة الأردنية الهاشمية.
أما في جائزة الرسم والتصوير الزيتي فضمت سمو الشيخة هلا بنت محمد آل خليفة مديرة إدارة التعليم بهيئة متاحف قطر، والدكتورة فخرية بنت خلفان اليحيائية أستاذة مساعدة بجامعة السلطان قابوس، وحسين بن علي بن عبيد البلوشي فنان تشكيلي، وعلي حسن الجابر مستشار الفنون بهيئة متاحف قطر، والأستاذ الدكتور عبد المنعم علواني أستاذ الفنون التعبيرية بجامعة حلوان.
أما لجنة التحكيم لمجال القصة القصيرة فقد ضمت الدكتور أحمد درويش أستاذ النقد الأدبي بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، والدكتور إحسان صادق اللواتي أستاذ مساعد بجامعة السلطان قابوس، والدكتور إبراهيمغلوم أستاذ النقد الحديث بجامعة البحرين، والدكتور ثابت عبد الرزاق الألوسي أستاذ الأدب والنقد بجامعة نزوى، والدكتور واسيني الأعرج أستاذ كرسي بجامعتي الجزائر المركزية والسوربون بباريس.
وبإعلان فروع جائزة السلطان قابوس التقديرية للثقافة والفنون والآداب وهي "الفكر المعاصر والموسيقى، والشعر الفصيح" يكون باب الترشح للجائزة قد فتح، إلا أن مركز السلطان قابوس سيبدأ في استلام الترشيحات مع مطلع فبراير القادم.
ويشترط للترشح للجائزة التقديرية المفتوحة للعمانيين والعرب أن يكون المرشح على قيد الحياة ما لم يكن قد توفي بعد تقدمه للترشح. وتفرق الجائزة التقديرية عن الجائزة الخاصة بالعمانيين أنها تمنح أيضا على أن لا يكون المرشح قد سبق وفاز في إحدى الجوائز الدولية التقديرية خلال الأربع سنوات الماضية لإعلان ترشحه لجائزة السلطان قابوس.
على صعيد آخر تفضل السلطان قابوس بن سعيد وأصدر أوامره السامية بتخصيص 15 مليون ريال عماني لرفع كفاءة وتحسين المواقع الخدمية والسياحية بمحافظة ظفار والتي تخدم بالدرجة الأولى زوار محافظة ظفار أثناء مواسم الخريف، وبحيث يتم تنفيذها من خلال برنامج زمني يبدأ اعتباراً من عام 2013م.


وعقد المجلس الأعلى للتخطيط اجتماعـه الثالث لعام 2012م برئاســة المهندس علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط، وبحضور أعضاء المجلس وذلك بمقر المجلس.

وقد اقر المجلس الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الثروة السمكية (2013-2020م) التي تقدمت بها وزارة الزراعة والثروة السمكية، وإعطاء المشاريع الإنتاجية والمشاريع الداعمة للتسويق وقطاع الصيد الحرفي الأولوية في التنفيذ خلال السنوات المتبقية من الخطة الحالية على أن يتم استكمال دراسة الاعتمادات المالية لهذه المشاريع. كما بارك المجلس مقترح إنشاء شركة صيد الأسماك في محافظة الوسطى وكذلك إنشاء شركة للاستزراع السمكي في أحد المواقع حسب ما تحدده الدراسات الفنية على أن تقوم وزارة الزراعة والثروة السمكية بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء هاتين الشركتين بالتنسيق مع الجهات المختصة.


وقد اطلع المجلس على سير العمل في مشروع الدراسة الاستشارية لإعداد الإستراتيجية الشاملة للتنمية الاقتصادية والمخطط الشامل بمحافظة مسندم والتي قامت 38 شركةً استشاريةً بالتقدم لها، وتقرير الزيارة التي قامت بها الشركات المتنافسة على الدراسة الاستشارية إلى محافظة مسندم.


وأخذ علما بالخطوات التي تم اتخاذها في إطار الإعداد للدراسة الخاصة بالإستراتيجية الشاملة للتنمية الاقتصادية بمحافظة شمال الباطنة ومحافظة جنوب الباطنة والمتوقع طرح مناقصتها على الشركات الاستشارية مع نهاية شهر مارس القادم.


كما اقر المجلس استخدام الديزل كوقود للقطار وبسرعة 200 كيلومتر في الساعة وعلى ان تستكمل وزارة النقل والاتصالات الدراسات التفصيلية لمشروع القطار تمهيدا لطرحه في مناقصة عامة.


كما اعتمد المجلس تقرير التنمية البشرية الثاني للسلطنة، حيث قدم التقرير صورة عن واقع التنمية البشرية في السلطنة وما تم انجازه من مهام تنموية وما يتطلب انجازه من مهام خلال السنوات القادمة. هذا بالإضافة إلى أن المجلس ناقش عددا من طلبات الاعتماد لعدد من المشاريع التنموية وأتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

وترأس الدكتور حمود بن خلفان بن محمد الحارثي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج ، نائب رئيس اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم وفد السلطنة المشارك في أعمال الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( ألكسو)، والتي أقيمت فعاليتها مؤخراً بعاصمة الجمهورية التونسية.
ناقش الاجتماع العديد من التقارير، منها تقرير رئيس المجلس التنفيذي عن أعمال المجلس بين انعقاد المؤتمر العام في دورتيه العاديتين العشرين والحادية والعشرين من المؤتمر العام ، وكذلك تقرير المدير العام عن أعمال المنظمة فيما بين الدورتين وعن أنشطة المنظمة وبرامجها خلال نفس الفترة ، إضافة إلى تقرير رئيس وحدة الرقابة الداخلية عن عامي 2011-2012م.
كما تم استعراض الموضوعات التي قرر المؤتمر العام إدراجها والموضوعات التي اقترحتها كل من جامعة الدول العربية والدول الأعضاء منها البرنامج العربي لتحسين جودة التعليم، والقدس والأوضاع التربوية والثقافية والعلمية في فلسطين، بجانب مناقشة البرنامج للدورة المالية 2013-2014م، وأماكن عقد أنشطة المنظمة خلال عامي 2013-2014م، ومساهمات الدول الأعضاء في موازنة المنظمة، وتشكيل المجلس التنفيذي، وعقدت لجان البرامج التخصصية (التربية، والثقافة، والعلوم، والمعلومات، والاتصال، ودعم اللجان الوطنية) واللجنة المالية والإدارية جلسة خاصة بها ترأسها ناصر بن حمد الرواحي عضو السلطنة في المجلس التنفيذي للمنظمة لجنة العلوم والمعلومات والاتصال ودعم اللجان الوطنية،حيث وافقت جميع لجان البرامج الثلاث على المشروعات والبرامج التي تم اعتمادها من قِبل المنظمة للعامين 2013-2014م، واعتمدت اللجنة المالية والإدارية الميزانية العامة التي تبلغ 22،200،000 دولار أمريكي للعامين 2013-2014م.
وفيما يتعلق بقضايا التعليم، فكان من أهم القرارات التي خرجت بها لجان البرامج هي العناية بالتعليم الفني والمهني في مشروعات الإدارة، وزيادة الاهتمام بتنمية التفكير الابتكاري في التعليم، والتأكيد على تنمية مهارتي القراءة والكتابة في تعليم اللغة العربية في المراحل الدراسية الأولى،أما في مجال العلوم والمعلومات والاتصال ودعم أنشطة اللجان الوطنية فقد كانت أهم توصيات اللجنة بأن يتم التوسع في التنسيق بين مراكز وهيئات ومؤسسات البحث العلمي في الدول العربية ، وتنفيذ بعض الأنشطة في مجالات الطاقة المتجددة ضمن الأنشطة خارج البرامج، والاستفادة من التجارب الناجحة لبعض دول جنوب شرق آسيا، والتأكيد على تطوير الموقع الالكتروني للمنظمة وتحديثه، والاستفادة من مبادرة مملكة البحرين في تنفيذ البرامج ذات الصلة بالمعلومات والتكنولوجيا والتعليم الفني والمهني في المملكة ، والتنسيق بين اللجان الوطنية العربية المشاركة في الحوار العربي الأوروبي لتقديم مشروعات محددة تخدم القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع زيادة دعم المنظمة في المساهمة في إقامة أنشطة اللجان الوطنية.وعلى الصعيد الثقافي فقد أوصت اللجنة الثقافية بالتأكيد على دعم المشروعات الفلسطينية الثقافية التربوية العلمية وخدمة المؤسسات المقدسية ومشروعات التراث الثقافي في القدس، وعلى دعم إدارة الثقافة وبرامجها وخاصة برنامج حماية التراث ماديا وماليا وبشريا وفنيا.وفيما يتعلق بأماكن عقد الأنشطة للعامين 2013م-2014م فقد صادقت اللجان على معظم أماكن عقد الأنشطة،على أن يُعقد في السلطنة حلقتا عمل تدريبيتين للمسؤولين عن تدريب معلمي اللغات الأجنبية خلال عام 2013م وذلك ضمن برنامج تطوير النظم والسياسات التربوية تحت بند التعاون العربي الأوروبي لتطوير المنظومة التربوية.
وتم اختيار الدكتور عبدالله حمد محارب من دولة الكويت مديرا عامًا للمنظمة لمدة أربع سنوات قادمة، واختيار سعيد بن سالم بن ناصر الصبحي من السلطنة ليكون رئيسا لوحدة الرقابة الداخلية بالإدارة العامة للمنظمة العربية.

وتم بوزارة النقل والاتصالات التوقيع على اتفاقيتين الأولى في قطاع الطيران والخاصة بالخدمات الاستشارية لتكملة اعمال الاشراف على مشروع مطاري مسقط وصلالة والثانية في قطاع النقل والخاصة بانشاء طريق اسفلتي بولاية مدحا بمحافظة مسندم بطول 11.480 كيلومتر بلغت التكلفة الاجمالية للمشروعين 57 مليوناً و498 ألفاً و822 ريالاً عمانياً.وأكد الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزير النقل والاتصالات أن الاتفاقية الاولى تختص بتعيين شركة هيل انترناشونال للقيام بتكملة الخدمات الاستشارية وأعمال الاشراف على تطوير مشروع مطاري مسقط الدولي وصلالة والتي تبلغ تكلفتها 41 مليونا و800 ألف ريال عماني وذلك لتحل محل الاستشاري السابق المنتهية مدته.
واضاف: إن الاتفاقية الثانية تختص بانشاء طريق اسفلتي بولاية مدحاء بمحافظة مسندم بطول 11 كيلومترا و480 متراً بتكلفة اجمالية تبلغ 15 مليوناً و698 ألفاً و822 ريالاً عمانياً، وذلك مع شركة الصاروج للانشاءات موضحاً ان الطريق سوف يسهم في زيادة التواصل الاجتماعي بين أبناء الولاية وينشط الحركة التجارية والاقتصادية وان صعوبة شق الطريق نظراً للطبيعة الجبلية لم تقف عائقا امامنا لاهمية وجود هذا الطريق وما سيقدمه من خدمة للمواطنين والقاطنين في المحافظة.