رئيس دولة الإمارات ونائبه يوجهان التهاني إلى قادة الدول الصديقة بحلول العام 2013
نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد يعتمد ميزانية دبي للعام الجديد بانفاق 34 مليار درهم
رئيس الدولة يحيط الإنسان الإماراتي بإهتمامه الخاص دولة الإمارات تسهم بشكل فاعل في مسيرة العطاء الإنساني في باكستان

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، إلى ملوك ورؤساء الدول الأجنبية الصديقة . وتمنى لهم موفور الصحة والعافية ولشعوبهم الخير والازدهار .

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة إلى ملوك ورؤساء الدول الأجنبية الصديقة .

 وهنأ الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ملوك ورؤساء الدول الصديقة، في برقيات مماثلة .

في مجال آخر اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام المالي ،2013 التي جاءت كترجمة لتوجيهات سموه بالتركيز على تطبيق سياسة مالية حكيمة توفر الروافد اللازمة لمواصلة تحفيز عملية النمو الاقتصادي والسير في خط مواز برفع كفاءة الأجهزة الحكومية، لتوفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية والاجتماعية للمواطنين والمقيمين .

وصرح عبدالرحمن صالح آل صالح، مدير عام دائرة المالية أن الموازنة المعتمدة تعكس توجيهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بشأن تنفيذ الخطط المالية المعتمدة لدعم القطاعات الاستراتيجية كافة لحكومة دبي، حيث تم خفض الفجوة في موازنة العام المالي 2013 بين الإيرادات العامة 620 .32 مليار درهم، والنفقات العامة 120 .34 مليار درهم، بنسبة 18 في المئة مقارنة بالعام المالي 2012 .

وأشار مدير عام الدائرة المالية إلى إمكانية تحقيق التوازن في موازنة العام المالي ،2013 إلا أن الحكومة فضلت التوسع في النفقات الحكومية لدعم اقتصاد الإمارة، والمساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي، من خلال زيادة الإنفاق العام للإمارة للعام المالي ،2013 بنسبة زيادة قدرها 6 في المئة عن موازنة العام المالي ،2012 مع عدم الإخلال بالأهداف الاستراتيجية للحكومة من حيث خفض معدلات العجز والوصول إلى توازن الموازنة العامة للإمارة .

وتوضح أرقام الإيرادات الحكومية نجاح إمارة دبي في زيادة الإيرادات العامة للعام المالي 2013 بنسبة 2 .7%، مقارنة بالإيرادات العامة للعام المالي 2012 . وزادت رسوم الخدمات الحكومية، والتي تمثل 62 في المئة من الإيرادات الإجمالية الحكومية، بنسبة 8 .9 في المئة مقارنة بالعام ،2012 في حين تعكس هذه الزيادة معدلات النمو المتوقعة للإمارة، وتبرز التطور والتنوع في خريطة الخدمات الحكومية، ويظهر ذلك جلياً من خلال السياسة المتبعة في الإمارة في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية، بعدم رفع أي رسوم حكومية؛ إلا أن هذا الارتفاع يعود إلى نمو اقتصادي حقيقي ملحوظ خلال العمل، بموازنة ،2012 حيث تتوقع دائرة المالية الاستمرار في هذا النمو .

وتم رفع الإيرادات الضريبية بما نسبته 15% من إجمالي الإيرادات الحكومية مقارنة بالعام المالي ،2012 والتي تمثل 23% من إجمالي الإيرادات الحكومية، وتشمل الجمارك وضرائب البنوك الأجنبية، نتيجة تطور حصيلة الجمارك، الأمر الذي يفسر النمو الاقتصادي للإمارة، كما أن تطور وزيادة حصيلة ضرائب البنوك الأجنبية مؤشر جيد على الوضع الاقتصادي المتطور للإمارة . وكان لصافي إيرادات النفط ارتفاعاً في العام المالي ،2013 بما نسبته 8 .11% مقارنة بالعام 2012 حيث يعود ذلك لارتفاع أسعار البترول . إلا انه تم خفض مخصصات الموازنة من عوائد الاستثمارات الحكومية، دعماً من الإمارة لزيادة المخصصات المُعاد استثمارها مساهمة في تطوير النمو الاقتصادي فيها .

وتظهر أرقام توزيع النفقات الحكومية أن بند الرواتب والأجور يمثل ما نسبته39 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي، ما يؤكد حرص الحكومة على دعم التوظيف، ودعم الموارد البشرية في الإمارة، وكذلك توفير1600 فرصة عمل جديدة للمواطنين خلال العمل، بموازنة العام المالي 2013 .

أما المصروفات العمومية والإدارية والمصروفات الرأسمالية، فقد مثلت ما نسبته 24 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي وهي نسبة تؤكد مدى حرص الحكومة على الحفاظ على تطور ورقي مؤسساتها ودعمها لتقديم أفضل الخدمات لمواطني الإمارة والمقيمين على أرضها . وقدرت مصروفات المنح والدعم بما نسبته 11 في المئة من إجمالي النفقات الحكومية وتشمل هذه النفقات دعم الإسكان والأنشطة الرياضية وجمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية والإعلام وبنسبة زيادة بلغت 67 في المئة مقارنة بالعام المالي 2012 .

 

وأكدت حكومة دبي استمرارها في دعم مشاريع البنية التحتية من خلال تخصيص نسبة 16 في المئة من الإنفاق الحكومي للانتهاء من مشروعات البنية التحتية، ودعم العمل الدؤوب لتوفير بنية تحتية متميزة تسهم في ترسيخ جاذبية دبي للاستثمار، وتشكل هذه النسبة انخفاضاً عن مخصصات العام الماضي بنسبة 8 .4 في المئة، نتيجة الانتهاء من العديد من المشروعات الكبيرة، فيما تخطط الإمارة لطرح مشروعات خلال الفترة المقبلة لدعم ملف إكسبو ،2020 مما سيجعل الإمارة الجهة الأفضل عالمياً لجذب الاستثمارات، وتظهر الأرقام الواردة كذلك مدى اهتمام وجدية حكومة دبي في التعامل مع القروض من خلال توجيه 6 في المئة من إجمالي الإنفاق لخدمة الدين، دعماً للاستدامة المالية للحكومة .

ومع استعراض توزيع النفقات الحكومية على مستوى القطاعات الرئيسة، يُظهر هذا التوزيع مدى اهتمام الحكومة بالإنسان الذي يمثل الثروة الحقيقية، عملاً بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، “أن الإنسان هو الثروة الحقيقة للوطن”، حيث يمثل الإنفاق على قطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان وتنمية المجتمع نسبة 26 في المئة من الإنفاق الحكومي .

واهتمت حكومة دبي بدعم الخدمات الاجتماعية من خلال إنشاء صندوق المنافع العامة لدعم الأسر المعيلة، وانطلاقاً من مبادرة صاحب السمو حاكم دبي، تم إنشاء صندوق دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة للشباب لخلق جيل من رجال الأعمال .

وعند إعداد موازنة العام المالي ،2013 أولت حكومة دبي اهتماماً واضحاً بقطاع الأمن والعدل والسلامة والذي يمثل دعامة حقيقية ويدعم شعور الإنسان بالأمن والأمان وحرية التقاضي لإرساء دولة القانون، مما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي والشعور بالمواطنة، حيث خصصت الموازنة نسبة 23 في المئة لدعم هذا القطاع الحيوي .

ومازال قطاع البنية التحتية والمواصلات والقطاع الاقتصادي يحظى باهتمام بالغ من حكومة دبي وبالرغم من الانتهاء من الكثير من المشروعات الكبيرة، إلا أن نسبة هذا القطاع من الإنفاق الحكومي تبلغ 35 في المئة .

وأوضح عارف عبدالرحمن أهلي، المدير التنفيذي للموازنة والتخطيط بأن إعداد موازنة العام المالي ،2013 تم وفقاً للقواعد والأصول العلمية السليمة للسياسة المالية، من حيث استخدام الإيرادات المتكررة في تمويل المصروفات المتكررة، وتحقيق فائض تشغيلي قُدر بقيمة 204 ملايين درهم، الأمر الذي يسهم في الاستدامة المالية للإمارة، كما التزمت الحكومة بعدم استخدام إيرادات النفط لتمويل المصروفات المتكررة، واستطاعت كذلك خفض عجز الموازنة إلى مستويات قياسية حيث لم يتعد العجز نسبة 5 .0%، من إجمالي الناتج المحلي، الأمر الذي يظهر جدية الحكومة في التعامل مع العجز، رغم عدم تجاوزه النسب المتوافق عليها عالمياً .

وأشارت الدائرة المالية إلى أنها تعمل جنباً إلى جنب مع مختلف الجهات الحكومية، لإعداد خطة تنفيذ الموازنة، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة وفق الأولويات التي تعمل بها الحكومة .

ورحب مديرو الدوائر الحكومية في دبي باعتماد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام ،2013 مؤكدين أن الموازنة جسر عظيم لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة، وترفد القطاعات الاقتصادية وتمثل المحرك الرئيس لدورة السيولة في المصارف .

وأشاد سعيد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في هيئة كهرباء ومياه دبي نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة، بقانون الموازنة الذي اعتمده الشيخ محمد بن راشد، وصلته بالنمو المستمر في دبي وزيادة 5% من الحسابات الجديدة في كهرباء دبي أي نحو 25 ألف حساب، مؤكداً أن دبي في تطور ونمو متزايد عاماً بعد عام، ولا سيما أن اعتماد الموازنة يلبي معايير رؤية سموه في المضي قدماً نحو تحفيز النمو وتعزيز الاستدامة المالية .

وقال إن النمو مستمر في جميع القطاعات في دبي وخاصة العناية بالموارد البشرية وأن الموازنة بلغت 35% للبنية التحتية والمواصلات واهتمام الحكومة بهذا القطاع ظاهر من خلال المشروعات، حيث تعي وتدرك تماماً أهمية الإنفاق الحكومي الرشيد، وآثاره الإيجابية الكبيرة، التي تختصر الوقت والجهد لتحقيق استدامة مالية، تدعم ولا تعيق جهودنا، في الارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها الدائرة، في ما يتصل بكل مفاصل الأنشطة العقارية ويواكب تطلعات الدائرة بتحقيق درجات أعلى في سياق التميز الحكومي .

وأكد المستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي أن قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام المالي ،2013 التي اعتمدها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ستسهم في تحقيقات رؤية سموه لحياة أفضل للمواطنين، وتحقيق استراتيجية الإمارة في نمو مختلف القطاعات .

وأشار إلى أن الميزانية سينعكس أثرها في تطوير العمل القضائي في الإمارة، حيث يعتبر القضاء أحد الدعائم الرئيسة في قوة الإمارة نتيجة دعمه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد له، ونتيجة لتوجيهات سموه المستمرة بضرورة تطوير قدرات الموارد البشرية المواطنة العاملة في هذا المجال .

وأوضح أن الميزانية الجديدة تبين مدى الاهتمام بالجانب القضائي، حيث خصصت 23% لدعم قطاع الأمن والعدل والسلامة، ليشعر الإنسان بالأمن، وحرية التقاضي، الذي له أثره في تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى .

وشدد أن الميزانية الجديدة ستسهم في رفع قدرات الدوائر الحكومية لتمكينها من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين لأنها أولت مختلف القطاعات اهتماماً بالغاً .

وأكد الدكتور أحمد بن هزيم مدير عام محاكم دبي، أن تخصيص 23% من الموازنة العامة لإمارة دبي للعام المالي ،2013 لدعم قطاع الأمن والعدل والسلامة، يبين أن دبي تسير بخطى واثقة في البناء ليس في القطاع العدلي فقط، بل وفي جميع المجالات .

وأشار إلى أن الميزانية مؤشر واضح على مدى اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بالقطاع العدلي والقضائي لوضع أساس قوي في بناء مستقبل الإمارة .

وقال: الميزانية تأكيد على سياسة راسخة منذ عقود على أهمية قطاع العدل، لأنه يتم إعدادها بعناية كاملة للمساهمة في استمرار عملية النهوض، وهذه الميزانية تسير بخطى ثابتة وبشكل واضح، فمعدلات العجز في الإمارة انخفضت في 2012 ، وهذا أيضاً مؤشر على سلامة قوة اقتصاد دبي .

وأثنى المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي على اعتماد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام ،2013 والتي ركزت، من بين ما ركزت عليه، على مشروعات البنية التحتية الرئيسة، ما يجعلها نوعية بهذا الحجم، وفي هذا التوقيت، الذي لايزال يشهد تعقداً وارتباكاً اقتصادياً عالمياً .

وأشار إلى أن الإمارات عموماً، ودبي خصوصاً حققنا سبقاً حكومياً اقتصادياً على مستوى المنطقة، وعلى جملة محاور، أبرزها “أنها تعاملت بحكمة مع تداعيات الأزمة العالمية، وواصلتا مسيرة النمو ولم تعطل مشروعات التنمية .

واستفادت قطاعات حيوية عدة من فرص النمو التي توفرها الخطة الاستراتيجية للإمارة، التي صيغت تنفيذاً لتوجيهات حاكم دبي، منها الطرق والمواصلات والطيران المدني والمطارات والسياحة والتنمية الاقتصادية، في حين تم توجيه نسبة كبيرة للإنفاق العام إلى قطاع التنمية الاجتماعية .

وقال خالد الكمدة مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي إن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الموازنة تجسيد لرؤية سموه في المضي قدماً نحو تحفيز النمو وتعزيز الاستدامة المالية .

وعبر عن إيمانه بالمقومات والأسس التي يقوم عليها اقتصاد دبي، في ظل القيادة الحكيمة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومدى قدرته على استيعاب كل التحديات المستقبلية الناتجة عن الوضع العالمي الراهن .

وقال: تأتي الموازنة لتجسد المرونة التي تتمتع بها هذه الميزانية وقدرتها على تحفيز اقتصاد الإمارة وتنشيطه للاستجابة لكل التحديات ويخرج منها أكثر صلابة وتطوراً، كما فعل ذلك الاقتصاد الوطني للإمارات، وحصد إعجاباً عالمياً لفرادة تعامل قيادته، وحكمتها السديدة .

وقال الدكتور حمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي إنها دليل قاطع على حرص القيادة الحكيمة على استكمال المشاريع التطويرية على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية، وبما يضمن مكاسب طويلة ونوعية للمواطنين، وكل شرائح المجتمع .

وأضاف أن الموازنة الجديدة تجسد بقوة مدى اهتمام الدولة بالتطوير الشامل لجميع المرافق والخدمات كافة، ولفت إلى أن إصدارها يعكس مدى إصرار دبي وحرصها في التعامل مع المستجدات والتحديات بالمواجهة السديدة .

كما أنها دعم للمشاريع الجديدة واستمرارية التطور الذي تنعم به دبي، وهذا ما يؤكده رفع معدلات النمو الاقتصادي .

وقال المهندس عيسى الميدور، مدير عام هيئة الصحة إن موازنة دبي 2013 جسر عظيم لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة، التي تحقق لأبناء الوطن عيشاً كريماً آمناً، ملؤه الرخاء والرفاهية، لا سيما أنها جاءت لتترجم توجيهات سموه بالتركيز على تطبيق سياسة مالية مستدامة، والسعي المستمر إلى تطوير جميع الخدمات، ومنها الخدمات الطبية والتي يسعى سموه إلى تطوير وتحديث النظم والقوانين والإجراءات التي تحكم القطاع الطبي المتنامي في الإمارة، لتقديم خدمات صحية متميزة ومتماشية مع المعايير العالمية في هذا المجال .

وأوضح سلطان بطي بن مجرن مدير عام “دائرة الأراضي والأملاك” في دبي أن إعلان حكومة دبي عن موازنة 2013 بعث في نفوسنا المزيد من العزم للعمل والعطاء في خدمة بلدنا والمضي قدماً للخروج بالمزيد من النتائج والمبادرات والمشاريع النوعية لدعم مسيرة التنمية المستدامة .

وأضاف ابن مجرن أن موازنة 2013 هي بمثابة دفعة للأمام لنا جميعاً لننظر بتفاؤل وثقة بالمستقبل القريب الذي يواكب تنفيذ المرحلة الثالثة من تطوير مدينة دبي ضمن مشروع “مدينة محمد بن راشد”، ونحن بدورنا في “أراضي دبي” لدينا العديد من الخطط والبرامج للعام الجديد التي ستسهم بدور مهم في دعم حركة السوق العقاري في الإمارة .

وأعرب ابن مجرن عن تفاؤله بمستقبل السوق العقاري في دبي للعام ،2013 وقال: “سوق عقارات دبي قوي جداً ويعد بالكثير من الأمور الإيجابية التي ستتفوق على أفضل سنوات عهده، كما أن طبيعة المستثمرين والسيولة فيه مختلفة تماماً عن السابق، إضافة الى أن عملية التمويل العقاري باتت أكثر وضوحاً .

وأكدت فعاليات اقتصادية أن اعتماد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لموازنة دبي سيسهم في انتعاش القطاعات الاقتصادية في الإمارة، ويؤكد هذا الاعتماد أن دبي عازمة على مواصلة النمو المستدام، من خلال نجاح الإمارة في إيجاد الإيرادات .

وثمن فيصل عقيل نائب الرئيس التنفيذي رئيس إدارة الثروات مصرف الإمارات الإسلامي موازنة حكومة دبي للعام 2013 مؤكداً أن الموازنة تؤكد انتعاش القطاعات الاقتصادية في الامارة مع استمرارية دفع عجلة الاقتصاد وهو ما يتضح من تفضيل الحكومة التوسع في النفقات الحكومية لدعم اقتصاد الإمارة والمساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي وذلك من خلال زيادة الإنفاق العام للإمارة للعام المالي 2013 بنسبة زيادة قدرها 6% عن موازنة العام المالي الماضي، مشيراً الى أن اقتصاد إمارة دبي ينتظره عام سيشهد مزيداً من النشاط والحراك .

وأضاف أن الحكومات الرشيدة هي التي تدفع عجلة الاقتصاد عبر الانفاق على مشاريع البنية التحتية التي تمثل الرافد الأساس لكافة القطاعات الاقتصادية كما تمثل المحرك الرئيس لدورة السيولة في المصارف .

ورأى عقيل أن النشاط الاقتصادي في دبي خاصة والامارات عامة شهد خلال العام 2012 تحسناً ملموساً في كافة القطاعات بما فيها القطاع العقاري متوقعاً أن تسهم النفقات الحكومية في مزيد من النمو والازدهار للاقتصاد الوطني .

ويقول محمود هادي الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك دبي التجاري إن أرقام الموازنة التي تم الاعلان عنها توضح على نجاح إمارة دبي في زيادة الإيرادات العامة للعام المالي 2013 بنسبة 2 .7% مقارنة بالإيرادات العامة للعام المالي 2012 وهو ما يؤكد نجاح إمارة دبي في ايجاد مداخيل مختلفة للايرادات وقدرتها على زيادة ايراداتها من عام الى آخر .

وأكد أن زيادة الايرادات تعني نمو النشاط الاقتصادي الذي بدا ملموساً للجميع خلال العام 2012 وسط توقعات باستمرار نمو الانشطة الاقتصادية خلال العام الجاري، لافتاً الى أن القطاع المصرفي يعكس قوة ومتانة الاقتصاد الوطني بتوافر السيولة كفاية الملاءة المالية والتي تتجاوز 20% وهي من أعلى المعدلات العالمية .

وقال رجل الأعمال محمد عبدالرزاق المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة الوليد الاستثمارية: “إن إعلان حكومة دبي لموازنة العام المالي 2013 في هذا الوقت المثالي مع خفض الفجوة بين الايرادات والنفقات العامة بنسبة 18% يعكس متانة اقتصاد الإمارة وثباته عند نفس القواعد التي بني عليه بشأن استمرار الإنفاق والاستثمار في البنية التحتية والتنمية المستدامة على المدى الطويل” .

وأشار المطوع إلى أن حكومة دبي بقيادة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، مصممة على المضي قدماً في رفع معدلات النمو الاقتصادي من خلال زيادة الانفاق العام للإمارة للعام المالي 2013 بنسبة قدرها 6%، وهذا إن دل فهو يدل على حرصها على عدم الإخلال بالأهداف الاستراتيجية للحكومة .

وأضاف: “إن حكومة دبي تنظر بتمعن الى مستقبل الامارة وتوليه كل الاهتمام لتحقيق الأهداف المرجوة على المديين المتوسط والطويل . وقال: “ان دبي تملك كل المقومات التي تؤهلها لتكون المدينة الأولى على المستوى الاقليمي في الوقت الذي تتقدم فيه الى مراكز جدا متقدمة عالمياً” .

من جهة آخر أكد محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن المجلس ركز خلال فصوله التشريعية وأدوار انعقاده العادية على جميع القضايا المتعلقة بالمواطنين من خلال مشروعات القوانين التي نظرها ووافق عليها وتوجيه أسئلة لممثلي الحكومة بشأن مختلف القضايا التي تخص الوطن والمواطن والموضوعات العامة وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها .

كما أكد في حديث أجرته مجلة “درع الوطن” في عددها الذي يصدر خلال يناير ضرورة وضع معايير تشريعية دولية تحمي الهويات الحضارية والتنوع الثقافي واعتبار حوار الأديان مدخلاً رئيساً لحوار الثقافات لما للدين من دور محوري في توجيه المجتمعات .

وحول تعزيز دور المرأة ومكانتها في المجتمع قال: “إن دستور الدولة تضمن نصوصاً صريحة تؤكد المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين من دون تمييز بين الرجل والمرأة، وتوفير التعليم والعمل والرعاية الصحية للجميع، إضافة إلى نصوص خاصة تؤكد رعاية الطفولة والأمومة والأسرة وحماية القصَّر والعاجزين” .

أضاف محمد المر أن المجلس اهتم بشأن المرأة الإماراتية، إذ إنها شريك رئيس في تنمية المجتمع وتطوره على المستويات كافة وجهود الدولة بارزة في مجال تمكينها في السياسة والمناصب القيادية .

وأشار إلى أن التواصل مع المجتمع وإشراكه في صنع القرار من أولويات عمل المجلس الوطني الاتحادي منذ انطلاق دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر، إسهاماً منه في تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة من خلال الزيارات الميدانية وحلقات النقاش التي قامت بها لجانه المختلفة .

وحول ما تتعرض له الدولة، أحياناً من هجوم من دون وجه حق من قبل جهات أجنبية لها أهدافها وأجنداتها جعلت من نفسها أميناً على حقوق الإنسان والحريات، أشار إلى أن أفضل رد على من يتحدث عن حقوق الإنسان في الإمارات هو فوز دولة الإمارات العربية المتحدة بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من مطلع عام 2013 ولمدة ثلاث سنوات متواصلة تنتهي مع أواخر عام ،2015 وهذا ينطوي على تقدير دولي كبير لنهجها الإنساني على الصعيدين الداخلي والخارجي والجهود التي تقوم بها في هذا المجال .

وأشاد في حواره بأهمية الرسالة الإعلامية التي تضطلع بها مجلة “درع الوطن” في تجسيد ومواكبة الإنجازات التي تتحقق للوطن والمواطن في ظل القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أنها تعد من أعرق الدوريات الرصينة التي صدرت في الدولة وأقدمها ورافقت مسيرة الاتحاد وتعد مرجعاً مهماً لكلمات أصحاب السمو حكام الإمارات وتحتوي موضوعات عسكرية وثقافية متنوعة .

وأثنى محمد المر على ما تقوم به مجلة “درع الوطن” من تشجيع للكوادر الوطنية للكتابة، إلى جانب كتابات المختصين من العرب والأجانب، مما أثرى المجلة بالدراسات في شتى أنواع المعرفة العسكرية .

وحول الدور المحوري المناط بالمجلس كسلطة مساندة ومرشدة لتفعيل المشاركة في دعم تلك الرؤية، قال: “بداية لابد من التأكيد على أهمية الرسالة الإعلامية الوطنية التي تضطلع بها مجلة “درع الوطن” في عكس ومواكبة الإنجازات التي تتحقق للوطن والمواطن في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات .

وأشار إلى أنه منذ أن تأسس المجلس الوطني الاتحادي في 12 فبراير/شباط 1972 بعد فترة بسيطة من انطلاق مسيرة الاتحاد المباركة حرص المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، على افتتاح فصول وأدوار انعقاد المجلس المختلفة بخطاب يتضمن بيان أحوال البلاد وأهم الأحداث والشؤون المهمة التي جرت خلال العام وما تعتزم حكومة الاتحاد إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال الدورة الجديدة ويواصل هذه المسيرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، راعي مسيرة التمكين .

وأضاف: “يتلقى المجلس الوطني الاتحادي بكل الفخر والاعتزاز مضامين خطاب الافتتاح، وينظر لها على أنها برامج عمل ورؤية توضح الطريق وتحدد الأهداف التي يجب أن يضطلع بها المجلس بالتعاون مع مختلف السلطات في الدولة خاصة التنفيذية” .

وأوضح أن تأكيد سموه خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للمجلس في السادس من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي احترام وصون الحقوق والحريات جاء ليجدد موقف الدولة الواضح والمبدئي منذ التأسيس قبل 41 عاماً في هذا الخصوص الذي أفرد له الدستور باباً كاملاً تحت عنوان “الحريات والحقوق والواجبات العامة”، ونصت المادة 25 منه على أن “جميع الأفراد لدى القانون سواء ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي” .

وأكد أن السلطات في الدولة عملت على احترام هذه الحقوق والحريات، مما جعل الإمارات كما قال رئيس الدولة في خطاب الافتتاح “جنة للمواطن والوافد على حد سواء، حيث تمتع الجميع فيها بأرقى مستويات العيش والأمن والأمان في مجتمع خال من التفرقة والإجحاف” .

وبالنسبة للدور المناط بالمجلس بهذا الخصوص، أكد أن المجلس واكب مسيرة البناء والتطور والنهضة التي عاشتها الدولة بمختلف القطاعات من خلال ممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية وأسهم في صياغة التشريعات منذ بدايات الدولة، فللمجلس دور فاعل ومشارك في كل ما وصلت له الدولة من تقدم ورقي، وما تحظى به من تشريعات متقدمة تحمي الحريات والممتلكات، الأمر الذي وفر بيئة آمنة تستقطب السياح والمستثمرين من مختلف بقاع العالم .

وأكد المر أهمية المبادرات الوطنية التي اعتمدها مجلس الوزراء خلال جلسته في “دار الاتحاد” بدبي برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وأولاها تحديد عام 2013 عاماً للتوطين بجانب اعتماد المجلس “وثيقة قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي” التي تهدف لتنشئة جيل إماراتي واع بمسؤولياته وواجباته تجاه وطنه وأسرته ومجتمعه، فيما تحدد الوثيقة مفهوم المواطنة وأبعادها وصورها وأهم الخصائص والسلوكيات والقيم والمهارات التي ينبغي أن يتحلى بها المواطن الإماراتي، بهدف بناء إطار عام وواضح للشخصية الإماراتية يعكس ثقافتها الخاصة وارتباطها بقيمها وعاداتها وتراثها ودينها الإسلامي، حيث يمكن استخدام هذا الإطار العام في مختلف المجالات التربوية والثقافية،وأثمن مبادرة الهوية الوطنية التي أطلقها رئيس الدولة بمناسبة اليوم الوطني عام 2007 لكونها مشروعاً حضارياً شاملاً يستوعب الحديث من دون إخلال بالأصيل، بما يحفظ للوطن وجوده وللمواطن هويته وللمجتمع تماسكه، ونستذكر هنا ما قاله سموه في كلمته “لا تساهل ولا تهاون مع كل ما يهدد قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا ولغتنا الوطنية التي هي قلب الهوية الوطنية ودرعها وروح الأمة وعنصر أصالتها ووعاء فكرها وتراثها، ومن هنا كان علينا أن نواجه آثار العولمة السلبية وخلل التركيبة السكانية، فإن أي مساس بالهوية هو مساس بالوطن وانتهاك لحرماته، ودعوة سموه باعتماد عام 2008 عاماً للهوية الوطنية هي رؤية متجددة يجب أن نقف عندها كل عام لما تتضمنه من رسالة عظيمة للأجيال القادمة .

وحول مدى مساهمة المجلس الوطني الاتحادي في تعزيز دور المرأة ومكانتها في المجتمع من خلال إفساح المجال أمامها لمشاركة الرجل في تحمل مسؤولية صنع مستقبل أفضل لوطننا والإسهام بدورها الحيوي في عملية التنمية الاقتصادية والبشرية، قال: “الإنسان في دولة الإمارات يحظى باهتمام خاص من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حيث استطاع بنظرته الثاقبة وإيمانه الراسخ بالدور المهم للمواطنين رجالاً ونساء في التنمية المستدامة أن يؤصل قيم النماء والحماية والمشاركة للإنسان في المجتمع وضمان الحقوق، وأن يمكن الدولة من تحقيق أعلى المستويات في مؤشرات التنمية البشرية وهذا ما شهدت به وأكدته تقارير التنمية البشرية .

وأضاف: إنه بتوجيهات ودعم وتشجيع من قبل سموه، حفظه الله، حازت ابنة الإمارات على دورها الريادي بالمشاركة في عملية البناء والتنمية مستكملاً مسيرة القائد المؤسس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وضع أول خطة إستراتيجية لدولة الإمارات ركزت في حينها على تعليم وتمكين المرأة بوصفها مربية الأجيال والشريك الفاعل في عملية البناء والتنمية، ويعكس ما وصلت إليه المرأة من مشاركة فاعلة قول صاحب السمو رئيس الدولة “إن بروز دور المرأة في الحياة العامة الإماراتية قائم على خيارات تنموية وطنية، ولقد وصلنا في عملية تمكينها إلى سقف الطموح، فمدنياً لا تمييز بينها وبين الرجل فهي تتمتع بالحقوق كافة وتؤدي الواجبات كافة” .

وحول تطرق المجلس الوطني الاتحادي للقضايا التي تشغل الرأي العام بروح الشفافية والمصداقية والشمولية في المناقشة والموضوعية في الطرح، قال محمد المر: “المجلس يدرك منذ تأسيسه طبيعة اختصاصاته الدستورية والتشريعية والرقابية والدور الذي سيقوم به في تحقيق المشاركة الأساسية في عملية بناء مستقبل مشرق وزاهر من خلال تحقيق آمال شعب الإمارات نحو إقامة مجتمع الكرامة والرفاهية، وذلك من خلال تركيزه على بناء دولة الاتحاد وتأكيده على هذا النهج وترسيخه .

وأضاف: “لقد بلغ عدد الأسئلة التي انتهى المجلس من مناقشتها مع ممثلي الحكومة “44” سؤالاً أصدر في شأنها “13” توصية إلى الحكومة شملت القضايا التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والبيئية والخدمية والبنية التحتية والتوطين والمعاشات والقروض وأخرى، وفي الجانب الرقابي بلغ عدد الموضوعات العامة التي تبناها الأعضاء خلال دور الانعقاد العادي الأول “27” موضوعاً عاماً انتهى المجلس من مناقشة موضوعين عامين، وأصدر بشأنهما توصيتين إلى الحكومة.

وأكد المر أنه استجابة لتوجيهات القيادة الحكيمة اعتمد المجلس كمنهج أصيل ودائم أسلوب الارتقاء في أدائه على الصعيدين التشريعي والرقابي عبر التحديث المتواصل لآليات عمله والتواصل المباشر مع المواطنين ومختلف قطاعات وشرائح المجتمع للتعبير عن تطلعاتهم وهمومهم وقضاياهم، وتحرص لجان المجلس دائماً على عقد الحلقات النقاشية والقيام بالزيارات الميدانية للوقوف عن قرب على حقيقة القضايا وتفحص المشكلات والاستماع بعناية لكل آراء ومقترحات وأفكار المواطنين وكل الجهات المعنية وذوي الخبرة والاختصاصيين والاستعانة بالدراسات العلمية والفنية بشأن كل ما يتدارسه المجلس من مشروعات قوانين وموضوعات عامة .

وحول مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، ومدى مساهمتها في تحقيق الرفاهية لدى المواطنين، خاصة أنها لامست أغلب أفراد المجتمع قال: إن ما حققته دولة الإمارات في غضون سنوات قلائل من منجزات لافتة في البناء والتنمية والأمن وتمكين المواطن، هو ما جعلها تحتل التصنيف الدولي المتقدم وفقاً للكثير من المؤشرات التي تصدر عن العديد من المنظمات الإقليمية والدولية .

وحول وجود تلميحات إعلامية بأن أفراد المجتمع يفتقدون نزول الأعضاء إلى الميدان لمعرفة احتياجاتهم وأن المواطنين يلجأون إلى وسائل الإعلام لتوصيل مطالبهم للقيادة، قال: “يعد التواصل مع المجتمع وإشراكه في صنع القرار من أولويات عمل المجلس الوطني الاتحادي منذ انطلاق دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر إسهاماً منه في تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة، وذلك من خلال الزيارات الميدانية وحلقات النقاش التي قامت بها لجانه المختلفة” .

وفي رده على السؤال الذي تناول موضوع معالجة ما تتعرض له الدولة أحياناً من هجوم من دون وجه حق من قبل جهات أجنبية لها أهدافها وأجنداتها جعلت من نفسها أميناً على حقوق الإنسان والحريات، وهل صحيح ما يطرح بأن التقصير من طرفنا في ناحية إفهام الغرب بمجتمع الإمارات، قال المر: “حقيقة أدرك المجلس أهمية هذا الموضوع وعليه تم خلال دور الانعقاد العادي الثاني تشكيل لجنة لتعزيز التواصل مع وزارة الخارجية في شأن البرلمان الأوروبي، إضافة إلى إنشاء لجنة دائمة ضمن لجان المجلس تختص “بحقوق الإنسان” بهدف دعم جهود الدولة في هذا المجال على الصعيدين الداخلي والخارجي وتعزيز ممارسة المجلس لاختصاصاته، وأكد المجلس أن أهمية هذه اللجنة تأتي من اعتبارات عدة أبرزها تعدد الاتفاقات الدولية والإقليمية التي انضمت إليها الدولة في مجال حقوق الإنسان، وهذه الاتفاقات وغيرها تجعل الدولة محل تعامل مع أكثر من 28 منظمة دولية معنية .

ونؤكد أن اختيار الإمارات لعضوية مجلس حقوق الإنسان لم يأت من فراغ وإنما نتيجة رؤية متكاملة تنتهجها القيادة الرشيدة للنهوض بالإنسان والارتقاء بأوضاعه وتوفير سبل الحياة الكريمة له .

وحول تقييمه لدور وسائل الإعلام المحلية في معالجة القضايا الوطنية ومنها مجلة “درع الوطن”، قال محمد المر: “نحن في المجلس ننظر دائماً إلى الإعلام بمختلف وسائله على أنه شريك حقيقي في هذه المسيرة التي تتكامل فيها أدوار جميع مؤسسات الدولة، ومجلة “درع الوطن” تعد من أعرق الدوريات الرصينة التي صدرت في الدولة وأقدمها ورافقت مسيرة الاتحاد، وتعد مرجعاً مهماً لكلمات أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وتحتوي على موضوعات عسكرية وثقافية متنوعة، ونثني على ما تقوم به من تشجيع للكوادر الوطنية للكتابة، إلى جانب كتابات المختصين من العرب والأجانب، مما أثرى المجلة بالدراسات في شتى أنواع المعرفة العسكرية .

وأشاد بهذه المناسبة بدور المؤسسات الإعلامية وبمن يمثلها في تغطية نشاطات المجلس المختلفة وبجهودهم وتفاعلهم وتعاونهم مع المجلس الوطني الاتحادي في مختلف مجالات عمله، خاصة على صعيد التغطية والمتابعة الإعلامية لجلسات وأعمال اللجان وأنشطته وفعالياته، الأمر الذي يعزز مفهوم الشراكة الفعلية بين المجلس ووسائل الإعلام وتنوير الرأي العام بأعمال المجلس .

وحول سياسة إيران الداعية إلى تهديد الاستقرار في المنطقة سواء بتكرار المناورات العسكرية أو تغيير ملامح الجزر الإماراتية الثلاث التي تحتلها متناسية العقلانية وحق الجوار، أكد أن الأمن والاستقرار في منطقة الخليج يمثل أولوية بالغة في سياسة الإمارات المتزنة التي تستمد مبادئها من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، ولاسيما تلك الداعية إلى التعايش السلمي وبناء الثقة وحسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واتباع الوسائل السلمية لتسوية النزاعات والخلافات، ونشدد في هذا الخصوص على أن المجلس الوطني الاتحادي تفاعل منذ تأسيسه في 12 فبراير/شباط عام 1972 مع مختلف القضايا الوطنية وعلى رأسها جزر الإمارات الثلاث “طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى”، وذلك من خلال حشد الدعم والتأييد لموقف الدولة حيال هذه القضية في المحافل البرلمانية العربية والإسلامية والدولية وتوضيح موقفها الداعي إلى حل سلمي لهذه القضية وفق مبادئ الشرعية الدولية عبر المفاوضات الجادة المباشرة أو اللجوء لمحكمة العدل الدولية، حفاظاً على أمن وسلم المنطقة، وتمثلت مساهمات المجلس في التعامل مع قضية الجزر الثلاث بتناولها خلال مناقشاته تحت القبة وبطرحها أمام الوفود الزائرة من وزراء ودبلوماسيين وبرلمانيين وخلال الاجتماعات الدورية للمنظمات والاتحادات والمؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية، وبإصدار البيانات التي تؤكد حق الإمارات في استعادة سيادتها على جزرها المحتلة وإطلاع الرأي العام المحلي والخارجي ودعم وتوضيح موقف الدولة وإبراز جهودها الرامية إلى حل هذه القضية .

وحول تقييم الإنجازات السياسية للمرأة الإماراتية بعدما تم تمكينها في الوزارات ومقاعد البرلمان، قال محمد المر: “مضت القيادة الرشيدة قدماً في تقديم جميع أشكال الدعم للمرأة للانخراط في جميع مواقع العمل الحكومي والخاص وفي سياسات تمكين المرأة، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في الكلمة التي ألقاها نيابة عن سموه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي بقوله “أثبتت التجربة أن المرأة الإماراتية على قدر المسؤولية في جميع المناصب التي تولتها، وهذا ما أكده رئيس الدولة في كلمته، وجهود الدولة بارزة في مجال تمكين المرأة في السياسة والمناصب القيادية، وقد تحقق ذلك في العام 2006 من خلال تولي المرأة حقيبتين وزاريتين وتضاعف العدد ليصل إلى أربع حقائب وزارية في العام 2008 . أما على صعيد المشاركة السياسية فقد شاركت المرأة في التجربة الانتخابية الأولى التي تكللت بفوز سيدة وتعيين 8 سيدات وفي التجربة الانتخابية الثانية فازت سيدة واحدة وتم تعيين 6 سيدات تولت إحداهن منصب نائب رئيس المجلس .

وحول إنجازات المجلس الوطني الاتحادي خلال مسيرته، قال محمد المر: “المجلس دأب منذ تأسيسه على تلمس احتياجات المواطنين وطرح ومناقشة جميع القضايا التي لها مساس مباشر بحياتهم والاهتمام بهم، فهو سلطة دستورية تشريعية يعمل بالتكامل والتعاون مع السلطات الأخرى في الدولة على خدمة الوطن والمواطنين ولا وجود لمن يتأخر عن ركب التطور والتقدم فهذه مسيرة يعمل الجميع بها وفق ما تشهده دولتنا العزيزة الغالية من تقدم وتطور في جميع القطاعات وعلى مختلف الأصعدة، وعقد المجلس الوطني الاتحادي 487 جلسة منذ إنشائه في العام 1972 وحتى نهاية دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر الذي انتهى في السادس والعشرين من يونيو/حزيران 2012 . وفي إطار الوظيفة التشريعية للمجلس فقد أجرى المجلس 7 تعديلات دستورية ووافق على 309 مشروعات قوانين و196 مشروع قانون للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة والحسابات الختامية، بينما رفض خلال تلك الفترة 7 مشاريع قوانين وسحبت الحكومة 17 مشروع قانون، فيما بلغ عدد القوانين التي صدرت في غياب المجلس خلال تلك الفترة 314 قانوناً، وصدر 68 مرسوماً بقانون و662 معاهدة واتفاقية دولية، وفي إطار الوظيفة الرقابية للمجلس بلغ عدد الموضوعات العامة التي ناقشها المجلس 280 موضوعاً .
على صعيد آخر مثلت المبادرات والتوجيهات الإنسانية للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة لمساعدة ودعم الشعب الباكستاني، نبع عطاء، ومنهجا إنسانيا متميزا عنوانه التضامن والتكاتف بين القيادة السياسية والشعب الإماراتي تجاه إخوانهم في باكستان.
وتجلت هذه الصورة الإنسانية بأروع معانيها في توجيهات رئيس الدولة بـ “ إطلاق المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان” لتقديم مساعدات إنسانية وتنموية مباشرة بصورة حضارية متطورة وبمنهجية حديثة لتنفيذ المبادرات والمشروعات التي أمر بها لأبناء جمهورية باكستان الإسلامية إيمانا من سموه بأن العمل الإنساني الفاعل والمؤثر يقوم على مشروعات تنموية تنهض بمستوى الأسر والفئات الضعيفة وتنفعها وتوفر لها دخلا ثابتا يعينها على مواجهة ظروف الحياة الصعبة.
ويعتبر المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان أحد أهم المشاريع المتميزة في باكستان لما قدمه من أفكار ورؤى تنموية ناجحة حيث أصبحت اليوم حديث الرأي العام الباكستاني ومصدر إعجاب وفخر للجميع وتفوق بمشاريعه التنموية على جميع المنظمات والمؤسسات الدولية من حيث القدرة على التخطيط والتنفيذ والإنجاز مقترنا بمفهوم حديث في الإدارة والمتابعة والإشراف على تنفيذ المشاريع على أكمل وأفضل مستوى في العمل وأرقى معايير الجودة في الإنجاز.

ومن عوامل النجاح الأخرى التي حازت إعجاب رأي عام الشعب الباكستاني هي الدقة في اختيار نوعية المشاريع وتحديد المناطق المستفيدة منها والفئات المنتفعة بخدماتها واستخدام أفضل المواصفات الحديثة في تجهيز وتأهيل هذه المشاريع، فيما ساهم المشروع الإماراتي الإنساني في إحداث نقلة نوعية وكبيرة في حياة سكان إقليم خيبر بختونخوا ومناطق جنوب وزيرستان وباجور من خلال تركيزه على تنفيذ المشاريع التنموية التي تدعم البنية التحتية وتعزز قدرة السكان المحليين في مختلف الأقاليم والقرى الباكستانية ومساعدتهم على تجاوز المصاعب المعيشية والظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهونها وتؤمن لهم بيئة حضارية حديثة في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية..ويتضمن المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان خطة تنموية شاملة لخدمة مجتمع وسكان مناطق إقليم خيبر بختونخوا ومناطق جنوب وزيرستان وباجور من خلال تنفيذ مشاريع تنموية حيوية في مجالات التعليم والصحة والمياه والطرق والجسور بتكلفة إجمالية بلغت 113مليون دولار أميركي.
ويتم تنفيذ المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان بالتعاون مع قيادة الجيش الباكستاني والجهات الحكومية الرسمية بناء على دراسة ميدانية متكاملة لاحتياجات مناطق إقليم خيبر بختونخوا ومناطق جنوب وزيرستان وباجور حيث روعي فيها معايير علمية وديموغرافية لتحديد التوزيع الجغرافي لهذه المشاريع في المدن والقرى بصورة مثالية..وبفضل التوجيهات والمبادرات الإنسانية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” تقف دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم في مقدمة ركب الدول المانحة والداعمة لقضايا الشعوب الإنسانية وتعتبر ركنا من أركان المواجهة الدولية لتخفيف آثار الأزمات والكوارث بفضل مبادراتها الإنسانية والتزامها الأخلاقي تجاه الضحايا والمتأثرين منها.
ويرسخ المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان الذي بلغ عامه الثاني من العمل الإنساني والتنموي هذه القناعة والنهج الإنساني الرشيد لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة على ساحات العطاء الإنساني بتوفير حياة حضارية للملايين من أبناء الشعب الباكستاني الصديق من خلال بناء وتشييد المشاريع التعليمية والصحية ومشاريع الطرق والجسور ومشاريع المياه.
ويمثل هذا الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة امتدادا لنهج ومسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” في هذا الجانب الإنساني والذي ما زالت آثار أياديه البيضاء بما قدمه من مساعدات إنسانية وتنموية ماثلة اليوم برموز بارزة في جميع بقاع جمهورية باكستان الإسلامية وبين جميع أبناء الشعب الباكستاني. وخلال عامين من العمل والمتابعة والإشراف نجحت إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان في كسب التحدي والوصول إلى مرحلة الإنجاز حيث تم إنجاز وتسليم 106 مشروعات من إجمالي 127 مشروعا أعلنت إدارة المشروع عن بدء العمل فيها.
وتضمن المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان العديد من المشروعات فى مختلف المجالات التنموية الحيوية ففي مجال المشروعات التعليمية وفي إطار الاهتمام بتطوير مجال التعليم تم بناء وتجهيز 53 مشروعا تعليميا حديثا في إقليم خيبر بختونخوا ومناطق جنوب وزيرستان وباجور تشمل 43 مدرسة و 10 كليات علمية ومعاهد فنية وتقنية ويستفيد منها 30 ألف طالب وطالبة في جميع المراحل الدراسية.
وفي مجال المشروعات الصحية تم تبني إنشاء وتجهيز وصيانة سبع مستشفيات وعيادات في إقليم خيبر بختونخوا ومناطق جنوب وزيرستان وباجور توفر الرعاية الصحية للنساء والأطفال كركيزة أساسية لصحة الأسرة إضافة إلى اعتماد إنشاء مستشفيين نموذجيين مخصصين لعلاج النساء والأطفال وحالات الولادة والطوارئ وهما “مستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان” و“مستشفى الشيخة فاطمة بنت مبارك”.
أما في مجال المياه وبهدف توفير مياه الشرب النقية للسكان ووقايتهم من الأمراض والأوبئة فقد تم تنفيذ 64 مشروعا لحفر الآبار وإنشاء محطات التنقية والمعالجة للمياه ومد شبكات وخطوط التوصيل للمناطق المحتاجة حيث تم تنفيذ 44 مشروعا في إقليم خيبر بختونخوا و 20 مشروعا في منطقة جنوب وزيرستان.
وينفذ المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان ثلاثة مشاريع تنموية في مجال الطرق والجسور لسكان إقليم خيبر بختونخوا ومنطقة جنوب وزيرستان وهي “جسر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان” على نهر سوات الذي تم تدشينه في مايو الماضي ويخدم حوالي70 ألف نسمة وطوله 330 مترا ويعتبر أيقونة معمارية ومقصدا سياحيا بفضل تصميمه الجمالي الفريد على غرار جسر المقطع وقلعته أحد المعالم التاريخية لدولة الإمارات. ويجري العمل حاليا في المرحلة الأخيرة لبناء “جسر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان” على نهر سوات الذي تعرض للانهيار والدمار بسبب الفيضانات حيث يعتبر هذا الجسر الأكبر والأهم في إقليم خيبر بختونخوا ويمثل معبرا حيويا ورئيسيا لسكان المنطقة ويبلغ طوله 448مترا ويربط بين 15 مدينة و 45 قرية على ضفتي نهر سوات وفي جنوب وزير ستان.
كما يجري العمل حاليا في مشروع “شارع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان” الذي يعتبر من أهم مشاريع البنية التحتية وهو طريق استراتيجي من مدينة “ وانا “ إلى مدينة “ آنجور آد “ في منطقة جنوب وزيرستان ويبلغ طوله 50 كيلومترا وتتخلل مساره خمسة جسور علوية حيث تمول مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية هذه المشروعات الثلاثة.
وفي المجال الإنساني أشرفت إدارة المشروع الإماراتي على تنفيذ العديد من المبادرات والجهود الإنسانية لتقديم الدعم والمساعدات لأبناء الشعب الباكستاني حيث أمر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بإطلاق حملة إنسانية لتطعيم 20 ألف طفل باكستاني في إقليم خيبر بختونخوا ضد مرض الحصبة وشلل الأطفال للحد من انتشار الأوبئة والوقاية من التداعيات الصحية السلبية للفيضانات والكوارث الطبيعية ودعما للجهود والمبادرات العالمية للقضاء على هذه الأمراض الخطيرة التي يتعرض لها الأطفال.
وشمل المشروع الإماراتي الإنسانية وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية توزيع 30 ألف سلة من المواد الغذائية على الأسر النازحة من العمليات العسكرية في جمهورية باكستان الإسلامية لتخفيف المعاناة والظروف الصعبة التي يعيشونها في المخيمات إضافة إلى توزيع 55 طنا من التمور على الأسر الفقيرة والمحتاجة في إقليم خيبر بختونخوا ومنطقة جنوب وزيرستان.
وفي إطار دعم القطاع التعليمي وإيمانا بأهمية تطوير مجال التعليم ومساندة الطلاب وتحفيزهم وتشجيعهم بتوفير البيئة الدراسية الملائمة لهم تم توزيع 30 ألف حقيبة مدرسية على طلاب وطالبات المدارس من أبناء الأسر ذات الدخل المحدود والفقراء والأيتام تشتمل على جميع الأدوات المدرسية التي يحتاجها الطالب إضافة إلى كراسات تعريفية عن دولة الإمارات العربية.