مجلس الوزراء السعودي يقر الميزانية العامة للدولة بقيمة 820 مليار ريال
خادم الحرمين الشريفين لجميع المسؤولين : لا تسامح في أي تقصير أو تهاون أو إهمال
نص مراسيم الميزانية العامة للعام الجديد
تسجيل انخفاض في الدين العام

أقر مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، في قصره بمدينة الرياض، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1434/1435 هـ (2013)، والتي تبلغ مصروفاتها 820 مليار ريال.
وقد وجه خادم الحرمين الشريفين، عقب إقرار الميزانية، الوزراء بالعمل بجد وإخلاص، لتنفيذ بنود هذه الميزانية على الوجه الأكمل الذي يحقق راحة ورفاهية المواطنين في كل مجالات الحياة، وقال مخاطبا الوزراء والمسؤولين كل في اختصاصه: «أيها الوزراء والمسؤولون كل في قطاعه، أقول لا عذر لكم بعد اليوم في تقصير أو تهاون أو إهمال، واعلموا أنكم مسؤولون أمام الله - جل جلاله - ثم أمامنا عن أي تقصير يضر باستراتيجية الدولة التي أشرنا إليها، وعلى كل وزير ومسؤول أن يظهر من خلال الإعلام ليشرح ما يخص قطاعه بشكل مفصل ودقيق».
وكان الملك عبد الله بن عبد العزيز أعلن افتتاح جلسة الميزانية قائلا: «بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، نعلن بفضل الله تعالى افتتاح جلسة مجلس الوزراء لإعلان ميزانية هذا العام، جعلها الله ميزانية الخير والبركة عامة للشعب السعودي، وخيرها إن شاء الله للمسلمين، وشكرا لكم».
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أقر الميزانية العامة للدولة لهذه السنة المالية بعد أن تدارسها، وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين. وقال إن الجلسة شهدت كلمة وجهها الملك عبد الله بن عبد العزيز لإخوانه وأبنائه المواطنين، أعلن فيها الميزانية، وألقاها عبد الرحمن بن محمد السدحان الأمين العام لمجلس الوزراء. وفي ما يلي نص الكلمة:
«بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين..
أيها الإخوة المواطنون، أبنائي وبناتي أبناء هذا الوطن..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
تعجز الكلمات عن أن تعبر عما في نفسي من مشاعر تجاهكم ومؤازرتكم لي خلال الفترة الماضية، والتي استقيت العون فيها من الله - جل جلاله - توكلا وعزما وصبرا، على ما قدره الله، ثم بدعائكم ومحبتكم التي أخذت مكان الصدارة في قلبي، فتجاوزت - ولله الحمد - بفضله ومنته الكثير من الصعاب، فكنتم لي العون بعد الله - تبارك وتعالى..
أيها الإخوة المواطنون.. اليوم وعلى بركة الله وبحمده، وشكره، وتوفيقه، نعلن ميزانية العام المقبل، والتي تبلغ مصروفاتها 820 مليار ريال، وهي تمثل استمرارا للإنفاق على البرامج، والمشاريع الداعمة لمسيرة التنمية والتطور، لما فيه خدمة هذا الوطن، وشعبه الأبي، وذلك بتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، مؤكدين حرصنا على استثمار الموارد التي منّ الله بها على بلادنا لتكون في موضعها الطبيعي، خدمة لكم، ولمتطلبات عيشكم، وهو حق وأمانة في عنقي تجاهكم، أسأل الله أن يعينني على حملها والحفاظ عليها..
وقد تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة، واستمرارا واستكمالا لمشاريع قائمة، في كل قطاعات التنمية البشرية، والبنية الأساسية، والخدمات الاجتماعية، بمبلغ مائتين وخمسة وثمانين مليار ريال..
إن التنمية البشرية والاستثمار في الإنسان هما الأساس والضرورة للتنمية الشاملة، ولذلك فقد تم اعتماد ما يزيد على مائتين وأربعة مليارات ريال لقطاع التعليم العام والعالي، وتدريب القوى العاملة، ولتحسين البيئة التعليمية وتطويرها، لتتماشى مع مخرجات العصر، من خلال إنشاء مدارس جديدة ومراكز تدريب وتجهيزها، واستكمال المدن الجامعية للجامعات القائمة، بافتتاح كليات تخصصية جديدة..
ولما للخدمات الصحية والأعمال الاجتماعية من أهمية تمس كل شرائح المجتمع، فقد تم اعتماد نحو مائة مليار ريال، لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الصحة الأولية، وإنشاء تسعة عشر مستشفى جديدا، وخمس مدن طبية في كل مناطق المملكة، من دون استثناء، وكذلك إنشاء أندية ومدن رياضية، ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل، ودعم برامج الضمان الاجتماعي، وقد تم اعتماد نحو ستة وثلاثين مليار ريال لقطاع الخدمات البلدية، وخمسة وستين مليار ريال لقطاع النقل والمواصلات والتجهيزات الأساسية، وأكثر من سبعة وخمسين مليار ريال لقطاعات المياه والصناعة والتجارة والموارد الاقتصادية..
كما تتضمن الميزانية اعتمادات لمواصلة العمل في تطوير أجهزة القضاء بشمولها، وتنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتقنية، و(الخطة الوطنية للاتصالات التقنية وتقنية المعلومات)، كما ستواصل صناديق وبنوك التنمية المتخصصة تقديم القروض في المجالات المختلفة دعما للتنمية، وتحفيزا للتمويل التجاري، مؤكدة أن هذه الميزانية كسابقاتها تقوم على التوازن بين المناطق، تنمية وتطويرا، ومؤكدة على المسؤولين بالاستمرار والحرص على الإصلاح المالي والاقتصادي..
أبنائي وبناتي.. شعبنا الكريم.. إن الأمل بكم - بعد الله - ولذلك أطلب منكم جميعا التعاون، وبذل كل جهد ممكن لمشاركة الدولة في ما ذكرنا أعلاه، آخذين بعين الاعتبار مصالح الوطن والمواطنين..
أيها الإخوة والأخوات الكرام.. إن الواجب والأمانة الملقاة على عاتقنا خلال السنوات الماضية جعلانا ننظر إلى المستقبل ونستشرفه لنوازن بين احتياجات الجيل الحالي، والأجيال المقبلة، والذين هم أمانة في أعناقنا، وذلك بالاستخدام الرشيد للموارد، ويجاريه ويسير بمحاذاته تأمين احتياطي كبير خلال السنوات الماضية، فلا ننسى جميعا أن المملكة العربية السعودية كانت قبل عشر سنوات كما تذكرون مدينة بأكثر من ستمائة وخمسة وثمانين مليار ريال، وكانت هذه الديون عبئا على الدولة في تأخير أي تطلعات لنا لبناء البنية التحتية وتطويرها، لذلك وضعت نصب عيني هذه المديونية الضخمة، التي استطعنا - بفضل الله - أن نتعامل معها، وبدأنا منذ سنوات قليلة في تأمين وتوفير احتياطي يستثمر استثمارا صحيحا وحذرا.
أيها الوزراء والمسؤولون كل في قطاعه.. أقول لا عذر لكم بعد اليوم في تقصير أو تهاون أو إهمال، واعلموا أنكم مسؤولون أمام الله - جل جلاله - ثم أمامنا عن أي تقصير يضر باستراتيجية الدولة التي أشرنا إليها، وعلى كل وزير ومسؤول أن يظهر من خلال الإعلام ليشرح ما يخص قطاعه بشكل مفصل ودقيق. وأسأل الله تعالى التوفيق للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
وبين الدكتور خوجه أن وزير المالية وبتوجيه من الملك عبد الله قدم عرضا موجزا لمشروع الميزانية الجديدة للدولة، وتطرق إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتطوراتها وتطورات الاقتصاد الوطني، والنتائج المالية للعام الحالي 1433/1434 هـ والملامح الرئيسية للميزانية الجديدة جاء في نصه:
«بناء على التوجيهات السامية الكريمة ولأهمية تعزيز مسيرة التنمية وتشجيع البيئة الاستثمارية التي من شأنها إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين بمشيئة الله ودفع عجلة النمو الاقتصادي، استمر التركيز في الميزانية للعام المالي القادم 1434/1435 هـ على المشاريع التنموية لقطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي».
وأوضح أن الميزانية تضمنت برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 280 مليار ريال. ووفقا لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي 1431/1432هـ.
وقال إنه من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، 2727 مليارا و400 مليون ريال بالأسعار الجارية، بزيادة نسبتها 8.6 في المائة عن المتحقق بالعام المالي 2011، أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نموا نسبته 11.2 في المائة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 10.6 في المائة والقطاع الخاص بنسبة 11.5 في المائة بالأسعار الجارية.
وأضاف أنه بالأسعار الثابتة لهذا العام فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نموا تبلغ نسبته 6.8 في المائة، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نموا نسبته 5.5 في المائة، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي 7.2 في المائة، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 6.3 في المائة والقطاع الخاص بنسبة 7.5 في المائة، وبذلك تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 58 في المائة.
وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نموا إيجابيا، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 8.3 في المائة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 10.7 في المائة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء 7.3 في المائة، وفي نشاط التشييد والبناء 10.3 في المائة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 8.3 في المائة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال 4.4 في المائة.
وأفاد بأن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة، وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار، أظهر ارتفاعا خلال عام 2012 نسبته 2.9 في المائة عما كان عليه في عام 2011، طبقا للمنهجية وسلة السلع والخدمات الجديدة وسنة الأساس (2007)، بينما يمثل التغيير قياسا بالمنهجية القديمة وسنة الأساس (1999) ما نسبته 4.5 في المائة الفترة نفسها. أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي، الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل، فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعا نسبته 3.8 في المائة في عام 2012 مقارنة بما كان عليه في العام الماضي، وذلك وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
وبين وزير المالية أنه يتوقع أن ينخفض حجم الدين العام بنهاية العام المالي الحالي إلى 98 مليارا و848 مليون ريال، ويمثل 3.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2012 مقارنة بمبلغ 150 مليارا و500 مليون ريال بنهاية العام المالي الماضي. وأشار وزير المالية إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2012 أثنى على السياسات الاقتصادية للمملكة المتمثلة في استخدام إيراداتها النفطية المرتفعة لتعجيل التقدم نحو إحراز أهداف التنمية المحلية. ورحب المديرون التنفيذيون بالصندوق بما تبذله المملكة من جهود لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط. كما أثنوا على جهود الحكومة لتعزيز الرقابة المالية وإدارة المخاطر، ورحبوا بالتحسينات المدخلة على نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتابع وزير المالية أن تقريرا لمجموعة العشرين أظهر أن المملكة جاءت في المرتبة الأولى بين أعضاء المجموعة في تنفيذ التزامات المجموعة والمتمثلة في الإصلاحات الهيكلية والانضباط المالي وإصلاح المؤسسات المالية وتنظيم الأسواق المالية ومقاومة سياسة الحماية التجارية والتقدم المحرز في تنفيذ جدول أعمال التنمية، كما أعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني محافظة المملكة على تصنيفها الائتماني السيادي المرتفع (AA -) مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويأتي هذا الإعلان تأكيدا لمتانة اقتصاد المملكة وقوة مركزها المالي عالميا.
من جانب آخر، أوضح الدكتور عبد العزيز خوجه، وزير الثقافة والإعلام، أن خادم الحرمين الشريفين حمد الله سبحانه، وأثنى عليه وعلى ما أنعم به على هذه البلاد، من نعم لا تعد ولا تحصى، وما شملته هذه الميزانية من أرقام هي في مجملها تحمل كل الخير لهذه البلاد وشعبها، وحث الجميع على شكر الله جل وعلا على ما أفاء به على هذه البلاد، وخصها به من النعم، ووجه كل مسؤول بأن يراعي الله في كل وقت ومكان، ويعمل على خدمة دينه ووطنه، مستشعرا عظم الأمانة التي يحملها.
هذا وصدرت ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1434-1435هـ.. وفي ما يلي نصوص المراسيم المرسوم الأول.
 
* الرقم: 1 التاريخ: 16/ 2/ 1434هـ بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على المواد (72، 73، 76، 78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ، وبعد الاطلاع على المواد (25، 26، 27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ، وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/ 6) بتاريخ 12/ 4/ 1407هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ/ س/ 46325) بتاريخ 10/ 9/ 1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/ 1425هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 227) بتاريخ 16/ 7/ 1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425/ 1426هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 149) بتاريخ 11/ 11/ 1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/ 1427هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 177) بتاريخ 21/ 11/ 1428هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1427/ 1428هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 1) بتاريخ 3/ 1/ 1433هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1432/ 1433هـ.

وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1434/ 1435هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (58) بتاريخ 16/ 2/ 1434هـ.
رسمنا بما هو آت: أولا: تقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 1434/ 1435هـ بمبلغ 829 مليار ريال. وتعتمد مصروفاتها للسنة المالية 1434/ 1435هـ بمبلغ 820 مليار ريال.

ثانيا: تستوفى الإيرادات طبقا للأنظمة المالية وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي. ثالثا: تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية (1424/ 1425هـ و1425/ 1426هـ و1426/ 1427هـ و1427/ 1428هـ و1432/ 1433هـ) الصادر بشأنها الأمر السامي رقم (خ/ س/ 46325) بتاريخ 10/ 9/ 1425هـ والأمر الملكي رقم (أ/ 227) بتاريخ 16/7/1426هـ والأمر الملكي رقم (أ/ 149) بتاريخ 11/ 11/ 1427هـ، والأمر الملكي رقم (أ/ 177) بتاريخ 21/ 11/ 1428هـ والأمر الملكي رقم (أ/ 1) بتاريخ 3/ 1/ 1433هـ.

رابعا: تصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها.

خامسا: يحول ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة (سادسا) من مرسومنا هذا.

سادسا: تفويض وزير المالية بالاقتراض والتحويل من حساب احتياطي الدولة - بحسب ما تقتضيه المصلحة - لحساب تسديد الدّين العام ولتغطية عجز الميزانية.
سابعا: أ - تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناءً على تقرير مشترك بينه وبين الوزير المختص، أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.

ب - تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية.

ج - تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني، وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة، على ألا يزيد ما ينقل إلى أي بند أو برنامج عن نصف الاعتماد الأصلي للبند أو البرنامج الذي سينقل إليه فيما عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد، فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية.

د - تتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في الباب الثالث ومشاريع الباب الرابع بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.

ه- تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة في الباب الثالث والمشاريع في الباب الرابع بقرار من وزير المالية.
ثامنا: لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.

تاسعا: لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يرتب التزاما على سنة مالية مقبلة، باستثناء ما يلي: أ - العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري، كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يتكرر رصد اعتمادات سنوية لها.

ب - عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية، ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياسا لتحديد قيمة العقد وألا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى.

ج - عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع، شريطة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع.

عاشرا: إذا ظهر خلال السنة المالية 1434/ 1435هـ أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر، تعيّن عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجا عن تصرف غير مُبرر، وإلا جاز لوزير المالية أو من ينيبه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1434/ 1435هـ.

حادي عشر: تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة، ولا يجوز تعديلها إلا بقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة العليا للتنظيم الإداري.
ثاني عشر: لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية، وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة.

ثالث عشر: أ- لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رُتب، خلاف ما هو معتمد بالميزانية.

ب- يستثنى من الفقرة (أ) من هذه المادة تعيين الوزراء، والوظائف التي تحدث وفقا للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.

ج- لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرتب المعتمدة بالميزانية.

د- يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقا لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وتخفيض المراتب، وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.

هـ- يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.

رابع عشر: على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة السارية والقرارات والتعليمات ذات الصلة.

خامس عشر: يُصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.

سادس عشر: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبد الله بن عبد العزيز المرسوم الثاني

* الرقم: 2 التاريخ: 16/ 2/ 1434هـ بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على المواد (72، 73، 76، 78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ. وبعد الاطلاع على المواد (25، 26، 27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ. وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/ 6) بتاريخ 12/ 4/ 1407هـ، الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام. وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ/ س/ 46325) بتاريخ 10/ 9/ 1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/ 1425هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 227) بتاريخ 16/ 7/ 1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425/ 1426هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 149) بتاريخ 11/ 11/ 1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/ 1427هـ. وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1434/ 1435هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم «59» بتاريخ 16/ 2/ 1434هـ، رسمنا بما هو آت:

أولا: تقدر مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1434/ 1435هـ بمبلغ 34.440162.000 ريال.

ثانيا: تقدر إيرادات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1434/ 1435هـ بمبلغ أربعة مليارات ومائة وتسعة وسبعين مليونا وستمائة واثنين وستين ألف ريال.

ثالثا: يعتمد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره 30.260.500.000 ريال.

رابعا: تُصرف النفقات وفقا للأنظمة والتعليمات المالية المرعية.
خامسا: تستوفي الأمانات والبلديات إيراداتها طبقا للأنظمة والتعليمات المرعية، وعلى الجهات المختصة متابعة تنفيذ ذلك.

سادسا: تسري على ميزانيات الأمانات والبلديات الأحكام المنصوص عليها في المواد (3، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15) من المرسوم الملكي رقم (م/ 1) بتاريخ 16/ 2/ 1434هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1434/ 1435هـ.

سابعا: يتم النقل من وفر اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات إلى اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات الأخرى بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على توصية من وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية.

ثامنا: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانيات في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.

تاسعا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبد الله بن عبد العزيز المرسوم الثالث
* الرقم: 3 التاريخ: 16/ 2/ 1434هـ بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على المواد (72، 73، 76، 78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ. وبعد الاطلاع على المواد (25، 26، 27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ. وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/ 6) بتاريخ 12/ 4/ 1407هـ، الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام. وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ/ س/ 46325) بتاريخ 10/ 9/ 1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/ 1425هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 227) بتاريخ 16/ 7/ 1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425/ 1426هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 149) بتاريخ 11/ 11/ 1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/ 1427هـ. وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1434/ 1435هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (60) بتاريخ 16/ 2/ 1434هـ. رسمنا بما هو آت:
أولا: تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1434/ 1435هـ وفقا للتالي:

1- تقدر إيرادات المؤسسة العامة للموانئ بمبلغ 3 مليارات و500 مليون ريال، وتعتمد مصروفاتها بمبلغ 1.897.151.000 ريال.
2- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمبلغ 24 مليار و690 مليون ريال، وتستوفي إيراداتها وتصرف نفقاتها وفقا لنظامها.

3- تقدر إيرادات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمبلغ مليار و1.800.000.000 ريال، وتعتمد مصروفاتها بمبلغ مليارين ومائتين وستة وثلاثين مليونا وثماني مائة وستة وأربعين ألف ريال.

4- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بمبلغ 15 مليارا و692 مليونا و556 ألف ريال.

5- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بمبلغ 2.036.268.000 ريال.

6- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمبلغ 9.105.273.000 ريال.

7- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمبلغ 190.105.000 ريال.

8- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للاستثمار بمبلغ 179..306.000 ريال.

9- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك سعود بمبلغ 9.710.048.000 ريال.

10- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك عبد العزيز بمبلغ 5.710.048.000 ريال.

11- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمبلغ 1.345.912.000 ريال.

12- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمبلغ 3.815.770.000 ريال.

13- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الجامعة الإسلامية بمبلغ 1.005.070.000 ريال.

14- تقدر إيرادات، وتعتمد مصروفات جامعة الملك فيصل، بمبلغ 2.204.421.000 ريال.

15- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة أم القرى بمبلغ 2.690.602.000 ريال.

16- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك خالد بمبلغ 3.605.100.000 ريال.

17- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة طيبة بمبلغ 2.077.990.000 ريال.

18- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة القصيم بمبلغ 2.350.989.000 ريال.

19- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الطائف بمبلغ 2.040.426.000 ريال.

20- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة جازان بمبلغ 1.77.539.000 ريال.

21- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الجوف بمبلغ 1.440.536.000 ريال.

22- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة حائل بمبلغ 1.33.502.000 ريال.

23- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة تبوك بمبلغ 1.287.615.000 ريال.

24- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الباحة بمبلغ 941.318.000 ريال.

25- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة نجران بمبلغ 1.079.175.000 ريال.
26- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الحدود الشمالية بمبلغ 932.667.000 ريال.

27- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بمبلغ 2.195.939.000 ريال.

28- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الدمام بمبلغ 2.907.756.000 ريال.

29- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الأمير سلمان بن عبد العزيز بمبلغ 1.239.675.000 ريال.

30- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة المجمعة بمبلغ 949.406.000 ريال.

31- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة شقراء بمبلغ 896.819.000 ريال.

32- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الجامعة السعودية الإلكترونية بمبلغ 354.902.000 ريال.

33- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمبلغ 5.318.093.000 ريال.

34- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بمبلغ 2.150.419.000 ريال.

35- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات معهد الإدارة العامة بمبلغ 565.115.000 ريال.

36- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بمبلغ 5 مليارات وسبعمائة وثلاثة عشر مليون ريال.

37- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمبلغ مليار و837 مليونا وثلاثمائة وأربعين ألف ريال.

38- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للصناعات الحربية بمبلغ 2.729.921.000 ريال.

39- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمبلغ 235 مليونا وستمائة وتسعة وستين ألف ريال.

40- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للسياحة والآثار بمبلغ 703 ملايين ريال.

41- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمبلغ 993 مليونا و600 ألف ريال.

42- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للغذاء والدواء بمبلغ 994 مليونا ومائة ألف ريال.

43- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مؤسسة البريد السعودي بمبلغ مليارين وخمسمائة وأربعة وعشرين مليونا وواحد وأربعين ألف ريال.

44- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للطيران المدني بمبلغ 16 مليارا و588 مليونا وسبعمائة وستة وأربعين ألف ريال.

45- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة حقوق الإنسان بمبلغ 116.348.000 ريال.

46- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للمساحة بمبلغ 589 مليونا وأربعمائة ألف ريال.

47- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة بمبلغ 500 مليون ريال.

48- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ 423.389.000 ريال.

49- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بمبلغ 80 مليون ريال.

50- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة الإذاعة والتلفزيون بمبلغ مليار و630 مليون و797 ألف ريال.

51- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات وكالة الأنباء السعودية بمبلغ 182.760.000 ريال.

52- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بمبلغ) سبعة ملايين ريال.

ثانيا: يتم إيداع ما يزيد من الإيرادات وما لم يتم صرفه من المبالغ المسحوبة من اعتمادات الميزانية بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.

ثالثا: تستوفي الإيرادات وتصرف النفقات وفقا للأنظمة والتعليمات المرعية.

رابعا: فيما عدا المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تسري على ميزانيات المؤسسات العامة الأخرى الأحكام المنصوص عليها في المواد (3، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15) من المرسوم الملكي رقم (م/ 1) بتاريخ 16/ 2/ 1434هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1434/ 1435هـ.

خامسا: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.

سادسا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة ذات الميزانيات المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبد الله بن عبد العزيز

إلى هذا توقع اقتصاديون أن تستمر السعودية في انتهاج السياسة الاقتصادية المتبعة خلال السنوات الثلاث الماضية، للقضاء على الدين العام، بعد أن سجلت الميزانية خفض حجم الدين العام خلال السنة المالية 2013 إلى قرابة 26 مليار ريال، في حين يتوقع وفقا للاقتصاديين أن يصل الدين العام في 2014 إلى ما نسبته 3 في المائة.

وقال الدكتور مقبل الذكير، الخبير في الشأن الاقتصادي، إن الدين العام يكون نتيجة إنفاق أكبر من الإيرادات، ولذلك ينتج الدين، الذي تحملته المملكة منذ حرب الخليج في عام 1990، وفي أواخر القرن بدأت إيرادات النفط ترتفع، فعمدت الحكومة السعودية ومنذ تلك الفترة إلى العمل على تقليص الدين العام، وتمكنت في السنوات الثلاث الماضية من خفضه.

وأعلنت السعودية أكبر ميزانية في تاريخها، وبلغت التقديرات في الإيرادات العامة 221 مليار دولار، وحددت النفقات العامة بـ218 مليار دولار، فيما توقعت وزارة المالية أن ينخفض الدين العام بنهاية العام المالي 2012 إلى أكثر من 98 مليار ريال (26.1 مليار دولار)، والذي يمثل 3.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 1434، مقارنة بالعام الماضي والبالغ أكثر من 36 مليار دولار.

وهنا عاد الدكتور مقبل ليؤكد أن المعاير الدولية التي يقاس عليها الدين العام في كل الدول تحذر من وصول النسبة إلى 100 في المائة، والسعودية تمكنت بسبب السياسات الاقتصادية التي اتبعتها من تخفيضه إلى نحو 4 في المائة، وهو في المستويات الآمنة، لافتا أن الحكومة السعودية لديها القدرة الاقتصادية والمالية للقضاء على ما تبقى من دين، إلا أن هناك هدفا استراتيجيا واقتصاديا تتم الاستفادة منه في مراحل قادمة.

واعتبر الذكير أن الدين العام في الموازنة العامة للسعودية بات لا يشكل قضية في الميزانية العامة للسعودية، مشيرا إلى أن التعرف لنوايا الحكومة الاقتصادية هو ما يتم البحث عنه في السنوات القادمة، وقد أظهرت الحكومة السعودية توجهاتها الاقتصادية والاستمرار في البناء والتطوير، وتوفير البنى التحتية لخدمة المواطن السعودي، والذي كان واضحا من الاعتمادات المالية الكبيرة لمشاريع التنمية.

واستطرد الذكير أن الموازنة العامة أظهرت فائضا تقديريا كبيرا، وهو ما يساعد في الاستمرار في تبني المشاريع والتنمية، إذ بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم 54.4 مليار دولار، ووصل ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية نحو 26.6 مليار دولار، وهو ما يؤكد أن الحكومة السعودية ذاهبة نحو التنمية واستطاعت من ردم الفجوة في الدين العام.

من جهته، قال الدكتور لؤي الطيار، المتخصص في الشأن الاقتصادي، إن الإجراءات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة السعودية أسهمت وبشكل مباشر في تقليص الدين العام، واتباع الدولة سياسة المواءمة ما بين الإنفاق والإيرادات، على ألا يطغى حجم الإنفاق على الإيرادات التي يتوقع أن تصل بنهاية العام المالي إلى 266 مليار دولار، الأمر الذي يتوقع معه أن يتلاشى الدين العام خلال السنوات القادمة.

وأضاف الدكتور لؤي أن «السعودية نجحت في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعصف بالعديد من أكبر الاقتصادات والاقتصادات الناشئة، في الحفاظ على سياستها الاقتصادية، وتمكنت من الاستمرار في توجهها نحو المشاريع التطويرية والاجتماعية، وحددت نفقاتها بنحو 220 مليار دولار، فيما يتوقع أن يصل الفائض إلى 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، لافتا إلى أهمية الاستمرار على هذا النهج الاقتصادي، لافتا إلى أن السياسات الاقتصادية الناجحة ساعدت على تقليص الفجوة في الدين العام تدريجا، مقارنة بدول لم تتمكن من سد الفجوة بين الدين العام والإيرادات.