بتوجيه من رئيس الدولة الامارات تقدم 4مليارات و600 مليون درهم لدعم مشاريع التنمية في الأردن
نائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد يؤكد بعد عودته من قمة الرياض أهمية التنمية الاقتصادية بتحقيق الاستقرار
المجلس الوطني الاماراتي يناقش سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن التنمية الاقتصادية هي بوابة الاستقرار والازدهار .

وقال في تغريدات على “تويتر”: قضيت يومين في الرياض أثناء مشاركتي في القمة الاقتصادية العربية الثالثة، تنظيم مميز للقمة، وأجندة حافلة، وجو رائع في العاصمة السعودية، استمتعت أيضاً بجولة في أسواق الرياض وسعدت بلقاء بعض المواطنين السعوديين .

وقال: أكدنا خلال مشاركتنا في القمة أن التنمية الاقتصادية هي بوابة الاستقرار والازدهار في المنطقة ومنطقتنا العربية مليئة بالفرص الضخمة وغير المستغلة . وختم: أشكر الملك عبدالله والأمير سلمان على رعايتهم هذه القمة العربية المهمة، ودائما عودتنا المملكة على رعاية كل ما يوحد وينمي الأمة العربية .

وكان عاد إلى أرض الوطن بعد ترؤسه وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في القمة العربية الاقتصادية والتنموية الاجتماعية الثالثة، التي اختتمت أعمالها بالرياض .

وأقر قادة الدول العربية أو من يمثلهم خلال قمة الرياض الاقتصادية، اتفاقية استثمار رؤوس الأموال في الدول العربية بصيغتها المعدلة، مؤكدين ضرورة إكمال متطلبات إقامة المنطقة الحرة الكبرى للتجارة العربية .

واعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي “إعلان الرياض” طفرة في العمل الاقتصادي العربي المشترك . وتضمنت أبرز بنود “تمتع المستثمر العربي بحرية تحويل رأس المال وعوائده إلى أية دولة طرف من دون تأخير، وإعادة تحويله إلى أية دولة من دون تأخير بعد الوفاء بالالتزامات القانونية التي ترتبت” عليه .

فى مجال آخر أدارت الدكتورة أمل القبيسي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني، بنجاح لافت الجلسة السادسة للمجلس الوطني الاتحادي والتي ترأستها بحضور الشيخ حمدان بن مبارك وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، والدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل، والأعضاء .

واستمرت الجلسة نحو أربع ساعات ونصف الساعة، حيث اعتبرت سابقة برلمانية عكست مكانة المرأة وما تتمتع به من تشجيع ودعم في الإمارات، وتم خلال الجلسة مناقشة سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان .

قالت الدكتورة أمل القبيسي في كلمة في ختام الجلسة تواجدنا في هذا المنبر هو بتعاون الأعضاء وترشيحكم في أن أكون في منصب نائب رئيس المجلس، ونشعر بالامتنان الكبير وبالفخر للتجربة البرلمانية ولتعاون الأعضاء، وأشكر محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي على ثقته الغالية بترؤسي الجلسة وما كنا سنحقق ما حققناه لولا رؤية القيادة الحكيمة، ونقف وقفة إجلال وعرفان لمؤسس الدولة الداعم الأول للمرأة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أمنا الغالية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية على الدعم اللامحدود للمرأة حتى أصبحت المرأة الإماراتية مثالاً لتمكين المرأة والمشاركة السياسية الفاعلة، وهي نموذج وهذا النجاح ما كان ليتحقق لولا دعم الرجل .

كما توجهت بالشكر إلى الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وإلى الدكتور أنور قرقاش، وإلى الدكتور هادف جوعان الظاهري، وإلى الأعضاء على التعاون خلال الجلسة .

وقال الدكتور أنور قرقاش إنه يوم تاريخي أن نرى فيه الدكتورة أمل القبيسي تترأس جلسة المجلس الوطني، وهي تمثل خطوة من خطوات تمكين المرأة في الإمارات، ونهنئ أنفسنا والأخت الدكتورة أمل القبيسي على هذه اللحظة التاريخية، كما نهنئ شباب الإمارات على الفوز الذي حققوه، والوطن كله كان مشدود الأنظار وأنها لحظة فخر للإمارات .

وأكد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أن رئاسة الدكتورة أمل القبيسي للجلسة يؤكد حرص ودعم القيادة الحكيمة على تقديم جميع أشكال الدعم للمرأة، نتيجة لما وصلت له المرأة من نجاح في المواقع التي تبوأتها، وفي مشاركتها جنباً إلى جنب مع الرجل في عملية البناء .

وأكد الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان خلال الجلسة وجود دراسة لرفع سقف الراتب للتقدم إلى منحة الإسكان إلى 15 ألف درهم بدلاً من 10 آلاف درهم حالياً، وسيتم رفع الدراسة إلى مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنه سيتم خلال العام الجاري 2013 اعتماد نحو 7 آلاف منحة سكنية وهو ما يشكل 3 أضعاف الأعداد التي تم اعتمادها العام الماضي .

وقال إنه في حال إنهاء إنجاز موضوع مذكرة التفاهم مع المصرف المركزي خلال الربع الأول من العام ،2013 وهو ما نتوقعه ممكن أن يرتفع عدد المستفيدين إلى 10 آلاف سنوياً .

وفي مناقشة موضوع سياسة برنامج زايد للإسكان قال أحمد الاعماش برنامج زايد للإسكان يحمل اسماً عزيزاً، والهدف من إنشائه هو تحقيق الاستقرار للمواطنين، والقيادة الرشيدة تبذل جهوداً كبيرة في هذا المجال، وحقق البرنامج الكثير لأبناء الوطن ووفر البيوت المناسبة، وكل عضو في المجلس مسؤول عن نقل احتياجات ومتطلبات كل مواطن، وسؤالي للوزير ما هي الخطط التنفيذية التي أعدها البرنامج والدراسات لتلبية احتياجات المواطنين من المساكن؟

ورد الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان بالقول هذا العام سيتم تقديم المنح السكنية لنحو 7 آلاف مستحق، وهذا العدد يمثل ثلاثة أضعاف أرقام العام الماضي، والأرقام التي يتم الحديث عنها والمتصلة بأعداد المتقدمين على قائمة الانتظار صحيحة وهي موجودة في الطلبات، والرقم الحقيقي بين 20 ألفاً إلى 24 ألفاً للدراسة، حيث وجدنا تكراراً في الطلبات، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تولي القيادة اهتماماً لمنح المساكن، وتطرق إلى موضوع المجمعات السكنية، مشيراً إلى المشروع الأول في الشارقة ويضم 400 وحدة سكنية، ثم 300 وحدة سكنية في رأس الخيمة، ومثلها في عجمان، وهناك دراسات لعقد اتفاقية مع المصرف المركزي والبنوك حول موضوع التمويل العقاري، ونبذل كل جهدنا حتى لا نظلم أحداً .

وقال أحمد الأعماش: صدرت من المجلس الوطني في الدور الرابع عشر توصيات، ما الدور الذي قام به مجلس إدارة برنامج زايد للإسكان لتنفيذ التوصيات؟ وما الخطة التي قام بها البرنامج للبدء في البناء؟ موضحاً أن متطلبات الحصول على المنحة لا تتوافق مع التطورات .

وفي هذا الجانب أكد الشيخ حمدان بن مبارك أنه توجد دراسات لرفع السقف إلى 15 ألف درهم للراتب للتقدم للمنحة، وهذا يحتاج إلى رفع الأمر إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً، كما تحدث عن الفائض في العام ،2003 مشيراً إلى أن ميزانية البرنامج 640 مليوناً، واتفقنا مع الوقت تعويض المبلغ .

وسأل سالم بن هويدن عن خطة البرنامج للتعامل مع الطلبات المتأخرة .

وقال الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان: ضاعفنا العدد ثلاثة أضعاف من عام 2011 و2012 لتصبح 7 آلاف منحة سكنية، وخلال العامين المقبلين سننجز الكثير، وبعد 9 شهور من الموافقة على المنحة قد تبدأ عمليات التنفيذ، مشيراً إلى بعض العقبات منها أن 4 آلاف شخص نتصل بهم لا يردون ولا يتواصلون مع البرنامج .

وقال سلطان السماحي: لوحظ إن المستفيد من المنحة في بعض المناطق يعاني من صعوبة الحصول على قطعة أرض سكنية ما يتطلب التنسيق مع الجهات المحلية المعنية .

وأكد الشيخ حمدان أن الجهات المحلية والبلديات تتعاون في كثير من الحالات، ونادراً جداً يتم سحب المنحة من مستفيدين لم يستفيدوا من المنحة، لكونهم أحياناً خارج الدولة في بعثات دراسية وغيرها، وبالنسبة للخدمات يتم التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الخدمات اللازمة، وأوضح الوزير أن هناك تنسيقاً مع البلديات ويعقد اجتماع دوري مع الجهات المختصة لمناقشة السياسة الإسكانية، وهناك اتفاقيات شراكة مع القطاع الخاص لتوفير 25% عند شراء المواد الإسكانية للمستفيدين من المنح .

من جانبه قال حميد محمد بن سالم: برنامج زايد للإسكان وفر الكثير من البيوت والشيخ حمدان بن مبارك وجه من خلال البرنامج بتسريع العديد من الطلبات، وهل يرى الوزير أن البرنامج الحالي يحتاج إلى تقييم .

وقال الوزير: تحدثنا عن سقف الراتب لرفعه إلى 15 ألف درهم وإذا تحقق ذلك سيزيد العدد سنوياً 4 آلاف شخص وأرى أن 15 ألف درهم لسقف المنح مقبول .

وسأل أحمد بالحطم العامري عن خطة توفير 10 آلاف مسكن التي أمرت بها القيادة الرشيدة في وقت سابق والآلية المعمول بها .

وأوضح الشيخ حمدان بن مبارك أن هذا السؤال يوجه إلى الجهة التي تتولى تنفيذ مبادرات رئيس الدولة، ولكن أؤكد لكم أنه جار تنفيذ الأمر وتم توزيع نحو 3 آلاف بيت ووزارة الأشغال معنية بالتنفيذ بالتنسيق مع مبادرات رئيس الدولة والميزانيات ل 10 آلاف بيت مرصودة .

وقالت عائشة اليماحي: لاحظت محدودية ميزانية البرنامج على الرغم من تزايد الطلبات وعدم قدرة البرنامج على تلبية الطلبات المتزايدة، وهل تم وضع مؤشر زمني لحل المشكلة، ولماذا لا يتم رفع ميزانية البرنامج لمواجهة الزيادة المتوقعة في الطلبات .

ورد الشيخ حمدان بن مبارك بالقول لا نتحدث في زيادة ميزانية لأن هناك ميزانية صفرية، ولنفكر في أمور أخرى منها التنسيق مع المصرف المركزي وغيرها من المبادرات، وحقيقة لو أعطوني ميزانية 10 مليارات سأصرفها على البرنامج ولكن لنكن واقعين في الأمر، وأشكر الأعضاء على الحرص على المساكن .

 

وتطرق مصبح الكتبي إلى ما نشر في جريدة الخليج بشأن مذكرة تفاهم بين برنامج زايد للإسكان والمصرف المركزي، طالباً من الوزير توضيح الإضافة لهذه المذكرة، وما هي نسبة تجاوب المصارف مع المذكرة، والطلبات تزيد يوماً بعد يوم، ما المانع من زيادة الميزانية للبرنامج، وعلينا أن نطالب ونكرر مطالبنا بزيادة الميزانية، ولا نريد الناس كل يوم تذهب للشيوخ وتقول لم نحصل على بيوت ونريد بيوتاً، وأضاف حقيقة لولا مبادرات رئيس الدولة والموجهة للإمارات الشمالية لكنا في مشكلة .

وأشار الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان إلى أن المذكرة تتصل بالتمويل العقاري والدفعات والموضوع إداري في الوقت الحاضر، والاستفادة تتم على أساس أن البنوك التي يتم الاتفاق معها تعطي قروضاً للمستفيدين بحدود 500 ألف لكل مستفيد وبرنامج الشيخ زايد يسدد الفوائد للبنوك والتي تصل إلى 150 ألف عن كل 500 ألف وبالتالي بدل أن يدفع البرنامج 500 ألف لشخص واحد فإنه يسدد هذا المبلغ كفوائد عن 4 أشخاص يحصلون على القروض، وما يهمنا أعداد المستفيدين، وأنا لا أعارض على زيادة الميزانية وأطالب أن تكون الميزانية 5 مليارات مثلاً ولكن يجب أن نكون منطقيين في عملنا، ونركز على زيادة عدد المستفيدين وهذا ما نسعى إلى تحقيقه، ولا أمانع من زيادة الميزانية .

وذكر راشد الشريقي أن برنامج زايد للإسكان من البرامج المهمة في الدولة وتحدث عن المبادرة التي طرحها الشيخ حمدان بن مبارك في العام 2008 عندما ناقش المجلس موضوع برنامج زايد للإسكان حول موضوع المجمعات السكانية وأنه سيتم الموافقة على 8 آلاف منحة سكنية سنوياً، ولماذا لا يتبنى البرنامج مبادرات لحل مشكلة السكن، والإسراع في الطلبات .

وأكد الوزير أنه سيتم العام الجاري اعتماد 7 آلاف منحة، والمجمعات السكنية موجودة في رأس الخيمة، حيث يتم إنشاء مجمع يضم 300 مسكن إضافة إلى مجمعات أخرى في الفجيرة والشارقة، ونحرص على عدم تأخير الطلبات، ولكن صاحب الطلب إذا لم يكن متجاوباً يتم إلغاؤه من الكشوف، أما شراء العقارات من الشركات بأسعار منخفضة فهذا غير وارد لأنه من المستحيل شراء عقار بأسعار مقاربه لمنحة السكن .

وتساءل أحمد المنصوري عن دور القطاع الخاص، كما تساءل عن التنسيق بين الجهات والقطاعات المعنية لتوزيع نسب المواطنين في مختلف المناطق بالذات التي تشهد نسبة أقل من المواطنين .

وقال الشيخ حمدان بن مبارك إننا ننتظر من القطاع الخاص أن يسهم في البرنامج، وخلال السنوات الخمس المقبلة نسعى إلى تخفيض عدد قوائم الانتظار، وسنوياً نستقبل 4 آلاف طلب منها 30% غير مستوية وغير مستحقه، ونتطلع إلى أن تكون قائمة الانتظار 10 آلاف فقط وهذا يعتبر إنجاز .

 

قال خليفة ناصر السويدي: البرنامج وفق الدراسة يعاني من بعض المشاكل منها مسائل مالية وتأخر تخصيص الأراضي السكنية، متى ستفعل الاتفاقيات مع المصرف المركزي .

وأكد الشيخ حمدان بن مبارك أن المسؤولين في المصرف المركزي متعاونون معنا، وإذا أنهينا الموضوع خلال الربع الأول من العام 2013 ممكن عدد المستفيدين يصل إلى 10 آلاف سنوياً .

وأكد الدكتور عبدالرحيم الشاهين أنه لولا برنامج الشيخ زايد للإسكان فإن برامج الإسكان لن ترى النور، الكثير من الناس ممن يتم منحهم القرض أصبح عبئاً عليه لأنه يظل يسدد للبنك والبرنامج، واليوم 500 درهم لا “تجيب” شيئاً، والدولة مقتدرة، وموضوع المعايير لا يحقق العدالة المطلوبة .

وقال الشيخ حمدان بن مبارك: نحن نستقبل أي مقترح حول المعايير، مؤكداً أن ما يقدمه البرنامج هو مساعدة سكنية .

وقال علي جاسم: ننظر إلى البرنامج كما ننظر إلى هيئة المعاشات، وننظر إليه من منطلق الحفاظ على البرنامج .

وقال الوزير في العام 2012 تم تسديد نحو 180 مليون درهم وكذلك في العام 2011 تم تسديد نحو 30 مليون درهم .

وأكد رئيس المجلس الدكتورة أمل القبيسي أن المقترحات وغيرها من التوصيات ستتم دراستها ورفعها إلى المجلس مرة أخرى .

وطالب مصبح الكتبي التصويت على التوصيات المتصلة بموضوع برنامج الشيخ زايد للإسكان .

ورد الرئيس الدكتورة أمل القبيسي بالقول اتفقنا مسبقاً على إحالة التوصيات إلى اللجنة المختصة للدراسة ووضعها في صيغتها النهاية وعرضها على المجلس .

واطلع المجلس في جلسته على المرسوم بقانون اتحادي رقم “1” لسنة ،2012 بشأن إنشاء كلية الدفاع الوطني، الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

وقال الدكتور عبدالرحيم الشاهين أثرت في الجلسة الأولى من دور الانعقاد الحالي موضوع المرسوم بقانون رقم (1) الذي كان يفترض أن يعرض على المجلس في الجلسة الأولى، حيث نص الدستور على نشر المراسيم خلال اسبوع من اصدارها في الجريدة الرسمية، وهذا المرسوم بقانون صدر في مطلع سبتمبر ،2012 ولم ينشر في الجريدة الرسمية ويعرض على المجلس في جلسته السادسة مبيناً أن هذا مخالف لنص المادة 113 من الدستور في حين أن احكام الدستور واجبة الاحترام وملزمة بذاتها للتنفيذ وطالب بتوضيح هذا الموضوع .

ورد الدكتور قرقاش قائلاً إنه مدرك أهمية هذه الملاحظة، وسيتم بحثها مع الجهات المعنية للحصول على الرد الوافي ، على أن يتم الرد عليه خلال الجلسات المقبلة .

وطرح عدد من أعضاء المجلس بعض الملاحظات على موضوع التوصيات، حيث طالب راشد الشريقي بالاهتمام إعلامياً لتوصيات المجلس الوطني الاتحادي في حالة ناقشها واعتمدها مجلس الوزراء لمزيد من التوعية حولها .

جاء ذلك بعد أن اطلع المجلس على رسالة صادرة من محمد أحمد المر رئيس المجلس، إلى الدكتور أنور محمد قرقاش، تتضمن توصيات المجلس حول موضوع “سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء” .

وقالت د . أمل القبيسي إن هذه تمنيات المجلس الوطني الاتحادي، ننقلها إلى الدكتور قرقاش عند اقرار التوصيات المرفوعة من المجلس إلى مجلس الوزراء،  بأن يتم تسليط الضوء عليها، حتى يظهر الجهد المشترك والتعاون ما بين المجلس والحكومة .

وكشف تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة حول موضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان في محور الخطة المستقبلية للبرنامج، غياب خطط واضحة للبرنامج حول الآلية التي سيتم بناء عليها التعامل مع الطلبات المتراكمة خلال الأعوام (2008-2011)، وغياب التنسيق الفعال بين البرنامج والجهات المحلية من أجل تأمين نمط حياة متكامل للمواطنين، وتواضع دور البرنامج حول وضع برامج واستراتيجيات تعمل على الاستفادة من مختلف القطاعات في سبيل تنويع الموارد المالية .

هذا وأعربت الدكتورة أمل القبيسي عن سعادتها بترؤس جلسة المجلس الوطني الاتحادي وقالت إن حضور المرأة الإماراتية في شتى المجالات وتبوأها أعلى المناصب وممارستها لدورها الفاعل في المجتمع ما كان ليتحقق لولا توفيق الله سبحانه وتعالى ودعم القيادة الرشيدة وتشجيع سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” لدور المرأة ومكانتها في المجتمع .

وقالت في تصريحات عقب الجلسة إن وصول المرأة الإماراتية إلى المجلس الوطني وترؤسها جلسات المجلس يترجم الرؤية الحكيمة لقيادة دولة الإمارات ويعكس مدى وعي شعب الإمارات بدور المرأة في مسيرة البناء والتطوير إلى جانب الرجل .

وأوضحت أن ترؤسها الجلسة يمثل رسالة داخلية تؤكد على مكانة المرأة ودورها في المجتمع، ورسالة إلى خارج حدود الإمارات تؤكد أن المرأة الإماراتية جديرة وفاعلة في مجال التمكين والمشاركة السياسية وأنها وصلت إلى هذا المجال ليس بطريقة رمزية وإنما بطريقة عملية وفعلية، وإننا نفتخر كبنات الإمارات بما وصلت إليه الإمارات من تمكين للمرأة جعلها الدولة الأولى عربياً في هذا المجال .

وأضافت أن وجود المرأة كعضو في المجلس الوطني الاتحادي وكنائب لرئيس المجلس وترؤسها جلسة المجلس الوطني هو تدرج طبيعي لدور المرأة الذي يتعاظم يوما بعد يوم في دولة أعطت دعماً بلا حدود للمرأة منذ البداية .

وأكدت الدكتورة أمل القبيسي أنها تشعر بالفخر والامتنان لكل الداعمين لدور المرأة بعد أن ترأست الجلسة، مشيرة إلى أن المرأة الإماراتية أصبحت قادرة على تولي جميع المهام سواء داخل المجلس الوطني الاتحادي أو في أي مؤسسة أخرى .

وكشفت عن أنه منذ أن أعلن عن ترؤسها جلسة المجلس قبل أيام تلقت دعماً غير محدود من مختلف المسؤولين في مختلف القطاعات في المجتمع ما يعكس سعادة أبناء الوطن لما حققته ابنة الإمارات في المجالات كافة .
على صعيد آخر وبتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وقع صندوق أبوظبي للتنمية في العاصمة الاردنية عمان مذكرة تفاهم بشأن منحة دولة الإمارات العربية المتحدة المقدمة إلى المملكة الأردنية الهاشمية.
وتأتي هذه المنحة في إطار مساهمة دولة الإمارات في منحة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ضمن مبادرة الصندوق الخليجي للتنمية والتي يبلغ مجموعها خمسة مليارات دولار (18.35) مليار درهم.
وتبلغ قيمة مساهمة دولة الإمارات في هذه المبادرة مليارا و250 مليون دولار (نحو 4.6 مليار درهم)، ويمثل 25 في المئة من إجمالي قيمة الدعم المقدم للمملكة الأردنية الهاشمية في إطار المنحة التي أقرها قادة دول مجلس التعاون للمملكة الأردنية الهاشمية بقيمة خمسة مليارات دولار من أربع دول خليجية هي «دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة قطر» على مدى خمس سنوات.
ووقع مذكرة التفاهم محمد سيف السويدي المدير العام بالإنابة لصندوق أبوظبي للتنمية والدكتور جعفر عبد حسان وزير التخطيط والتعاون الدولي في المملكة الأردنية الهاشمية بحضور محمد الشحي السكرتير الثاني في سفارة الدولة في عمان.
وستخصص هذه المنحة التي سيتولى إدارتها صندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشروعات في عدد من القطاعات الحيوية في المملكة الأردنية الهاشمية تشمل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والطرق والمواصلات والطاقة.
ويأتي تقديم المنحة في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المملكة الأردنية الهاشمية لدعم مسيرة التنمية فيها ومساعدتها على تخطي التحديات الاقتصادية والمالية وتطبيق خططها الرامية لتحقيق تنمية مستدامة.
وقال محمد سيف السويدي المدير العام بالإنابة لصندوق أبوظبي للتنمية «تجسد هذه المنحة العلاقات الأخوية الوثيقة التي ربطت بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية على مدى العقود الماضية.
ووجهت القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة بإيداع كامل قيمة المنحة في البنك المركزي الأردني بهدف دعم وتعزيز الاقتصاد الأردني وتدعيم احتياطياته النقدية من العملات الأجنبية وتعزيز السيولة النقدية لديه على أن تستخدم قيمة هذه المنحة على مدى خمس سنوات في تمويل مشاريع تنموية حيوية تسهم في احداث نقلة نوعيه في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن».
وأضاف «تغطي المشاريع التي سيتم تمويلها باستخدام هذه المنحة قطاعات حيوية تمس الحياة اليومية للناس في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وتساهم في رفع مستوى معيشتهم مثل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي وأخرى تمتد آثارها المباشرة لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية مثل الطرق والمواصلات والطاقة بما ينعكس إيجابياً على أداء الاقتصاد ككل ودعم خطط التنمية المستدامة التي تنفذها الحكومة الأردنية».
وأعرب الدكتور جعفر عبد حسان وزير التخطيط والتعاون الدولي عن شكر بلاده لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا على الدعم المستمر والمتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات إلى المملكة الأردنية عبر سنوات من العلاقات الثنائية المتينة التي أرسى دعائمها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والعاهل الأردني جلالة الملك عبدالله الثاني.
وقال الوزير «إن هذه المنحة جاءت في توقيت مثالي والتي سوف تسهم في دعم جهود الحكومة الأردنية في التعامل مع التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجهها في هذه المرحلة والتي سوف تمكنها من المضي قدما في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية التي ستسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المهمة، وقدم الشكر لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على وقوفها الدائم إلى جوار المملكة الأردنية الهاشمية».
وأعرب عن تقديره للدور الفعال الذي يقوم به صندوق أبوظبي للتنمية في دفع عملية التنمية في بلاده من خلال الإشراف على تمويل هذه المشاريع التنموية الحيوية