اختتام أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في الرياض
نص البيان الختامي للقمة الذى تلاه الأمين العام للجامعة العربية
الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودية يتحدث في مؤتمر صحفي بمشاركة أمين عام الجامعة عن نتائج القمة

الأمير الفيصل : مبادرة خادم الحرمين الشريفين لزيادة روؤس أموال المؤسسات المالية ستوفر 10 مليارات دولار

اختتم قادة ورؤساء وفود الدول العربية فى الرياض يوم الثلاثاء اجتماعات الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية : الاقتصادية والاجتماعية وذلك بمركز الملك عبد العزيز الدولى للمؤتمرات.

وفي بداية الجلسة الختامية تلا الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي إعلان الرياض الصادر عن القمة وفيما يلي نصه :

نحن قادة الدول العربية المجتمعون في الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية : الاقتصادية والاجتماعية بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية يومي 9 و 10 ربيع الأول 1434هـ الموافقين 21 و 22 يناير ( كانون ثاني ) 2013 م ، إذ نجدد التزامنا الكامل بتنفيذ القرارات التي تم اتخاذها في القمتين التنمويتين اللتين عقدتا في الكويت : 19 ـ 20 يناير / كانون ثاني 2009 م ، وشرم الشيخ : 19 يناير / كانون ثاني 2011 م .


وإذ تعبر عن ارتياحنا للإجراءات المتخذة لتنفيذ تلك القرارات والتقدم المحرز في تنفيذ المشاريع التنموية : الاقتصادية والاجتماعية التي أقرتها القمتان السابقتان ، ونؤكد على ضرورة الإسراع في استكمال تنفيذ جميع القرارات وإزالة كافة العوائق التي تقف أمام إنجازها .


كما ننوه بالخطوات التنفيذية التي تم إنجازها لتفعيل الحساب الخاص بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية الذي انطلق من القمة العربية التنموية : الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الأولى ( الكويت : يناير / كانون ثاني 2009 م ) .


واستشعارا منا بأهمية المضي قدما في اتخاذ ما من شأنه تطوير العمل العربي المشترك بما يخدم المواطن العربي والارتقاء بمستوى معيشته وتوفير الرعاية الصحية الكاملة له فلقد اتفقنا على ما يلي :

تعزيز قدرات مؤسسات العمل العربية المشترك :

الترحيب بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الداعية لزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية المشتركة وبنسة لا تقل عن 50 % لأهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به تلك المؤسسات لمواجهة الحاجات التنموية المتزايدة وبما يمكنها من المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلداننا العربية ، والعمل على تطوير آليات عملها وتيسير إجراءات تمويلاتها مما يمكنها من توسيع نشاطاتها وزيادة الاستفادة من مواردها . وكذلك زيادة رؤوس أموال الشركات العربية المشتركة وبنسبة لا تقل عن 50 % أيضا وبما يكفل تطوير إمكاناتها في تأسيس مشروعات إنتاجية عربية مشتركة جديدة والمساهمة في مشروعات وطنية بالتعاون مع القطاع الخاص العربي من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة من السلع والخدمات التي يحتاجها المواطن العربي والمساهمة في سد الفجوة التي تعاني منها دولنا في العديد من تلك السلع والخدمات ، و توفير المزيد من فرص العمل للمواطن العربي .

تشجيع الاستثمار البيني :

إيمانا منا بأهمية الاستثمار ودوره في الارتقاء بمستوى التكامل الاقتصادي العربي وتنمية التجارة العربية البينية وإيجاد فرص عمل جديدة تساهم في خفض معدلات البطالة وزيادة مستوى التشغيل ، وخفض مستويات الفقر ، واستثمار رؤوس الأموال العربية داخل الدول العربية وتوظيفها لتعزيز التنمية وتطوير اقتصادات بلداننا العربية ، ومن أجل تشجيع تدفق الاستثمارات العربية البينية ، فقد اعتمدنا الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال بالدول العربية ( المعدلة ) لتتواءم مع المستجدات على الساحة العربية والإقليمية والدولية ، وتوفير المناخ الملائم لزيادة تدفق الاستثمارات العربية البينية ، والعمل على جعل المنطقة العربية منطقة جاذبة لهذه الاستثمارات ، مؤكدين التزامنا بالعمل على وضعها موضع التنفيذ ، وندعو في الوقت ذاته القطاع الخاص العربي إلى المبادرة بالاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من مزايا وضمانات ، بما في ذلك رجال الاعمال العرب المهاجرين لاستغلال الفرص المتاحة والمساهمة في التنمية الاقتصادية العربية الشاملة .


كما نؤكد التزامنا بتهيئة المناخ الاستثماري في بلداننا وسن القوانين والتشريعات الوطنية التي تساعد على جذب المزيد من الاستثمارات واستغلال الثروات الطبيعية والميزات النسبية التي تتميز بها دولنا .

تطوير استخدامات الطاقة :

وانطلاقاً من ضرورة مواكبة التطورات العالمية المتمثلة في استخدام مصادر الطاقة المختلفة ، فقد اعتمدنا الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة ( 2010 ـ 2030 م ) بهدف مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة ، وتنويع مصادرها والوفاء باحتياجات التنمية المستدامة ، وفتح المجال أمام إقامة سوق عربية للطاقة المتجددة تعمل على توفير فرص عمل جديدة بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص ، وكذلك العمل على دعم المشروعات التنموية العربية الهادفة لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة بكافة تقنياتها من خلال تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية والتنظيمية اللازمة لنشر استخداماتها .


تنفيذ الأهداف التنموية للألفية :


وتأكيدا على التزامنا بالوفاء بتحقيق الأهداف التنموية للألفية والعمل على دعم جهود الدول العربية الأقل نموا لتحقيق تلك الأهداف ، بالتركيز على الغاية الثالثة من الهدف الأول المتعلقة بمكافحة الجوع ولاسيما التدخل السريع لمواجهة الآثار الناجمة عن الأزمات الطارئة في مجال الأمن الغذائي ، فقد اعتمدنا توصيات المؤتمر العربي حول تنفيذ الأهداف التنموية للألفية للتحرك العربي المطلوب حتى عام 2015م لبلورة رؤية عربية تساهم في وضع الرؤية العالمية لأهداف التنمية المستدامة الجديدة ما بعد عام 2015م وخاصة دعم الجهود الرامية لتعزيز رفاهية الفرد والمجموعة عبر أنماط متساوية وبصورة مستدامة ، وتعزيز التنمية الشاملة وإيلاء مزيد من الاهتمام بالقضايا الخاصة ببطالة الشباب وفئة ذوي الحاجات الخاصة وخلق فرص العمل اللائق كهدفين محوريين من الأهداف العربية في إطار ما سيتم الاتفاق عليه مستقبلاً.


كما نوجه بتعزيز جهود الأجهزة العربية ذات العلاقة بتنفيذ الأهداف التنموية للألفية مثل المجالس الوزارية العربية المتخصصة وبالتعاون مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة .

تحسين مستوى الخدمات الصحية ومكافحة الأمراض :

وانطلاقا من التزامنا بتحسين مستوى الرعاية الصحية ، وإيلاء مزيد من الاهتمام بقضايا الأمراض غير المعدية لما تطرحه من تحد كبير لرفاهية المجتمع وجهود التنمية في دولنا العربية. والإسراع بوضع ودعم السياسات والاستراتيجيات والبرامج وخطط العمل التي تتخذ بشأن المحددات الاجتماعية للصحة ، وإشراك كافة القوى المجتمعية في ذلك وتعزيز التعاون الدولي لمعالجة هذه المحددات باعتبارها عاملاً أساسياً لبلوغ الأهداف التنموية للألفية ، والإيفاء بالتعهدات الخاصة بصحة الأم والطفل واستئصال الأمراض المعدية والتصدي للأمراض السارية . واستمرارا للجهود المبذولة في مجال مكافحة الأمراض والقضاء عليها ، ولدعم ما صدر عن القمة العربية الاقتصادية في دورتها الأولى بدولة الكويت يناير 2009 م فقد رحبنا بـ " إعلان الرياض " الصادر عن " المؤتمر الدولي لأنماط الحياة الصحية والأمراض غير السارية في العالم العربي والشرق الأوسط " الذي عقد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 9 ـ 12/12/2012 م .


التجارة البينية والاتحاد الجمركي العربي :


وتأكيدا لحرصنا على دعم مسيرة التكامل الاقتصادي العربي ، وزيادة حجم التجارة العربية البينية ، وتشكيل تجمع اقتصادي عربي متين ، فإننا نؤكد تصميمنا على استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية عام 2013 م ، وبذل كافة الجهود للتغلب على الصعوبات التي تحول دون ذلك ، كما نثمن الجهود التي تبذلها المنظمات المتخصصة العربية والاتحادات النوعية والهيئات الإقليمية والدولية من أجل تعزيز التجارة البينية العربية ، معربين في هذا المجال عن دعمنا لقرارات القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي التي إنعقدت بمكة المكرمة 2012 م بدعوة مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية لاعتماد آلية عملية لزيادة رأس مال البنك بما يساهم بتنمية التجارة والاستثمارات البينية ، وتعزيز صندوق التضامن الإسلامي للتنمية ، ومرحبين في نفس الوقت بمبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية التي أطلقتها المؤسسة الإسلامية الدولية لتنمية التجارة مع التأكيد على أهمية مساندتها ودعمها .

وإذ نبارك الخطوات التي تمت حتى الآن في طريق بناء الاتحاد الجمركي العربي ، فإننا نؤكد التزامنا بالعمل على إتمام باقي متطلبات إطلاق الإتحاد الجمركي العربي وفق الإطار الزمني الذي تم الإتفاق عليه ، وصولا للتطبيق الكامل له في عام 2015م .

القطاع الخاص العربي ودوره في العمل العربي المشترك:


وإيماناً منا بالدور الحيوي للقطاع الخاص العربي كشريك في مسيرة التنمية العربية ودوره في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحريك عجلة الإنتاج، فإننا نؤكد استمرارنا في دعم هذا القطاع من خلال الاستمرار في توفير المناخ الملائم له لممارسة نشاطه وتشجيع قيام المشروعات الاستثمارية المنتجة والمشتركة وإزالة العقبات التي تقف في طريق تدفق الاستثمارات البينية العربية وتسهيل انتقال رجال الأعمال والمستثمرين وغير ذلك مما يتطلبه قيام القطاع الخاص بدوره على الوجه المأمول ، كما نؤكد على أهمية أن يقوم القطاع الخاص العربي بمسؤولياته في دعم العمل العربي المشترك وتعزيز مشاركته الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال.


كما نرحب ـ في هذا الصدد ـ بنتائج منتدى القطاع الخاص العربي الذي عقد في الرياض في إطار هذه القمة، وجهود توثيق عرى التعاون بين رجال الأعمال والمستثمرين العرب وسعيهم نحو قيام مشروعات عربية مشتركة بينهم تعود بالنفع على الشعوب العربية.


الأمن الغذائي العربي :


وتأكيدا على حرصنا على توفير الأمن الغذائي لمنطقتنا العربية فقد وجهنا الهيئات والمنظمات المعنية للعمل على سرعة تنفيذ البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي والتنسيق في ذلك مع الدول العربية المستفيدة من مكونات البرنامج والمؤسسات المالية العربية والإقليمية والدولية والقطاع الخاص العربي الذي ندعوه للمساهمة في تنفيذ البرنامج عبر الاستثمار في مشروعاته.


الأمن المائي العربي :


وانطلاقا من إدراكنا للأهمية القصوى للأمن المائي في المنطقة العربية باعتباره جزءا من الأمن القومي العربي، آخذين في الاعتبار حقيقة الشح المائي الذي تعاني منه منطقتنا، فإننا سنتابع عن كثب تنفيذ " إستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية" و " مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية" ، لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للموارد المائية بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الماء.

البيئة والتنمية المستدامة :

وأخذا بالاعتبار أهمية المحافظة على البيئة وما تحظى به قضاياها من اهتمام على المستوى العالمي فإننا نؤكد التزامنا بوضع قضية الاهتمام بالبيئة في صدر أولوياتنا من خلال :


أ ـ الإسراع في تحديث مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية ومخططها التنفيذي على ضوء نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ريو +20 ، ومخرجات المؤتمر الثامن عشر لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي الذي عقد بالدوحة.


ب ـ متابعة تنفيذ الإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث، والإسراع في دمجها في الخطط التنموية.


ج ـ حث دول المنطقة التي لديها محطات نووية بالإفصاح عن تقارير السلامة المتبعة، ودعوتها للانضمام إلى اتفاقية الأمان النووي لتجنيب المنطقة الآثار السلبية على البيئة جراء ما قد يترتب من حوادث خطيرة.


د ـ تكيف الدول العربية مع ظاهرة تغير المناخ خاصة وأن المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم تأثراً بتغير المناخ، وأن يكون ذلك على أساس اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو التابع لها .


هـ ـ الحفاظ على الموارد الطبيعية والإسراع في تنفيذ الإستراتيجية الدولية الجديدة للتنوع البيولوجي 2020م .


التعليم والبحث العلمي:


التأكيد على مواصلة سعينا لتحسين جودة التعليم والارتقاء به وتوفيره كحق من حقوق الإنسان ، والمضي قدماً في دعم تنفيذ خطة تطوير التعليم في الوطن العربي بما يحقق أهدافها، والالتزام بتشجيع البحث العلمي وزيادة الموازنات الخاصة به، وتشجيع ورعاية الباحثين والمبدعين العرب في مختلف مناحي البحث العلمي والتقني، وتعزيز تقنية المعلومات والاتصالات باعتبارها أداة للتنمية الشاملة وركيزة لنظام تعليمي يستوعب الجميع.

الشباب:

تمكين الشباب من المشاركة في جهود التنمية المستدامة، وتعزيز قدراتهم وتوفير البيئة الداعمة لتمكينهم من خلال التعليم النوعي وتوفير المعلومات والتدريب المتطور والرعاية الصحية المتكاملة عبر سياسات واستراتيجيات متعددة الأبعاد وضمن رؤية موحدة ومتكاملة تستوعب الشباب كشركاء وليس فقط كمستفيدين ، وفي هذا الإطار نعرب عن ارتياحنا لما توصل إليه المنتدى الثالث للشباب العربي، كما ندعو لعقد منتدى للشباب العربي في المملكة العربية السعودية خلال ستة أشهر من تاريخه لمناقشة أولويات الشباب في المرحلة الراهنة وطرح القضايا الأساسية التي تمس مستقبل وتطلعات الشباب العربي من خلال محور رئيس يركز على بحث آليات خلق فرص توظيف الشباب وإتاحة فرص العمل اللائق لهم ومكافحة البطالة، وإتاحة مشاركته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.


المرأة:


وإدراكا منا للدور الهام للمرأة في التنمية فإننا نؤكد عزمنا على مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير النظم والتشريعات التي تمكن المرأة من تنمية قدراتها ومهاراتها والقضاء على أميتها ، والعمل على توظيف طاقاتها عبر إتاحة الفرص لها وعلى قدم المساواة لمزيد من المشاركة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية .


المجتمع المدني :


وانطلاقا من إيماننا بأهمية دور منظمات ومؤسسات المجتمع المدني كشركاء في العملية التنموية والاقتصادية والاجتماعية والذي أكدنا عليه في القمم السابقة، نعرب عن ارتياحنا لما توصل إليه المنتدى الثالث للمجتمع المدني العربي للقمة التنموية من أطر لمزيد من الشراكة الفاعلة بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة.


وختاماً نحن قادة الدول العربية المجتمعين في الرياض قررنا عقد القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الرابعة بعد عامين في مطلع 2015م في تونس بناءً على دعوة كريمة من الجمهورية التونسية لمتابعة ما تم إنجازه من مقررات وما جاء في هذا الإعلان ، وتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمتابعة ذلك وتقديم تقارير دورية بالتقدم المحرز إلى القمم العربية، وعقد الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية اللبنانية عام 2017م.

ونتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على استضافتها الكريمة لأعمال القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة، ونشيد بالإدارة الحكيمة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لجلساتها، وتتويج نتائج أعمالها بقرارات مهمة ستعزز مسيرة العمل العربي المشترك وتسهم في تحقيق الرخاء والتنمية لدولنا وفي تجسيد تطلعات شعوبنا في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود.

كما نعرب عن تقديرنا لجهود جامعة الدول العربية وأجهزتها للتحضير وتوفير عوامل النجاح لهذه القمة.


بعد ذك أعلن الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إختتام الدورة الثالثة للقمة ، وقال:


بسم الله الرحمن الرحيم


والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين


باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، أعلن اختتام الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية وأشكر جمهورية تونس الشقيقة على دعوتها لاستضافة الدورة الرابعة للقمة التنموية .


ولا يسعني في هذا المجال إلا أن أعبر عن بالغ الشكر والتقدير لأصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة الدول العربية ، على ما بذلوه من جهود خيرة وتعاون بناء لإنجاح أعمال هذه الدورة والوصول إلى نتائجها الرامية إلى خدمة شعوبنا العربية ورفاهيتها وازدهارها .


ويحدونا الأمل في أن تجد هذه القرارات طريقها إلى التنفيذ بالجدية والمصداقية والسرعة المطلوبة وفي إطارها الزمني المحدد لبلوغ أهدافها المنشودة بمشيئة الله تعالى .


أدعو الله عز وجل أن يكلل خطواتنا بالتوفيق والسداد لما فيه مرضاته ، ثم لخدمة أوطاننا وشعوبنا العربية .


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

بعد ذلك ودع الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إخوانه قادة ورؤساء وفود الدول العربية متمنياً لهم سفرا سعيداً .

حضر الجلسة الختامية الأمراء والوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدون لدى المملكة وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين .

في سياق متصل أكد الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة بالرياض بزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية والشركات العربية المشتركة القائمة بنسبة لا تقل عن 50% ؛ جاءت من أجل دعمها لتمكينها من توسيع أعمالها وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع التزام المملكة بدفع حصتها في الزيادة التي يتم الاتفاق عليها.

جاء ذلك في بيان استهل سموه به المؤتمر صحفي المشترك الذي عقده في ختام أعمال القمة بفندق الريتز كارلتون بالرياض، بحضور وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، والأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي .

وفيما يلي نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم


أود بداية أن أرحب بكم جميعاً في العاصمة الرياض


بحمد الله تعالى أختتمت أعمال الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية ، الاقتصادية والاجتماعية ، وتكمن أهمية هذه الدورة في أنها تأتي بعد ظروف وأحداث ومتغيرات شهدتها الساحة العربية على مر العامين الماضيين ، وهي ظروف لا يمكن إغفال جوانبها التنموية والاقتصادية والاجتماعية ، ومن هذا المنطلق حرصت القمة على أن تكون قراراتها في مستوى طموحات الشعوب العربية ، وهو أمر يمكن تحقيقه بمشيئة الله تعالى إذا ما توافرت الجدية والمصداقية في تطبيق هذه القرارات .


وفي سياق الدفع بجهود التنمية العربية وتحقيق المنفعة المباشرة والآنية للمواطن العربي ، حرص خادم الحرمين الشريفين على التقدم بمبادرته لزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية ، والشركات العربية المشتركة القائمة بنسبة لا تقل عن 50% من أجل دعمها لتمكينها من توسيع أعمالها وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، مع التزام المملكة بدفع حصتها في الزيادة التي يتم الاتفاق عليها .


ومن شأن هذه المبادرة توفير ما يزيد عن عشرة مليارات دولار إضافية للمؤسسات المالية والشركات العربية المشتركة لتعزيز دورها في تمويل المشاريع الحيوية ذات البعد الاستراتيجي العربي ، والمشاريع التنموية الوطنية ، والتي تصب في تلبية الاحتياجات المتزايدة من السلع والخدمات التي يحتاجها المواطن العربي ، وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية .

فيما يتعلق بالقرارات التي اتخذتها القمة ، والتي سيتم نشرها ، فقد حرصت على التعامل مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال أربعة محاور رئيسية :-

المحور الأول : التعامل معها من منظور شامل في إطار تفعيل ومتابعة مسيرة التكامل الاقتصادي ، والسعي نحو إزالة المعوقات التي تعترضها ، بما في ذلك استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة ، وإتمام متطلبات الاتحاد الجمركي .


المحور الثاني : العمل على استثمار الموارد البشرية والطبيعية ورؤوس الأموال التي يزخر بها عالمنا العربي على نحو أمثل ، وعلى أساس المنفعة المتبادلة ومن خلال تسهيل حركة الاستثمارات ورؤوس الأموال وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.


المحور الثالث : العمل على تطوير صناعة محلية مستدامة ورائدة في مجال الطاقة المتجددة وتشجيع الاستثمارات ودور القطاع الخاص في مشروعاتها وصولاً إلى تحقيق أهداف بناء سوق عربية للطاقة المتجددة .


المحور الرابع : وهو محور مهم يتعامل مع صحة المواطن العربي باعتباره محور الارتكاز والهدف الأساسي للتنمية ومن خلال تكثيف الجهود الوطنية الرامية للحد من انتشار الأمراض غير المعدية التي للأسف الشديد وصلت إلى معدلات مرتفعة ، وشكلت نسبة عالية لعدد الوفيات، وهدرت الإمكانيات .


ختاماً أدعو الله عز وجل أن يكلل هذه الجهود بالتوفيق والسداد لما فيه خير أمتنا وشعوبنا العربية .

وتلا الأمين العام لجامعة الدول العربية، إعلان البيان الختامي، مبينًا أنه اشتمل على عدة موضوعات، منها الاستثمار في الدول العربية من خلال موضوع الاتفاقية الموحدة المعدلة، واستثمار رؤوس الأموال العربية، وزيادة الاستثمارات، ورفع العوائق، بالإضافة إلى الإستراتيجية العربية، وتطوير استخدام الطاقة المتجددة من 2010م إلى 2030م التي تتميز ببعد النظر وخطة مستقبلية هامة.

ولفت إلى أن موضوع اتحاد الجمركي العربي، حظي باهتمام القادة العرب، حيث أكدوا تصميمهم على استكمال متطلبات للتجارة الحرة العربية، وتحديد ذلك قبل نهاية عام 2013م.


بعد ذلك أجاب وزير الخارجية على أسئلة الصحفيين، مستهلاً إياها بالإجابة على سؤال حول تطبيق توصيات القمة ومدى جديتها، أوضح خلالها أن العبرة في القرار هو التنفيذ، والتنفيذ لا يأتي إلا بالمصداقية والجديّة في التعامل مع القرارات التي تتخذ والمتابعة لها، مؤكدا أن لجنة المؤتمر ستتابع قرارات هذه القمة، وستبذل كل الجهد لإقناع من هو ملتزم بتنفيذ ما ألتزم به، وجهاز الأمانة العامة للجامعة العربية سيكشف جوانب القصور في عدم الالتزام من خلال متابعة دورية للأشياء التي نفذت والتي لم تنفذ، دون أن فرض أي آليات معينة.


وتحدث عن ضمان المشاركة المتساوية في دعم صندوق التنمية العربي، قائلاً : إن الجديد في مؤتمر القمة التنموية العربية أنه لم يتحدث عن الدول الداعمة للصندوق، بل تحدث عن الدول المنتفعة منه، ويجب أن نقر أن ضرورة الانتفاع هي متساوية بين الدول العربية، داعيًا الدول المنتفعة بتغيير بعض أساليب تعاملها مع الوضع التجاري مع الدول العربية، لتسهيل التبادل التجاري، حيث أن الكل يعترف بهذه التعقيدات التي تحول دون انتشار السلع العربية في العالم العربي.


وعن تحقيق دعم شبكة الأمان المالية العربية المتفق عليها لدولة فلسطين خلال قمة بغداد التي تعهدت به الدول العربية، أفاد وزير الخارجية، أنه اتفق خلال القمة التنموية العربية على ضرورة أن تلتزم الدول العربية التي أعلنت موافقتها عن دعم الفلسطينيين على دعمها، موضحًا أن الأسلوب الوحيد في ذلك المجال هو أن يتم دعوة الدول التي وافقت على الدعم في تسديد مساهمتها هذه، وتحوّل الأموال عن طريق البنك إلى دولة فلسطين من أجل حل الأمر.


وفيما يتعلق بالتكامل العربي في ظل وجود تفاوت في اقتصادات الدول العربية، قال : اعتقد أن الذي حصل في ثورات الربيع العربي في الجانب الاقتصادي والاجتماعي في مسبباته لابد أن يكون الدافع له، وقد كان نتيجة حتمية للتذمر الشعبي، لذا فمن البديهي أن يكون الدافع الأساسي لها أن يتم إصلاح هذه الأوضاع , ومتى ما كانت هذه النظرة فإننا سنسير على الطريق الصحيح، كما جرى في الدول التي مرت بهذه الثورات، حيث أكدوا على التغييرات المنهجيّة والتنظيمية والمؤسسية لتتلائم مع متطلبات التنمية الشاملة التي تسعى إليها الدول العربية.

وفيما يتعلق بمعاناة البطالة في بعض الدول العربية، وإيجاد فرص العمل، أبان وزير الخارجية، أن أهمية هذه القمة تأتي بعد ما يسمى بالربيع العربي التي كانت من أهم مشاكله الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بل وعدت المحرّك الرئيس للثورات التي قامت وبالتالي المعالجة المطروحة لهذه المعاناة تنصب في هذا الجانب، مستشهدا في هذا السياق، بما قامت به المملكة العربية السعودية مع مصر، حيث فتحت المجال لأكثر من 500 ألف عامل مصري للعمل بالمملكة، وهذا ليس بالشيء البسيط.

وأفاد أن الهدف من مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود خلال هذه القمة المتعلقة بزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية والشركات العربية المشتركة القائمة بنسبة لا تقل عن 50%، تصب في زيادة المنتجات التي ستستوردها الدول العربية في التجارة فيما بينها، وزيادة الاستثمارات للدول المحتاجة.


وحول تقريب وجهات النظر بين الجانبين المصري والإماراتي خلال أعمال هذه القمة، أكد أنه لم يُسمع عن ذلك من البلدين، ولم يكن هناك أي تدخل عربي، مبينًا أن القادة العرب لم يتعودوا التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، ولو كان هنالك مشكلة تحتاج لوساطة عربية، لأمكن ذلك، ولكن لم يحدث ذلك.


وفي معرض الإجابة عن أوضاع الأزمة السورية، قال الأمير سعود الفيصل: إن الحكومة السورية رفضت أي حلول دبلوماسية لحل الأزمة، كما رفضت كل قرارات مجلس الأمن، وتدّعي أن كل المعارضين على أراضيها هم تنظيمات إرهابية، وقد خاب أمل الرياض أكثر من مرة تجاه محاولات للتدخل وإيجاد حلول سواء أكانت عبر دول مجلس التعاون الخليجي أو عن طريق الجامعة العربية أو مجلس الأمن أو حتى بشكل مستقل.


وأبدى حزنه الشديد تجاه الدمار الذي لحق بالعاصمة السورية دمشق، وتدمر خلالها تاريخها العريق، داعيًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن لسرعة إيجاد الحل المناسب للأزمة السورية في ظل التصعيد الدموي المتزايد ضد الشعب السوري.

من جانبه أوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أنه يجب النظر إلى أي قرار يصدر, مشيراً إلى أن هناك تواريخ كما حدث مع نظام التجارة الحرة و هو من حرص قادة الدول العربية على تنفيذها , لافتاً إلى أن هناك صعوبة في إيضاح موضوعات التنفيذ ونسبة الإنجاز ولكن المهم هو خطوات التنفيذ.

وأضاف وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف من جانبه أن هناك خطوات مهمة نفذت في القرارات السابقة قد لا تكون بقدر الطموح ، من أهمها صندوق دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة , مبيناً أنه حتى اليوم وصل الدعم الذي تمت الموافقة عليه لهذا الصندوق إلى "250" مليون دولار , وأن المساهمات في الحساب وصلت "1.200.000.000" دولار منها مليار دولار من المملكة العربية السعودية والكويت بـ"500 " مليون دولار لكل منها , إضافة إلى أنه بدأ بالخطوات الأخرى للبنية التحتية مثل سكك الحديد , بالنسبة لدول مجلس التعاون وهناك خطوات سارية بهذا الخصوص التي هي جزء في منظومة السكك الحديدية, بالإضافة إلى الخطوات من دول شمال أفريقيا في الربط بسكك الحديد .


وفيما يتعلق بالربط الكهربائي أوضح أن هناك بحث بين عدد من الدول بهذا الخصوص بما في ذلك المملكة ومصر , وكذلك خطوات في الأمن الغذائي , وأن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدأ بتنفيذ توجيهات القمم السابقة في ما يتعلق بمشاريع الأمن الغذائي وكذلك الأمن المائي , لافتاً إلى أن هناك جدية في مؤتمرات القمة الاقتصادية ومتابعة مستمرة لما يتم تنفيذه على أرض الواقع , بالإضافة إلى الواقعية في القرارات , لافتاً إلى قيام المملكة بالإعلان عن دعم لعدد من الدول العربية منها : جمهورية مصر العربية حيث تم دعمها بمبلغ " 3.750.000.000 " دولار , وكذلك دعم تونس والمغرب والأردن ، إضافة إلى أن عددًا من دول الخليج أعلنت عن دعمها لهذه الدول.

وكان الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، قد أكد أن العالم العربي، شهد خلال العامين المنصرمين عددا من المتغيرات والتحديات، وأنها على الرغم من اتخاذها أشكالا سياسية في ظاهرها «فإن مسبباتها الحقيقية لا يمكن أن تخطئها العين بأي حال من الأحوال»، مشددا على أنه لا يمكن إغفال جوانبها التنموية أو تجاهل الطموحات التي تتطلع إليها الشعوب العربية وآمالها نحو حاضر مشرق ومستقبل مزدهر.
جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية السعودي أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع المشترك لوزراء الخارجية ووزراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالدول العربية للتحضير لأعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة في الرياض حيث كشف الأمير سعود الفيصل أن هناك مقترحات محددة بخصوصها ستتناولها كلمة خادم الحرمين الشريفين في افتتاح القمة.
وطالب الفيصل بألا يكون اجتماع الرياض تقليديا، وقال «لا ينبغي أن يكون اجتماعنا هذا تقليديا لأنه يعالج أهم المواضيع والقضايا الرئيسية التي تلامس حياة شعوبنا مما يتطلب الارتقاء بقراراتنا إلى مستوى تطلعات شعوبنا وقياداتنا».
ورأى وزير الخارجية السعودي في كلمته، أن التعامل مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي «يتطلب منا معالجتها من منظور شامل يغطي جميع جوانبها مما يحتم علينا تفعيل ومتابعة مسيرة التكامل الاقتصادي العربي والمراجعة الشاملة والدقيقة لما سبق اتخاذه من قرارات في القمتين السابقتين لتكون منطلقا أساسيا للمضي في البناء وتحقيق الأهداف المنشودة».
وأكد على وجوب المصداقية وجدية العمل للتمكن من التغلب على ما قد يعترض مسيرة العمل العربي المشترك من عقبات وعوائق، خاصا بالذكر المساعي الرامية إلى استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، علاوة على إتمام باقي متطلبات الاتحاد الجمركي وفق الإطار الزمني المتفق عليه لبلوغ التطبيق الكامل له في عام 2015م.
وقال الفيصل إن الوطن العربي «يزخر بثروات متعددة من موارد طبيعية وبشرية ورؤوس أموال وموقع استراتيجي» آملا في تيسير تدفقات الاستثمار والتجارة العربية البينية في سبيل بناء تكامل اقتصادي عربي قائم على أساس المنفعة المشتركة.
وأكد أن قمة الرياض «تسعى إلى اعتماد الاتفاقية الموحدة المعدلة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، التي تهدف في المقام الأول إلى تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي يسهم في رسم وتنفيذ مسار مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية»، وقال إن التنمية الاقتصادية الشاملة بما تمثله من تحديات وفرص «تتطلب ابتداء وضوح الرؤية والأهداف ومن ثم العمل المتواصل اعتمادا على الموارد المتاحة لبلوغ الغايات المنشودة في النمو والازدهار»، مبينا أن تحقيق الأهداف التنموية للألفية والوفاء بالتزاماتها «يعد أحد المواضيع المهمة التي ستبحث، خاصة ما يتعلق بتوفير موارد جديدة إضافية لدعم جهود الدول العربية الأقل نموا لتحقيق تلك الأهداف».
وأوضح وزير الخارجية السعودي، أن المنطقة العربية «تمتلك جميع المقومات الجغرافية والمناخية والاقتصادية المثلى لتطوير صناعة محلية مستدامة ورائدة في مجال الطاقة المتجددة، وبالتالي فإن استغلال مصادر الطاقة المتجددة المتاحة ونقل التقنيات الخاصة بتصنيع معداتها إلى الدول العربية يعد خيارا استراتيجيا للمنطقة العربية لضمان تأمين وتنويع مصادر الطاقة وإرساء قواعد صناعة أنظمتها عربيا، سعيا إلى تسويقها على المستوى الإقليمي في بادئ الأمر ومن ثم على المستوى العالمي في مرحلة لاحقة»، ومضى قائلا «وهو ما تبنته الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة المطروحة للاعتماد أمام قمة الرياض التنموية الاقتصادية الاجتماعية والتي تستشرف آفاق المستقبل للعالم العربي وتسعى نحو تلبية طموحات المواطن العربي في التنمية الشاملة».
وأفاد أن تلك الاستراتيجية تضمنت آليات لمشاركة القطاع الخاص بشكل أكثر فاعلية في الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة واقتراح مصادر مناسبة للتمويل تسهم في بناء سوق عربية للطاقة المتجددة إلى جانب وضع خطة عمل تنفيذية للبرامج والأنشطة التي تتناسب مع الأولويات التي تضعها الدول العربية.
وقال وزير الخارجية السعودي إن الأمراض غير المعدية والتي يأتي في مقدمتها «أمراض القلب والشرايين وداء السكري والأمراض السرطانية والأمراض التنفسية المزمنة تمثل تحديا تنمويا وعبئا كبيرا على الاقتصاديات والنظم الصحية في الدول العربية»، وأشار إلى أن إحصاءات منظمة الصحة العالمية لعام 2010م توضح أن الوفيات الناجمة عن الأمراض غير المعدية تراوحت نسبتها في الدول العربية ما بين 27 في المائة إلى 84 في المائة من إجمالي الوفيات.
وأكد أن الإنسان العربي «يمثل محور الارتكاز والهدف الأساسي للتنمية المنشودة، ولذلك فإن قمة الرياض الاقتصادية والاجتماعية قد أولت اهتماما كبيرا بموضوع التصدي للأمراض غير المعدية في وطننا العربي».
ولفت الأمير سعود الفيصل النظر في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية إلى أن مشروع قرار اعتماد إعلان الرياض الصادر عن المؤتمر الدولي لأنماط الحياة الصحية والأمراض غير السارية في العالم العربي مطروح أمام الوزراء في اجتماعهم كمنهاج عمل تلتزم به الدول الأعضاء للتصدي لتلك الأمراض مع تكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب بمتابعة تنفيذ توصيات الإعلان.
وأضاف أن من المهم «إشراك المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية المعنية في الجهود الوطنية الرامية للحد من انتشار الأمراض غير المعدية في وطننا العربي في سبيل خفض العوامل المؤدية لهذه الأمراض».
وجدد الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية في ختام كلمته الترحيب بالوزراء المشاركين في الاجتماع التحضيري، متمنيا للاجتماع كل النجاح وأن تحقق القمة ما تصبو إليه نحو تفعيل مسيرة العمل العربي المشترك.
وكان وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، استهل افتتاح الاجتماع التحضيري بكلمة تناول فيها ما صدر عن أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الأولى في الكويت والثانية بمصر من نتائج تصب في مصلحة الشعوب العربية.
وأكد أنه على الرغم مما حققته الدول العربية من مكتسبات على صعيد العمل العربي المشترك خلال السنوات الماضية فإنه من المهم التأكيد على أن واقع هذا التعاون وما حققه من إنجازات ملموسة على الأرض لا يزال قاصرا عن تلبية طموحات شعوبنا التي تدرك تماما أن لديها من الموارد والمقدرات ما يكفل لها حاضرا أفضل ومستقبلا أكثر إشراقا.
ودعا الوزير المصري الذي سلم رئاسة الدورة الحالية للأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، إلى الاستمرار في طرح الأفكار الخلاقة والرؤى الحديثة التي تكفل المضي قدما لهذه المسيرة والتصدي بكفاءة وفعالية لما يعترض طريقها من صعوبات وتحديات، مؤكدا ثقته في أن تولي المملكة رئاسة الدورة الثالثة للقمة سيعطي دفعة قوية لمستوى العمل العربي المشترك، كما قدم شكره للأمانة العامة لجامعة الدول العربية وعلى رأسها الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي وطاقم مساعديه على أدائهم المتميز والمعهود.
من جانبه ثمن الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، حرصه على انعقاد القمة في موعدها «وسط التحولات الكبرى التي يعيشها العالم العربي، وما أفرزته من تداعيات وتحديات غير مسبوقة، الأمر الذي تطلب من قادة الدول العربية اتخاذ المواقف المطلوبة لمواجهة هذه التحديات والتعامل معها وتعزيز التضامن والتكاتف العربي لتجاوزها».
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية «إن جدول أعمال القمة العربية التنموية والاقتصادية سيشهد الكثير من المواضيع المهمة المدرجة على جدول أعمالها ومن أهمها الاستثمار في الوطن العربي المرتبط بارتفاع معدلات البطالة وضعف نتائج برامج التشغيل والعمل في معظم الدول العربية»، وأكد أن أهمية تعديل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال بالدول العربية، تأتي لتتواءم مع المتغيرات الجديدة على الساحتين الدولية والإقليمية لتوفير المناخ الملائم لزيادة الاستثمارات العربية البينية والمساهمة في توجيه الاستثمارات العربية إلى داخل المنطقة العربية بدلا من الخارج بهدف الحد من البطالة والفقر وزيادة رفاهية المواطن العربي.

وقد رأس الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي وفد بلاده في القمة، فيما ضم الوفد كلا من الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية، والدكتور محمد بن سليمان الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط، والدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة، والدكتور هاشم بن عبد الله يماني رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.
بينما حضر الجلسة الافتتاحية كل من الأمير عبد الإله بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن محمد بن سعود الكبير، والأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير مقرن بن عبد العزيز المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمراء والوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى السعودية، وكبار المسؤولين.
وكان الأمير سعود الفيصل استقبل بمقر إقامة القمة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، وتم خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين السعودية ولبنان، إضافة إلى استعراض المواضيع المدرجة على جدول أعمال القمة. وكان وزير الخارجية، التقى، بالرياض، الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، وتناول اللقاء المواضيع المدرجة على جدول أعمال القمة.