عودة رئيس دولة الامارات من زيارته باكستان وتلقيه اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة .

خادم الحرمين الشريفين يدعو رئيس الامارات إلى القمة العربية التنموية والاقتصادية.

مجلس الوزراء الاماراتي يعتمد مشروعين اتحاديين لمكافحة الغش التجاري وجرائم الاتجار بالبشر.

ولي عهد أبو ظبي : مشاريعنا التنموية تهدف إلى ترسيخ مكانة الامارات عالميا.ً

عاد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات إلى أرض الوطن بعد زيارة خاصة لباكستان استغرقت عدة أيام، التقى خلالها الرئيس آصف علي زرداري رئيس جمهورية باكستان الإسلامية .

وكان في مقدمة مستقبلي رئيس الدولة، أخاه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس الدولة، والفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .

كما تلقى رئيس الدولة، اتصالاً هاتفياً من بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة . وتم خلال الاتصال بحث مجمل الأوضاع في المنطقة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .

كما كان في استقبال سموه، الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، و الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، و الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان رئيس هيئة طيران الرئاسة، و الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية،

والشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والشيخ خالد بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة طيران الاتحاد، والشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار رئيس الدولة، والشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، والشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة، والشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، والشيخ أحمد بن سيف آل نهيان وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة .

وعاد برفقة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة،  والشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار رئيس الدولة، ومحمد حبروش السويدي مستشار رئيس الدولة، وأحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين المرافقين لسموه .

إلى هذا تلقى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، تضمنت دعوة سموه لحضور مؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية الثالثة التي ستعقد في الرياض يومي 21 و 22 من شهر يناير الجاري.
وتسلم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الرسالة خلال استقباله في قصر الرئاسة بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، إبراهيم السعد البراهيم سفير السعودية لدى الدولة الذي نقل إلى سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين. وقد حمل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم السفير السعودي تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين وتمنياته له بدوام الصحة والسعادة.
حضر اللقاء محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، والدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وريم إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة، والفريق مصبح راشد الفتان مدير مكتب نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.
في مجال آخر أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن دولة الإمارات ستستمر في تطوير تشريعاتها وقوانينها لحماية المجتمع من مختلف أنواع الجرائم، وحماية أسواقنا الوطنية من كل أنواع الغش، وتوفير الحماية للمستهلكين، بما يتوافق مع أفضل الأنظمة والمعايير الدولية.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء في ديوان الرئاسة ، والتي تم خلالها اعتماد مشروعين قانونين اتحاديين جديدين بشأن مكافحة الغش التجاري، وجرائم الاتجار بالبشر، وذلك بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
وأكد أن التعديل المستمر في القوانين الخاصة بحماية المستهلكين ومكافحة الغش التجاري وسن القوانين والتشريعات ذات العلاقة، يأتي ضمن توجهات الحكومة لبناء أسواق تتمتع بمستوى عال من الشفافية والحرفية، ويتمتع فيها مختلف الأطراف من باعة ومستهلكين بكامل حقوقهم وواجباتهم.
وأضاف نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن حماية المستهلك توثيق لمبدأ الشفافية والحيادية في قطاع الأعمال، وأن سن القوانين الخاصة بحماية المستهلك، يعمل على تنظيم الأسواق ورفع معاييرها، ويعكس في الوقت نفسه حرص الدولة على حماية المواطنين من أي ممارسات ضارة تحدث بالسوق المحلية.
وتتضمن الأحكام العامة لمشروع القانون الاتحادي الجديد العديد من المواد التي تغطي كل أنواع الغش التجاري، مثل بيع أو عرض أو حيازة السلع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة، والإعلان عن جوائز وهمية أو غير حقيقية إضافة إلى أحكام ذات علاقة بحظر الإعلانات التجارية المضللة. وتم في مشروع القانون تشديد العقوبة الخاصة بالمخالفات الخاصة بالمواد الغذائية والعقاقير الطبية وغيرها، نظراً لخطورة مثل هذه المخالفات التي قد تشكل خطراً على صحة الإنسان والحيوان والبيئة.
ويضع مشروع القانون آلية للتعامل مع البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة حيث يلزم مشروع القانون المستورد بإعادة هذه البضائع لمصدرها خلال مدة محددة وإلا وجب إتلافها. كما ينص مشروع القانون على عقوبات أخرى بحق المتاجر متعددة الأقسام وغيرها من المخالفات التجارية.
وتم بناء على مشروع القانون الجديد النص على تشكيل لجنة عليا تحت مسمى “اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري” بقرار من مجلس الوزراء، وبرئاسة وكيل وزارة الاقتصاد تقوم بدراسة تقارير الغش والتدليس المحالة إليها من السلطة المختصة، وتتخذ القرارات اللازمة بشأنها، إضافة إلى دراسة العقوبات المنصوص عليها في القانون على المخالفين والمعوقات التي قد تواجه تطبيق القانون واقتراح آليات لمعالجتها.
كما تم النص على تشكيل لجنة فرعية لمكافحة الغش في كل إمارة للنظر في مخالفات الغش التجاري، والتي يحق لها إصدار عقوبات إدارية وفقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها قرار مجلس الوزراء وتقوم بموافاة الوزارة بتقارير دورية عن أعمالها.
ويأتي مشروع القانون الجديد بشأن مكافحة الغش التجاري بمثابة تجديد للقانون الاتحادي رقم 4 لعام 1979 بشأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية، حيث كان القانون المذكور من أوائل القوانين الصادرة في الدولة، وأنشئت منذ ذلك التاريخ العديد من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بمكافحة الغش التجاري مثل “هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس”، و”الهيئة الاتحادية للجمارك، الأمر الذي استوجب تحديث القانون ليواكب المستجدات العالمية والإقليمية والمحلية والاتفاقيات الدولية، ويأتي بعقوبات أكثر ردعا وتتناسب بصورة أفضل مع حجم المخالفات المرتكبة من البعض.
من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء خلال جلسته على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006، والذي يختص بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وذلك لضمان حفظ حقوق الضحايا بصورة كاملة وتوفير أي رعاية طبية أو نفسية أو أمنية لازمة، وبما يتلاءم مع استراتيجية الدولة في وضع تشريعات فعالة لمجتمع آمن وقضاء عادل وينسجم في نفس الوقت مع الاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت الدولة لها مؤخرا في هذا الصدد، كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول الأمم المتحدة الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في هذا الصدد أن دولة الإمارات مستمرة بالتزامها بمكافحة كل أشكال الاتجار بالبشر، كجزء من مسؤوليتها المشتركة كعضو فعال من المجتمع الدولي، وتوفير أفضل الرعاية النفسية والاجتماعية لضحايا هذا النوع من الجرائم.
وتضمن مشروع القانون عدداً من الأحكام الجديدة والهامة التي تضمن حقوق ضحايا هذه الجرائم مثل عرض الضحية على أية جهة طبية لتلقي العلاج النفسي أو العضوي، وتوفير مراكز التأهيل الطبي أو النفسي أو أي جهة أخرى معتمدة لإيواء الضحايا وتوفير الحماية الأمنية اللازمة للضحية أو الشاهد في حال حاجته إليها، والسماح للضحية أو الشاهد بالبقاء في الدولة إذا اقتضى التحقيق أو المحاكمة ذلك إضافة لتوفير محام للضحية وفق إجراءات المحاكم في الدولة.
كما تقر التعديلات الجديدة في القانون عقوبة على كل من نشر بإحدى طرق العلانية أسماء وصور الضحايا في جرائم الاتجار بالبشر.
واعتمد مجلس الوزراء خلال الجلسة الميزانية التقديرية للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للعام المالي 2013، حيث اعتمد المجلس ميزانية الهيئة بإجمالي إيرادات يساوي أربعة مليارات و451 مليوناً و845 ألف درهم، بينما قدر إجمالي النفقات التقديرية بمبلغ ثلاثة مليارات و748 مليوناً و25 ألف درهم.
ووافق مجلس الوزراء على استضافة مكتب “الاتحاد الدولي لحركة الزراعة العضوية في الشرق الأوسط”، والذي يهدف إلى حماية الطبيعة والبيئة، من خلال تشجيع ونشر نظم الزراعة العضوية، وتبادل المعلومات والأفكار بين أعضائه وبما يساعد على التطوير والمراجعة المستمرة، لمعايير الاتحاد للإنتاج والتجهيز والتداول للمنتجات العضوية.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية تركيا بشأن تنفيذ مشاريع محطات الطاقة الكهربائية، وتطوير مناجم للفحم الحجري في جمهورية تركيا.
وفي مجال الاتفاقيات الدولية وافق المجلس على ثماني اتفاقيات تخص تجنب الازدواج الضريبي على الدخل، مع كل من جمهورية فيجي والولايات المكسيكية المتحدة والعراق ولتوانيا وبنين واليابان وليبيا والإكوادور، وذلك لتعزيز الشراكة والتعاون الاقتصادي مع هذه الدول وتحديد الالتزامات الضريبية للموكلين إضافة إلى تجنب الازدواج الضريبي الاقتصادي.
وتمنح مثل هذه الاتفاقيات الدول الأطراف عدة مزايا ضريبية للاستثمارات الحكومية الاتحادية والمحلية، واستثمارات القطاع الخاص، بجانب الإعفاء الكامل من الضرائب على دخل الناقلات الجوية الوطنية العاملة في النقل الدولي، وحماية استثمارات الدولة بشقيها العام والخاص من جميع أنواع المخاطر غير التجارية مثل التأميم والمصادرة.
ووافق مجلس الوزراء في جلسته على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، بما يتعلق بالضريبة على الدخل الموقعة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بنما، والتي سيتم من خلالها تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتخفيض أو إعفاء الضرائب المفروضة على القطاع العام والخاص، ضمن عدد من المحاور مثل أرباح الأسهم وأرباح الفوائد والأرباح الرأسمالية، إضافة إلى ضريبة الأرباح المفروضة على الناقلات الجوية الوطنية.
كما وافق المجلس في جلسته على اتفاقية بشأن التعاون في المجال السياحي بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان، والتي تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون السياحي بين البلدين من خلال تبادل الخبرات والمعلومات حول برامج الجودة والتنمية المستدامة والابتكارات التكنولوجية في مجال السياحة في كلا البلدين، وتبادل المعلومات والإحصاءات في مجال تطوير قطاع السياحة، وتشجيع مشاركة الهيئات السياحية للبلدين في المؤتمرات والمعارض وغيرها من الأحداث السياحية التي يتم تنظيمها في كلا البلدين، إضافة إلى دعم التعاون بين الهيئات السياحية لكلا البلدين، مع بحث إمكانية تبادل الخبرات في مجال تعزيز المساعدة التقنية والتسويق في مجال السياحة.
ووافق المجلس على توقيع اتفاقيتين لتنظيم الخدمات الجوية بين الدولة وحكومة مملكة سوازيلاند، واتفاقية أخرى بين الدولة وجمهورية لاتفيا، واللتين تهدفان لتنظيم الخدمات الجوية بين الأطراف، وتوثيق العلاقات الجوية فيما بينها، وذلك من خلال تسيير أي عدد من الرحلات الأسبوعية المنتظمة للركاب والشحن دون أية قيود ومن خلال مؤسسات النقل الجوي المعينة من كل الأطراف.
وصادق المجلس خلال جلسته على اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة والهند، وذلك لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين، من خلال تيسير وتسهيل الإجراءات الجمركية بينهما، ورفع الكفاءة الجمركية بين الطرفين من خلال تبادل الخبرات والزيارات، وعقد ورش العمل الجمركية المشتركة، إضافة إلى تعزيز التعاون الجمركي المشترك بين البلدين لمكافحة التهريب والسلع المغشوشة والمقلدة والمخالفات الجمركية.
وسيتم تشكيل لجنة مشتركة وضباط اتصال مباشرين في إدارات الجمارك لكلا الطرفين لمعالجة معوقات التبادل التجاري والقضايا الجمركية العالقة فيما بينهما.
على صعيد آخر أكد الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن الخطط والمشاريع التنموية الجاري تنفيذها، تترجم رؤى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة لما يجب أن تكون عليه أبوظبي من تطور ونهضة، يرسخان مكانة دولة الإمارات بوصفها مثالاً اقتصادياً واجتماعياً يقتدى به بين دول العالم.
جاء ذلك، خلال ترؤس سموه اجتماع المجلس التنفيذي الذي عُقد في ديوان ولي عهد أبوظبي، وتم خلاله بحث آخر التطورات المتعلقة بمختلف قطاعات العمل في إمارة أبوظبي، ومدى إسهامها في تعزيز مسيرة التنمية في الإمارة، إضافة إلى مناقشة الخطط والمشاريع الجديدة، والمستمرة والأهداف المراد تحقيقها.
وقال ولي عهد أبوظبي: “إن الهدف الأسمى الذي نعمل من أجله هو رفاه المواطن واستقراره، لذا فإننا نوجه جُل جهودنا لكي ينعم أبناؤنا بمكتسبات التنمية ويسهموا في رفد عجلة التنمية الشاملة”.
وأكد المجلس خلال الاجتماع، ضخ مخصصات مالية كبرى في المشاريع الرأسمالية، خلال السنوات الخمس 2013 -2017، تصل إلى 330 مليار درهم تتوزع على مختلف القطاعات، واعتمد دفعة جديدة من قروض الإسكان للمواطنين، شملت 1500 مستفيد موزعين على مناطق الإمارة الثلاث، بقيمة إجمالية بلغت ثلاثة مليارات درهم، على أن يتم تحديد أسماء المستفيدين في وقت لاحق للبدء بإجراءات الصرف، كما تم اعتماد مشاريع سكنية توفر 786 وحدة سكنية وقطعة أرض في العين والمنطقة الغربية، واعتماد المخصصات المالية للوظائف الجديدة التي ستسهم في رفع كفاءة معدلات الأداء العام، وستوفّر أكثر من 5000 وظيفة جديدة خلال العام الجاري.
وناقش المجلس أداء القطاعات الحكومية، ومراحل الإنجاز في عدد من المشاريع، علاوة على متابعة إدارة مختلف الجهات الحكومية للمخصصات والمصروفات المرصودة لها في الموازنة، ومدى تحقيقها لأهدافها، كما تطرق إلى مراحل الإنجاز في عدد من المشاريع الكبرى الجاري العمل عليها حالياً، وناقش الجدول الزمني المحدد لها.
مخصصات مالية كبرى
وبحسب المجلس، ستعمل أبوظبي على ضخ مخصصات مالية كبرى في المشاريع الرأسمالية، خلال السنوات الخمس 2013 -2017، تصل إلى 330 مليار درهم، تتوزع على مختلف القطاعات، مؤكداً أهمية أن تتوافق المشاريع الرأسمالية مع الأسس والمعايير التي تضمن عند تنفيذها تحقيق أهداف رؤية أبوظبي 2030، وتسهم المشاريع في تنمية الاقتصاد العام للإمارة، وتوفر الخدمات اللازمة للمواطنين.
وتُعزز هذه المخصصات الشراكة مع القطاع الخاص، ما سينعكس إيجاباً على مجمل الواقع الاقتصادي، وسيسهم في زيادة وتيرة العمل في مختلف القطاعات.
وتأتي المخصصات التي ستضخ في اقتصاد الإمارة، تماشياً مع السياسة التي تنتهجها أبوظبي لتنويع اقتصادها، وتقليل الاعتماد على عائدات صناعات النفط والغاز، من خلال استثمارها في مختلف القطاعات لتصبح الوجهة المفضلة للاستثمارات العالمية في المنطقة، لاسيما إطلاق العديد من المبادرات الهادفة إلى تحسين المناخ الاستثماري، وتوفير مجموعة متنوعة من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال، لذا تم تطوير عدد من المناطق الاقتصادية المتخصصة في مختلف المجالات الصناعية والتجارية التي توفر إعفاءات متنوعة للمستثمرين، فضلاً عن توافر بنية تحتية متقدمة في شبكات النقل والطرق والاتصالات وغيرها من البُنى التي تسهم في تطور الحركة الصناعية والتجارية في الإمارة، وتصبح نقطة انطلاق إلى بقية دول المنطقة.
وبهدف تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال في إطار تحسين البيئة الاستثمارية في الإمارة، اطلع المجلس على مستجدات العمل في مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية المزمع تدشينه في الربع الأول من العام الجاري، والذي سيقدم خدمات متعددة للعملاء من رجال الأعمال والمستثمرين، وأصحاب الرخص التجارية، وكذلك الجهات الحكومية المختلفة، سواء ما يتعلق بالرخص التجارية أو المعلومات أو الخدمات ذات الصلة بالنشاط التجاري بالإمارة، تحت سقف واحد.
5 آلاف وظيفة جديدة
وانطلاقاً من الحرص على توفير الوظائف لأبناء الدولة في مختلف القطاعات، اعتمد المجلس المخصصات المالية للوظائف الجديدة التي ستسهم في رفع كفاءة معدلات الأداء العام، وستوفّر أكثر من 5000 وظيفة جديدة لسنة 2013، حيث ستعمل حكومة أبوظبي على تدريب الكفاءات المواطنة في مختلف القطاعات، وابتعاثها إلى الخارج بهدف إكسابها المهارات العالمية لدعم سوق العمل بالمهارات الفنية.
القطاعات الحكومية
وناقش المجلس أداء القطاعات الحكومية ومراحل الإنجاز في المشاريع، علاوة على متابعة إدارة مختلف الجهات الحكومية للمخصصات والمصروفات المرصودة لها في الموازنة، ومدى تحقيقها لأهدافها، كما تطرق إلى مراحل الإنجاز في عدد من المشاريع الكبرى الجاري العمل عليها حالياً وناقش الجدول الزمني المحدد لها.
التنمية الاجتماعية
وفي بداية مناقشات المجلس لأداء القطاع الحكومي استعرض المشاريع الكبرى في قطاع التنمية الاجتماعية، لما لهذا القطاع من أهمية حيوية تؤثر على مجمل الحياة العامة، وأكد المجلس ضرورة سير المشاريع المتعلقة بقطاع التنمية الاجتماعية وفقاً للجداول الزمنية المحددة لأنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسير العمل في باقي القطاعات.
وناقش المجلس أداء المؤشرات الرئيسية المتعلقة بالصحة، واطلع على سير العمل في مشروع مستشفى المفرق الجديد، والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 33%، والتي تضمنت الانتهاء من مراحل التصميم والأعمال الابتدائية، ويجري العمل حالياً في الأعمال الرئيسية، ومن المنتظر أن يقدّم المستشفى الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 739 سريراً خدمة نوعية في مجال الطوارئ، وسيضم مركزا متكاملا لعلاج الحروق المتقدمة.
واطلع المجلس على مشروع مستشفى كليفلاند، الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 65%، وسيضم 364 سريراً قابلة للتوسيع إلى 490 سريراً.
وفيما يتعلق بمشاريع العيادات الصحية في أبوظبي والمنطقة الشرقية (العين) فقد بلغت نسب الإنجاز في سبع عيادات مراحل متقدمة تصل إلى 90%، ولا يزال العمل في عيادتين في مراحله الأولى بنسب إنجاز تصل إلى 15%.
وتطرق المجلس إلى سير العمل في المدارس الحكومية المقرر افتتاحها في العام الدراسي 2014/2013، إذ ستشهد أبوظبي والعين افتتاح 15 مدرسة تستوعب 15675 طالباً وطالبة، كما ناقش المجلس برنامج أبوظبي لمدارس المستقبل الذي يشمل بناء 34 مدرسة جديدة و10 مبان لرياض الأطفال. وبلغت نسبة تنفيذ البرنامج 24.3%، وفيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية للمدارس، فهي تسير وفقاً للجدول الزمني المحدد لها، كما تم إنجاز 57% من مشروع بناء حرم جامعة نيويورك الذي سيفتتح خلال العام المقبل بعد اكتمال عمليات البناء.
المشاريع الإسكانية
وعلى صعيد المشاريع الإسكانية، اطلع المجلس على مستجدات العمل في مشروع «وطني»، إذ تسير الأعمال وفقاً للبرنامج الزمني، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع الذي يضم 703 فلل سكنية في الربع الثاني من العالم الحالي، بعد أن وصلت عمليات الإنجاز إلى مراحل متقدمة.
ويقع المشروع في منطقة مدينة خليفة (أ) بالقرب من نادي أبوظبي للجولف.
وفيما يتعلق بمشروع «الغريبة» في العين فمن المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى خلال الربع الثالث من العام الجاري، وتحتوي هذه المرحلة على 600 فيلا سكنية وتمتد على مساحة 154,7 هكتار، وتضم كافة المرافق الخدمية والحيوية التي تلبي احتياجات سكان المشروع، كما أنه من المتوقع الانتهاء من مشروع السلع السكني في الربع الثالث من هذا العام، ويوفر المشروع 448 فيلا تقام على مساحة 130 هكتاراً في المنطقة الغربية على طول الساحل.
قطاع البنية التحتية
ونظراً لأهمية مشروع النفق الاستراتيجي في أبوظبي، بوصفه من المشاريع الاقتصادية الضخمة في قطاع البنية التحتية، ناقش المجلس مراحل العمل التي أنجزت حتى الآن، إذ اكتمل حفر النفق الاستراتيجي بين حفرتي العمل رقم 8 و9 بمنطقة الوثبة في مدينة أبوظبي، وبذلك تكون أنجزت عملية الاختراق الخامس في النفق، وتتمثل مكونات المشروع في النفق بطول 41 كيلومتراً، وشبكة الأنفاق الفرعية بطول 43 كيلومتراً، ومحطة الضخ بقدرة ضخ 30 متراً مكعباً بالثانية.
وفيما يتعلق بطريق المفرق – الغويفات، فقد نفذت الحزمة الأولى من المشروع والتي يصل طولها إلى 80 كلم، كما أنجزت خمسة تقاطعات، فيما يتم إعداد المناقصات وطرحها للاستشاريين والمقاولين للمراحل المتبقية من المشروع البالغ طوله الكلي 328 كلم مقسمة على أربع حزم.
إنشاء مجمعات عزب نظامية لتعزيز الأمن الغذائي
وحرصاً من المجلس التنفيذي لإمارة ألبوظبي على توفير السبل الكفيلة بدعم مربي الثروة الحيوانية، اعتمد المجلس إنشاء مجمعات عزب نظامية تسهم في توفير الدعم لمربي المواشي غير المستفيدين من برنامج دعم الأعلاف، وذلك من خلال إنشاء مجمعات حظائر مركزية للمواشي تسهم في الحفاظ على الجانب البيئي، وتحتوي في الوقت ذاته على كافة مقومات البنية التحتية من خدمات صحية وأسواق ومحاجر. وستسهم المجمعات الجديدة في تعزيز الأمن الغذائي والبيئي من خلال تقديم الدعم لعدد كبير من أصحاب الثروة الحيوانية وتحسين إنتاجيتها، وعلى الصعيد الاقتصادي ستعمل على تعزيز التجارة في القطاع وتطويره علاوة على تقديم الحلول والمساعدات لأصحاب المواشي غير المستفيدين من برنامج دعم الأعلاف. وفي السياق نفسه، وجه المجلس جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية لفتح وتعزيز قنوات وآليات تسويق منتجات الثروة الحيوانية المحلية في أسواق الإمارة، وذلك بهدف دعم المواطنين من مربي الثروة الحيوانية وزيادة كفاءة الإنتاج المحلي.