تنفيذاً لتوجيهات السلطان قابوس بن سعيد
إنشاء كلية الدفاع الوطني تلبية لمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية .

رئيس هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان يؤكد أن المشروع الوطني للإنذار المبكر من مخاطر التيارات البحرية والمتعددة يساعد على التنبؤ بالحالات الجوية قبل وقوعها .

بتوجيهات من السلطان قابوس بن سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة- وتعزيزا للرؤية المستقبلية لمسيرة التنمية الشاملة في السلطنة جاء إنشاء كلية الدفاع الوطني تلبيةً لمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية وتحقيقا للغايات والمصالح الوطنية العليا، وبما يوفر لصناع القرار في جميع قطاعات الدولة المختلفة البيئة التعليمية الأكاديمية المحفزة على الإبداع، والتعلم، والبحث والتطوير في الدراسات الاستراتيجية في مجالي الأمن والدفاع.
وتهدف دورة الدفاع الوطني التي تمتد لعام دراسي كامل إلى إعداد وتأهيل جيل من القادة وكبار المسؤولين من عسكريين ومدنيين، متسلحين بالعلم والمعرفة المتخصصة بالمهارات الفعالة التي تمكنهم من تولي المناصب القيادية في المستوى الاستراتيجي، وتنمي في الوقت نفسه خبراتهم وقدراتهم الذاتية بأسلوب علمي يرتكز على الحوار الهادف والنقاش التفاعلي، وإعداد البحوث الفردية والجماعية وأوراق العمل، وتنفيذ التمارين ودراسة الحالات المحلية والإقليمية والدولية وفق برامج دراسية ممنهجة معتمدة في ذلك على هيئة توجيه متخصصة ومحاضرين أكفاء ذوي خبرات تخصصية وأكاديمية متنوعة، ويتمتعون بتجارب من مؤسسات أكاديمية عريقة من مختلف دول العالم إضافة إلى المتحدثين الرسميين الذين ستتم استضافتهم خلال الدورة ليكونوا مصدر إثراء للبرنامج من خلال التحدث عن تجاربهم الذاتية في مختلف المجالات ذات الصلة بشؤون الأمن والدفاع.
يغطي المنهاج العام للدورة أهم المحاور في الدراسات الاستراتيجية بمختلف مفاهيمها ومضامينها الواسعة والإلمام بالشأن الداخلي العماني وتقييم التحديات الأمنية الحالية والمستقبلية وإدراك طبيعة القضايا المتوقعة والطارئة، والتوسع في دراسة العلاقات الإقليمية والدولية من منظور الأمن الوطني، وتطبيق المفاهيم الملائمة، وتحفيز المشاركين في الكلية على إجراء البحوث العلمية في المجالات التي يغطيها منهاج الدورة وصولاً إلى تقديم التوصيات والمقترحات العلمية لمعالجة قضايا الأمن والدفاع الوطني العماني.

                                                              
وترتبط كلية الدفاع الوطني أكاديمياً بجامعة السلطان قابوس في برنامج الماجستير في الدراسات الاستراتيجية للأمن والدفاع الوطني الذي تقدمه الكلية اختياريا لمنتسبيها، وذلك من أجل إثراء المنهاج العام للكلية ورفد برنامج الماجستير بالخبرات والمعارف الضرورية بما يحقق أعلى مستويات الجودة في التعليم، وذلك نظـراً لما تمتـاز به جامعـة السلطان قابوس من مكانة علميـة وأكاديميـة رفيعـة باعتبارها أعلى مؤسسة للتعليم العالـي على المستوى الوطني. ويشرف على الكلية مجلسان أحدهما مجلس الكلية والآخر المجلس الأكاديمي للكلية، وينص النظام الداخلي لكلية الدفاع الوطني على اختصاصات ومجالات عمل كلا المجلسين.

ستستقطب الكلية ضباطا من قوات السلطان المسلحة والأجهزة الأمنية الاخرى إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في القطاع المدني من أجل إعدادهم للعمل في بيئة مشتركة ولتوحيد الجهود الوطنية لكافة قطاعات الدولة بما يكفل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد وصون مكتسبات الوطن ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تنتهجها الحكومة. كما ستستقبل الكلية في المستقبل ضباطا من دول شقيقة وصديقة تبعا لسياسة الكلية وبما يعزز من أهداف دورة الدفاع الوطني في توسيع مجالات تبادل الخبرات بين المشاركين في البرنامج، ويدعم في الوقت نفسه علاقات السلطنة بالدول الصديقة والشقيقة التي تربطها مصالح مشتركة في مختلف المجالات.
وقد ثمن الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني التوجيهات السامية بإنشاء كلية الدفاع الوطني، مشيراً إلى أن الكلية تعد لفتة كريمة من لفتات القائد خلال هذا العهد الزاهر الذي حظيت فيه قوات السلطان المسلحة بالاهتمام الأوفر والرعاية الكريمة من لدن جلالته لتمارس الكلية دورها المخطط له والبرامج التنموية في البلاد والمساهمة الفاعلة في صياغة السياسات العامة وتطوير الاستراتيجيات الوطنية لصناعة القرار في أجهزة الدولة من خلال الاستفادة من مخرجات الكلية كالدراسات والبحوث بما يسهم في تحقيق الأمن الوطني ويخدم مصالح الوطن وأمنه واستقراره.
وقال: إن الرؤية الحكيمة للسلطان جعلت من عمان محط أنظار وتقدير العالم على كافة الأصعدة، وأصبحت نموذجا يحتذى به في علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة، واستكمالا لهذا النهج فإن كلية الدفاع الوطني جاءت لتلبي الحاجة الفعلية للبلاد في مؤسسة استراتيجية تعليمية تعمل على صنع كفاءات وطنية عسكرية ومدنية بأسلوب علمي يصقل فيهم مهارات التخطيط الاستراتيجي والقيادة وإدارة الأزمات وتوسع آفاقهم في مجال استراتيجيات الأمن الوطني لتتكامل معها خطط التطوير والبناء وتكون رافدا لصنع القرار والمساهمة في بناء الوطن والمحافظة على منجزاته.
وقال السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع: إن الاهتمام السامي من لدن مولاي جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة بقواته المسلحة وبإشهار كلية الدفاع الوطني التي تعد أعلى صرح علمي استراتيجي في البلاد يعكس حرص على تنمية الفكر الاستراتيجي لدى القادة والضباط وكبار المسؤولين بما يخدم حاضر ومستقبل عمان ويسهم في رفع مكانتها التي تحظى باحترام المجتمع الدولي لسياستها المتزنة ومواقفها الثابتة في تناول القضايا التي يعج بها عالمنا المعاصر. ولا شك أن كلية الدفاع الوطني ستوفر الأرضية الخصبة لمنتسبي وزارة الدفاع والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى إلى جانب مشاركة مسؤولين من المؤسسات المدنية لدراسة العلوم الاستراتيجية من منابعها الأصيلة، حيث سيعمل البرنامج على تزويدهم بالخبرات والمعارف والمهارات التي تمكنهم من تنمية قدراتهم في التخطيط وإدارة الأزمات وفهم مرتكزات ومنطلقات العمل الوطني وكيفية مواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لتمضي مسيرة النماء والتنمية في بلادنا الغالية كما أراد وخطط لها السلطان.
ولا يسعنا هنا إلا أن نبارك لعمان المباركة السامية بانطلاق دورة الدفاع الوطني الأولى للعام الحالي والتي نأمل أن تكون باكورة طيبة لمسيرة التعليم والتأهيل الاستراتيجي في السلطنة لقادة المستقبل وصناع القرار في القطاعات المختلفة والذين سيكون لهم الدور الأبرز في منظومة صنع القرار وصياغة السياسات الوطنية ودراسة وتحليل عناصر القوة الوطنية وتحديد أثرها على الأمن الوطني بما يعود بالفائدة على أمن واستقرار عماننا الغالية والمشاركة الفاعلة في التنمية الشاملة.
وذكر أن وزارة الدفاع قد أكملت في مطلع هذا العام المباني الخاصة بالكلية مع تجهيزاتها الكاملة استعداداً لبدء الدراسة هذا العام بعون الله وتوفيقه.
وقال الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة: إن صدور المرسوم السامي للقائد الأعلى للقوات المسلحة بإشهار كلية الدفاع الوطني شكل انطلاقة جديدة ومتقدمة في مسيرة التعليم العسكري في قوات السلطان المسلحة لتتوج منظومة التعليم العسكري بمؤسسة تعليمية متخصصة تعنى بإعداد القادة وكبار المسؤولين على العمل في المستوى الاستراتيجي من أجل المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية العليا، وهذا مطلب وطني استراتيجي حيوي لعمان سيعمل على دمج الكفاءات من مختلف قطاعات السلطنة تحت سقف واحد لدراسة الحلول المناسبة للموضوعات التي يطرحها منهاج الدورة وبما يعمل على تحقيق الانسجام وتوحيد المفاهيم بين هذه القطاعات في منظومة الأمن والدفاع ولدعم الاستراتيجية الوطنية الشاملة.
وأضاف الفريق الركن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة قائلاً: يعد مشروع إنشاء كلية الدفاع الوطني من أهم المشاريع التي تنمي العقول الوطنية في مختلف التخصصات في مجالات الأمن والدفاع، ولقد تم التوجيه من السلطان قابوس بن سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإعداد والتخطيط لانشاء كلية الدفاع الوطني منذ عام 2007م، وتم إسناد المشروع إلى لجنة ضمت عددا من كبار ضباط قوات السلطان المسلحة المشهود لهم بالخبرة العملية والمستوى العلمي العالي وأنيط بهم مهمة التخطيط والإعداد لمنهاج دورة الدفاع الوطني والإيفاء بمتطلباته التعليمية والإدارية والاسنادية والتنسيق مع الجهات المعنية إلى جانب متابعة الإنشاءات المدنية في صرح الكلية الكائن ببيت الفلج في محافظة مسقط. وها نحن اليوم نرى ثـمرة ذلك العمل المضني الذي استغرق أعواما من البحث والتخطيط العلمي السليم وبجهود وطنية خالصة مع الاستفادة من الخبرات العالمية سواء المؤسسات العسكرية المعنية بكليات الدفاع الوطني أو مراكز البحوث والدراسات الاستراتيجية لتقييم منهاج دورة الدفاع الوطني وتبيان مدى مطابقته للمناهج العالمية في الكليات المماثلة وبما يكفل لنا في الوقت نفسه تحقيق الجودة العلمية التي نسعى دائما إلى الوصول إليها من أجل تحقيق الغايات الوطنية.
وقال اللواء الركن مطر بن سالم بن راشد البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني: إننا نفخر كمنتسبين لقوات السلطان المسلحة بالتوجيهات السامية للقائد الأعلى للقوات المسلحة بإنشاء كلية الدفاع الوطني التي تعد إضافة نوعية في العلوم الاستراتيجية للمسيرة التعليمية في قوات السلطان المسلحة، وكذلك الأجهزة الأمنية والحكومية الأخرى في السلطنة، حيث إنها في حاجة ماسة في هذه المرحلة من مراحل البناء الوطني إلى أن يتسلح أبناء عمان بأرقى صنوف الفكر والمعرفة ذات البعد الاستراتيجي والتخطيط والتحليل والتفكير النقدي والتأهيل في صناعة القرارات التي تخدم المصالح الوطنية العليا، ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات النهضة والتنمية في كافة الأصعدة إضافة إلى تولي المسؤوليات القيادية في المستقبل داخل أجهزة الدولة والتعامل مع التحديات والمتغيرات من حولنا بأسلوب علمي ممنهج.
وقال اللواء الركن طيار مطر بن علي بن مطر العبيداني قائد سلاح الجو السلطاني العماني: إن كلية الدفاع الوطني تعد مطلبا ضروريا لأية منظومة عسكرية حديثة تسعى إلى تطوير قدراتها وتأهيل منتسبيها، وتعكس التوجيهات السامية لمولانا القائد الأعلى للقوات المسلحةبإشهار كلية الدفاع الوطني الفكر الحكيم لمولانا القائد الذي أراد لعمان ولقوات جلالته- أعزه الله- أن تواكب تطورات العصر وتتفاعل مع المعطيات والمتغيرات المتلاحقة في البيئة الاستراتيجية من خلال تهيئة المناخ الأكاديمي المناسب لممارسة صنوف القيادة الاستراتيجية كافة وتلقي المعلومة من قبل محاضرين أكفاء مشهود لهم بالخبرة والريادة في الحقول العلمية ذات الصلة بشؤون الأمن والدفاع من أجل إعداد الكفاءات الوطنية القادرة على إدارة منظومة العمل الوطني وسد حاجات القطاعات العسكرية والمدنية من الدراسات الاستراتيجية والبحوث المتعمقة، فهنيئا لقوات السلطان المسلحة والأجهزة الأمنية والمدنية بهذا الصرح العلمي المتميز الذي حظي بالمباركة السامية لمولانا القائد الأعلى للقوات المسلحة  متمنياً لكلية الدفاع الوطني كل التوفيق والنجاح.
وأشاد اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس بن عبدالله الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية بالتوجيهات السامية لإنشاء كلية الدفاع الوطني وقال: إن إشهار الكلية ينطلق من رؤية بعيدة المدى لاستكمال حلقات الخطط الاستراتيجية وتطوير قدرات العنصر البشري الذي يعد الثروة الحقيقية لأي بلد وتوفير كافة الإمكانات للوصول بهم إلى أعلى درجات الكفاءة والتأهيل والتعليم. وكلية الدفاع الوطني واحدة من المشاريع المهمة، ليس في السلطنة وحسب وإنما على مستوى المنطقة وستساهم بلا شك في إرساء قواعد التخطيط الاستراتيجي سواء على مستوى التشكيلات والقيادات في قوات السلطان المسلحة أو في الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية الأخرى. كما أنها ستعمل على صنع قيادات وطنية من خلال تدريبهم على فنون القيادة في المستوى الاستراتيجي والتحليل وإدارة الأزمات وإطلاعهم على تجارب الدول الأخرى في القيادة والتخطيط وإدارة المؤسسات الحديثة والتعامل مع جميع الظروف الطارئة.

وقال العميد أول الركن عوض بن محمد بن سعيد المشيخي مساعد آمر كلية الدفاع الوطني (رئيس لجنة إنشاء كلية الدفاع الوطني سابقا): بداية نتوجه بالشكر والعرفان للقائد الأعلى للقوات المسلحة لمباركته السامية بإشهار كلية الدفاع الوطني وانطلاق الدورة الأولى للكلية والتي جاءت كترجمة واقعية للرؤية السامية لجلالة القائد المفدى لبناء حاضر ومستقبل عمان في فلسفة معاصرة قائمة على ثوابت وطنية آخذة في الاعتبار المتغيرات الإقليمية والدولية معتمدة في ذلك على التدرج في بناء المؤسسات الوطنية تبعا لكل مرحلة من مراحل العمل الوطني مع الانفتاح على روح العصر بما يتوافق مع الموروث التاريخي وقيم المجتمع العماني، من أجل استنهاض طاقات المجتمع وزيادة الترابط الوطني بين جميع قطاعاته ومؤسساته من خلال منظومة متكاملة من الإجراءات التفاعلية بين الجهات المختلفة لتحقيق النمو وإدامة الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والبناء العسكري والأمني الذي يحافظ على أمن الوطن ومكتسباته. ومن هنا استقت كلية الدفاع الوطني ملامح بيئة عملها لتسعى إلى أن تكون منارة فكرية رائدة تحفز على الإبداع الفكري والتعلم والبحث والتطوير في المستوى الاستراتيجي لتأهيل قادة استراتيجيين عسكريين ومدنيين من خلال الالتزام بتوفير بيئة أكاديمية متجددة ضمن إطار قيم ومثل المجتمع العماني، هدفها تجسيد القيمة الحقيقية للفكر الاستراتيجي، وأساسها تكامل الجهود ووحدة الهدف لمنظومة التعليم بكلية الدفاع الوطني بعناصرها الثلاثة (المشارك، وهيئة الكلية، والمحاضرين الزائرين)، ونهجها ضمان التوازن والعقلانية والمنطق في الطرح الفكري والعلمي، وعمادها المشارك الذي يتوجب عليه حالما يلتحق بدورة الدفاع الوطني أن يسعى بكل جد واجتهاد لتحقيق أهداف الدورة.

وأضاف العميد أول ركن عوض بن محمد بن سعيد المشيخي قائلا: لقد تم التخطيط لمنهاج الدورة بحيث يتضمن كافة الموضوعات المتعلقة بالدراسات الاستراتيجية والشؤون الأمنية والدفاعية وذلك لتطوير فكر المشاركين في الدورة وتنمية الوعي لديهم بقضايا الأمن الوطني بمختلف أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية، وإدراكهم العميق للتحديات التي يمر بها عالمنا المعاصر مع العروج للموضوعات المتعلقة بالعلاقات الدولية وأدوار التكتلات الدولية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية بقضايا الأمن والدفاع. وقد حرصت اللجنة منذ بداية العمل في اللجنة المكلفة بالتخطيط لإنشاء الكلية على تنفيذ جميع التوجيهات التي تربط بين المفاهيم والنظريات المختلفة في مجالي الأمن والدفاع بقضايا واقعية وأمثلة حية من البيئات المحلية والإقليمية والدولية وتناول القضايا الساخنة في مختلف بقاع العالم والاستفادة من تجاربها ودروسها المكتسبة، مع التركيز على دول الجوار الاستراتيجي من أجل تمكين المشارك (الدارس) من امتلاك المعرفة الشاملة والتركيز على البعد الاستراتيجي في مجال عمله بعد تخرجه من الكلية والعمل على تحقيق المصالح والغايات الوطنية العمانية.
ويشرفنا أن نغتنم هذه المناسبة لنرفع إلى المقام السامي للسلطان قابوس القائد الأعلى للقوات المسلحة أسمى عبارات الشكر والعرفان مقرونة بالولاء والطاعة على تفضل جلالته بإشهار كلية الدفاع الوطني ومباركة البدء في دورات الدفاع الوطني. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا في ما نصبو إليه وأن نكون دائما عند حسن ظن جلالته والله الموفق.
في مجال آخر كشف المهندس سالم بن ناصر العوفي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني عن المراحل المتقدمة التي وصل إليها المشروع الوطني للإنذار المبكر بالمخاطر المتعددة، وهو المشروع الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط والذي ستعمل به كوادر وطنية متخصصة يتم تعيينها وتدريبها خارجياً. ومن مراحل المشروع التسع تم تركيب سبع محطات لمراقبة قياس مستوى سطح البحر، إلى جانب مشروع توريد 5 رادارات لمراقبة الأمواج والتيارات البحرية بعد الانتهاء من عملية المسح الميداني كما أنه تم إسناد مشروع توريد وتركيب 10 محطات GPS للمعرفة الدقيقة لأي تحركات في مستوى سطح البحر، مضيفا أنه سيتم تحديث بعض المحطات الحالية المربوطة بمركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس وربطها بنظام الانذار المبكر للمخاطر المتعددة منوها بأنه تم بالفعل إسناد هذا المشروع في أكتوبر 2012م وعند اكتماله سوف يكون إجمالي محطات شبكة الزلازل بالسلطنة 21 محطة تبث بياناتها على التوالي إلى كل من مركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس وإلى نظام الانذار المبكر بالمخاطر المتعددة بالمديرية العامة للأرصاد والملاحة الجوية، كما انه سيتم خلال العام الجاري 2013م وضع المواد والمطبوعات التثقيفية والتوعوية لتعليم أفراد المجتمع المحلي وتثقيفهم عن مخاطر الكوارث الطبيعية لأهمية التعليم المبكر وتوعية المجتمع بالمخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية التي قد تتعرض لها السلطنة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني أن فكرة إنشاء مشروع الإنذار المبكر بالمخاطر المتعددة بالسلطنة جاءت بناء على الأوامر السامية للسلطان قابوس بن سعيد بعد كارثة تسونامي التي وقعت عام 2004م. وتأكد مدى حاجة السلطنة إلى مثل هذا النظام بعد أن تأثرت السلطنة بإعصاري جونو الذي ضرب سواحل السلطنة في يونيو 2007م، وفيت الذي وقع في يونيو 2010م وأشار سعادته قائلا: إن الأوامر السامية ترجمت بداية بتشكيل لجنة لدراسة إنشاء مركز للإنذار المبكر برئاسة وزارة الخارجية وتضم في عضويتها الجهات الحكومية المتمثلة في وزارة النقل والاتصالات ووزارة البيئة والشؤون المناخية وشرطة عمان السلطانية (اللجنة الوطنية للدفاع المدني) وجامعة السلطان قابوس، وبعد قيام اللجنة بدراسة مستفيضة للمشروع استغرقت عامين قامت بوضع نطاق العمل للمشروع والاتفاق على الاستعانة بمنظمة اليونسكو لتنفيذه لكونها على دراية وخبرة طويلة بهذا النظام والتي عهدت إلى اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات وهي لجنة حكومية غير ربحية اشرفت على إنشاء وتطوير نظام الإنذار المبكر من أمواج التسونامي بالدول المطلة على المحيط الهادي منذ 1960م وذلك للقيام بمهمة تقديم الاستشارة الفنية وتعزيز قدرات الدول المطلة على المحيط الهندي في إنشاء مراكز للإنذار المبكر المعنية بموجات التسونامي، وقد كلفت المديرية العامة للأرصاد والملاحة الجوية (الهيئة العامة للطيران المدني) من قبل مجلس الوزراء بتولي مسؤولية المشروع.
أهمية نظام الإنذار المبكر
وحول أهمية نظام الانذار المبكر بين: إنه نظام يقوم على إعطاء معلومات مسبقة حول احتمال حدوث كارثة متوقعة، وتعود أهميته في أنه يوفر الأمن والسلامة والطمأنينة لملايين من الناس من خلال إعلام الجماهير بالحالة المستجدة بوقت كافٍ وجذب انتباه صناع القرارات وإثارة الوعي العام في التأهب لتلافي الكوارث أو تخفيف تأثيراتها من خلال اتخاذ التدابير الاحترازية في الوقت المناسب، مضيفاً إن هذا النظام من الأنظمة الحديثة والمتطورة تتم الاستعانة به في رصد ومراقبة الاخطار البيئية ومراقبة التغيرات وأماكن وجودها، منوها في الوقت ذاته بأن هذا النظام يعتمد في عمله على عنصرين أساسيين هما الأفراد ذوو المهارات والخبرات المناسبة والأجهزة والمعدات اللازمة لأداء المهام المطلوبة.
سبب التسمية
وأشار العوفي إلى أن سبب تسمية المشروع "بالإنذار المبكر للمخاطر المتعددة" تعود لكون كارثة تسونامي قد يندر تكرارها وبالتالي فإن تخصيص مركز الإنذار المبكر لظاهرة تسونامي فقط وتشغيله على هذا الأساس لن يعود بالمنفعة المرجوة وفق تصور المختصين، لذا تم إسناد المشروع بالكامل للمديرية العامة للأرصاد والملاحة الجوية كونها جهة الاختصاص وسوف تتم إضافة مهام أخرى للمركز ليشمل كوارث طبيعية أخرى، ومخاطر بيئية سيتم تحديدها بعد التنسيق مع الجهات المختصة، وذلك بغية تشغيل المركز بشكل أكثر فعالية بإضافة مهام أخرى إليه وعدم اقتصاره على ظاهرة تسونامي حيث إن المديرية العامة للأرصاد والملاحة الجوية مسؤولة عن الرصد والإنذار المبكر من مخاطر الامطار الغزيرة والاعاصير المدارية وغيرها من الاحوال الجوية ذات الصلة بالطقس.
لجنة الإشراف والمتابعة
في هذا الصدد أوضح أنه تم تشكيل لجنة للإشراف والمتابعة على خطة العمل الخاصة باتفاقية التعاون بين السلطنة ومنظمة اليونسكو للمشروع برئاسة وزارة النقل والاتصالات وتتكون اللجنة بالإضافة إلى ذلك من أعضاء يمثلون الهيئة العامة للطيران المدني، وزارة الخارجية، شرطة عمان السلطانية، وزارة البيئة والشؤون المناخية، وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وزارة الزراعة والثروة السمكية وجامعة السلطان قابوس، وتقوم اللجنة بالإشراف على المرحلة الأولى من المشروع وتعقد اجتماعاتها بشكل دوري وكلما دعت الحاجة لذلك،وقد انبثق عن اللجنة فريق فني تتمثل مهمته في وضع المواصفات للأجهزة والبرامج المطلوبة لتشغيل النظام ويمثل أعضاء الفريق الهيئة العامة للطيران المدني، شرطة عمان السلطانية وجامعة السلطان قابوس.
التعاون مع منظمة اليونسكو
وحول التعاون بين السلطنة ومنظمة اليونسكو في هذا المشروع فقد ذكر العوفي أنه تم التوقيع على مذكرة التعاون بين الطرفين بمقر المنظمة بباريس مشيراً الى أن دور المنظمة، ومن خلال اللجنة الدولية لعلوم المحيطات يتمثل في مساعدة السلطنة بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع من حيث مساعدة السلطنة ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني في إنشاء مشروع الإنذار المبكر للمخاطر المتعددة وتزويدها بالمعلومات الشاملة والخبرة الفنية حول متطلبات المشروع، إلى جانب تقديم المشورة في عملية تأسيس البنية الأساسية للمشروع والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من السياسة الوطنية لمواجهة الكوارث الطبيعية وتزويد السلطنة بالمواصفات والخبراء والمشورة الفنية للمراحل التسع وتقديم الخبرة الاستشارية للسلطنة في المشروع بواسطة اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات بالإضافة إلى تزويد السلطنة بالتفاصيل الفنية بهدف توحيد المواصفات بين المراكز الإقليمية لمشروع الإنذار المبكر.
ويضيف الرئيس التنفيذي أن التعاون يتناول أيضا تزويد المشروع بالشركات المتخصصة التي لديها الخبرة في مجال الإنذار المبكر للمنافسة على المناقصات التي ستطرحها السلطنة حول المشاريع المرتبطة بمشروع النظام وكذلك إمداده بالشركاء الصناعيين ذوي الخبرة في مجال الانذار المبكر.
منوها بأن اللجنة الدولية لعلوم المحيطات قامت بتعيين مدير للمشروع مقيم بالسلطنة حتى اكتمال المشروع للإشراف على خطة العمل الخاصة به ووضع المواصفات الخاصة بالأجهزة المطلوبة بالتعاون مع الفريق الفني المشكل لهذا الغرض.
تفاصيل المشروع
وحول تفاصيل مشروع نظام الإنذار المبكر قال العوفي: إن الاتفاقية المبرمة بين السلطنة ومنظمة اليونسكو تتضمن إنشاء عدد من المشاريع كمرحلة أولى من خلال تعيين الموظفين وتدريبهم، كما سيتم تشغيل المركز بكوادر وطنية متخصصة يتم تعيينها وفق الاحتياجات الفعلية للمشروع وبعد التعيين سيتم إلحاق تلك الكوادر ببرامج تدريبية خارجية بمراكز الإنذار المبكر الإقليمية مثل استراليا وبريطانيا واليابان وإندونيسيا وفق الخطة التي وضعها مدير المشروع حسب الاتفاقية المبرمة مع اليونسكو، وأشار إلى أنه تم تعيين 12 موظفاً حتى الآن في مختلف التخصصات للمشروع.
تقييم المخاطر
وأوضح العوفي أنه ومن ضمن مراحل المشروع دراسة تقييم المخاطر التي قد تتعرض لها المناطق الساحلية التي ستغمرها المياه لا سيما نتيجة موجة التسونامي وتكتسب المعلومات التي سيتم جمعها أهمية خاصة فهي ستحدد أكثر المناطق عرضة للمخاطر ولموجات التسونامي والكوارث الطبيعية الأخرى، وبالتالي وضع النماذج الملائمة لمحاكاة حالات انتشار موجات تسونامي وانغمار المناطق الساحلية، وأضاف سعادته: إنه ستتم الاستفادة من هذه الدراسة بوضع نتائجها أمام المسؤولين بالحكومة لتكون الصورة واضحة لديهم عن كيفية استغلال الاراضي الساحلية المهددة بالمخاطر من حيث إقامة أو عدم إقامة المشاريع الاستثمارية على تلك الأراضي واشار إلى أنه من المتوقع أن يبدأ العمل بهذه الدراسة في الاشهر القادمة، ومن المتوقع أن تستغرق عاماً واحداً.
7 محطات و5 رادارات
وحول هذه الموضوع ذكر أنه تم طرح المناقصة لهذا المشروع والتي تتضمن توريد وتركيب وتشغيل 7 محطات لمراقبة مستوى سطح البحر، وقد تم تركيب هذه المحطات لمراقبة قياس مستوى سطح البحر ويجري حاليا الربط لإرسال بيانات هذه المحطات إلى المديرية العامة للأرصاد الجوية حيث يتم إرسال البيانات من المحطات كل خمس دقائق وسوف يكون إجمالي محطات قياس منسوب سطح البحر 10 محطات.
وقد تم طرح أعمال المناقصة الخاصة بهذا المشروع وتم إرساله بصورته النهائية إلى لجنة المناقصات الداخلية بالوزارة بعد الانتهاء من مراجعة محضر تحليل المناقصة، وأوضح أن رادارات مراقبة أمواج البحرتساعد في معرفة ارتفاع الامواج على سواحل السلطنة وسوف يتم تركيب هذه الرادارات في المواقع المناسبة التي تقترحها الشركة المنفذة للمشروع بعد الانتهاء من المسح الميداني.

10 محطات GPS
وقال المهندس سالم العوفي: إنه تم إسناد هذا المشروع وهو يتكون من توريد وتركيب 10 محطات GPS ومن المتوقع أن يتم البدء به في القريب العاجل مشيراً في الوقت ذاته إلى أن أهمية هذه المحطات تكمن في المعرفة الدقيقة لأية تحركات في مستوى سطح البحر، وتساعد بيانات المحطات المشار إليها في الدراسة البحثية في هذا المجال، وبالأخص عند التدقيق على البيانات من شبكة أجهزة قياس منسوب سطح البحر لمعرفة ما إذا كانت القراءات المعنية بارتفاع منسوب سطح البحر سببها هو الارتفاع الفعلي لمنسوب سطح البحر أم سبب انخفاض كتلة اليابسة بسبب بعض الهزات الأرضية مؤكداً أنه سوف يتم تركيب بعض هذه الاجهزة في نفس مواقع محطات أجهزة قياس منسوب سطح البحر وبعضها الآخر في مواقع محطات الرصد الجوي.
تحديث شبكة الزلازل
وحول تحديث شبكة الزلازل قال: إنه سيتم تحديث بعض المحطات الحالية المربوطة بمركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس وربطها بنظام الإنذار المبكر للمخاطر المتعددة، وسيتم الأخذ في الاعتبار توافق تلك المحطات مع أجهزة المركز، وتم بالفعل إسناد هذا المشروع، وعند اكتماله سوف يكون إجمالي محطات شبكة الزلازل بالسلطنة 21 محطة تبث بياناتها على التوالي إلى كل من مركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس وإلى نظام الإنذار المبكر بالمخاطر المتعددة بالمديرية العامة للأرصاد والملاحة الجوية.
نظام الاتصال الجديد
وفيما يتعلق بنظام الاتصال الخاص بتعميم الإنذارات وتبادل البيانات آنيا كشف العوفي أنه من المتوقع أن تسند هذه المناقصة خلال الأشهر القادمة وتعنى بطريقة تبادل البيانات المتعلقة بنظام الإنذار المبكر على النطاق الدولي، وعلى المستوى المحلي لضمان سرعة تبادل ووصول البيانات والانذارات إلى الجهات المعنية لاتخاذ القرارات والتدابير اللازمة للحد من مخاطر التسونامي والمخاطر الأخرى وشرح سعادته عبر مخطط توضيحي التصور لآلية تبادل المعلومات والانذارات في حالة حدوث تسونامي على النطاق الخارجي حيث في حال حدوث زلازل ستقوم المراكز الإقليمية للإنذار بإشعار المديرية العامة للأرصاد والملاحة الجوية (المركز) وسيصدر المركز بصورة سريعة معلومات عن الزلازل وإصدار الإنذار بالتسونامي عبر مركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس وستصل هذه المعلومات بشكل مباشر لوسائل الاعلام واللجنة الوطنية للدفاع المدني والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة ومن ثم تنتقل هذه المعلومات للجنة الوطنية للدفاع المدني في المحافظة تمهيدا لوصولها لعامة الناس في موقع تسونامي المحتمل.
التوعية العامة
وحول برامج التوعية العامة فقد ذكر العوفي أنه نظرا لأهمية التعليم المبكر وتوعية المجتمع عن المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية التي قد تتعرض لها السلطنة سيتم خلال العام الجاري 2013م بالتعاون بين المعنيين بالأرصاد الجوية وخبراء اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات وضع المواد والمطبوعات التثقيفية والتوعوية لتعليم أفراد المجتمع المحلي وتثقيفهم عن مخاطر الكوارث الطبيعية والآثار الناجمة عنها والتي تهدد حياتهم وأرواحهم وكيفية التصرف في حال تعرضت البلاد لأية كارثة طبيعية لا سيما وأن المواطن يدخل ضمن منظومة عمل مركز الإنذار المبكر، مشيرا إلى أنه سيتم تصميم تلك المواد بما يتلاءم مع القيم الخاصة بالثقافة والبيئة العمانية وستقوم منظمة اليونسكو ممثلة في اللجنة الدولية لعلوم المحيطات بتنظيم حلقات تدريبية لتدريب قادة المجتمع المحلي على كيفية التأهب لمواجهة الكوارث الطبيعية بما فيها ظاهرة تسونامي باستخدام أفضل الممارسات العلمية المعمول بها في هذا الخصوص وستنفذ حلقات عمل عن أساسيات تحليل بيانات ومراقبة أمواج التسونامي وسوف تقام حلقات عمل خاصة بآلية التواصل مع المجتمع والتوعية والتي من المتوقع عقدها في مارس 2013م حيث من المتوقع أن يشارك في هذه الحلقة ممثلون عن الجهات التي لها صلة بالتوعية وايصال المعلومة والإنذارات إلى المجتمع.
الإجراءات التشغيلية القياسية
وتطرق في هذا الشأن إلى أنه سيتم استحداث الإجراءات التشغيلية وإجراءات الصيانة لنظام الإنذار المبكر وذلك وفق المقاييس الوطنية المنسجمة مع المتطلبات الدولية المعمول بها في هذا الإطار، كما سيتم تقييم هذه الإجراءات بصورة مستمرة بغية تأمين صياغة الإنذارات وإصدارها ونشرها وتطبيقها والتحقق من أثرها بصورة مستمرة، مضيفا: إن السلطنة شاركت مؤخراً من أجل اكتساب المعرفة في الاجتماع التاسع للفريق التنسيقي الحكومي للمحيط الهندي للتنبؤ والحد من مخاطر التسونامي والذي عقد بإندونيسيا والذي حضره ممثلون عن المديرية العامة للأرصاد والملاحة الجوية وشرطة عمان السلطانية ممثلة في الدفاع المدني وجامعة السلطان قابوس ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه.
عقد مؤتمر دولي
وفي ختام حديثه أكد العوفي أن الهيئة بالتعاون بين كل من لجنة الإشراف والمتابعة لمشروع الإنذار المبكر واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ستنظم مؤتمرا دوليا بمسقط حول هذا المشروع نهاية العام الحالي والذي يأتي تنظيمه للتسويق لهذا العمل الكبير والحيوي والذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط والتعريف بأهدافه والمهام التي تستند إليه وسيتم في هذا الصدد توجيه دعوة لعدد من الشخصيات الدولية المهمة التي لها علاقة بالموضوع ولها اسهامات واضحة وملموسة في مجال البيئة والمناخ وكذلك القيادات التي تدير المراكز الإقليمية لأنظمة الإنذار المبكر إلى جانب عدد من الشخصيات في المنظمات المعنية بمجالات الأرصاد الجوية والبيئية كالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.