خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرين ملكيين بإعادة تشكيل مجلس الشوري ويعين 30 سيدة في عضوية المجلس

الأمير خالد الفيصل يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمشروع أعمال مكة.


الأمير خالد بن سلطان يزور مدينة الملك عبد العزيز ويطلع على مبادرة الملك عبد الله للمحتوى الرقمي.

السعودية تأسف لتصريحات كي مون وجهات أوروبية حول تنفيذ حكم قضائي.

صدر أمران ملكيان بتعديل مواد في نظام مجلس الشورى وتكوين المجلس لمدة أربع سنوات هجرية تبدأ من تاريخ انتهاء مدة مجلس الشورى الحالي فيما يلي نصهما:
بسم الله الرحمن الرحيم الرقم أ/ 44 التاريخ 29/2/1434ه بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/8/1412ه. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412ه. وبعد الاطلاع على اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ/15) بتاريخ 3/3/1414ه. وبعد الاطلاع على الأوامر الملكية ذات الصلة. وبناءً على استشارتنا لعدد كبير من علمائنا الأفاضل، سواء من هيئة كبار العلماء أو خارجها الذين أجازوا شرعاً مشاركة المرأة عضواً في مجلس الشورى، على هدي أحكام الشريعة الإسلامية، التي لا نحيد عنها قيد أنملة، والتي تأسس عليها - بحمد الله - كيان هذا الوطن على يد موحده الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. أمرنا بما هو آت: أولاً: تعدل المادة (الثالثة) من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412ه المعدلة بالأمر الملكي رقم (أ/26) بتاريخ 2/3/1426ه، لتصبح بالنص الآتي: "المادة الثالثة": يتكون مجلس الشورى من رئيس ومئة وخمسين عضواً، يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص، على ألاّ يقل تمثيل المرأة فيه عن (20 بالمئة) من عدد الأعضاء، وتحدد حقوق الأعضاء، وواجباتهم، وجميع شؤونهم بأمر ملكي.
ثانياً: تعدل المادة (الثانية والعشرين) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ/15) بتاريخ 3/3/1414ه لتصبح بالنص الآتي: " المادة الثانية والعشرون": تتكون كل لجنة من اللجان المتخصصة من عدد من الأعضاء يحدده المجلس على ألاّ يقل عن خمسة، ويختار المجلس هؤلاء الأعضاء، ويسمي من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، ويؤخذ في الاعتبار حاجة اللجان، واختصاص العضو، ومشاركة المرأة في اللجان. وللمجلس أن يكون من بين أعضائه لجاناً خاصة لدراسة موضوع معين، ويجوز لكل لجنة أن تكون من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر لدراسة موضوع معين". ثالثاً: تتمتع المرأة في عضويتها بمجلس الشورى بالحقوق الكاملة للعضوية، وتلتزم بالواجبات، والمسؤوليات، ومباشرة المهمات. رابعاً: تأكيداً على ما ورد في ديباجة أمرنا هذا، تلتزم المرأة العضو بضوابط الشريعة الإسلامية، دون أي إخلال بها البتة، وتتقيد بالحجاب الشرعي، ويراعى على وجه الخصوص ما يلي: 1 - أن يخصص مكان لجلوس المرأة، وكذلك بوابة خاصة بها، للدخول والخروج في قاعة المجلس الرئيسة، وكل ما يتصل بشؤونها بما يضمن الاستقلال عن الرجال. 2 - أن تخصص أماكن للمرأة، تضمن الاستقلال التام عن الأماكن المخصصة للرجال بحيث تشتمل على مكاتب مخصصة لها، وللعاملات معها بما في ذلك التجهيزات والخدمات اللازمة، والمكان المخصص للصلاة. خامساً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
ثانيا: بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/8/1412ه. وبعد الاطلاع على المادة (الثالثة) من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 91) بتاريخ 27/8/1412ه المعدلة بالأمر الملكي رقم (أ/ 44) بتاريخ 29/2/1434ه. وبعد الاطلاع على المادة (الثالثة عشرة) من نظام مجلس الشورى المشار إليه. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 15) بتاريخ 19/2/1430ه. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. أمرنا بما هو آت: أولاً: يتكون مجلس الشورى من الرئيس معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ والأعضاء الآتية أسماؤهم، وذلك لمدة أربع سنوات هجرية تبدأ من تاريخ انتهاء مدة مجلس الشورى الحالي الصادر بتكوينه الأمر الملكي رقم (أ/ 15) بتاريخ 19/2/1430ه: 1 - معالي الدكتور محمد بن أمين بن أحمد الجفري (نائب رئيس مجلس الشورى). 2 - معالي الدكتور فهاد بن معتاد بن شفق الحمد (مساعد رئيس مجلس الشورى). 3 - الأستاذ إبراهيم بن عبدالرحمن بن سليمان البليهي. 4 - الدكتور إبراهيم بن عبدالله بن محمد البراهيم. 5 - الدكتور إبراهيم بن محمد بن عبدالله أبو عباة. 6 - معالي الأستاذ أحمد بن إبراهيم بن مين الحكمي. 7 - الدكتور أحمد بن سعد بن أحمد آل مفرح. 8 - الدكتور أحمد بن عمر بن محمد آل عقيل الزيعلي.
9 - الدكتور أحمد بن محمد بن عبوش الغامدي. 10 - الدكتور أحمد بن مهدي بن محمد الشويخات. 11 - الأستاذ أسامة بن علي بن ماجد قباني. 12 - الدكتورة إلهام بنت محجوب بن أحمد حسنين. 13 - الدكتورة أمل بنت سلامه بن سليمان الشامان. 14 - المهندس ثامر بن عبدالمحسن بن مساعد القناوي. 15 - الدكتور ثامر بن ناصر بن فهد بن غشيان. 16 - الدكتورة ثريا بنت أحمد بن عبيد بن محمد عبيد. 17 - الدكتورة ثريا بنت إبراهيم بن حسين العريض. 18 - الأستاذ جبران بن حامد بن علي دباره القحطاني. 19 - الدكتور جبريل بن حسن بن محمد عريشي. 20 - الدكتورة الجوهرة بنت إبراهيم بن محمد بوبشيت. 21 - الدكتور حاتم بن حسن بن حمزه أبو حسين المرزوقي. 22 - الدكتور حامد بن ضافي بن محمد الوردة الشراري. 23 - الدكتور حسام بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز العنقري. 24 - الدكتور حمد بن عايض بن محمد بن حمد آل فهاد. 25 - اللواء مهندس طيار ركن حمد بن عبدالرحمن بن عبدالله الحسون. 26 - الدكتورة حمدة بنت خلف بن مقبل العنزي. 27 - الشيخ الدكتور حمزة بن حسين بن حمزة الفعر الشريف. 28 - الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدي. 29 - الدكتورة حياة بنت سليمان بن حسن سندي. 30 - الدكتور خالد بن إبراهيم بن عبدالرحمن العواد. 31 - الدكتورخالد بن سعد بن عبدالعزيز بن سعيد. 32 - سمو الأمير الدكتور خالد بن عبدالله بن محمد بن مقرن المشاري آل سعود.
33 - الدكتور خالد بن عبدالمحسن بن محمد المحيسن. 34 - الدكتور خالد بن محمد بن علي السيف. 35 - الدكتور خالد بن منصور بن ناصر العقيل. 36 - معالي الدكتور خضر بن عليان بن علي القرشي. 37 - الأستاذ خليفة بن أحمد بن راشد الدوسري. 38 - الدكتور خليل بن عبدالفتاح بن خليل كردي. 39 - الدكتورة خولة بنت سامي بن سليم الكريع. 40 - الدكتورة دلال بنت مخلد بن جهز الحربي. 41 - الدكتور راشد بن حمد بن راشد الكثيري. 42 - الدكتور زهير بن فهد بن جابر الحارثي. 43 - الدكتورة زينت بنت مثنى بن عبده أبوطالب. 44 - صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود. 45 - الدكتور سالم بن علي بن سالم القحطاني. 46 - الدكتور سامي بن محمد بن حسين زيدان. 47 - الدكتور سطام بن سعود بن عبدالله لنجاوي. 48 - الدكتور سعد بن عبدالرحمن بن محمد البازعي. 49 - الدكتور سعد بن محمد بن أحمد مارق عسيري. 50 - الدكتور سعدون بن سعد بن سعدون السعدون. 51 - الدكتور سعود بن حميد بن رميزان السبيعي. 52 - الأستاذ سعود بن عبدالرحمن بن راشد الشمري. 53 - الدكتور سعيد بن عبدالله بن عيسى الشيخ. 54 - الدكتور سلطان بن حسن بن سلطان السلطان. 55 - الدكتورة سلوى بنت عبدالله بن فهد الهزاع. 56 - معالي الأستاذ سليمان بن سعد بن عبدالرحمن الحميد. 57 - الشيخ سليمان بن عبدالله بن ناصر الماجد. 58 - الأستاذ صالح بن حسن بن عبدالله العفالق. 59 - الأستاذ صالح بن عبدالعزيز بن عبدالله الحميدي. 60 - الأستاذ صالح بن عيد بن حمدان الحصيني. 61 - الدكتور صدقة بن يحيى بن حمزة فاضل. 62 - الدكتور طارق بن علي بن حسن فدعق. 63 - الأستاذ عازب بن سعيد بن علي آل مسبل. 64 - الدكتور عبدالرحمن بن أحمد بن محمد هيجان. 65 - الأستاذ عبدالرحمن بن راشد بن عبدالرحمن الراشد. 66 - معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن أحمد السويلم. 67 - معالي الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بن عبدالله العبدالقادر. 68 - الدكتور عبدالرحمن بن ناصر بن سليم العطوي. 69 - الأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم بن سعد الهدلق. 70 - الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالعزيز الحرقان. 71 - اللواء دكتور عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالله الصعب. 72 - الدكتور عبدالعزيز بن أديب بن حسن طاهر. 73 - العميد دكتور مهندس عبدالعزيز بن تركي بن عبدالله العطيشان. 74 - الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن مقبل الشامخ. 75 - الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى. 76 - الدكتور عبدالعزيز بن قبلان بن مقبول السراني. 77 - الدكتور عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله العسكر. 78 - الدكتور عبدالله بن أحمد بن علي الفيفي. 79 - الدكتور عبدالله بن حمود بن حميد اللهيبي الحربي. 80 - الدكتور عبدالله بن زبن بن عيد العتيبي. 81 - الدكتور عبدالله بن سالم بن جابر المعطاني.
82 - المهندس عبدالله بن صالح بن محمد النجيدي. 83 - اللواء طيار ركن عبدالله بن عبدالكريم بن عبدالله السعدون. 84 - الدكتور عبدالله بن علي بن محمد المنيف. 85 - الدكتور عبدالله بن محارب بن سيحان الظفيري. 86 - الدكتور عبدالله بن محمد بن أحمد الجغيمان. 87 - الأستاذ عبدالله بن محمد بن حمد الناصر. 88 - الدكتور عبدالله بن محمد بن صالح نصيف. 89 - السفير الدكتور عبدالمحسن بن فهد بن مارك المارك. 90 - الدكتور عدنان بن أحمد بن حسن البار. 91 - الأستاذ عساف بن سالم بن فيصل أبو ثنين. 92 - الدكتور عطا الله بن أحمد بن مسلم أبوحسن. 93 - الأستاذ عطا بن حمود بن عطا السبيتي. 94 - الدكتور علي بن سعد بن إبراهيم الطخيس. 95 - الدكتور علي بن عبدالكريم بن ناصر الثويني. 96 - الدكتور علي بن عبدالله بن سعيد مغرم الغامدي. 97 - اللواء ركن علي بن محمد بن فهد التميمي. 98 - الأستاذ علي بن ناصر بن دهش الوزرة. 99 - الدكتور عمرو بن إبراهيم بن بكر رجب. 100 - الدكتور عوض بن خزيم بن علي آل سرور الأسمري. 101 - الشيخ عيسى بن عبدالله بن عبدالرحمن الغيث. 102 - الدكتور غازي بن فيصل بن سعيد محمد بن زقر. 103 - الدكتورة فاطمة بنت محمد بن محسن آل سعيد القرني. 104 - الدكتور فالح بن محمد بن فالح الصغير. 105 - الدكتور فايز بن عبدالله بن علي الشهري. 106 - الدكتورة فدوى بنت سلامة بن عودة أبو مريفة.
الدكتورة فردوس بنت سعود بن محمد الصالح. 108 - الدكتور فهد بن حمود بن صالح الفقيري العنزي. 109 - الدكتورة لبنى بنت عبدالرحمن بن محمد الطيب الأنصاري. 110 - الدكتورة لطيفة بنت عثمان بن إبراهيم الشعلان. 111 - الدكتور ماجد بن عبدالله بن إبراهيم المنيف. 112 - الدكتور محسن بن علي بن فارس بن حسين الحازمي. 113 - الأستاذ محمد بن حامد بن أحمد النقادي. 114 - الأستاذ محمد بن داخل بن عبدربه السحيمي المطيري. 115 - الشيخ محمد بن سعد بن عبدالله السعدان. 116 - الدكتور محمد بن سعيد بن أحمد آل أحمد القحطاني. 117 - الشيخ محمد بن صالح بن علي الدحيم. 118 - الدكتور محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل ناجي القحطاني. 119 - العميد ركن محمد بن فيصل بن جابر أبو ساق. 120 - الأستاذ محمد بن مرشد بن راشد الرحيلي 121 - الدكتور محمد بن مهدي بن عبدالمحسن الخنيزي. 122 - الأستاذ محمد رضا بن منصور بن حسن نصر الله. 123 - الدكتور محمود بن محمد بن مصطفى البديوي. 124 - الدكتورة مستورة بنت عبيد بن لافي الحسيني الشمري. 125 - الدكتور مشعل بن فهم بن محمد السلمي. 126 - الدكتور مصطفى بن محمد الحسن بن محمد الإدريسي. 127 - المهندس مفرح بن محمد بن صالح الساهر الزهراني. 128 - الدكتور مفلح بن دغيمان بن سبيل الرشيدي. 129 - الدكتور منصور بن سعد بن فهد الكريديس. 130 - الدكتورة منى بنت عبدالله بن سعيد آل مشيط. 131 الدكتورة منى بنت محمد بن صالح الدوسري. 132 - الدكتور موافق بن فواز بن حلاف الرويلي. 133 - صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود. 134 - الدكتورة موضي بنت محمد بن عبدالعزيز الدغيثر. 135 - الدكتور ناصر بن راجح بن محمد التوبي الشهراني. 136 - الشيخ الدكتور ناصر بن زيد بن ناصر بن داود. 137 - الدكتور ناصر بن علي بن عبدالله الموسى. 138 - اللواء مهندس ناصر بن غازي بن ناصر الشيباني العتيبي. 139 - الأستاذ نايف بن مرزوق بن مانع الفهادي. 140 - الدكتورة نهاد بنت محمد سعيد بن أحمد الجشي. 141 - الدكتور نواف بن بداح بن عبدالله الفغم. 142 - الدكتورة نورة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن المبارك. 143 - الدكتورة نورة بنت عبدالله بن إبراهيم الأصقه. 144 - الدكتورة نورة بنت عبدالله بن عبدالرحمن العدوان. 145 - الأستاذ هاشم بن علي بن حمزة راجح. 146 - الدكتور هاني بن يوسف بن إبراهيم خاشقجي. 147 - الأستاذة هدى بنت عبدالرحمن بن صالح الحليسي. 148 - الدكتورة هياء بنت عبدالعزيز بن ناصر المنيع. 149 - الدكتورة وفاء بنت محمود بن عبدالله طيبة. 150 - الدكتور يحيى بن عبدالله بن عبدالعزيز الصمعان.
ثانياً: على رئيس مجلس الشورى تنفيذ أمرنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود            

إبراهيم البليهي


د. إبراهيم البراهيم


د. أحمد مفرح


د. أحمد الزيعلي


ثريا العريض


ثريا عبيد


خولة الكريع


سلوى الهزاع


خليفة الدوسري


د. زهير الحارثي


د. سالم القحطاني


د. سعدون السعدون


د. سعود السبيعي


سليمان الماجد


د. صدقة فاضل


د. طارق فدعق


د. عازب آل مسبل


د. عبدالرحمن هيجان


د.عبدالرحمن العطوي


عبدالعزيز العيسى


د. عبدالله الفيفي


د. عبدالله العتيبي


د. عبدالله نصيف


علي الوزرة


د. فهد العنزي


د. فالح الصغير


أسامة قباني


د. جبريل عريشي


د. خالد العواد


د. خضر القرشي

هذا وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بالأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بتخصيص ثلاثين مقعداً للمرأة في مجلس الشورى، ووصفه بأنه خطوة مهمة تعزز مكانة المرأة ودورها الفاعل في المجتمع السعودي.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون إن الأمر الملكي السامي بتوسيع عضوية مجلس الشورى، وتخصيص 20% من عدد أعضائه للمرأة يجسد الرؤية الثاقبة والحكيمة التي يتمتع بها خادم الحرمين الشريفين وهو يقود، بحنكة وحكمة مشهودة، مسيرة التطور اللافت وخطوات التحديث والتطوير، مبرهناً على أن المملكة وهي تتمسك بالثوابت الراسخة ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحة وضوابطها فإنها تواكب معطيات العصر ودواعي التقدم الحضاري وتعزيز ثقافة الحوار الفكري المستنير ومبادئ الشورى والمشاركة الفاعلة لمكونات المجتمع في مسيرته الظافرة.
وأضاف الدكتور عبداللطيف الزياني أن إشراك المرأة في عضوية مجلس الشورى السعودي هو تأكيد لما بلغته من مستوى رفيع علماً وثقافةً وتأهيلاً ودراية بأمور مجتمعها وقضاياه المختلفة واحتياجاته المستقبلية، وما تمتلكه من مؤهلات وقدرات عالية، وحصافة رأي ورؤية تؤهلها بكفاءة لأن تشارك أخيها الرجل في تحمل المسؤولية الوطنية والاسهام في المسيرة التنموية الطموحة.
وقال الدكتور عبداللطيف الزياني إن مشاركة المرأة السعودية في عضوية مجلس الشورى تمثل انجازاً مهماً يعزز من إسهامها في خدمة المجتمع، ويكمل دورها الحيوي المأمول في مسيرة المشاركة السياسية التي أعلن خادم الحرمين الشريفين عنها في خطابه لدى افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة لمجلس الشورى بمشاركتها في المجالس البلدية ترشيحاً وانتخاباً بدءاً من الدورة المقبلة.
وعبر الأمين العام لمجلس التعاون في ختام تصريحه عن تهانيه ومباركته للمرأة السعودية على هذه الثقة الغالية من خادم الحرمين الشريفين، معرباً عن ثقته بأن مشاركة المرأة السعودية في عضوية مجلس الشورى واسهاماتها المنتظرة سوف تمثل اضافة نوعية من شأنها أن تؤكد مكانة المرأة ودورها الحيوي في المجتمع، وقدرتها على النهوض بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها، سائلاً المولى العلي القدير أن يكلل الجهود المخلصة بالتوفيق والسداد وأن يطيل في عمر خادم الحرمين الشريفين ويؤيده بنصره وأن يحيطه برعايته وعنايته وحفظه ليواصل مسيرة العطاء والبناء والنماء والازدهار للمملكة العربية السعودية في ظل قيادته الحكيمة وتوجيهاته السديدة .
و ثمن رئيس البرلمان العربي أحمد محمد الجروان الأمر الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بتعيين 30 امرأة عضوا في مجلس الشورى بعد إعادة تشكيله.
وعدّ رئيس البرلمان العربي في بيان له الأمر الملكي خطوة مهمة على طريق ترسيخ مبدأ الشورى، مبيناً أنه يتفق مع أحكام النظام الأساسي للبرلمان العربي الذي أقرته القمة العربية بالتأكيد على أهمية تمثيل المرأة في البرلمان بوصفها تمثل نصف المجتمع.

على صعيد آخر طالب الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لإعمار مكة المكرمة، جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمشروع، إضافة إلى هيئة تطوير مكة والمشاعر المقدسة والمقاولين والاستشاريين "العمل بروح الفريق الواحد من خلال تنسيق الأعمال في التصميم والتنفيذ وصولاً إلى تسريع الإنجاز فق الجدول الزمني المعد لكل عناصر المشروع".
وأطلع أمير منطقة مكة لدى ترؤسه الاجتماع الرابع اللجنة التنفيذية لمشروع الملك عبدالله لإعمار مكة والمشاعر المقدسة في ديوان الإمارة بمكة على عرض من شركة بارسونز استشاري المشروع، والذي تضمن سير العمل في عناصره، وهي: مشاريع الطرق الدائرية وتشمل "الأول والثاني والثالث والرابع"، المحاور الإشعاعية "الجنوبي والشرقي" لسرعة تفريغ منطقة المسجد الحرام، إنشاء مواقف متعددة الوسائط عند تقاطع الطرق الدائرية مع الإشعاعية، ننفيذ مسارات للقطارات الحضرية الخفيفة وربطها بمسار قطاري الحرمين والمشاعر.
وتتضمن أعمال الأجزاء المتبقية من مشروع الطريق الدائري الثاني حالياً تنفيذ "الضلع الغربي" ويشمل نطاق العمل: توسعة جسر النكاسة، إنشاء جسر جرهم، توسعة جسر الطندباوي، وإنشاء جسر التنعيم، فيما تشمل الأجزاء المتبقية من مشروع الطريق الدائري الثالث حالياً تنفيذ الجزء الشمالي الشرقي الواقع بين طريق مكة المدينة وطريق السيل، والجزء الجنوبي الشرقي الواقع بين طريق السيل وطريق مزدلفة، في حين تندرج في مشروع الطريق الدائري الرابع حالياً تنفيذ: تقاطع السيل، الوصلة الرابطة بين طريق العوالي وجبل ثور، الوصلة الرابطة بين طريق السيل وطريق المدينة، تقاطع جبل ثور، تقاطع طريق المدينة والجزء الرابع مع طريق جدة، تقاطع طريق جدة القديم، تقاطع طريق جدة السريع، تقاطع العكيشية، وتقاطع الليث.
أما مشاريع تنفيذ المحاور الإشعاعية، فيجري حالياً إعداد الدراسات للمحاور الإشعاعي الجنوبي والشرقي والتي تتضمن إعداد مستندات شركات تأهيل المساحة ونطاقها أعمالها، فضلاً عن إعداد نطاق خدمات الأعمال التصميم والتنفيذ.
في الرياض أكد الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع السعودي، أن بلاده أثبتت أنها القاعدة الفكرية والعلمية بكل ما عمل فيها من تطوير، وأن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية التي تحظى باهتمام الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، قد أولت الدور الكبير الذي سيمنحها مستقبلا أكبر وأقوى، ليس في الشرق الأوسط وحسب، وإنما في العالم أجمع، من ناحية التقنية وتطويرها .
جاءت تصريحات نائب وزير الدفاع عقب زيارته مقر مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وقد بين أن التعاون بين وزارة الدفاع ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية مستمر كما هو الحال مع كل القطاعات، مستشهدا بالتعاون الموجود الآن لتطوير تحلية المياه بالطاقة الشمسية، معربا عن تفاؤله بهذه المبادرة التي ستكون علاجا لأهم خطر يواجه المملكة من ناحية المياه وشحها .
وكان في استقبال الأمير خالد لدى وصوله الدكتور محمد بن إبراهيم السويل رئيس المدينة، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد نائب رئيس المدينة لمعاهد البحوث، والدكتور عبد العزيز بن محمد السويلم نائب الرئيس لدعم البحث العلمي، وعدد من المسؤولين والباحثين في المدينة .
وشملت زيارة الأمير خالد بن سلطان البرنامج الوطني لتقنية الأقمار الصناعية، ومعهد بحوث الفضاء، والمركز الوطني للتقنية المتناهية الصغر (النانو)، واطلع على عرض عن مبادرة الملك عبد الله للمحتوى الرقمي التي جاءت بدعم من خادم الحرمين الشريفين لتوظيف تقنية المعلومات في خدمة اللغة العربية، وتعرف على مشروع تصميم وتصنيع عربة روبوتية ذكية لمكافحة الحريق، وتصميم كرسي كهربائي ذكي، وتطوير وتصنيع طرف صناعي بديل روبوتي متفاعل مع النظام العصبي البشري، واستمع لشرح عن معمل الألواح الشمسية الذي حصل على شهادة «الأيزو»، وعن أهداف المركز الوطني للمياه وآخر المشاريع والتطورات التي يعمل عليها في مجال تقنية المياه، مثل مبادرة الملك عبد الله لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية .
وتضمنت زيارة نائب وزير الدفاع كلا من المركز الوطني للإلكترونيات والاتصالات والضوئيات، والمركز الوطني لتقنية الطيران، والمركز الوطني للمواد المتقدمة، والمركز الوطني للرياضيات والفيزياء، والمرصد الفلكي عالي التباين الذي يتم استخدامه في متابعة الأجرام السماوية وعدد من المهام العلمية .
من جانبه جزم الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي بأنه أمام القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، المزمع عقدها في غضون أيام بالعاصمة السعودية الرياض، النظر في إقرار الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية المعدلة .
وتوقع الوزير السعودي أن تفسح المجال لتدفق مزيد من الاستثمارات العربية البينية، وتوفر لها الكثير من المزايا والضمانات، غير أنه أكد في الوقت نفسه أنه لا يكفي أن توضع التشريعات الداعمة للاستثمار المشترك، بل إن الممارسات الصحيحة والتطبيق الصادق لروح الاتفاقية هي أسس عملية النجاح .
وأرجع للممارسات الخاطئة في هذا الشأن تردي قطاع الأعمال العربي في المساهمة في تنفيذ المشاريع العربية المشتركة، التي تعود بالفائدة في المقام الأول على المواطن العربي، وتحقق في الوقت نفسه عوائد مجزية للمستثمر العربي، مشددا على أهمية تضافر الجهود في القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف المشتركة .
وأوضح وزير المالية السعودي أن القطاع الخاص على الرغم من أنه حقق دوليا قفزات نوعية أدت إلى زيادة حجم التجارة البينية بين أطراف تلك التجمعات وزيادة تدفق الاستثمارات المتبادلة بينها، إلا أنه عربيا لا يلاحظ مثل ذلك على غير الحال في دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا أنه المحرك الرئيسي للنمو والنشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل والتوظيف، ومن ثم رفع مستوى التشغيل في الاقتصاد .
وزاد أن التجارة البينية والتدفقات الاستثمارية في الدول العربية لا تشهد نموا يُذكر، مما يعني الحاجة لمراجعة السياسات الاقتصادية التي رسمتها حكوماتها بشأن التبادل التجاري البيني، غير أنه لا يزال أن الفرصة مواتية لبحث معوقات استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على حسب وجهة نظر القطاع الخاص العربي .
ويعتقد وزير المالية السعودي أن العقبات التي ساهمت في تأخير استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى كثيرة، منها عدم الوصول إلى قواعد المنشأ التفصيلية لجميع السلع المتبادلة في إطار المنطقة، بجانب عدم التزام بعض الدول بمنح الإعفاءات المقررة، بالإضافة إلى بعض العوائق غير الجمركية، مثل الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل للرسوم الجمركية .
كما أن هناك بعض العوائق التي تحول دون تطور حجم التجارة العربية البينية، ومنها تشابه الهياكل الإنتاجية والاعتماد ولو جزئيا على تصدير المواد الأولية ونصف المصنعة والافتقار للصناعات ذات التقنية العالية .
وعلى صعيد تدفق الاستثمارات العربية البينية، فإنها وفق العساف تتطلب مراجعة تشريعاتها وقوانينها الاستثمارية، والعمل على تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات .
وأبدى عن تطلعاته لنجاح القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثالثة للدول العربية، حيث تتضمن جدول أعمال اتفاقية الاستثمار بين الدول العربية لإزالة العوائق في الاتفاقيات القديمة للاستثمار بين الدول العربية، ومتابعة للتجارة الحرة والاتحاد الجمركي والمشاريع المشتركة بين الدول العربية سواء من يتعلق بالبنية التحتية، إضافة إلى مواضيع تتعلق بالأمن الغذائي العربي، لتعرض جميع هذه الأمور على قادة الدول العربية .
في سياق آخر أعربت السعودية عن أسفها للتصريحات الصادرة من أمين عام الأمم المتحدة وعن نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، وعدد من الجهات والهيئات الأجنبية، حول تنفيذ حكم القضاء السعودي في العاملة المنزلية السريلانكية التي قال مصدر سعودي مسؤول إنها «قامت عن سابق إصرار وتصميم بقتل طفل رضيع يبلغ من العمر أربعة أشهر خنقا حتى الموت، وذلك بعد قدومها للمملكة بأسبوع تقريبا، وهو الطفل الوحيد للعائلة التي تعمل لديها ».
وشدد المصدر في تصريح بثته وكالة الأنباء السعودية على أنه في الوقت الذي تبدي فيه الحكومة السعودية احترامها لسيادة القضاء وكافة الأنظمة والقوانين وحماية كل حقوق المواطنين والمقيمين على أرضها، فإنها «ترفض رفضا قاطعا أي تدخلات في شؤونها أو أحكام قضائها تحت أي مبررات كانت»، مبينا أن العاملة التي تم تنفيذ حكم القضاء فيها لم تكن قاصرا وقت تنفيذها جريمة اغتيال الطفل، بل كانت تبلغ 21 عاما، حسب عمرها المدون في جواز السفر، الذي قالت إنه يعد يعتبر عالميا وثيقة رسمية صادرة عن حكومة بلدها، «كما أن أنظمة المملكة لا تجيز ولا تسمح باستقدام العمالة القاصرة ».
وأضاف المصدر المسؤول أنه تم إثبات الجريمة بكافة أركانها القانونية، وتم إحالتها للعدالة ومحاكمتها وتأمين حقوقها الكاملة في الحصول على دفاع رسمي وبمتابعة سفارة دولتها، وأنه «تمت إحاطة مسؤولي دولتها الذين قاموا بزيارة المملكة ومنهم النائب العام السريلانكي بكافة الظروف والملابسات والإجراءات التي صاحبت القضية منذ بدايتها»، وفي ما يلي نص تصريح المصدر :
«تأسف حكومة المملكة العربية السعودية للتصريحات الصادرة عن كل من الأمين العام للأمم المتحدة وعن نائبة رئيس المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن، والمتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان للأمم المتحدة وعدد من الجهات والهيئات الأجنبية حول تنفيذ حكم القضاء في العاملة المنزلية السريلانكية التي قامت عن سابق إصرار وتصميم بقتل طفل رضيع يبلغ من العمر أربعة أشهر خنقا حتى الموت، وذلك بعد قدومها للمملكة بأسبوع تقريبا، وهو الطفل الوحيد للعائلة التي تعمل لديها، وما تضمنته هذه التصريحات من معلومات خاطئة حول القضية دون التثبت من الظروف والملابسات المصاحبة لها، وتود أن توضح حكومة المملكة التالي :
أولا: عدم صحة المزاعم حول كون الجانية قاصرا، وهذه المزاعم يدحضها بشكل واضح وجلي لا لبس فيه عمرها المدون في جواز السفر والبالغ 21 عاما أثناء ارتكاب الجريمة، وجواز السفر كما هو معروف عالميا يعتبر وثيقة رسمية صادرة عن حكومة بلدها، كما أن أنظمة المملكة لا تجيز ولا تسمح باستقدام العمالة القاصرة .
ثانيا: بعد أن تم إثبات الجريمة بكافة أركانها القانونية، تم إحالتها للعدالة ومحاكمتها وتأمين حقوقها الكاملة في الحصول على دفاع رسمي وبمتابعة سفارة دولتها، كما تمت إحاطة مسؤولي دولتها الذين قاموا بزيارة المملكة ومنهم النائب العام السريلانكي بكافة الظروف والملابسات والإجراءات التي صاحبت القضية منذ بدايتها .
ثالثا: بعد صدور الحكم بذلت الدولة من جانبها جهودا حثيثة من قبل أعلى المستويات لإقناع أولياء الدم باعتبارهم أصحاب الحق الأول في العفو أو قبول الدية والتنازل عن حقهم الخاص، وتلقت حكومة المملكة فائق التقدير من قبل الحكومة السريلانكية للجهود المبذولة للحصول على عفو عن العاملة المنزلية، إلا أن هذه المجهودات لم تنجح للأسف الشديد لإصرارهم على تنفيذ الحكم وعدم التنازل عن حقهم ».
وأضاف المصدر أن «المملكة العربية السعودية إذ توضح ذلك لتؤكد في الوقت ذاته على احترامها سيادة القضاء وكافة الأنظمة والقوانين وحماية كافة حقوق المواطنين والمقيمين على أرضها وترفض رفضا قاطعا أي تدخلات في شؤونها أو أحكام قضائها تحت أي مبررات كانت ».