عرض لجانب من أحداث هذا الاسبوع .

جنبلاط يدعو من موسكو إلى تحييد لبنان عن تداعيات الأزمة السورية .

دولة الامارات تقرر انفاق 330 مليار درهم على مشاريع التنمية في 5 سنوات .

سوريا تقرر انشاء جيش للدفاع الوطني .

اتهام أميركي لإيران بالوقوف وراء التطورات الأمنية في اليمن.

وزير خارجية سلطنة عمان يبحث سبل تعزيز العلاقات مع قبرص.

الأردن يتجه لإنشاء منطقة عازلة إلى إذا إزداد أعداد اللاجئين السوريين.

الرئيس محمود عباس يؤكد على وحدة السلاح الفلسطينى.

العودة في مصر إلى المسيرات الحاشدة في ذكرى ثورة 25 يناير.

وزير الداخلية الكويتي يحذر من الاعتداء على رجال الأمن.

نتنياهو يعلن أنه لن يفكك أي مستوطنة اذا فاز في الانتخابات .

موسكو :

اعتبر رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط ان استقرار الشرق الأوسط مبني على سوريا، مؤكدا ان ليس من مصلحة أحد استمرار النزيف في سوريا.
              
واشار جنبلاط عقب لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو إلى ان الرؤية الروسية للحل في سوريا جيدة، متسائلا في الوقت ذاته: ولكن كيف تطبق؟ فمنطقة الشرق الأوسط تشبه البركان.


وشدد على ان استمرار الأزمة السورية سيؤدي الى المزيد من الخراب والدمار، مؤكدا انه ليس من مصلحة أحد استمرار النزيف في سوريا، معربا عن أمله في أن تساهم روسيا في مؤتمر المانحين للنازحين السوريين الذي سيعقد في الكويت في 30 الجاري.


وأكد ضرورة ان يتفق الأفرقاء الدوليون حول مبادئ الحل في سوريا، رغم أن الوضع السوري معقد. وسأناقش ما توصلت اليه في موسكو مع أصدقائي في المعارضة السورية.


وتابع جنبلاط انه بحث مع لافروف مسألة تحييد لبنان عن تداعيات الازمة السورية، موضحا ان اللقاء تطرق الى الملفين اللبناني والسوري.


وفي الشأن الداخلي دعا جنبلاط الأطراف السياسيين في لبنان الى الاستجابة لدعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان للجلوس الى طاولة الحوار، متمنيا الا يتم وضع شروط مسبقة للحوار اللبناني، مشيرا الى أن لا أحد في لبنان يستطيع ان يلغي الآخر.

الكويت :

أكد وزير الداخلية الكويتي الشيخ أحمد الحمود الصباح أن أي اعتداء على رجل أمن هو اعتداء على وزارة الداخلية، وعليه هو شخصيا، وأن كل من ارتكب مثل هذه الأعمال المسيئة بحق رجال الأمن لن يفلت من العقاب. وجاءت تأكيدات الوزير خلال التقائه الضابط بجهاز المباحث الجنائية النقيب محمد الوهيب، الذي أصيب مع عدد من زملائه بعد أن اعتدى عليهم مشاركون في مسيرة نظمتها قوى المعارضة.
إلى ذلك طالبت النائبة بالبرلمان الكويتي صفاء الهاشم وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية في الكويت بتشديد الرقابة على من سمتهم «المتورطين في الخلية الإرهابية التابعة لـ(الإخوان المسلمين) لزعزعة الأمن داخل الإمارات وبعض الدول الخليجية»، وأكدت الهاشم أن «قوة وحزم دولة الإمارات بتضييق الخناق على (الإخوان المسلمين) أدت إلى كشف قائمة طويلة بأسماء شخصيات كثيرة متورطة بمخطط إرهابي، ومن بين هذه الأسماء شخصيات كويتية.
وكشفت الهاشم أن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك أكد خلال الجلسة أن الشخصيات الكويتية المتورطة التي يعنيها كانت مصدرا رئيسيا للتمويل لخلية «الإخوان المسلمين» بالإمارات، وأن خطوط ومصادر تمويلها كانت تخرج من الكويت. وبينت الهاشم أن تنظيم «الإخوان» بالكويت وصل إلى مرحلة الانهيار بعد أن «انكشفت أوراقهم وألاعيبهم ودورهم في تأجيج الشارع وفضح الشعب الكويتي لهم»، وأشارت الهاشم إلى أن «دولة الإمارات الشقيقة أعلنت عن القبض على عناصر جديدة مرتبطة بحركة الإخوان المسلمين».
الامارات العربية المتحدة :

كشفت إمارة أبوظبي أنها تعتزم إنفاق 330 مليار درهم (90 مليار دولار) على مشروعات للتنمية في السنوات الخمس المقبلة، مشيرة إلى أن هذه المخصصات الضخمة تأتي تماشيا مع السياسة التي تنتهجها أبوظبي لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على عائدات صناعات النفط والغاز، وفي إطار رؤية أبوظبي التنموية.
وقال المجلس التنفيذي لأبوظبي في بيان إن الخطة تشمل بناء أكثر من 12500 منزل بالإضافة إلى مدارس وطرق ومشروعات بنية تحتية أخرى، مضيفا أن الحكومة تسعى لتحسين البيئة الاستثمارية بتقديم حوافز وخدمات أفضل للشركات.
وتتوقع الحكومة في 2013 توفير خمسة آلاف فرصة عمل للمواطنين في الإمارة التي تضخ كل إنتاج الإمارات تقريبا من النفط وسيتم تقديم قروض سكنية بنحو ثلاثة مليارات درهم في إطار خطة 2013-2017.
وقال البيان إنه «في بداية مناقشات المجلس لأداء القطاع الحكومي استعرض المشاريع الكبرى في قطاع التنمية الاجتماعية لما لهذا القطاع من أهمية حيوية تؤثر على مجمل الحياة العامة». وأضاف: «أكد المجلس ضرورة سير المشاريع المتعلقة بقطاع التنمية الاجتماعية وفقا للجداول الزمنية المحددة لأنها ترتبط ارتباطا وثيقا بسير العمل في باقي القطاعات».
وتمتلك أبوظبي أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم ومنحت حكومة أبوظبي الأسبوع الماضي عقدا بقيمة 653 مليون دولار لبناء فرع من متحف اللوفر الفرنسي الذي تأمل أن يساعدها في أن تصبح وجهة سياحية رئيسية.
سوريا :

أعلن مصدر سوري أن السلطات السورية تتجه لإنشاء ما يمكن تسميته بـ«جيش الدفاع الوطني»، كرديف للقوات النظامية التي تتفرغ للمهام القتالية، فيما اعتبرته المعارضة السورية «تسمية أخرى لميليشيات الشبيحة».
ونقل موقع «روسيا اليوم» عن المصدر قوله: إن «الفصِيل الجديد سيتم تشكيله من عناصر مدنية أدت الخدمة العسكرية إلى جانب أفراد اللجان الشعبية التي تشكّلت تلقائيا مع تطور النزاع القائم في سوريا»، موضحا أن مهام هذا الجيش «ستقتصر على حماية الأحياء من هجمات مسلحي المعارضة، وسيتقاضوْن رواتب شهرية كما سيكون لهم زِي موحد». وتوقع المصدر نفسه أن يناهز العدد المرتقب لهذا الجيش، العشرة آلاف شاب من مختلف محافظات البلاد.
لكن المعارضة السورية لم تفرّق بين هذا الجيش و«الشبيحة» الذين ظهروا مع انطلاق الأزمة السورية. وقال المنسق السياسي والإعلامي للجيش السوري الحر لؤي المقداد إن جيش الدفاع الوطني المزمع إنشاؤه «هو تسمية أخرى لميليشيات الشبيحة»، لافتا إلى أن هذه الميليشيات «يجري إنشاؤها على أساس طائفي».
فلسطين :

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، أنه لا يوجد سوى سلاح واحد وقانون واحد لدولة فلسطين، ويخضع جميع مواطنيها للقانون من دون استثناء، مع الحفاظ على كرامة المواطن وأمنه .

وقال عباس خلال اجتماعه، مساء الخميس، بقادة الأجهزة الأمنية، بحضور وزير الداخلية سعيد أبو علي، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله إن “لا أحد فوق القانون” .

وكان مخيم جنين ومخيم بلاطة في نابلس شهدا خلال الأيام الماضية تظاهرات لعناصر مسلحة من حركة “فتح”، أطلقت أعيرة نارية في الهواء، وهاجمت قادة الأجهزة الأمنية واتهمتها بشن حملة اعتقالات في صفوف كوادر من “فتح” .

وعرض قادة الأجهزة الأمنية أمام عباس تقارير “حول الأوضاع الأمنية في المحافظات الفلسطينية وتطبيق سيادة القانون والحفاظ على أمن المواطن الفلسطيني” .

وأصدر عباس تعليماته للأجهزة الأمنية “بتكثيف جهودها لحفظ الأمن والاستقرار وتطبيق سيادة القانون بما يوفر الأمن والأمان للمواطن ويحفظ حقوقه” .

اليمن :
وفي غضون ذلك، قال مصدر دبلوماسي مغربي رفيع  إن المغرب لن يشارك بشكل مباشر في العمليات العسكرية في شمال مالي، مشيرا إلى أن الرباط تدعم التدخل العسكري الدولي من أجل استرجاع وحدة مالي وسيادتها على كامل ترابها وذلك في إطار مقررات أبوجا (نيجيريا) التي صادق عليها مجلس الأمن.
وأضاف المصدر «الموقف المغربي واضح من هذه المسألة. إذ كان دائما قلقا إزاء الوضع الأمني في مالي وانعكاساته على البلدان المجاورة. وحذر المغرب مرارا المجتمع الدولي من تنامي المخاطر المرتبطة بتوسع الحركات الجهادية في شمال مالي».
وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أن المغرب كان مشاركا في مؤتمر أبوجا الذي تم خلاله إعداد خطة أفريقية لحل أزمة مالي. وقال «دافع المغرب خلال مؤتمر أبوجا عن مقاربة تشاورية تعطي الأولوية للتفاوض من أجل حل سياسي سلمي يضمن استقلال مالي ووحدته الترابية، دون استبعاد إمكانية التدخل العسكري لطرد الجماعات المسلحة التي تحتل مناطق في شمال مالي والتي تهدد استقرار وأمن البلدان المجاورة والمنطقة بكاملها».
سلطنة عمان :

بحث الرئيس القبرصي كريستوفياس ديمتريس، خلال استقباله في نيقوسيا، يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عُمان، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها في شتى المجالات، إضافة الى استعراض الوضع على  الساحتين الإقليمية والدولية .

وكان ابن علوي قد بحث في، وقت سابق، مع إيراتو كوزاكو وزيرة خارجية قبرص، سبل تعزيز وتطوير العلاقات في المجالات المختلفة، وناقش فرص الاستثمار المتوفرة في البلدين وتشجيع تبادل زيارات رجال الأعمال والمسؤولين ومواطني البلدين .

كما تم التوقيع بوزارة الخارجية القبرصية على مذكرة التفاهم حول المشاورات السياسية بين وزارتي خارجيتي البلدين . 

المملكة العربية السعودية :

عقد الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية في العاصمة الأمريكية واشنطن اجتماعاً مع وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية جانيت نابوليتانو.

وبحث مع المسؤولة الأمريكية خلال الاجتماع علاقات الشراكة والتعاون القائمة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة لتعزيز الأمن وتحقيق الرخاء الاقتصادي للشعبين الصديقين.


وأوضحت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي في بيان أصدرته الوزارة عقب اللقاء أن الاجتماع يمثل خطوة أخرى كبرى إلى الأمام في سبيل دعم علاقات الشراكة بين البلدين.


وجاء في البيان :" إنها تشعر بالفخر للروابط القائمة بين البلدين لأن تعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الامريكية يؤكد التزام الجانبين بتأمين بلديهما ضد التهديدات الجديدة والناشئة مع دعم وتيسير أوجه العلاقات التجارية وتسهيل حركة السفر بينهما بصورة أكثر فاعلية ".


و وقع وزير الداخلية و وزيرة الأمن الداخلي خلال الاجتماع اتفاق الترتيبات الخاصة ببدء تطبيق برنامج / المسافر الموثوق به / بين البلدين ، الذي يتيح لسلطات الجمارك والجوازات وحرس الحدود تطبيق البرنامج ومبدأ المعاملة بالمثل لتيسير وتسريع فحص المسافرين الموثوق بهم في المطارات ويسمح للسلطات بالتركيز على المسافرين الذين يمكن أن يشكلوا تهديدات محتملة .

حضر الاجتماع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير والوفد المرافق لوزير الداخلية .

وصدر عقب اللقاء بيان مشترك عن الجانبين أبرز التاريخ الطويل من علاقات العمل الثنائية والإقليمية بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز أمنهما المشترك ودعم الرخاء والنمو الاقتصادي في البلدين .


وقال البيان :" إن كل من وزارة الداخلية السعودية و وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تعرفان أن دعم وتنمية تلك العلاقات إنما يخدم المصالح المشتركة للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية".


وأضاف " أنه وفي سبيل التأكيد على الروابط القوية بين الجانبين ولدعم تقدم علاقات الشراكة القائمة بينهما وقعت وزارة الداخلية السعودية و وزارة الأمن الداخلي الأمريكية الترتيبات الخاصة بتطبيق كل دولة منهما لبرنامج " المسافر الموثوق "، الذي سيسهل عمليات التبادل التجاري وحركة السفر بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ، كما سيساعد السلطات الأمنية المختصة من الجانبين على التعرف بفاعلية على التهديدات المحتملة والحفاظ على أمن حدودهما وبلديهما".


وأوضح البيان أن الهدف الذي يراد تحقيقه سيكون البدء في تطبيق البرنامج خلال الستة أشهر القادمة وصولا لتطبيقه بشكل كامل بحلول عام 2014م.

وأشار إلى أن الجانبين أكدا أهمية علاقات التعاون الناشئة بينهما في مجال أمن شبكات المعلومات ، و أن للبلدين مصالح ثنائية في تعزيز الشراكة بينهما لحماية البنية التحتية الحيوية المهمة للقطاعين الحكومي والخاص ولجعل شبكات المعلومات أكثر أمنا لاستخدام مواطنيهما خاصة إذا ما وضع في الاعتبار الأهمية التي يمثلها كلا البلدين للاقتصاد العالمي ، موضحا أن الشراكة بين البلدين في مجال أمن المعلومات ستسهم كذلك في دعم الأمن العالمي.

وسلّط البيان الضوء على الجهود المتواصلة في مجال مكافحة التحديات الأمنية الدولية في مجال مكافحة جرائم المعلومات وحماية البنى التحتية والأمن البحري من خلال المكتب المشترك لبرنامج الإدارة ومبادرات وزارة الداخلية التي تؤكد بشكل إضافي عمق الروابط بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية و وزارة الأمن الداخلي الأمريكية كما تؤكد الأهمية الحيوية لجميع أوجه التعاون بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية في المجال الأمني.

الأردن :

أعلن رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، أن الأردن لن يسمح بتدفق آلاف اللاجئين السوريين على شكل موجات بشرية إلى أراضيه في حال تدهور الأوضاع في بلادهم. وأشار إلى أنه «إذا حدث نزوح بالآلاف من اللاجئين السوريين فلن نستقبلهم داخل الأردن، بل ستقوم القوات الأردنية بتسهيل إبقائهم داخل الأراضي السورية في منطقة عازلة داخل حدود بلادهم». ونفى أن تكون بلاده منغمسة بأي شكل من الأشكال في مؤامرة على سوريا.
وفي حين أكد النسور أن الأردن تمكن من ضبط حدوده مع سوريا لدرجة الكمال، اتهم العقيد المنشق عارف الحمود السلطات الأردنية بـ«التضييق على الثوار». ووصف الحمود الوضع على الحدود التركية بأنه «أفضل بكثير مقارنة مع الحدود الأردنية، حيث تقوم السلطات على التضييق على الثوار ولا تقدم لهم العون العسكري، أو أي عمل يساعد على القيام بعمليات عسكرية». وقال :«الدولتان تتعامل مع السوريين العسكريين منهم والمدنيين كحالات إنسانية، لكن مما لا شك فيه أنه وحتى هذا التعامل الإنساني يبقى مريحا أكثر على الحدود التركية في حين يبقى مقيدا على الحدود الأردنية، إذ إن هناك تدقيقا وتضييقا على العسكريين والضباط، ولا سيما فيما يتعلق بدخولهم وخروجهم»، لافتا إلى أن الأردن تحرص على السيطرة على حدودها ويبدو ذلك واضحا من خلال الانتشار الأمني المكثف، كما أن موقع المخيمات التي أعدت للنازحين في تركيا هي على الحدود، بينما من الناحية الأردنية لا وجود لهذه المخيمات التي نصبت على مسافة بعيدة إلى حد ما.
لكن وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الأردني، سميح المعايطة، أكد أن الأردن «لا يتبنى ولا يبحث عن إقامة منطقة عازلة داخل الأراضي السورية». وقال المعايطة إن موقفنا واضح وهو أننا نتحدث عن عمليات إيواء للاجئين السوريين في حال دخول سوريا في فوضى أمنية وسياسية. وأضاف: «في حال وصل الأمر إلى الفوضى وسقط النظام وأصبح هناك تدفق فإنه من مسؤولية المجتمع الدولي إقامة مناطق عازلة داخل الأراضي السورية لإيواء اللاجئين السوريين لأن الأردن ليس لديه الإمكانية لإقامة مثل هذه المناطق».
إيران :

أتت اتفاقية «خط التسهيل الائتماني» التي وقعتها إيران مع سوريا لتثبت، بحسب ما يؤكد متخصصون اقتصاديون، الدعم الإيراني، لا سيما السياسي منه، لسوريا التي تعاني من انخفاض حاد في احتياطها بالعملات الأجنبية، رغم الأزمة الاقتصادية التي ترزح تحتها إيران بسبب العقوبات المالية والمقاطعة الدولية المفروضة عليها. وتصل قيمة قروض هذه الاتفاقية التي وقعت خلال زيارة رئيس «مجلس الوزراء» السوري وائل الحلقي إلى طهران، إلى حدود «مليار دولار أميركي» بين «المصرف التجاري السوري» و«بنك الصادرات الإيرانية»، والتي شملت عقودا عدة في مجال انتقال الطاقة والمعدات الكهربائية.

مصر :

أشعلت مسيرات لروابط مشجعي كرة القدم في مصر المعروفة بـ«الألتراس» أجواء القاهرة قبل أيام من ذكرى ثورة 25 يناير، حيث جابت مسيرات بالآلاف لشباب ألتراس النادي الأهلي شوارع العاصمة المصرية للمطالبة بالقصاص لمن يعتبرونهم «شهداء مجزرة بورسعيد»، التي سقط فيها 72 قتيلا خلال اشتباكات أعقبت مباراة لكرة القدم مطلع العام الماضي، في مدينة بورسعيد شرق البلاد، أحاطت بشأنها شكوك حول ضلوع رموز من نظام الرئيس السابق حسني مبارك وبعض قيادات الشرطة فيها.
وانطلقت إحدى مسيرات الألتراس من دوران شبرا (شمال القاهرة) التي تعد إحدى أبرز مناطق التجمع منذ ثورة 25 يناير وتتميز بكثافة السكان، متجهة إلى ميدان التحرير رمز الثورة المصرية، حيث ردد المتظاهرون هتافات «الشعب يريد قصاص الشهيد»، «دم بدم.. رصاص برصاص»، «سامع أم شهيد بتنادي.. مين (من) حيجبلي (يأتي لي) حق أولادي»، كما رفعوا لافتات مكتوبا عليها «حق الشهداء»، و«لو ابنك الضحية.. مكنتش (لم تكن) بعت القضية».
كما خرجت مسيرة أخرى من جامع الفتح في ميدان رمسيس أكبر ميادين القاهرة، القريب من ميدان التحرير، فيما انطلقت مسيرة رمزية أخرى من أمام النادي الأهلي بأرض الجزيرة القريبة من التحرير أيضا، ومسيرة نسائية أخرى شاركت فيها أمهات شهداء الثورة المصرية، وانطلقت من دار الأوبرا المتاخمة للنادي الأهلي.
وانتشرت ملصقات على جدران شوارع القاهرة تنذر بالقيام بأعمال عنف حال صدر الحكم ببراءة المتهمين في قضية بورسعيد، وحملت الملصقات شعار «القصاص أو الفوضى».
وشاركت حركات سياسية شبابية في مسيرات الألتراس من بينها حركة شباب 6 أبريل، والاشتراكيون الثوريون، وشباب من أجل العدالة والحرية.
ومن جانبه، طالب محمود عفيفي المتحدث الرسمي لحركة شباب 6 أبريل (جبهة أحمد ماهر) بدعم تحركات مسيرات الألتراس، مشيرا إلى أن القضية ليست قضيتهم وحدهم لكنها بالفعل قضية وطن، وشدد على ضرورة القصاص العادل لضحايا مجزرة بورسعيد.
وتأتي مظاهرات الألتراس لترفع من أجواء الترقب والقلق الذي تشهده القاهرة قبل أيام من دعوة قوى المعارضة الرئيسية لإحياء ذكرى ثورة 25 يناير يوم الجمعة المقبل، وهي المظاهرات التي يتوقع مراقبون أن تشهد مظاهرة مليونية بميدان التحرير للاحتجاج على سياسات الرئيس محمد مرسي وحكومته.
وبينما خرجت مسيرات الألتراس عقب صلاة الجمعة من عدة أماكن في القاهرة، ارتفعت أعداد خيام المعتصمين في ميدان التحرير إلى أكثر من مائة خيمة، استعدادا لاستقبال المسيرات، وللمشاركة في مظاهرات الجمعة المقبل.
وعلى الصعيد نفسه، خرج المئات من أنصار فريق الكرة بالنادي المصري البورسعيدي، في مدينة بورسعيد في مسيرة احتجاجية عقب صلاة الجمعة طافت شوارع المدينة، للمطالبة بنقل محاكمة المتهمين في أحداث استاد بورسعيد من أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس بالقاهرة إلى محافظة بورسعيد، خشية اندلاع أعمال انتقامية من أنصار مشجعي الأهلي القاهري إذا ما صدر حكم بالبراءة على المتهمين في القضية.
وردد المتظاهرون في بورسعيد هتافات معادية لوزارة الداخلية، وناشدوا المستشار صبحي عبد المجيد رئيس الدائرة التي تنظر القضية، والمستشار أحمد مكي وزير العدل، بعدم نقل المتهمين للمحاكمة في القاهرة قائلين إن «بيان ألتراس أهلاوي رفع شعار القصاص أو الدم وتعهدهم بحشد الآلاف حول مقر المحكمة قد ينذر بوقوع مجزرة جديدة بحقهم».
على صعيد آخر قضت محكمة النقض المصرية بقبول الطعن المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، على الأحكام الصادرة بحقهما الصيف الماضي بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير 2011. وأصدرت محكمة النقض بدار القضاء العالي حكما قضائيا ألغت بموجبه الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في محاكمة مبارك ونجليه ووزير داخليته و6 من كبار مساعدي الوزير ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وأمرت المحكمة أمس بإعادة محاكمة جميع المتهمين من جديد أمام محكمة جنايات القاهرة.
وبينما تظاهر مؤيدو مبارك أمام مستشفى المعادي العسكري بضاحية المعادي (جنوب القاهرة) والتي يعالج فيها الرئيس السابق، احتفالا بنقض الحكم الصادر ضده بالمؤبد، قال فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن مبارك إنه «ينتظر حيثيات الحكم لتحديد مسار المحاكمة الجديدة». وقال الديب في تصريحات صحافية، إنه «كان قد سبق وطعن على تهمة الاشتراك الموجهة للرئيس السابق في قتل المتظاهرين»، مشيرا إلى أنه إذا قامت محكمة النقض بالفصل في هذه التهمة وأوضحت ذلك في حيثياتها، فلا يجوز للمحكمة الجديدة الاقتراب منها أو تقديم أدلة جديدة بشأنها.
وطالب سياسيون وقانونيون الرئيس محمد مرسي بتقديم التسجيلات الحقيقية للمحكمة، وأكدوا أن «قرار النقض معناه أن الحكم السابق برمته تم إلغاؤه وأصبح كأن لم يكن.. والقضية ستعاد إلى بدايتها».
وجاء حكم محكمة النقض في ضوء قبولها للطعون المقدمة من مبارك والعادلي على ما تضمنه الحكم الجنائي من إدانتهما في قضية قتل المتظاهرين السلميين أثناء الثورة.. كما تضمن حكم محكمة النقض قبول طعن النيابة العامة على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية، الصادرة لصالح مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال سالم، في الوقائع المتعلقة بارتكاب جرائم فساد مالي. وكذلك قبول طعن النيابة على حكم براءة مساعدي وزير الداخلية الأسبق العادلي، حيث كان قد قضي ببراءتهم من اتهامات الاشتراك في قتل الثوار.
وستجري إعادة المحاكمة عقب إيداع محكمة النقض لحيثيات حكمها الصادر بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة برمته، ومن ثم تعود أوراق القضية إلى محكمة استئناف القاهرة كي تتولى بدورها تحديد دائرة المحكمة التي ستباشر إعادة محاكمتهم من جديد.
وسوف تشمل إعادة المحاكمة كلا من مبارك ووزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعدي الوزير. كما ستشمل إعادة المحاكمة أيضا الرئيس السابق نفسه ونجليه علاء وجمال حسين سالم، عن وقائع الفساد المالي وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر البيع العالمي.
وسيترتب على هذا الحكم الصادر من محكمة النقض أن يعود مبارك وجميع المتهمين في القضية إلى وضعهم الأصلي قبل صدور حكم محكمة جنايات القاهرة بإدانتهم، والمتمثل في كونهم جميعا محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية، عدا اثنين من مساعدي وزير داخلية مبارك ممن تم تقديمهما للمحاكمة وهما مخلى سبيلهما.
ويقضي مبارك أيضا فترة حبس احتياطي (ثانية) على ذمة التحقيقات بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع، لاتهامه بجني ثروات على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا بما يشكل جريمة الكسب غير المشروع. كما صدر قرار (ثالث) بحبس مبارك احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية فساد جديدة، لاتهامه بالحصول على 7 ملايين جنيه كهدايا من مؤسسة «الأهرام» الصحافية دون وجه حق.
ومن جانبه، قال محمد عادل القيادي في حركة شباب 6 أبريل، إن «الحكم سيجبر القوى الثورية على العمل في ميدان التحرير مجددا لاستمرار أهداف الثورة». وأضاف عادل أن «القرار سيفتح الباب أمام لجنة تقصي الحقائق وكل من يمتلك أدله جديدة في القضية على تقديمها للمحكمة»، موضحا أن «الرئيس مرسي في اختبار جديد وعليه أن يجبر كل مؤسسات الدولة على تقديم كل الأدلة والتسجيلات التي بحوزتها في قضية قتل المتظاهرين».
وقال الدكتور محمد ميرغني خيري أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، إن «الحكم معناه أن الحكم السابق برمته تم إلغاؤه وأصبح كأن لم يكن، ولو كان قبل الطعن من المحكوم عليهم فإنه تعاد المحاكمة من المحكوم عليهم فقط وليس ممن حصلوا على البراءة.. أما في حالة قبول الطعن المقدم من النيابة والمتهمين فإنه تعاد محاكمة الجميع أمام دائرة أخرى، سواء كان حكم بالعقوبة أو البراءة».
وأضاف ميرغني أن «ما يترتب على الحكم هو العودة إلى الحالة التي كان عليها المتهمون قبل الحكم، وهو الإفراج عمن هو مفرج عنه، ويظل من كان محبوسًا احتياطيًا كما هو، ما لم يكن قد تجاوز المدة القانونية للحبس الاحتياطي».
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بيان لها ، إن «القرار جاء نتيجة متوقعة»، مطالبة بضرورة أن تتفادى المحاكمة الجديدة الأخطاء الجسيمة التي شابت المحاكمة الأولى، والتي أدت إلى إلغاء الأحكام الصادرة عنها».
الأراضي المحتلة :

أكد رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو، على أنه في حال شكّل الحكومة المقبلة فإنه سيستمر في سياسته الحالية تجاه الفلسطينيين والاستيطان، وأنه لن يفكك أية مستوطنة، وتوقّع حروباً مقبلة مختلفة عن الحروب التقليدية .

وقال نتنياهو في مقابلة نشرتها صحيفة “معاريف”، في ما يتعلق بالعملية السياسية بين “إسرائيل” والفلسطينيين، “إنني واقعي، والفلسطينيون يضعون شرطاً أولياً للمفاوضات ولا يمكننا قبوله”، في إشارة إلى تجميد الاستيطان، “وفي المقابل أضع شرطاً نهائياً” في إشارة إلى اعتراف الفلسطينيين بيهودية “إسرائيل” .

ورداً على سؤال “هل يمكنك أن تعد بأنه لن يتم تفكيك أي مستوطنة في السنوات الأربع المقبلة”، قال نتنياهو “نعم، إن الأيام التي كانت فيها الجرافات تقتلع اليهود باتت خلفنا وليس أمامنا، وسجلنا يثبت ذلك” . وأضاف “لم نقتلع أي مستوطنة، لقد عززنا المستوطنات”، مذكراً بأن حكومته أنشأت في مستوطنة “اريئيل” أول جامعة “إسرائيلية” في الضفة الغربية المحتلة .

وأوضح نتنياهو “لا يمكن لأحد أن يعطيني دروسا في حب “أرض إسرائيل” أو الالتزام حيال الصهيونية والمستوطنات” .

وكان نتنياهو يلمح إلى لائحة البيت اليهودي وهو حزب قومي ديني يترأسه نفتالي بينيت الذي يدعو إلى تسريع الاستيطان في الضفة والذي تتوقع له استطلاعات الرأي تحقيق تقدم على حساب “ليكود- بيتنا”، التي يترأسها نتنياهو .

ورداً على سؤال حول انتهاء عهد الحروب التقليدية، الشبيهة بحرب العام ،1973 قال نتنياهو إنه “ما كنت سأقول أمراً كهذا، ليس بالنسبة لمصر التي ننوي تطبيق معاهدة السلام معها، ورغم أن مصر تعاني من صعوبات اقتصادية إلا أن جيشها يقف متأهباً” .

 

وأردف أن “سوريا في حالة تفكك بكل تأكيد، لكن سلاحها لم يختفِ ويمكن أن ينتقل إلى أيادٍ أخرى”، مشيراً إلى أن “وجه الحرب تغير ونحن ننتقل إلى عصر الصواريخ” .