خادم الحرمين الشريفين مخاطباً زائريه : نواجه حسد الحاسدين وإتكالنا على واحد أحد .

ولي العهد الأمير سلمان في مجلس الوزراء يؤكد أن مبادرة خادم الحرمين بزيادة روؤس أموال المؤسسات المالية العربية تنبع من حرصه على تطوير التنمية العربية.
ولي العهد يتسلم رسالة لخادم الحرمين من الرئيس الفرنسي ويلتقي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية .

السعودية قادرة على الاحتفاظ بصدارة الطاقة حتى عام 2035 .

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في قصره بالرياض، الأمراء، ومفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، والعلماء والمشايخ، الذين قدموا للسلام عليه. وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع إلى تلاوة آيات من القرآن الكريم مع شرحها وتفسيرها.
وقد رحب خادم الحرمين الشريفين بالجميع، وتحدث عما تواجهه السعودية من حسد الحاسدين، وقال: «اتكالنا على واحد أحد، والله - سبحانه وتعالى - حامينا وحامي كل إنسان ينطق بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله».
حضر الاستقبال الأمير مشعل بن عبد العزيز رئيس هيئة البيعة، والأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير عبد الإله بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير مقرن بن عبد العزيز المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني، والأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز نائب وزير الخارجية، والأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز المستشار الخاص المشرف على المكتب والشؤون الخاصة لولي العهد، والأمير بندر بن سلمان بن عبد العزيز.
هذا واطمأن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، على سلامة المواطنين السعوديين الموجودين في مصر، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع السفير أحمد بن عبد العزيز قطان سفير السعودية لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، والذي أكد لخادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال عدم تعرض أحد من المواطنين السعوديين لأي مكروه.
وأوضح قطان أن السفارة بالقاهرة والقنصليتين السعوديتين بالإسكندرية والسويس يتابعون باهتمام بالغ جميع أمور المواطنين السعوديين الموجودين هناك لتقديم ما يحتاجونه في ظل الظروف التي تمر بها مصر حاليا.
كما أجرى الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي اتصالا مماثلا بالسفير السعودي أحمد قطان اطمأن خلاله على سلامة المواطنين السعوديين في مصر، وقد أكد له السفير خلال الاتصال عدم تعرض أي من المواطنين السعوديين لأي مكروه، مبينا أن السفارة بالقاهرة والقنصليتين السعوديتين بالإسكندرية والسويس يتابعون باهتمام بالغ أمور المواطنين السعوديين الموجودين هناك لتقديم جميع الاحتياجات في ظل الظروف التي تمر بها مصر حاليا.
وكانت السفارة السعودية بالقاهرة، أكدت في بيان لها عدم تعرض الرعايا السعوديين في مصر لأي مكروه، وأوضح السفير أحمد قطان في تصريح له أنه على اتصال دائم بالقناصل العامين في كل من الإسكندرية والسويس للاطمئنان على الرعايا السعوديين هناك وعلى مسؤولي القنصليتين.
وأضاف أن السفارة جددت تحذيرها لكل المواطنين السعوديين بمصر بأهمية الابتعاد عن أماكن المواجهات في كل المحافظات المصرية، والاتصال فورا على الأرقام التالية عند استشعار الخطر أو الوقوع في مشكلة.
هواتف ثابتة: 37625000 - 37490775 - 37607722 جوالات: 01222202255 – 01113441111
في مجال آخر أكد الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين أمام القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية والشركات العربية المشتركة القائمة بنسبة لا تقل عن 50 في المائة، مع التزام المملكة بدفع حصتها في الزيادة التي يتم الاتفاق عليها «تجسد حرصه على الدفع بجهود التنمية العربية، وتحقيق المنفعة المباشرة والآنية للمواطن العربي ».
وكان الأمير سلمان بن عبد العزيز أعرب، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسته بقصر اليمامة بمدينة الرياض، باسم الملك عبد الله بن عبد العزيز، عن الشكر والتقدير لقادة الدول العربية «على ما بذلوه من جهود وتعاون بنّاء لإنجاح أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة، وحرص الجميع على تتويج نتائج أعمالها بقرارات مهمة ستعزز - بمشيئة الله تعالى - مسيرة العمل العربي المشترك، وتسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي ورفاهية الشعوب العربية وازدهارها ».
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استمع إلى تقرير عن مجمل الأحداث وتطوراتها إقليميا وعربيا ودوليا، مشددا على مواقف السعودية التي عبرت عنها أمام الجلسة الدورية لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط .
وبيّن الدكتور خوجه أن مجلس الوزراء أصدر جملة من القرارات، حيث قرر، بعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الموافقة على تفويضه - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الألماني في شأن مشروع اتفاقية بين وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع بجمهورية ألمانيا الاتحادية في مجال حماية المعلومات المصنفة، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية .
كذلك، بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 81/ 35 وتاريخ 29/ 6/ 1433هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر السعودي وجمعية الهلال الأحمر التركي، الموقع عليها في مدينة أنقرة بتاريخ 21/ 4/ 1433هـ، الموافق 14/ 3/ 2012م، بحسب الصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 110/ 48 وتاريخ 4/ 8/ 1433هـ، قرر مجلس الوزراء، الموافقة على النظام (القانون) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «المعدّل»، الذي أيده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دورته 31 المنعقدة في أبوظبي بتاريخ 7/ 12/ 2010م، بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
ووافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وذلك بعد تعديل المادة «الثامنة» من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 وتاريخ 17/ 6/ 1431هـ، لتكون بالنص الآتي: «يكون للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي: 1 - وزير التجارة والصناعة رئيسا، 2 - المحافظ نائبا للرئيس، 3 - ممثل لوزارة الشؤون البلدية والقروية عضوا، 4 - ممثلان لوزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور والمديرية العامة للدفاع المدني) عضوين، 5 - ممثل لوزارة الزراعة عضوا، 6 - ممثل لوزارة الصحة عضوا، 7 - ممثل لوزارة التجارة والصناعة عضوا، 8 - ممثل لوزارة المياه والكهرباء عضوا، 9 - ممثل لوزارة المالية (مصلحة الجمارك) عضوا، 10 - ممثل للهيئة العامة للغذاء والدواء عضوا، 11 - ثلاثة من رجال الأعمال، يرشحهم الرئيس بعد التنسيق مع رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية الصناعية السعودية، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، أعضاء، على أن لا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية في المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها». كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالصيغة المرفقة بالقرار .
كذلك وافق المجلس على تعيين كل من مجدي بن سعيد بن صالح المنصور وعثمان بن محمد بن زيد العفيصان على وظيفتي «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، وتعيين كل من عبد العزيز بن محمد بن حمد الماضي على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد للتصنيف» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية، ويوسف بن إبراهيم بن محمد الحامد على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد للتوظيف» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية، وعبد الرحمن بن محمد بن عبد الكريم الهويمل على وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء .
وتسلم الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، رسالة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، وذلك خلال لقاء ولي العهد السعودي في مكتبه بالرياض وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان، كما تناول اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين «الصديقين»، وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
حضر الاستقبال الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز المستشار الخاص المشرف على المكتب والشؤون الخاصة لولي العهد، والفريق أول ركن حسين بن عبد الله القبيل رئيس هيئة الأركان العامة، والفريق ركن عبد الرحمن بن صالح البنيان مدير عام مكتب وزير الدفاع، واللواء طيار ركن عبد الله السحيباني الملحق العسكري السعودي لدى فرنسا، بينما حضره من الجانب الفرنسي سفير فرنسا لدى السعودية برتران بوزانسنو، وملحق الدفاع الفرنسي في الرياض العميد جان ميشيل غرا.
من جهة أخرى، بحث الأمير سلمان بن عبد العزيز، مع وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، «العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة»، وذلك خلال استقبال الأمير سلمان للوزير التركي والوفد المرافق، كما تم خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.
ونقل الوزير أوغلو تحيات وتقدير الرئيس عبد الله غل رئيس الجمهورية التركية، ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، لولي العهد.
حضر الاستقبال الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز المستشار الخاص المشرف على المكتب والشؤون الخاصة لولي العهد، والدكتور نزار بن عبيد مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية، والفريق ركن عبد الرحمن بن صالح البنيان مدير عام مكتب وزير الدفاع، وسفير تركيا لدى السعودية أحمد مختار غون.
وكان وزير الخارجية التركي وصل إلى الرياض، واستقبله بمطار الملك خالد الدولي الدكتور نزار مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية، والسفير علاء الدين العسكري وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم، ومندوب عن المراسم الملكية.
واستقبل الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في مكتبه بالرياض، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، وتناول اللقاء الذي حضره الدكتور هاشم بن عبد الله يماني رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، ومساعد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية كونلث بريدي، بحث مجالات التعاون بين السعودية والوكالة، كما تم استعراض جهود وبرامج المملكة الهادفة إلى الاستفادة من الطاقة النووية للأغراض السلمية.
كما استقبل الأمير سلمان بن عبد العزيز، سفير جمهورية نيجيريا الاتحادية الجديد المعين لدى السعودية أبو بكر شيخو بونو، الذي نقل خلال اللقاء تحيات وتقدير الرئيس النيجيري لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ولولي العهد، كما بحث الجانبان الأمور ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاءين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز المستشار الخاص والمشرف على المكتب والشؤون الخاصة لولي العهد.
إلى هذا استقبل الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي السفير بيار دوكين، وبحث اللقاء المسائل ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال السفير الدكتور ناصر بن أحمد البريك نائب الوكيل للعلاقات الثنائية ومدير الإدارة العامة للدول الأميركية وإقيانوسيا بوزارة الخارجية، والسفير الفرنسي لدى السعودية برتران بزانسنو.
من جهته أكد الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني السعودي، لقادة الحرس، أهمية المحافظة على جاهزية الوحدات، ووضع الخطط المستقبلية لاحتياجات الحرس الوطني وتعزيز قدرات ومهارات منسوبيها التعليمية والعسكرية، والعمل على دعم برامج التدريب والتكامل والتنسيق بين الوحدات، وذلك خلال استقباله، في مكتبه بالرئاسة عددا من قادة وحدات الحرس الوطني. ويأتي اللقاء ضمن اللقاءات الدورية التي يعقدها مع قادة ومسؤولي الحرس الوطني .
حضر اللقاء عبد المحسن بن عبد العزيز التويجري نائب رئيس الحرس الوطني المساعد، والفريق محمد بن خالد الناهض رئيس الجهاز العسكري بالحرس الوطني، وعدد من رؤساء الهيئات العسكرية وقادة الوحدات بالحرس الوطني .
على صعيد آخر أكد الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع، عقب لقائه بوزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان، أن الاجتماعات التي تجري بين الجانبين «تأتي لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين فيما يخدم السلام العالمي»، مشيدا بمتانة العلاقات بين البلدين.
وكان الأمير خالد التقى الوزير الفرنسي والوفد المرافق له بقصر المؤتمرات في الرياض، وتمت خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، كما عقد معه اجتماعا مرحبا به ومتمنيا له وللوفد المرافق طيب الإقامة في المملكة العربية السعودية. حضر اللقاء الأمير نايف بن سلطان بن عبد العزيز المستشار في مكتب وزير الدفاع، والفريق أول ركن حسين بن عبد الله القبيل رئيس هيئة الأركان العامة، والفريق عبد العزيز بن محمد الحسين نائب رئيس هيئة الأركان العامة، فيما حضر الاجتماع رئيس هيئة الأركان العامة وقادة أفرع القوات المسلحة.
من جهة أخرى، أقام الأمير خالد بن سلطان حفل غداء بقصر المؤتمرات، تكريما لوزير الدفاع الفرنسي والوفد المرافق. وحضر الحفل الأمير نايف بن سلطان بن عبد العزيز، والفريق أول ركن حسين القبيل، والفريق عبد العزيز الحسين وعدد من المسؤولين. وشهد الحفل تبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين.
إلى ذلك، استقبل الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز أعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) وعددا من منسوبي وأبناء الجمعية.
وتسلم خلال الاستقبال مجسما لوقف الأمير سلطان بن عبد العزيز لأيتام محافظة الخرج، الذي تكفل به الأمير الراحل سلطان بن عبد العزيز «رحمه الله» بقيمة 16 مليون ريال، كما استمع لشرح مفصل عن الجمعية وما تقدمه من خدمات وبرامج إنسانية لأبنائها الأيتام البالغ عددهم 40 ألف مستفيد، تقدم لهم الرعاية ضمن أسرهم الطبيعية عبر فروع الجمعية المنتشرة بمدينة الرياض ومحافظات الخرج والأفلاج والدوادمي والزلفي والمجمعة ووادي الدواسر والقويعية، حيث أسهمت الجمعية خلال السنوات الماضية بإحداث نقلة نوعية في آلية تقديم الخدمات والنفقات من خلال بطاقة صرف آلي، توجت بموجبها بجوائز محلية ودولية، إضافة لحصولها على جائزة الفوربس العربية في الشفافية كإحدى أفضل الجمعيات الخيرية على مستوى الوطن العربي، كما حصلت الجمعية على جائزة الأمير نايف بن عبد العزيز للسعودة، وقد أشاد الأمير خالد بدور الجمعية في مجال رعاية الأيتام، متمنيا لهم التوفيق والسداد.
الجدير بالذكر أن الأمير سلطان بن عبد العزيز «رحمه الله» كان من أوائل الداعمين للجمعية منذ بداية تأسيسها عام 1419، حيث أسهم في بداية إنشائها بمبلغ مليون ريال، واستمر دعمه كاشتراك سنوي بقيمة مليون ريال. وقد حظي عدد من منسوبي الجمعية في شهر محرم من عام 1424هـ بزيارة خاصة للأمير سلطان «رحمه الله».
وكان الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي قد استقبل في الرياض، وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والمسائل ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز، نائب وزير الخارجية، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني ووكيل الوزارة للعلاقات الثنائية الدكتور خالد الجندان، ووكيل الوزارة للعلاقات الاقتصادية والثقافية يوسف السعدون، ومدير الإدارة العامة للشؤون الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة نقلي ومدير الإدارة العامة للشؤون الآسيوية السفير مصطفى كوثر، وسفير الجمهورية التركية لدى السعودية أحمد مختار غون، والوفد المرافق.
في البحرين استقبل الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في مملكة البحرين، الدكتور عبد المحسن بن فهد المارك سفير المملكة العربية السعودية في المنامة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسي في البحرين.
وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء البحريني على عمق ومتانة العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط مملكة البحرين بشقيقتها المملكة العربية السعودية، لافتا إلى اعتزاز مملكة البحرين بالتطور الذي تشهده العلاقات البحرينية السعودية.
وأعرب الأمير خليفة بن سلمان عن الارتياح لمسار التعاون الإيجابي الذي تدعمه العلاقات المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تفتح المجال نحو آفاق أرحب لتدشين المزيد من مجالات التعاون الثنائي.
وأشاد رئيس الوزراء البحريني بالنهضة التنموية التي حققتها السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، في مختلف الميادين.
وأكد أن العلاقات البحرينية السعودية تجسد حالة مميزة من العلاقات الأخوية والطيبة التي ترتكز على أساس متين من روابط المحبة وأواصر القربى ووحدة المصير، مشيدا بالدور القيادي الذي تلعبه السعودية في المنطقة، ودعمها للحقوق العربية والإسلامية في كل مكان.
وأعرب عن اعتزاز وتقدير مملكة البحرين قيادة وشعبا بمواقف السعودية الداعمة والمساندة للبحرين في كل المواقف، بما يؤكد متانة ما يجمع بين البلدين من علاقات أخوية متميزة.
وفى الرياض قالت مسؤولة رفيعة في السفارة الأميركية لدى السعودية إنه لا توجد قوائم منع من السفر إلى الولايات المتحدة تخص ناشطين إسلاميين سعوديين، مشيرة إلى أن من تم منعهم خلال الفترة الماضية كان ذلك بناء على معلومات خصوصية، ولا يتم الإفصاح عنها للعامة.
وقالت سيسليا الخطيب التي تشغل منصب قنصل في سفارة الولايات المتحدة الأميركية إن القوانين الخصوصية وحماية المعلومات الشخصية المعمول بها في الولايات المتحدة تنص على أنه لا يمكن التطرق إلى أسباب المنع إلا مع الأشخاص أنفسهم، إضافة إلى أنه لا توجد معلومات عن وجود قائمة.
وجاء حديث الخطيب في رد على معلومات أفادت بوجود قوائم لناشطين إسلاميين سعوديين ممنوعين من السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية، خلال مؤتمر صحافي عقدته السفارة الأميركية في العاصمة السعودية الرياض عبر جولة دعت إليها السفارة لاطلاع وسائل الإعلام عن إجراءات طلبات استخراج التأشيرة الأميركية في المملكة.
وكشفت معلومات السفارة الأميركية في الرياض أن 92.4 في المائة من مجموع طلبات تأشيرات الأعمال والسياحة للمواطنين السعوديين في أرجاء العالم تمت الموافقة عليها في عام 2012، مشيرة إلى أن أكثر من 70 في المائة من التأشيرات التي تمت المصادقة عليها في الرياض تم إصدارها خلال أسبوع.
وأشارت المعلومات إلى أن القسم القنصلي في الرياض تلقى 80.216 طلب تأشيرة غير هجرة في العام الماضي، بزيادة قدرها 22 في المائة عن طلبات عام 2011، وكانت 29 في المائة من طلبات تأشيرات غير الهجرة في السعودية لتأشيرات دراسية.
وأصدرت سفارة الولايات المتحدة في الرياض 20.677 تأشيرة دراسية العام الماضي، 25 في المائة منها أصدرت للطالبات، مشيرة إلى أن فترة انتظار المقابلة الشخصية في الرياض حاليا بين يوم واحد وأسبوع.
وحول برنامج «المسافر الموثوق»، قالت القنصل في سفارة الولايات المتحدة الأميركية إنه يسهل عملية الإجراءات في منافذ الدخول، بدلا من الوقوف في الطوابير في المطارات، مشيرة إلى أنه يمنح لمن يترددون كثيرا على الولايات المتحدة الأميركية.
من جهته، قال السفير الأميركي لدى السعودية جيمس سميث، إن حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى 60 مليار دولار، لافتا إلى أن المادة الأساسية التي تحصل عليها الولايات المتحدة هي النفط، وهذا ما يشكل ثلثي حجم التبادل التجاري، في حين بلغت الصادرات الأميركية إلى السعودية نحو 20 مليار دولار.
وقال «نعمل جاهدين على زيادة التبادل التجاري بين البلدين، في الوقت الذي زادت فيه الصادرات الأميركية إلى المملكة خلال العام الماضي بنسبة 22 في المائة، وبشكل ملحوظ كان هناك 200 شركة أميركية صدرت إلى السعودية لأول مرة خلال العامين الماضيين».
وتابع سميث أن «80 في المائة من التبادل التجاري يكمن من خلال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهذا يعتبر أمرا جيدا للولايات المتحدة الأميركية وللسعودية أيضا».
وزاد أن «عدد التأشيرات الممنوحة في السعودية ازداد خلال السنوات الأربع بمستوى الضعف، وفي كل عام في تلك السنوات تسجل الأرقام أعلى من العام الذي سبقه»، مشيرا إلى «وجود عمل ضخم لحماية المعلومات الشخصية للمواطنين السعوديين المتقدمين للحصول على التأشيرة».
وبين أن بلاده مفتوحة للجميع للسياحة والعمل والدراسة، مبديا سعادته لارتفاع أعداد السعوديين المسافرين إلى الولايات المتحدة، وعدد الدارسين في بلاده، مشيرا إلى أن السفارة الأميركية لدى السعودية أصدرت ما يقارب 73 ألف تأشيرة دخول بغرض العمل، وبين أن إجمالي أعداد نماذج الحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة بلغ 120 ألف نموذج.
وحول إمكانية رفع مدى التأشيرة الممنوحة للسعوديين من 5 إلى 10 سنوات، كشف عن محادثات بينه وبين السفير السعودي لدى الولايات المتحدة عادل الجبير، بخصوص المبادرات التي من شأنها تعزيز السفر بين البلدين ورفاهية المواطنين، مشيرا إلى أنه جار العمل عليها، وهي قيد الدراسة حاليا وتتعلق دائما بمبدأ المعاملة بالمثل.
ودعا السفير الأميركي لدى السعودية المواطنين الراغبين في الحصول على تأشيرة الدخول للتخطيط المسبق للسفر، والتحلي بالصبر عند تقديمهم لطلبات الحصول، مؤكدا أن 70 في المائة من الطلبات يتم إنجازها خلال أسبوع، ونسبة أخرى تأخذ وقتا أكثر من ذلك، مؤكدا أن جميع الدول تطلب أن تعرف من الشخص المسافر لها، وأن أكبر معضلة تواجهها الدول هي عودة المسافرين إلى بلادهم، وهو ما لا يحصل مع السعوديين بناء على تاريخ سفرهم طوال الأعوام الماضية.
من جهته، قال روبن بوس القنصل رئيس قسم التأشيرات لغير الهجرة في سفارة الولايات المتحدة لدى السعودية إن جميع من يرغبون في زيارة الولايات المتحدة الأميركية من خلال تقديم طلبات في سفارة الولايات المتحدة حول العالم، يتعين عليهم إجراء مقابلات شخصية، وذلك لإثبات أن رغبتهم في الحصول على التأشيرة لن تكون مشروع هجرة محتملة.
وأضاف: «حيث إن قانون الهجرة الأميركي يشير إلى أن كل متقدم لطلب تأشيرة هو مهاجر محتمل إلى الولايات المتحدة الأميركية، وعليه أن يثبت خلاف ذلك، وإن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين ترفض طلباتهم للحصول على تأشيرة لم يتخطوا معايير ذلك، وبالتالي فهم مشروع مهاجرين محتملين»، مؤكدا أن القسم الآخر ممن يتم رفض طلباتهم ينضوون تحت الأشخاص الذين لا يستحقون الحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة، ومنهم الأشخاص الذين لهم سوابق جنائية أو إجرامية.
ولفت إلى أن معدل رفض التأشيرات لم يتغير منذ سنوات عدة، وإنما ما تغير بشكل ملحوظ هو إمكانية الحصول على موعد قريب لتقديم الطلب، والوقت الذي يستغرق للحصول على التأشيرة، مؤكدا أن جميع إجراءات السفر إلى الولايات المتحدة متشابهة بين كل الدول.
من ناحيته، قال مفيد الديك الملحق الإعلامي بالسفارة إن السعوديين لم يكونوا مستهدفين في الإجراءات التي تتطلب منح تأشيرة دخول للولايات المتحدة الأميركية، مشيرا إلى أن جميع دول العالم خضعت لما خضع له السعوديون من إجراءات منح التأشيرات.
وبالعودة إلى الخطيب، فقد أكدت أن منح التأشيرة لا يعني الموافقة على الدخول إلى البلاد، وإنما هو مخول للسفر إلى منافذ الدخول، وهو ما يطبق في دول العالم كافة، مشيرة إلى أن ضابط الهجرة في المنافذ لديه إجراءات إضافية للسماح بالدخول إلى البلاد، مستشهدة بمثال أنه عند ذهاب شخص يحمل تأشيرة سياحة وهو ينوي الدراسة في الولايات المتحدة، فإن ذلك مخالف، وبالتالي يتم منعه من الدخول.
وفي هذا الشأن قال بوس إن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يحملون التأشيرة يتم السماح لهم بالدخول إلى البلاد، وأضاف: «قد تكون التأشيرة صدرت لظروف معينة، وبحلول الوقت الذي يصل إليه المسافر إلى مطارات الولايات المتحدة قد تترتب معلومات جديدة قد تمنع ذلك الشخص من الدخول للبلاد».
وعن منع السعوديين المسافرين إلى دول معينة كإيران وأفغانستان وسوريا، أشار رئيس قسم التأشيرات لغير الهجرة في سفارة الولايات المتحدة في الرياض إلى أن ذلك غير صحيح، واصفا إياه بأنه من قصص الأساطير، مؤكدا أنه بوسع السفارة سؤال الشخص لماذا ذهب إلى تلك الدول، ويؤكد بشكل قطعي أن ذلك غير صحيح.
وذكرت الخطيب أن رفض التأشيرات يتم بناء على مادة محددة موجودة في قانون الهجرة الأميركي، ولا يتم بناء على رغبة أو عدمها أو على مزاجية القنصل الذي يقوم بإجراء مقابلة مع مقدم الطلب، وهو يندرج تحت القوانين المعمول بها في الولايات المتحدة الأميركية.
ولفتت إلى أن معظم من يتقدمون لطلبات الهجرة في السعودية هم من غير السعوديين.
في سياق آخر كشف الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول عن قدرة بلاده في المحافظة على الصدارة في الطاقة الإنتاجية من النفط المتمثلة بـ12.5 مليون برميل حتى عام 2035، في ظل الارتفاع الملحوظ في استخدام الطاقة.
وقال مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول: «لم أسمع في حياتي عن عدم قدرتنا على التصدير خلال السنوات المقبلة»، مشيرا إلى أن استهلاك الدولة من الطاقة المتمثل في البترول والغاز يصل إلى 8.2 مليون برميل، موزعة ما بين 4 ملايين برميل خام، و4.2 مليون برميل من سوائل الغاز. مؤكدا أنه حتى لو لم تضف الطاقة الإنتاجية، ستحافظ السعودية على صادراتها كما هي.
وأوضح الأمير خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في العاصمة الرياض كونه رئيس اللجنة المشرفة على وضع البرنامج الوطني الشامل لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وممثل الوزارة في اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، أن ترشيد استهلاك الكهرباء ليس له أي تأثير في حجم إنتاج النفط السعودي أو تصديره للخارج.
وقال: «إن مفهوم الترشيد لا يعني التقتير على أي منشأة صناعية في البلاد، بحيث تكون عاجزة عن تفعيل برامجها؛ بل بالعكس يوفر لها فرصا أخرى كبيرة في استخدامات تعود بالنفع على المنشأة ذاتها، وتطوير الصناعة، وتنويع مصادر الاقتصاد، وتعزيز فرص الاستثمار كبديل آخر لتصدير النفط».
وأكد الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز العزم على إيجاد حلول عاجلة لمشكلة تفاقم استهلاك الطاقة الكهربائية في السعودية، دون المساس بمصلحة المواطن الاقتصادية، أو الضرر بتصدير النفط إلى الخارج. وأوضح عقب توقيعه مذكرات تفاهم مع خمس جهات حكومية وشركات وطنية كبرى لترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءتها في مشاريع الإسكان التي تنفذها تلك الجهات، أن قطاع المباني في المملكة يستهلك ما يقارب 80 في المائة من الطاقة الكهربائية، منها 70 في المائة يذهب للتكييف، مشيرا إلى أن العمل بمقتضى هذه المذكرات الخمس سيسهم في خفض استهلاك الكهرباء بالمشاريع الإسكانية التي تعتزم هذه الجهات تنفيذها بدرجة كبيرة، ليعود ذلك بالنفع على المستهلك النهائي للطاقة.
وأشار إلى أن توقيع هذه المذكرات يؤكد حرص الجهات ذات العلاقة على تطبيق مخرجات البرنامج الوطني الشامل لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة؛ من أجل التوفير بفاتورة المستهلك للكهرباء، مبينا أن المباني التي ستطبق نظام العزل الحراري للكهرباء لن تكلف المواطن سوى 3 إلى 5 في المائة من قيمة المبنى؛ الأمر الذي سيقلل استخدام العزل من قيمة فاتورة استهلاكه للكهرباء. وقال في ثنايا رده على أسئلة الإعلاميين حول علاقة الاستهلاك المفرط للطاقة الكهربائية بالنفط: «إن النفط الخام الذي يستهلك للحرق يباع بـ4.5 دولار لشركة الكهرباء، وكزيت وقود يباع بنحو 3.5 دولار، وذلك لتشغيل محطاتها الكهربائية، بينما يمكن الاستفادة من الترشيد في تقليل كميات النفط المباعة للشركة، وبيعه بسعر السوق العالمية؛ لينعكس ذلك إيجابا على دعم صناعات ضرورية أخرى تحقق التنمية المستدامة للبلاد، ويستفيد منها المواطن، لا سيما أن الطلب على الكهرباء يزداد بنحو 8 في المائة سنويا في السعودية».
من جهته أوضح الدكتور محمد السويل رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، رئيس اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، أن العمل على ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة أصبح واجبا وطنيا ينبغي تنفيذه على وجه السرعة، مفيدا بأنه - حسب الأرقام المعلنة - الاستهلاك المحلي للطاقة في السعودية يبلغ حاليا ما يقارب 4 ملايين برميل نفط مكافئ، وذلك مؤشر مقلق - حسب تعبيره - خاصة إذا علمنا أن التقديرات تشير إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي إلى نحو 8 ملايين برميل من النفط المكافئ بحلول عام 2030.
وأفاد بأن توقيع هذا العدد من مذكرات التفاهم يؤكد أن الجهات الموقعة قد أخذت على عاتقها الريادة في تطبيق مخرجات البرنامج الوطني الشامل لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وهذا البرنامج الذي تشارك في إعداده أكثر من عشرين جهة حكومية وشركات وطنية كبرى ممثلة في اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، فضلا عن مشاركة المعنيين في القطاع الخاص من مصنعين ورجال أعمال. وبموجب مذكرات التفاهم التي تم توقيعها، ستقوم الجهات المعنية بتشييد المباني في الأحياء السكنية المزمع إقامتها في مختلف المناطق السعودية من منازل، ومساجد، ومدارس، ومرافق خدمية، وفق مواصفات محددة ومعايير تؤهلها لأن تكون مباني مرشدة للطاقة، بما يتناسب مع اشتراطات كود البناء السعودي والمواصفات العالمية.