وزير خارجية دولة الامارات يدعو إيران إلى التوقيع على اتفاقية الأمان النووي ويدعم إعادة هيكلة أمانة مجلس التعاون .

الشيخة فاطمة بنت مبارك تعرب عن ارتياحها وتقديرها للتقرير الاستعراضي الوطنى أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة .

دولة الإمارات نفذت 90 بالمئة من تقرير الحريات والتشريع لعام 2008.

الإمارات تحيل 94 متهماً إلى القضاء بتهمة التخطيط للإستيلاء على الحكم

أشاد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بدعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتواصل لجهود دولة الإمارات في تطوير برنامجها السلمي للطاقة النووية .

وأكد ان العمل والتعاون مع الوكالة الدولية يعد ركيزة أساسية في تطوير الإمارات لبرنامجها السلمي .

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في مكتبه بديوان عام الوزارة، يوكيا أمانو مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية والوفد المرافق الذي زار الدولة.

وناشد ايران للانضمام لاتفاقية الأمان النووي .

وتم خلال اللقاء الاطلاع على آخر التطورات في برنامج الدولة السلمي للطاقة النووية والخطوات التى اتخذتها الدولة في هذا المجال .

من ناحيته أعرب أمانو عن إعجابه بالجهود الناجحة والشفافة للإمارات في تطوير برنامجها وعن إيمانه بأن هذه الجهود العميقة من شأنها أن تكون نموذجاً للدول الأخرى الراغبة في تطوير برامج للطاقة النووية السلمية .

وأكد “ان الإمارات تلعب دوراً قيادياً بين الدول المطورة لبرامج جديدة”، معبراً عن انبهاره بالتقدم في المشروع بعد ما قام بزيارة موقع انشاء أول مفاعل للطاقة النووية في محطة براكة في إمارة أبوظبي والتعرف عن قرب إلى آخر التطورات .

وناقش الطرفان جهود الوكالة الرامية إلى النهوض بمستوى السلامة النووية، لاسيما في استخلاص الدروس المستفادة من حادثة فوكوشيما والتأكيد على اهمية اضطلاع الوكالة بالجهود التي تضمن تعزيز اجراءات السلامة النووية في الدول الأعضاء واستعداد الإمارات لدعم هذه الجهود وجهود الوكالة في دعم الدول النامية في مجال التطبيقات النووية السلمية في مجال الصحة والصناعة وفي المجال الإنساني، وتطرقا إلى سبل دعم هذه البرامج بشكل مشترك يلبي هذه الاهداف السامية .

كما تطرق اللقاء إلى القضايا الاخرى ذات الاهتمام المشترك والتأكيد على دور الوكالة الرئيسي في مواضيع السلامة والأمن النووي وحظر الانتشار وأهمية دعم الجهود الدبلوماسية لحل جميع القضايا العالقة بأسرع وقت ممكن .

وأثنى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان آل نهيان وزير الخارجية على الجهود المبذولة في مشروع إعادة هيكلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بديوان عام وزارة الخارجية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

وأعرب عن دعمة لجهود الأمانة في تحقيق رؤيتها وأهدافها بما يخدم مصالح دول الخليج وشعوبها .

حضر اللقاء اللواء خليفة بن حميد الكعبي الأمين المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون .

على صعيد آخر استقبلت الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة السيدات المشاركات في وفد دولة الإمارات العربية المتحدة الذي قدم التقرير الاستعراضي الوطني الشامل للدولة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بحضور عدد من قرينات المندوبين الدائمين من الدول العربية بمقر المنظمة الدولية في جنيف .

وأعربت عن ارتياحها وسعادتها وتقديرها للتقرير الاستعراضي الوطني الذي قدمه الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس وفد دولة الإمارات أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وأبرز فيه بصورة قاطعة وبحجج ودلائل قوية التطورات الإيجابية التي حققتها الدولة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعد كافة والإنجازات الوطنية والتطورات التنموية الشاملة التي حققتها لتوفير أفضل نوعية للحياة للمواطنين والمقيمين على أرضها وفقا للرؤى والاستراتيجيات الطموحة التي اعتمدها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والتي جعلت من الاهتمام بالإنسان واحترام حقوقه أهم ركائزها وهدفا ساميا لمقاصدها .

وأشادت الشيخة فاطمة بنت مبارك بتناول التقرير بصورة شاملة للإنجازات القياسية التي حققتها المرأة الإماراتية في ظل برامج التمكين السياسي التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وسبقت بها العديد من النساء في العالم .

وقالت إن المرأة أصبحت اليوم شريكاً أساسياً في جميع مجالات العمل الوطني وتتبوأ مناصب قيادية في السلطات السيادية الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وتشغل المناصب القيادية العليا المتصلة باتخاذ القرار .

وأشارت إلى القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز مشاركة المرأة بإلزام مجالس إدارات المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية بتمثيلها في مجالس إدارتها وقالت إن ذلك يعد إنجازاً وطنياً جديدا للمرأة الإماراتية كما يعد الأول من نوعه على صعيد الوطن العربي والمنطقة .

وأكدت الشيخة فاطمة بنت مبارك أن المرأة تشغل حاليا نسبة 66 في المئة من وظائف القطاع الحكومي من بينها 30 في المئة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار . كما تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن مجلس سيدات الأعمال بالدولة يضم نحو 12 ألف سيدة يدرن 11 ألف مشروع استثماري يصل حجم الاستثمارات فيها إلى نحو 5 .12 مليار درهم في حين وصل عدد النساء اللواتي يعملن في القطاع المصرفي الذي يعد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد نحو 5 .37 بالمائة .

ونوهت إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة في ما يتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتأكيدها في تشريعاتها وقوانينها على مبدأ المساواة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وكافة الحقوق الأخرى .

ودللت في هذا الخصوص على سبيل المثال على أن مشاركة المرأة في التعليم العالي بلغت 95 في المئة للطالبات مقابل 80 في المئة للطلاب وذلك من خريجي الثانوية العامة في حين تشكل النساء 70 في المئة من مجموع خريجي الجامعات في الدولة مما يعتبر من أعلى النسب عالميا إضافة إلى دخولها سلك القضاء والنيابة والشرطة والجمارك والقوات الجوية وكذلك السلك الدبلوماسي والقنصلي .

وأكدت الشيخة فاطمة بنت مبارك استجابة دولة الإمارات والتزامها بمجمل توصيات مجلس حقوق الإنسان ومعاهدات وقوانين الأمم المتحدة المتصلة بحماية حقوق الطفل .

وأشارت في هذا السياق إلى موافقة مجلس الوزراء في العام 2012 على إصدار قانون حماية حقوق الطفل الذي يكفل رعايتهم وحمايتهم، وفقا لأرقى المعايير الدولية ويتضمن عقوبات مشددة ضد المخالفين لأحكامه .

وأكدت الشيخة فاطمة بنت مبارك حرصها والتزامها على الاستمرار في العمل بجدية وإصرار لاستكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة التي اتخذناها خارطة طريق لتمكين المرأة والنهوض بها في المجالات والقطاعات كافة منذ عام 2002 م حتى تحقق الأهداف والمقاصد التي نرجوها ونأملها للمرأة الإماراتية .   

على صعيد آخر قالت وزارة الخارجية الإماراتية، إن الدولة نفذت 90% من التوصيات التي التزمت بتطبيقها في استعراض تقرير الدولة ،2008 الذي يشمل العديد من الجوانب الإيجابية بمجال تعزيز البنية التشريعية والمؤسسية لحماية حقوق الإنسان ووضع السياسات لتعزيز الحقوق والحريات .

وأشارت وزارة الخارجية عبر حسابها الخاص في موقع “تويتر” إلى أن دولة الإمارات ستعرض تقريرها الوطني الثاني حول حقوق الإنسان في الدولة اليوم ضمن أعمال الدورة 15 لآلية الاستعراض الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، مؤكدة سعي الدولة إلى تعزيز سجلها في حقوق الإنسان من خلال الاستعراض الدولي ومتابعة التوصيات الواردة منها .

وأضافت أن التقرير الثاني يعتبر استكمالاً لخطة عمل بدأتها الدولة منذ اعتماد تقريرها الأول وهي عازمة على المضي قدماً لإضافة المزيد إلى سجل إنجازاتها .

وأوضحت أن اللجنة الدائمة لمتابعة حقوق الإنسان عقدت عدة اجتماعات بمؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام بالدولة لمناقشة مواضيع التقرير قبل اعتماده، وتشارك الدولة بوفد رفيع المستوى برئاسة د . أنور قرقاش وممثلين عن 20 جهة من الجهات الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني بالدولة .

في سياق آخر اعتمدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها السابع لدور الانعقاد العادي الثاني الأحد في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة أحمد عبدالله الأعماش، تقريرها حول التوصيات المحالة من المجلس في شأن برنامج الشيخ زايد للإسكان، بعد أن أدخلت عليه بعض التعديلات، لرفعه لرئيس المجلس .

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع دراسة حول موضوع سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة، حيث اطلعت على اختصاصات الهيئة مقارنة باختصاصات هيئات مماثلة عربية ودولية . 

يشار إلى أن المجلس الوطني الاتحادي ناقش في جلسته السادسة من دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر المعقودة بتاريخ 22 /1/2013 موضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، ووافق على عدد من التوصيات وإعادتها إلى اللجنة  لإعادة صياغتها .

وناقش المجلس هذا الموضوع من ثلاثة محاور، وهي الخطة المستقبلية للبرنامج، وزيادة المبلغ المخصص من الحكومة، بما يتوافق مع الأعداد الكبيرة من الطلبات، وزيادة قيمة القرض والمساعدات السكنية الممنوحة .

حضر الاجتماع كل من سالم بن هويدن “مقرر اللجنة لهذا الاجتماع”، وأحمد محمد العامري، وحميد محمد بن سالم أعضاء اللجنة .

هذا والتقى السفير جاسم محمد القاسمي مدير إدارة الشؤون الاقتصادية بوزارة الخارجية في مكتبه بديوان عام الوزارة فورال ألتاي سفير الجمهورية التركية لدى الدولة . وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية تركيا وسبل تعزيزها في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية .

واستقبل عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد وكيل وزارة الخارجية في مكتبه في ديوان عام الوزارة، محمد بن عبدالله بن علي القتبي سفير سلطنة عمان لدى الدولة . تم خلال اللقاء مناقشة أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة لدى البلدين الشقيقين .        

على الصعيد الأمنى كشفت الإمارات العربية المتحدة عن إحالة 94 إسلاميا إلى المحكمة الاتحادية العليا متهمون بالانتماء لما يعرف بـ«التنظيم السري»، الذي يحمل فكر جماعة الإخوان المسلمين الذي خطط للاستيلاء على الحكم في الإمارات، فيما تعد هذه المرة الأولى التي تكشف فيها الإمارات عن عدد المعتقلين من الضالعين في هذه القضية، فيما أكد مصدر مطلع أن العدد الكلي للموقوفين يشمل 64 رجلا هم أعضاء التنظيم السري الإماراتي، بينما الباقي هم من أعضاء التنظيم النسائي المحلي الذي ضبط مؤخرا وجميعهم من الإماراتيين دون استثناء، فيما أثبتت التحقيقات أن أعضاء التنظيم وقياداته كانوا ينسقون مع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، وكانوا يعتمدون على استثمار الأموال المتحصلة من اشتراكاتهم وأموال الصدقات والزكاة والتبرعات.
وقال النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة سالم سعيد كبيش بأنه تمت إحالة 94 متهما إماراتي الجنسية إلى المحكمة الاتحادية العليا في قضية التنظيم الذي استهدف الاستيلاء على الحكم، مشيرا إلى أن التحقيقات أسفرت عن أن المتهمين «أنشأوا وأسسوا وأداروا تنظيما يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة والاستيلاء عليه».
موضحا أن التنظيم «اتخذ مظهرا خارجيا وأهدافا معلنة هي دعوة أفراد المجتمع إلى الالتزام بالدين الإسلامي وفضائله، بينما كانت أهدافهم غير المعلنة الوصول إلى الاستيلاء على الحكم في الدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها».
إلى ذلك أكد مصدر مطلع أن الموقوفين الـ94 ليسوا من الموقوفين الجدد، وأن هذه القضية لا تعتبر منفصلة عن التنظيم السري، لافتا إلى أن 64 من الموقوفين هم من التنظيم السري الذي أعلن عنه العام الماضي، بينما باقي الموقوفين هم من النساء اللاتي ثبت انتماؤهن إلى التنظيم النسائي السري الذي تم إحباط تحركاته مطلع العام الجاري.
وتؤكد المعلومات أن المتهمين «خططوا لأهدافهم خفية في اجتماعات سرية عقدوها في منازلهم ومزارعهم وأماكن أخرى حاولوا إخفاءها وإخفاء ما يدبرونه خلالها عن أعين السلطات المختصة».
ووفقا لوكالة أنباء الإمارات التي أضافت أن المتهمين «وضعوا هيكلا تنظيميا سريا وزعوا فيه الأدوار والمهام التي تخدم تحقيق هدفهم الحقيقي، ومارسوا من خلاله أفعالا تهدف مرحليا إلى خلق رأي عام معاد للحكومة وقيادة الدولة، باختلاق أسباب غير حقيقية مستمدة من وقائع تمارس حيالها الدولة مهامها وفقا للقانون، ونشرها إعلاميا من خلال أعضاء التنظيم، وعلى وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت؛ لاستعداء المواطنين وتأليبهم على حكومتهم وقيادات الدولة، في إطار خطة إعلامية مغرضة وضعوها ونفذوها لخدمة هدفهم الرئيسي».
وذكرت أن أعضاء التنظيم «تواصلوا مع أشخاص وهيئات ومؤسسات وجمعيات دولية وأجنبية من خارج الدولة لتشويه صورتها، وأمدوا هذه الجهات وهؤلاء الأشخاص بمعلومات مغلوطة ابتغاء خلق رأي عام دولي ضاغط على حكومة الدولة وقياداتها يضعف من شأنها في العلاقات الخارجية».
وأضافت: «كما تواصل هؤلاء مع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وغيره من التنظيمات المناظرة لتنظيمهم خارج الدولة؛ للتنسيق مع أعضائه، وطلب العون والخبرة والتمويل منهم، لخدمة هدفهم غير المعلن بالاستيلاء على الحكم»، لافتة إلى أنه «من أجل زيادة الموارد المالية للتنظيم بما يكفل استمراره والإنفاق على أنشطته اللازمة لتحقيق هدفه الرئيسي، أنشأوا ضمن هيكله التنظيمي لجنة قام عليها بعض أعضاء التنظيم لاستثمار الأموال المتحصلة من اشتراكاتهم وأموال الصدقات والزكاة والتبرعات».
وكانت الإمارات العربية المتحدة أعلنت أنها اعتقلت 60 شخصا ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين «المحظورة قانونا في الإمارات»؛ بسبب انتمائهم إلى تنظيم سري أسس جناحا عسكريا هدفه الاستيلاء على السلطة وإقامة حكومة دينية في الإمارات «بوسائل غير مشروعة».
وقالت إن الموقوفين الذين بدأ القبض عليهم في شهر يوليو (تموز) من العام الماضي «أقروا بأنهم وجدوا في أحداث (الربيع العربي) فرصة ملائمة لنشاطهم، وأن لديهم جناحا عسكريا تأسس منذ عام 1988 لتدريب المنتمين».
وأضاف التقرير: «وجهت النيابة العامة إلى الموقوفين أربعة اتهامات، هي: إنشاء وإدارة تنظيم سري يمس الأمن ومبادئ قيام الدولة، والارتباط بجهات خارجية وتلقي تعليمات وأموال منها، والتعرض للقيادة السياسية في الدولة، إضافة إلى بناء محفظة استثمارية لدعم تنظيم غير مشروع».
وفي التاسع من يناير (كانون الثاني) الجاري أعلنت الإمارات عن ضبط تنظيم نسائي مرتبطة بجماعات محظورة تتمثل فكر «الإخوان المسلمين»، متهم بالمشاركة في تنظيم سري أكبر هدفه الاستيلاء على الحكم والإضرار بالسلم الاجتماعي في الإمارات، كما أعلنت السلطات الإماراتية مطلع الشهر الحالي أنها أوقفت 11 مصريا يشكلون «خلية تنتمي للإخوان المسلمين» وأطلق عليهم إعلاميا «الخلية المصرية»، التي رفضت السلطات الإماراتية وساطات مصرية للإفراج عنهم.