جانب من أحداث وتطورات المنطقة خلال الأسبوع :

البحرين تعلن أن التحقيق مع الخلية الارهابية أدى إلى الكشف عن تشكيل "جيش الامام" في البحرين

تونس : استقالة الجبالي وخلافات تعصف بالتجمع الوطني الجزائري

خامنئي ينتقد نجاد وإيران تبني قاعدة بحرية قرب خليج عمان الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على كوريا الشمالية

البحرين :
كشف في البحرين، عن تحقيقات تناولت قضية الخلية الإرهابية التي كانت نواة لجيش الإمام في البحرين ومكونة من بحرينيين وإيرانيين وعراقيين وكانت تخطط لضرب منشآت أمنية وتصفية شخصيات عامة في البحرين. وقال اللواء طارق الحسن، رئيس الأمن العام البحريني: «إن الخلية كانت تهدف إلى تأسيس جيش الإمام للقيام بأعمال عسكرية وإرهابية داخل البحرين»، وأضاف الحسن أنه تم تحديد 12 بحرينيا من ضمن الخلية، تم القبض على ثمانية منهم؛ خمسة من داخل البلاد، بينما تم القبض على ثلاثة منهم في سلطنة عمان بطلب من الأجهزة الأمنية البحرينية، في حين تلاحق السلطات البحرينية 4 من مواطنيها ضمن الخلية فارين خارج المملكة .
وأوضح الحسن أن أعضاء الخلية في البحرين تولوا مهام توفير مخازن للأسلحة لاستخدامها عند التحرك، وتجنيد شباب بحرينيين ليكونوا جنودا في جيش الإمام للتحرك عند ساعة الصفر، وقال: «لا أستطيع تأكيد أو نفي مدى صلة الخلية بجيش المهدي في العراق ».
وفي سياق آخر، أعلنت «جمعية المنبر»، أحد مكونات ائتلاف الجمعيات، انسحابها من حوار التوافق الوطني احتجاجا على ما قالت إنه عنف تحالف «جمعية الوفاق » خلال الأيام الماضية، ويعقد الحوار السياسي اليوم جلسته الثالثة. يشار إلى أن «جمعية الوحدوي»، وهي من جمعيات المعارضة السياسية، تقاطع الحوار من بدايته .
وبالعودة إلى كشف الخلية، قال اللواء طارق الحسن إن قيادة الخلية في إيران كانت هي المسؤولة عن تحديد ساعة الصفر لبدء التحرك، وكان أعضاء الخلية في البحرين ينتظرون الأوامر من القيادة في إيران لبدء انطلاق العمليات، كما أن أعضاء الخلية تدربوا على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وتم تدريبهم على تصنيع المتفجرات، وقال: «إن بين المتفجرات التي تدرب أعضاء الخلية عليها، مادة C4 شديدة الخطورة»، كما قال: «إن المعلومات التي كشفتها الأجهزة الأمنية لم توضح حجم التسليح الذي كانت تستهدفه الخلية»، وأكد أن المعلومات التي تحصلت عليها الأجهزة الأمنية لم تثبت علاقة بين الخلية ومكون من مكونات المعارضة السياسية أو أي أحد من شخصياتها القيادية .
وردا على اتهامات المعارضة السياسية للأمن العام البحريني بممارسة التعذيب على أفراد الخلية لانتزاع المعلومات من أفرادها، قال اللواء الحسن: «إن الأمن البحريني يلتزم الدستور والقانون، ومن يتعرض للتعذيب يمكنه تقديم شكوى للنيابة العامة»، وأضاف أن الأدلة التي تم تحريزها عند أفراد الخلية كانت كافية لمعرفة توجهاتها وأهدافها، ولفت رئيس الأمن العام البحريني إلى أن التحقيقات «ستكشف عن الأسماء الحقيقية التي تقف وراء الخلية من عراقيين وإيرانيين، وعندها ستطلبهم البحرين عن طريق الإنتربول ».
وكانت الخلية، قد تلقت تدريباتها على يد عناصر من الحرس الثوري الإيراني، بينما تم تمويلها بنحو 80 ألف دولار، وتدرب أعضاؤها في مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني، كما تلقت تدريباتها أيضا في مدينتي بغداد وكربلاء في العراق، وتنقل أفراد الخلية بين إيران والعراق ولبنان عن طريق دول أخرى، وتم كشف تحركات الخلية من قبل جهاز الأمن الوطني البحريني في مايو (أيار) من العام الماضي، وقال : «إن التأخير في الإعلان عنها كان بهدف التأكد من المعلومات التي تم جمعها ».
ووفق التحقيقات البحرينية، فإن الخلية تديرها شخصية إيرانية من الحرس الثوري الإيراني تدعى «أبو ناصر»، كما تقوم شخصيتان من البحرين رمز إليهما بـ«عقيل وميرزا»، وهما يقيمان بمدينة قم الإيرانية، بالربط بين أعضاء الخلية في البحرين وإيران. وأشار اللواء الحسن إلى أنه تم تجنيد «علي السماهيجي» وهو مواطن بحريني، خلال وجوده في إيران، لينضم إلى الخلية، وتولى بعد ذلك عمليات الفرز والتجنيد تحت إشراف «ميرزا وعقيل ».
كما كشف عن تدرب أعضاء الخلية على تحديد ورسم المواقع الحيوية والمهمة في المنامة، مثل «وزارة الداخلية والمطارات» والإعداد لإدخال الأسلحة إلى داخل البحرين، وتزويد قائد الخلية «أبو ناصر» بالمعلومات عن المواقع الحساسة والشخصيات العامة .
وأشار المسؤول الأمني البحريني إلى ضبط الأجهزة لوثائق ومستندات عن التنظيم ومعلومات مخزنة على ذاكرة إلكترونية «ميموري»، بينما أحيل المتهمون في 24 يناير (كانون الثاني) الماضي إلى النيابة العامة للتحقيق معهم .
وقال طارق الحسن: «إن الخلية المكتشفة لم تظهر لها أية ارتباطات بالأحداث التي شهدتها البحرين خلال الأيام الخمسة الماضية» والتي شهدت فيها البلاد تصاعدا في الأحداث، وأكد أن هناك تطورا في نوعية الأسلحة والمتفجرات التي تستخدم ضد رجال الأمن في الشارع، وأضاف أن البحرين لم تعهد هذا النوع من الإرهاب، وقال إن الأمن قام بمصادرة أسلحة تم تصنيعها محليان استخدمت في قتل رجل الأمن الذي قضى في أحداث 14 فبراير (شباط) الحالي، وقال: «إن الحل في البحرين ليس أمنيا، وإن دور (الأمن العام) هو تهيئة الأجواء وفق القانون والدستور البحريني والتعامل مع الأحداث بانضباطية تامة وضبط النفس لإنجاح حوار التوافق الوطني ».
وأعلن زير الداخلية البحريني الفريق ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة عن ضبط خلية إرهابية تلقت تدريبات على الأسلحة والمتفجرات في كل من إيران والعراق ولبنان، وقال الوزير البحريني إن بلاده ضبطت خلية مكونة من 8 عناصر «بالتعاون مع دولة شقيقة ».
وبحسب مصدر أمني فإن الخلية التي أعلن عن تفكيكها لم تكن لها أي علاقة بالقنبلة التي تم كشفها وكانت تستهدف جسر الملك فهد وأعلن عنها مساء الخميس 14 فبراير (شباط) الحالي .
كما أكد المصدر الأمني عدم علاقة الخلية الجديدة عن خلية سابقة، كان الأمن البحريني أعلن عن الكشف عنها في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2011، وقيل وقتها، إن الخلية كانت تستهدف جسر الملك فهد الذي يربط المملكتين والسفارة السعودية في المنامة، ومقر وزارة الداخلية البحرينية .
وبين الشيخ راشد آل خليفة، أن عناصر الخلية جميعها من الجنسية البحرينية، مؤكدا أن التحريات دلت على تنقلاتهم بين إيران والعراق ولبنان، وتلقيهم تدريبات على استخدام الأسلحة والمتفجرات مع توفير الدعم المالي لهم .
وأضاف وزير الداخلية البحريني أن المنامة شهدت تصاعدا في وتيرة العنف، وما ترتب على ذلك من خسارة في الأرواح والممتلكات، مؤكدا أن من يقوم بهذه الأعمال «إنما يحاولون جر الوطن إلى نفق مظلم»، وأن ما حدث من أعمال إرهابية خلال الثلاثة أيام الماضية نجم عنها حالتي وفاة وإصابة 75 من رجال الأمن .
وكشف الشيخ راشد آل خليفة عن ظهور تصعيد خطير في نمط الأعمال الإرهابية باستخدام الأسلحة النارية، كما تم الكشف عن 19 جسم غريب منها عبوة حقيقية جاهزة للانفجار زرعت على الجانب البحريني من جسر الملك فهد، تم إبطال مفعولها .
وأشاد وزير الداخلية البحريني بموقف المواطنين والمقيمين باعتبارهم «رصيد أمن البحرين الوطني»، مشددا على أن تماسك البحرينيين في المحافظة على التوازن في ساعة الأزمات، مبينا أنه أمر «يسجل لعاهل البحرين وشعبه»، وقال : «إن البحرين على طريق الحق بمساندة أشقائها الأوفياء المخلصين وتفهم أصدقائها وحلفائها ».
وأضاف بأن التقدم نحو المستقبل مسألة بحاجة إلى تضحية، وتجاوز دائرة تبادل الاتهامات، مشيرا إلى أن هناك فرصة سياسية تاريخية تتمثل في الحوار «وهو السبيل نحو الحل السياسي»، وأكد أن الجواب الأمثل لكل الدعوات التي ترى أن الحل ليس أمنيا بأن ثمة خيارا أمام المشاركين في الحوار وهو التوافق وقال : «إن من يعرقل التوصل إلى التوافق الوطني يضر بمصلحة كل بحريني وبأمن واستقرار البحرين» وكان مجلس الوزراء البحريني برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، أدان في جلسته الممارسات الإرهابية التي قامت بها أخيرا بعض العناصر الإرهابية المخربة، واستنكر المجلس محاولات تصعيد العنف والتحريض عليه واستخدام القوة والأسلحة النارية في مهاجمة رجال الأمن والتي تعد تصعيدا خطيرا، واستنكر المجلس كذلك الدعوة إلى شل مظاهر الحياة الاقتصادية وتعطيل مصالح المواطنين من خلال عنف الشوارع واستهداف رجال الأمن، وأكد أن الحكومة، «لن تسمح بتقويض الأمن، ولن تسكت حيال جر البلاد إلى الفوضى والعنف»، وشدد على أن المسؤولية الوطنية والأخلاقية إزاء أحداث العنف الأخيرة «تفرض على الجميع واجب إدانة العنف والتخريب للممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على رجال الأمن وترويع المواطنين والمقيمين ».
وأكد مجلس الوزراء البحريني أن أحداث العنف الأخيرة التي تزامنت مع تصاعد الخطابات التحريضية «يؤكد الدور الرئيسي لهذه الخطب في التهيئة للأعمال التخريبية وتغطيتها، خاصة التغرير بالأطفال والزج بهم في الأعمال الخطرة، والتي تعد جريمة منافية لكل الشرائع والقيم ».
وأشار المجلس إلى أن اللجوء للعنف والتحريض عليه «لا يمكن أن يستقيم إطلاقا مع الالتزام بالحوار الجاد والحرص على تحقيق المزيد من التوافقات المشتركة»، وأكد أن هذه الأعمال ونتائجها لا يمكن أن تحقق أو تدعم أي تقدم، وأن مسؤولية الحوار الجاد والصادق، «تتحملها جميع الأطراف المشاركة فيه ».
من جانب آخر صرح عبد الرحمن السيد المحامي العام الأول في النيابة العامة بأن النيابة أنجزت تحقيقاتها في واقعة ضبط مستودع المتفجرات بمنطقة «سلماباد» وبعض الضالعين في تصنيع المتفجرات واستعمالها فيما يخل بالأمن العام وذلك باستهداف قوات الأمن وترويع المواطنين، وأنها أحالت تسعة متهمين - أربعة موقوفين لدى أجهزة الأمن، وخمسة هاربين - إلى المحاكمة، ووجهت إليهم، تهم الانضمام إلى جماعة تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر، وكان الإرهاب من وسائلها لتحقيق أغراضها .
كما وجه للمتهمين تهم التدريب على تصنيع المتفجرات، وتصنيع وحيازة وإحراز مفرقعات واستعمالها فيما يخل بالأمن العام لهدف إرهابي، وإحداث تفجيرات بقصد ترويع الآمنين، وجمع أموال لتمويل الجماعة، وسيمثل المتهمون في 28 فبراير أمام المحكمة الكبرى الجنائية .
وأكد السيد أن تقارير الخبراء أكدت أن العبوات المضبوطة هي مفرقعات تحتوى على خليط من متفجر من مادتي «النتروجلسرين والنتروسيليلوز»، وهو خليط شديد الانفجار يصنف ضمن أنواع متفجرات الديناميت، وتعتبر من المتفجرات العالية ذات القدرة التدميرية على الممتلكات والأرواح .
وضبطت بحوزة المتهمين اشتمالها على مقاطع فيديو ودروس في كيفية صنع القنابل والمواد المتفجرة وصواريخ القسام والعبوات المضادة للدروع، وطرائق تدبير المواد التي تستخدم في صنعها. وذكر المحامي العام الأول بأنه وخلال تتبع التحقيقات لنشاط المتهمين ثبت أن بعضهم كان وراء التفجيرات التي حدثت بالقرب من مركز المعارض في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 .
وقد شهدت مملكة البحرين حادثين الأول انفجار قنبلة بجوار الصراف آلي التابع لأحد البنوك التجارية في منطقة سند، فيما كان الحادث الثاني عبارة عن حريق استهدف ثلاث محلات للسيارات ومحل لبيع البطاريات في منطقة سترة .
ووصف مصدر أمني تحدث الحادثين بأنهما عملان إرهابيان يأتيان في إطار التصعيد الذي يشهده الشارع البحريني منذ 14 فبراير (شباط الجاري) .
وكانت المعارضة السياسية، أصدرت بيانا ضمنته التشكيك في الخلية الإرهابية التي تم كشفها مساء السبت الماضي فيما كان رد المصدر الأمني أن وزارة الداخلية ستعلن كامل التفاصيل وعندها ستتضح الحقائق .
وستنظم وزارة الداخلية البحرينية مؤتمرا صحافيا للكشف عن تحقيقاتها حول الخلية الإرهابية التي خطط لها الحرس الثوري الإيراني وتدربت في إيران وتنقلت بين العراق ولبنان .
وفي رد على بيان وزير العدل البحريني الذي حذر فيه المعارضة السياسية من استخدام الشارع للضغط على حوار التوافق الوطني، أصدرت جمعيات المعارضة السياسية بيانا أكدت فيه استمرارها في الحوار والتزامها بمبادئ اللاعنف، والتشكيك في كشف الخلية الإرهابية التي أعلنتها وزارة الداخلية مطلع الأسبوع الجاري .
وحمل البيان توقيع ست جمعيات هي (الوفاق ووعد، والتقدمي، والوحدوي، والإخاء، والقومي)، يشار إلى أن جمعية «الوحدوي» لا تشارك في حوار التوافق الوطني الذي بدأت فعالياته في 10 فبراير (شباط) الجاري .
بدوره قال أحمد جمعة رئيس ائتلاف الجمعيات السياسية (10 جمعيات)، إن الائتلاف وفي ظل التصعيد النوعي في الشارع عبر استخدام الأسلحة والمتفجرات سيتخذ موقفا في حال استمرت هذه الأحداث .
وأضاف جمعة كل الخيارات مفتوحة ولم يتحدد الخيار الذي سيتخذه ائتلاف الجمعيات، وقال «هناك خيارات في حال لم يتوقف العنف في الشارع والانسحاب من الحوار أحد هذه الخيارات ».
وقالت المعارضة السياسية إنها سعت إلى إزالة الاحتقان السياسي والأمني عبر تقديم سلسلة من المبادرات أهمها وثيقة المنامة في 12 من أكتوبر (تشرين الأول) 2011، ومرئيات التيار الديمقراطي في 6 مارس (آذار) من عام 2012 وإعلان مبادئ اللاعنف في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2012 .
وقال البيان إن المعارضة السياسية تؤكد التزامها التمسك بالثواب في إعلان مبادئ اللاعنف من خلال احترام الحقوق الأساسية للأفراد والقوى المجتمعية والدفاع عنها، والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والتعددية، وألا تنتهج في سلوكها أيا من أساليب العنف أو تجاوز حقوق الإنسان والآليات الديمقراطية، وإدانة العنف بكل أشكاله ومصادره وأطرافه .
كما دعا بيان المعارضة السلطات في البحرين إلى الالتزام بمبدأ الحريات العامة وتمكين المواطنين من تنظيم المسيرات والمظاهرات والاعتصامات، بما فيها العاصمة المنامة، وفق توافق وتنظيم لا يصادر جوهر هذا الحق الأصيل، والتأكيد على الحفاظ على حقوق الآخرين ومصالحهم وعدم الإضرار بها .
كما اعتبر بيان المعارضة أن إعلان الأجهزة الأمنية عن اكتشافها لـ«خلية إرهابية»، ليس بالشيء الجديد على حد وصف البيان، معتبرا أن أغلب الاعترافات قد انتزعت تحت التعذيب، وقد حان الوقت لإصلاح كل الأجهزة الأمنية وتغيير عقيدتها بما يتماشى مع المواطنة المتساوية واحترام حقوق الإنسان .
كما طالب البيان بإعادة تأهيل جهاز النيابة العامة ليكون محايدا وكامل الاستقلالية عن وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى، والشروع الفوري في إصلاح القضاء .
وأكد بيان جمعيات المعارضة السياسية تمسك المعارضة بحوار وطني جاد من شانه إخراج البلاد من الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ سنتين .
كما طالبت المعارضة السياسية بتهيئة أجواء الحوار من خلال تبريد الساحة الأمنية وتنفيذ التزامات الحكم أمام الشعب والرأي العام العالمي .
وعرج البيان على تواصل وفد المعارضة مع المجتمع الدولي حيث إن هذا التواصل كان بهدف شرح وجهة نظر المعارضة السياسية وسماع وجهة نظر الآخرين، واعتبر ذلك من الأمور البديهية التي يجب أن لا تثير استغراب أو رفض أحد، خصوصا أن من سماهم البيان «قوى الموالاة» لم تترك مكانا تستطيع الوصول إليه إلا وفعلت، وأشار إلى أن هذه الممارسة حق للجميع مقدر ومحترم .
من جهته أكد وزير حقوق الإنسان في مملكة البحرين صلاح بن علي عبدالرحمن أن الأحداث السياسية التي شهدتها بلاده ساعدت على تزايد وتيرة الإصلاح في مجال حقوق الإنسان. وقال عبدالرحمن في كلمته أمام اجتماع لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) بالجامعة العربية والمخصصة لمناقشة تقرير البحرين الأول حول أوضاع حقوق الإنسان لديها إن بلاده عملت بجدية على تطبيق الميثاق العربي لحقوق الإنسان وقبلت ب 90 من توصيات آلية المراجعة الخاصة بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان. وعد أن الحراك السياسي الذي شهده بلاده 2011 في إطار الأحداث التي حصلت في بعض من البلدان العربية أدت إلى تسارع وتيرة العمل الإصلاحي من خلال استخلاص الدروس والعبر وتطوير العمل الحقوقي وإنشاء وزارة مختصة لشؤون حقوق الإنسان والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وتعيين أمين عام للتظلمات بوزارة الداخلية ومفتش عام للأمن الوطني وإنشاء وحدة خاصة بالنيابة لقضايا حقوق الإنسان ولجنتين لحقوق الإنسان بمجلسي النواب والشورى .
وأكد عبدالرحمن أن الدستور البحريني تقدم بخطوة غير معتادة حينما وضع حالة وسط بين الحالة العادية وبين الأحكام العرفية وهي حالة السلامة الوطنية حيث تتحول السلطات الأمنية إلى القائد العام للحفاظ على الأوضاع الأمنية في البلاد وذلك في حالة كان الأمن الداخلي مهدداً مع استمرار عمل أجهزة الدولة والحفاظ على الحريات. ولفت عضو اللجنة العربية لحقوق الإنسان (لجنة الميثاق) عاصم الربع من جانبه إلى أن هناك جملة من الإيجابيات التي أوردها التقرير منها مشاركة المؤسسات الوطنية ذات العلاقة بحقوق الإنسان في إعداد التقرير .
القاهرة:
دعا أمين عام جامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي الرئيس السوري إلى إعطاء صلاحياته لنائبه وبدء الحوار مع المعارضة .
ورحب العربي في كلمة له خلال المنتدى العربي الروسي الذي بدأ أعماله في موسكو بمبادرة رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض معاذ الخطيب ، معربا عن أمله بأن توافق الحكومة السورية على بدء الحوار .
وحث موسكو على استغلال علاقاتها القوية مع دمشق وإقناعها بالحل السياسي .
وقال " يجب وقف الدم ونزيف الدم والتدمير في سوريا ، لأنه وصلت إلى مرحلة لا تطاق ، فضلا عن معاناة النازحين السوريين إلى دول الجوار " ، معبرا عن أسفه لعدم وجود اتصال مباشر بين الجامعة العربية والسلطات السورية .
من جانبه دان وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور السياسة العدوانية الإسرائيلية المتمثلة في ضم الأراضي والاستيطان والتغيير الديموغرافي وانتهاك القرارات الدولية .
وأكد في كلمة مماثلة ألقاها خلال المنتدى على ضرورة العمل من اجل الضغط على إسرائيل ووضع حد لسياسة الاحتلال والعدوان في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان .
ودعا جميع الدول إلى التصدي للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره محذرا في الوقت نفسه من الخلط بين الإرهاب وحق الشعوب في مقاومة الاحتلال الأجنبي .
وشدد على ضرورة العمل من أجل منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بما في ذلك السلاح النووي ، لافتا الانتباه إلى التهديد الذي يمثله امتلاك إسرائيل لترسانة من الأسلحة النووية ورفضها الامتثال للأحكام المعمول بها في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
وحيال الشأن السوري قال وزير الخارجية اللبناني " إن استمرار المأساة الجارية في سوريا يؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا والدمار والخسائر الفادحة في الأرواح والممتلكات ونزوح آلاف السوريين إلى دول الجوار " مؤكدا في الوقت ذاته أن الحوار بين النظام السوري والمعارضة أصبح أمرا لا يحتمل التأجيل .
الجزائر :
يتعرض عبد القادر بن صالح، الأمين العام بالنيابة لحزب «التجمع الوطني الديمقراطي» الجزائري، لضغط شديد من طرف خصوم الأمين العام المستقيل، أحمد أويحيى، بهدف إبعاد أنصاره من الهياكل القيادية، وحرمانهم من تولي المواقع الأولى بعد المؤتمر المنتظر بعد ثلاثة أشهر .
وعجز بن صالح، وهو رئيس مجلس الأمة(الغرفة البرلمانية الثانية) عن تحديد تاريخ لعقد اجتماع للمجلس الوطني، وهو الهيئة التي ستتولى تنظيم المؤتمر الذي سيختار أمينا عاما جديدا خلفا لأويحيى الذي تنحى في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد أن اشتد عليه الضغط من طرف المعارضين أعضاء ما يسمى «حركة إنقاذ التجمع الوطني الديمقراطي ».
وقال قيادي من اللجنة : «لقد نفد صبرنا والسيد بن صالح لا يبدو أنه يريد التحرك لتنحية أنصار الأمين العام السابق من مراكز القيادة. فهؤلاء كانوا شركاء أويحيى في الوضع الكارثي الذي وصل إليه الحزب، ولا بد أن يدفعوا الحساب هم أيضا، بأن يختفوا من القيادة كما اختفى هو». وذكر نفس القيادي أن «الإنقاذيين» يصرون على تنحية 14 قياديا من «التنسيقيات الولائية من أصل 48 منسقا»، وهم رؤساء المكاتب في الولايات .
أما بن صالح فيفضل إبقاء المنسقين في مواقعهم إلى ما بعد المؤتمر المرتقب في مايو (أيار) المقبل، وبعدها سيتم تجديد كل الهياكل من القاعدة إلى الهرم. غير أن رأس «الإنقاذيين» الطيب يحيى قيدوم ومعه رئيس بلدية الجزائر العاصمة سابقا، الطيب زيتوني، يرفضان طرح بن صالح، ويضغطان من أجل منع أنصار أويحيى من أن يكون لهم أي أثر في تنظيم المؤتمر، تفاديا لاحتمال انتخاب واحد منهم. ومن أكثر الأشخاص ولاء لأويحيى، رئيس ديوانه ووزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوراب، وأمين سره محمد الطاهر بوزغوب، زيادة على عضو مجلس الأمة النقابي عبد القادر مالكي .
وذكر قيادي من أنصار أويحيى، طلب عدم ذكر اسمه: «بسبب تعنت هؤلاء المعارضين، يواجه الحزب حاليا خطر هجرة مناضليه إلى أحزاب أخرى حديثة النشأة، وخاصة تجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية». الأول يترأسه وزير الأشغال العمومية، عمر غول، والثاني يقوده وزير البيئة، عمارة بن يونس، وكلاهما محسوب على ما يعرف بـ«أحزاب السلطة» التي طلبت من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الترشح لولاية رابعة في انتخابات 2014 .
وأضاف القيادي ذاته: «هؤلاء الذين يعتقدون بأنهم شرعيون بحكم أنهم دفعوا أويحيى إلى الاستقالة، لا يملكون ثقلا فعليا في المجلس الوطني، والبعض منهم أجسام غريبة عن حزبنا لأن قطاع منهم فك ارتباطه بنا منذ مدة واختار أحزابا أخرى، وقطاعا آخر ليس لهم أي فضل في النتائج الجيدة، التي حصل عليها الحزب في المواعيد الانتخابية الماضية»، في إشارة إلى انتخابات البرلمان في مايو الماضي، وانتخابات البلدية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث حل التجمع ثانيا بعد حزب الأغلبية جبهة التحرير الوطني .
وتابع القيادي، وهو وزير سابق: «توجد مخاوف حقيقية من أن تتحول حالة التذمر الحالية في الحزب، إلى تمرد لا سيما أن مكتب التنسيق الذي استحدثه الخصوم بعد استقالة أويحيى، والذي يصدر القرارات، لا يحظى بإجماع القياديين بل مطعون في شرعيته أصلا، ولا يمكن أن يقودنا إلى المؤتمر في ظروف عادية .
تونس :
قدم رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي استقالته إلى رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي وأقر في خطاب وجهه إلى التونسيين بفشل مبادرة تشكيل حكومة كفاءات وطنية كان قد دعا لها يوم 6 فبراير (شباط) الحالي. وقال إن المساعي التي بذلت كانت من أجل حكومة كفاءات وطنية محايدة لكنها جاءت في ظرف صعب .وأضاف الجبالي إن دعوته كانت تهدف إلى تكوين حكومة محايدة بعيدة عن الصراعات السياسية والتجاذبات الحزبية تتفرغ بالتمام لخدمة برنامج واقعي يخدم أولويات واضحة تتمثل في التشغيل والأمن والتنمية والتوازنات بين الفئات والجهات .
وعبر الجبالي للرأي العام التونسي عن خيبة أمله بعد أن تخلت الأحزاب السياسية عن دعمها المبادرة في المجلس التأسيسي وقال إنه لا يحمل أي طرف المسؤولية، وأضاف: «يكفينا تراشقا بالتهم» وصرح: هناك خيبة أمل كبيرة لدى شعبنا في النخبة السياسية واعتبر الاستقالة «خطوة لاسترجاع الثقة ليس في الحكومة فقط بل في الطبقة السياسية بأكملها». وأكد الجبالي أن الاستقالة من رئاسة الحكومة ليست استقالة من الواجب وقال «لن يكون هناك فراغ سياسي أو فراغ في مؤسسات الدولة» واعتبر أن «الاستقالة لا تعني فشل تونس أو فشل الثورة». ودعا الوزراء وأعضاء الحكومة إلى مواصلة جهدهم في خدمة التونسيين وبذل جهد أكبر مما مضى. ولم يستبعد الجبالي إعادة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة وأشار إلى مجموعة من الشروط للترشح من جديد لرئاسة الحكومة واشترط أن تكون الحكومة القادمة في خدمة التونسيين وقال: «إن أية مبادرة لا تلبي نجاح التجربة أي أن تبتعد عن التجاذبات وأن تضع برنامجا واضحا وأرضية عمل سياسي مبنية على الحوار الوطني»، واشترط على وجه الخصوص تحديد تاريخ للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، وقال: «لن أنخرط في تجربة لا يكون فيها تحديد مسبق لتاريخ الانتخابات». واعتبر أن الحكومة القادمة التي قد يقودها في صورة توفر الشروط المذكورة ستدافع عن كل التونسيين، وتحافظ على حقهم في النشاط السياسي وأن تتحمل مسؤولياتها في تأمين حرية كل التونسيين ولا تقبل أن يقوم بدورها أي تنظيم أو أية لجان». وقال إنه لن يترشح للانتخابات القادمة في صورة قيادته للحكومة الجديدة وسيدعو بقية تشكيلته الحكومية إلى اعتماد نفس الشروط .
وكان حمادي الجبالي قد أقر مساء الاثنين بفشل جهود تشكيل حكومة كفاءات وطنية. وعبرت مجموعة من الأحزاب السياسية في تصريحات مختلفة عن رفضها استقالة الجبالي من رئاسة الحكومة بشكل نهائي وأشارت قيادات الحزب الجمهوري المعارض الذي تتزعمه مي الجريبي إلى اعتراضها على الاستقالة، أما حركة النهضة التي يتقلد الجبالي منصب الأمانة العامة فيها فقد عبرت عن نيتها إعادة تكليف الجبالي بنفس المهام. ولم تستبعد بعض الأطراف السياسية استقالة الجبالي حفاظا على مصداقية تصريحاته السابقة بالنجاح في تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية «التكنوقراط» وربطه فشلها بتقديم الاستقالة .
وطرحت أمام الجبالي ثلاثة سيناريوهات دستورية ممكنة، السيناريو الأول أن يستقيل ويغادر الساحة السياسية برمتها ويبتعد عن عالم السياسة، والثاني أن يستقيل ويعود ليقبل عرض حركة النهضة بتشكيل حكومة جديدة تحت رئاسته للمرة الثانية أما السيناريو الثالث والأخير فيتمثل في أن يواصل التشاور حول مبادرة معدلة وإقناع فرقاء السياسة بأهمية التوافق الوطني حول حكومة جديدة غير متحزبة. ويبدو أن الجبالي قد اختار السيناريو الثاني أي الاستقالة والانتظار .
وحول استقالة الجبالي وإمكانية تكليفه من جديد بتشكيل الحكومة، قالت مي الجريبي الأمينة العامة للحزب الجمهوري المعارض إن الاستقالة ستؤدي لا محالة إلى حالة فراغ سياسي، تونس ليست مهيأة للتعامل معه. وأضافت أن الجبالي بات يحظى برصيد رمزي لدى التونسيين بعد إعلانه مبادرة تشكيل حكومة «تكنوقراط» وأن الحل أن تكون الحكومة القادمة تحت رئاسته وأن تمزج بين الكفاءات الحزبية وغير الحزبية وتراعي الشرعية وأن تكون في نهاية المطاف «محدودة العدد ومقيدة بالمدة التي تفصلنا عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة ».
إلى ذلك أعلنت وكالة الترقيم الأميركية «ستاندر أند بورز»، في بلاغ لها أنها خفضت بدرجة في الترقيم السيادي لتونس إلى «ب. ب. سلبي» مقابل «ب. ب » سابقا، مع آفاق سلبية نتيجة الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد .
ويذكر أنه في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي أعلن مدير عام وكالة «فيتش» ورئيس مجلس إدارة «فيتش» شؤون «أفريقيا »، أن وكالة الترقيم السيادي «فيتش رايتنج» قررت إغلاق مكتبها في تونس الذي تم تأسيسه منذ ما يزيد عن 15 سنة وهو مكتب خاص بالدول «الأفريقية الفرنكوفونية» «إي بي كا فيتش »، والذي تتمثل مهامه في متابعة المخاطر السيادية ومراقبة مؤسسات القروض، والمؤسسات الصناعية والتجارة الناشطة بالمنطقة .
وقد نفى المدير العام لوكالة «فيتش» وقتها أن تكون أسباب الإغلاق ناتجة عن الوضع الأمني بتونس، بل أكد أن قرار الغلق سببه تغيير في استراتيجية الوكالة العالمية، كما أشار إلى أن الوكالة قررت أيضا غلق مكتبين آخرين لها «بالولايات المتحدة الأميركية». كما أضاف المدير العام للوكالة، أن نشاط الوكالة لن يتوقف حيث سيتواصل بالاعتماد على مكتب «بفرنسا» الشيء الذي لن يؤثر سلبا على نتائج الخبراء والمحللين .
سلطنة عمان :
 عُقد مؤتمر صحفي برئاسة الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني وزير الاعلام رئيس لجنة المعرض، دار حول أهم مستجدات الدورة الثامنة عشرة لمعرض مسقط الدولي للكتاب، والتي من المقرر أن تنطلق في السابع والعشرين من الشهر الجاري وتستمر حتى الثامن من مارس المقبل. حيث شارك ما يربو على 14 ألف عنوان، وهي متاحة على الموقع الالكتروني للمعرض. منها واحد وستون ألفا وخمسمائة وثلاثة وثلاثون عنوانا صادرا خلال عاميّ 2010 و 2012، بينما 5100 عنوان جديد من اصدارات 2013 .
من المؤمل أن تشارك في الدورة الجديدة 520 دار نشر عربية وأجنبية من 26 دولة، تعرض إصدارات في مختلف مجالات المعرفة العلمية والاجتماعية والسياسية والتربوية التعليمية والاقتصادية. كما تشارك المؤسسات الثقافية ومراكز البحوث والجمعيات والجامعات المختلفة، وذلك عبر الحضور المباشر أو التوكيلات .
ومن المقرر أن تتوزع دور النشر على أربع قاعات هي قاعة الفراهيدي وقاعة أحمد بن ماجد لدور النشر العربية والأجنبية التي تعرض الكتاب العربي، وقاعة العوتبي للمؤسسات والهيئات الحكومية من داخل السلطنة وخارجها، وقاعة ابن دريد لدور النشر العربية والأجنبية التي تعنى بنشر الكتاب الأجنبي .
المساحة الاجمالية للمعرض تغطي 800 جناح في القاعات الأربع، وسيكون عدد المشاركات الرسمية 57 جهة مشاركة، وعدد المشاركين في الكتاب الاجنبي 26 دار نشر ومكتبة، وهي أعداد تزيد عمّا كانت عليه في عام 2012 .
أما الجديد هذا العام فيكمن في اطلاق خدمة التسجيل الالكتروني بالمعرض من خلال الموقع الالكتروني، وتوسيع خدمة الفهرس المتحرك بواسطة الأجهزة اللوحية التي جربت العام الماضي، ولاقت نجاحا كبيرا، ومن المقرر هذا العام أن تزيد أعداد المعلومات الثابتة في كافة قاعات العرض. كما سيتم اضافة 30 جناحا بقاعات المعرض الأربع ليصبح اجمالي عدد الأجنحة 800 جناح ، وتوفير خدمة اصدار الرقم الدولي للكتاب بالمعرض .
من جانب آخر طُرح على معاليه سؤال حول المكان الذي لا يتيح مجالات أوسع كما هو حال المعارض الدولية في دول العالم التي نرى فيها جلسات حوارية تتوزع في أنحاء عديدة من المعرض، وأيضا أماكن مخصصة للأطفال تسمح للتعليم والتثقيف والترفيه بصحبة كتاب. وعن امكانية أن تكون هنالك امكانية حقيقية للتوسيع، فأجاب: "لنكن واقعيين لا يوجد حيز يكفي لكل هذه الطموحات الجميلة .. بل نحن لم نستطع أن نستوعب كل طلبات دور النشر للحضور، وقائمة الانتظار تطول، وبالرغم من أننا سررنا برغبة دور النشر للحضور إلى عمان مما يعني طاقة شرائية جيدة، وحضور نسبة قراء جيدة، إلا أن المكان لا يمنحنا هذه السعة.. هذا هو المتاح الآن، ونتمنى مستقبلا أن يكون هنالك معرض بمعايير دولية.. ولكننا ورغم هذا الظرف فنحن نتحرك في هذا الحيز المتاح، ونحاول التغيير والتنويع في نوع البرامج ومحتواها .
وكان هنالك سؤال حول ما يعانيه الناشر اليوم، وضرورة أن يجد الناشر الدعم من أجل الاستمرارية فقال: "معرض مسقط الدولي يُقدم تسهيلات جيدة لهذه الدور، خصوصا بعد استحداثنا للتسجيل الالكتروني، وتسهيل المرور عبر الحدود، والحقيقة أننا نتلقى إشادات كثيرة حول ذلك ".
وعندما تساءلنا عن دور الرقيب أمام كتب قد تمتاز بجرأة في الطرح خصوصا بعد الانفتاح بعد أحداث الربيع العربي، فقال الدكتور: "حتى هذه اللحظة لم يُمنع أي كتاب تم تقديمه ووصل إلينا"، وأضاف قائلا: "لم يعد من الملائم أن نمارس الرقابة التقليدية في ظل التسارع التقني الذي يتيح كل شيء الآن، بل لم تعد الرقابة التقليدية ذات جدوى ".
اليمن :
دعا الاتحاد الأوروبي اليمن إلى الاستفادة من فرص مساندة المجتمع الدولي لمسار التسوية السياسية وحرصه على تحقيق أمنه واستقراره .
وأكدت سفيرة الإتحاد الأوروبي بصنعاء باتينا موشايت في اجتماع ضم وزير الداخلية اليمني اللواء عبد القادر قحطان وفريق خبراء الاتحاد الأوروبي المشارك في إعادة هيكلة وزارة الداخلية أن الاتحاد يدعم بقوة الجهود المبذولة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية واستكمال تنفيذ الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة الذي اعتمده رئيس الجمهورية أواخر يناير الماضي .
إيران :
وجه المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي إلى الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، انتقادات حادة، دون أن يذكر اسمه، على خلفية الأزمة الناشبة بين الرئيس الإيراني ورئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) علي لاريجاني . ونصح خامنئي رؤساء السلطات الثلاث وبقية المسؤولين، حسب وكالة أنباء «مهر » الإيرانية، «بالالتزام بالأخلاق في مواقفهم، وأن يتجنبوا التراشق بالاتهامات فيما بينهم ».
وأشار المرشد الأعلى خلال استقباله جمعا من الأذريين من أهالي مدينة تبريز إلى حادثة السجال الحاد بين نجاد ولاريجاني داخل البرلمان قبل نحو أسبوعين، ووصفها بأنها «غير جيدة ولا تتلاءم مع مكانة وشأن مجلس الشورى الإسلامي، وقد أثارت الاستياء لدى الشعب»، وأضاف: «أن يقوم رئيس لإحدى السلطات (أحمدي نجاد)، باتهام رئيسي السلطتين الأخريين (البرلمانية برئاسة علي لاريجاني، والقضائية برئاسة صادق لاريجاني)، على خلفية دليل غير ثابت، فهذا مخالف للشرع والقانون، وتضييع لحقوق الشعب»، وأضاف أن «الشعب يريد الهدوء الأخلاقي والنفسي. إنما أنا في الوقت الحاضر أوجه النصيحة ».
وكان نجاد ولاريجاني تبادلا الاتهامات بالفساد والمحاباة والخروج على الأخلاق خلال جلسة خاصة على خلفية استجواب وزير العمل الإيراني عبد الرضا شيخ الإسلامي، الذي صوت البرلمان على إقالته لاحقا. وتطورت حدة النقاش بعد أن بث الرئيس الإيراني تسجيلا صوتيا أمام النواب لمحادثة بين فاضل لاريجاني شقيق رئيس مجلس الشورى ورئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، يطلب خلالها من سعيد مرتضوي، المقرب من الرئيس الإيراني، «مقابلا» لحصوله على دعم سياسي من شقيقيه .
وقال خامنئي إن استجواب وزير العمل شيخ الإسلامي في مجلس الشورى «من الأساس لم يكن صحيحا، وذلك بالاستناد إلى دليل لا صلة له بالوزير»، لافتا إلى أن «الدفاع الذي أدلى به رئيس إحدى السلطات عن نفسه، إزاء التهمة التي وجهت له، كان فيه نوع من الإفراط غير الضروري ».
وشدد خامنئي على أن «هذه النصيحة اليوم لا ينبغي أن تتخذ ذريعة من قبل البعض ليطلقوا شعارات ضد أشخاص آخرين ويصموهم بأنهم معادون للولاية وعديمو البصيرة»، في دعوة ضمنية لأنصاره بعدم مهاجمة الرئيس الإيراني علنا، كي لا يمس ذلك بمكانة البلاد، ولتفادي مزيد من الخلافات والانقسامات بين خامنئي وحلفائه من جهة، وبين نجاد وأنصاره من جهة أخرى .
هذا وأكد رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني أن بلاده لن تتوقف من دعمها للبنان، رغم اغتيال القائد البارز في الحرس الثوري «الجنرال حسن شاطري » ، المعروف أيضا باسم «حسام خوش نويس ».
وقال لاريجاني في تصريحات نقلتها وكالات أنباء إيرانية، إن «أعداء إيران ينبغي أن يعلموا بأننا لن نسحب دعمنا للأمة اللبنانية بسبب اغتيال اللواء حسن شاطري»، وشدد على أن طهران ستستمر في دعم لبنان بحزم أكثر، وأضاف: «شاطري قدم خدمات وبذل جهودا جبارة من أجل إعادة إعمار المناطق المتضررة في جنوب لبنان بسبب الحرب التي شنها النظام الصهيوني» عام 2006 .
وقتل شاطري ليل الأربعاء - الخميس على يد «مجموعة مسلحة» في سوريا، في طريق عودته إلى بيروت من دمشق، حسب السفارة الإيرانية في بيروت، ونعته بصفته رئيس «الهيئة الإيرانية لإعادة الإعمار في لبنان ».
فى مجال آخر  أعلنت البحرية الإيرانية انها بدأت بناء قاعدة جديدة عند خليج عمان قرب حدودها مع باكستان .
ونقلت وكالة "فارس" للأنباء عن قائد البحرية الإيرانية الأدميرال حبيب الله سياري قوله إن "القاعدة البحرية قيد البناء تقع عند سواحل بلادنا في أقصى الشرق" عند خليج عمان قرب الحدود مع باكستان .
وتابع سياري "لم يكن للبحرية الإيرانية أي تواجد عسكري في المنطقة ولكن الآن سيكون لنا تواجد فيها بهدف الدفاع عن مصالح بلادنا ومياهنا ولنراقب بشكل أفضل الملاحة البحرية التي تجري في المنطقة ".
وأوضح أن القاعدة الجديدة ستكون جزءاً من المنطقة البحرية الثالثة في كورناراك .
وكانت إيران قد أجرت العديد من المناورات البحرية في السنوات الماضية لتعزيز تواجدها في المياه الإقليمية .
بروكسيل :
أعلنت دول الاتحاد الأوروبي في ختام اجتماع لها عن فرض مجموعة جديدة من العقوبات على كوريا الشمالية، رداً على إجرائها تجربة نووية الأسبوع الماضي .
وقرر وزراء الخارجية الأوروبيون إضافة أسماء إلى قائمة الأشخاص والكيانات التي تخضع لحظر السفر إلى دول الاتحاد ال 27 وتجميد أصول 26 شخصاً و33 كياناً .
كما قرر الوزراء حظر تصدير واستيراد المكونات الأساسية للصواريخ البالستية التي مصدرها كوريا الشمالية أو تلك الموجهة إليها، على غرار بعض أنواع الألمينيوم, وحظر عمليات تبادل الأسهم الجديدة التي أصدرتها بيونغ يانغ، في مؤازاة منع الاتجار بالذهب والمعادن الثمينة والألماس مع الشركات الكورية الشمالية العامة، حيث لن يسمح بعد اليوم للمصارف الأوروبية بإقامة مكاتب أو فروع لها في كوريا الشمالية, مؤكدين عزمهم على اتخاذ إجراءات أخرى محتملة إذا واصلت بيونغ يانغ تجاربها النووية .