وزير القوى العاملة في سلطنة عمان يؤكد حرص السلطنة على مواجهة تحديات التنمية والعمل .

مجلس الشورى يقر مشروع قانون الطفل وانشاء محكمة ادارية عليا.


تراجع نسبة التضخم في سلطنة عمان إلى 3 ونصف بالمئة .

مليار وأكثر من 700 مليون ريال تكلفة طريق الباطنة الساحلي
ً
افتتاح مجمع الحوض الجاف في الدقم

أكد عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة على أن السلطنة حريصة على مشاركة دول العالم جهودها من أجل مواجهة تحديات التنمية والتشغيل وذلك بتكثيف الاستثمار في رأس المال البشري باعتبار أن تنمية الموارد البشرية هي المرتكز للتنمية الشاملة والمستدامة، إلى جانب حرصها على مضاعفة الاستثمارات لتعزيز التنمية الاقتصادية بهدف توفير فرص العمل للشباب، وسعيها المستمر لتطوير التعليم بجميع مراحله والتوسع في التعليم التقني والتدريب المهني مع التركيز لجعل التعليم والتدريب من أجل العمل، وتقوية وتعزيز الترابط بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص بهدف إعداد الشباب علمياً وتقنياً ومهنياً وفقاً للاحتياجات الفعلية في سوق العمل للمهارات وتوفير التدريب المقترن بالتشغيل للشباب الباحثين عن عمل الغير مؤهلين مهنياً للالتحاق بسوق العمل بتمكينهم وإعدادهم مهنياً لشغل فرص العمل المتوفرة فيه.

 

جاء ذلك في الكلمة التي القاها خلال الجلسة العامة لمؤتمر العمل الدولي في جنيف مضيفًا بان الشباب هم عماد التنمية، ومن أهم المقومات لاستدامتها وعلينا جميعاً العمل معاً لمواجهة هذا التحدي بإعداد الشباب علمياً ومهنياً للاندماج في أسواق العمل وتهيئتهم بالشكل المناسب للمساهمة في جهود التنمية والبناء التي تشهدها أوطانهم.

 

مشيرًا إلى أن جدول الأعمال لهذا المؤتمر يتناول بنوداً هامة ذات علاقة بالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل والحماية الاجتماعية وأزمة تشغيل الشباب التي أصبحت مسألة عالمية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وإنسانية في ظل تحديات تنموية تتطلب جهوداً مشتركة للتعامل معها ولإيجاد الحلول المناسبة لها.

موضحًا بان الحماية الاجتماعية تمثل متطلباتها الأساسية ركن الأساس لما تشهده السلطنة من تنمية شاملة ومستدامة توفر للمواطنين فرص التعليم والتدريب والعمل والرعاية الصحية وحماية الأمومة ورعاية الطفولة إلى جانب توفير مقومات الحياة ومتطلبات المعيشة الأساسية لجميع أفراد المجتمع بتنوع مستوياتهم وفئات أعمارهم، بما في ذلك نظم المساعدات الاجتماعية للباحثين عن عمل وتحمل النفقات المالية لتعليمهم ولتدريبهم وتشغيلهم وتوفير التمويل لهم لتمكينهم من إنشاء الأعمال الحرة والمشروعات الصغيرة للتشغيل الذاتي.

 

مشيرًا إلى أن السلطنة ومن خلال المبادئ والحقوق الأساسية في العمل صادقت على مجموعة من اتفاقيات العمل الأساسية ذات العلاقة بالعمل الإلزامي والحد الأدنى لسن الاستخدام وحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال وإلغاء العمل الجبري، كما أنها بصدد المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية وذلك في ظل التطور الذي تحقق في علاقات العمل بالسلطنة منذ اكتمال منظومة التمثيل الثلاثي لأطراف الإنتاج بإنشاء الاتحاد العام لعمال السلطنة وبتشكيل (151) نقابةً عماليةً تمثل العاملين بالشركات والمنشات العاملة في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية. هذا إلى جانب تشكيل لجنة للحوار الاجتماعي تضم أطراف الإنتاج الثلاثة بهدف تحقيق الاستقرار في علاقات العمل، مضافًا لذلك حرص السلطنة على بلوغ العمل اللائق من خلال تعاونها مع منظمة العمل الدولية لتنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات تضمنتها مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها في هذا الشأن عام 2010م بهدف تطوير القدرات الفنية والعملية لأطراف الإنتاج في سعيهم لتطوير منظومة العمل والخدمات المرتبطة بها.  

 

والتقى الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة بمدير الادارة العمالية وتفتيش العمل بمنظمة العمل الدولية.

 

حيث تم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون والتنسيق بين السلطنة والمنظمة في مختلف مجالات العمل خاصة ما يتعلق منها بتفتيش العمل ومدى الاستفادة من خبرات المنظمة في هذا المجال من أجل بناء بيئة عمل صحية وأمن للقوى العاملة والمحافظة على حقوقهم بالاضافة الى تعزيز جهود السلطنة في مجال تفتيش العمل والارتقاء بجودة تفتيش العمل بما يتواكب مع المعايير الدولية. حضر اللقاء حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشوون العمل ويحيى بن سالم الوهيبي مندوب السلطنة الدائم مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الاخرى الدولية بجنيف وسعود بن علي الجابري رئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان.

 

وناقش مجلس الدولة العمانى في جلسته العادية الثامنة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الخامسة برئاسة الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس وبحضور أعضاء المجلس وخالد ابن سالم السعيدي أمين عام مجلس الدولة عددا من الموضوعات المطروحة للمناقشة كما اعتمد المجلس محضر الجلسة العادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الخامسة.

 


واطلع على تقرير الأمانة العامة للمجلس حول أنشطة وفعاليات المجلس المنفذة خلال الفترة الواقعة بين الجلسة العادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الخامسة والجلسة التي عقدت .


كما تمت مناقشة التقرير المقدم من اللجنة الاقتصادية حول مشروع تعديلات بعض أحكام القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114/2000م) والمحال من مجلس الشورى بالإضافة إلى مناقشة المشروع المقدم من لجنة التعليم بالمجلس حول إعداد قانون التعليم وكذلك مناقشة تقرير لجنة تنمية الموارد البشرية حول مشروع قرار اقتراح برغبة المجلس في مراجعة السياسات والقوانين المنظمة للأداء الإداري بالأجهزة الإدارية بالوحدات الخدمية بالدولة واعتماد مشروع موازنة المجلس للعام المقبل وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس بالخوير حيث حضر الجلسة 80 عضواوغاب 4 أعضاء لظروف صحية وأسباب أسرية.


وقد أقر المجلس في ختام أعمال الجلسة مشروع الموازنة السنوية للمجلس لعام 2013م تمهيدا لرفعها إلى الجهات المختصة لاعتمادها وذلك بعد مداولات الأعضاء ومناقشاتهم حول الموازنة المخصصة.

 

وأقر مجلس الشورى في الجلسة التاسعة عشرة برئاسة خالد بن هلال المعولي مشروع قانون الطفل المحال إليه من مجلس الوزراء ومقترح حول إنشاء محكمة ادارية عليا في السلطنة واطلع على الاتفاقية الدولية لتبسيط وتطبيق الاجراءات الجمركية -كيوتو- المعدلة.


وجاء إقرار قانون الطفل المحال الى المجلس من مجلس الوزراء على ضوء دراسة لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية وبعد مناقشات مستفيضة وطويلة استمرت لعدة ساعات وغطت مختلف بنود ومواد المشروع وانتهت بالتصويت والموافقة على اجازة مشروع القانون بعد اجراء بعض التعديلات عليه وعلى ضوء هذا الاقرار قرر المجلس رفع التقرير إلى مجلس الدولة عملا بالمادة رقم 58 مكرر 37 من المرسوم السلطاني رقم 99/ 2011م التي نصت بإحالة مشروعات القوانين من مجلس الوزراء الى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره او تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثم إحالته الى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره او تعديله خلال خمسة وأربعين يومًا على الأكثر من تاريخ الإحالة اليه.


واقر المجلس مقترحا بإنشاء محكمة ادارية عليا وذلك بعد التصويت على المقترح بأغلبية الأصوات وجاء الاقرار على ضوء المقترح بالرغبة المقدّمة من خالد بن هلال النبهاني وسالم بن عبدالله العوفي عضوي المجلس حول إنشاء محكمة ادارية عليا حيث ساق العضوان المبررات والاعتبارات المحتمّة لأهمية وضرورة إنشاء محكمة ادارية عليا في السلطنة منها ان تعدد درجات التقاضي بنظام القضاء الاداري يشكّل ضمانة مهمة لتصحيح أية أخطاء تصدر من الحكم القضائي وتداركها بما يؤدي الى الثقة التامة في النتيجة التي تنتهي اليها المحكمة الإدارية العليا وان نظام التماس إعادة النظر المعمول به حاليًا أمام محكمة القضاء الاداري أثبت عدم فاعليته وعدم صلاحيته لمراجعة الاحكام الصادرة من الهيئة الاستئنافية بالمحكمة كما انه ثبت بالدليل القطعي من خلال المئات من الاحكام القضائية الصادرة عن الهيئة الاستئنافية بمحكمة القضاء الاداري وجود تعارض وتناقض ظاهر بين المبادئ والقواعد التي تحويها تلك الاحكام لذا يستلزم الأمر انشاء محكمة ادارية عليا لرفع هذا التناقض وبث الثقة.


وأجل مجلس الشورى إقرار مذكرة اللجنة الاقتصادية حول دراستها للاتفاقية الدولية لتبسيط وتطبيق الاجراءات الجمركية -كيوتو- المعدلة.


حيث ارتأى المجلس إعادة الاتفاقية الى اللجنة كي تقوم بإجراء المزيد من الدراسة والبحث واستقصاء رأي الجهات ذات العلاقة بالموضوع ومن ثم عرضها مجددًا على المجلس في احدى الجلسات القادمة.

 

وللمرة الثانية ولليوم الثاني على التوالي شدد اعضاء مجلس الشورى انتقاداتهم لأداء وزارة الاسكان في الجلسة الثامنة عشرة وناقشوا الشيخ سيف بن محمد الشبيبي في كل القضايا الاسكانية الشائكة ونقلوا شكاوى مواطنين حول تأخير إنجاز المعاملات والطلبات وتفاوت أحجام الأراضي التي تمنح مشيرين إلى المحسوبية وإلى تجاوزات في القوانين المنظمة لعملية منح الأراضي بمختلف استخداماتها.


واستقطع مشروع طريق الباطنة الساحلي وقتا طويلا في المناقشات حيث تركزت القضايا التي طرحت حول تأخر التعويضات وتفاوتها وعدم تناسبها مع الاراضي المتأثرة وكذلك تغيير طبيعة الحياة التي اعتاد عليها المواطنون على الشريط الساحلي وكذلك عدم توافق المساكن البديلة مع الخصوصية العمانية ومع حجم الأسرة التي كانت تسكن في منزل واحد وتساءل الأعضاء عن المزارع التي تحول استخدامها دون بديل بأراض زراعية كذلك عدم وجود منافذ لعبور الصيادين إلى البحر وغيرها من القضايا التي تناولتها الأسئلة الموجهة إلى الوزير الذي أجاب بهدوء ولم ينفعل مع أي سؤال أو اتهام بغض النظر عن صحته أو خطئه بينما لم يقتنع بعض الأعضاء بالردود حيث طالبوا بتشكيل لجنة تقصي حقائق في قضايا الطريق الساحلي .

 

فى مجال آخر انخفضت نسبة التضخم في السلطنة بنهاية الربع الأول من العام إلى 3.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث بلغت 3.8%.

وأوضحت بيانات صادرة عن شبكة «بلوبيرج» الإخبارية أن السلطنة جاءت رابعة في نسبة التضخم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد دولة الإمارات العربية المتحدة 0.6% ودولة قطر 1.2% ومملكة البحرين 1.7% فيما جاءت دولة الكويت خامسا بنسبة 3.8% والمملكة العربية السعودية سادسا بنسبة 5.4%.

وأوضح المحلل الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب لوكالة الأنباء العمانية أن انخفاض نسبة التضخم هو مؤشر إيجابي يدفع المستهلك إلى الشراء لكن النسبة لا تزال مرتفعة بسبب وجود ركود في حجم الاستهلاك والإحجام عن أخذ القروض التجارية حيث من المفترض أن تكون النسبة أقل من 3%.

وقال أحمد كشوب: إن جزءا من التضخم الحالي جاء بسبب ارتفاع حجم الواردات إلى السلطنة مقارنة بحجم الصادرات مؤكدا على أهمية تعزيز الصادرات العمانية إلى الخارج.

واختتمت فعاليات الدورة 101 لمؤتمر العمل الدولي والمنعقد في العاصمة السويسرية جنيف بمشاركة وفد السلطنة برئاسة الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة بإصدار التوصيات بعد أن انتهت منها لجان الصياغة حيث تركز على موضوعات أرضيات الحماية الاجتماعية وتطبيق الاتفاقيات وتشغيل الشباب ولجنة المناقشة المتكررة حول تطبيق معايير العمل الدولية.


وكان المهندس عادل بن محمد فقية وزير العمل بالمملكة العربية السعودية رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد ألقى كلمة نيابة عن دول المجلس أكد فيها ان دول المجلس خطت خطوات متميزة على المستوى التشريعي فارتفع بذلك وتيرة تصديقات دول المجلس على اتفاقيات العمل الاساسية باكثر من الضعف خلال العقد الاخير كما قامت دول المجلس بتطوير تشريعاتها في مجال تنظيم سوق العمل وبما تناغم وينسجم مع المعايير الدولية .


مضيفا بان دول المجلس على الصعيد الوطني اتخذت العديد من المبادرات لتطوير سوق العمل والوفاء بالضمانات لحماية حقوق العمال وترويج العمل اللائق مشيرا الى ان سلطنة عمان قامت باجراء تعديلات للتشريعات القانونية التي تنظم العلاقة بين أطراف الإنتاج بما يعزز توفير الحماية للقوى العاملة بتنظيم ساعات العمل ومنح العاملين راحة اسبوعية لا تقل عن يومين والإجازات بأجر شامل ومنح المرأة العاملة اجازة امومة لمدة خمسين يوما بأجر شامل وحماية العاملين من الفصل التعسفي وتقوية الشراكة الحقيقية والتفاعل الإيجابي بين أطراف الانتاج.

 

فى مجال آخر  بلغت التكلفة الاجمالية لمشروع طريق الباطنة الساحلي 1.781.702.645 ريال عماني موزعة على مراحل المشروع الثلاث حيث بلغت تكلفة المرحلة الأولى 125.286.353 ريال عماني والثانية 149.000.000 ريال وبلغت تقديرات المرحلة الثالثة التي لم يبدأ العمل بها بعد 300.000.000 ريال، بينما وصلت تكلفة المساكن البديلة 433.256.980 ريال، وبلغت التعويضات النقدية 774.159.312 ريال.

وأوضح من العرض المرئي الذي قدمته وزارة الاسكان لأعضاء مجلس الشورى في الجلسة الثامنة عشرة والتي ناقش فيها المجلس الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الاسكان في قضايا الطريق وقضايا اسكانية أخرى، أوضح ان نسبة الانجاز في المرحلة الأولى من دوار النسيم ببركاء إلى ودام الساحل بالمصنعة بطول 59 كيلومترا، 46%، وأن نسبة الانجاز في المرحلة الثانية من ميناء صحار إلى خطمة ملاحة بشناص بطول 65 كيلومترا، 41% وذلك حتى أكتوبر 2011، وأكد التقرير المرئي أنه تم الانتهاء من تصاميم المرحلة الثالثة بطول 120 كيلومترا من منطقة ودام الساحل بالمصنعة إلى ميناء صحار، لكن لن يبدأ العمل في هذه المرحلة قبل الانتهاء من القضايا المثارة خاصة في مسائل التعويضات.

وعرض التقرير الاملاك المتضررة في الولايات حيث بلغ عدد المنازل 10671 والمزارع 8221 وحالات التعويضات 8973 وذلك بمبلغ 211.776.717 ريال عماني.

وتناول التقرير أهداف المشروع الذي يصنف بطريق سياحي خدمي بسرعة تصميمية 120 كيلومترا في الساعة وهو مزدوج - من حارتين لكل اتجاه مع إمكانية إضافة حارة ثالثة مستقبلا، وكذلك بجانبيه طرق خدمة.

ويهدف المشروع إلى إيجاد حلول دائمة لمشكلة تآكل الشواطئ وذلك من خلال توفير الارتدادات الكافية من البحر ووضع حدود للنمو العمراني، وتوفير الاراضي لإقامة المرافق اللازمة لتطوير قطاع الأسماك وتطوير الأسواق التقليدية وايجاد مراكز للمدن تشكل وجهات سياحية يقصدها المواطن والزائر. وعرض التقرير الأعمال والإجراءات التي تمت بشأن المشروع وكيفية تعامل الوزارة مع مختلف الجوانب، وقد أثار أصحاب السعادة الأعضاء خاصة أعضاء محافظتي شمال وجنوب الباطنة العديد من القضايا والاسئلة حول المشروع خاصة التعويضات المالية والعينية الممنوحة للمواطنين المتأثرين والآليات والاعتبارات التي اتبعتها الوزارة في مسألة التعويض، ووضعية المخططات السكنية الجديدة المصروفة للمواطنين المتأثرين بالمشروع ومواقعها ومدى توافر الخدمات بها والمساكن وعدم سعتها، كما تناولوا الأهداف والرؤى الاقتصادية والاجتماعية المرجوة والمتوقعة من المشروع، والأراضي والمواقع المتأثرة بمسار المشروع وكيفية تعامل الوزارة معها.

واحتفل تحت رعاية السيد حمد بن ثويني آل سعيد بالافتتاح الرسمي لمجمع الحوض الجاف بمنطقة الدقم الاقتصادية الذي يعد مشروعًا عملاقًا يساهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير ويعزز مكانة السلطنة دوليًا كما يعتبر إنجازًا كبيرًا مؤهلا للدخول في نوع جديد من الصناعات البحرية وتقديم بصمة بارزة في مجال خدمات صيانة وإصلاح السفن بمختلف الأحجام بما فيها سفن النفط والغاز العملاقة كما تم الاحتفال باستقبال مطار جعلوني لأول طائرتين بعد تطويره كبداية لرحلات قادمة تمهد لاجتذاب وتسهيل وصول المستثمرين الى المنطقة.

وأكد السيد حمد بن ثويني أن مشروع الحوض الجاف يعد من المشاريع العملاقة التي ستسهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير وتعزيز مكانة السلطنة الدولية في مجال الصناعة البحرية.

من جهته قال يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: إن الدقم شهدت اليوم نقلة نوعية من خلال الافتتاح الرسمي لمشروع الحوض الجاف وهبوط طائرتين في مطار جعلوني كبداية لاستقبال الرحلات، موضحا ان العمل يسير بوتيرة متسارعة فهناك مشاريع الطرق التي وصلت الى مراحل متقدمة وفندق عائم وسيتم افتتاح فندق الكراون بلازا قريبا بالاضافة الى الخدمات الأخرى اللوجستية.

وأكد الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات وجود مقترح بإنشاء حوض عائم للسفن المتوسطة حيث تقوم فكرة الحوض على رفع السفن باستخدام النظام الهيدروليكي وصيانتها بعد رفعها من الماء وتقدر تكلفته بحوالي 25 مليون ريال، وسيتم البدء بتنفيذه قريباً.