البدء بتطبيق المصالحة الفلسطينية وتوقع إعلان الحكومة فى 20 يونيو.

استمرار سياسة التهويد وإسرائيل ترفع علم الاحتلال أمام قبة الصخرة.

أمين عام الجامعة العربية يحذر من انفراد اسرائيل بإمتلاك السلاح النووى.

بوتين يزور الأراضى الفلسطينية المحتلة فى الصيف المقبل.

وزير الدفاع الاسرائيلى يدعو إلى الانسحاب من طرف واحد من الضفة الغربية.

 

شدد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على موقف السلطة والقيادة الفلسطينية القائم على الحياد وعدم التدخل فيما يحدث في البلدان العربية منذ بداية ما يعرف ب"الربيع العربي"، مؤكدا في الوقت ذاته دعمه لتطلعات الشعوب في تقرير مصيرها ومستقبلها وادانته لما وصفه عمليات القتل والترويع التي يتعرض لها المدنيون.

جاء ذلك في مقابلة خاصة مع صحيفة "الحياة الجديدة" الفلسطينية الصادرة في رام الله وكرست بالكامل للحديث عن "الربيع العربي" وعلاقة الفلسطينيين به.

وقال عباس "منذ أن انطلقت شرارة الثورة في سورية، كان هاجسي الأول هو مصير نصف مليون فلسطيني هناك، وأقل من هذا الرقم في لبنان، وأمامي تجارب مريرة كثيرة أدت إلى تدمير المجتمعات الفلسطينية في مختلف بلدان العالم العربي، مذكرا بما حصل في ايلول 1970 من شرخ عميق بين الأردنيين والفلسطينيين، والحرب الأهلية في لبنان، والوقوف الى جانب العراق في غزو الكويت حيث تضرر أكثر من مليون فلسطيني معيشياً ومالياً."

وحول العلاقة مع دمشق، قال عباس "منذ بدء أحداث سورية كانت بيننا وبين النظام قنوات اتصال، بهدف إقناعه بضرورة إجراء اصلاحات كانت مطلوبة منذ زمن طويل. غير انه وبعد نحو شهر على انفجار الأحداث، أفادت قناة الاتصال بيننا ان النظام على يقين بأن الحل الأمني هو الحل المطلوب وأنه الحل المجرب في حماة العام 1982. وأوضح "لقد فتحنا خطوطاً عريضة مع المعارضة بكل أطيافها وألوانها، وذلك من اجل التعرف على هذه المكونات من حيث تشكيلاتها واتجاهاتها السياسية، وقدراتها على قيادة المعارضة، ثم البحث عن حلول للأزمة السورية المتفردة في أسبابها عن بقية الأزمات من حيث الانقسام الطولي الطائفي في هذا البلد. وقد نجحنا في تمتين العلاقة مع المعارضة وحتى مع الدول التي تلعب أدواراً ايجابية أو سلبية في الأزمة السورية. وهذا ما جعل بصماتنا واضحة في كل مكان دون ان نوصم بالتدخل السلبي في الشؤون السورية". واكد عباس ان المخيمات الفلسطينية وقفت شامخة في وجه التدخلات، بل أصبحت حكما مقبولا من الجميع وملاذاً آمناً للجميع.. وقد كلفت أحد المسؤولين الفلسطينيين بزيارة سورية وقام بزيارة حمص، وعاد لنا بشعار مهم وهو أن مخيم خالد بن الوليد في حمص، أصبح الملاذ الآمن للجميع، وأطلق عليه: من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن". ورأى عباس انه لو توفرت مبادرة سياسية تجمع الطرفين، وتدفع كلا منهما للتراجع عن اصراره على تحقيق هدفه غير القابل للتحقيق، لأمكن إنقاذ سورية وإحداث شروط لإصلاحات ديمقراطية، وربما يكون الطرف الدولي المؤهل لذلك أكثر من غيره في الظروف الراهنة هو روسيا، التي لا تقبل تكرار السيناريو الليبي من قبل الغرب، ولن تتنازل عن مصالحها في سورية.

على صعيد آخر اعتبر عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس وفد المصالحة مع حركة حماس، اللقاءات التي اختتمت في القاهرة، بمثابة آخر المحاولات لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، داعيا الشعب الفلسطيني مجددا إلى ثورة شعبية ضد الطرف الذي قد يعوق هذه المصالحة وإنهاء الانقسام الذي مر عليه حتى الآن خمس سنوات. لكن الأحمد وهو رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي الذي كان يتحدث من القاهرة قبل أن يغادرها عائدا إلى عمان، قال إن «لقاءات القاهرة كانت المرة الأولى التي بدأنا فيها بخطوات عملية لا نظرية.. بدأنا بتطبيق ما وقعنا عليه ».

في غضون ذلك، أكد عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس تحديد موعد 20 يونيو (حزيران) الحالي، موعدا للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس .

وأما نائب رئيس المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق وهو رئيس وفدها في لقاءات المصالحة، فقد كشف النقاب عن أن حكومة التوافق برئاسة الرئيس أبو مازن ستعلن في نفس يوم لقاء عباس - مشعل. وحسبما كتبه أبو مرزوق على موقعه على صفحته على «فيس بوك»، فإن مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل لتختتم كما يقول في 20 من نفس الشهر ليقوم بعدها الرئيس بإصدار مرسوم لدعوة المجلس التشريعي للانعقاد في نفس اليوم .

ورفض الأحمد الخوض في أي من هذه التفاصيل، لا سيما موضوع تشكيل الحكومة، كما رفض الرد على تسريبات أفادت بإمكانية الخلاف حول الحقائب الوزارية السيادية مثل الداخلية والخارجية والمالية. وقال «لن نعطيهم الفرصة.. ولا ننجر إلى الكلام»، مؤكدا أن تشكيل الحكومة سيتم بالتوافق «هذا هو الاتفاق وهذا هو الاسم الذي ستحمله الحكومة.. حكومة توافق وطني.. فدعنا من التفاصيل التي لن تقدم ولن تؤخر ».

وقال الأحمد «أنهينا اللقاءات مع حركة حماس بشأن آليات تطبيق بنود الاتفاق، والآن نسير في خطوات متوازية..». وقال «نحن نراقب سير عمل لجنة الانتخابات في غزة، بينما نتابع في القاهرة كل شيء بما في ذلك قصة تشكيل الحكومة»، مضيفا أن «قضيتي الانتخابات وتشكيل الحكومة يسيران جنبا إلى جنب.. علينا أن نتلمس عمل لجنة الانتخابات على الأرض في غزة.. نريد أن نطمئن. في نفس الوقت فإن الاتصالات لن تتوقف ».

وتعمل لجنة الانتخابات المركزية التي يترأسها الدكتور حنا ناصر، على تحديث سجل الناخبين في القطاع الذي لم يطرأ عليه أي تحديث منذ عام 2007، وهو عام الانقسام وسيطرة حركة حماس في 14 يونيو من العام على كامل القطاع، بعد معارك دامية انتهت بهزيمة أجهزة أمن السلطة الفلسطينية وحركة فتح وخروج عناصرها من غزة. ومنذئذ لم تسمح حكومة إسماعيل هنية التي أقالها أبو مازن كرد فعل على أحداث غزة، بتفعيل نشاط لجنة الانتخابات ليس هذا فحسب، بل أغلقت مكاتبها. وأما في الضفة الغربية فقد واصلت اللجنة عملها .

ورفض الأحمد الرد على تصريح لسامي أبو زهري أحد المتحدثين باسم حماس في قطاع غزة قال فيه إنه يفهم من كلام عزام الأحمد إمكانية التراجع عن الاتفاق. وقال الأحمد «إنهم (مسؤولي حماس) يتحدثون في التفصيل ونحن قررنا عدم الخوض فيها.. وفي هذا السياق قلصنا وفدنا للمصالحة ليشمل اثنين فقط هو أنا وصخر بسيسو، عضو اللجنة المركزية لفتح، حتى لا تكثر الأقاويل ومصادر التسريبات. وقد تم ذلك بالاتفاق مع الرئيس محمود عباس (أبو مازن).. باختصار لا نريد الحديث عن تفاصيل ما تم بيننا، ونحن متفقون مع ما في البيان المصري الرسمي بعد آخر لقاء مع وفد حماس ».

وتحدث الأحمد، عن اجتماع يعقد في العاصمة الأردنية عمان للجنة إعداد قانون انتخابات المجلس الوطني (التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية .

وردا على سؤال عما إذا كان الطرفان قد خطيا خطوات عملية وكبيرة نحو تحقيق المصالحة أم أن الأمر لا يتعدى التصريحات، قال الأحمد «لأول مرة بدأنا بخطوات عملية لا نظرية.. بدأنا بتطبيق ما وقعنا عليه.. وتشكيل الحكومة هي ذروة البداية.. وفي اليوم التالي لتشكيل الحكومة نفتح مرحلة جديدة في نهاية الانقسام ».

واعتبر الأحمد أن هذه ستكون آخر محاولات المصالحة، مؤكدا أن دعوته لثورة شعبية إذا ما فشلت، دعوة لثورة شعبي للتصدي لأي طرف يعوق المصالحة .

من جانبه، قال الدكتور صلاح البردويل، القيادي في حماس في غزة، إن «حركته توافقت في لقائها الثاني الذي عقدته في القاهرة مع وفد فتح على وضع بعض المعايير والشروط يتم على أساسها اختيار وزراء حكومة التوافق». وأوضح البردويل في تصريحات نشرها المكتب الإعلامي للحركة، أن من أهم تلك المعايير ألا يكون الوزير في هذه الحكومة التوافقية قد عمل من قبل في حكومتي غزة أو رام الله، وأن يكون مستقلا لا يتبع أي فصيل، سواء فتح، أو حماس ويتمتع بالكفاءة والمهنية التي تناسب الوزارة التي سيتولاها .

وقال البردويل، إن جلسة المشاورات لم تبحث تعيين نائب لرئيس الحكومة المقبلة، مؤكدا أن لقاءات أخرى ستعقد في القاهرة يوم الثلاثاء المقبل سيتم خلالها الإعلان بشكل تفصيلي عن أسماء الوزراء، وطرح تعيين نائب رئيس الوزراء. ووصف البردويل المشاورات بالإيجابية، وتم فيها إنجاز ما اتفق عليه. وقال كان هناك تسهيلات كبيرة من وفد فتح الذي رحب ببدء عمل لجنة الانتخابات المركزية في غزة، كما أن هناك عددا من الملفات لم يتم حسمها خلال هذه المشاورات، وأن هناك جدولا زمنيا قد وضع لحلها.

                                                                      

هذا وأكد وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ أن الجانب الفلسطيني تسلم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي"رفاة 91 شهيدا فلسطينيا ستنقل إلى غزة ورام الله".


وأشار الشيخ إلى انه سيتم نقل رفات 11 شهيدا بشاحنات فلسطينية من مقبرة في غور الأردن إلى قطاع غزة, فيما سيتم نقل رفات 80 آخرين إلى رام الله.


وكانت رفاة 91 شهيد فلسطيني محتجزة في مقابر سرية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي رفضت عند استشهادهم تسليم أهاليهم الجثامين.

واستشهد شاب فلسطيني وقتل جندي إسرائيلي في تبادل لإطلاق النار جنوب قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشاب استطاع اجتياز الحدود والدخول إلى إسرائيل، وعندما اكتشف الجيش الإسرائيلي الأمر شرع بتفتيش المنطقة وعند اكتشاف موقع الشاب، وقع اشتباك وتبادل لإطلاق النار، ما أدى إلى مقتل جندي من وحدة 'جولاني' واستشهاد الشاب.

وفي سياق متصل وجهت قوات الاحتلال المتمركزة على الحدود الشرقية للقطاع نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة وقذائفها باتجاه منازل المواطنين الفلسطينيين ومزروعاتهم بمنطقة السناطي ببلدة عبسان الكبيرة شرق محافظة خان يونس، جنوب القطاع، الأمر الذي تسبب باشتعال النيران في الحقول والتهامها عشرات الدونمات المزروعة بالقمح.

 وكشفت صحيفة "هآرتس" على موقعها الالكتروني أن بلدية الاحتلال في القدس ووزارة السياحة الإسرائيلية سيخصصان أربعة ملايين شيكل لتطوير متحف سياحي يعرض بالصوت والصورة الرواية الصهيونية المحرفة حول تاريخ المدينة في حي سلوان جنوب البلدة القديمة.

وأشار الموقع إلى أن المتحف سيقام في الحديقة الوطنية التي أنشأتها جمعية "إلعاد" الاستيطانية التي تعمل على تهويد الأحياء الشرقية من المدينة المقدسة بمراقبة سلطة الطبيعة والحدائق.

وحسب المخطط فإن المتحف التهويدي سيتم إنشاؤه داخل نفق أثري كبير تحت الأرض، حيث فتحت ثغرة خلال الأشهر الماضية كي يتمكن السياح من دخول المكان.

وكانت لجنة المالية التابعة لبلدية الاحتلال في القدس صادقت الأسبوع الماضي على نقل ميزانية بقيمة 1,1 مليون شيكل من أجل المشروع، علما أنه تمت المصادقة في نهاية العام الماضي على ميزانية بقيمة 900 ألف شيكل، في حين يتوقع أن يتم تحويل مليوني شيكل إضافيين من قبل وزارة السياحة لصالح المشروع.

من جانبه عبر العضو اليساري في بلدية الاحتلال في القدس يوسف ألالو من حزب "ميرتس" عن معارضته لهذا المشروع. وقال "مرة أخرى يحاولون المناورة، من أجل تحويل أموال للجمعية اليمينية التي تحاول السيطرة على حي سلوان والمساس بكل إمكانيات التعايش".

  وأقدمت مجموعة كبيرة من جنود الاحتلال الاسرائيليين والوحدات الخاصة على رفع علم دولة الاحتلال أمام قبة الصخرة المشرفة في مدينة القدس المحتلة، في خطوة وصفها مدير أوقاف القدس الشيخ عزام الخطيب ب"الاستفزازية والخطيرة". وقال الشيخ الخطيب لوكالة "فرانس برس" "ان اكثر من 180 جنديا اسرائيليا وعنصرا من الوحدات الخاصة قاموا برفع العلم الاسرائيلي بالقرب من قبة الصخرة وهذا عمل استفزازي خطير".

واضاف "دخل الجنود والوحدات الخاصة الى باحة الحرم الشريف ضمن الزيارات التي تنظمها شرطة الاحتلال الاسرائيلية رغما عنا".

واوضح "لقد استدعينا الشرطة الاسرائيلية وكتبنا لقائدها في القدس ضد الخطوات الاستفزازية التي قام بها الجنود تحت أعين ومراقبة الشرطة، كما رفعنا تقريرا عما جرى للمسؤولين الاردنيين". وينص اتفاق السلام بين الأردن ودولة الاحتلال الذي وقع العام 1994 على المسؤولية الأردنية على الأماكن المقدسة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكثف يهود متشددون من اليمين المتطرف زياراتهم الاستفزازية الى المسجد الأقصى خلال العام الاخير، ويحاول البعض منهم اقامة شعائر تلمودية فيه، ومن بينهم مجموعات آثمة تدعو الى اعادة بناء ما يسمى هيكل سليمان مكان الحرم الشريف.

 فى مجال آخر أفرجت محكمة عسكرية اسرائيلية عن الناشط في المقاومة الشعبية السلمية الفلسطينية باسم التميمي بعد أكثر من أسبوع على إدانته بإرسال شبان لإلقاء حجارة والتظاهر بشكل غير قانوني.

وحكم على التميمي المعتقل منذ آذار/مارس 2011، بالسجن 30 شهرا بتهمة ارسال شبان لالقاء حجارة، لكنه أمضى 13 شهرا منها في السجن بينما تم وقف تنفيذ 17 شهراً المتبقية لمدة خمس سنوات. كما قضت المحكمة الإحتلالية على التميمي أيضاً بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ لمشاركته في تظاهرة غير قانونية.

وقالت القاضية اتي ادور إن الحكم بالسجن سيتم تفعيله في حال مشاركة التميمي في أي "فوضى عامة" مثل تشجيع الناس على إلقاء الحجارة أو المشاركة في أي نشاط ضد قوات الإحتلال الاسرائيلية.

وفيما يتعلق بتهمة التظاهر بشكل غير قانوني أشارت قاضية محكمة عوفر (قرب رام الله) الى أن الحكم بالسجن لشهرين مع وقف التنفيذ سيتفعل أيضاً في حال مشاركة التميمي في أي تظاهرة غير قانونية.

فى القاهرة حذّر الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي من ازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيق معاهدة منع الانتشار النووي في الشرق الأوسط ، وهذا الأمر يخالف الهدف الأساسي في تحقيق عالمية المعاهدة.وقال العربي في كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي نظمته الجامعة العربية بالتعاون مع المركز المصري للشئون للمراكز والمعاهد البحثية ولجنة كبار المسئولين الخاصة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط إن عدم انضمام إسرائيل لمعاهدة منع الانتشار النووي ورفضها التوقيع على أي من المعاهدات ذات الصلة يعتبر ضربة قاصمة للأمن الإقليمي كما اعتبر أن انفراد إسرائيل بالسلاح النووي يمثل خطرا كبيرا على الأمن القومي والأمن الإقليمي.وأكد أن توقيع الدول العربية على التمديد اللانهائي لمعاهدة منع الانتشار النووي عام 1995 جعل الدول العربية مكبلة ، وأدى إلى خلل واضح في ميزان القوى في المنطقة وازداد الأمر تعقيدا نتيجة الشكوك في البرنامج النووي الإيراني.وقال إن الهدف من هذا المؤتمر هو وضع خطة عمل عربية تقوم على إعداد علمي للموقف العربي في مؤتمر الأمم المتحدة نحو إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط والمقرر عقده في هلسنكي ديسمبر القادم.وأضاف أن هذا المؤتمر للمراكز البحثية هو بداية للتعاون بين أهل العلم والبحث العلمي وأصحاب الخبرة وبين صانع القرار من أجل تبني السياسات المناسبة في قضايا نزع السلاح.

وأكد الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر أن إلغاء "اتفاقية كامب ديفيد" يعني إلغاء السلام بين مصر وإسرائيل .

وقال كارتر في محاضرة أمام حشد من طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة وبحضور أعضاء هيئة التدريس، وقادة المجتمع المدني ولفيف من الشخصيات العامة: إنه في أية اتفاقية بين دولتين يجب عليهما الاتفاق على كل كلمة ولذا لا يمكن أن يتم التعديل من جانب واحد". وأوضح أنه التقى بجماعة الإخوان المسلمين ومجموعات سياسية أخرى وكلهم مدركون أن أي تعديل سيخضع لعملية قانونية مضيفاً "إذا ظهرت الحاجة إلى تغييرات طفيفة في الظروف الراهنة سيكون على الرئيس المصري إقناع إسرائيل بها".

فالتخلي عن الاتفاقية، من وجهة نظره، سوف يقضى على السلام. وأضاف: "لا أعتقد أن أي قائد مصري أو إسرائيلي يود حدوث هذا".

 وفى موسكو أعلن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي أن الرئيس فلاديمير بوتين سيزور فلسطين المحتلة «قريباً». ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» عن بيسكوف قوله، «نتوقع بأن يزور الرئيس (إسرائيل) في المستقبل القريب»، مشيراًَ الى أن الإطار الزمني للزيارة قد أنهي عبر القنوات الدبلوماسية. وأضاف أن الزيارة متوقعة قبل نهاية الصيف.

وفى تل أبيب دعا وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، حكومته إلى التفكير في إمكانية الانسحاب من طرف واحد من الضفة الغربية في حال الاستمرار في الجمود في مفاوضات السلام أو الفشل في هذه المفاوضات في حال استئنافها على غرار ما فعل في جنوب لبنان عندما كان رئيسا للوزراء عام 2000. وقال باراك، في كلمته في المؤتمر السنوي لـ«معهد دراسات الأمن القومي» في تل أبيب: «نحن نتمتع بأكثرية 94 عضو كنيست في الائتلاف الحكومي (من مجموع 120 نائبا)، وعلينا أن نقدم على خطوات عميقة لتسوية الصراع مع الفلسطينيين. هذا هو الوقت لمبادرة إسرائيلية نحو عملية سياسية تغير من صورة الأوضاع في المنطقة». وأضاف أنه في حال لم يكن بالإمكان التوصل إلى اتفاق بشأن الحل الدائم مع الفلسطينيين، يجب دراسة إمكانية القيام بتسوية مؤقتة أو حتى القيام بعملية انسحاب من جانب واحد. وقال مقربون من باراك إن مبادرته هذه تنسجم مع مواقف رئيس حزب كديما، شاؤول موفاز، الذي يطرح تسوية مؤقتة مبنية على الانسحاب من مناطق جديدة في الضفة الغربية تجعل السلطة الفلسطينية مسيطرة على 60 في المائة من الأرض (بدلا من 40 في المائة الآن)، وإعلان دولة فلسطينية عليها، مع الاستعداد الإسرائيلي للتعهد بالانسحاب من بقية مساحة الضفة الغربية في ختام خمس سنوات من المفاوضات المباشرة بين الدولتين، إسرائيل وفلسطين .

ويرى باراك أن استمرار الوضع الحالي حيث المفاوضات مجمدة والمستوطنون يوسعون الاستيطان، يخلق وضعا متفجرا في كل لحظة. وقال باراك في كلمته: «نحن نعيش اليوم في وقت ضائع. والبعض يرى فيه وضعا مثاليا. لكننا إذا واصلنا الجلوس هكذا مكتوفي الأيدي، ستصطدم رؤوسنا بالحائط وسندفع ثمنا باهظا. وأنا أقول هذا الكلام في إطار الإنذار والتحذير، لكي لا نقول فيما بعد: لم نر ولم نسمع ولم نعرف ».

وقد أثارت تصريحات باراك ردود فعل غاضبة في أوساط المستوطنين في الضفة الغربية والسياسيين الذين اعتادوا منافقتهم في الآونة الأخيرة. فقال وزير المعارف في حكومته، جدعون ساعر (وهو من حزب الليكود)، إن اقتراح باراك خطير للغاية ويشكل دعوة مستهجنة لتكرار الانسحاب المهرول من لبنان الذي قاده باراك نفسه في سنة 2000 والانسحاب من قطاع غزة الذي قاده أرئيل شارون في سنة 2005. وأضاف: «الانسحاب بهذه الطريقة ثبت فشله، إذ إن لبنان وقطاع غزة تحولا إلى مصدر لإطلاق الصواريخ باتجاه البلدات الإسرائيلية في الشمال وفي الجنوب، فهل يريد لنا أن نتلقى الصواريخ في تل أبيب؟». وقال ساعر إن ما يعزيه في الموضوع هو أن أقوال باراك قيلت كرأي شخصي جدا، وهي لا تعبر عن سياسة الحكومة، مضيفا أنه إذا كانت تمثل أحدا في الائتلاف الحكومي، فإنها تمثل أقلية ضئيلة لا تأثير لها. وقال رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية، داني ديان: «إن باراك حالة ميئوس منها. فهو لا يرى ولا يسمع ولا يفهم ما يجري هنا خلال سبع سنوات، منذ الانسحاب الإجرامي من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية. فإن ذلك الانسحاب كان كارثة لإسرائيل ولن نسمح له بتكرارها». ودعا ديان إلى استغلال واقع وجود حكومة تستند إلى قاعدة برلمانية عريضة كهذه، تحت قيادة اليمين «من أجل تقوية إسرائيل وليس إضعافها. وتقويتها تكون فقط بتعزيز وتوسيع المشروع الاستيطاني». ودعا ديان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لأن يبرهن للجمهور على أن باراك لا يطرح مشروعه باسم الحكومة .

ورد مقربون من باراك على هذا الهجوم بالقول إن «هناك من يريد لإسرائيل أن تظل تدفن رأسها في الرمل ولا ترى ما يحيط بها من تطورات. هؤلاء يعرفون كيف يندبون بعد الكارثة، ونحن نريد أن نمنع الكارثة المحدقة بنا. فالجمود في العملية السلمية يخلق فراغا مدمرا، يستغله كل أعداء السلام في المنطقة، وخصوصا المتطرفين. وفي ظل التغيرات في العالم العربي، يكون من الخطأ الاستراتيجي التصرف بسلبية. وعلى إسرائيل أن تبادر لشيء ما يحرك الأوضاع في الاتجاه الإيجابي. ولمحوا إلى أن التحرك الإيجابي في قضية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، سيساهم في تعزيز التحالف الدولي والإقليمي في المعركة ضد التسلح النووي الإيراني .

وقد رحبت بأقوال باراك حركة «مستقبل أبيض أزرق» بقيادة الجنرال عامي ايلون، الرئيس الأسبق للمخابرات الإسرائيلية، الذي قال إن حكومة مسؤولة وحكيمة في إسرائيل تبادر إلى تحريك الموضوع الفلسطيني لما فيه من مصلحة التسوية على أساس مبدأ «دولتين للشعبين». ولكن أيلون حذر من تنفيذ انسحاب من طرف واحد من دون تنسيق مع السلطة الفلسطينية. وقال: «إن الخطأ في خطة الفصل ليس الانسحاب من قطاع غزة كمبدأ، بل في الانسحاب من طرف واحد بلا تنسيق مع أصحاب الشأن». واعتبر أيلون الانسحاب من طرف واحد، «إذا تم وفق خطة مدروسة ومتفق عليها مع الفلسطينيين سيكون عملية حيوية ذات أهمية تاريخية في الشرق الأوسط ».

فى مجال آخر أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة اتجاه قوارب الصيادين الفلسطينيين على شاطئ البحر في منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.


ونقلت مصادر إعلامية فلسطينية عن أحد الصيادين قوله إن "زورقاً حربياً إسرائيلياً أطلق الرصاص تجاه مراكب الصيادين قبالة شاطئ منطقة السودانية"، ولم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين الذين منعوا من ممارسة مهنة الصيد وأجبروا على مغادرة البحر.

 

وذكرت مصادر إسرائيلية أن قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من قطاع غزة سقطتا في محيط المجلس الإقليمي "أشكول" بالنقب الغربي.


وأشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن الصاروخين وقعا في منطقة خالية من السكان ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار.