مجلس الوزراء السعودي يطالب المجتمع الدولي يوقف نزيف الدم في سوريا.

خادم الحرمين الشريفين يبحث مع رئيسي السنغال وغينيا تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم.

أمين عام مجلس التعاون الخليجي ينوه بمبادرة خادم الحرمين للانتقال إلى مرحلة الاتحاد.

احكام بالسجن 15 سنة على المتهمين بقضية جسر الملك فهد في البحرين.

استمرار المواجهات مع عناصر القاعدة في اليمن. 

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر الاثنين، في قصر السلام بجدة.

وفي بداية الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المشاورات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية، ومن ذلك الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس ميشال سليمان رئيس الجمهورية اللبنانية.

 

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجه في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس استعرض جملة من التقارير حول مجريات الأحداث في عدد من الدول العربية الشقيقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ومن ذلك المجزرة التي أدت إلى سقوط أكثر من مئة قتيل في بلدة الحولة بحمص، معبراً عن استنكار المملكة الشديد لهذه المجزرة وجميع أعمال العنف المتواصلة في سوريا والتي تحصد أرواح العشرات من الأبرياء، مشدداً على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته الإنسانية لوقف نزيف الدماء المستمر في سوريا بشكل يومي ووقف استخدام القوة ضد المدنيين العزل. ونوه المجلس، بالأجواء الإيجابية والبناءة التي سادت الاجتماع الوزاري الثالث لمجموعة أصدقاء اليمن الذي عقد في الرياض، وما تم خلاله من تأكيد رؤساء الوفود المشاركة من دعم كامل لوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه والالتزام بمبدأ عدم التدخل في شؤونه الداخلية، وصولاً إلى تحقيق أهدافه التنموية، كما قدر المجلس مساهمة المملكة بمبلغ ثلاثة مليارات ومائتين وخمسين مليون دولار لدعم المشاريع الإنمائية في اليمن، حرصاً من المملكة على أمن واستقرار ونمو اليمن.

 

وبين أن المجلس تطرق بعد ذلك إلى عدد من الموضوعات في الشأن المحلي، وقدر اعتماد الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في جنيف مبادرة المملكة حول طب الحشود والتجمعات البشرية للاهتمام بالأمن الصحي العالمي، حيث أصبحت جهود المملكة في متابعة الحالة الصحية للحجاج والمعتمرين الذين يفدون من كل بقاع العالم في وقت محدد أنموذجاً يقتدى من قبل المهنيين والمختصين في الأمن الصحي من كل أنحاء العالم.

 

وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجه أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:

أولاً:

بعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (25/17) وتاريخ 6/5/1429ه، ورقم (7/3) وتاريخ 14/3/1431ه، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات تتعلق بمشروع نظام المقيّمين المعتمدين من بينها:

أولاً - الموافقة على نظام المقيّمين المعتمدين، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانياً - يدير الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين للسنوات الثلاث الأولى - من تاريخ نفاذ هذا النظام - مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:

1 - وزير التجارة والصناعة رئيساً.

2 - ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً.

3 - ممثل من وزارة العدل عضواً.

4 - ممثل من وزارة المالية عضواً.

5 - عضو هيئة تدريس في قسم ذي علاقة بالتقويم من إحدى جامعات المملكة يعينه وزير التعليم العالي.

6 - ممثل من مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية يعينه المجلس.

7 - ستة أعضاء من المقيّمين الممارسين للمهنة يعينهم وزير التجارة والصناعة.

أبرز ملامح النظام:

1 - يهدف النظام إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات والمنشآت الاقتصادية والمعدات والممتلكات المنقولة ونحوها وتطوير مهنة التقييم ورفع مستوى العاملين فيها.

2 - تنشأ هيئة تسمى "الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين" تتمتع بشخصية اعتبارية وتكون غير هادفة للربح ولها ميزانية مستقلة وتعمل تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانياً:

بعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للتنظيم الإداري الخاص بدراسة مشروع تنظيم المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون ومشروع تنظيم وكالة الأنباء السعودية أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي :

أولاً - تحويل نشاط الإذاعة والتلفزيون إلى هيئة عامة تسمى "هيئة الإذاعة والتلفزيون" وتحويل وكالة الأنباء السعودية إلى هيئة عامة تسمى "وكالة الأنباء السعودية" وترتبط هاتان الهيئتان إدارياً بوزير الثقافة والإعلام ويكون لهما مجلس إدارة يرأسه وزير الثقافة والإعلام ويضم في عضويته ممثلين من عدد من الجهات الحكومية واثنين من أصحاب الرأي والخبرة يعينان بقرار من مجلس الوزراء.

ثانياً - يكون هدف هيئة الإذاعة والتلفزيون إيصال رسالة المملكة - إلى جميع المناطق في المملكة وإلى أنحاء العالم - بالكلمة والصورة وباستخدام أحدث الوسائل والتقنية والعمل على رفع مستوى الأداء البرامجي الإذاعي والتلفزيوني وتطويره ويكون لها رئيس يعين على المرتبة (الممتازة).

ثالثاً - يكون هدف وكالة الأنباء السعودية تغطية الأحداث والقضايا والنشاطات المختلفة ومتابعتها على المستوى المحلي والأقليمي والدولي وبصورة خاصة ذات الصلة بالمملكة والإسهام في تعزيز المهنية الإعلامية والصحفية في المملكة ومواكبة التطورات والمتغيرات المهنية والتقنية في مجال اختصاصاتها ويكون لها رئيس لا تقل مرتبته عن الخامسة عشرة.

رابعاً - تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بإعداد مشروع تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون ومشروع تنظيم وكالة الأنباء السعودية وفقاً لما تضمنته الترتيبات الواردة في القرار خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخه.

ثالثاً:

بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التجارة والصناعة، في شأن طلب الموافقة على صرف مكافأة سنوية للعاملين على تطبيق أحكام نظام مكافحة التستر أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها الموافقة على صرف مكافأة سنوية لا تزيد على راتب ثلاثة أشهر لكل عضو من أعضاء الضبط العاملين على تطبيق أحكام نظام مكافحة التستر.

 

رابعاً:

قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية المرتبط تنظيمياً بمعالي وزير الشؤون الاجتماعية، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

ومن أبرز ملامح التنظيم:

1- يتمتع المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية بشخصية اعتبارية مستقلة ويرتبط بوزير الشؤون الاجتماعية مباشرة، ويهدف إلى إجراء البحوث والدراسات الاجتماعية حول القضايا والظواهر والمشكلات الاجتماعية في المملكة.

2 - تكون من بين مهمات المركز إعداد قاعدة بيانات ومعلومات مركزية للدراسات والبحوث الاجتماعية للباحثين والمتخصصين في المجالات الاجتماعية.

خامساً:

وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، ووظيفة (وزير مفوض) وذلك على النحو التالي:

1 - تعيين محمد بن حمد بن محمد العساف على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

2 - تعيين طارق بن عبدالله بن فهد الرشيد على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

3 - نقل فهد بن سعد بن عوض الرويس من وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بذات المرتبة بوزارة الثقافة والإعلام.

4 - تعيين صالح بن محمد بن حمود الحربي على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الثقافة والإعلام.

5 - تعيين عثمان بن ناصر بن علي المحيميد على وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة.

واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في قصره بجدة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال.

وفي بداية الاستقبال رحب خادم الحرمين الشريفين بالرئيس السنغالي ومرافقيه متمنياً لهم طيب الإقامة في المملكة العربية السعودية.

من جهته أعرب الرئيس ماكي سال عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على حسن الاستقبال الذي لقيه ومرافقوه في المملكة.

عقب ذلك جرى بحث آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين في جميع المجالات إضافة إلى مجمل الأوضاع والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال الأمير سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع والأمير سعود الفيصل وزير الخارجية والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني والأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية ووزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال عبدالعزيز العيفان.

كما حضره من الجانب السنغالي وزير الخارجية علي بدرا سيسي ووزير الدفاع أوغيستين تين ووزير الاقتصاد والمالية أحمد كن والوزير المستشار الدبلوماسي لفخامة الرئيس السنغالي عمر ديمب با وسفير السنغال لدى المملكة محمد دودلو.

كما استقبل خادم الحرمين الشريفين في قصره بجدة الرئيس البروفيسور الفاكوندي رئيس جمهورية غينيا الشقيقة.

ورحب خادم الحرمين الشريفين في بداية الاستقبال بالرئيس الغيني متمنياً له ولمرافقيه طيب الإقامة في المملكة العربية السعودية.

من جانبه أعرب الرئيس البروفيسور الفاكوندي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على حسن الاستقبال الذي وجده ومرافقوه في المملكة.

وجرى بعد ذلك بحث مجمل الأحداث والتطورات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية إضافة إلى علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في جميع المجالات.

حضر الاستقبال الأمير سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع والأمير سعود الفيصل وزير الخارجية والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني والأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية.

كما حضره من الجانب الغيني وزير التعاون الدكتور قطب سانو وسفير غينيا لدى المملكة محمود نبهاني شريف والمستشار الخاص الفا محمد ومدير المشاريع الكبيرة أبو بكر كيتا.

كما استقبل الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قصره بجدة عضو لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور بنيامين نلسون والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال الأمير سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع والأمير سعود الفيصل وزير الخارجية والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني والأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جيمس سميث.

هذا واستقبل الأمير سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع في مكتبه بجدة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى بحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع, ومدير عام مكتب وزير الدفاع الفريق ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان, ووزير الخارجية السنغالي علي بدرا سيسي, ووزير الدفاع السنغالي اوغيستين تي, ووزير الاقتصاد والمالية السنغالي احمد كن, وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال الأستاذ عبدالعزيز العيفان, وسفير جمهورية السنغال لدى المملكة محمد دود لو.

واستقبل الرئيس السنغالي ماكي سال في مقر إقامته في جدة الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية. وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية والأحاديث ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال عبدالعزيز العيفان ، فيما حضره من الجانب السنغالي وزير الخارجية علي بدرا سيسي وسفير السنغال لدى المملكة محمد دوولو.

من جهة اخرى أقام الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية حفل عشاء تكريماً للرئيس السنغالي ماكي سال والوفد المرافق له وذلك في قصر المؤتمرات بجدة.

حضر الحفل من الجانب السعودي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية ، والأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان ، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال عبدالعزيز العيفان. فيما حضره من الجانب السنغالي وزير الخارجية علي بدرا سيسي ، ووزير الدفاع أوغيستين تين ، ووزير الاقتصاد والمالية أحمد كن ، والوزير المستشار الدبلوماسي للرئيس السنغالي عمر ديمب ، وسفير السنغال لدى المملكة محمد دوولو ، وعدد من المسؤولين.

على صعيد آخر احتفلت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بذكرى مرور 31 عاما على قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برعاية كريمة من الأمير سطام بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، وبحضور عدد من كبار المسئولين بالمملكة وأعضاء السلك الدبلوماسي الخليجي والعربي والدول الصديقة المعتمدين لدى المملكة، والوجهاء والاعيان والأعلاميين.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون عن بالغ امتنانه للأمير سطام بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض لتفضله برعاية وتشريف احتفال الامانة العامة لمجلس التعاون بهذه المناسبة الغالية.

كما رفع شكرة إلى مواطني دول المجلس عامة، بمناسبة الذكرى الحادية والثلاثين لقيام مجلس التعاون، معرباً عن أمله في أن تشهد مسيرة التعاون الخليجي المزيد من الإنجازات والمكتسبات بما يحقق تطلعات وآمال قادة وشعوب دول المجلس.

وأشاد الدكتور عبداللطيف الزياني في تصريح بمناسبة احتفال الامانة العامة بهذه الذكرى بروح المثابرة والعزيمة والإصرار لقادة دول المجلس وهم يضعون اللبنات الأولى لتأسيس هذه المنظومة الخليجية الرائدة قبل واحد وثلاثين عاماً، واضعين نصب أعينهم حماية أمن واستقرار دول المجلس، وتحقيق مصالح شعوبها، وتطلعاتهم في المزيد من التقدم والرخاء والازدهار.

وقال الزياني إن التحديات الإقليمية والدولية التي واجهت مسيرة مجلس التعاون لم تثنِ الإرادة الصلبة التي تحلى بها قادة دول المجلس، بل زادتهم قوة وتصميماً لدفع المسيرة المباركة نحو أهدافها السامية والنبيلة، حتى غدا مجلس التعاون صرحاً شامخاً، يجسد أواصر الأخوة، والإرادة المشتركة، والرغبة الأكيدة في مزيد من التلاحم والتعاون وصولاً للتكامل المنشود.

 

وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون بالجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس الوزاري لمجلس التعاون والمساعي الحثيثة التي يقوم بها وزراء الخارجية من أجل تعزيز مكانة مجلس التعاون إقليمياً ودولياً، وتطوير التعاون المشترك بين دوله من خلال تبني خطط مدروسة وبرامج طموحة ومشروعات تنموية مشتركة تهدف للوصول إلى مرحلة التكامل الخليجي وذلك في إطار تنفيذ أحد الأهداف الأساسية التي نص عليها النظام الأساسي للمجلس، وهو تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات وصولاً إلى وحدتها.

وأضاف إن نتائج هذا الجهد المشترك المثمر تمثلت في انجازات كبيرة، أضحت شاهداً من الشواهد الهامة في مسيرة التعاون الخليجي المشترك بدءاً من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، والسوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي والاتحاد النقدي، إضافة إلى مشاريع التكامل الإستراتيجية كجامعة الخليج العربي والربط الكهربائي، وسكة حديد دول المجلس وغيرها من مشاريع الخير والتكامل الخليجي الهادفة إلى رفعة وتقدم دول مجلس التعاون.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون إن النجاحات التي حققتها مسيرة مجلس التعاون منذ إنشائه هي محل اعتزاز وفخر أبناء دول المجلس الذي أصبح اليوم نموذجاً متميزاً للتكامل والتعاون المشترك، وبات دوره فاعلاً ورؤيته مؤثرة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وتبوأ مكانة مرموقة بارزة على الساحتين الإقليمية والدولية بفضل الدور المؤثر والفعال الذي يقوم به المجلس بكل جدية ومسؤولية من خلال الدعم والمساندة للقضايا العادلة والإسهام في تعزيز الأمن والسلم في مختلف بقاع العالم، مشيداً في هذا الصدد بالدور الايجابي البناء الذي قام به المجلس في دعم قضايا الأمة العربية والذي جاء تعبيراً عن الإيمان الراسخ لقادة دول المجلس بوشائج القربى والتاريخ والمصير المشترك الذي يجمع شعوب الأمة العربية.

وقال الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني إن جهود دول مجلس التعاون لتعزيز وتطوير العمل الخليجي المشترك لم تتوقف، وقد جاءت مباركة قادة دول المجلس، لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد تأكيداً للرغبة الصادقة في دفع مسيرة التعاون إلى آفاق أرحب وأشمل، معرباً عن أمله في أن تتكلل الجهود الخيرة والمشهودة لقادة دول المجلس إلى ما فيه خير وصالح شعوب دول المجلس والأمة العربية.

وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون في ختام تصريحه بالجهود المخلصة والمساعي الحثيثة التي بذلها الأمناء العامون السابقون لمجلس التعاون مما كان له أبلغ الأثر في ما تحقق من انجازات، منوهاً في الوقت ذاته بعطاء العاملين من منسوبي الأمانة العامة وما يبذلونه من جهود دؤوبة ومخلصة في العمل من أجل دفع مسيرة التقدم والتطور في مجلس التعاون.

فى القاهرة أشاد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بالعلاقات المصرية السعودية والمواقف التي وقفتها المملكة بجانب الشعب المصري في أزماته .

وقال شيخ الأزهر خلال استقباله السفير أحمد بن عبد العزيز قطان سفير خادم الحرمين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى الجامعة العربية ان العلاقات بين مصر والمملكة قوية وستظل هكذا لأن المملكة ومصر دولتان كبيرتان في المنطقة وفى العالم الإسلامي.

ومن جانبه، أعرب السفير قطان عن شكره وتقديره لمواقف الأزهر الشريف تجاه قضايا أمته العربية والإسلامية، والتي كان لها صدًى عالمي لما يمثله الأزهر من مصداقية في وجدان أبناء الأمة جمعاء.

وفى أوستراليا أشاد وزير الخارجية الاسترالي السناتور بوب كار بالعلاقات القوية القائمة بين استراليا والمملكة العربية السعودية وتطورها في المجالات كافة وبموقع المملكة القيادي ودورها في تعزيز الاستقرار والسلام في العالم . وأكد الوزير الاسترالي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية التزام بلاده بتقوية العلاقات مع المملكة واستمرار العمل معها لتعزيز السلام والاستقرار في العالم ، لافتا الانتباه إلى الاهتمامات الثنائية المشتركة بين البلدين بشأن مكافحة الإرهاب . وقال " إن المملكة واستراليا يقومان بدور أساسي في مجال دعم استقرار الاقتصاد العالمي من خلال عضويتهما في مجموعة الدول الكبرى العشرين G20 " . وأشار إلى رغبة بلاده في بناء وتوسيع علاقتها مع منطقة الخليج العربي منوها في هذا الإطار بالدور القيادي للمملكة العربية السعودية الرئيس الحالي لمجلس التعاون الخليجي . وتحدث الوزير كار عن علاقات استراليا التجارية مع المملكة ، وقال " إنها تعد ثاني اكبر شريك تجاري لاستراليا في الشرق الأوسط بميزان تبادل تجاري يبلغ ما يزيد على 1.9 بليون دولار . وأعرب عن اعتزاز بلاده باستضافة عدد كبير من الطلبة السعوديين الذين يتلقون تعليمهم في جامعات ومعاهد استراليا ويؤدون دورا أساسيا في تقوية العلاقات بين البلدين .

فى البحرين أصدرت المحكمة الجنائية الكبرى أحكاما تراوحت بين السجن لمدة تصل إلى 15 سنة والبراءة للمتهمين في ما يعرف بخلية جسر الملك فهد.

وحكمت المحكمة الجنائية بالسجن 90 سنة بحق المتهمين الستة، حيث حكم على «عبد الرؤوف الشايب، وعلي مشيمع، وعلي المسترشد، وأحمد صالح، وعماد عبد الحسين، ومحمد ملا سهوان» بالسجن 15 سنة لكل واحد منهم، فيما تمت تبرئة المتهم السابع والمتهم الثامن في الخلية وهما: «عيسى سملوه، وعلي الناصر».

وفي حين وصفت بعض المصادر الحكم بأنه جاء مخففا قياسا على التهم التي وجهت للمتهمين، اعتبرت مصادر أخرى الحكم خروجا على توصيات تقرير بسيوني الذي أوصى بغلق ملف المحاكمات بشكل نهائي.

واعتبرت المحكمة الجنائية في جلسة الترافع أن الاعترافات التي أدلى بها المتهمون لم تؤخذ بالإكراه أو تحت التعذيب، كما كشف خبير في الخطوط أن الأحراز التي تم التحفظ عليها كأدلة لما تخطط له المجموعة كانت مكتوبة بخط يد المتهم الخامس.

وتعود أحداث ما عرف بخلية الجسر إلى 4 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2011، حيث تسلمت السلطات البحرينية 4 من مواطنيها، من السلطات القطرية للاشتباه في قيامهم بالتخطيط لتنفيذ جرائم إرهابية، ووجهت لهم الأجهزة الأمنية البحرينية تهم التخطيط لاستهداف جسر الملك فهد ومبنى وزارة الداخلية والسفارة السعودية لدى البحرين.

وواجه المتهمون عددا من التهم كان أبرزها الانضمام لجماعة غير مرخصة قانونيا والعمل على تغيير أحكام الدستور وتعطيله وإثارة الفوضى، كما واجه المتهم الأول والثاني والثالث في القضية تهما بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني والباسيج، وإمداد هاتين الجهتين بمعلومات عن الوضع الداخلي في البحرين، كما واجه المتهمون الثلاثة تهمة إدارة جماعة مخالفة للقانون وواجه بقية المتهمين الانضمام لهذه الجماعة.

وواجه المتهم الأول والرابع تهما بجمع الأموال للجماعة، كما واجه المتهم الرابع تهما بتلقي التدريب على الأسلحة بغرض ارتكاب أعمال إرهابية، في حين وجه للمتهمين الأول والثاني تهمة الاشتراك مع المتهم الرابع بالتحريض والاتفاق والمساعدة على تلقي التدريبات.

ووجهت للمتهمين الخامس والسادس تهمة مغادرة البلاد بطريقة غير شرعية، فيما واجه المتهمون الرابع والسابع والثامن تهمة مساعدة المتهمين الخامس والسادس على الخروج بطريقة غير شرعية من البحرين.

بدورها قالت المحامية ريم خلف التي تترافع عن أحد المدانين في القضية إنها ستتقدم بطلب استئناف للحكم، حيث اعتبرت أن الحكم في القضية صدر بشكل شمولي، على الرغم من تفاوت التهم الموجهة للمتهمين في القضية.

وأضافت خلف أن موكلها وجهت له تهمة الخروج بطريقة غير مشروعة من البلاد، وقالت إن موكلها يعترف بذلك، لكن كان خروجه لهدف مشروع وهو العلاج، حيث قالت إن موكلها تعرض لإصابات أثناء تطبيق قانون السلامة الوطنية، وكان سيتعرض للاعتقال من قبل أجهزة الأمن إذا لجأ إلى المستشفيات البحرينية.

واعتبر المحامي عبد الله الشملاوي الحكم الذي صدر بحق المتهمين مخالفا لتوصيات تقرير بسيوني. وقال : «إن تقرير بسيوني أوصى بغلق ملف المحاكمات، والملك قبل بتوصيات بسيوني بلا تحفظ».

أمام ذلك قال المحامي عبد الله هاشم القريب من الحكومة، إن القضاء نظر للقضية من خلال القانون وليس عبر تقرير بسيوني الذي عده مقاربة سياسية. وأضاف أن الأحكام التي صدرت كانت مناسبة نظرا لظروف الدعوى. كما أكد أنها ليست لها علاقة بالظروف السياسية. وتابع هاشم أنه في مثل تهم الخيانة الوطنية والتخابر مع دولة أجنبية، لن تكون الأحكام فيها مخففة كما لو كانت قضية عادية، كما أنها لا تستوجب أحكاما بالمؤبد أو الإعدام.

وكان أسامة العوفي رئيس النيابة قال إن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت حكمها في قضية الخلية الإرهابية والمسند إلى المتهمين فيها التخطيط لارتكاب عمليات إرهابية داخل البحرين والتخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بغرض ارتكاب تلك العمليات، حيث قضت المحكمة بإدانة ستة متهمين ومعاقبة كل منهم بالسجن لمدة خمس عشرة سنة لما أسند إليهم، وببراءة متهمين اثنين.

وكانت النيابة العامة قد أجرت تحقيقات موسعة بشأن ما توصلت إليه تحريات وزارة الداخلية من قيام اثنين من المتهمين مقيمين في الخارج وآخر داخل المملكة بالتخابر مع مسؤولي الحرس الثوري والباسيج الإيراني لاستهداف المنشآت الحيوية والحساسة بالمملكة وبالأخص مقر وزارة الداخلية وجسر الملك فهد ومبنى السفارة السعودية، وتمكنهم من استقطاب المتهمين الآخرين وتكوين جماعة منظمة لتحقيق تلك الأغراض، والبدء في تلقي التدريب على استعمال الأسلحة والمتفجرات، فضلا عما كشفت عنه التحريات من تمكن بعض عناصر تلك الجماعة من دخول السعودية بطريق غير مشروع وضبطهم بمعرفة السلطات القطرية لدى الحدود وهم في طريقهم إلى إيران للتدريب وبحوزتهم مصنفات وحواسب آلية تشتمل على مخططات تلك الجماعة.

وقد أحالت النيابة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية بعد أن أسندت إليهم تهم التخابر مع مسؤولي الحرس الثوري والباسيج الإيراني وإمدادهم بمعلومات تتعلق بالشأن الداخلي للبلاد بغرض استهداف المنشآت الحيوية والحساسة بالمملكة، وكذلك تنظيم وإدارة جماعة إرهابية، وجمع أموال لتمويل تلك الجماعة، وتلقي تدريبات على استعمال الأسلحة بقصد الاستعانة بها في ارتكاب عمليات إرهابية، ومغادرة أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة، وذلك في ضوء اعترافات بعضهم وما ثبت من الاطلاع على المحررات والمصنفات والحواسب الآلية المضبوطة، فقضت المحكمة بحكمها سالف البيان.

 

وفى اليمن غادر صنعاء مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر بعد مباحثات أجراها لعدة أيام مع الأطراف اليمنية المختلفة. في حين تستمر المواجهات مع عناصر «أنصار الشريعة» في محافظة أبين جنوب البلاد.

وقالت مصادر سياسية مطلعة إن «جمال بن عمر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة التقى في صنعاء بعدد من القيادات اليمنية مدنيين وعسكريين»، وأضافت المصادر أن بن عمر «التقى كلا من العميد أحمد علي عبد الله صالح قائد قوات الحرس الجمهوري ونجل الرئيس السابق، واللواء علي محسن الأحمر قائد (الفرقة الأولى مدرع)، بالإضافة إلى ياسين سعيد نعمان نائب رئيس لجنة الاتصال التي شكلت مؤخرا للتهيئة لمؤتمر الحوار الوطني». وأكدت المصادر المطلعة أن «المبعوث الدولي لمح إلى إمكانية اتخاذ عقوبات دولية بشأن من يعرقل سير عملية التحول السياسي في البلاد في ضوء الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي باراك أوباما لوزارة الخزانة الأميركية بتجميد أموال من يعرقل جهود التسوية السياسية».

وفي موضوع إعادة هيكلة القوات المسلحة، أكدت المصادر أنه جرت عملية تسليم وتسلم شكلية لقيادة اللواء الثالث حرس جمهوري المتمركز حول العاصمة صنعاء والذي يعد أهم ألوية الحرس، وأضافت: «نظرا للخوف من تطبيق العقوبات الدولية قامت قيادة اللواء الثالث حرس جمهوري بعملية تسليم وتسلم شكلية لتفادي العقوبات بين القائد السابق طارق محمد عبد الله صالح (ابن أخي صالح) والقائد الجديد عبد الرحمن الحليلي، حيث أوعز القائد السابق إلى الضباط الموالين له في اللواء بمنع دخول القائد الجديد لقيادة اللواء، وهذا يعد تمردا عسكريا على قرارات الرئيس هادي».

وأجرى بن عمر سلسلة من المباحثات مع الأطراف اليمنية بمن فيهم الرئيس السابق ونجله، قائد الحرس الجمهوري، والأطراف الأخرى، في آخر زيارة له إلى اليمن قبيل اجتماع مجلس الأمن الدولي لمناقشة المشكلة اليمنية في 29 مايو (أيار) وتوقعت مصادر سياسية أن يركز التقرير الذي سيرفعه بن عمر إلى مجلس الأمن على أسماء الأشخاص والجهات التي تعوق مسار التسوية السياسية، كي يتخذ المجلس قرارا بهذا الخصوص، هذا في وقت من المتوقع أن تصعد فيه القوى التي ترابط في الشارع منذ أكثر من عام للمطالبة بإسقاط النظام ورحيل رموزه، من أنشطتها قبيل اجتماع المنظمة الدولية، وتسعى هذه القوى إلى الضغط من أجل رحيل من تبقى من رموز النظام وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لحل الأزمة في اليمن.

إلى ذلك، تستمر المواجهات العسكرية في جنوب اليمن بين قوات الجيش وعناصر تنظيم القاعدة، وقالت مصادر محلية إن أكثر من 20 متشددا قتلوا في أحدث المواجهات التي دارت قرب مدينة جعار، في حين قال مسؤول عسكري يمني بارز إن قوات الجيش اليمني تحقق تقدما ملحوظا يتحدث عن نفسه على جبهات القتال في محافظة أبين ضد عناصر «أنصار الشريعة» أو تنظيم القاعدة، وقال اللواء الركن علي سعيد عبيد، الناطق باسم اللجنة العسكرية الخاصة بإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن إن أكثر القتلى في صفوف «القاعدة» خلال الساعات الـ48 الماضية، هم من الأجانب وإن أغلبيتهم من حاملي الجنسية الصومالية.

ورفض المسؤول العسكري اليمني تحديد سقف زمني معين لقيام قوات الجيش باقتحام مدينتي زنجبار وجعار في أبين، مؤكدا أن وتيرة المعارك عالية وأن الجيش يحقق انتصارات كبيرة، فيما يمنى الطرف الآخر بخسائر فادحة في الأرواح، وقال: «من الصعب تحديد موعد لانتهاء المعارك؛ فهي مستمرة».

وقال اللواء علي سعيد عبيد إن عملية إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية اليمنية (القوات المسلحة والأمن) مستمرة وتقوم بمتابعتها لجنة خاصة تتبع اللجنة العسكرية، لكنه أشار إلى أن «الكثير من الناس لا يفهمون ما إعادة الهيكلة، حيث يعتقد البعض أنها استبدال قائد عسكري بقائد آخر»، واستطرد: «المسألة تسير وفقا للخطط التنفيذية لإعادة الهيكلة، وهذه الخطط تسير متوازية مع الخطط السياسية الخاصة بالتسوية السياسية وستستمر حتى عام 2014»، مشددا على أن عملية إعادة هيكلة الجيش اليمني وقوات الأمن يجب أن تتم وفقا لما يتم إنجازه على الصعيد السياسي «بمعنى أنه يجب أن نعرف هوية وشكل النظام المقبل، هل سيكون رئاسيا أم برلمانيا؟ وفي ضوء ذلك، سيتم تعديل الدستور وأيضا تعديل المواد الدستورية المتعلقة بالقوات المسلحة والأمن».

هذا، وتؤكد مصادر مطلعة أن وزير الدفاع اليمني رأس، اجتماعا لفريق عسكري يمني - أميركي لمناقشة موضوع إعادة هيكلة الجيش، في ضوء المساعدات الغربية والأميركية على وجه الخصوص لليمن في هذا المضمار.