في تقرير سنوي تناول انجازات سلطنة عمان :

قيام مجلس عمان وضع الاطار لمؤسسات الشورى والعمل البرلمانى.

مجلس الدولة رافد حيوي للمشاركة الوطنية.

مجلس الشورى جسر اتصال وتفاعل بين الحكومة والمواطن .

إذا كانت السنوات الإحدى والأربعين الماضية قد شهدت العديد من الخطوات المتدرجة والمتتابعة على طريق بناء وتعميق تجربة عُمان الخاصة في ميدان العمل الديمقراطي، ومشاركة المواطنين في صنع القرارات الوطنية، وذلك في إطار مؤسسات الشورى العُمانية، بدءاً من المجلس الاستشاري للدولة عام 1981 م، ثم مجلس الشورى الذي حل محله عام 1991 م، وكذلك إنشاء مجلس الدولة عام 1996 م، ومجلس عُمان الذي نص عليه النظام الأساسي للدولة عام 1996 م ، والذي يعد «برلمان عُمان » بجناحيه مجلس الدولة المعين، ومجلس الشورى المنتخب، فإن عام 2011 م سيظل بالقطع من أبرز الأعوام في مسيرة تجربة السلطنة في مجال العمل الديمقراطي، خاصة فيما يتصل بترسيخ العمل والأداء البرلماني، سواء على الصعيد المؤسسي، أو على صعيد الممارسة العملية ومشاركة المواطنين .

                          

ففي 12 مارس 2011 م صدر المرسوم السلطاني رقم 39 / 2011 بمنح مجلس عُمان الصلاحيات التشريعية والرقابية، وصدر المرسوم السلطاني رقم (  99 / 2011 ) في 2011/10/19 م بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للدولة، ويعني ذلك ببساطة اكتمال الطبيعة البرلمانية لمؤسسات الشورى العُمانية، أو بالأحرى مؤسسات العمل البرلماني في السلطنة، ومن ثم إنطلاقها بصورة أكثر قوة وفعالية في ممارسة دورها في إطار الدولة العصرية، بشفافية، وتأثير، وقدرة على العمل في إطار مهامها التي تعززت والتي تتجاوب مع تطلعات المواطنين العُمانيين . وبينما تقوم رؤية السلطان على أهمية وضرورة مشاركة المواطنين في صياغة أسس   وأولويات التنمية الوطنية وتنفيذها، فإنها تحرص دوماً على تحقيق التكامل والتفاعل والتعاون بين مؤ سسات الدولة العصرية، تنفيذية وبرلمانية وتحقيق أفضل تعاون ممكن بين مجلس الوزراء ومجلس عُمان من أجل صالح الوطن والمواطن، وفي إطار الفكر المستنير الذي يقود ويوجه العمل الوطني .

 

مجلس عُمان

يدخل مجلس عُمان، الذي يتكون من مجلس الدولة الذي يعين السلطان أعضاءه من بين أفضل الخربات العُمانية، ومن مجلس الشورى الذي ينتخب المواطنون العُمانيون ممثلي ولاياتهم فيه، العام 2011 م مرحلة جديدة يتعزز فيها دوره كبرلمان لعُمان، وذلك من خلال منحه الصلاحيات التشريعية والرقابية، وفقاً لما نص عليه المرسوم السلطاني رقم ) 39 / 2011 م ( الصادر في 12مارس 2011 م، وقد حدد المرسوم السلطان برقم   ( 99 / 2011 ) هذه الصلاحيات .

 

ومن أجل تحقيق ذلك وإ ضفاء طابع قانوني ومؤسسي عليه، نصت المادة الثانية من المرسوم رقم (39 / 2011 ) على أن «تشكل بأمر سلطاني لجنة فنية من المختصين لوضع مشروع تعديل للنظام الأسا سي للدولة بما يحقق حكم المادة الأولى من هذا المرسوم

 

وترفع اللجنة تقريرها إلى السلطان في مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الأمر بتشكيلها .  وقد حددت التعديلات التي تمت على بعض أحكام النظام الأساسى للدولة، والتي أصدرها السلطان بالمرسوم السلطاني رقم ( 99 / 2011 ) في  2011/10/19 م، الصلاحيات التي تعزز دور مجلس عُمان وفاعليته في عملية صنع القرار بالتنسيق مع مؤسسات الدولة الأخرى، وبالتالي تتوفر لمجلس عُمان بموجبها آليات العمل البرلماني،سواء بالنسبة له، خلال اجتماعاته التي يحضرها أعضاء مجلس الدولة وأعضاء مجلس الشورى، أو بالنسبة لكل من مجلس الدولة ومجلس الشورى كل على حدة .

 

يعقد مجلس عُمان بدعوة من  السلطان خلال شهر نوفمبر من كل عام وله دور انعقاد عادي لا يقل عن ثمانية أ شهر في السنة، ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية، ويفتتح السلطان الانعقاد السنوي لمجلس عُمان، والذي يعد إيذانا ببداية دور الانعقاد السنوي لكل من مجلس الدولة ومجلس الشورى . ويلقي جلالته خطابه السنوي الذي يتضمن عادة ملامح وخطوط وأولويات العمل الوطني، وهو ما تسترشد بها وتعمل في إطارها مختلف هيئات ومؤسسات الدولة في جميع المجالات، وقد أكد السلطان على أن عُمان تمكنت خلال المرحلة المنصرمة من إنجاز الكثير مما تطلعنا إليه، وكان كل ذلك ضمن توازن دقيق بين المحافظة على الجيد من موروثنا الذي نعتز به ومقتضيات الحاضر التي تتطلب التلا ؤم مع روح العصر

 

وبموجب تعديل النظام الأساسي للدولة،إن مجلس عُمان بصلاحياته التشريعية والرقابية سيكون أكثر قدرة على التعبير عن تطلعات المواطنين، وإتاحة الفر صة أمامهم لمشاركة أوسع و أعمق في عملية صنع القرار، حيث تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عُمان لإقرارها أو تعديلها ثم رفعها مبا شرة إلى السلطان، ولمجلس عُمان اقتراح مشروعات قوانين وإحالتها إلى الحكومة لدرا ستها ومن ثم التنسيق والتعاون بين مجلس الوزراء ومجلس عُمان .

 

مجلس الدولة .. رافد حيوي للمشاركة الوطنية مجلس الدولة هو أحد جناحي مجلس عُمان، وهو مؤسسة برلمانية تشكل مجلساً للفكر والدراسة الموضوعية المتأنية لما يعرض عليه من أمور، ولما يتناوله في إطار صلاحياته من مو ضوعات، ومن ثم فإنه يعد رافداً حيوياً آخر للمشاركة الوطنية، سواء بصورة مبا شرة من جانب أعضائه، أو بصورة غير مبا شر من خلال تفاعله مع ما يشهده المجتمع العُماني من تطورات في شتى المجالات، وما يطرحه من مقترحات وحلول لصالح الوطن والمواطن، حاضراً ومستقبلاً . ويتمتع مجلس الدولة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ومقره محافظة مسقط، وجلساته علنية ويجوز عقد جلسات غير علنية .

 

اختصاصات وصلاحيات

مجلس الدولة

يقوم مجلس الدولة بممارسة اختصاصاته وصلاحياته في إطار ما تضمنته تعديلات بعض أحكام النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني      رقم ( 99 / 2011 ) والتي من شأنها أن تدعم دور مجلس الدولة، سواء بصورة منفردة، أو في إطار مجلس عُمان .

 

وبحكم طبيعة تكوين مجلس الدولة، فإن من أبرز اختصاصاته البت في مشروعات القوانين ومشروعات خطط التنمية والميزانية السنوية للدولة المحالة إليه من مجلس الشورى بإقرارها أو تعديلها خلال الفترات الزمنية المحددة في المادة   58    ) مكرر ) 37  و مكرر ( 38 ) ، ورفعها  إلى السلطان .

 

ويتخذ مجلس الدولة قراراته بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وتتوقف جلسات مجلس الدولة إذا تم حل مجلس الشورى . كما يقوم المجلس بإعداد الدراسات وتقديم المقترحات التي تساعد على تنفيذ خطط وبرامج التنمية، وإيجاد الحلول المناسبة للمعوقات الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيع الاستثمار، وتنمية الموارد البشرية، وتحسن أداء الأجهزة الإدارية، كما يقوم المجلس بدراسة ما يحيله إليه السلطان أو مجلس وزراء من مواضيع وإبداء الرأي فيها .

 

عضوية مجلس الدولة

يعين السلطان رئيس وأعضاء مجلس الدولة بمرسوم سلطاني، ويتم اختيارهم من بين الشخصيات العُمانية ذات الكفاءة والخبرة في المجالات المختلفة، وممن شغلوا مناصب الوزراء والوكلاء والسفراء وكبار القضاة، وكبار الضباط السابقين، ومن رجال العلم والثقافة البارزين، والأعيان ورجال الأعمال، ومن يرى السلطان تعيينه عضواً بالمجلس .

 

ولا يتجاوز عدد أعضاء مجلس الدولة بالرئيس عدد أعضاء مجلس الشورى . وقد بلغ عدد اعضاء مجلس الدولة 83 عضواً منهم 15 من النساء بموجب المرسوم السلطاني رقم 2011/97  الصادر في 18 / 10 / 2011 م .

 

ومن ثم تشكل المرأة العُمانية نسبة كبيرة من أعضاء مجلس الدولة حيث أثبتت كفاءتها على امتداد السنوات الماضية .

 

يحدد القانون شروط عضوية مجلس الدولة، وهي أن يكون العضو عُماني الجنسية و ألا يقل عمره عن 40 عاماً، وان يكون من ذوي الكفاءة  والسمعة الحسنة، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الدولة وعضوية مجلس الشورى أو الوظائف العامة، ويستثنى من ذلك المشهود لهم بالكفاءة من العاملين في مجالات العلم والأدب والثقافة وأساتذة الجامعات، ومدة عضوية مجلس الدولة أربع سنوات قابلة للتجديد .

 

أدوار الانعقاد و أجهزة مجلس الدولة

 

 تمتد فترة انعقاد مجلس الدولة لمدة أربع سنوات . على أن لا تقل عن فترة مجلس الشورى، وقد انتهت الفترة الرابعة للمجلس هذا العام، حيث تبد أ فترة الانعقاد الخامسة ( 2012 2015   ) مع افتتاح الانعقاد السنوي لمجلس عُمان في نوفمبر 2011م .

 

لمجلس الدولة أدوار انعقاد سنوية حيث يمتد كل منها إلى ثمانية أشهر على الأقل سنوياً، ويبد أ دور الانعقاد السنوي مع الافتتاح السنوي لمجلس عُمان . ويعقد مجلس الدولة العديد من الجلسات، وفقاً لما يحدده مكتب المجلس، وذلك في ضوء ما يحال إلى المجلس من موا ضيع أو مشاريع قوانين، أو ما تقترحه لجانه الدائمة من موضوعات يقرها مكتب المجلس .

 

ويجوز لرئيس مجلس الدولة أن يدعو إلى عقد جلسات استثنائية إذا اقتضت الضرورة ذلك .

 

تتكون أجهزة مجلس الدولة من رئيس المجلس، ومكتب المجلس، واللجان الدائمة، والأمانة العامة .

 

رئيس المجلس : يتولى رئيس المجلس الإ شراف على أعمال المجلس، وتمثيله في اتصاله بالهيئات والجهات الأخرى، والتحدث باسمه، وللرئيس نائبان يتم اختيارهما بالاقتراع المباشر في بداية كل فترة من فترات انعقاد المجلس .

 

مكتب المجلس : يقوم مكتب مجلس الدولة، بوضع خطة عمل المجلس، وتحديد جلسات انعقاده، وعمل لجانه، والقواعد المنظمة لإدارة أعمال اللجان، والتنسيق فيما بينها .

 

كما يباشر مكتب المجلس تسيير أعمال المجلس فيما بين ادوار الانعقاد السنوي له .

 

اللجان الدائمة : يوجد في مجلس الدولة ست لجان دائمة هي اللجنة القانونية، واللجنة الاقتصادية، واللجنة الاجتماعية، ولجنة تنمية الموارد البشرية، ولجنة متابعة تنفيذ الخطط التنموية، ولجنة المرأة والطفل . وتتشكل كل لجنة من مجموعة من أعضاء المجلس، وتقوم كل منها بدراسة ما يحال إليها من مشاريع قوانين ومواضيع تحال إلى المجلس من جانب السلطان أو مجلس الوزراء، أو ما ترى أي من هذه اللجان دراسته بموافقة من جانب مكتب المجلس .

 

الأمانة العامة : تتشكل الأمانة العامة لمجلس الدولة من الأمين العام   يعين بمرسوم سلطاني   وعدد من الموظفين والمساعدين الذين يتوزعون إلى ثلاث أمانات مساعدة هي الأمانة العامة المساعدة لشؤون الجلسات واللجان، والأمانة العامة المساعدة لشؤون المعلومات والبحوث، والأمانة العامة المساعدة للشؤون الإدارية والمالية .

 

وتقوم الأمانة العامة لمجلس الدولة بمعاونة المجلس وأجهزته في مباشرة اختصاصاتها .

 

ويتسم عمل الأمانة العامة بالطابع التنظيمي والإداري .

 

أنشطة عديدة تمس حياة المواطن : شهد دور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الرابعة لمجلس الدولة نشاطاً واسعاً ومتعدد الجوانب يرتبط إلى حد كبير بحياة المواطن العُماني واهتماماته . وفي هذا الإطار ناقش المجلس عدداً من الدراسات وقدم توصياته بشأنها ومن أهمها إشكالية قطاع الإيجارات، والصعوبات التي تواجه تنفيذ الأحكام القضائية، وحماية المستهلك، وتعاطي إدمان المخدرات، وواقع الأمية في السلطنة، وتعمين الوظائف في القطاع الخاص، وقضايا الشباب، والاستثمار في القطاع السياحي، والرعاية الصحية للطفل العُماني، كما تقوم لجنة متابعة تنفيذ الخطط التنموية بمتابعة أداء خطة التنمية الخمسية السابعة بالنسبة لقطاع التعليم العالي، وقطاع التعليم والتدريب خلال السنوات الأربع الأولى من الخطة .

 

وعلى صعيد النشاط الخارجي يحرص مجلس الدولة على مد جسور التواصل ودعم العلاقات الثنائية مع المجالس النيابية العربية والدولية، ومع الاتحادات البرلمانية العربية والإقليمية والدولية كذلك .

 

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان :

استمرارا للرعاية السامية للمواطن العُماني ولحقوق الإنسان في السلطنة على امتداد السنوات الإحدى والأربعين الماضية، أصدر السلطان المرسوم السلطاني رقم ( 124 / 2008 ) في 2008/11/15 م بإنشاء لجنة لحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها، وتتمتع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشخصية الاعتبارية،وبالاستقلال في ممارسة مهامها، ومقرها مدينة مسقط، وتتبع اللجنة مجلس الدولة .

 

وفي 25 / 1/ 2010 م أ صدر السلطان المرسوم السلطاني رقم   10 / 2010 ) ) بتعيين أعضاء لجنة حقوق الإنسان وتتكون اللجنة من 14 شخصاً يمثلون عدة جهات . وتضم اللجنة ثلاث نساء عمانيات بين أعضائها .

 

وبينما تمارس اللجنة دورها على المستوى الوطني فقد قدمت السلطنة التقرير الأول لهاأمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف في يناير 2011 م وكان موضع تقدير من جانب أعضاء المجلس .

 

 

مجلس الشورى ..

جسر اتصال وتفاعل

بين الحكومة والمواطنين

 

مجلس الشورى هو المؤسسة البرلمانية المنتخبة التي تضم في عضويتها ممثلي ولايات السلطنة الذين يقوم المواطنون العُمانيون ممن لهم حق الانتخاب )رجالاً ونساء ( بانتخابهم في انتخابات عامة .

 

وبينما انتهت هذا العام الفترة السادسة لمجلس الشورى ) 2008  2011 ( والتي بدأت بانتخاب أعضاء المجلس في   27 أكتوبر 2007 م ، فإن تشكيل مجلس الشورى للفترة السابعة ( 2012  2015 )  تم من خلال الانتخابات العامة التي جرت في   15 أكتوبر 2011 م، والتي تم خلالها انتخاب أعضاء المجلس الذين يمثلون  ولايات السلطنة الإحدى والستين .

 

وقد أسفرت نتائج انتخابات مجلس الشورى للفترة السابعة عن فوز 84 مرشحاً من بينهم امرأة واحدة، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات %76 من المسجلين في السجل الانتخابي البالغ عددهم 518101 ناخب وناخبة في جميع ولايات السلطنة، وشهدت العملية الانتخابية تطويراً للجوانب القانونية والإجرائية وإدخال التقنية الحديثة، واتسمت بالتنظيم والدقة والنزاهة .

 

وشهدت الفترة السابعة لمجلس الشورى تجديداً واسعاً في أعضاء المجلس وصل إلى نسبة %72.6 حيث دخل المجلس 61 عضواً جديداً بينما احتفظ 23 عضواً بمقاعدهم في المجلس .

 

وبينما يشكل مجلس الشورى، الذي أنشئ في عام 1991 م ليحل محل المجلس الا ستشاري للدولة الذي استمر خلال الفترة من 1981 م حتى 1991 م ، والذي كان يتم تعيين أعضائه من جانب السلطان، علامة بارزة على طريق تطوير التجربة العُمانية في مجال العمل الديمقراطي، ليس فقط بحكم طبيعة تكوين المجلس، وكيفية اختيار ممثلي ولايات السلطنة فيه والتي تتم عبرالانتخاب الحر المباشر لكل المواطنين العُمانيين الذين بلغوا سن الحادية والعشرين والذين يتمتعون بحق التصويت والانتخاب، وفقاً للقانون، رجالاً ونساء، من ناحية، ولكن أيضاً بحكم دور المجلس واختصاصاته وصلاحياته من ناحية ثانية، يمثل المجلس قناة تواصل، وسبيلاً لمشاركة المواطنين في عملية صياغة وتوجيه التنمية الوطنية، ومتابعة أدائها كذلك .

 

وتم إعادة فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الشورى للفترة السابعة اعتباراً من 26 مارس حتى   12 أبريل 2011 م، وذلك للمرة الثانية بعد أن تم فتح باب الترشيح في الفترة من 22 يناير حتى الثاني من فبراير 2011 م، تشجيعاً للمواطنين للترشح لعضوية المجلس بعد منح مجلس عُمان الصلاحيات التشريعية والرقابية، وقد بلغ عدد المترشحين 1133 مرشحاً ومترشحة منهم 77 امر أة .

 

وبالنسبة لانتخابات الفترة السابعة لمجلس الشورى التي جرت في 15 اكتوبر 2011م، ومن أجل تيسير عمليات التصويت، وفرز الأ صوات، وضمان أكبر قدر من الشفافية، واختصار الوقت والجهد تم الأخذ بالنظام الآلي في عملية التصويت، وذلك بتثبيت النظام الإلكتروني في بطاقة الهوية الشخصية للمواطنين، والبدء في ذلك منذ بداية عام 2011 م .

 

قامت وزارة الداخلية بتنظيم مراحل عملية الانتخابات، دون التدخل فيها، ويشرف القضاء على عمليات التصويت والفرز وإعلان النتائج من خلال وجود قاض ضمن لجنة الانتخابات في كل ولاية من ولايات السلطنة، وقد نصت تعديلات النظام الأساسي للدولة على أن تتولى الإ شراف على انتخابات مجلس الشورى والفصل في الطعون الانتخابية لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة.