السلطان قابوس بن سعيد يعزي رئيس نيجيريا بضحايا تحطم الطائرة.

وزارة التربية والتعليم تستعرض مسودة قانون التعليم العام.

تطوير التعليم فى سلطنة عمان : آلياته وأهدافه.

أصحاب الأعمال يطالبون بدراسة القوانين المنظمة لسوق العمل وتحديثها.

بعث السلطان قابوس بن سعيد برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس جودلاك جوناثان رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية في ضحايا تحطم الطائرة النيجيرية في لاجوس ضمنها السلطان صادق تعازيه ومواساته لفخامته وأسر الضحايا والشعب النيجيري الصديق.

فى مجال آخرعقد بوزارة التربية والتعليم الاجتماع الثامن للجنة السياسات التربوية وتطوير التعليم برئاسة الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم.

 

وتم خلال الاجتماع استعراض مسودة قانون التعليم العام في السلطنة من قبل فريق العمل المشكل لمراجعة مشروع قانون التعليم العام في السلطنة حيث أكد المجتمعون على أهمية الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال قوانين التعليم وحصر هذه التجارب والاستفادة منها مع مراعاة خصوصية السلطنة في العديد من الجوانب وتضمينها في قانون التعليم العام في السلطنة بحيث يكون القانون مرنا يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية ويستشرف المستقبل ويغطي كافة الجوانب المرتبطة بالتعليم العام في السلطنة.

وقد بدأت وزارة التربية والتعليم الاعداد لمشروع قانون التعليم العام في السلطنة منذ فترة بهدف مواكبة المستجدات العالمية الحاصلة في مجال التربية والتعليم وتنظيم العلاقة القائمة بين كافة أطراف العملية التعليمية.

 

وفي ضوء المستجدات التربوية الحاصلة وتوجيهات السلطان بأهمية تقييم مسيرة التعليم في السلطنة فقد قام الفريق لمشكل لمراجعة مشروع قانون التعليم العام في السلطنة بإدخال جوانب أخرى على القانون للتأكد من أنه سيلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية لنظام التعليم في السلطنة.

يذكر أن فريق العمل المشكل لمراجعة مشروع قانون التعليم العام في السلطنة قام خلال الفترة الماضية باستعراض فكرة المشروع والمراحل التي مر بها منذ البداية وحتى الوقت الحالي أمام لجنة التعليم بمجلس الدولة.

ويتضمن قانون التعليم العام جميع قطاعات التربية والتعليم وسيكون شاملا للمنظومة التربوية بحيث يسهل على العاملين في الحقل التربوي الرجوع والاطلاع عليه لمعرفة القوانين المنظمة للعمل التربوي بجميع قطاعاته.

وألقت الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم بيان وزارة التربية والتعليم أمام مجلس الشورى في جلسة نقاشية أوضحت من خلاله سياسات واستراتيجيات قطاع التربية والتعليم وبرامجه التفصيلية .


وقالت الوزيرة في بيانها: إن المتتبع للمسيرة التعليمية في السلطنة يجد أنها مرت بثلاث مراحل أساسية؛ إذ ركزت المرحلة الأولى التي بدأت مع بداية النهضة المباركة على التوسع الكمي في المدارس من أجل توفير التعليم لجميع فئات المجتمع العماني، ترجمة للرؤية السامية لمولانا المعظم أبقاه الله بجعل التعليم حقا لكل من يعيش على أرض عمان.

                                                                     

أما المرحلة الثانية من تطوير النظام التعليمي فقد انطلقت من توصيات مؤتمر «الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني -2020) وتوجهاته الذي وضع استراتيجية تنموية شاملة لتنمية الموارد البشرية في السلطنة،

 

وبناء عليه فقد تبنت وزارة التربية والتعليم نظام التعليم الأساسي وما بعد الأساسي بهدف تعزيز جودة النظام التعليمي في السلطنة، وتحقيق الغايات المتوقعة منه، والمتمثلة في إكساب المخرجات التعليمية مهارات التفكير الناقد والتحليل البناء بما يمكنهم من مواكبة متطلبات العصر، واحتياجات مؤسسات العمل والإنتاج من المهارات الفنية.

 

أما المرحلة الثالثة للمسيرة التعليمية فهي المرحلة الحالية والتي وجه بها السلطان قابوس في مجلس عمان أكتوبر 2011م، بضرورة إجراء التقييم الشامل للمنظومة التعليمية.

 

 حيث قام مجلس الوزراء بتكليف مجلس التعليم العالي بالعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في عملية التقييم الشاملة للمسيرة التعليمية من أجل تحقيق التطلعات التنموية.

 

 والذي على ضوئه شكل مجلس التعليم العالي لجنة رئيسية لإعداد التصورات والدراسات المستقبلية بشأن إعادة هيكلة منظومة التعليم العام والتعليم العالي والتقني والمهني بما يلبي احتياجات السلطنة وخططها التنموية الشاملة من الكوادر البشرية المؤهلة.

 

 ومن ناحية أخرى تعمل الوزارة حاليا على وضع الخطط والبرامج مستعينة بالخبرات المحلية والدولية؛ للوقوف على أهم التحديات التي تواجه العملية التعليمية، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة من أجل تحقيق التطوير الشامل للتعليم .

 

وأضافت الوزيرة: بلغ عدد المدارس الحكومية في العام الدراسي الحالي 2011/2012م (1040) مدرسة، تضم (516.979) طالباً وطالبة يدرّس فيها(52694) معلماً ومعلمة، بالإضافة إلى (9116) من الوظائف الفنية والإدارية المرتبطة بالتدريس وذلك بحسب إحصائيات العام الدراسي الحالي 2011/2012م.

 

أما المدارس الخاصة فقد بلغت (445 ) مدرسة يدرس فيها (118074) طالباً وطالبة، منهم عدد (46800) طالب وطالبة بالمدارس الدولية، وعدد (34150) في رياض الأطفال .


وفيما يتعلق بهدف التوسع في برامج الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسينها فإن النسبة المستهدفة هي 25 % من نسب الالتحاق في العام 2015م.

 

 وقد تمكنت السلطنة من تجاوز هذه النسبة، ووصلت في العام 2010م إلى 39%، أي قبل الزمن المحدد لتحقيق هذا الهدف بخمس سنوات .


أما الهدف الخاص يخفض نسبة الأمية بين العمانيين للفئة العمرية من (15 سنة فأكثر) إلى النصف، فإن النسبة قد انخفضت خلال السبع سنوات من (21.9%) وفق تعداد 2003م إلى(12.2%) وفق تعداد 2010م، أي قبل الزمن المحدد لتحقيق الهدف بخمس سنوات، ويعتبر ذلك إنجاراً جيداً لمؤشرات التنمية المستدامة .


أما بالنسبة لخطة تطوير التعليم في الوطن العربي التي اعتمدت بقرار القمة العربية بدمشق عام 2008م، والتي أكدت أهمية تحقيق الدول الأعضاء لأهداف تلك الخطة فإن واقع إنجازات السلطنة في هذا الجانب جاءت على النحو الآتي :


فيما يخص هدف الوصول بمعدل معلم لكل (20) طالباً في عام 2016م، فإن الحكومة قد وفرت حوالي (15) ألف وظيفة تدريسية تزيد تكلفتها السنوية عن (127) مليون ريال، وذلك خلال الفترة (2006-2011م) بنسبة زيادة تصل إلى (40%) ، وقد وصل المعدل خلال العام الدراسي الحالي 2011/2012م إلى معلم لكل 10 طلاب، أي ضعف النسبة المستهدفة .


وفيما يتعلق بالوصول إلى معدل (30) طالبا في الصف بحلول عام 2016م ؛ فإن متوسط عدد الطلاب لكل صف وصل إلى معدل (26) طالباً في العام 2010م، وهو ما يتماشى مع المتوسط العالمي في ذلك.

 

 علماً بأن هناك حالات استثنائية يزيد فيها عدد الطلاب عن هذا العدد لأسباب منها: قلة الكثافة السكانية للمنطقة وبالتالي زيادة الطلاب في الصف الواحد عن المعدل، وكثرة إجازات المعلمين مما يدفع المدرسة إلى دمج بعض الصفوف الدراسية وغيرها من الأسباب .


أما بالنسبة لتحقيق نسبة التحاق الطلاب بالتعليم ما بعد الأساسي ووصولها إلى (50%) عام 2011م و(70 %) عام 2016م، فإن السلطنة قد وصلت لمستوى (82.4 %) عام 2009/2010م وهو المتوسط العالمي الحالي .

 

وحول نشر والوصول بمعدل 10 حواسيب لكل (100) طالب للعام 2016م، فإن المستوى المتحقق في السلطنة هو (10) حواسيب لكل 50 طالباً بالتعليم ما بعد الأساسي تقريبا حسب الدراسة المسحية لمؤشرات تكنولوجيا التعليم لعام 2011م .


أما الهدف الخاص بتحسين جودة التعليم من خلال جودة المخرجات، فإن المؤشرات تشير إلى أن السلطنة تواجه تحديا يتمثل في أن جودة مخرجات التعليم مازالت دون الطموح والمستوى المأمول، وتسعى الوزارة جاهدة إلى معالجة ذلك .


وواضافت الوزيرة: لقد وضعت وزارة التربية والتعليم سياسات قطاع التعليم وبرامجه في الخطة الخمسية الثامنة (2011-2015) على منهجية علمية ارتكزت على دراسة الواقع الراهن للأداء وتحليله ملتزمة بمعايير الجودة الشاملة في المجالات المختلفة.

 

 وتأتي هذه الخطة لترسيخ مبدأ الجودة في التعليم والتعلم والإدارة، وعليه فقد سعت الوزارة في هذه الخطة إلى توفير بيئة تعليمية مناسبة لعناصر الحقل التربوي على نحو يحقق الأهداف التربوية والتعليمية المنشودة.

 

 حيث تم اعتماد مبلغ وقدره (90) مليون ريال لتحسين البيئة المادية للمدارس ومرافقها والتوسع فيها بما في ذلك مختبرات العلوم والحاسوب ومراكز مصادر التعلم.

 

كما سعت الوزارة وفق هذه الخطة إلى تقديم الرعاية التربوية والتعليمية الجيدة للطلبة والطالبات داخل المنظومة المدرسية، وتوفير الموارد المادية والبشرية المتنوعة التي تعزز الأداء التعليمي في المدارس.

 

 حيث تم اعتماد مجموعة من مسميات الوظائف الخاصة بالحقل التربوي كأخصائي إرشاد نفسي، ومسؤول إداري ومالي، ومساعد مدير مدرسة ثان، وفني حاسب آلي، وممرض صحة مدرسية، بما يؤدي إلى تجويد العمل وتقديم خدمة تعليمية أفضل للطلاب، وبما يتواكب مع توجه الوزارة لاستكمال الكادر الوظيفي بالمدارس، وينسجم مع توجهها لمنح صلاحيات أوسع لها .


وأكدت الوزيرة :أن تجويد الخدمة التعليمية بالمدارس يعد من الأولويات التي راعتها الوزارة في الخطة الخمسية الثامنة من خلال وضع المواصفات والمعايير الضابطة لجودة تلك الخدمات ومتابعتها، فعلى سبيل المثال تقوم الوزارة الآن ببناء مواصفات ومعايير للتعليم والتعلم إضافة إلى وضع قانون للتعليم العام.

 

 كما تم مؤخراً إرساء مناقصة لنظام الجودة وفق مواصفات الأيزو على بعض مديريات الوزارة، وسيتم التوسع فيها تدريجياً .


كما تضمنت هذه الخطة إيجاد الضوابط اللازمة للاختيار والتدريب والتأهيل للكوادر البشرية أيضاً، حيث شرعت الوزارة في إعداد التصاميم الإنشائية الخاصة بالأكاديمية المهنية للمعلمين .

 

ولما كانت التقانة من المدخلات الرئيسية التي ينبغي توظيفها بكفاءة عالية في كافة مجالات العمل التربوي بشقية الإداري والفني؛ فقد تضمنت الخطة تعزيز البنية الأساسية والموارد اللازمة وتجاوز الصعوبات التي تواجهها المدرسة والوحدات الإدارية في تفعيل التقانة في العملية التعليمية.

 

 إذ تم التوسع في المرافق المتعلقة بالحاسوب وإمداد إدارات المدارس بشبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، واعتماد الموازنات المالية اللازمة لذلك، كما يتم حالياً التوسع في التعليم الإلكتروني بصيغ متعددة كالسبورة التفاعلية والشاشات، بالإضافة إلى إنشاء أقسام لبناء المحتويات الإلكترونية للمناهج .


إضافة إلى ذلك تضمنت الخطة أيضا الاستمرار في تطوير النظام التعليمي من خلال مزيد من العناية بمحتويات المناهج الدراسية بما يسهم في إيجاد مخرجات ذات كفاءة عالية تتلاءم ومتطلبات سوق العمل.

 

 ولهذا الغرض فقد تم تشكيل لجنة لدراسة مكونات الخطة الدراسية للتعليم ما بعد الأساسي والتوسع فيها .


كما شملت الخطة الاهتمام بالمدرسة كوحدة تعليمية من خلال تطوير أدوات قياس مستوى الأداء بها مع التركيز على تجويد الخدمات المقدمة للطلبة على مختلف المستويات التعليمية والصحية والاجتماعية والنفسية والمهنية، والتركيز على رفع مستوى التعليم والتحصيل الدراسي، والارتقاء به في المدارس الخاصة.

 

 وقد تضمنت الخطة تطوير أداء الطلاب، وبرنامج التنمية المعرفية وأدواته، والمشاركة في الدراسات الدولية لتقييم الأداء . من جهة أخرى سوف تشهد هذه الخطة بإذن الله تعالى إلغاء جميع مدارس الفترة المسائية، وتعميم التعليم الأساسي على جميع مدارس الصفوف من (1-10).

 

وأكدت الوزيرة على حرص وزارة التربية والتعليم على بناء الشراكة مع الحقل التربوي من معلمين ومديري مدارس ومشرفين، بالاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم وأطروحاتهم التربوية من خلال الزيارات التي يقوم بها المسؤولون للحقل التربوي، والحلقات النقاشية التي تعقد سواء على مستوى الوزارة أو على مستوى المحافظات التعليمية، ليس فقط بهدف إثراء خبرات الحقل التربوي، وإنما للاستفادة منها في عملية التقييم الشامل للمنظومة التربوية التي تقوم بها الوزارة حالياً.

 

ومن أجل فتح قنوات تواصل مع الهيئات التدريسية والإدارية والفنية، فإن الوزارة مستمرة في عقد الندوات واللقاءات التربوية مع الحقل التربوي مركزة على المواضيع المهمة والتي تحتاج إلى معالجات تربوية فورية؛ للتغلب على الصعوبات والتحديات.

 

 وقد شكلت لجنة دائمة تـُعنى بالإعداد لهذه الندوات والتحضير لها، واستقراء متطلبات الحقل التربوي بهدف تحسين العمل وتجويده، وإعداد الخطط المتكاملة للموضوعات المراد مناقشتها، ورفده بالمستجدات التربوية وفقاً لما يتم التوصل إليه من مقترحات وتوصيات .

 

وحول موضوع تقييم تجربة تطبيق مشروع المنهج التكاملي، وتوجه الوزارة نحو تعميمه قالت الوزيرة: إن ما تم الاصطلاح على تسميته بالمنهج التكاملي على مستوى الوزارة هو عبارة عن خطة منهجية لصفوف الحلقة الأولى دمجت بموجبها مواد اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، والعلوم، والمهارات الحياتية.

 

 والرياضيات في سياق تعليمي تعلمي واحد تتكامل فيه المعارف والمهارات والقيم، كما يتم تدريس خمس مواد أخرى هي (اللغة الانجليزية، تقنية المعلومات، الرياضة المدرسية، الفنون التشكيلية، والمهارات الموسيقية) وذلك في الصفين الأول والثاني.

 

 أما في الصفين الثالث والرابع فيتم فصل مادتي العلوم والرياضيات عن المادة التكاملية .


إن التفكير في تطبيق مشروع المنهج التكاملي جاء من أجل إيجاد منهج آخر يعمل على تحسين مهارات اللغة العربية (الاستماع، القراءة، الكتابة، التحدث) لدى تلاميذ الحلقة الأولى من التعليم الأساسي.

 

 وعليه فقد بدأ تجريب هذا المشروع في العام الدراسي 2006/ 2007م في أربع مدارس بمحافظة مسقط، وفي العام الدراسي (2010/2011م) تم التوسع في تطبيقه ليشمل (40) مدرسة في محافظات السلطنة التعليمية المختلفة، مع وضع خطة تقييمية لكل مرحلة من مراحل التطبيق .


ورغم ما أسفرت عنه الدراسات التي قامت بها الوزارة؛ للتأكد من فاعلية هذا المنهج من إيجابيات فيما يخص تدريس مادتي اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

 

 إلا أن هذه الدراسات أظهرت كذلك جوانب تتعلق بعدم كفاية الجرعة المقدمة للطلاب في مادتي العلوم والرياضيات، خاصة إذا ما تم مقارنة ذلك بالمعايير الدولية التي تؤكد أهمية تمكين التلاميذ من المهارات العلمية .

 

أما عن جانب الارتقاء بالمعلم العُماني مهنياً ووظيفيا وماديا فقالت: في ظل محدودية المبالغ المالية المتاحة سابقا للإنماء المهني، وتعدد بنودها من جهة وتزايد أعداد المعلمين المنتسبة سنويا للوزارة وتعدد تخصصاتها وتباين احتياجاتها فضلا عن تباعد أماكن عملها، واجهت الوزارة صعوبات عدة في الإيفاء بمتطلبات الارتقاء بالمعلم مهنيا .

 

وفي مجال تأهيل المعلمين تقوم الوزارة سنوياً بتخطيط برامج تأهيلية عديدة وتنفيذها للمعلمين ومديري المدارس وغيرهم من التربويين، سواءً كان ذلك للمرحلة الجامعية الأولى أو لبرامج الدراسات العليا .


وفيما يتعلق بتأهيل حملة الدبلوم المتوسط من المعلمين والعاملين بالوظائف المساندة فإن الوزارة تعمل في هذا الجانب على مسارين أولهما: برنامج بكالوريوس الإدارة المدرسية الممول من قبل الوزارة بجامعة السلطان قابوس ويتم إيفاد (90) من حملة الدبلوم المتوسط من العاملين لدى الوزارة سنويا.

 

 وبدءا من العام الدراسي القادم 2012/ 2013 سيتم زيادة الطاقة الاستيعابية للبرنامج ليلتحق به (150) من العاملين بالحقل التربوي سواء من مديري المدارس ومساعديهم أو المشرفين التربويين والإداريين والفنيين أو الوظائف المساندة بالمدارس كأخصائيين بمختلف مسمياتهم .

 

أما المسار الثاني: وهو إيفاد الحاصلين على مؤهل دبلوم متوسط للحصول على درجة البكالوريوس بنظام الإجازة الدراسية براتب كامل وفي هذا المسار فإن الأولوية والمقاعد متاحة للمعلمين للتخصصات المختلفة لرفع مؤهلاتهم الدراسية سواء داخل السلطنة أو خارجها.

 

 حيث تبلغ عدد الفرص المتاحة لتفريغ حملة الدبلوم المتوسط للإيفاد في إجازة دراسية براتب كامل (126) فرصة خلال العام الدراسي القادم 2012/ 2013م ، حددت للمعلمين60% من إجمالي هذه الفرص.

 

في حين أتيحت (140) فرصة للتفريغ بنظام الإجازة الدراسية براتب كامل للحصول على درجة الماجستير خصصت منها (60%) من إجمالي هذه الفرص للمعلمين .

 

وفيما يتعلق بالارتقاء بالمعلم ماديا فكما يعلم مجلسكم أن جميع الوظائف بالوزارة بما فيها وظائف الهيئات التدريسية والإشرافية والإدارية خاضعة لقانون الخدمة المدنية من حيث الراتب الأساسي أو البدلات.

 

 غير أن الوزارة وبالتعاون مع الجهات المعنية بالحكومة، وبناء على التوجيهات السامية للسلطان قابوس بن سعيد فقد تم وضع جدولة جديدة لطبيعة عمل المعلم والمعلم الأول، ولا يخفى على أحد أن بدل طبيعة العمل للوظائف التربوية روعي في إيجادها أمران أساسيان، أولهما الأدوار والمهام الملقاة على شاغل المسمى، فعلى سبيل المثال منح المعلم الأول طبيعة عمل أعلى من المعلم؛ لأنه يقوم بدوره كمعلم بالإضافة إلى أدواره الإشرافية على زملائه المعلمين في التخصص وما يتطلبه هذا الأمر من زيارات ومشاغل تدريبية ومتابعات وغيرها من الأمور الإشرافية باعتباره مشرفا مقيما داخل المدرسة.

 أما الأمر الثاني فهو تحفيز العاملين للارتقاء إلى الوظيفة الأعلى إشرافيا والمنافسة عليها وفق الضوابط والشروط المحددة بدليل الاختيار .

 

وأكدت على أن الاهتمام بتربية الطفل ورعايته منذ مرحلة الطفولة الباكرة يمثل واحداً من أهم المعايير التي يمكن أن يقاس بها تقدم أي مجتمع ومدى تطوره ، وقد تجسد الاهتمام العالمي بمرحلة التعليم ما قبل المدرسي في « الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 م والإعلان العالمي لحقوق الطفل عام 1959م واللذين صدرا عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وصادقت عليهما دول العالم .


استغرقت جلسة الشورى لمناقشة بيان وزيرة التربية والتعليم في عدد من الموضوعات والقضايا التربوية سبع ساعات .

 

وأشير فيها إلى أن بيان الوزيرة تناول سياسات واستراتيجيات قطاع التربية والتعليم وبرامجه التفصيلية والحديث عن جهود الوزارة ودورها في معالجة أسباب الضعف القرائي والكتابي لدى طلبة التعليم العام ووسائل الارتقاء بالتعليم ما قبل المدرسي ووسائل نقل الطلبة من وإلى المدرسة .

على صعيد آخر عقدت اللجنة القانونية بمجلس الشورى اجتماعها الدوري الثالث والعشرين لدور الانعقاد السنوي الأول (2011-2012م ) من الفترة السابعة للمجلس برئاسة سعيد بن غانم المقبالي رئيس اللجنة.

واطلعت اللجنة على مسودة مشروع قانون الطفل الذي تدرسه لجنة الشئون الصحية والاجتماعية كما استعرضت مسودة مراجعة أوضاع استقدام القوى العاملة الوافدة بالإضافة إلى الجوانب المتعلقة بالإعداد والتحضير لجلسة المجلس القادمة التي سيستضيف فيها وزير الإسكان .

كما عقدت اللجنة الاقتصادية بالمجلس اجتماعها الدوري الثالث عشر برئاسة سعادة سلّيم بن علي الحكماني رئيس اللجنة حيث ناقشت مشروع الاتفاقية الدولية لتبسيط الاجراءات الجمركية ( كيوتو المعدلة ) ومشروعي تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الاجنبي وتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل .

كما اطلعت اللجنة على رسالة مكتب المجلس حول موضوع اقتراح تخفيض تعرفة استهلاك الكهرباء والمياه واستعراض بعض الرسائل المحالة من مكتب المجلس حول دعوة أعضاء مجلس الشورى للإطلاع على الاتفاقيات النفطية والنظر في ردود الحكومة حول الاستثمارات الحكومية والالتقاء بالمختصين بهيئة تنظيم الاتصالات كما اطلعت على رسالة احد الاعضاء حول موضوع موظفي بنك التنمية ورد مكتب المجلس حول موضوع غلا المعيشة على ضوء مناقشة اللجنة الاقتصادية بالمجلس لهذا الموضوع واقتراحاتها حوله.

كما عقدت لجنة الخدمات وتنمية المجتمعات المحلية اجتماعها الدوري العاشر برئاسة حميد بن علي الناصري رئيس اللجنة حيث استكملت اللجنة مناقشة اوضاع الحجاج العمانيين وما يترتب عليهم من اجراءات من قبل  الجهات المختصة والمعنية ببعثات الحج سواء من الحكومة او من القطاع الخاص وقد قررت اللجنة وضع خطة عمل تتضمن الالتقاء ببعض المسئولين في وزارة الاوقاف والشئون الدينية وبعض المكاتب المختصة في تسيير حملات الحج والعمرة والإجراءات الانظمة التي تفرضها جهات الاختصاص ومدى تناسبها مع امكانيات المواطن الاجتماعية والمادية.

كما تدارست اللجنة المقترح موضوع امكانية تطبيق البطاقة التموينية في السلطنة وقد قررت اللجنة دراسة الموضوع من كل النواحي من خلال الاطلاع على بعض التجارب والدراسات في الدول المجاورة للسلطنة حول هذا الموضوع وعمل مقارنات بينها.

كذلك اطلعت اللجنة على موضوع اوضاع موظفي خدمات مؤسسة الامن والسلامة في السلطنة واستعرضت بعض الردود الواردة الى اللجنة كما قررت اللجنة تخصيص اجتماعا خاصا لتقييم جلسة وزير البلديات الاقليمية وموارد المياه في مايو الماضي من حيث تغطية الجلسة لكل المحاور المطروحة في الجلسة والأسئلة والتساؤلات التي اثيرت في الجلسة .

من جانب آخر عقد فريق عمل المجلس لبحث موضوع المحاجر والكسارات والمعادن بمجلس الشورى اجتماعه الدوري الاول برئاسة علي بن خلفان القطيطي رئيس الفريق حيث تم تدارس قرار تشكيل فريق العمل الذي جاء بناء على قرار المجلس في مايو الماضي بهدف المحافظة على المعادن الطبيعية في السلطنة بمختلف أنواعها .

وسيقوم الفريق ببحث مسالة إعطاء امتيازات مواقع المحاجر والكسارات والمعادن للاستثمار وشروط ذلك والعائد المالي والاقتصادي للخزينة العامة للدولة والاقتصاد المحلي وعمل خطة تتضمن استضافات للمعنيين والمختصين من الحكومة والقطاع الخاص وزيارات ميدانية للمواقع المتضررة من الكسارات.

فى سياق آخر تكتسب هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم اهمية بالغة، وذلك لاعتبارات كثيرة، شكلت فيما مضى حلما بعيد المنال؛ سواء للمرحلة التنموية التي وصلت اليها السلطنة، وهي مرحلة متقدمة في مختلف المجالات التنموية، والتي تستدعي هذا النوع من الهيئات الاقتصادية استجابة لمتطلبات كثيرة على مستوى الحكومة، او المجتمع، مرحلية كانت وفق الخطط الخمسية التنموية التي تصل اليوم إلى الخطة الخمسية الثامنة، او سكانية حيث تضاعف عدد سكان السلطنة اليوم واصبح من الضرورة ايجاد منافذ لاستيعاب طاقاتهم التشغيلية، خاصة وان نسبة الشباب تمثل اكثر من نصف عدد سكان السلطنة، او دولية حيث ينظر إلى السلطنة بقيادة السلطان قابوس بن سعيد نظرة احترام وتقدير انعكاسا للسياسة الحكيمة التي ينتهجها جلالته في مختلف المجالات، وما تحظى به السلطنة من تقدير المجتمع الدولي لها وفق ما هي عليه اليوم من توازن وتروي في اتخاذ المواقف الداعمة لمختلف الجهود التي تتخذه الاسرة الدولية، خاصة وان السلطنة موقعة على اتفاقية التجارة الحرة، او للدور المنتظر الذي سوف تلعبه هذه المنطقة في تعزيز الاقتصاد العماني على مستوى الدولة، والفرد، وهذا الاتساع في الرؤية الشاملة التي تنظر من خلالها السلطنة والتي لا تمليها الظروف المحيطة فقط، بل البعد التنموي المرحلي الذي سارت عليه السلطنة منذ بداية انطلاقتها قبل اكثر من اربعين عاما، حيث تتهيأ السبل الكفيلة بهذا التدرج لتوجد هذا النوع من التراكم المعرفي لجميع متطلبات التنمية لتغدو التجربة ذاتها قوية، ومتينة، وذات بنى اساسية صلبة حتى تستطيع ان تعزز مختلف القوى الداعمة لمسيرتها المتواصلة بفضل الله سبحانه وتعالى، وبقيادة جلالته الحكيمة التي تستصوب الحكمة دائما في كل مناحي الحياة العمانية في عهد السلطان مع العلم ان السلطنة قطعت شوطا كبيرا، وكبيرا جدا فيما يخص تعزيز مختلف البنى الاساسية على امتداد جغرافية السلطنة على مستويين العمودي، والافقي، حيث تستقصي هذه البنى الاساسية جميع احتياجات الشعب العماني وتتقصد متطلباته الضرورية وغير الضرورية، في صورة من التكامل، والتوازن، والتحقق المنشود.

وما يستوقف المتابع بحق في هذه الخطوة؛ هو ما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم السلطاني السامي رقم (119\2011) القاضي بإنشاء (هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم) وإصدار نظامها الأساسي، وهي: "تعفى من الضريبة الجمركية البضائع التي يتم استيرادها من خارج السلطنة إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والبضائع التي يتم تصديرها من المنطقة إلى الخارج وتعامل البضائع التي تخرج من المنطقة إلى أي مكان داخل السلطنة معاملة البضائع الأجنبية ولو اشتملت على مواد أولية أو مكونات محلية"، فهذا التفصيل في دقة الآلية التي تعمل من خلالها الهيئة يفصح عن الكثير مما يطمح اليه المواطن، والمقيم على حد سواء، وذلك من خلال وجود مثل هذه الهيئة التي بلا شك سوف تكون محط انظار جميع المستثمرين من المواطنين والمقيمين في الداخل، على حد سواء، وسوف تتعدى المسألة الى جذب استثمارات الدول المجاورة، نظرا للتسهيلات التي سوف توفرها هذه المنطقة التي تمثل رافدا آخر مهما من روافد التنمية الاقتصادية في السلطنة من ناحية، والتنمية الاجتماعية من خلال الاعداد العاملة من المواطنين العاملين في هذه المنطقة في المرحلة القادمة من ناحية أخرى، مما يكسب المنطقة الاهمية الاكبر اقتصاديا، واجتماعيا، وهذا تحقق عالي، وغاية مثلى تؤصلها الرؤية الاستباقية التي من اجلها انشئت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

وبذلك تقتطع هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لها مساحة فاعلة للاستثمار الفاعل، والشامل في المرحلة القادمة، بل تعد رافد رئيسيا من روافد الاقتصاد العماني في مرحلته القادمة، وذلك من خلال ازاحة تحقيق مجموعة من المزايا التي يبحث عنها المستثمر، خاصة وان السلطنة محققة للمناخ الآمن للاستثمار، ليس فقط من انشاء هذه المنطقة، بل مما ترسخ لدى المستثمر طوال فترات النهضة المباركة من ان السلطنة تتمتع بمناخ سياسي، واقتصادي آمن ومتوازن، طوال الاربعة عقود الماضية، وها هي اليوم تدخل عقدها الخامس محافظة على كل مكتسبات نهضتها الشاملة من الامن السياسي، والاجتماعي والاقتصادي، وهذه كلها مقومات مهمة للمستثمر لكي يحط رحاله على ارض السلطنة التي لا تزال تحمل شعارها التاريخي المهم: "من تعذر عليه الرزق فعليه بعمان".

لا شك ان المناخ الاستثماري الآمن غاية يسعى الى تحقيقيها الجميع، حكومة وشعبا، وهذه الغاية لن يتم الوصول اليها الا من خلال ادوات فاعلية، وحاكمة، وضابطة للعملية الاقتصادية، وهي، بالتأكيد، غير معني بها طرف دون آخر، ولكن يبقى على الطرف الحكومي ان ييسر السبل الكفيلة بتحقيق هذه الأدوات في كل مرحلة من مراحل التنمية التي تتراكم مكتسباتها مع كل فترة تمر من عمرها المبارك، ومن هنا تأتي اهمية هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتجيب عن كثير من الاسئلة المطروحة في شأن الاستثمارات المختلفة، وبوجود هذه المنطقة على المواطن الذي ظل طويلا يأمل تحقيق مثل هذا المنفذ الاستثماري ان يسعى جاهدا الى تفعيله من خلال استغلال الوسائل الآمنة للاستثمار والتي سوف تهيؤها المنطقة الاقتصادية في الدقم.

والتقى  الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة بمقر فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بنزوى أصحاب وصاحبات الأعمال بمحافظة الداخلية .

حيث تقدم أصحاب وصاحبات الأعمال بقائمة من المطالب والآراء والمقترحات ومنها تسهيل استقدام العمالة الوافدة لبعض المهن المعمنة وإلغاء التعمين في بعض الأنشطة وإيجاد آليات وضوابط تحد من ظاهرة هروب العمالة الوافدة والمطالبة بدراسة كافة الأنظمة والقوانين المنظمة لسوق العمل وتحديثها والمطالبة بفتح مكتب للعمل يخدم ولايتي بهلاء والحمراء وجزء من ولاية نـزوى ومحافظة الظاهرة.

كما طالب اصحاب وصاحبات الاعمال بتشجيع الباحثين عن عمل من العمانيين للعمل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومراجعة نسب التعمين لمصانع وورش تصنيع الذهب والمجوهرات والمطالبة بوجود حل لمشكلة العمالة الوافدة التي يرغب أصحاب العمل إنهاء خدماتها وتسفيرها والمطالبة بتعديل نظام التقاعد والمنافع التأمينية والمطالبة بالغاء قيد العمالة الهاربة في سجلات المؤسسات والشركات بعد مرور خمس سنوات من البلاغات.


كما طالبوا بالاستفادة من المبالغ المدفوعة من نسب التدريب والمطالبة بإيجاد مرونة في تحصيل الرسوم المستحقة على المستفيدين من برنامج سند وعدم السماح للعامل الوافد الذي أنهيت خدماته بالرجوع إلا بعد مرور عامين على الأقل وتقليص فترة إجازة العمال الأجانب من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر والمطالبة بإعفاء شركات ومؤسسات قطاع المقاولات التي بها خمسين عاملا فما دون من نسبة التعمين وتعديل اشتراطات استقدام العمالة الوافدة في قطاع المقاولات.

وبعد أن استمع لكل المطالب والآراء والمقترحات ووعد بدراستها والأخذ بكل ما من شأنه إيجاد الحلول المناسبة حسب ما جاء في قانون العمل .

وأصدر الادعاء العام العماني بيانا حول تزايد وتيرة الكتابات المسيئة والدعوات التحريضة في الاونة الاخيرة التى تصدر من بعض الاشخاص بحجة حرية التعبير عن الراي.. وفيما يلي نص البيان..

" لقد تلاحظ للادعاء العام في الاونة الاخيرة تزايد وتيرة الكتابات المسيئة والدعوات التحريضية التى تصدر من بعض الاشخاص بحجة حرية التعبير عن الراي في حين ان ذلك يمثل اعتداء صارخا على حرمة الحياة الخاصة للافراد والتعدى عليهم بالسب والقذف سواء كان ذلك في شخوصهم او بمناسبة وظائفهم ومع تنامي اطلاق الشائعات والتحريض على القيام بتصرفات سلبية تضر في نهاية المطاف بالوطن والمواطنين والمصالح الوطنية.

وفي الوقت الذي تعد فيه مثل هذه الاقوال والافعال خروجا على التعاليم الدينية الرفيعة والاعراف العريقة والاخلاق النبيلة التى تأصلت في المجتمع العماني وتربى عليها ابناؤه فانها تشكل وقائع تتنافى مع النظام العام والاداب ، كما انها مجرمة قانونا ايا كانت الوسيلة التى تستخدم لهذا الغرض مرئية كانت او مقروءة او مسموعة او عبر وسائل الاتصالات وتقنية المعلومات بما فيها المنتديات الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي .

ولذلك يؤكد الادعاء العام لكافة المواطنين والمقيمن بانه سيتخذ كافة الاجراءات القانونية المناسبة ضد كل من يقوم بمثل تلك الاقوال والافعال او يروجها او يحرض او يساعد عليها بأي شكل من الاشكال" .