خادم الحرمين الشريفين بحث مع بان كى مون جهود ومكافحة الارهاب وحقن الدماء فى سوريا.

الملك عبد الله بن عبد العزيز يجدد إدانه السعودية للارهاب فى كلمته أمام المجلس الاستشارى لمركز الامم المتحدة لمكافحة الارهاب.

وزير الدفاع الامير سلمان استقبل مون وأكد استمرار السعودية بخدمة السلم العالمى.

وزراء الخارجية العرب بحثوا فى قطر الوضع فى سوريا وطالبوا بتطبيق الفصل السابع على النظام.

جددت السعودية إدانتها واستنكارها للإرهاب بكل أشكاله ومظاهره وأيا كان مرتكبوه، وأعلنت عن استعدادها التام للانضمام إلى الجهود الدولية المبذولة لمكافحته.

 

جاء ذلك في كلمة لخادم الحرمين الشريفين في مستهل أعمال الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ألقاها الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية نيابة عن العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز.

وقال الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية: «في البداية لا بد لي أن أشكر السيد بان كي مون على الجهد الذي بذله في إنشاء المركز، كما أعبر لكم عن خالص الشكر لحضوركم إلى المملكة العربية السعودية والمشاركة في أعمال الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي يعقد أعماله في مدينة جدة، وإنني على يقين بأن حكمتكم وخبرتكم وتعاونكم ستسهم بلا شك في إنجاح أعمال الاجتماع».

 

وأضاف الأمير سعود الفيصل: «إن من نافلة القول أن من أهم التحديات التي تواجهنا في الوقت الراهن ظاهرة الإرهاب التي لم تعد محاربتها شأنا محليا ينحصر في حدود دولة ما، وإنما تعدت ذلك لتصبح هدف المجتمع الدولي بأسره. وقد أكدت المملكة العربية السعودية في الكثير من المناسبات والمحافل الدولية إدانتها واستنكارها للإرهاب بكل أشكاله ومظاهره وأيا كان مرتكبوه، وأعلنت استعدادها التام للانضمام إلى الجهود الدولية المبذولة لمكافحته، والإسهام بفعالية في إطار جهد دولي جماعي تحت مظلة الأمم المتحدة لتعريف ظاهرة الإرهاب ومعالجة أسبابها واجتثاث جذورها، وهو الموقف الذي يعبر عن سياستها الثابتة والمستمرة ضد الإرهاب الدولي ومرتكبيه. ونثمن أيضا هذه الخطوات، وقد قامت المملكة من جانبها بالكثير من الجهود والإجراءات الداخلية والإقليمية والدولية في سبيل التصدي الفعال لمواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها لكونها أحد أهم المخاطر التي تهدد السلم والأمن الدوليين».

 

وتابع الأمير سعود الفيصل قائلا: «إن هذا التحدي لا يمكن مواجهته إلا من خلال وضع المجتمع الدولي استراتيجيات شاملة ومتكاملة ومدعومة، فمكافحة الإرهاب تعد مسؤولية دولية مشتركة تتطلب أعلى درجات التنسيق والتعاون بين أعضاء المجتمع الدولي. وما تبني استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب عام 2006م (قرار الجمعية العامة 60 / 288) إلا دليل على أن الإرهاب يتطلب لمكافحته تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول، وهو أمر يجسده إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة، المبادرة التي تبناها المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد بمدينة الرياض عام 2005م، كما أيدتها الكثير من قرارات المنظمات الدولية والإقليمية، وتم الإشارة إليها في استراتيجية الأمم المتحدة كأحد تدابير منع ومحاربة الإرهاب، الأمر الذي أسهم في أن تكون هذه المبادرة أمرا واقعا بتوقيع اتفاقية تأسيس المركز الدولي لمكافحة الإرهاب (UNCTC ) تحت مظلة الأمم المتحدة في 19 سبتمبر (أيلول) 2011م بمدينة نيويورك. وإيمانا من المملكة بأهمية التعاون والإسهام في دعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب قامت بتقديم دعم مالي لإنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب على مدى السنوات الثلاث الأولى بمقدار 10 ملايين دولار».

 

واستطرد الأمير سعود الفيصل قائلا: «السيد الرئيس، تدرك المملكة العربية السعودية أن إنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب يعتبر تتويجا لمقاصد المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب، ويتطلب جهدا جماعيا يصب في نهاية المطاف في مواجهة ظاهرة الإرهاب، مع الأخذ بعين الاعتبار العناصر التالية: أن المركز ليس بديلا عن الهيئات والهياكل الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب، والتي تقوم بدور ملموس في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، بل سيكون سندا وداعما في تنسيق هذه الجهود وتحقيق الفاعلية المطلوبة للإجراءات والتدابير الرامية إلى الوقاية من الإرهاب ومكافحته. أهمية دور المركز في تبادل الخبرات وبرامج التدريب وبناء القدرات وتقديم الدعم للدول الأعضاء، والتنسيق في مجال بلورة وتبادل التشريعات والإجراءات الملائمة والتعاون في مجال توعية التربويين والإعلاميين والجمهور العام بمخاطر الإرهاب وضرورة محاربته وأهمية عدم الترويج للفكر المحرض عليه، وتطوير قاعدة بيانات لأفضل الممارسات المتعلقة بمكافحة الإرهاب. إن المركز هو داعم ورافد أساسي لتحقيق وتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ويعكس أهميتها، كما أنه سيساعد في تبادل الأساليب الخاصة بمكافحة أسباب الإرهاب، وتسريع الحوار والتفاهم المشترك بين أعضائه، مما سيدعم تطوير الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية لمكافحة ظاهرة الإرهاب. إننا نأمل من هذا المركز الذي يشكل أهم مؤسسة أممية متخصصة في مكافحة الإرهاب المساهمة في تحقيق الغايات والأهداف التي من أجلها أنشئ هذا المركز، وتعزيز دور الأمم المتحدة في تعريف ظاهرة الإرهاب ومعالجة أسبابها ومكافحتها بكل حزم لدعم الاستقرار والسلم الدوليين».

 

وزاد الأمير سعود قائلا: «السيد الرئيس، لا يسعني في الختام إلا أن أشير إلى أننا نتطلع إلى ما سيتوصل إليه الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري للمركز الدولي لمكافحة الإرهاب من نتائج تعمل على دعم وتفعيل التنسيق والتعاون وتضافر الجهود الدولية لمواجهة ظاهرة الإرهاب والقضاء عليها، وأن نبدي في الوقت ذاته أملنا في أن تكون الجدية والمصداقية هي منهجنا في هذا المركز حتى يستطيع أن يتبوأ مكانته في الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة حتى لا تستشري، وأن يكون جزءا فاعلا للتصدي لها».

من جهته نوه بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة خلال كلمته بدعم السعودية ودورها المهم في جعل مركز الأمم المتحدة لمكافحة للإرهاب حقيقة. وقال: «لم تمضِ فترة طويلة منذ إقامة قوة المهام في مقر الأمم المتحدة، ولكن في هذا الوقت القصير فإن المركز جذب اهتماما كبيرا بين المساهمين بمقاومة الإرهاب والسياسيين، وجذب دعما قويا من الدول الأعضاء».

 

وزاد: «إن وجود الكثير من الممثلين الدائمين ومسؤولين كبار من العواصم هنا اليوم هو شهادة أخرى على توسع وعمق لهذا الدعم، فالإرهاب مستمر في التأثير على كل المناطق في العالم، وحصد أرواحا وأطاح بالآمال من أجل السلام والرخاء، ولكن العالم يرد على ذلك التهديد والخطر».

ولفت إلى أن استراتيجية الأمم المتحدة العالمية للتصدي للإرهاب، التي تبنتها كل الدول الأعضاء، هي حجر الزاوية في رد جماعي عالمي، وإن مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب يعزز قوة مهام تطبيق مكافحة الإرهاب لدعم الدول الأعضاء في تطبيق الاستراتيجية.

وحث كي مون مركز مكافحة الإرهاب لدعم استراتيجيات مماثلة في مناطق أخرى للتركيز على تطوير قدرات مؤسسية وفنية على المستوى القومي.

وبيّن أن «مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب يمكن أن يقدم دعما في هذا المجال، خصوصا في مجال توسيع ومراجعة الاستراتيجيات القومية، فبناء سعة الاستيعاب تكون بالتخطيط الشامل والتحليل القوي، وإن عددا آخر من الموضوعات الأخرى تحتاج إلى دعم المركز»، مشير إلى أن «وقف تمويل الإرهاب هو أيضا مجال مهم، حيث تكون مواجهات مقبولة عالميا في حاجة لكي تطبق بفعالية».

واستطرد: «إننا في حاجة إلى فهم إغراءات الإرهاب، وهذا يعني بناء ثقافة للحوار ونشر التعليم وتشجيع ارتباطات الجماعات المحلية، فإن أهمية حقوق الإنسان وهي تتصدى للإرهاب لا يمكن أن تعطى أكبر من حجمها، ولكن يجب أن نتحرك إلى أبعد من الدعم المعنوي ونبرهن حقيقة عبر أعمالنا، وإن التزامنا هو أننا تتمسك بحقوق الإنسان وسيادة القانون».

 

وزاد: «إن مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب قام بمهام أخرى لتعزيز العمل العالمي في إبراز ودعم محنة ضحايا الإرهاب، وإن ضحايا الإرهاب وعائلاتهم هم بين الأصوات القوية في مكافحة الإرهاب، وأنا أدعو المركز لدعم جهودهم».

 

وتطرق الأمين العام للأمم المتحدة إلى دعم المسيرة والنشاطات لشهور قادمة من خلال المناقشات التي تجري، وقال: «إنني على ثقة أن عمل المركز يسهم في نشاطات قوة مهام تطبيق مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة التي توسعت كثيرا، والآن تغطي الكثير من الموضوعات بدعم 31 وكالة تابعة للأمم المتحدة وشركاء عالميين، فهذا وقت مهم في النضال ضد الإرهاب».

 

واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في قصره بجدة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والوفد المرافق له. ورحب خادم الحرمين الشريفين في بداية الاستقبال بمعالي الأمين العام للأمم المتحدة متمنياً أن يكون قد قضى ومرافقوه وقتاً طيباً في المملكة العربية السعودية. من جهته أعرب الأمين العام عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على حسن الاستقبال وكرم الضيافة التي لقيها ومرافقوه في المملكة، عقب ذلك جرى بحث الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة، وثمن الأمين العام جهود المملكة العربية السعودية في هذا الشأن معرباً عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على رعايته الكريمة لاجتماع المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المنعقد في جدة، وكلمته الضافية في الجلسة الافتتاحية للاجتماع ، ونوه بالدعم الذي تلقاه الأمم المتحدة في جميع نشاطاتها التي تهدف إلى تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

 

كما جرى بحث مجمل الأوضاع والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لتحقيق السلام وحقن الدماء في سوريا وبؤر الأحداث التي تشهدها المنطقة. حضر الاستقبال الأمير سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع والأمير سعود الفيصل وزير الخارجية والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني والأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير والمندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيي المعلمي.

 

واستقبل الأمير سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع في مكتبه بجدة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والوفد المرافق له.

وقد رحب سموه بمعاليه في المملكة العربية السعودية متمنياً له طيب الاقامة ،مؤكداً استمرار دعم المملكة للأمم المتحدة الثابت لكل نشاطاتها التي تخدم السلم والأمن في العالم. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن تقديره البالغ لمواقف المملكة ودعمها للأمم المتحدة بوصفها من الدول المؤسسة للمنظمة . وجرى خلال الاستقبال استعراض آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. حضر الاستقبال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الاوسط تيري روود لاسين والمستشار جمال بن عمر ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الأستاذ عبدالله المعلمي ومدير عام مكتب وزير الدفاع الفريق الركن عبدالرحمن صالح البنيان .

 

كما استقبل الأمير سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع في مكتبه بجدة سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة محمد علي الاحول الذي ودع سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لليمن لدى المملكة. حضر الاستقبال مديرعام مكتب وزير الدفاع الفريق الركن عبدالرحمن صالح البنيان.

واستقبل الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية بقصر المؤتمرات بجدة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون .

                                                
وجرى خلال الاستقبال استعراض العديد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك .


حضر اللقاء الأمير السفير خالد بن سعود بن خالد مساعد وزير الخارجية والأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعدّدة الأطراف والسفير الأمير محمد بن سعود بن خالد وكيل الوزارة لشؤون المعلومات والتقنية والمندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي.

 

والتقى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون بالأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي وذلك خلال زيارة معاليه لمقر المنظمة بجدة .


وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع في سوريا، حيث أكد الجانبان استمرار دعمهما لمبادرة المبعوث العربي الدولي المشترك، كوفي عنان، وضرورة الوقوف بجانب الشعب السوري.


ووصف بان كي مون، توصيات أمين عام جامعة الدول العربية، إزاء تحديد سقف زمني لمهمة عنان، بأنها مهمة ، معرباً عن أمله بأن يتم مناقشتها من قبل أعضاء مجلس الأمن الدولي، ورحب في الوقت نفسه، بمناقشة دولية أوسع لهذه التوصيات.


من جهته وصف الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الزيارة الأولى لأمين عام الأمم المتحدة إلى مقر (التعاون الإسلامي) بأنها نوعية، ومن شأنها أن تعزز العلاقات الاستراتيجية القائمة فعلاً بين المنظمتين، مؤكداً أنها تعكس الجهود الكبيرة التي تقوم بها المنظمة على الساحة الدولية.


وأوضح أوغلي أنه بحث مع نظيره بان كي مون، التعاون الثنائي بين المنظمتين وبخاصة فيما يتعلق بالأزمة السورية0


وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في لقاء صحفي دعم الجانبين لمهمة عنان موضحاً أن اللقاء تضمن كذلك القضايا المشتركة في كل من الصومال واليمن وأفعانستان، والتوتر الحالي بين السودان ودولة جنوب السودان.


ومن جهته بين بان كي مون أن أولوية المنظمتين تتمحور حول كيفية مساعدة الشعب السوري، الذي يحتاج إلى دعم المؤسسات الدولية بشكل كبير، مؤكدا أن لقائه مع الأمين العام لـ التعاون الإسلامي كان بناءً ومثمراً.

 

وأفاد الأمين العام للأمم المتحدة أن الجانبين توافقا على ضرورة زيادة التنسيق المتبادل لدعم جهود المبعوث العربي الدولي المشترك، ونقاط مبادرته الست، مشدداً على أن المنظمتين تطالبان بضرورة المسارعة إلى تطبيقها معرباً عن شكره لإنضمام (التعاون الإسلامي) إلى المهمة الإنسانية التي تتضمن سبعة وكالات دولية تابعة للأمم المتحدة في سوريا التي بدأت عملها في مارس الماضي.


ولفت النظر إلى أن (التعاون الإسلامي) تعد طرفاً نشطاً في المنتدى الإنساني الدولي حول سوريا، وداعماً أساسياً لمهمة المبعوث الخاص، كوفي عنان.

وجدد بان كي مون تقديره للعلاقات الثنائية مع منظمة التعاون الإسلامي، مؤكدا أنها علاقات استراتيجية وبناءه إزاء جميع القضايا والأهداف المشتركة.


ورحب الأمين العام للأمم المتحدة بخطط التعاون الإسلامي، التي تهدف إلى إقامة مكتب إنساني في اليمن من أجل دعم الجهود الإنسانية هناك مشيداً بإنشاء منظمة التعاون لهيئة دائمة ومستقلة لحقوق الإنسان، التي أكد أنها ستعمل على تعزيز التعاون مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

 

 والتقى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بقصر المؤتمرات بجدة وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي. وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية أنه تم خلال اللقاء مناقشة أهمية الطاقة لرفاهية وسعادة الإنسان, مشيراً إلى أنه شرح للأمين العام استراتيجية المملكة للطاقة والدور المعتدل للمملكة والدائم في هذا المجال, وأن المملكة ترغب من العالم النظر بواقعية لحاجة العالم للوقود الأحفوري للسنوات القادمة وجعله صديقاً للبيئة. وبيّن في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أنه تم خلال اللقاء مناقشة رغبة الأمين العام للأمم المتحدة في دعم المملكة لإنجاح المؤتمر القادم "ريو بلس 20" الذي سيعقد في البرازيل من خلال تقديمها للأفكار البنّاءة ومساندتها لإنجاح المؤتمر، مؤكداً أن المملكة لن تتخلى عن الدعم والمساندة وستشارك بشكل فعّال في المؤتمر. حضر اللقاء المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي, ومدير عام المكتب الخاص لوزير البترول علي الطويرقي, ومستشار مكتب وزير البترول والثروة المعدنية خالد أبو الليف.

 

ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة.

وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المباحثات والمشاورات والاتصالات التي جرت خلال الأسبوع الماضي، مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم، حول العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع ومستجداتها إقليمياً وعربياً ودولياً، منوها في هذا الشأن بما تتسم به العلاقات بين المملكة وهذه الدول من تطور وحرص على تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الأمن والاستقرار العالمي.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك الجهود والمواقف العربية والدولية إزاء تطور الأحداث في المنطقة ومن ذلك استمرار تدهور الوضع في سورية، مؤكداً على ما جاء في بيان مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية التي عقدت في قطر من دعوة لمجلس الأمن لاتخاذ جميع التدابير اللازمة فوراً لتوفير الحماية للمدنيين السوريين وفرض الوقف الكامل لأعمال العنف ونزيف الدماء والجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري.

وبين أن المجلس تطرق كذلك إلى مشاركات المملكة في عددٍ من المنتديات والمؤتمرات الدولية وما صدر عنها من بيانات وتوصيات، مشدداً على ما ورد في كلمات المملكة أمام تلك الملتقيات تجاه مختلف القضايا على الساحة الدولية، وتطلعها إلى أن يسود التفاهم والحوار القائم على الاحترام المتبادل بين الشعوب والحضارات كافة حرصاً على بناء السلام والوئام والاستقرار العالمي بعيداً عن اللجوء للقوة والعنف لحل الخلافات التي تنشأ بين الدول.

وقدّر المجلس عالياً المضامين القيمة والمهمة التي اشتملت عليها كلمة خادم الحرمين الشريفين أمام الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي عقد تحت رعايته في جدة ، إدراكاً من المملكة أن مكافحة الإرهاب تعد مسؤولية دولية مشتركة تتطلب أعلى درجات التنسيق والتعاون بين أعضاء المجتمع الدولي.

 

وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:

أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (79/35) وتاريخ 29/6/1433ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 8/2/1433ه الموافق 2/1/2012م بالصيغة المرفقة بالقرار.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانياً: قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي (1431/1432ه).

ثالثاً: قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي (1431/1432ه).

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:

1- تعيين الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز بن سعد الزيد على وظيفة (الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.

2- تعيين إبراهيم بن محمد بن عبداللطيف العبداللطيف على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

3- تعيين محمد بن عبدالله بن محمد الحمود على وظيفة (أمين عام مجلس الدعوة والإرشاد) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.

 

4- تعيين فهد بن جارالله بن عبدالرحمن الجارالله على وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.

5- تعيين الدكتور عبدالقادر بن عثمان بن عبدالقادر أمير على وظيفة (وكيل الأمين للخدمات) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة محافظة جدة.

وتشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في قصر السلام عدد من سفرائه المعينين لدى عدد من الدول الصديقة وهم السفير هشام بن سلطان بن ظافر القحطاني المعين لدى جمهورية البرازيل والسفير عدنان بن عبدالرحمن بن عبدالله المنديل المعين لدى جمهورية الغابون والسفير سعيد بن حسن الجميع المعين لدى جمهورية كوبا قائلين : «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني ثم مليكي ووطني وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج وأن أؤدي عملي بالصدق والأمانة والإخلاص ». عقب ذلك تشرف السفراء بالسلام على خادم الحرمين الشريفين الذي دعا الله سبحانه وتعالى لهم بالتوفيق وهنأهم بهذه المناسبة وحملهم تحياته وتقديره لقادة الدول المعينين لديها . وقال «لازم يكون عندكم أولاً إحساس بأنكم تمثلون المملكة العربية السعودية وشعب المملكة العربية السعودية ، وأوصيكم بالشعب السعودي أنتم وأنا وكل مسؤول في الدولة يعتبر نفسه أنه خادم لهذا الشعب . وستأتينا الأخبار ونعرف من منكم سيغلق مكتبه ومن الذي يفتحه ومن الذي يستقبل، المهم أنكم ما عينتم هناك إلا لأجل الشعب السعودي ومصلحة دينكم ووطنكم . وإن شاء الله أن يوفقكم ويجعل فيكم البركة». وقد أعرب السفراء عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين على ثقته الكريمة بهم مؤكدين أنهم سيتخذون من توجيهاته نبراساً لهم في عملهم وسألوا الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم ليكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة بهم. حضر أداء القسم الأمير سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع والأمير سعود الفيصل وزير الخارجية.

 

وبارك خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود النتائج الإيجابية المبشرة التي حققها برنامج " نطاقات " في مجال توظيف السعوديين والسعوديات.


وقال الملك في برقية جوابية لوزير العمل الأستاذ عادل بن محمد فقيه // اطلعنا على برقية معاليكم المشار فيها إلى أن برنامج "نطاقات" الذي تم إطلاقه رسمياً في شهر شوال عام 1432هـ قد حقق بفضل الله نتائج إيجابية مبشرة في مجال توظيف السعوديين من كلا الجنسين حيث تم خلال أقل من عام واحد توظيف قرابة ربع مليون شاب وشابة بينما تطلب توفير مثل هذا العدد من الوظائف خمس سنوات قبل إطلاق البرنامج كما تم توظيف 54 ألف مواطنة خلال سبعة أشهر بينما كان إجمالي من تم توظيفهن من النساء في القطاع الخاص نحو 71 ألف مواطنة فقط منذ بداية توظيف النساء في هذا القطاع كما لوحظ بشكل متزايد ارتفاع عدد المنشآت في القطاعين الأخضر والممتاز وانخفاض عدد المنشآت في النطاقين الأصفر والأحمر، بارك الله فيكم // .


وكان وزير العمل قد رفع برقية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ضمنها أبرز النتائج التي حققها برنامج نطاقات انطلاقاً من التوجيهات السامية بتوفير العمل اللائق لأبناء وبنات الوطن وتشجيع القطاع الخاص على توطين الوظائف وإحلال المواطنين محل العمالة الوافدة .


ورفع وزير العمل وافر الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على دعمه غير المحدود لأعمال الوزارة ومنها رفع مستوى تأهيل أبناء الوطن وبناته وتوظيفهم في المجالات الممكنة والمجزية سائلاً المولى القدير العون والتوفيق.

فى مجال آخر وجه الأمير نايف بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي المشرف العام على حملة خادم الحرمين الشريفين لإغاثة الشعب الفلسطيني بغزة، بتحويل مبلغ 6 ملايين و750 ألف ريال لمنظمة التعاون الإسلامي لتنفيذ برامج صحية عاجلة، تلبية للحاجة الماسة لدى المستشفيات الفلسطينية التي تفتقر حاليا إلى معظم الأدوية الضرورية .

ويمثل هذا المبلغ الدفعة الأولى من اتفاقية التعاون المشترك التي وقعتها الحملة مؤخرا مع منظمة التعاون الإسلامي لتنفيذ برنامج متكامل لتأهيل النواحي الصحية والطبية للشعب الفلسطيني .

 

ويأتي الدعم تواصلا لما قدمته اللجنة السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني، وحملة خادم الحرمين الشريفين لإغاثة الشعب الفلسطيني، وحملة خادم الحرمين الشريفين لإغاثة الشعب الفلسطيني بغزة، من مساعدات صحية للشعب الفلسطيني بتكلفة تجاوزت 200 مليون ريال تمثلت في إنشاء مراكز طبية، وتجهيز مراكز لغسيل الكلى، وتأمين أدوية ومستلزمات طبية، وتوفير الأمصال والتطعيمات للأطفال الفلسطينيين، وتأمين سيارات الإسعاف للمستشفيات في قطاع غزة والضفة الغربية، وتقديم الرعاية الطبية للمرضى ولذوي الاحتياجات الخاصة من الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى تقديم الدعم لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لتمكينها من تأدية دورها الإسعافي .

يذكر أن اللجنة السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني، وحملة خادم الحرمين الشريفين لإغاثة الشعب الفلسطيني بغزة، قدمتا منذ تأسيسهما الكثير من البرامج الإغاثية والغذائية والمشاريع الصحية والتنموية والاجتماعية والتعليمية بتكلفة إجمالية تجاوزت مليار ريال، أسهمت في تخفيف جزء من معاناة الشعب الفلسطيني .

 

ودشن رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد بن إبراهيم السويل المرحلة الأولى من تشغيل المعجل الكهروستاتيكي الذي تم تصميمه وتصنيعه على أيدي باحثين سعوديين في معمل المركز الوطني للرياضيات والفيزياء بمدينة العلوم والتقنية.

 

 ويهدف هذا المعجل الذي يعد أول معجل للجسيمات الذرية والجزيئية يطور في العالم العربي بقدرات محلية، إلى توفير مختبر متكامل مزود بأحدث التقنيات التي تخدم التخصصات البحثية المتنوعة في المجالات الطبية والصناعية والفيزياء الذرية والحيوية، كما يهدف إلى نقل وتوطين التقنيات الحديثة وبناء الكفاءات، بما يتوافق مع توجهات الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار.

 

 وتعتمد آلية التعجيل في المعجل الخطي الكهروستاتيكي على الكهرباء الساكنة لتخزين الشعاع الأيوني على شكل حزم جسيمية في مسار حلقي مفرغ من الهواء ومن ثم استخدامها في تطبيقات مختلفة طبية مثل العلاج الإشعاعي والتصوير، وكذلك في المجالات الصناعية والأمنية، كما أنها تستخدم على نطاق واسع في الأبحاث في المجالات التطبيقية والأساسية. ويتميز هذا النوع من المعجلات بقدرته على تعجيل وتخزين أي نوع من الجسيمات مهما كانت كتلتها بعكس المعجلات التقليدية التي لا تتوفر فيها تلك الخاصية، مما يجعله أساساً لتجارب بحثية متنوعة، ابتداءً من البلازما الفيزيائية إلى التخصصات الحيوية، مروراً بالأنسجة الحية والتي سيكون بالإمكان دراستها على المستوى النانوي بالإضافة إلى دراسة التفاعلات الذرية والجزيئية مع المادة والضوء (الليزر).

 

وقد بدأ العمل في بناء هذا المعجل عام 1430هـ، حيث أُجريت جميع الدراسات الأساسية والمحاكاة والتصاميم الأولية ومن ثم بناء الجهاز على مرحلتين؛ الأولى تمثلت في بناء نظام تعجيل وحقن لتغذية حلقة التخزين الإيونات وبطاقة متغيرة تصل إلى 50 كيلو إلكترون فولت، وتم الحصول على أول شعاع إيوني يوم الأربعاء 25 جمادى الآخر 1433هـ.

 

أما المرحلة الثانية التي يتم العمل عليها حالياً فتمثلت في بناء حلقة التخزين الكهروستاتيكي، حيث أن معظم أجزاء هذه الحلقة قيد التصنيع، وسينتهي العمل منها مع نهاية العام الجاري بإذن الله. تجدر الإشارة إلى أن هذا المعجل سيكون أساساً لتجارب بحثية متنوعة بالإمكان دراستها على المستوى النانوي، مما سينعكس إيجابياً على الباحثين في المملكة فاتحاً أفقاً للتعاون المحلي والدولي .

 

فى قطر لم يخرج الاجتماع الوزاري العربي الذي انعقد في الدوحة، ردا على ما يقوم به النظام السوري من قتل وعنف دموي راح ضحيته مئات المدنين، بنتائج حاسمة.

وبعد ساعات من الاجتماع الطارئ، أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، أن وزراء الخارجية اتفقوا على التنفيذ الفوري للنقاط الست، ودعوة كل الأطراف لدعم مهمة المبعوث المشترك، والتأكيد على حق التظاهر بحرية، ووقف بث القنوات السورية الرسمية وغيرها على «عرب سات» و«نايل سات»، والدعوة لاجتماع المعارضة السورية بأسرع وقت ممكن، والطلب من الأمين العام للجامعة العربية مواصلة جهوده في هذا الشأن بما يفضي إلى عملية سياسية توفر الانتقال السلمي للسلطة وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى جميع مستحقيها من دون تلكأ بالتنسيق مع دول الجوار والدول المانحة، مع تقديم الدعم للدول التي تستضيف اللاجئين السوريين، ودعوة مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته لضمان التنفيذ الفوري لخطة كوفي أنان وفي إطار زمني محدد.

وقال وزير الخارجية الكويتي إن الاجتماع استمع إلى تقرير من أنان بعد زيارته لسوريا وبعض الدول العربية مثل الأردن ولبنان، كما دار حوار ونقاش حول ما ورد في تقرير أنان.

وردا على سؤال حول السقف الزمني لتنفيذ خطة أنان قال العربي إن الحد الزمني حدد في مجلس الأمن بمدة ثلاثة أشهر، لكن بعض الدول طلبت تحديدا أكثر خاصة أن المبعوث المشترك ذكر أن النقاط الست لم تنفذ بالكامل، وأن هناك نقاطا لم تنفذ على الإطلاق وفى مقدمتها وقف إطلاق النار. وأشار العربي إلى أن الإفراج عن معتقلين أمر هزيل، وأنه يجب الوقف الفوري لإطلاق النار. وأضاف أن «الموضوع أكبر من الجامعة العربية، وقد طلبت المعارضة تحويل الملف إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة»، وأشار إلى أن القرارات الصادرة عن الاجتماع الوزاري «تحدثت عن ممارسة ضغوط تحت الفصل السابع، ولا توجد إشارة إلى استخدام القوة العسكرية».

وأوضح العربي أن «وقف بث الفضائيات السورية يرجع لرؤساء مجلس إدارات (عرب سات) و(نايل سات)، وعليه ندعو مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته». وردا على سؤال حول طلب عقد قمة عربية لبحث الملف السوري أوضح العربي أنه لم يُتخذ قرار، وستجرى مشاورات حول ذلك. وردا على سؤال حول تداعيات الأزمة في سوريا وتأثيرها على العالم العربي؛ قال وزير الخارجية الكويتي «ليست هناك دولة بمنأى عن الخطر القادم من سوريا، ونحن نعمل لوقف تدهور الموقف وحدوث حرب أهلية»، موضحا أن دول مجلس التعاون الخليجي جزء من دول المنطقة وتتحرك مع أشقائها والجامعة لوضع نهاية للأزمة السورية.

 

وحول الموقفين الروسي والصيني، أوضح العربي أن الصين تنسق باستمرار مع الجانب العربي، وقد اتضح موقفها المتغير في القرارين 242 و243، موضحا أنه يعتزم زيارة روسيا خلال الأيام المقبلة. ودعا العربي المعارضة لتجاوز خلافاتها، وقال «سوف نعمل في الأيام المقبلة مع المبعوث المشترك والمعارضة من أجل البدء في عملية سياسية تفضي إلى الانتقال السلمي للسلطة».

وكان العربي قد طلب من مجلس الأمن الدولي زيادة حجم بعثة الأمم المتحدة في سوريا ومنحها سلطات موسعة في أعقاب تصعيد في أعمال العنف هناك. كما أدان العربي الهجمات في رسالة بعث بها إلى مجلس الأمن، وحث في الرسالة على التحرك بسرعة لإنهاء كل أعمال العنف التي تحدث في سوريا واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين السوريين بما في ذلك زيادة عدد المراقبين الدوليين والسماح لهم بالسلطات الضرورية لوقف الانتهاكات والجرائم التي ترتكب.

 

بينما طالبت قطر المبعوث الدولي العربي إلى سوريا كوفي أنان بوضع إطار زمني لمهمته، وبنقل خطته الخاصة بحل الأزمة في هذا البلد إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني أمام اجتماع اللجنة الوزارية العربية الخاصة بسوريا «نطلب من السيد أنان تحديد وقت لمهمته، فلا يمكن الاستمرار في المذابح والقتل الذي يجري، والمهمة مستمرة إلى ما لا نهاية».