السلطان قابوس بن سعيد يبرق إلى رئيسي أميركا وإيسلندا مهنئاً .

البحرية العمانية تستعيد السفينة التجارية المختطفة .

سلطنة عمان تدين الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية .

بحث التعاون بين سلطنة عمان والسودان في مجال تنمية الموارد البشرية .

توظيف 36 ألف باحث عن عمل قبل نهاية العام الحالي.

بعث السلطان قابوس بن سعيد برقية تهنئة إلى الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. ضمنها السلطان أطيب تهانيه وأصدق تمنياته لفخامته بوافر الصحة والسعادة وللشعب الأمريكي الصديق بالمزيد من التقدم والرقي.

             
كما بعث السلطان قابوس بن سعيد برقية تهنئة إلى الرئيس اولا فور راجنر جريمسون رئيس جمهورية أيسلندا بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية أخرى .


ضمنها السلطان خالص تهانيه وصادق تمنياته له بالتوفيق والنجاح في قيادة الشعب الأيسلندي الصديق لمزيد من التقدم والرقي والازدهار ولعلاقات الصداقة بين البلدين التطور والنماء.

 

على صعيد آخر استعادت البحرية العمانية السفينة التجارية المختطفة من قبل قراصنة خارج المياه الإقليمية العمانية في العشرين من يونيو الماضي.


ونقلت " وكالة الأنباء العمانية" عن مصادر في البحرية العمانية قوله : إنه بالتنسيق مع السفن العسكرية والتجارية العابرة في المنطقة تم تحديد موقع القراصنة ومن ثم اقتحام السفينة وتأمينها وتحرير الطاقم وتسليم القراصنة البالغ عددهم سبعة أشخاص إلى الجهات الأمنية في سلطنة عمان لاتخاذ الإجراء اللازم تجاههم .

 

فى سياق آخر أكدت السلطنة أن أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة تشهد تدهورا مستمرا نتيجة لتصعيد الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية غير المشروعة من خلال استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين العزل وانتهاك أبسط مبادئ حقوق الإنسان الأمر الذي ينبغي التصدي له والتحقيق بشأنه.


وقالت في البيان الذي ألقاه السفير يحيى بن سالم الوهيبي مندوب السلطنة الدائم لدى مقر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف ضمن النقاش المعني بـ "حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة" في مجلس حقوق الإنسان إن استمرار قوة الاحتلال الإسرائيلية في احتجاز واختطاف الآف الأسرى الفلسطينيين والعرب يعد مخالفة صارخة لكافة المبادئ والشرائع الإنسانية والدولية وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.


وأدانت السلطنة الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب وطالبت بالوقف الفوري لسياسات الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي محملة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة جميع الأسرى والمعتقلين.


وناشدت السلطنة في بيانها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياتها وفقا للقانون الدولي إزاء هذه القضية داعية المجتمع الدولي إلى إخضاع إسرائيل للإرادة الدولية وإلزامها بأحكام القانون الدولي واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لوقف العدوان وما ترتب عليه من جرائم ضد الإنسانية وطالبته بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وفقا لقرارات الشرعية الدولية وصولا إلى السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط الذي يحقق الأمن والتعايش السلمي بين دول وشعوب المنطقة.

 

فى دافوس حققت السلطنة على المركز الثاني عربيا في مؤشر تمكين التجارة العالمي لعام 2012 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس ونشره على موقعه الإلكتروني بالإنجليزية.


وقد حازت السلطنة على المركز الـ 25 عالميا وحصلت على 4٫86 نقطة وتقدمت 4 مراكز عن مؤشر عام 2010 الذي يقارن به المنتدى مؤشر عام 2012.


وجاءت السلطنة عربيا بعد دولة الامارات العربية المتحدة بينما جاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثالث يليها مملكة البحرين ثم دولة قطر ثم الاردن ثم تونس.


وقد تصدرت سنغافورة التصنيف الدولي الذي يشمل 132 دولة يليها هونج كونج ثم الدنمارك ثم السويد ثم نيوزيلاندا ثم فنلندا.


ويصدر تقرير تمكين التجارة العالمي سنويا منذ العام 2008 عن المنتدى الاقتصادي العالمي ويستند في تصنيف الدول على أربعة مؤشرات وهي النفاذ إلى السوق وإدارة الحدود والبنية الأساسية للمواصلات والاتصالات وبيئة الأعمال.


ويعد المؤشر أداة هامة لتقييم أداء الدول في صنع بيئة مواتية للتجارة والعمل على تحسنها وتطويرها.

 

وعقد الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية اجتماعا مع الدكتور عابدين محمد شريف وزير تنمية الموارد البشرية بجمهورية السودان وذلك على هامش المؤتمر القومي الأول لتنمية الموارد البشرية بالعاصمة الخرطوم.


وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل أوجه التعاون بين كل من وزارة الخدمة المدنية ووزارة تنمية الموارد البشرية بجمهورية السودان وكذلك بين معهد الإدارة العامة بالسلطنة والأكاديمية السودانية للعلوم الإدارية في مختلف المجالات التي من شأنها الارتقاء بالموارد البشرية في مختلف القطاعات.


كما تم التطرق إلى البرامج التدريبية والدورات المتخصصة التي تعنى بالخدمة المدنية، وزيادة التعاون بين معهد الإدارة العامة بالسلطنة والمعاهد الإدارية المتخصصة بالسودان.


حضر الاجتماع كل من السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري والسفير عبدالله بن راشد المديلوي سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية السودان و خلفان بن ناصر الوهيبي مدير عام المراجعة والمتابعة الادارية بوزارة الخدمة المدنية و طالب بن علي المنذري المدير المساعد لدائرة الإعلام.

 

وترأس الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية وفد السلطنة المشارك في المؤتمر القومي الأول لتنمية الموارد البشرية الذي افتتح في العاصمة السودانية الخرطوم تحت رعاية عبدالرحمن المهدي مساعد رئيس جمهورية السودان.


وتم خلال اليوم الأول من المؤتمر طرح عدد من المحاور والمفاهيم والرؤى في تنمية الموارد البشرية والمعايير والمؤشرات في قياس وتقويم خطط تنمية الموارد البشرية.


وناقش المؤتمر الأطر التشريعية وأساليب وآليات تنمية الموارد البشرية وتم عرض تجارب دولية في مجال تنمية الموارد البشرية وأهمية نظم المعلومات في تطوير أداء الكادر البشري قدمها مجموعة من المتخصصين في الشأن الإداري والموارد البشرية.


كما تم افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر والذي سلط الضوء على العديد من الجوانب في تنمية الموارد البشرية ومن خلال المجالس المتخصصة ومراكز الاهتمام بالمبدعين والموهوبين إضافة إلى الكليات والمعاهد المعنية بالشأن الإداري والموارد البشرية


وشارك في المؤتمر عدد من المسؤولين السودانيين والقيادات الإدارية والأكاديميين ورؤساء المجالس والمراكز البحثية والمتخصصة إضافة إلى عدد من الشخصيات المدعوة من خارج السودان.

 

وعقدت لجنة الصناعة وقطاع الترويج بفرع الغرفة بمحافظة مسندم اجتماعها الأول للدورة (2011-2014) برئاسة أمير بن أحمد ابن محمد الشحي عضو لجنة فرع الغرفة بمحافظة مسندم رئيس لجنة الصناعة وقطاع الترويج بمسندم وبحضور أعضاء اللجنة.


وجاء الاجتماع الأول للجنة الصناعة وقطاع الترويج لوضع خطة عمل للجنة في دورتها الحالية (2011-2014م) وابتكار قنوات مناسبة للتواصل مع أصحاب وصاحبات الأعمال بالمحافظة المعنيين بالقطاع الصناعي والنظر في كافة الامور المتعلقة بالقطاع الصناعي وسبل تطويره ودراسة المعوقات التي تواجه هذا القطاع الواعد وبلورتها إلى حلول ومقترحات لتطويره وتنشيط دوره.


وأكد رئيس لجنة الصناعة وقطاع الترويج بفرع الغرفة بمحافظة مسندم أن هذا القطاع من القطاعات المهمة وينبغي العمل معا من أجل إبراز أهمية هذا القطاع والعمل على تطويره وفق ألية وخطة متوازنة متكاملة تتسم بلغة الواقعية وتتناسب مع البيئة الاقتصادية وسوق العمل بمحافظة مسندم.


وأضاف: إن اللجنة ستعمل على تلقي الآراء والاقتراحات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع من واقع الخبرات التراكمية بما يخص هذا القطاع وستكون خطة عمل اللجنة تتوافق مع مقومات ومتطلبات هذا القطاع الحيوي بمسندم.

 

على صعيد آخر كشف الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية عن توظيف 36 ألف باحث عن عمل قبل نهاية العام الجاري في كل قطاعات الدولة من مدنية وعسكرية وأمنية وطمأن جميع شاغلي الدرجة الخامسة بأن الدرجة في طريقها إلى الحل بطريقة مثلى كما أعلن أن "مدونة سلوك" وهي بمثابة الضوابط القانونية التي توضع للموظفين في طريقها إلى الظهور قريبا.


جاء ذلك خلال تدشين معاليه الشعار والمسارات العملية لندوة آليات تطوير الأداء الحكومي التي ستقام في الفترة من 15 إلى 18 سبتمبر القادم بفندق قصر البستان برعاية السيد هيثم بن طارق آل سعيد.


ويعول على الندوة كثيرا في تسليط الضوء على واقع الأداء الحكومي ومحاولة الوقوف أمام كل الأمور التي من شأنها الارتقاء بهذا الأداء في ظل الرؤية السامية للتطوير التي تعتبر من أهم مرتكزات الندوة.


وقال المرهون انه في العام الماضي تم توظيف أكثر من 18 ألفا في قطاع الخدمة المدنية ومنذ بداية العام الجاري تم تحويل آلاف الشواغر إلى هيئة سجل القوى العاملة وقبل ما يقارب 40 يوما تم تزويد هيئة سجل القوى العاملة بـ1614 وظيفة شاغرة في قطاع الخدمة المدنية مؤكدا أن حركة التوظيف مستمرة وأن الاختصاص في ترشيح الوظائف اصبح الآن لهيئة سجل القوى العاملة.


وردا على سؤال يتعلق بدراسة تعديل قانون التقاعد قال وزير الخدمة المدنية: لا توجد دراسة حاليا تجرى عن قانون التقاعد مشيرا إلى المزايا التقاعدية التي تم الإعلان عنها العام الماضي وهي 80 بالمائة من الراتب الأساسي و75 بالمائة من بعض البدلات.

فى سياق آخر صّرح محمد بن عبدالله الريامي رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن المجلس البلدي هو العمود الفقري لجميع الأمور التي تخص المواطن فالدور الخدمي الذي سيوفره المجلس حيوي وضروري مؤكدا بأن وجود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ضمن اللجنة الرئيسية لانتخابات المجالس البلدية الفترة الأولى هو تكميلي وإلزامي حيث أن الطرفين يعملان في تقديم الخدمات للمواطنين وتلبية المطالبات التي توفر لهم العيش الكريم.

وأضاف الريامي بأن اللجنة تستقبل شرائح مختلفة من المجتمع لها احتياجات ومطالب مختلفة ولذلك فإن وجودنا في المجالس البلدية سيكون مثل جسر التواصل بهدف العمل معا من أجل خدمة المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات .

جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي الذي عقدته وزارة الداخلية ممثلة بدائرة الشؤون الانتخابية حول المجالس البلدية وآليات عملها واختصاصها وشروط عضويتها.

حيث ترأس اللقاء المهندس خالد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة الرئيسية لانتخابات المجالس البلدية الفترة الأولى بحضور المكرم محمد بن عبدالله الريامي رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعدد من أعضاء اللجنة.

وقدم طالب بن أحمد السعدي الباحث القانوني بالوزارة ومقرر اللجنة الرئيسية لانتخابات المجالس البلدية الفترة الأولى خلال اللقاء عرضا مرئيا شرح فيه ماهية المجلس البلدي موضحا بأنه يقوم بتقديم الآراء والتوصيات بشأن كل ما يتعلق بالجوانب الخدمية والتنموية وتطويرها في نطاق المحافظة وذلك في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية وله في سبيل تطبيق ذلك أن يمارس عدة اختصاصات وردت في قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116/2011م .

وأوضح بأن رئيس المجلس البلدي يتحدد حسب المحافظة نفسها ففي محافظة مسقط يكون الرئيس هو محافظ مسقط وفي محافظة ظفار يكون الرئيس نائب محافظ ظفار وفي بقية المحافظات يترأس محافظ كل منها المجلس البلدي فيها.


ومواكبة للتقدم والحداثة في العملية الانتخابية حرصت وزارة الداخلية باستحداث موقع الالكتروني عنوانه
mc.election.gov.om ) ) والذي تهدف الوزارة من خلاله إلى اطلاع المواطن لمعرفة قيده وتثبيته في السجل الانتخابي في أسرع وقت وأقل جهد وكذلك استقبال الاستفسارات المتعلقة بالعملية الانتخابية والرد عليها في حينه ولضمان سهولة التواصل مع المواطنين وسهولة الوصول للمعلومات والأخبار الانتخابية وكل ما يتعلق بالانتخابات سواء ذلك ما يتعلق بالإصدارات وغيرها كالمبينة في الموقع الالكتروني .

كما تم تشكيل المركز الإعلامي بقرار وزاري برئاسة مديرة دائرة الشؤون الانتخابية وعضوية عدد من الأعضاء سواء ذلك من الوزارة أو من خارجها ومن مهامها التنسيق مع الصحف المحلية اليومية ووسائل الإعلام المختلفة المقروؤة والمسموعة فيما يتعلق بالتغطية الإعلامية والإشراف على إعداد الفواصل الإعلانية ومتابعة تنفيذها وعرضها في وسائل الإعلام المختلفة وإعداد ومتابعة تنفيذ إصدارات انتخابات المجالس البلدية وعمل كل ما يتعلق بالانتخابات كالمطويات والكتيبات والنشرات والأدلة الاسترشادية والتنسيق مع اللجنة الإعلامية لانتخابات المجالس البلدية .

وسيتم تشكيل لجنة للفصل في التظلمات والطعون الانتخابية من ثلاثة من عناصر السلطة القضائية يمثلون القضاء العادي والقضاء الإداري والادعاء العام في كل محافظة.

هذا وبصدور المرسوم السلطاني رقم (116/2011) في 26 أكتوبر 2011م، تكون السلطنة قد استكملت خطوة التقسيم الإداري الجديد بتحويل المناطق إلى محافظات وتنظيم عمل المحافظين بالاتجاه نحو اللامركزية، وإعطاء النطاق الأهلي البشري القدرة على القيام بما يحتاج إليه من التنمية.

وجاء الاعلان عن فتح باب التسجيل للترشح للمجالس النيابية، ليكون الخطوة التالية في سبيل انشاء هذه المجالس، لتكون مساهمة فعالية في تدعيم خطط التنمية وتوجيهها التوجيه الأمثل، لتحقيق ما يصبو إليه المواطنين.

وقد حددت من اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة في 25 مارس 2012م، اختصاصات هذه المجالس والدور المأمول منها واوردتها بالتفصيل والتوضيح، وهي اختصاصات تتعلق بالأمور الخدمية وخططها التنموية من حيث تطوير الخدمات البلدية كإنشاء الطرق والصحة العامة والتعليم والبيئة والمشروعات المتعلقة بالمحافظات بالإضافة إلى اقتراح إنشاء الأسواق وتطوير الحدائق وتسمية الأحياء والمشاركة في وضع الخطط العمرانية وما يتعلق بالمواقف العامة بالمركبات ومراسي السفن واقتراح فرض الرسوم البلدية وتعديلها ومراقبة تنفيذ المشاريع الخدمية بالمحافظة ودراسة القضايا الاجتماعية والظواهر السلبية بالمحافظة والتواصل مع المجتمع المحلي ومؤسسات القطاع الخاص وعقد اجتماعات وتلقي الملاحظات والمقترحات التي تهدف إلى خدمة وتطوير المحافظة.

ومع إن بعض هذه الاختصاصات هي من مهام اصحاب السعادة اعضاء مجلس الشورى، إلا إن وجود المجالس البلدية في المحافظات، ستخفف العبء عن مجلس الشورى الذي سيتفرغ للدور الرقابي والتشريعي، ليكون كلا المجلسين مكملان لبعضهما ويقدمان خدمات جليلة للمواطنين وللولاية.

ولأجل تعريف المواطنين بادوار هذه المجالس، ومهامها واختصاصاتها، نظرا لكونها حديثة على المجتمع، فقد توالت اللقاءات التحضيرية والنقاشية، واقيمت الندوات التعريفية بادوار المجالس في الكثير من ولايات السلطنة، وعلى مستوى المحافظين والولاة.

ويتم في هذه النشاطات التعريف بالدور الكبير الذي ستلعبه المجالس البلدية من أجل تنمية المحافظات في مختلف المجالات الخدمية التي تسهم في دفع عملية التطور والتقدم، وتقديم شروح مفصلة لآلية الترشح والترشيح والشروط المتبعة في ذلك، وحث المواطنين على ضرورة الإدلاء بأصواتهم واختيار المرشح الأفضل والأكفأ لتمثيل ولايته بالمجلس البلدي.

إن المجالس البلدية تمثل المحاكاة الفعلية لمشاركة المواطن في اتخاذ القرار وبالتالي المشاركة في الحياة السياسية في الدولة، وعن طريق هذه المجالس يتم تنفيذ خدمات الصالح العام للمواطن العماني، وتحقيق آمال المواطنين عن طريق اختيارهم لمرشح أو أكثر يعبر عن آرائهم وإرادتهم في الأمور التي تمسهم بشكل مباشر، ولذلك لابد أن يكون المواطن حريصاً على اختيار المرشح الأنسب، والذي يعبر بالفعل عن إرادته، وقد منحه المُشرّع هذه الفرصة بعد أن حدد له الشروط الأساسية التي يجب أن تتوافر في المرشح أو الناخب، حيث حددت المادة الثامنة من المرسوم السلطاني رقم 116/2011 هذه الشروط بشكل واضح كالآتي: أن يكون عماني الجنسية وألا يقل عمره عن 30 سنة وأن يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة في الولاية، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون على مستوى مقبول من الثقافة، وأن يكون مقيّداً في السجل الانتخابي بالولاية المترشح عنها، وألا يكون عضواً في مجلسي الدولة والشورى، أو موظفاً في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وبتوافر الشروط السابقة يستطيع أي مواطن عماني أن يتقدّم بطلب ترشحه وفق النموذج المعد لذلك من طالب الترشح شخصياً أو من وكيله، وقد نصّت المادة (35) من اللائحة رقم 15 لسنة 2012م على أن (تشكل بوزارة الداخلية لجنة رئيسية لانتخابات المجالس البلدية، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الداخلية)، كما تشكل وفقاً لنص المادة (36) من ذات القانون (لجنة للانتخابات البلدية بكل ولاية برئاسة الوالي وعضوية اثنين من موظفي الجهات الحكومية وأحد القضاة أو أعضاء الادعاء العام بالتنسيق مع الجهات المختصة، ويكون نائب الوالي مقرراً للجنة).

وإذا كانت هذه هي الشروط التي يجب أن تتوافر في الذي يود الترشح إلى عضوية المجالس البلدية، فإن هناك شروط أيضا في الناخب الذي يحق له التصويت والاختيار بين المرشحين؟ وقد حددتها المادة (33) من اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية رقم 15/2012م، في الفصل السابع إذ نصت على الآتي: (لكل عُماني الحق في انتخاب أعضاء المجلس البلدي الممثلين للمحافظة إذا توافرت فيه الشروط وهي أن يكون قد أكمل واحداً وعشرين عاماً ميلادياً في اليوم الأول من شهر يناير من سنة الانتخاب. وأن يكون مقيداً بالسجل الانتخابي وفقاً للأحكام والإجراءات المقررة في هذا الشأن. بالإضافة إلى أن يثبت مقرة الانتخابي في بيانات بطاقته الشخصيّة).

وقد حرم المُشرّع البعض من حق الانتخاب وذلك وفق المادة (34) من اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية رقم 15/2012م التي نصت على ( يحرم من ممارسة حق الانتخاب كل من تحققت بشأنه إحدى الحالات الآتية وهو المصاب بمرض عقلي أثناء مدة الحجر عليه. والمحبوس احتياطياً والمسجون تنفيذاً لحكم قضائي. بالإضافة إلى المنتسب إلى أي من الجهات العسكرية أو الأمنية) وقد أراد المشرع من ذلك ألا يضع صوته إلا لمن كان أهلاً للاختيار، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى الحفاظ على استقرار الدولة وأمنها بأن أعفي المؤسسات العسكرية والأمنية من ذلك حتى تستطيع حماية المواطن والعمل على تنفيذ هذه المراسيم والتشريعات.

وقد حددت اللائحة التنفيذية كذلك عدد اعضاء المجلس البلدي، وتوزيعهم، إذ سيتم اختيار مئة واثنين وتسعين عضوًا ليكونو اعضاء في المجلس، ويكونوا على النحو التالي: أولا ممثلو بعض الجهات الحكومية لا تقل وظيفة كل منهم عن مدير عام او مدير دائرة بالنسبة للمحافظات التي لا يوجد بها مديريات عامة وهي وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه او بلدية مسقط او بلدية صحار ووزارة التربية والتعليم ووزارة الاسكان ووزارة الصحة ووزارة السياحة وزارة البيئة والشؤون المناخية وشرطة عمان السلطانية وبلدية صحار بالنسبة لمحافظة شمال الباطنة.

ثانيا: ممثلو الولايات المنتخبون ممثلان اثنان عن كل ولاية لايزيد عدد سكانها العمانيين على 30 ألفا و4 ممثلين عن كل ولاية يزيد عدد سكانها العمانيين على 30 ألفا و6 ممثلين عن كل ولاية يزيد عدد سكانها العمانيين على 60 ألفا.

ثالثا: اثنان من أهل المشورة والرأي يتم اختيارهما من أبناء المحافظة وفق الآتي بالنسبة لمحافظة مسقط يتم اختيارهما من قبل وزير ديوان البلاط السلطاني وبالنسبة لمحافظة ظفار يتم اختيارهما من قبل وزير الدولة ومحافظ ظفار، وبالنسبة لباقي المحافظات سيتم اختيارهم من قبل وزير الداخلية.

وسيكون أمين السر ومقرر المجالس البلدية مدير بلدية الولاية التي يقع بها مقر المجلس باستثناء مجلس محافظة مسقط وظفار وشمال الباطنة.

وبناء على تقديرات السكان العمانيين لعام 2012م الصادرة من الجهة المختصة وتمهيدا لإجراء انتخابات أعضاء المجالس البلدية في المحافظات، فإن عدد أعضاء المجلس البلدي المنتخبين في كل محافظة تشكل وفقاً للآتي:


أولا: محافظة مسقط: ولاية مسقط (2)، ولاية مطرح (4)، ولاية العامرات (4)، ولاية بوشر (6)، ولاية السيب (6)، وقريات (4)، والبالغ عددهم (26)، شخصا.


ثانيا: محافظة ظفار: ولاية صلالة (6)، ولاية طاقة (2)، ولاية مرباط (2)، ولاية رخيوت (2)، ولاية ثمريت (2)، ولاية ضلكوت (2)، ولاية المزيونة (2)، ولاية مقشن (2)، ولاية شليم وجزر الحلانيات (2)، ولاية سدح (2)، البالغ عددهم (24) شخصا.

ثالثا: محافظة مسندم: ولاية خصب (2)، ولاية دبا (2)، ولاية بخاء (2)، ولاية مدحاء (2)، والبالع عددهم (8)، اشخاص.

رابعاً: محافظة البريمي: ولاية البريمي (4)، ولاية محضة (2)، ولاية السنينة (2)، والبالغ عددهم (8)، اشخاص.

خامساً: محافظة الداخلية: ولاية نزوى (6)، ولاية بهلاء (4)، ولاية منح (2)، ولاية الحمراء (2)، ولاية أدم (2)، ولاية إزكي (4)، ولاية سمائل (4)، ولاية بدبد (2)، والبالغ عددهم (26)، شخصا.

سادساً: محافظة شمال الباطنة: ولاية صحار (6)، ولاية شناص (4)، ولاية لوى (2)، ولاية صحم (6)، ولاية الخابورة (4)، ولاية السويق (6)، البالغ عددهم (28)، شخصا.

سابعاً: محافظة جنوب الباطنة: ولاية الرستاق (6)، ولاية العوابي (2)، ولاية نخل (2)، ولاية وادي المعاول (2)، ولاية بركاء (6)، والمصنعة (4)، والبالغ عددهم (22)، شخصا.

ثامناً: محافظة جنوب الشرقية: ولاية صور (6)، ولاية الكامل والوافي (2)، ولاية جعلان بني بو حسن (2)، ولاية جعلان بني بوعلي (4)، ولاية مصيرة (2)، والبالغ عددهم (16)، شخصا.

تاسعاً: محافظة شمال الشرقية: ولاية إبراء (2)، ولاية المضيبي (6)، ولاية بدية (2)، ولاية القابل (2)، ولاية وادي بني خالد (2)، ولاية دماء والطائيين (2)، والبالغ عددهم (16)، شخصا.

عاشراً: محافظة الظاهرة: ولاية عبري (6)، ولاية ينقل (2)، ولاية ضنك (2)، والبالغ عددهم (10) اشخاص.

الحادي عشر: محافظة الوسطى: ولاية هيماء (2)، ولاية محوت (2)، ولاية الدقم (2)، ولاية الجازر (2)، والبالغ عددهم (8) اشخاص.


وفيما يتعلق برئاسة المجلس البلدي فسيكون رئيس بلدية مسقط رئيسا لمحافظة مسقط، ونائب محافظ ظفار رئيسا لمحافظة ظفار، اما باقي المحافظات فيترأس رئاسة المجلس بها المحافظ.

 على جانب آخر تكتسب هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم اهمية بالغة، وذلك لاعتبارات كثيرة، شكلت فيما مضى حلما بعيد المنال؛ سواء للمرحلة التنموية التي وصلت اليها السلطنة، وهي مرحلة متقدمة في مختلف المجالات التنموية، والتي تستدعي هذا النوع من الهيئات الاقتصادية استجابة لمتطلبات كثيرة على مستوى الحكومة، او المجتمع، مرحلية كانت وفق الخطط الخمسية التنموية التي تصل إلى الخطة الخمسية الثامنة، او سكانية حيث تضاعف عدد سكان السلطنة واصبح من الضرورة ايجاد منافذ لاستيعاب طاقاتهم التشغيلية، خاصة وان نسبة الشباب تمثل اكثر من نصف عدد سكان السلطنة، او دولية حيث ينظر إلى السلطنة بقيادة السلطان قابوس بن سعيد نظرة احترام وتقدير انعكاسا للسياسة الحكيمة التي ينتهجها جلالته في مختلف المجالات، وما تحظى به السلطنة من تقدير المجتمع الدولي لها وفق ما هي عليه اليوم من توازن وتروي في اتخاذ المواقف الداعمة لمختلف الجهود التي تتخذه الاسرة الدولية، خاصة وان السلطنة موقعة على اتفاقية التجارة الحرة، او للدور المنتظر الذي سوف تلعبه هذه المنطقة في تعزيز الاقتصاد العماني على مستوى الدولة، والفرد، وهذا الاتساع في الرؤية الشاملة التي تنظر من خلالها السلطنة والتي لا تمليها الظروف المحيطة فقط، بل البعد التنموي المرحلي الذي سارت عليه السلطنة منذ بداية انطلاقتها قبل اكثر من اربعين عاما، حيث تتهيأ السبل الكفيلة بهذا التدرج لتوجد هذا النوع من التراكم المعرفي لجميع متطلبات التنمية لتغدو التجربة ذاتها قوية، ومتينة، وذات بنى اساسية صلبة حتى تستطيع ان تعزز مختلف القوى الداعمة لمسيرتها المتواصلة بفضل الله سبحانه وتعالى، وبقيادة جلالته الحكيمة التي تستصوب الحكمة دائما في كل مناحي الحياة العمانية في عهد جلالته مع العلم ان السلطنة قطعت شوطا كبيرا، وكبيرا جدا فيما يخص تعزيز مختلف البنى الاساسية على امتداد جغرافية السلطنة على مستويين العمودي، والافقي، حيث تستقصي هذه البنى الاساسية جميع احتياجات الشعب العماني وتتقصد متطلباته الضرورية وغير الضرورية، في صورة من التكامل، والتوازن، والتحقق المنشود.

وما يستوقف المتابع بحق في هذه الخطوة؛ هو ما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم السلطاني السامي رقم (119\2011) القاضي بإنشاء (هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم) وإصدار نظامها الأساسي، وهي: "تعفى من الضريبة الجمركية البضائع التي يتم استيرادها من خارج السلطنة إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والبضائع التي يتم تصديرها من المنطقة إلى الخارج وتعامل البضائع التي تخرج من المنطقة إلى أي مكان داخل السلطنة معاملة البضائع الأجنبية ولو اشتملت على مواد أولية أو مكونات محلية"، فهذا التفصيل في دقة الآلية التي تعمل من خلالها الهيئة يفصح عن الكثير مما يطمح اليه المواطن، والمقيم على حد سواء، وذلك من خلال وجود مثل هذه الهيئة التي بلا شك سوف تكون محط انظار جميع المستثمرين من المواطنين والمقيمين في الداخل، على حد سواء، وسوف تتعدى المسألة الى جذب استثمارات الدول المجاورة، نظرا للتسهيلات التي سوف توفرها هذه المنطقة التي تمثل رافدا آخر مهما من روافد التنمية الاقتصادية في السلطنة من ناحية، والتنمية الاجتماعية من خلال الاعداد العاملة من المواطنين العاملين في هذه المنطقة في المرحلة القادمة من ناحية أخرى، مما يكسب المنطقة الاهمية الاكبر اقتصاديا، واجتماعيا، وهذا تحقق عالي، وغاية مثلى تؤصلها الرؤية الاستباقية التي من اجلها انشئت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

وبذلك تقتطع هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لها مساحة فاعلة للاستثمار الفاعل، والشامل في المرحلة القادمة، بل تعد رافد رئيسيا من روافد الاقتصاد العماني في مرحلته القادمة، وذلك من خلال ازاحة تحقيق مجموعة من المزايا التي يبحث عنها المستثمر، خاصة وان السلطنة محققة للمناخ الآمن للاستثمار، ليس فقط من انشاء هذه المنطقة، بل مما ترسخ لدى المستثمر طوال فترات النهضة المباركة من ان السلطنة تتمتع بمناخ سياسي، واقتصادي آمن ومتوازن، طوال الاربعة عقود الماضية، وها هي اليوم تدخل عقدها الخامس محافظة على كل مكتسبات نهضتها الشاملة من الامن السياسي، والاجتماعي والاقتصادي، وهذه كلها مقومات مهمة للمستثمر لكي يحط رحاله على ارض السلطنة التي لا تزال تحمل شعارها التاريخي المهم: "من تعذر عليه الرزق فعليه بعمان".

لا شك ان المناخ الاستثماري الآمن غاية يسعى الى تحقيقيها الجميع، حكومة وشعبا، وهذه الغاية لن يتم الوصول اليها الا من خلال ادوات فاعلية، وحاكمة، وضابطة للعملية الاقتصادية، وهي، بالتأكيد، غير معني بها طرف دون آخر، ولكن يبقى على الطرف الحكومي ان ييسر السبل الكفيلة بتحقيق هذه الأدوات في كل مرحلة من مراحل التنمية التي تتراكم مكتسباتها مع كل فترة تمر من عمرها المبارك، ومن هنا تأتي اهمية هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتجيب عن كثير من الاسئلة المطروحة في شأن الاستثمارات المختلفة، وبوجود هذه المنطقة على المواطن الذي ظل طويلا يأمل تحقيق مثل هذا المنفذ الاستثماري ان يسعى جاهدا الى تفعيله من خلال استغلال الوسائل الآمنة للاستثمار والتي سوف تهيؤها المنطقة الاقتصادية في الدقم.

سياحياً يعود مهرجان صلالة السياحي هذا العام 2012م، ليقدم روزنامة مليئة بفعاليات ومناشط متنوعة، في تلازم بين مفردة المكان والزمان الذي يرتبط به.. ليكونا عاملين مهمين يرفعان من قيمة ومكانة مهرجان صلالة السياحي، ويسهمان الى حد كبير في نجاحه والترويج له، وهو ما قد لا يتوفر بالنسبة للكثير من المهرجانات التي تعتمد على مفردة الزمان أو المكان فقط.


مهرجان صلالة السياحي، هذا الاسم الذي اصبح ملازما لموسم الخريف في محافظة ظفار، وعد من المهرجانات النشطة في المنطقة، لتوهج انشطته وفعالياته وتفرد محافظة ظفار بطبيعة خلابة بديعة.. أسهم في اثراء السياحة إلى محافظة ظفار، وتنمية الدخل الوطني بشكل عام ودخل بعض الافراد الذين يكونون على تماس مع المهرجان وفعالياته بشكل خاص.


فعبر قراءة الارقام الرديفة للمهرجان نجد ان مهرجان العام الماضي استقطب أكثر من مليون وأربعمائة ألف زائر، وقد تم احصاء عدد الزوار من خلال حصر الدخول من جميع البوابات حيث استوعب مهرجان 2011م، حولي 5300 موظف عماني من الجنسين في وظائف مؤقتة وفي كثير من أعمال المهرجان، هذه الارقام في مجملها وفي الزيادة التي تحققها عاما بعد آخر تشئ الى مكاسب يجنيها مهرجان صلالة السياحي في كل دورة من دوراته، وتؤكد انه مهرجان متطور ومتغير عاما بعد آخر، يحمل سمات جديدة في كل عام.


والمتابع عن قرب لفعاليات ومناشط مهرجان صلالة السياحي يجد ان هذا المهرجان لم يكن فقط مهرجان بصورة واحدة تقام على ذات المنوال كل عام، فثمة فروقات وتغيرات وإن كانت تبدو للبعض يسيرة او طفيفة او غير محسوسة عن بعد، الا ان المحصلة التي يمكن الخروج بها ان المهرجان يتطور عاما بعد آخر، ويحاول القائمون تنويع واثراء فعالياته، واعطاء الفرصة للقطاع الخاص للاستفادة من معطيات المهرجان وتوظيف اكبر عدد ممكن من الشباب العماني.


فالمهرجان ماضٍ في تطوير واستحداث مناشط جديدة وتوزيعها على كافة المرافق السياحية المنتشرة في ربوع محافظة ظفار والتي يقصدها السائح باعتبار المقومات والامكانيات المتوفرة بها، وهذا التوزيع يتم حسب الامكانيات الموجودة لدى القائمين عليه وحسب دراسات مستفيضة لتبيان مدى الاقبال الذي ستحظى به هذه الفعاليات ونوعيتها، دون اغفال حاجة السائح الى وجود الخدمات الضرورية والترفيهية في المواقع السياحية، وذلك ما يتم، حيث يمكن ملاحظة الفارق والاختلاف في التنوع والتميز عاما بعد آخر.


وبالعودة للبدايات الاولى.. أو لنقل الفكرة التأسيسية التي انطلقت منها فكرة اقامة مهرجان سياحي في محافظة ظفار يصاحب اجواء الخريف ويروج للمنطقة سياحيا وثقافيا، نجد انها بداية متوضعة جدا، وتنحصر على نشاط بيئي صغير في عنوانه كبير في مدلاولاته، فقد ارتأت بلدية ظفار في بداية التسعينات اقامة فعالية سنوية تعنى بجمع العبوات الزجاجية المكسورة والزجاج المتناثر في السهول والمتزهات السياحية في مدينة صلالة بشكل عام، ولاقت هذه الفكرة استحسان واقبال كبير خاصة من قبل طلبة المدارس والكشافة وشباب الاندية والفرق الاهلية، وتم رصد جوائز نقدية على حسب الكمية التي يتم جمعها من الزجاج.


وتطورت الفكرة بحيث تم الحاق مجموعة من الفعاليات الترفيهية تكون متزامنة مع هذا النشاط الذي حمل اسم ملتقى اصدقاء البلدية، وبعد حين ولدت فكرة اقامة مهرجان شامل يحوي مختلف الفعاليات والمناشط الترفيهية والثقافية والاجتماعية والرياضية، واحتوى المهرجان عبر دوراته الماضية على مشاركات محلية وعربية ودولية عززت من مكانة ودور المهرجان على الساحة الدولية واصبح بعد سنوات مهرجان يشار له بين المهرجانات الدولية.


إن مهرجان صلالة السياحي 2012م، يأتي بذات الألق والتوهج والثراء في الفعاليات والمناشط التي يحتضنها، وليس أهمها الفعاليات التراثية والثقافية، التي تتمازج بين تراث وثقافة محافظة ظفار بشكل خاص وتراث وحضارة السلطنة بشكل عام، دون اغفال ثقافة وتراث وفنون الشعوب، وبجانب ذلك يشمل المهرجان على أكثر من 200 فعالية ومنشط .