مجلس الوزراء السعودي يبحث آخر تطورات المنطقة ويطالب الدول بحسم الوضع الدامي في سوريا .

المجلس يقر أنظمة التمويل والرهن العقاري.

خادم الحرمين الشريفين يأمر بتوسعة كبرى للحرم النبوي الشريف .

الملك عبد الله يوافق على قرارات مجلس التعليم العالي.

توقيع عقود لتنفيذ مشاريع مياه بأكثر من 417 مليون ريال.

جددت السعودية مطالبها للمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف المجازر التي يتعرض لها الشعب السوري، وإنهاء ما يتعرض له من مذابح جماعية ومصائب إنسانية تتفاقم يوما بعد يوم.

وطالبت السعودية بجهد أكبر في التعامل مع هذه الأزمة على نحو يلزم النظام السوري بالوقف الفوري لتلك المجازر، والتطبيق الكامل لخطة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية الهادفة للوصول لحل سياسي للأزمة يستجيب لتطلعات الشعب السوري، دون انتقائية وفي زمن محدد.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي، التي عقدت الاثنين برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، في جدة، حيث وافق المجلس على عدد من القرارات، منها نظام التنفيذ، وتخصيص دائرة تنفيذ أو أكثر في المحاكم العامة في المدن والمحافظات الرئيسية.

كما وافق مجلس الوزراء على أنظمة الإيجار التمويلي، والرهن العقاري، والتمويل العقاري، ومراقبة شركات التمويل، وتعديل بعض بنود السوق المالية، إلى جانب الموافقة على نقل وتعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة سفير.

وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، وزير الثقافة والإعلام، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس قدر عاليا صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بتنفيذ توسعة كبرى للحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة، مؤكدا أن مشروع «الملك عبد الله بن عبد العزيز لتوسعة الحرم النبوي الشريف» الذي سينفذ على ثلاث مراحل، سيؤدي إلى أن يتسع الحرم النبوي لمليون وستمائة ألف مصلّ، وتستوعب المرحلة الأولى منه ما يتجاوز 800 ألف مصلّ، والمرحلتان الثانية والثالثة لـ800 ألف مصلّ إضافيين، ويأتي هذا المشروع امتدادا لجهود خادم الحرمين الشريفين العظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين، ومنها تنفيذ أكبر توسعة في تاريخ المسجد الحرام بمكة المكرمة، وحرصا منه على تقديم الخدمات الجليلة لقاصدي الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وبين الدكتور خوجه أن المجلس تطرق إلى عدد من التقارير حول مجريات الأحداث وتداعياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، ومن ذلك استمرار الأوضاع المأساوية في سوريا والجهود الدولية لاحتوائها، ومن بينها مؤتمر جنيف الوزاري لإحلال السلام في سوريا، مجددا في هذا الصدد مطالبة المملكة للمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف المجازر التي يتعرض لها الشعب السوري، وإنهاء ما يتعرض له من مذابح جماعية ومصائب إنسانية تتفاقم يوما بعد يوم، مما يتطلب جهدا أكبر في التعامل مع هذه الأزمة على نحو يلزم النظام السوري بالوقف الفوري لتلك المجازر، والتطبيق الكامل لخطة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية الهادفة للوصول لحل سياسي للأزمة يستجيب لتطلعات الشعب السوري، دون انتقائية وفي زمن محدد.

وأبدى المجلس ارتياح المملكة لنتائج الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي في دورته الثانية والعشرين وسير برنامج العمل المشترك للفترة (2010 - 2013) للتعاون بين الجانبين لما يخدم التطلعات المشتركة.

وأفاد الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه بأن المجلس واصل، إثر ذلك، مناقشة جدول أعماله، وأصدر القرارات، منها مشروع نظام التنفيذ، حيث قال: «بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية في شأن مشروع نظام التنفيذ، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (51/ 36) وتاريخ 4/ 7/ 1429هـ ورقم (40/ 39) وتاريخ 10/ 7/ 1432هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التنفيذ بالصيغة المرفقة بالقرار، وتخصص دائرة تنفيذ أو أكثر في المحاكم العامة في المدن والمحافظات الرئيسة تتولى تنفيذ ما يصدر من قرارات أو أوامر من اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي (وفقا لنظام التنفيذ) إلى حين نقل اختصاصات تلك اللجان إلى المحاكم المختصة. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك».

وقال وزير الثقافة والإعلام إن من أبرز ملامح هذا النظام القضاء على المماطلة في تنفيذ الأحكام التي يعاني منها أصحاب الحقوق، والفصل في منازعات التنفيذ، وإصدار الأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ والنظر في إثبات الإعسار، وتقوية دور قاضي التنفيذ من خلال إلزام الجهات المختصة بالتعاون معه عند الاستعانة بها، مثل الاستعانة بالشرطة والمنع من السفر ورفعه والحبس والإفراج والإفصاح عن الأصول، وتحديد سندات التنفيذ والأموال محل التنفيذ والأحكام المتعلقة بالحجز عليها، إلى جانب بيان إجراءات الحجز التحفظي والتنفيذي والتنفيذ المباشر والتنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية، وتحديد حالات الحبس التنفيذي عند الامتناع عن التنفيذ وأحكامه، وفرض عقوبات السجن عند عدم تنفيذ الحكم، سواء بالامتناع أو التعطيل، فضلا عن إنشاء وكالة مختصة بالتنفيذ في وزارة العدل تشرف على بعض أعمال التنفيذ الموكولة إلى القطاع الخاص.

وأردف الدكتور خوجه أنه، وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية في شأن مشروع نظام الإيجار التمويلي، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (49/ 34) وتاريخ 27/ 6/ 1429هـ ورقم (13/ 16) وتاريخ 23/ 4/ 1432هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الإيجار التمويلي بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

وأشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن من أبرز ملامح هذا النظام توفير صيغة تمويل من قبل شركات مساهمة متخصصة في الإيجار التمويلي لتمكين المستفيد من الانتفاع بجميع الأصول العقارية والمنقولة والحقوق المعنوية والامتيازات بصيغة الإيجارة، وإتاحة الفرصة للمستفيد من ذلك المنتج التمويلي لتملك الأصل أو الحق، ووضع الضوابط اللازمة لممارسة ذلك النشاط بما يكفل تقليل المخاطر على أطراف علاقة الإيجار التمويلي، وتجنيب القطاع المالي الممارسات التي قد تؤثر سلبا على سلامته، وإسناد مهمة الإشراف والرقابة على الإيجار التمويلي إلى مؤسسة النقد العربي السعودي تحقيقا لغاياته.

وقال الدكتور عبد العزيز خوجه إنه، وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية في شأن مشروع نظام الرهن العقاري المسجل، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (49/ 34) وتاريخ 27/ 6/ 1429هـ ورقم (13/ 16) وتاريخ 23/ 4/ 1432هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الرهن العقاري المسجل بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

وبين وزير الثقافة والإعلام أن من مميزات النظام تحقيق الضمانات اللازمة عند ممارسة نشاطات وتمويل العقار أو المنقول، وذلك بوضع ضوابط تحمي الدائن والمدين والضامن في العملية الائتمانية، وتضمّنه بيانا مفصلا حول طبيعة الأصول محل الرهن وإجراءات عقد الرهن والشروط المطلوبة لانعقاده وحالات انقضائه، إلى جانب تحديد حقوق أطراف عقد الرهن والتزاماتهم من حيث ما يشمله الرهن وكيفية التعامل مع المرهون أثناء سريان عقد الرهن، أو مع الحقوق المتعلقة مع الغير قبل نشوء الرهن، إلى جانب تحقيق المرونة المنضبطة اللازمة للاستفادة القصوى من الأصول العقارية والمنقولة التي لملكيتها سجل منتظم في إيجاد السيولة النقدية.

وفيما يختص بمشروع نظام التمويل العقاري، قال الدكتور خوجه: «بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية في شأن مشروع نظام التمويل العقاري، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (49/ 34) وتاريخ 27/ 6/ 1429هـ ورقم (13/ 16) وتاريخ 23/ 4/ 1432هـ، أقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات، من بينها الموافقة على نظام التمويل العقاري بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. وتعد وزارة المالية السياسات العامة للتمويل العقاري بالاشتراك مع وزارة الإسكان والجهات المعنية الأخرى، وترفعها إلى مجلس الوزراء للنظر في إقرارها، مشيرا إلى أن من أبرز ملامح هذا النظام إيجاد سوق للتمويل العقاري، تؤسس بموجبه شركات مساهمة متخصصة في تقديمه بالتعاون مع مطورين عقاريين مع إمكان إعادة التمويل وذلك لتوفير بدائل مختلفة. وتمكين المستفيدين من تملك العقارات بطرق ميسرة تحفظ حقوق أطراف العلاقة تحت إشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع الضوابط اللازمة لضمان عدالة المعاملات وسلامة النظام المالي. وتوفير قدر عال من الشفافية يتمثل في نشر المعلومات المتعلقة بذلك النشاط. إلى جانب دعم وضمان التمويل العقاري لمستحقيه ولجمعيات الإسكان، وذلك من خلال تخصيص جزء من ميزانية صندوق التنمية العقارية لذلك.

وفي شأن مشروع نظام مراقبة شركات التمويل، أوضح وزير الثقافة والإعلام أنه بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، في شأن مشروع نظام مراقبة شركات التمويل، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (49/ 34) وتاريخ 27/ 6/ 1429هـ، ورقم (13/ 16) وتاريخ 23/ 4/ 1432هـ، أقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات، من بينها الموافقة على نظام مراقبة شركات التمويل، بالصيغة المرفقة بالقرار. وتشكل لجنة باسم «لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية» يكون من بين اختصاصاتها الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة عن تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما، والقواعد والتعليمات الخاصة بهما، والفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة. وتشكل لجنة استئنافية، تختص بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، وتتكون اللجنتان المشار إليهما من دائرة أو أكثر، ويكون عدد أعضاء كل دائرة «ثلاثة» أعضاء، مع عضو رابع احتياطي من ذوي الخبرة والتأهيل النظامي، على أن يكون من بينهم من لديه تأهيل شرعي، ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

وأشار الدكتور خوجه إلى أن من أبرز ملامح هذا النظام وضع الضوابط اللازم توافرها لتأسيس هذا النوع من الشركات والترخيص لها، ولما تقدمه من منتجات، ووضع المعايير التي يجب مراعاتها أثناء ممارسة الشركة لأنشطة التمويل، بما فيها تحديد نسب الملاءة المالية وحدود التركيز الائتماني ومقدار الاحتياطيات ومخصصات الديون. وإجازة ممارسة أنشطة التمويل العقاري وتمويل الأصول الإنتاجية والإيجار التمويلي وتمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمويل بطاقات الائتمان والتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر، وترك النظام مساحة لما قد يستجد من صيغ تمويلية أخرى. ومراعاة أهمية تجنيب الشركات المخاطر المرافقة للأنشطة الأخرى، وذلك بمنعها من ممارسة غير ما رخص لها به، بالإضافة إلى منعها من ممارسة التجارة في العقار أو المنقول أو قبول الودائع؛ سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر. وتقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بمهمة الإشراف والرقابة على شركات التمويل وأنشطتها.

وقال وزير الثقافة والإعلام إن المجلس وافق على تعديل بعض فقرات نظام السوق المالية، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (49/ 34) وتاريخ 27/ 6/ 1429هـ، ورقم (13/ 16) وتاريخ 23/ 4/ 1432هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة فقرتين إلى المادة «الخامسة» من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 30) وتاريخ 2/ 6/ 1424هـ، وذلك بإضافة فقرة فرعية تحمل الترتيب (8) إلى الفقرة «أ» من المادة «الخامسة»، وذلك بالنص الآتي:

- الترخيص بتأسيس منشأة ذات أغراض خاصة، وتنظيم ومراقبة أعمالها واستعمالاتها وإصدارها للأوراق المالية، وتسجيلها في السجل الخاص بها الذي تضعه الهيئة وأحكام نظام تأسيسها، وتنظيم أحكام تسجيل الأموال المنقولة إليها، بما في ذلك توثيق الحقوق عليها وحجيتها في مواجهة الغير، وإصدار القواعد المنظمة لذلك. فضلا عن إضافة فقرة تحمل الترتيب «د» إلى المادة «الخامسة» وذلك بالنص الآتي:

«د» تتمتع المنشأة ذات الأغراض الخاصة بالذمة المالية والشخصية الاعتبارية المستقلة، وتنتهي بانتهاء الغرض الذي أسست من أجله، وذلك وفقا للقواعد والأحكام التي تصدرها الهيئة.

كما وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة «سفير»؛ بنقل الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبد العزيز من وظيفة «مستشار» بالمرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة «وكيل الحرس الوطني للقطاع الشرقي» بذات المرتبة برئاسة الحرس الوطني. وتعيين الدكتور عبد الله بن عبد الملك بن عمر آل الشيخ على وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية. وتعيين المهندس إبراهيم بن صالح بن عبد الرحمن أبو بكر على وظيفة «وكيل الوزارة للمباني والتجهيزات المدرسية» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التربية والتعليم. وتعيين المهندس مفرح بن محمد بن صالح الزهراني على وظيفة «مستشار لشؤون النقل» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة النقل. وتعيين سامي بن سليمان بن عبد الرحمن النحيط على وظيفة «مدير عام مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الزراعة.

 

وصدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ، رئيس مجلس الوزراء ، رئيس مجلس التعليم العاليعلى عدد من القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي في جلسته (السبعين).


وأوضح وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس وافق على عدد من القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي في جلسته (السبعين ) من أهمها الموافقة على إنشاء جامعة الأعمال والتكنولوجيا الأهلية بجدة، وذلك بعد أن استوفت الجامعة جميع الشروط المطلوبة لتحويلها من كليات إلى جامعة.


وأفاد الدكتور العنقري أن مجلس التعليم العالي ناقش موضوع مساهمة المملكة بتمويل العديد من الكراسي العلمية في عدد من الجامعات الغربية, ونظراً لتنامي الطلبات الواردة من عدد من الجامعات على مثل هذه الكراسي، ومكانة المملكة المتميزة وثقلها السياسي والاقتصادي وإسهامها في كل ما من شأنه تعزيز الاتصال الثقافي مع العالم الغربي, وتصحيح الصورة المغلوطة عن العرب والمسلمين، وبناء على توجيهات سامية تلقتها وزارة التعليم العالي؛ قامت الوزارة بإعداد دراسة تفصيلية شاملة للموضوع خلصت فيها إلى عدد من التوصيات التي تضمّنت بعض الإجراءات لتنظم أسلوب وكيفية الدعم الذي تسهم به المملكة في تمويل هذه الكراسي, بالإضافة إلى الإشراف عليها وتقييم أدائها، وقد تم عرض هذه القواعد والتوصيات على مجلس التعليم العالي واتخذ قراراً بالموافقة على القواعد المنظمة لعمل كراسي البحث العلمية السعودية الدولية, وكذلك الموافقة على التوصيات التي انتهت إليها الدراسة التي أعدتها وزارة التعليم العالي حول موضوع الكراسي العلمية .

 

كما وافق المجلس على إنشاء (تسع) كليات جديدة في عدد من الجامعات وفق ما يلي:


1) الكلية الجامعية بمركز أضم التابع لمحافظة الليث تابعة لجامعة أم القرى, وتضم ثلاثة أقسام هي: قسم العلوم الأساسية :(الرياضيات، الأحياء), وقسم علوم الحاسب الآلي, وقسم اللغة العربية.


2) تحويل قسم الأنظمة بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز إلى كلية مستقلة بمسمى كلية الحقوق, وتضم قسمين هما: قسم القانون الخاص، وقسم القانون العام.


3) كلية الطب بمحافظة بيشة تابعة لجامعة الملك خالد, وتضم (11) قسماً هي: قسم الجراحة, قسم صحة الطفل, وقسم الطب الباطني, وقسم علم وظائف الأعضاء, وقسم الكائنات الدقيقة والطفيليات الإكلينيكية, وقسم الكيمياء الحيوية الإكلينيكية, وقسم طب الأسرة والمجتمع, وقسم أمراض النساء والولادة, وقسم علم الأمراض, وقسم التشريح, وقسم علم الأدوية.


4) كلية الهندسة بمحافظة بيشة تابعة لجامعة الملك خالد, تضم ستة أقسام هي: قسم الهندسة الميكانيكية, وقسم الهندسة الكهربائية, وقسم الهندسة المدنية, وقسم الهندسة الكيميائية, وقسم الهندسة المعمارية, وقسم الهندسة الطبية الحيوية.


5) كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي بمحافظة حفر الباطن تابعة لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن, وتضم قسمين هما: قسم علوم وهندسة الحاسب الآلي، وقسم هندسة البرمجيات.


6) الكلية الجامعية بمحافظة صبيا تابعة لجامعة جازان، وتضم تسعة أقسام هي: قسم التمريض, وقسم الأشعة, وقسم الكيمياء, وقسم الرياضيات, وقسم اللغة الانجليزية (ترجمة), وقسم علوم الحاسب, وقسم المحاسبة, وقسم رياض الأطفال, وقسم التربية الخاصة.


7) كلية العلوم والآداب بمحافظة عيون الجواء تابعة لجامعة القصيم, وتضم خمسة أقسام هي: قسم الفيزياء, وقسم الرياضيات, وقسم الحاسب الآلي, وقسم التربية الخاصة, وقسم الأنظمة.


8) كلية البترول وعلوم الأرض بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران, وتضم أربعة أقسام هي: قسم هندسة البترول, وقسم الجيولوجيا, وقسم الجيوفيزيا, وقسم هندسة التعدين.


9) كلية طب الأسنان بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض, تضم ثلاثة أقسام هي: قسم علوم طب الأسنان الأساسية, وقسم علوم طب الأسنان الوقائية, وقسم علوم طب الأسنان السريرية.


وشملت قرارات مجلس التعليم العالي الموافقة على إعادة هيكلة كلية العلاج الطبيعي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ، حيث تم تغير اسم الكلية إلى (كلية الصحة وعلوم التأهيل) ، تضم بعد الهيكلة أربعة أقسام هي : قسم علوم التأهيل, وقسم علوم الصحة, وقسم التقنيات الطبية, وقسم علوم الاتصال الصحي.

 

كما وافق المجلس على إنشاء بعض المعاهد, والعمادات، والمراكز, والأقسام في بعض الجامعات وذلك وفق ما يلي: إنشاء معهد الإبداع وريادة الأعمال بجامعة أم القرى , وإنشاء معهد البحوث والدراسات الاستشارية والتدريب بجامعة الجوف , وإنشاء عمادة الدراسات الجامعية للطالبات بجامعة الحدود الشمالية , وإنشاء عمادة الاتصالات وتقنية المعلومات بجامعة الدمام , وإنشاء مركزين بحثيين في كل من كلية العمارة والتخطيط, وكلية التمريض بجامعة القصيم , وإنشاء مركز الدراسات الإنسانية والإدارية بجامعة المجمعة , وإنشاء قسم التأمين وإدارة المخاطر بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية , وإنشاء ثلاثة أقسام أكاديمية بعمادة السنة التحضيرية بجامعة الملك سعود , لاتمنح درجات علمية هي: قسم مهارات اللغة الإنجليزية, وقسم العلوم الأساسية, وقسم مهارات تطوير الذات , وإنشاء قسم الموارد البشرية بكلية الأعمال جامعة الملك عبدالعزيز , ودمج قسم (الهندسة الحرارية وتقنية المياه) و(قسم هندسة الإنتاج وتصميم النظم الميكانيكية) بكلية الهندسة بجامعة الملك عبدالعزيز في قسم واحد يسمى (قسم الهندسة الميكانيكية).


كذلك وافق المجلس على تغيير أسماء عدد من الكليات والأقسام في بعض الجامعات وذلك وفق ما يلي: تغيير اسم (كلية العلوم الإدارية) بجامعة الدمام إلى (كلية إدارة الأعمال) , وتغيير اسم (قسم التفسير) بكلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية إلى (قسم التفسير وعلوم القرآن) , وتغيير اسم (قسم التربية) بكلية التربية بجامعة الملك سعود إلى (قسم السياسات التربوية) مع استمرار القسم بالإشراف على تخصص رياض الأطفال.


وبيّن وزير التعليم العالي أن المجلس وافق على مشروع مذكرة التفاهم بين جامعة الملك سعود, وجامعة تشارلز في براغ في جمهورية التشيك.


كما وافق على قرارات المجلس الخاصة بإنشاء وكالة جامعة تبوك للفروع, وتكليف عدد من أعضاء هيئة التدريس وكلاء لبعض الجامعات, أو التجديد لبعض المكلفين, وذلك وفق ما يلي: إنشاء وكالة جامعة تبوك للفروع, وتكليف الدكتور عويض بن حمود العطوي, وكيلاً لهذه الوكالة , وتجديد تكليف الدكتور أحمد بن صالح الطامي, وكيلاً لجامعة القصيم للشؤون التعليمية , وتكليف الدكتور عبدالله بن مصطفى مهرجي, وكيلاً لجامعة الملك عبدالعزيز وتكليف الدكتور سعود بن عبدالقادر طاهر, وكيلاً لجامعة طيبة للأعمال والإبداع المعرفي , وتكليف الدكتور طلال بن مسلط الشريف, وكيلاً لجامعة شقراء.

 

وناقش مجلس التعليم العالي عدداً من التقارير السنوية لبعض الجامعات ووافق على رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء، وذلك وفق ما يلي:


التقرير السنوي لجامعة الجوف للعام 1431/1432هـ , والتقرير السنوي لجامعة نجران للعام 1432/1433هـ , والتقرير السنوي لجامعة الدمام للعام 1430/1431هـ , بالإضافة إلى موافقة المجلس على تمديد خدمة (10) من أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات .


ورفع وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على تفضله بالدعم غير المحدود لمؤسسات التعليم العالي.


واختتم تصريحه بالقول : " إن تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي بالموافقة على هذه القرارات تأتي تجسيداً لاهتمامه السامي الكريم واهتمام ولي عهده الأمين بمسيرة التعليم في هذا الوطن المجيد، وازدهارها، وتسخير جميع الإمكانات لتطويرها وبما يمكن من الإعداد الأمثل لأجيال مؤهلة بالعطاء في سبيل خدمة وبناء الوطن والمواطن والسير به لآفاق الرقي والتطور".

هذا وأعلن وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أصدر أمره الكريم بتنفيذ توسعة كبرى للحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة امتداداً لحرصه أيده الله وجهوده في خدمة الإسلام والمسلمين، والتي كانت آخرها تنفيذ أكبر توسعة في تاريخ المسجد الحرام بمكة المكرمة، مما سيؤدي - بحول الله وتوفيقه - إلى تقديم خدمة جليلة لزوار مسجد رسول الله صلى عليه وسلم.

وأوضح أن (مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوسعة الحرم النبوي الشريف) سينفذ على ثلاث مراحل تتسع المرحلة الأولى منها لما يتجاوز ثمان مئة ألف مصل، كما سيتم في المرحلتين الثانية والثالثة توسعة الساحتين الشرقية والغربية للحرم بحيث تستوعب ثمان مئة ألف مصل إضافيين.

وأضاف أن هذه التوسعة تأتي مكملة للمشاريع الأخرى التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين بهدف التيسير على الحجاج والمعتمرين وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها على وجه الخصوص التوسعة الحالية للمسجد الحرام والمسعى وجسر الجمرات ومشروع إعمار مكة المكرمة وقطار الحرمين وبوابة مكة المكرمة (مطار الملك عبالعزيز الدولي بجدة). ودعا وزير المالية الله عز وجل أن يجعل هذه الجهود والمشاريع في موازين أعمال خادم الحرمين الشريفين وأن يوفقه لكل ما فيه خدمة الإسلام والمسلمين.

ورفع الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة بالغ الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة صدور أمره الكريم بتنفيذ أكبر توسعة تاريخية للمسجد النبوي الشريف.

وقال في برقية رفعها للملك:" لقد سعد أبناؤكم وإخوانكم المواطنون والمقيمون وعموم المسلمين في أصقاع المعمورة بزفكم البشرى العظمى بأمركم تنفيذ أكبر توسعة تاريخية لمسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم امتداداً لحرصكم أيدكم الله وجهودكم في خدمة الإسلام والمسلمين ".

وأوضح أن طيبة الطيبة كانت ولا تزال تشهد نهضة حضارية كبرى شملت المجالات جميعها، ومؤشرات التنمية والتطوير فيها تسير بخطى حكيمة نحو الرقي والتقدم بمقاييس تسابق الزمن. وقال" : إن من أبرز شواهد ذلك رعايتكم ودعمكم الكريم لمشروعات التطوير في المسجد النبوي الشريف التي امتزجت بتطلعاتكم وتبقى شواهد يد الرعاية والاهتمام من لدنكم أدامكم الله ماثلة يرصدها القاصي والداني".

وأضاف أمير منطقة المدينة المنورة يقول :" لا يسعنا في هذا المقام ونحن نرصد مشاعر الفرحة العارمة في قلوب أبنائكم المواطنين بهذه المناسبة الغالية إلا أن نبتهل للباري عز وجل أن يوفقكم ويطيل عمركم ويمدكم بالعون وسداد الرأي لنصرة الإسلام والمسلمين ويجعل ماقدمتموه لهذا الدين العظيم في موازين حسناتكم، إنه سميع مجيب ".

ونوه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بالأمر الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لتوسعة الحرم النبوي الشريف . وقال : إن ما أبهج المسلمين وشرح صدورهم أمر خادم الحرمين الشريفين بإحداث توسعة تاريخية لمسجد نبينا صلى الله عليه وسلم مما ألهج الألسن بالدعاء له لحرصه على خدمة الحرمين الشريفين والحفاوة بقاصديهما. وأضاف: أن ولاية خادم الحرمين الشريفين ارتبطت في الأذهان بالمنجزات الضخمة والإصلاحات العظيمة للحرمين الشريفين ، وهذا من توفيق الله و تسديده لخادم الحرمين الشريفين وقد قال تعالى (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين)" . وأكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن هذه اللفتات الإيمانية والمبادرات التاريخية هي من أسباب حفظ الله لهذا الوطن وتميزه في خدمة شعائر الإسلام ومعالم الدين وما يبذلونه من جهود في رعاية المقدسات وهو مما سيخلده التاريخ ويشكره المسلمون جيلاً بعد جيل.

ونوه الأمين العام لمجس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بتنفيذ توسعة جديدة في الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة خدمة لضيوف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.


وقال الأمين العام لمجلس التعاون في تصريح لوكالة الأنباء السعودية :" إن أمر خادم الحرمين الشريفين برهان ساطع ودليل بارز على الاهتمام الكبير والعناية الفائقة التي يوليها للأماكن المقدسة في المملكة خدمة لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار ومصلين، كما أنه يعكس الجهود المباركة العظيمة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين للتيسير على ضيوف الرحمن والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم وتطويرها وتحديثها".

وأضاف :" أن رعاية الأماكن المقدسة في المملكة والاهتمام بها ومواصلة توسعتها وتحديثها نهج مبارك اختطه ملوك المملكة منذ عهد جلالة الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - رحمه الله -، وقد كان هذا النهج علامة بارزة في سجل عمارة الأماكن المقدسة".

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون في ختام تصريحه عن تقدير واعتزاز جميع دول وشعوب مجلس التعاون والأمة الإسلامية قاطبة لما تلقاه الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة من اهتمام ورعاية وتطوير مستمرين، ابتغاء لمرضاة الله وخدمة للدين الإسلامي الحنيف، ورغبة في توفير سبل الراحة والاطمئنان لضيوف الرحمن والمعتمرين والزوار، سائلاً المولى الله عزوجل أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وحكومته الرشيدة إلى تحقيق ما يتطلع إليه الشعب السعودي من تقدم وازدهار ونماء.

ونوه الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة بالاهتمام والمتابعة المتواصلة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لسير المشروعات التنموية الجاري العمل بها والتي تنفذ في محافظة جدة .


وأوضح في تصريح صحفي عقب افتتاح فعاليات معرض مشروعات محافظة جدة بمركز الرد سي مول أن المشروعات المنجزة بالمحافظة ، التي سيستفيد منها المواطن والمقيم وأهالي محافظة جدة وصلت نسبتها إلى 95 % فيما لا تتجاوز نسبة المتعثرة منها الـ 5% .


وكشف الأمير مشعل بن ماجد أن المعرض الذي سيغطي شمال ووسط وجنوب جدة بنقله إلى ثلاثة مراكز تسويق بمعدل 10 أيام لكل سوق سينظم بشكل سنوي لإبراز ما تحظى به محافظة جدة من مشروعات تنموية في كل عام ، مشيراً إلى أن انطلاق المعرض كان عبر المراكز والأسواق التجارية بهدف الوصول للناس مباشرة بدون وسيط في أماكن تنزههم وتسوقهم وتعريفهم بهذه المشروعات التي تقدم لهم .


وفيما يتعلق بمشروع الواجهة البحرية لمحافظة جدة بين سموه أن العمل جار بها كونها من المشروعات الحيوية وموضع متابعة الجهات الحكومية ، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من العمل فيها قريباً ، لافتا الانتباه إلى أنه تم تركيب ساعة للمشروع لتمكين الزوار من التأكد من سير العمل بالمشروع ، مفيداً أن غالبية المشروعات التي يحويها المعرض قد أنجزت.


وقال محافظ جدة :" إن معرض مشروعات محافظة جدة نتاج أربع سنوات مضت من العمل وهدفه يتمحور في تعريف أهالي جدة بالمشروعات التي لا يعلمونها وتشهدها محافظتهم وإبراز جميع ما قامت به بعض الدوائر الحكومية من مشروعات تهم مستقبل جدة "، داعياً المواطنين والمقيمين لزيارة المعرض خلال مدة فعالياته التي تستمر لشهر كامل للوقوف عن كثب على هذه المشروعات الحيوية المختلفة .


وأضاف: " نحن كدوائر حكومية نحاول أن نوضح للناس ما يحدث من مشروعات وما ينجز من خطط تخدمهم ففي كل سنة هناك مشروعات سيلمسها المواطنين والمقيمين مباشرة وهم المستفيدين من الخدمات التي نقدمها وسيعرفونها ونحن معهم من الرجال والنساء والشباب والشابات والأطفال وما هذا المعرض إلا لعرض وإظهار هذه المشروعات التي تتعلق بجميع مناحي الحياة الخدمية والصحية والتعليمية والرياضية التي نسأل الله أن يوفقنا في تشييدها وتنفيذها " .

وأفاد الأمير مشعل بن ماجد أن المحافظة شهدت خلال الأعوام الماضية نمواً متلاحقاً خصوصاً في البنية التحتية والمرافق العامة ولا زال هناك العديد من المشروعات التي ستعتمد لكل قطاع وهناك مشروعات أخرى سيتم الانتهاء منها مع نهاية هذا العام - إن شاء الله - ، مشيراً إلى أن المعرض يقدم عبر الصور والمجسمات مشروعات معالجة مياه الأمطار وتصريف السيول وتجفيف بحيرة الصرف الصحي ومشروعات الجسور والأنفاق والطرق مروراً بتوسعة المدينة الصناعية وإطلاق المدينة الصناعية الثانية وتوسعة ميناء جدة الإسلامي وإطلاق مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد الذي سيفتتح مستقبلا وصولاً إلى مشروع الواجهة البحرية الذي سيحول الواجهة البحرية إلى مصاف المدن السياحية الأهم في منطقة الشرق الأوسط .


وأردف : " إن المعرض يحكي قصة بناء المرافق البلدية المتمثلة في الأمانة التي تشمل مشروع مياه الأمطار وتصريف السيول بمحافظة جدة وسد أم الخير والسامر ووادي غليل وغيا وأم حبلين ودغيج وبريمان ، فيما شملت 6 مشروعات للجسور والأنفاق ومشروعات للحدائق وتطوير الواجهة البحرية ولتشيد المرافق الصحية التي شملت مستشفى شمال جدة وشرق جدة ووسط جدة ولتطوير المرافق والتعليمية التي شملت مركز لتطوير مواهب الطلاب والطالبات ومدارس بطابع حديث وشبكات الصرف الصحي والمياه التي عملت على تنفيذ محطة معالجة ثنائية , إلى جانب مشروع إنشاء خطوط رئيسة للصرف الصحي ومحطة معالجة ثلاثية لمياه الصرف الصحي جنوب جدة ومشروع خط نقل المياه المعالجة من المحطة بالمطار إلى البحر وأخرى في شمال جدة ومشروع محطة الرفع الشمالية وجامعة الملك عبد العزيز كمشروع توسعتها شمال جدة لاستيعابها لأكبر عدد من الطلاب وتقديم خدمة جامعية على مستويات عالية ".


وأضاف: " إن مدينة الملك عبد الله الرياضية التي ستزدان بها المحافظة كونها تظهر على شكل (الجوهرة المشعة) في سماء محافظة جدة شغلت اهتمامات الزائرين للمعرض من الرياضيين والشباب , إلى جانب مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد الذي تم العمل على إنشاءه منذ أكثر من عام , حيث تتمثل رسالته أن يصبح محوراً عالمياً نموذجياً بحيث يعزّز النهضة الاقتصادية لمحافظة جدة وللمملكة ككل كما يدعم قدراتها كبوابة رئيسة للمنطقة من خلال توفير جميع المرافق والخدمات بأعلى معايير الجودة العالمية ، وذلك لجميع العملاء ومشغلي النقل الجوي بمستويات من الاحترافية والكفاءة العالية وأساليب مجدية فنياً وملتزمة بيئياً ".


وأفاد محافظ جدة في ختام تصريحه أن مشروعات الحلول العاجلة لتصريف السيول والأمطار تشمل معالجة (14) نقطة ساخنة تتصدر المعرض ، إلى جانب مشروعات جاري تنفيذها في مرحلة الحلول الدائمة ، فيما تم إنشاء مركز إدارة الأزمات والكوارث بمنطقة مكة المكرمة ، مؤكداً أن كل ما تحقق يأتي وفق تطلعات قيادتنا الرشيدة لرفع مستوى الخدمات وتقديمها للمواطنين ، منوهاً بجهود الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة ومتابعته المستمرة للمشروعات وتنفيذها .

 

فى مجال آخر أطلقت السعودية ميلادا رسميا لصناعة جديدة متعلقة في القطاع العقاري بعد أن وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين على نظام الرهن والتمويل العقاري، الذي، وبحسب حديث المختصين في صناعة العقار، دخل طورا جديدا ومتقدما في دفع عجلة الإسكان ليسرع بوتيرة البناء ويخلق الفرص الاستثمارية والوظيفية في البلاد.

 

وكان مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود قد وافق على نظام «الرهن العقاري» الذي يسعى إلى تحقيق الضمانات اللازمة عند ممارسة نشاطات وتمويل العقار أو المنقول وذلك بوضع ضوابط تحمي الدائن والمدين والضامن في العملية الائتمانية، وتضمنه بيانا مفصلا حول طبيعة الأصول محل الرهن وإجراءات عقد الرهن والشروط المطلوبة لانعقاده وحالات انقضائه، إضافة إلى تحديد حقوق أطراف عقد الرهن والتزاماتهم وتحقيق المرونة المنضبطة اللازمة للاستفادة القصوى من الأصول العقارية والمنقولة، التي لملكيتها سجل منتظم في إيجاد السيولة النقدية، إضافة إلى الموافقة على نظام التمويل العقاري، وتعد وزارة المالية السياسات العامة للتمويل العقاري بالاشتراك مع وزارة الإسكان والجهات المعنية الأخرى.

 

من جهته قال الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية «إن هذه الأنظمة مرت بمراحل كثيرة من البحث والتقصي في لجان مجلس الوزراء وفي مجلس الشورى قبل إقرارها»، مبينا أنه سيتم تطبيق هذه المنظومة بعد اتخاذ عدد من الخطوات المهمة ومنها إصدار اللوائح التنفيذية من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.

 

وأضاف العساف «أن مجموعة الأنظمة التي تم رفعها من وزارة المالية لتطوير قطاع مالي جديد في السعودية هو التمويل العقاري وذلك ضمن التطوير الاقتصادي الذي تنفذه حكومة خادم الحرمين الشريفين ستساعد بعد بدء تطبيقها في إيجاد آليات منظمة لتمويل الإسكان في المملكة بأسلوب يحفظ حقوق جميع الأطراف من شأنه أن يحد من تكلفة التمويل العقاري وذلك من خلال التسهيلات التي ستوفرها هذه الأنظمة للمواطنين للحصول على تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية». وستختص وزارة المالية بإعداد السياسات العامة للتمويل بالاتفاق مع وزارة الإسكان، وبعد أن يقرها مجلس الوزراء، وتضع وزارة المالية بالاتفاق مع وزارة الإسكان الخطط التنفيذية اللازمة، وتقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بتنظيم قطاع التمويل الذي يشمل السماح للبنوك والترخيص للشركات بمزاولة التمويل بما في ذلك الترخيص لشركات مساهمة توافق المؤسسة على المرشحين لمجلس إداراتها وللممولين المرخص لهم المشاركة في ملكيتها، ويجوز لصندوق الاستثمارات العامة المساهمة في ملكيتها، كما تتولى المؤسسة إصدار التراخيص الخاصة بشركات التأمين لتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري وفقا لنظام مراقبة شركات التأمين.

 

من جهته أوضح الدكتور طارق فدعق، عضو لجنة الإسكان في مجلس الشورى أن قطاع الإسكان سيدخل طور جديدا نظرا لأن نظام الرهن العقاري الذي أقر في مجلس الوزراء يعد جزءا أساسيا للتيسير والتسهيل على الأفراد من تملك المسكن، وبالتالي تكمن أهميته فيما يترتب عليه في القطاع الإسكاني في الدولة.

 

وأضاف فدعق «وانعكاسا لذلك سيكون التنظيم في داخل السوق أفضل من حيث التمويل الذي يعتبر تحديا أساسيا يواجه السعودية منذ 40 سنة في الكثير من الخطط الخمسية والتعامل معه، وأصبح حاليا آلية مدروسة لتوفير السيولة من خلال جذب المستثمر لنظام واضح يحقق له الحقوق التي تترتب عليه وضمان ما يترتب له والتي تصب بشكل قوي في صالح الفرد في السعودية». وبين عضو لجنة الإسكان «الآن هي الخطوة الأساسية للبدء في التطبيق الفعلي للنظام، خاصة أن المستثمرين لديهم وفرة في السيولة لم يكن يجرؤ في الغالب الخوض في التمويل العقاري ولم يكن للمستثمر محفزات، ولكن بعد أن يتم التطبيق من خلال نظام واضح بوجود نظام الرهن سنرى المزيد من الوفرة، وأتمنى أن يكون هناك تفكير في الطبقة ذات الدخل المحدود لتمويلها في الإسكاني ولا نود أن يستخدم هذا الرهن كأداة للمقتدرين ويصبح تجاريا بحتا ولكن من المؤكد أن أي نظام يصدر في الدولة يكون فيه جانب إنساني يخدم المستحق في كافة قراراتها المتعلقة بالأفراد في البلاد».

 

وقال ياسر أبو عتيق الرئيس التنفيذي لشركة «دار التمليك» المتخصصة في حلول التمويل إن موافقة خادم الحرمين الشريفين لنظام الرهن العقاري يعد مولدا رسميا لصناعة جديدة في السعودية، وسيكون له انعكاسات كبيرة على المدى المتوسط والطويل مرتبطة بأسعار التمويل في السوق الثانوية تساهم في انخفاض أسعار التمويل وتدفع المستثمرين في القطاع وتخلق وظائف جديدة تصب في صالح الأفراد وتساهم في دفعة قوية لمستثمري مواد البناء ونحوها والتي ستنعش الاقتصاد في الدولة.

 

ووقّع وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين عدداً من العقود لتنفيذ مشروعات للمياه والصرف الصحي في مناطق مختلفة من المملكة بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من (417) مليون ريال .


وتشمل العقود الموقعة مشروع توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالخبر بالمنطقة الشرقية (المرحلة الثانية) بمبلغ (69.996.006) ريال ومدة التنفيذ (36) شهراً , ومشروع تطوير محطة المعالجة بالعمران بالمنطقة الشرقية (المرحلة الثانية) بمبلغ (59.980.954) ريال ومدة التنفيذ (24) شهراً , وعقد تشغيل وصيانة مشاريع مياه الشرب ببعض مدن منطقة الحدود الشمالية (عرعر- ورفحاء- وطريف- والعويقيلة) بمبلغ (35.284.000) ريال ومدة التنفيذ (60) شهراً , ومشروع تنفيذ شبكات المياه بالقريات بمنطقة الجوف (المرحلة الخامسة) بمبلغ (33.723.526) ريال ومدة التنفيذ (24) شهراً , واستكمال بقية مشروع توسعة وتطوير مرافق الصرف الصحي لقرى محافظة الأحساء (المرحلة الرابعة- الجزء الثاني) بمبلغ (33.498.118) ريال ومدة التنفيذ (36) شهراً .


كما تشمل العقود الموقعة مشروع محطة ضخ المياه والخزانات الواقفة والخطوط المقترحة بمخطط 1/345 بالدمام بمبلغ (75/21.440.475) ريال ومدة التنفيذ (24) شهرا , وعملية سقيا محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير بمبلغ (25.517.619) ريال ومدة التنفيذ (36) شهراً , ومشروع تطوير محطة المعالجة القديمة لمياه الصرف الصحي بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية بمبلغ (23.175.545) ريالاً ومدة التنفيذ (6) أشهر , وتنفيذ مشروع شبكات مياه بمدينة خيبر بمنطقة المدينة المنورة بمبلغ (94/21.242.026) ريال ومدة التنفيذ (36) شهراً , وتنفيذ واستبدال شبكات المياه بثادق بمنطقة الرياض بمبلغ (16.793.922) ريال ومدة التنفيذ (36) شهراً , ومشروع شبكات الصرف الصحي لمخططات (1/635- 1/365- 1/268- 1/458- 1/465) بالدمام بالمنطقة الشرقية بمبلغ (15.827.500) ريال ومدة التنفيذ (18) شهراً , وتشغيل وصيانة المياه والصرف الصحي بمحافظة رأس تنورة بالمنطقة الشرقية بمبلغ (12.901.700) ريال ومدة التنفيذ ثلاث سنوات .

 

ومن بين المشروعات التي وقّعها وزير المياه والكهرباء مشروع تشغيل وصيانة شبكات المياه والصرف الصحي بصفوى بالمنطقة الشرقية بمبلغ (12.318.745) ريال ومدة التنفيذ ثلاث سنوات , ومشروع تنفيذ توصيلات منزلية وتركيب عدادات مياه بمحافظة حفر الباطن والقيصومة والقرى التابعة لها بالمنطقة الشرقية بمبلغ (10.650.324) ريال ومدة التنفيذ (12) شهراً , واستكمال مشروع شبكات مياه شرب بدر الجنوب بمنطقة نجران (المرحلة الثانية) بمبلغ (7.804.000) ريال ومدة التنفيذ (18) شهراً , ومشروع حفر عشرة آبار يدوية لتدعيم مصادر المياه بمحافظات (الكامل- الليث- القنفذة) بمنطقة مكة المكرمة بمبلغ (30/3.909.548) ريال ومدة التنفيذ (24) شهراً , وصيانة محطات توزيع المياه المحلاة بمدن أبها وخميس مشيط وأحد رفيدة ومحايل عسير بمنطقة عسير بمبلغ (3.863.000) ريال ومدة التنفيذ (24) شهراً , وعقد الإشراف على تنفيذ مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالسليل بمنطقة الرياض مع أحد المكاتب الهندسية بمبلغ (3.730.000) ريال ومدة التنفيذ (36) شهراً , وعقد توزيع مياه الشرب من محطات التنقية المصغرة على المواطنين بواسطة الناقلات بمنطقة القصيم بمبلغ (3.713.500) ريال ومدة التنفيذ (36) شهراً , ومشروع سقيا قرى الدرب بمنطقة جازان بمبلغ (996.840) ريال ومدة التنفيذ (12) شهراً , ومشروع تأمين المياه الصالحة للشرب لقرى مركز لدمه بمنطقة نجران بمبلغ (907.200) ريال ومدة التنفيذ (12) شهراً .


ويأتي تنفيذ وزارة المياه والكهرباء لهذه المشاريع إنفاذاً لتوجيهات الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، وحرصه الدائم على توفير جميع الخدمات الضرورية للمواطن في جميع أرجاء المملكة ، وتأكيداً من الوزارة باستمرار خدماتها للمواطنين وفاءاً بمتطلبات المرحلة المقبلة لمواجهة التوسع العمراني والتزايد السكاني السريع في مدن ومحافظات المملكة.

 

وتعمل شركة المياه الوطنية على تنفيذ وإعداد مشروعات مياه وصرف صحي في عدد من المدن بمختلف مناطق المملكة بقيمة إجمالية تتجاوز 20 مليار ريال ، تستهدف زيادة معدلات ضخ المياه ومعالجة الصرف الصحي .


وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية لؤي بن أحمد المسلّم أن خطط الشركة الاستراتيجية في تهيئة قطاعي المياه والصرف الصحي بالمدن المستهدفة في التخصيص التي تشمل الرياض وجدة ومكة المكرمة والطائف تسير ولله الحمد وفق الجدول الزمني المحدد ،مؤكدا أن الشركة نجحت في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية في مدة أقل من المحددة لها .


وقال في تصريح صحفي : إن تلك المشروعات تشمل إنشاء خزانات استراتيجية ، وخطوط نقل ، ومحطات ضخ ، وخطوط رئيسية ، وشبكات فرعية ، وتوصيلات منزلية للمياه والصرف الصحي، وحفر الآبار وتأهيل المحطات ، إضافة الى اصلاح وتأهيل الخطوط الرئيسية والشبكات الفرعية .


وبين أن تلك المشروعات والجهود ستسهم ان شاء الله وفق مراحل تنفيذها في رفع مستوى الخدمات المقدمة لعملاء الشركة وإحداث اثر ايجابي في هذه المدن على المدى المتوسط.


وأفاد المسلّم أن شركة المياه الوطنية تقوم حالياً بتنفيذ وترسية عدد من المشروعات الاستراتيجية في مدينة الرياض بقيمة 6 مليارات ريال لتعزيز مواردها المائية ومن بينها مشروعات المخطط الاستراتيجي للمياه لمدينة الرياض لاستكمال وتوزيع كميات المياه القادمة من مشروع رأس الخير بمقدار 800 ألف متر مكعب يوميا بقيمة إجمالية بلغت حوالي 3 مليارات ريال تشمل تنفيذ خطوط مياه وإنشاء خزانات مياه بسعات مختلفة بإجمالي 1.5 مليون متر مكعب ، مشيرا إلى إن من بينها 3 خزانات استراتيجية بسعات 300 ألف و 600 ألف متر مكعب في شمال وغرب وجنوب مدينة الرياض ، فيما تهدف باقي الخزانات التشغليه إلى ضمان تشغيل شبكات المياه حسب أفضل المعايير العالمية بسعات من 10 آلاف وحتى 50 ألف متر مكعب.


كما شملت مشروعات الرياض تنفيذ خطوط رئيسية وشبكات صرف صحي فرعية والتوصيلات المنزلية ايضاً بقيمة تقارب المليار ريال في العديد من أحياء مدينة الرياض.

 

وشدد الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية على أن خطط الشركة لزيادة الموارد المائية لمدينة الرياض خلال العامين القادمين تتمثل في قيام الشركة بترسية مشروع جلب المياه من حقل آبار سعد لمدينة الرياض - محطة ضخ وخطوط نقل- بمدة تنفيذ تصل إلى 18 شهراً بتكلفة بلغت أكثر من 670 مليون ريال ، واستكمال إجراءات طرح عدد من المشروعات ومن بينها مشروع جلب المياه من حقل آبار سعد لمدينة الرياض -الآبار وخطوط نقل مياه الآبار وخطوط نقل الكهرباء- بتكلفة تقديرية تبلغ حوالي 700 مليون ريال ، وكذلك مشروع حفر الآبار لاستبدال الآبار القديمة و إعادة تأهيل المحطات القائمة بتكلفة تقديرية تبلغ حوالي 325 مليون ريال ، ومشروع حفر آبار جديدة وإنشاء مجموعة محطات تنقية لمياه الشرب في أماكن متفرقة داخل المدينة بطاقة اجمالية تبلغ 150 ألف متر مكعب يوميا بتكلفة تقديرية تبلغ حوالي 712مليون ريال .


كما تشمل المشروعات إنشاء سبع محطات تعبئة "أشياب" إضافية بتكلفة تقديرية تبلغ حوالي 120 مليون ريال ومشروع إنشاء 10 خزانات مياه بمحطات التعبئة "الأشياب" بسعة تتراوح بين 10 آلاف و 20 الف متر مكعب بتكلفة تقديرية تبلغ حوالي 150 مليون ريال ، إضافة الى مشروع الكشف عن التسربات قبل وبعد عدادات المياه وبتكلفة تقديرية تبلغ حوالي 100 مليون ريال.


ورأى الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية أن هذه المشروعات تأتي لدعم مصادر المياه الحالية بمدينة الرياض فيما تتوسع الشركة بشكل سنوي في تغطية خطوط وشبكات المياه للمدينة بأطوال تزيد على 230 كيلومتر بهدف توسيع نطاق تغطية خدمة المياه حيث بلغ عدد التوصيلات المنزلية فيها أكثر من 400 ألف توصيلة منزلية، مؤكدا أن هذه المشروعات ستسهم بإذن الله في مواكبة الطلب المتزايد على المياه بمدينة الرياض.


وحول مشروعات محافظة جدة ذكر الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية أن مشروعات الشركة المنتهية والجاري تنفيذها في المحافظة بلغت 9 مليارات ريال وتخطت الشركة المدة الزمنية في تنفيذ مشروعات التوصيلات المنزلية بعدما تمكنت من إنهاء أكثر من 3900 توصيلة صرف صحي تستهدف بها الشركة تنفيذ كل التوصيلات المحددة والبالغة 132 الف توصيلة بنهاية العام 2015م وذلك على ثلاث مراحل .

 

وقال الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية : وقعت عقود لتنفيذ توصيلات المرحلة الأولى فقط بقيمة بلغت أكثر من 400 مليون ريال وذلك بعد انتهاء الشركة من تنفيذ مشاريع منظومة الصرف الصحي للمنطقة الشمالية الوسطى للمحافظة - المرحلة الأولى - في وقت سابق، مبيناً أن الشركة تعمل حالياً على تنفيذ الخطوط الرئيسية لشبكات الصرف الصحي للأحياء الشمالية بقيمة تزيد على مليار ريال حيث بلغت نسبة الإنجاز حتى الآن 30% .


فيما أوضح المسلّم نية الشركة إدخال رابع أكبر محطة رفع في العالم حيز الخدمة في شهر سبتمبر من العام الحالي التي تبلغ تكلفتها أكثر من مليار ريال ، حيث تم الانتهاء بنسبة 90% من أعمال التنفيذ ، إضافة إلى تشغيل محطات معالجة ثلاثية لمياه الصرف الصحي جديدة ومنها محطة المطار-1 بطاقة معالجة ثلاثية لمياه الصرف الصحي بلغت 250 ألف متر مكعب يومياً تصل في أوقات الذروة إلى 375 ألف متر مكعب يومياً بتكلفة بلغت 370 مليون ريال ومحطة الخمرة-4 بطاقة معالجة ثلاثية لمياه الصرف الصحي بلغت 250 ألف متر مكعب يومياً وتصل في أوقات الذروة إلى 375 ألف متر مكعب يومياً بتكلفة إجمالية 271 مليون ريال.


وأشار إلى أن الشركة تعمل حالياً على تنفيذ مشروعات خطوط نقل واستبدال صممات وتنفيذ شبكات وإصلاح التسربات في محافظة جدة بقيمة بلغت أكثر من 486 مليون ريال فيما تعمل على تنفيذ مشروعات أخرى لمنظومة الصرف الصحي منها خطوط شبكات رئيسية وفرعية بتكلفة بلغت أكثر من 6 مليارات ريال ، موضحاً أن الشركة تشرع في استلام أكثر من 20 مشروعا لقطاع الصرف الصحي تم الانتهاء من تنفيذها في محافظة جدة بتكلفة بلغت 1.6 مليار ريال.


وكشف المسلم عن قيام الشركة في وقت سابق بدراسة الميزانيات اللازمة لتحسين الخدمات البيئية وتطوير شبكات الصرف الصحي للمناطق القديمة والتاريخية من خلال استبدال الخطوط الرئيسية والشبكات الفرعية والتوصيلات المنزلية القائمة بأخرى جديدة بتكلفة تقريبية تتجاوز 1200مليون ريال، لافتا النظر إلى أن الشركة وضعت في خطتها الاستراتيجية المقبلة عدة مشروعات مستقبلية لاستكمال كافة الخدمات البيئية بالمنطقة الشمالية لمحافظة جدة من بينها مشروع توريد وتركيب الشبكات الفرعية للصرف الصحي مع الإشراف بقيمة تقديرية تصل الى 1230 مليون ريال من المقرر أن تبدأ في منتصف العام 2013م وينتهي في العام 2016م بعد توفير الاعتمادات المالية.


وشرح الرئيس التنفيذي للشركة جهود الشركة الحثيثه في تنفيذ وطرح عدد من المشروعات العاجلة وأخرى للبنى التحتية والتطويرية في محافظة الطائف تبلغ تكلفتها أكثر من 2.5 مليار ريال والمشاريع العاجلة التي تم الانتهاء منها وهي تشغيل عدد من خزانات المياه الجديدة لتغطية المناطق داخل الشبكة منها خزان المياه الجديد بشهار بسعة (25 ألف متر مكعب بتكلفة 29 مليون ريال وتشغيل خزان المياه الجديد في محطة تعبئة الحوية بسعة 5000 متر مكعب بتكلفة بلغت 2.75 مليون ريال وتنفيذ محطة تعبئة "أشياب" جديدة بجوار الخزان الاستراتيجي بلغت نسبة الانجاز فيه 90% بتكلفة مالية بلغت قرابة 1.5 مليون وكذلك الانتهاء من زيادة عدد نقاط التعبئة بمحطات تعبئة الحوية وتنفيذ ثلاث خزانات جديدة بسعة 25 ألف متر مكعب لكل خزان بتكلفة مالية بلغت أكثر من 78 مليون ريال تم الانتهاء بنسبة 100% من خزان الحلقة وقروى وبنسبة 45% لخزان الشهداء.


كما يبلغ إجمالي سعة خزانات المياه الحالية 475 ألف متر مكعب فيما تبلغ إجمالي سعة خزانات المياه التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها 155 ألف متر مكعب ليصبح الإجمالي الكلي لخزانات المياه في محافظة الطائف 630 ألف متر مكعب بنسبة زيادة بلغت 33% .

 

وتسعى شركة المياه الوطنية إلى تنفيذ العديد من المشروعات في محافظة الطائف حتى العام 2018م لرفع السعة إلى (1.355) مليون متر مكعب ، فيما تعمل الشركة حالياً على تنفيذ مشاريع المخطط الاستراتيجي للمياه لاستكمال وتوزيع كميات المياه القادمة من مشروع الشعيبة 2-3 بمتوسط 200 ألف متر مكعب يوميا من خلال تنفيذ خطوط نقل وشبكات رئيسية وفرعية وتوصيلات مياه منزلية بلغت تكلفتها الاجمالية للمشاريع الجاري تنفيذها حالياً والمزمع طرحها أكثر من 760 مليون ريال.


وأبان الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية أن الشركة تخطط بشكل سنوي إلى زيادة تغطية خطوط وشبكات المياه بالطائف بطول متوقع يزيد عن 150 كيلومتر وتقوم الشركة بشكل مستمر بتطوير وتوسيع خدمة الصرف الصحي من خلال ربط منازل العملاء بشبكاتها الحالية أو المستقبلية بتكلفة مالية بلغت أكثر من 398 مليون ريال.


وتستهدف الشركة حالياً زيادة عدد توصيلات المياه المنزلية بأكثر من 5000 توصيلة سنوياً حيث أنهت الشركة ربط أكثر من 36 ألف منزل بشبكة الصرف الصحي بمحافظة الطائف ، مشيراً إلى أنه ينفذ حالياً مشروع توسعة محطة المعالجة القائمة بتكلفة بلغت أكثر من 167 مليون ريال ليصبح إجمالي الطاقة الإنتاجية لتوسعة المحطة إضافة للمحطة القائمة نحو 150 الف متر مكعب يومياً فيما تسعى الشركة إلى انشاء محطة جديدة في شمال الطائف تقدر سعتها التصميمية في المرحلة الاولى 80 الف متر مكعب في اليوم.


وحول المشروعات الجاري تنفيذها والمستقبلية في العاصمة المقدسة أكد الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية لؤي المسّلم قيام الشركة بتنفيذ عدد من المشروعات المهمة وطرح مشروعات أخرى بتكلفة مالية بلغت أكثر من 2.6 مليار ريال ، وتنفذ الشركة حالياً مشاريع المخطط العام لمدينة مكة المكرمة الخاصة بخدمات المياه و الصرف الصحي تشمل خطوط رئيسية وشبكات فرعية لمياه الصرف الصحي وتوسعة عدد من محطات معالجة الصرف الصحي بتكلفة مالية بلغت أكثر من 945 مليون ريال ، إضافة الى تنفيذ مشروعات توسعة نطاق شبكات المياه وخطوط نقل مياه الشرب وعدادات المياه بتكلفة مالية بلغت أكثر من 560 مليون ريال.

 

وأفاد المسلّم أن الشركة تعمل على تنفيذ وطرح وترسية عدد من المشاريع الأخرى تشمل إنشاء خزانات استراتيجية جديدة ليصل إجمالي سعة الخزانات الاستراتيجية إلى أكثر من 3 ملايين متر مكعب و مضاعفة السعة الحالية لمحطات المعالجة لتكون قادرة على معالجة 750 ألف متر مكعب يومياً وتنفيذ مشاريع لتحسين وتطوير الخدمة يتوقع أن تُحدث نقلة كبيرة وواضحة لخدمات المياه و الصرف الصحي في مدينة مكة المكرمة بإذن الله .


وقدم الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية في ختام تصريحه الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ولولي عهده الأمين ، ولوزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية ، وأعضاء مجلس الإدارة على ما تتلقاه شركة المياه الوطنية من دعم وتشجيع للارتقاء بمستوى خدمات قطاع المياه والصرف الصحي وإلى السعي الحثيث لتقديم الخدمات المتميزة للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض المباركة .