خادم الحرمين الشريفين يوافق على قرارات لمجلس الخدمة المدنية

ولي العهد الأمير سلمان يستقبل قادة القوات المسلحة وضباطاً متعاقدين.

ولي العهد : نعيش فى هذه الظروف وحدة عربية إسلامية حقيقية ونعتز جميعاً ونتشرف بخدمة بلادنا وديننا.

الأمير محمد بن نايف يبحث مع قادة الأمن والطوارئ ترتيبات موسمى العمرة والزيارة.

الأمير متعب بن عبد الله يدعو إلى التصدي للاشاعات والأفكار التي تمس الوطن.

بعث خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز برقية تهنئة إلى الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وعبر الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته ولشعب أمريكا الصديق اطراد التقدم والازدهار .

وأشاد بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وما تشهده من تطور في المجالات كافة .

كما بعث الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة إلى الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وأعرب عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته وللشعب الأمريكي الصديق المزيد من التقدم والازدهار .

هذا ووافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على ثلاثة قرارات أصدرها مجلس الخدمة المدنية. وأعرب وزير الخدمة المدنية عضو مجلس الخدمة المدنية الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله البراك، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على اهتمامه ورعايته لأبنائه موظفي وموظفات الخدمة المدنية.

وقال الدكتور البراك: «قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1 - 1699) بتاريخ 3 - 6 - 1433هـ القاضي بتعديل الفقرة (ب) من المادة الثالثة من لائحة الحقوق والمزايا المالية، قد تضمن أن تكون صيغة الفقرة (ب) من المادة الثالثة من لائحة الحقوق والمزايا المالية بعد التعديل على النحو التالي: (ب) - بالنسبة لمن تتم ترقيتهم للمراتب العاشرة فما دون، فإنه يشترط لمنح العلاوة الإضافية ما يلي: أن يكون الموظف حاصلا في تقويم الأداء الوظيفي على تقدير بدرجة لا تقل عن (جيد جدا) في العام الأخير قبل منحه العلاوة، وأن يكون الموظف المرقى قد أمضى مدة لا تقل عن أربع سنوات في المرتبة التي يشغلها، وأن لا يكون قد خصم من راتب الموظف لغيابه مدة خمسة أيام أو أكثر، أو عوقب تأديبيا خلال السنتين السابقتين للترقية».

وبين وزير الخدمة المدنية أن الموافقة شملت قرار مجلس الخدمة المدنية رقم «1 - 1701» وتاريخ 03 - 06 - 1433هـ، القاضي بإضافة بدل فرق ساعات العمل إلى الراتب الأساسي عند احتساب البدلات التي تصرف للاختصاصيين والفنيين والمساعدين الصحيين بنسبة مئوية من الدرجة الأولى من المستوى الذي يشغله الاختصاصي والفني والمساعد الصحي، وذلك للبدلات المقررة في لائحة الوظائف الصحية.

وأشار وزير الخدمة المدنية إلى ما تضمنه قرار مجلس الخدمة المدنية رقم «1 - 1700» وتاريخ 3 - 6 - 1433هـ القاضي بالموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية بزيادة البدل النقدي الذي يصرف للعاملين في دور التربية الاجتماعية ومؤسسات التربية النموذجية على النحو التالي: رفع نسبة البدل لتصبح 40 في المائة لمديري دور التربية الاجتماعية ومؤسسات التربية النموذجية ومساعديهم، وللعاملين في مجال البحث الاجتماعي والنفسي والرقابة والإشراف الاجتماعي، ورفع نسبة البدل لتصبح 35 في المائة للأطباء والممرضين والمدربين والمدرسين، على أن يلتزم المدرب والمدرس بالعمل التربوي والاجتماعي أثناء الإجازات الدراسية.

الى ذلك استقبل خادم الحرمين الشريفين، في قصر السلام، المهندس عبد الله بن عبد الرحمن المقبل، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه أمينا لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة.

وقد هنأه خادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة، سائلا الله عز وجل أن يوفقه لخدمة دينه ووطنه.

من جهته، أعرب أمين منطقة الرياض عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على الثقة الملكية الغالية، داعيا الله تعالى أن يوفقه ليكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة به.

كما استقبل خادم الحرمين الشريفين، أبناء عامر بن عبد الله النهدي، وهم عبد الله ومنيف ومبارك وعمر، الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم للملك عبد الله لعزائه ومواساته لهم بوفاة والدهم - رحمه الله - وقد دعا خادم الحرمين الشريفين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

حضر الاستقبالين الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، والأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، والأمير أحمد بن عبد العزيز وزير الداخلية، والأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني، والأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز رئيس ديوان ولي العهد المستشار الخاص لولي العهد، وعدد من المسؤولين.

فى مجال آخر أكد الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، أن بلاده تعيش وحدة عربية إسلامية حقيقية والعالم يتكلم عنها، مشددا على تمسك البلاد بالعقيدة الإسلامية السمحة.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بجدة اللواء ركن زعل بن سليمان البلوي، قائد المنطقة الغربية، يرافقه قادة أفرع القوات المسلحة في المنطقة الغربية وعدد من ضباط المنطقة المتقاعدين الذين قدموا للسلام عليه ومبايعته وليا للعهد.

وقد رحب ولي العهد بالجميع وقال في كلمة وجهها للمتقاعدين: «لقد عملتم بإخلاص في خدمة دينكم ومليككم ووطنكم، وكلنا نعتز ونتشرف بخدمة هذه البلاد مهبط الوحي وقبلة المسلمين»، مؤكدا أن موحد هذه البلاد الملك عبد العزيز وأبناءه من بعده حتى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ساروا على النهج نفسه.

ودعا الله أن يوفق الجميع ويزيد من فضله وقال: «نحن في نعمة وخير والحمد لله، نعمة الأمن والأمان والرخاء والوحدة الإسلامية العربية في هذه البلاد». وقال مخاطبا المتقاعدين: «أرجو أن تعتبروا أنكم لا تزالون في مهامكم الرسمية، إذا احتجنا لكم في يوم من الأيام فأنتم قريبون منا وأبوابنا مفتوحة في الوزارة لكم ولآرائكم، وأرجو لكم التوفيق والسداد».

كما دعا الله أن يرحم من تولوا وزارة الدفاع من الأمير منصور وحتى الأمير سلطان (رحمهم الله)، «وكذلك الأمير نايف رحمه الله وإن لم يكن وزيرا للدفاع فإنه كان وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية وكان مهتما بشؤون وزارة الدفاع». وقال: «إنني رغبت أن ألتقي بكم اليوم حتى يكون دائما بيننا اتصال وعلاقة مستمرة، وسررت عندما رأيت أسماء المتقاعدين من مختلف مناطق المملكة، وهذا يؤكد الوحدة العربية الإسلامية الحقيقية التي نحن فيها ونعيشها في المملكة والعالم يتكلم عنها، وهو أيضا ما يـــؤكد التزامنا جميعــــا بالعقيـــــدة الإسلامية السمحة، ونرجو الله أن يوفقنــــــا وإياكم إلى كل خير».

وألقى قائد المنطقة الغربية كلمة خاطب فيها ولي العهد قائلا: «يا خير خلف لخير سلفين، خلفتم سلطان المكارم والعطاء وأنتم سلمان الوفاء، وخلفتم نايف المكانة وأنتم أهل لحمل الأمانة، رحمهما الله وأسكنهما الفردوس الأعلى من الجنة، وسيبقى ذكرهما العاطر في القلوب، وسيظل منهجهما نبراسا نقتدي به ومن خلفكم عليه نسير، ونعمل بلا كلل ولا ملل، مؤمنين بالله عز وجل وبالقدر خيره وشره».

وأضاف: «لم يكن سموكم في يوم من الأيام بعيدا عن هموم هذا الوطن الغالي ومواطنيه من مدنيين وعسكريين، فأنتم حفظكم الله أحد أعمدة دولة التوحيد التي تحكم بكتاب الله وسنة نبيه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها».

وقال: «إن تاريخكم المجيد يقف شاهدا على منجزاتكم العظيمة ومواقفكم الإنسانية ودوركم الرائد في الإصلاح والبناء والعمل الجاد لخدمة الوطن ومواطنيه، بل تعدى هذا الدور إلى العالم العربي والإسلامي على مختلف الأصعدة.. فقد كنتم نعم المستشار الحكيم لكل ملوك المملكة السابقين رحمهم الله جميعا، واليوم أنتم نعم العضيد والأمين على العهد».

وأضاف: «هؤلاء الرجال من القادة وبعض الضباط المتقاعدين يمثلون مختلف أفرع القوات المسلحة بالمنطقة الغربية الذين كان يعدهم المغفور له بإذن الله الأمير سلطان بن عبد العزيز وزملاءهم المتقاعدين من مختلف مناطق المملكة، قوة الاحتياط للدفاع عن أمن هذه البلاد وحماية مقدساتها.. حضروا اليوم مهنئين مبايعين لسموكم الكريم يدا بيد وقلبا بقلب، معاهدين الله ثم معاهدينكم بالسمع والطاعة فوق كل أرض وتحت كل سماء، ويحملون في أعناقهم لقائدنا خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ولسموكم الكريم البيعة الصادقة والولاء الدائم والاستعداد التام للبذل والفداء بأرواحهم لحماية كل شبر من هذه الأرض الطاهرة، ممتثلين قول الله عز وجل (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)».

إلى ذلك استقبل الأمير سلمان بن عبد العزيز، المهندس عبد الله بن عبد الرحمن المقبل، أمين منطقة الرياض، وقد هنأه الأمير سلمان بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه في منصبه الجديد، متمنيا له التوفيق، ومن جهته عبر المهندس المقبل عن اعتزازه بالثقة الملكية، داعيا الله العلي القدير أن يجعله عند حسن ظن القيادة.

حضر المقابلتين الفريق ركن عبد الرحمن بن صالح البنيان، مدير عام مكتب ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

واستقبل الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي في مكتبه بجدة الفريق أول ركن مشعل الزبن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني، يرافقه الفريق أول حسين المجالي مدير الأمن العام الأردني والفريق فيصل الشوبكي مدير المخابرات الأردني.

ونقل الفريق أول ركن مشعل الزبن تحيات الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية لولي العهد، بينما حمله تحياته وتقديره للملك عبد الله الثاني.

وقدم الفريق الزبن ومرافقوه تعازيهم ومواساتهم في وفاة الأمير نايف بن عبد العزيز (رحمه الله)، كما عبروا عن تهنئتهم للأمير سلمان بن عبد العزيز باختياره وليا للعهد.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى بحث التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.

حضر الاستقبال الأمير نايف بن سلطان بن عبد العزيز المستشار في مكتب وزير الدفاع، والفريق ركن عبد الرحمن بن صالح البنيان مدير عام مكتب ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والدكتور علي الغزاوي القنصل العام الأردنى بجدة.

فى الرياض شدد الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني السعودي، على ضرورة الوقوف ضد من يحاول ترويج الأفكار التي تحاول المساس بأمن الوطن، وذلك ضمن إشارته إلى أهمية «عدم الانسياق وراء انتشار وتداول الإشاعات في وسائل الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي»، داعيا إلى مواجهة هذه الوسائل «بالفكر والعقلية الواعية».

جاء ذلك خلال لقاء الأمير متعب برئاسة الحرس الوطني، كبار المسؤولين بالحرس الوطني من مدنيين وعسكريين، وجمعا من المواطنين. وتحدث خلال الاستقبال عن النعم التي مَنّ الله بها على البلاد من أمن واستقرار، مشيرا إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للقطاعات العسكرية والمدنية والمواطنين بالتفاني والحرص والتكاتف للحفاظ على مقدسات الوطن ومكتسباته ووحدته.

حضر الاستقبال عبد المحسن بن عبد العزيز التويجري نائب رئيس الحرس الوطني المساعد، والأمير خالد بن عبد العزيز بن عياف آل مقرن وكيل الحرس الوطني لشؤون الأفواج، والفريق فيصل بن عبد العزيز بن لبدة قائد لواء الأمن الخاص الأول، والفريق سليمان بن محمد بن زعير رئيس الجهاز العسكري، ورؤساء الهيئات العسكرية بالحرس الوطني وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

هذا وزار الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية مقر الأمن العام بمحافظة جدة ، والتقى قيادات الأمن العام وقادة قوات الطوارئ الخاصة بمناطق المملكة . واستمع إلى شرح من مدير الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني عن خطط حفظ الأمن والنظام بشكل عام في المملكة في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وجرى خلال الزيارة استعراض الاستعدادات لموسم العمرة في مكة المكرمة والزيارة في المدينة المنورة ، ومناقشة الموضوعات التي تهم الأمن العام . ونقل مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود والأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية لمنسوبي الأمن العام . كما قدم العزاء للقيادات العسكرية في وفاة الأمير نايف بن عبدالعزيز - رحمه الله - ، شاكراً المولى جلت قدرته على ما تنعم به هذه البلاد من أمن واستقرار.

فى القاهرة وصف سفير خادم الحرمين الشريفين ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير أحمد عبد العزيز قطان أن ما صرحت به شاهندة فتحي ، زوجة المحامى المصري أحمد محمد ثروت، الشهير بأحمد الجيزاوي، من أن لديها معلومات تشير إلى أن السلطات السعودية تُعِد لإعدام زوجها، وأنه الآن موجود بعنبر الإعدام تمهيداً لإعدامه بالسيف، هو حديث كاذب لا أساس له من الواقع، ويأتي استكمالاً للقصص المختلقة والأكاذيب، التي دأبت المذكورة على الإدلاء بها لإثارة الرأي العام المصري، ولم تكتف بالتوتر الذي سببته للعلاقات السعودية المصرية، بسبب القصة التي اختلقتها عند إلقاء القبض على زوجها، وبحيازته كمية ضخمة من الحبوب المخدرة يحاول إدخالها إلى المملكة، وادعائها أنه قد صدر حكم بسجنه وجلده 20 جلدة، وها هي تتجرأ مرة أخرى وتكرر نشر الأكاذيب.

وأكد السفير في بيان له الثلاثاء أن الشعب المصري لن تنطلي عليه هذه الأكاذيب الواضحة، التي فندها بيان وزارة الخارجية المصرية، الصادر يوم اول أمس.

واستغرب قطان أن تُسند هذه المعلومات إلى مساجين اتصلوا بزوجة المتهم من السجن، وتساءل لماذا لم يتحدث معها زوجها بنفسه، طالما تمكن زملاؤه من الاتصال بها والحصول على رقمها. وأكد السفير عدم صدور أي حكم حتى تاريخه ضد زوجها أو المتهمين الآخرين في القضية من داخل المملكة، وأن الحكم الذي سيصدر ضده سيتناسب مع الجرم الذي ارتكبه، مثله مثل باقي المخالفين لأنظمة المملكة العربية السعودية. وأكد السفير أحمد قطان أن كل هذه الأكاذيب والتضليل للرأي العام والمسؤولين، لن تجدي نفعاً في الإساءة للعلاقات السعودية المصرية خاصةً، وأن التوضيحات التي صدرت من وزارة الخارجية المصرية كشفت زيف ادعاءات زوجة الجيزاوي.

من ناحية أخرى نفى قطان ما صرحت به زوجة المحامي أحمد الجيزاوي لبعض وسائل الإعلام، من أن الرئيس المصري محمد مرسي قد أجرى اتصالاً هاتفياً بالأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، لبحث أزمة المعتقلين وأن فخامته قد خص زوجها بحديثه مع ولي العهد، وأوضح أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة إطلاقاً.

على صعيد آخر رفع رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية حمد بن علي الشويعر باسمه وباسم المستثمرين في القطاع العقاري الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة صدور أنظمة التنفيذ والتمويل والرهن العقاري التي وافق عليها مجلس الوزراء معتبرا إياها منظومة متكاملة تبدأ بتنظيم المواضيع الخاصة بالرهن والتأجير التمويلي .

وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : إن تلك الأنظمة التي جاءت لتنظيم القطاع العقاري في المملكة ستعمل على تنظيم العلاقة بين المتعاملين في السوق العقارية بالمملكة وتتضمن الحقوق والواجبات بين الممول والمقرض ، وستسهم في إيجاد شركات كبرى وعديدة في التمويل والإقراض لمعالجة قضية السكن وتملك المساكن في المملكة في الفترة القادمة ، مؤكدا أن نظام الرهن العقاري في أي بلد في العالم يعد المحرك الأساسي للتمويل العقاري ، وأن القطاع العقاري في المملكة كان يفتقد لنظام قوي ومشجع على التمويل العقاري في الفترة الماضية أدى إلى إحجام المستثمرين عن الدخول أو التوسع فيه ومع صدوره وإقرار آلياته في الفترة المقبلة سيكون عاملا محفزا لضخ المزيد من الاستثمارات فيه .

ورأى أن صدور تلك الأنظمة في هذا الوقت بالذات يعد استكمالا للبنية التشريعية والنظامية للتداول والاستثمار في القطاع العقاري وعاملا محفزا على جذب المزيد من الاستثمارات فيه وسيعمل على توسيع عمليات التمويل العقاري التي يحتاج إليها المواطن الباحث عن توفير السكن الملائم له وفقا لقدرته المادية وقناة جديدة للتمويل العقاري عبر النظام المصرفي والشركات والكيانات التي ستنشئ في وقت لاحق بحول الله .

وقدر رئيس اللجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودية حجم القطاع العقاري في المملكة بأنه أكثر من 2 ترليون ريال وأن المشكلة ليست في حجم الأصول العقارية ولكنها “تكمن في قنوات التمويل العقاري التي تعد متدنية مقارنة بمثيلاتها في الدول الخليجية التي طبقت نظام الرهن العقاري منذ فترة طويلة” وأن ذلك يعد محفزا لنمو قطاع التمويل العقاري في المملكة لسد الفجوة في تملك السكن المناسب للمواطنين بالمملكة كما أنه يعد عاملا مساعدا للجهد الحكومي الكبير والواضح نحو توفير السكن الملائم للمواطنين عبر صندوق التنمية العقارية ومشروع الإسكان الذي تقوم عليه وزارة الإسكان لتوفير نحو 500 ألف وحدة سكنية في الفترة القادمة .

وشدد الشويعر على أهمية صدور لائحة التثمين العقاري في المملكة لتكون أداة مكملة للأنظمة التي صدرت وذلك بهدف إعطاء تقييم صحيح للقطاع العقاري في المملكة لمنع هدر الثروة العقارية بعد تطبيق آليات أنظمة الرهن والتأجير التمويلي والرهن العقاري إضافة إلى مضاعفة حجم الرقابة على القطاع لمنع التقييمات المبالغ فيها ، مشيرا إلى إن البنوك والجهات التمويلية ستعتمد على المثمن العقاري لإعطاء التقييم الصحيح للأصول والمناسب قبل عملية الإقراض للمستفيد وهو ما يتطلب تأهيلهم بالشكل الصحيح لضمان التطبيق الناجح لعملية التقييم ومن ثم الإقراض للمواطن .

وقال :إن نظام الرهن العقاري يتطلب وجود سوقا ثانوية لضمان تداولات الرهون العقارية في المملكة "وأن تطبيق الأنظمة الجديدة سيحتاج لعدة سنوات حتى اتضاح الرؤية ووجود الآليات اللازمة لتطبيقه وقد نحتاج إلى حدود العامين لاتضاح الصورة كاملة،لافتا النظر إلى إن تلك الأنظمة لن تكون المحرك الأساس للتنمية الإسكانية في المملكة بل ستكون قناة تمويلية إضافية تكمل الجهود الحكومية الضخمة في مساعدة المواطنين على تملك المنازل و"أنه لن يكون هناك استغناء عن الدعم الحكومي لقطاع الإسكان في المملكة حتى في ظل تطبيق الرهن العقاري والأنظمة الأخرى".


وأضاف رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية قائلا إن وجود سوق ثانوية في المملكة مع تطبيق أنظمة الرهن العقاري سيكون تحصيل حاصل في الفترة القادمة لأن عملية التمويل تتطلب إشرافا حكوميا منظما وهو ما تضمنه قرار مجلس الوزراء الموقر الذي عهد الإشراف على تطبيق تلك الأنظمة لمؤسسة النقد العربي السعودي.

                                         
وعبر حمد الشويعر في ختام حديثه لوكالة الأنباء السعودية عن اعتقاده بأن إقرار الأنظمة الثلاثة ستعمل على تخفيف العبء على الصناديق الحكومية ووزارة الإسكان المعنية بتوفير السكن المناسب للمواطنين عبر توفير آليات تمويل مصرفية أو عبر شركات مطورة عقارية لتوفير حلول مساندة للجهد الحكومي الكبير والواضح لحل مشكلة الإسكان في المملكة.


ورأى إن القطاع العقاري في المملكة مع إقرار أنظمة التنفيذ والتمويل والرهن العقاري سيسهم في عملية تنظيمه وطرح المزيد من الحلول والأدوات في المملكة وستعمل على تنظيم العلاقة بين كافة الأطراف المتعاملة في السوق العقارية وستضمن بحول الله أدوات مالية جديدة لتوفير التمويل اللازم للتوسع في مجالات التطوير العقاري وستتيح للمواطنين المقتدرين تملك السكن المناسب بكل يسر وسهولة.

 

فى سياق متصل أكد نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض التجارية والصناعية الدكتور عبدالوهاب أبوداهش أن إقرار أنظمة الرهن العقاري يعد حجر الزاوية واللبنة الأساسية في السوق العقاري ككل بالمملكة ، مشيرا إلى إن النظام الجديد سيسهم في حل جزء من مشكلة الإسكان بالمملكة وأنه سيحتاج لبعض الوقت ما بين 3 إلى 5 سنوات حتى تشكل الرؤية وتشجيع المستثمرين في الدخول في شركات التمويل والتطوير العقاري.


ورأى الدكتور أبوداهش في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن حجم التمويل العقاري في المملكة مقارنة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المماثلة للمملكة من حيث الظروف والإمكانيات تعد جدا منخفضة حيث تتراوح مابين 2 إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي بينما تصل في بعض الدول مابين 18 إلى 15% وستحتاج لسنوات حتى تصل إلى تلك المعدلات الخليجية خاصة في ظل اتضاح الرؤية حول أنظمة الرهن العقاري ،لافتا النظر إلى إن ذلك يعد مؤشرا جيدا لنمو التمويل العقاري في المملكة ليصل إلى مثيلاته بدول مجلس التعاون والدول العربية والعالمية الأخرى.


وشدد نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض الدكتور عبدالوهاب أبوداهش على إن إقرار النظام سينجم عنه إيجاد كيانات كبيرة للتمويل والتطوير العقاري ستعمل على إنشاء محافظ عقارية ضخمة بمليارات الريالات عن طريق تسييل جزء من أصولها العقارية في سوق مالية ثانوية عبر إصدار صكوك ورهونات عقارية لتوفير النقد اللازم للتوسع في مجال التطوير العقاري ،مبينا إن ذلك يتطلب وجود سوقا ثانوية لتداول صكوك الرهون العقارية وجهة كبرى تضمن ذلك التبادل وفي نفس الوقت العمل على زيادة رؤوس مال البنوك والمصارف المحلية لمواجهة حجم الإقراض الكبير المتوقع في الفترة القادمة.


وأشار الدكتور أبو داهش إلى إن ذلك الأمر يتطلب مابين سنتين إلى 3 سنوات حتى اتضاح الرؤية وتشكل الكيانات الكبرى وضمان الآليات من أجل التوسع في عمليات الإقراض والتوسع فيه مستقبلا، داعيا إلى التريث في التنبؤات قبل اتضاح الصورة كاملة لنظام الرهن العقاري وتطبيق آلياته في المملكة وهو ما يتطلب سنوات
عدة ويستلزم توفر عدد من المقومات لنجاح تطبيق النظام.

 

وأفاد نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض التجارية والصناعية بأن المشكلة في قطاع التمويل العقاري تكمن في كونه منحصرا في شقين الأول تمويل عقاري منظم وواضح ويقع تحت إشراف النظام المصرفي في المملكة وآخر يقوم على النظام الفردي أو المؤسسات والشركات الصغيرة من خلال شركات التقسيط لا يوجد بيانات عنها وهو ما يتطلب قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بتنظيم القطاع والإشراف عليه مستقبلا إضافة إلى إشرافه على عمليات النظام المصرفي القائم حاليا.


وكشف الدكتور عبدالوهاب أبوداهش النقاب عن أن غياب دور المثمن العقاري الذي لا تزال لائحته المنظمة له لدى وزارة التجارة والصناعة أمر قد يعيق تطور نظام الرهن في المملكة وذلك لكون البنوك والجهات التمويلية ستحجم عن الإقراض في ظل الارتفاع الكبير في أسعار العقار في المملكة وهو ما يتطلب الإسراع في صدور تلك اللائحة،لافتا النظر إلى إن تطبيق نظام الرهن في المملكة "سيتسم تطبيقه في سنواته الأولى بالحذر" حتى تتضح الصورة كاملة لجميع المستثمرين في الاستثمار المباشر فيه والتي ستكون استثمارات طويلة الأمد وتتطلب وجود آليات عديدة لتحقيقه.


وتوقع الدكتور أبوداهش أن يسهم نظام الرهن العقاري بعد استكمال كافة آلياته التنفيذية في العمل على سد جزء من الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية في المملكة في الفترة القادمة وأن يكون نظاما مكملا لتملك السكن في المملكة ومساعدا في توفير أدوات مالية لتملك السكن.

 

وثمن مجلس الغرف السعودية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على أنظمة الإيجار التمويلي ، والرهن العقاري ، والتمويل العقاري ،معتبرا إياها نقطة الانطلاقة للسوق العقارية السعودية ، ودعما كبيرا تقدمه القيادة الرشيدة للمتعاملين في القطاع الحيوي من مواطنين ومستثمرين ومؤسسات مالية.


وأوضح رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن القطاع الخاص السعودي ظل يترقب بكثير من الاهتمام صدور هذه الأنظمة المحفزة والمشجعة للمستثمرين والمطورين العقاريين التي كانت احد أهم مطالب العقاريين بالمملكة على مدى السنوات الماضية، مؤكدا أن صدور الموافقة الكريمة على هذه الأنظمة العقارية يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود- حفظه الله- بأمر هذا القطاع الحيوي المرتبط ارتباطاً وثيقاً بحياة المواطنين من خلال المساكن ، وبحركة التنمية العمرانية والاقتصادية التي تشهدها المملكة .


ونوه المهندس المبطي بأهمية أنظمة الإيجار التمويلي ، والرهن العقاري ، والتمويل العقاري بالنسبة للمملكة لكون القطاع العقاري يُعد من أكثر القطاعات الاقتصادية نمواً بالمملكة ومحركاً لعدد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى ،مبينا أن النمو السكاني المتزايد وتزايد الطلب على العقارات لمختلف الأغراض مع تطور الحياة الاقتصادية وازدهار الحركة التجارية تعد كلها مؤشرات جيدة تعزز أهمية هذه الأنظمة وترفع في نفس الوقت سقف التوقعات لمستقبل أفضل لهذا القطاع.


وتوقع رئيس مجلس الغرف السعودية أن تدفع هذه الأنظمة الجديدة بمزيد من الاستثمارات للسوق العقارية التي تعد في الأصل جاذبة كما ستحل مشكلة ضعف التمويل العقاري المقدم من البنوك بعدما توفر غطاء تشريعيا لعملية التمويل العقاري وتحفز المؤسسات المالية على تقديم المزيد من قروض التمويل العقاري مما سينعش حركة الإنشاء والعمران وسيستفيد في الأخير من هذه الأنظمة الشركات العقارية والمواطن من ناحية تطوير مشاريع سكنية بأسعار عادلة وحلول متنوعة خاصة مع ارتفاع معدل السكان بالمملكة 60% منهم هم من فئة الشباب الذين هم في سن الزواج وبحاجة للمسكن كما سيزيد من عملية تملك المساكن بالنسبة للفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط.


وقال المهندس المبطي في ختام تصريحه لـ"واس" إن الأنظمة الجديدة ستقلل حجم الفجوة بين العرض والطلب على المنتجات العقارية ،لافتا النظر إلى إن التقديرات تشير إلى أنه لتلبية هذا الطلب يتطلب الأمر بناء ما بين 164 ألف إلى 200 ألف وحدة سكنية سنوياً كما أنه لتلبية الطلب على السكن حتى عام 2020م تتطلب إنشاء 2,62 مليون وحدة سكنية يضاف إليها اعتماد الدولة إنشاء 500 ألف وحدة سكنية بمختلف مناطق المملكة وستوفر هذه الأنظمة البيئة الملائمة لنشاط التمويل العقاري والضمانات اللازمة لهذا النشاط.

 

فى مجال آخر أطلقت السعودية تحذيرات لمواطنيها من السفر إلى لبنان خلال هذه الفترة.. جاء ذلك في تصريح لمصدر مسؤول بوزارة الخارجية قال فيه: «نظرا لعدم استقرار الأوضاع على الساحة اللبنانية، فإن وزارة الخارجية تحذر المواطنين السعوديين من السفر إلى لبنان حفاظا على سلامتهم وأسرهم خلال هذه الفترة وحتى إشعار آخر».

من جهته قال السفير السعودي لدى لبنان علي عواض عسيري » إن هذا القرار «اضطراري وغير متسرع» مشددا على أن لا خلفيات سياسية للقرار «ولا نية للإضرار بلبنان» من ورائه، ناقلا عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمله في أن يتوصل القادة اللبنانيون إلى تفاهم في حوارهم الجاري (حول الاستراتيجية الدفاعية).

وأكد عسيري أن القرار الذي اضطرت السعودية إلى اتخاذه أتى نتيجة تراكم في الأحداث الأمنية من اشتباكات مسلحة في بعض المناطق وقطع الطرق، كما أن بعض هذه الأحداث طاولت مواطنين سعوديين تعرض بعضهم للخطف والأذى، وأشار عسيري إلى أن المملكة «لم تتسرع في اتخاذ القرار رغم حصول الكثير من الحوادث سابقا، لكن في نهاية المطاف فإن أمن المواطنين السعوديين وسلامتهم فوق كل اعتبار». وإذ أشار السفير عسيري إلى أنه لا قرار بمنع المواطنين السعوديين من زيارة لبنان، على غرار قرارات منع السفر إلى دول أخرى، قال: «إن الأمر مجرد تحذير والباقي يعود تقديره للمواطنين أنفسهم».

وشدد عسيري على اهتمام خادم الحرمين الشريفين بمتابعة الوضع في المنطقة، والوضع في لبنان خصوصا، مؤكدا أن خادم الحرمين لا يريد إلا الخير للشعب اللبناني، وهو يأمل أن يتوصل القادة اللبنانيون في حوارهم الجاري إلى تفاهم يسمح بحفظ البلد لأهله ولمحبيه في العالم العربي.

وعن الضرر الذي سيلحقه هذا القرار بالموسم السياحي في لبنان، قال: «ليس المقصود من هذا القرار إلحاق أي ضرر بلبنان إلا أن سلامة المواطنين السعوديين هي من أولويات القيادة السعودية».

وكانت 3 دول خليجية قد حذرت مواطنيها من السفر إلى لبنان، ودعت بعضها رعاياها إلى مغادرة لبنان نهاية مايو (أيار) الماضي، وهي البحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة.

وعلى صعيد آخر، نبهت السعودية مواطنيها المسافرين للمملكة المتحدة بأخذ الحيطة والحذر أثناء وجودهم في الأماكن العامة، والحرص على حفظ وثائقهم؛ إذ أوضح مسؤول في السفارة السعودية لدى بريطانيا أن التحذيرات التي أطلقتها بلاده بالتنبيه على السعوديين المسافرين إلى المملكة المتحدة بتوخي الحذر والحرص على حفظ وثائقهم خاصة في فترة الصيف، تأتي تخوفا من التعرض للمواطنين السعوديين في الأماكن العامة وسرقة محافظهم خاصة بعد تلقيهم الكثير من البلاغات من مواطنين سعوديين تمت سرقتهم في عاصمة الضباب.

وأشار المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه إلى أن إجمالي عدد المبتعثين السعوديين 32515 مبتعثا ومبتعثة، سواء الذين على حسابهم الخاص، أو المبتعثون على برنامج خادم الحرمين الشريفين، وأن عدد المسافرين للعلاج 40 مسافرا، مشيرا إلى أن إحدى المشكلات التي تواجه السعوديين في المملكة المتحدة سرقة الوثائق، مضيفا أن الذين يتعرضون لسلب ونهب وثائقهم هم بمعدل 8 إلى 10 أشخاص أسبوعيا.

وقال المسؤول إن هذا المعدل هو ما تلقته السفارة من البلاغات الهاتفية والحضور الشخصي، مشددا على أن سفارة بلاده أطلقت تحذيرات للمواطنين عبر رسائل بالهواتف الجوالة الخاصة بالسعوديين الموجودين في المملكة المتحدة، أو حين دخولهم الأراضي البريطانية لتحذيرهم من رجال يدعون أنهم رجال أمن وهم مجرمون يقومون باستدراج الضحية وسلب أمواله ووثائقه، مضيفا أنهم يعملون مع قوات الأمن البريطانية لملاحقة المجرمين، إلا أن بعض الأماكن لا توجد بها أجهزة مراقبة، مما يصعب ملاحقتهم في هذه الحالة.

وطالبت السفارة السعودية لدى بريطانيا بضرورة حرص مواطنيها على تسجيل جوازاتهم في السفارة لكي يتم التواصل أكثر بين السفارة والسائح، مع ضرورة المحافظة على جواز السفر وعدم رهنه أو تسليمه والحرص على تسجيله لدى أقرب ممثلية، وأن يحرص كل زائر سبق أن قدم لبريطانيا سواء بغرض الدراسة أو الزيارة أو العلاج أو التجارة، على أن تكون تهجئة اسمه باللغة اللاتينية في جواز السفر مطابقة تماما لتهجئة اسمه الذي سبق أن دخل بموجبه البلد، وكذلك تاريخ الميلاد، أما إذا كان لديه أي اختلاف في الاسم أو تاريخ الميلاد، فعليه مراجعة الأحوال المدنية بالمملكة لتصحيح وضعه قبل السفر.

وشددت السفارة السعودية في لندن على ضرورة تجنب مواطنيها الأماكن المشبوهة وأخذ الحيطة والحذر عند التنزه أو التعامل مع السائقين والمترجمين وغيرهم، والتأكد من هوية وسلامة وضعهم القانوني وعدم وضع جواز السفر أو النقود في الحقائب اليدوية، والاستعاضة عن ذلك بحمل بطاقات الائتمان أو الصراف الدولي، وعدم إعطاء أرقامها بالتليفون إلا لجهة معروفة، كما يتعين على كل زائر عدم حمل مبالغ نقدية كبيرة، والحرص على تسجيل أي مبلغ أثناء دخول الأراضي البريطانية.