السلطان قابوس بن سعيد يصدر عفواً عن 182 سجيناً.

نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء : العهد الزاهر لصاحب الجلالة السلطان قابوس أرسى دعائم دولة المؤسسات .

ارتفاع حجم التجارة الخارجية لسلطنة عمان ونمو الصادرات غير النفطية .

بعث السلطان قابوس بن سعيد برقية تهنئة إلى أخيه الرئيس الدكتور محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية، بذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو أعرب فيها عن أصدق التهاني وصادق التمنيات لفخامته بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد مقرونة بالدعاء إلى الله تعالى أن يوفق فخامته ويحقق بقيادته الحكيمة المزيد مما يصبو إليه الشعب المصري الشقيق من تقدم ورقي وازدهار، وأن يُعيد عليه هذه المناسبة السعيدة وعلى مصر حكومة وشعبًا بالرفعة والعزة والسؤدد.

                
وتلقى السلطان قابوس بن سعيد برقية شكر جوابية من الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية ردا على برقية جلالته المعزية له في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مدينة كراسنودار، أعرب فيها عن بالغ شكره للسلطان على تعازي جلالته ومواساته الكريمة.


كما تلقى السلطان قابوس بن سعيد برقية شكر جوابية من الرئيس يوخيم جاوك رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، ردًا على برقية جلالته المهنئة له بمناسبة انتخابه رئيسًا للجمهورية أعرب فيها عن خالص شكره وتقديره لتهاني وتمنيات جلالته الطيبة له وللشعب الألماني الصديق، وعن تطلعه لتطوير العلاقات الطيبة والودية بين البلدين في ضوء التعاون الوثيق الذي يربطهما في مختلف المجالات مؤكدا على أهمية تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين.

 

وتفضل السلطان قابوس بن سعيد واصدر عفوه السامي الخاص عن مجموعة من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة.


وقد بلغ عدد الذين تشرفوا بالعفو السامي (96) ستة وتسعين نزيلا عمانيا و(86) ستة وثمانين نزيلا من جنسيات مختلفة.


ويأتي العفو من قبل القائد الأعلى تزامنا مع ذكرى يوم النهضة المباركة الثالث والعشرين من يوليو المجيد ومراعاة لأسر هؤلاء النزلاء وظروفهم الاجتماعية.

 

وتنفيذاً للتوجيهات السامية للسلطان قابوس بن سعيد بتشكيل لجنة لدراسة توحيد رواتب وعلاوات الأطباء بالمؤسسات الطبية الحكومية (العسكرية منها والمدنية) وربطها بنظام مبني على معايير مهنية موحدة .

أعلن الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة أنه تمت الموافقة على اعتماد جدول موحـد للرواتب والعـلاوات للأطبـاء بالمؤسسات الطبيـة الحكوميـة (العسكرية والمدنية).

ويرتبط هذا الجدول بنظام وظيفي ينظم شؤون وظائف الأطباء بهذه المؤسسات وقواعد وأحكام التوظيف والترقيات وكافة الجوانب الأخرى المرتبطة بالمهنة، وستتخذ كل من المؤسسات الطبية الحكومية المعنيةً الإجراءات اللازمة لتطبيق هذا الجدول وتسكين الأطباء الموجودين بها وفقا للنظام الوظيفي الموحد.

وكانت اللجنة التي تشكلت لدراسة الموضوع من كافة جوانبه قد رفعت توصياتها إلى الجهات المعنية والتي اتخذت إجراءاتها في شأنها وانتهت منها. وضمت اللجنة ممثلين من وزارة الصحة والخدمات الطبية بكل من قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية ومستشفى جامعة السلطان قابوس، وديوان البلاط السلطاني وكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة السلطان قابوس.

وأضاف وزير الصحة: إن الدراسة التي أعدتها اللجنة لتوحيد رواتب وعلاوات المهن الطبية الأخرى والفئات الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (العسكرية والمدنية) في طور مرحلة الإجراءات التنفيذية ومن المتوقع أن يعلن اعتمادها في القريب العاجل.

 

في مجال آخر شهدت السلطنة ارتفاعاً في حجم التجارة الخارجية في عام 2011م بلغ نسبته 25.4 بالمائة مقارنة بعام 2010م حيث نمت نسبة الصادرات النفطية بمقدار 32.2 بالمائة بين عامي 2010م - 2011م.

وأوضح تقرير أصدرته وزارة التجارة والصناعة بمناسبة ذكرى 23 يوليو أن الصادرات غير النفطية حققت ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 23.9 بالمائة مقارنة بعام 2010م وقد أدى هذا الأداء المميز لتجارة السلطنة الخارجية في عام 2011م إلى تحقيق فائض في الميزان التجاري بلغ مقداره 9025 مليون ريال عماني وذلك بالرغم من ارتفاع قيمة الواردات التي زادت بنسبة 19.4 بالمائة عن عام 2010م.

وأكد تقرير وزارة التجارة أنه وفي إطار تسهيل وتبسيط كافة الإجراءات وبالذات تسهيل الحصول على الخدمات والمعلومات التي توفرها الوزارة للمستثمرين وأصحاب الأعمال قامت الوزارة خلال شهر أكتوبر 2011م بتفعيل حزمة من الخدمات الالكترونية بالموقع الالكتروني الخاص بالوزارة على شبكة المعلومات العالمية منها البحث عن الأسماء التجارية الاستشارات المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة الاقتراحات والشكاوي المناقصات والخدمات المتعلقة بالحصول على المواصفات والمقاييس العمانية والخرائط الجيولوجية وطلبات تحليل المعادن كما يتوفر بالموقع دليل شامل للإجراءات والمتطلبات المتعلقة بكافة المعاملات الخاصة بالوزارة.

كما قامت الوزارة بالتعاون مع هيئة تقنية المعلومات بالتعاقد مع احدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال تقنية المعلومات لتطوير الخدمات الالكترونية بنظام المحطة الواحدة التابعة للوزارة.

وإدراكا من حكومة السلطنة بدور المناطق الاقتصادية المتخصصة والصناعية والمناطق الحرة في انعاش الحركة الاقتصادية من خلال جذب الاستثمارات الخاصة لقطاعات التجارة والخدمات والصناعات التحويلية تشهد السلطنة حالياً أنشطة تطويرية في أربعة مناطق حرة في وقت متزامن وهي المنطقة الحرة بالمزيونة المنطقة الحرة بصلالة المنطقة الحرة بصحار وأخيراً المنطقة الحرة بالدقم.

وأكد المهندس علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة أن المرحلة المقبلة تتطلب ضرورة الاهتمام بالهياكل الإنتاجية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مناشدا القطاع الخاص العماني بضرورة الاهتمام بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك خلال الأمسية الرمضانية الأولى لهذا العام التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان بالمقر الرئيسي للغرفة حيث تطرق معاليه الى تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واهمية تقديم الدعم الفني والمادي لهذه النوعية من المؤسسات واهمية تعميق سوق مسقط للأوراق المالية خلال الفترة المقبلة من خلال تحويل جزء من اصول الحكومة والشركات العائلية الى السوق.

وتطرق خلال الأمسية إلى نية الحكومة في توسعة بعض المناطق الصناعية وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في المناطق من خلال تنفيذ المباني والمخازن وخاصة بمنطقة واحة المعرفة بمسقط التي تشهد اقبالا كبيرا في توطين المشاريع المعرفية مشيرا الى ان هناك خطة تقوم بإعدادها شركة إيطالية في هذا المجال والتي اوضحت ان الواحة سوف تستقطب خلال العشرين السنة القادمة 50 الف عامل .

كما تطرق الى قطاع التعدين بالسلطنة حيث اوضح ان هناك دراسة قامت بها احدى الشركات الألمانية المتخصصة اقترحت خلالها بضرورة تعديل قانون التعدين الحالي من اجل الاستخدام الجيد لهذا القطاع خلال الفترة المقبلة مؤكدا ان الوزارة ستقوم من الآن بإعطاء الأولوية في اقامة الكسارات للشركات الأهلية بتلك المواقع وكذلك للمصانع التي تحتاج للمادة الخام واعادة النظر في التراخيص الممنوحة سابقا.

وتطرق المهندس علي بن مسعود السنيدي خلال الأمسية الى موضوع اعادة هيكلة شركات المعارض من خلال نقل مركز عمان الدولي للمعارض الى منطقة اكبر بولاية بركاء يتم خلالها اقامة معارض دائمة وسنوية والغاء بعض التراخيص غير الفاعلة لشركات المعارض الحالية او دمجها مع بعض وعدم اعطاء التراخيص لإقامة المعارض الاستهلاكية.

وتحدث عن مشكلة انحسار عدد العمانيين بالقطاع الخاص والتي بدأت منذ عام 2010 من خلال عودة الحكومة من جديد في توظيف العمانيين والتي جاءت نتيجة بعض الظروف واصفا بأنها ظاهرة غير صحية سوف تؤثر على القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة مناشدا شركات القطاع الخاص في ان تحذو حذو بعض الشركات التي قامت طواعية برفع رواتب واجور العاملين العمانيين بها كما تطرق الى موضوع الإضرابات العمالية واثرها على الاستثمار الأجنبي.

كما تطرق وزير التجارة والصناعة الى موضوع الصناديق الاستثمارية واهمية دخولها مع التجار العمانيين في الاستثمار بداخل السلطنة خاصة وان هناك توجه لأحد الصناديق الاستثمارية للتحول خلال الفترة المقبلة بتركيز استثماراته بداخل السلطنة.

واكد على اهمية الأمن الغذائي للسلطنة خلال الفترة المقبلة من خلال تشجيع التجار والمستثمرين العمانيين للدخول مع الحكومة في تأمين الأمن الغذائي للبلد والبحث عن بدائل اخرى لاستيراد الحبوب لاسيما من أوروبا الشرقية مناشدا المجتمع الى ضرورة تغير انماط الاستهلاك خلال الفترة المقبلة.

وكان خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان قد اكد في بداية الأمسية على ان الوضع الاقتصادي للبلاد في نمو مستمر من خلال ارتفاع الناتج
المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 23 بالمائة مقارنة بالأعوام 2010 و2011 وارتفاع نصيف دخل الفرد من الناتج وكذلك ارتفاع التجارة الخارجية بنسبة 24 بالمائة والصادرات العمانية بنسبة 27 بالمائة والصادرات غير النفطية بنسبة 17 بالمائة والواردات بنسبة 17 بالمائة كما ارتفعت مساهمة القطاع الخاص الى 60 بالمائة حيث بلغت عدد المنشات بالقطاع 211 الف مؤسسة وشركة بالسلطنة.

واكد ان تلك المؤشرات الايجابية للاقتصاد العماني من شانها ان تساهم في تشغيل القوى الوطنية واستقرار وامن البلاد خلال الفترة المقبلة مشيرا الى ان هناك دراسة حديثة توضح انه لابد من توفير 500 الف وظيفة خلال العشرين وبالتالي لابد من الاهتمام والتخطيط لهذا الجانب.

وقال رئيس الغرفة انه يجب الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة وبقطاع التعدين وسوق المال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة من خلال تكثيف التسويق للسلطنة بالخارج.

حضر الأمسية رئيس مجلس المناقصات وعدد من الوكلاء وجمع من المسئولين بوزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة عمان ولفيف من رجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين بالشأن التجاري والاقتصادي.

وأكد الخنجي أن القطاع الخاص كانت له مساهمته المتزايدة في النمو فمنذ انطلاق الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 1995-2020م وبداية الخطة الخمسية الأولى أشارت الإحصائيات حينها إلى أن مساهمة القطاع الخاص بلغت إلى 60.2% من الناتج المحلي الإجمالي في حين وصلت مساهمته في بعض القطاعات كالزراعة والإنشاءات إلى 100% كما ارتفع عدد منشئات القطاع من 2425 منشأة في عام 1975م إلى أكثر من 211 ألف منشأة في نهاية عام 2011م وفي ذلك دلالة على تطور وتنامي القطاع فهو اليوم شريك أساسي للحكومة في تنفيذ مختلف مشاريع الخطط الخمسية المتتالية كما أن دوره في مجال تشغيل الباحثين عن عمل أخذ حيزاً واهتماماً كبيرا من قبل رؤساء مجالس ادارات مؤسسات القطاع الخاص حيث ساهمت هذه المؤسسات في تشغيل أكثر من 174 ألف عماني بنهاية العام الماضي.

وحول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكد أن المؤسسات تمضي نحو تحقيق التطور والتقدم في سوق العمل مدعومة باهتمام متزايد من قبل مؤسسات القطاعين العام والخاص حيث يحرص الجميع على توفير بيئة مناسبة لهذه المؤسسات لتنطلق من خلالها إلى آفاق رحبة من العمل الاقتصادي الناجح، والاهتمام بهذه المؤسسات له أيضاً ما يبرره فهذه المؤسسات تشكل النسبة الأكبر من مجموع المؤسسات العاملة في القطاع الخاص حيث تشير آخر الإحصائيات بأن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغت 74993 مؤسسة (الصغيرة : 69665 ،المتوسطة: 5328) كما يعول عليها قدرتها على استيعاب أعداد متزايدة من الكوادر الوطنية في مختلف المستويات العلمية والعملية .

ومواكبة للتوجه الحكومي الداعم لهذه المؤسسات وايماناً بأهميتها في سوق العمل حرصت غرفة تجارة وصناعة عمان على أن تساهم في تطوير هذه المؤسسات وايلائها الاهتمام والرعاية المناسبة فاستحدثت مع بدء فترة دورتها الجديدة 2011 – 2014م لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتكون احدى اللجان المتخصصة التي تعنى بمناقشة ودراسة جميع الجوانب المتعلقة بهذا القطاع ووضع الاليات والمقترحات التي تحقق تطورها ونجاحها حتى تصل إلى حجم التطلعات التي يعقدها القطاع الخاص على هذه المؤسسات، كما اعتمد مجلس ادارة الغرفة في هذا الإطار تحويل الفائض من رعاية الفعاليات في الفروع وصرف نسبة 3% من إيرادات كل فرع لدعم مناشط الفروع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وحول الأمن الغذائي للسلطنة أكد رئيس الغرفة أنه يعد تحدياً عالميا يواجه معظم دول العالم لاسيما منها تلك الدول التي لا تنتج الغذاء كالسلطنة التي تستورد معظم السلع الغذائية الأساسية مما يجعلها عرضة لتقلبات السوق العالمي والظروف التي تحيط بالدول المصدرة للغذاء مما يمثل تهديد حقيقي للبلدان المستوردة. والسلطنة تحيط هذا الموضوع الكثير من الاهتمام من خلال اللجنة الوطنية للأمن الغذائي التي تقوم بدراسة الوضع الغذائي للسلطنة وتقيم الدراسات والبحوث وتضع الحلول والآليات التي تقلل من خطورة هذا التحدي كما تعير الغرفة هذا الموضوع أيضاً اهتماما متواصلاً عبر لجنة الأمن الغذائي التي تبحث سبل تعزيز الأمن الغذائي للسلطنة وتوفير الاستثمارات في المجالات التي من الممكن أن تسهم في تقليل الكميات الغذائية المستوردة سنوياً، حيث توجد في السلطنة مقومات طبيعية يمكن استغلالها في هذا الجانب كالسواحل التي تمتد إلى 3165 كم الأمر الذي يوفر فرصاً كبيرة لتطوير صناعة الاستزراع ليشكل ركيزة أساسية في مجال تنويع مصادر الاقتصاد الوطني بجانب قطاع النفط والغاز. اضافة إلى تشجيع اقامة المشاريع الاستثمارية في المجالات الغذائية المتاحة كالألبان واللحوم والأسماك والدواجن وأيضا الخضروات.

وعلى صعيد قطاع التعدين اشار إلى أن السلطنة تمتلك مخزونا كبيرا من المعادن المتنوعة وقد بلغت قيمة انتاجها من المعادن المختلفة في العام الماضي حوالي 167.7 مليون ريال عماني بنسبة انخفاض قدرها 3.4% مقارنة مع 173.7 مليون ريال عماني خلال العام 2010 وتمثل الإنتاج في الرخام والحجر الجيري والجبس والملح والكروم وخام الحديد ومواد البناء، ومادة اللدن (الطين) والرمل الزجاجي (الكثبان الرملية)، والكوارتزفيلد، والنحاس والكاولين، والمنجنيز، ولم يشمل الذهب والفضة، وقد بلغت قيمة مساهمة قطاع التعدين والمحاجر في الناتج المحلي الإجمالي في العام 2010م حوالي 84.8 مليون ريال عماني.
وبالتالي فإن الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع كثيرة ويجب الاستفادة منها من خلال توفير الآلية المناسبة للاستثمار في هذا القطاع وتسهيل الإجراءات المتبعة في اقامة هذه المشاريع ووضع الحوافز التي تشجع على زيادة الاستثمار في هذا القطاع الواعد.

على صعيد آخر اعتمدت اللجنة الدائمة للمساعدات السكنية بوزارة الإسكان (63) حالة مساعدة سكنية في عدد من محافظات السلطنة، وعقدت اللجنة اجتماعها الثاني والثلاثين للعام الحالي لاستعراض طلبات المواطنين التي وصل إليها الدور في إطار تنفيذ توجيهات جلالته لطلبات برنامج المساعدات السكنية المسجلة حتى نهاية 2009م.

وترأست الإجتماع عائشة بنت عبدالله العلوية مساعدة مدير عام مشروعات الإسكان وبحضور عدد من المسؤولين من وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة البلديات الإقليمية ووزارة الداخلية والهيئة العمانية للأعمال الخيرية وتم خلال الاجتماع استعراض واعتماد (63) حالة مساعدة سكنية ففي محافظة مسقط تم إعتماد (43) حالة منها (6) حالات بولايتي العامرات ومسقط بواقع (3) حالات بكل ولاية و(8) حالات بولاية قريات و(24) حالة بولاية السيب بالإضافة إلى (5) حالات بولاية مطرح وفي محافظة ظفار تم إعتماد (4) حالات منها (3) حالات بولاية صلالة وحالة واحدة بولاية سدح كما تم اعتماد حالتين بولاية القابل بمحافظة شمال الشرقية.

وفي محافظة شمال الباطنة تم إعتماد (4) حالات مساعدة سكنية منها حالتي مساعدة بولايتي السويق وصحم بواقع حالة واحدة بكل ولاية كما اعتمدت اللجنة حالتي مساعدة سكنية بولاية الخابورة وفي محافظة جنوب الباطنة تم اعتماد (6) حالات منها (4) حالات بولايتي الرستاق والمصنعة بواقع حالتين لكل ولاية كما تم اعتماد حالتين مساعدة سكنية في كل من ولايتي نخل وبركاء بواقع حالة في كل ولاية.

وفي محافظة الداخلية تم اعتماد حالتي مساعدة سكنية بولايتي منح والحمراء بواقع حالة واحدة لكل ولاية بالإضافة إلى اعتماد حالتي مساعدة سكنية بمحافظة الظاهرة منها حالة واحدة بولاية عبري وأخرى بولاية ينقل.

في مجال آخر قدمت وزارة الزراعة والثروة السمكية ممثلة في دائرة الثروة السمكية بولاية لوى خلال الفترة الماضية والحالية دعما لشريحة كبيرة من صيادي الولاية بأشكال متعددة وذلك في إطار الدعم السنوي لهذا العام حيث تمثل الدعم في تحمل الوزارة نسبة كبيرة من التكلفة النهائية لقيمة القوارب والمحركات الميكانيكية الجديدة التي يشترونها من الشركات الموردة والمصنعة داخل السلطنة كما منحت الوزارة سابقا عددا من الصيادين والبائعين والمقطعين بالسوق معدات وأجهزة مختلفة لاستخدامها أثناء ممارستهم اليومية لتلك المهنة.

وقال حبيب بن حسن بن حبيب البلوشي رئيس قسم إدارة الموارد السمكية بدائرة الثروة السمكية بولاية لوى والمسؤول عن دعم الصيادين بالولاية : إن هذا الدعم المقدم من الوزارة يأتي انطلاقا من أهمية قطاع الثروة السمكية بالسلطنة باعتباره واحدا من الموارد الطبيعية المتجددة التي يرتكز عليها الاقتصاد الوطني الذي يساهم بشكل كبير في توفير الأمن الغذائي بالبلاد كما أنه يعمل على توفير الحياة الكريمة لشريحة كبيرة من المواطنين ويساهم مما لاشك فيه في تنمية المناطق والقرى الساحلية وعلى ذلك فان الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتطوير هذا القطاع الهام بشقيه الحرفي التقليدي والتجاري.

وأضاف حبيب البلوشي : الوزارة تحرص كل الحرص على تشجيع الصيادين للتمسك بهذه المهنة العريقة من خلال توفير التسهيلات والإمكانيات الضرورية للعمل فيها ومن أشكال هذا التشجيع هو دعم قطاع الصيد الحرفي الذي بدأ منذ بداية العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – نوعين من الدعم.

وتابع قائلا: الوزارة تقدم للصيادين الحرفيين نوعين من الدعم النوع الأول هو الدعم غير المباشر ويتمثل هذا الدعم في إنشاء العديد من المشاريع التنموية الكبيرة مثل موانئ الصيد البحرية وتعزيز المخزون السمكي من خلال إنشاء مواقع الشعاب الصناعية وأيضا تشجيع وتقديم الدعم للقطاع الخاص للاستثمار في القطاع السمكي من خلال إنشاء الخدمات والتسهيلات للصياديين مثل الورش البحرية ومصانع الثلج وأخرى للقوارب ومصانع تجهيز الأسماك هذا بالإضافة إلى فتح منافذ لتسويق الأسماك العمانية في مختلف دول العالم وقيامها بتدريب وتأهيل الصيادين بشكل مستمر من خلال الدورات التدريبية التي تقيمها الدوائر للصيادين وكذلك التنسيق مع بنك التنمية لتقديم القروض الميسرة المدعومة للصيادين كما تقوم الوزارة بتوفير بعض الخدمات والتسهيلات مثل المظلات ومخازن ومعدات الصيد.

أما النوع الثاني فهو الدعم المباشر الذي يتمثل في مساعدة الصيادين في الحصول على أهم المعدات والأجهزة التي يحتاجونها في عملية الصيد مثل القوارب والمحركات وأجهزة كشف الأعماق وأجهزة تحديد المواقع والرافعات الكهربائية والخيوط الطويلة للصيد والشباك وأقفاص صيد الشارخة وصناديق الثلج لحفظ الأسماك وغير ها من المعدات الأخرى المساعدة في عملية الصيد .

وتابع قائلا : دائرة الثروة السمكية بولاية لوى تواصل جهودها في تقديم أوامر الدعم للصيادين الحاصلين على معدات صيد لهذا العام وفي الأعوام السابقة استفاد عدد كبير من الصيادين بالولاية من نظام الدعم الجزئي والشامل للحصول على عدد من القوارب والمحركات والمعدات الأخرى والأجهزة المستخدمة في عملية صيد الأسماك وحفظ جودتها كما أن الدائرة تقوم بعمل دورات تدريبية للصيادين لتعريفهم بكيفية إصلاح محركات الصيد أثناء العطل في عرض البحر وكيفية استخدام الأجهزة الحديثة المساعدة في عملية الصيد وغيرها من معدات ضبط جودة الأسماك.

هذا وأكد فضيلة الشيخ الدكتور اسحاق بن أحمد البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس الشؤون الادارية ان يوم الثالث والعشرين من يوليو هو شحن وطني يختزل الفرحة بحالة عمانية استثنائية نستعيد فيه وبه ومعه الفرحة بمولد دولة عظيمة اتكأت على ماض عظيم عريق واغتنت من تاريخ مجيد متجذر في الزمان ما يجعل عمان جديرة بهذا الاستحقاق التاريخي والاستثنائي.

واضاف فضيلته أن عمان العظيمة وهي تعيش فرحة ذكرى انطلاق نهضتها المباركة تستعيد نفسها وبقوة من خزين ارثها الضارب في القدم وتحجز قيادتها التاريخية مكانا لها في قاطرة الرحلة الى المستقبل بما يليق باسمها وبإسهاماتها في حصاد العطاء الانساني وأن العبور العماني الى المستقبل الزاهر الذي بدأ قبل اثنين واربعين عاما يسير بعمان نحو الاهداف التي اختطتها القيادة التاريخية وبنفس الهمة والزخم وقوة الدفع.

 

وقال فضيلته ان العهد الزاهر الميمون لجلالته - حفظه الله ورعاه - أرسى دعائم واركان دولة المؤسسات وشكلت العقود الاربعة للمسيرة الظافرة قيمة مضافة لهذه المؤسسات وعلى رأسها مؤسسة القضاء التي تتجذر في اكثر من الف وأربعمائة عام حيث شهدت صياغة جديدة نقلتها الى الصدارة بين المؤسسات القضائية بتنظيمها الحديث وبمقارباتها للمعايير العالمية حيث حرص جلالة القائد المفدى وهو يؤسس دعائم الدولة الحديثة ان يختص العدل كأساس للملك برعايته المباشرة بما يمثله هذا القطاع من موقع محوري في اركان الدولة الحديثة وكمقياس من مقاييس تطورها ومؤشر من مؤشرات نهوض مختلف قطاعاتها فمتى ما يسود القضاء المستقل وتتكرس سيادة القانون وتترسخ دولة المؤسسات تتحقق الطمأنينة وتتعزز الثقة العالمية بعمان وتتحول الى بيئة جذب واستقطاب للاستثمار ورؤوس الأموال وإلى دولة مؤثرة ومتفاعلة في حركة الاقتصاد العالمي.

 

واكد فضيلة الشيخ الدكتور اسحاق البوسعيدي ان المكتسبات العظيمة التي شهدها قطاع العدالة ما هي إلا احدى البشارات المتحققة على درب الدولة العصرية وثمرة من ثمار التخطيط العلمي الممنهج والمدروس وصولا لبناء مؤسسة قضائية تحافظ على الثوابت وتنفتح على مستجدات العصر وتضع على رأس اولوياتها بناء جيل قضائي قادر على الانسجام مع متطلبات عمان المتجددة والمنفتحة على العصر والمتفاعلة مع محيطها فكانت الالتفاتة السامية لقطاع العدالة محل إكبار عربي وعالمي عبرت عنه بيوت الخبرة والمؤسسات الاممية التي ترصد المشهد القضائي في وضع قضاء عمان وقضاتها في مرتبة الصدارة نزاهة واستقلالا وحسن اداء وتنظيم.