استنفار دولي لمواجهة عملية الابادة والدمار في مدينة حلب .

فرنسا تعلن استمرار مشاوراتها مع روسيا لتفادي المذابح في حلب .

الأردن ينفي ما تردد عن وقوع اشتباكات مع سوريا.

روسيا : سنرد على أي هجوم يستهدف قاعدتنا في طرطوس.

الرئيس السوري يصدر قانوناً بإنشاء محكمة خاصة بالارهاب.

تجاوزت التبرعات النقدية المقدمة للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - في يومها الخامس والأخير مبلغ ( 271 ) مليون ريال ، إضافةً إلى التبرعات العينية من مواد غذائية وطبية وأدوية وملابس وخيام وبطانيات وأغطية ومجوهرات.


وتدفق جموع المواطنين والمقيمين في استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين إلى أماكن استقبال التبرعات منذ بدء الحملة يوم الاثنين الماضي لصالح الأشقاء سوريا في مختلف مناطق المملكة بإشراف مباشر من الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

            
وستستمر التبرعات النقدية في أي وقت عن طريق الإيداع في حساب الحملة لدى البنك الأهلي التجاري ، وبالنسبة لأماكن التبرعات العينية في إمارات المناطق فتستمر إلى يوم الاثنين القادم الموافق 11/9/1433هـ لتلقي التبرعات العينية.


يذكر أن الحملة خصصت حساباً بنكياً معتمداً لدى البنك الأهلي التجاري للتبرع من الداخل هو (20188888000100) ومن الخارج (
SA2310000020188888000100 ) ويمكن للمتبرع الإيداع عبر هاتف الأهلي المصرفي المجاني رقم (920001000) أو الإيداع المباشر سواء نقدي أو بشيك أو عبر الصراف الآلي (A.T.M ).

 

هذا وأعربت الكويت وجامعة الدول العربية عن بالغ قلقهما من المنحى الخطير في تطورات الأوضاع في سوريا وفي مدينة حلب تحديدا وما قد تؤول إليه من منزلقات تنذر بأخطار أمنية على مجمل المنطقة.


جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي .


وجرى خلال الاتصال بحث التطورات السياسية الراهنة إقليميا ودوليا والاستحقاقات القادمة للجامعة العربية، بالإضافة إلى مناقشة الجهود العربية لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب السوري.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المجتمع الدولي للتحرك من اجل وقف "المجزرة".

وقال في خطاب أمام البرلمان في البوسنة "أوجه نداء من قلب البوسنة والهرسك الى العالم اجمع: لا تتأخروا، اتحدوا، تحركوا.. تحركوا الآن لوقف المجزرة في سوريا".

وأكد ان "الأمم المتحدة لم تكن على قدر مسؤولياتها" خلال الحرب في البوسنة بين العامين 1992 و1995 والتي تخللتها مجزرة سريبرينتسا وشدد على ان "المجتمع الدولي يتعرض لاختبار في سوريا (...) انه المجتمع الدولي نفسه الذي اخفق في منع المجزرة" في البوسنة.

واعتبر كي مون أن المعلومات التي تصل من سوريا تؤكد ان البلد ينزلق الى الحرب الاهلية بوتيرة متسارعة مؤكداً أن الامم المتحدة تبذل ما تستطيع.

 

وأشار الى قتل اطفال وسكان قرى بكاملها مشددا على ان المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية التدخل مجتمعاً لإنهاء الأزمة.

وأعربت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي عن القلق العميق إزاء تصاعد العنف في كثير من المدن والقرى في سوريا ، داعية الحكومة والمعارضة إلى حماية المدنيين والتقيّد بالتزاماتهم وفقاً للقانون الدولي.


وقالت بيلاي إن المسئولية الأساسية لحماية المدنيين من كل أنواع العنف تتحملها الحكومة ، مشيراً إلى أنه يجب حماية المدنيين وممتلكاتهم في كل الأوقات.


وأضافت أن على كل الأطراف بما في ذلك الحكومة وقوات المعارضة ضمان التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية.


كما أعربت بيلاي عن القلق الخاص بشأن احتمال مواجهة وشيكة كبيرة في حلب ثاني أكبر مدينة سورية.


وأوضحت أنها قلقة بوجود تقارير متزايدة حول قيام مقاتلي المعارضة بتعذيب سجناء أو إعدامهم في سجنين بحلب وحمص.

وقالت إن على السلطات السورية السماح للمراقبين المستقلين باكتشاف ما حصل بالفعل خلال العصيان الذي حصل داخل سجون في حلب وحمص مؤخراً ، ومنع المزيد من العنف المفرط أو أية وسائل غير شرعية أخرى في التعامل مع اضطرابات السجون.

 

وإلتقى وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في لندن مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي يزور بريطانيا.


وتم خلال اللقاء بحث العديد من القضايا الدولية الراهنة بما فيها تطورات الأوضاع فى سوريا وخاصة تزايد أعمال العنف الذي تمارسه قوات النظام السوري في عدد من المدن والبلدات السورية بما فيها مدينة حلب .

 

وحذر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ من خسائر فادحة في الأرواح وكارثة انسانية في حلب في ضوء التقارير التي تحدثت عن حشد النظام السوري لقواته العسكرية ودباباته حول المدينة .


وقال هيغ في بيان صحفي نشرته الخارجية البريطانية إن هذا التصعيد الغير مقبول في النزاع يمكن أن يؤدي إلى خسائر فادحة في أرواح المدنيين وحدوث كارثة انسانية ، داعيا دول العالم بما في ذلك الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إلى إدانة التحركات الأخيرة والإصرار على عملية سياسية لإنهاء العنف في سوريا.


وأضاف وزير الخارجية البريطاني بأنه يجب على بلدان العالم أجمع عدم الوقوف صامتين بينما تهدد مجزرة محتملة سكان مدينة حلب .

 

وقالت فرنسا الجمعة أن الرئيس السوري بشار الأسد يستعد لارتكاب مجازر جديدة ضد شعبه في مدينة حلب .


وأوضح المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو أن الرئيس بشار وعبر تجميع الوسائل العسكرية الثقيلة في محيط حلب يستعد لارتكاب مجازر جديدة ضد شعبه .


وأضاف المتحدث أن فرنسا لا تزال تطالب برحيل الرئيس السوري ، داعية إلى وقف أعمال العنف الذي تمارسة قوات النظام عبر استخدام المعدات العسكرية الثقيلة .

وتكثفت الاتصالات الدبلوماسية في الساعات الماضية في محاولات دولية لمنع حصول مذابح في حلب، فيما يبدو أن معركة السيطرة عليها بين المعارضة المسلحة وقوات النظام مقبلة لا محالة. وبينما تتواتر التحذيرات من كارثة إنسانية ستحل في العاصمة الاقتصادية لسوريا، طلبت باريس مباشرة من موسكو وبكين التدخل لمنع حصول هذه المذابح. وقالت الخارجية الفرنسية إن «مشاورات متواصلة تجري مع الجانب الروسي، لبحث السبل التي يمكن أن تفضي إلى وقف العنف في سوريا والبدء في عملية الانتقال السياسي». وأعربت باريس مجددا، مثل بقية العواصم عن مخاوفها من ارتكاب نظام الرئيس الأسد مجازر جديدة، مستدلة على ذلك بالكم الكبير من الآليات، التي تم حشدها حول حلب وباللجوء إلى الوسائل الجوية لقصف المدينة .

وترى مصادر دبلوماسية أجنبية في باريس في دعوة وزير الخارجية لوران فابيوس الموجهة لروسيا والصين دليلا على «افتقار الأسرة الدولية للأدوات التي من شأنها أن تلجم (الرئيس السوري بشار الأسد) وتنقذ آلاف النفوس في حلب». وبحسب هذه المصادر، فإن الآمال التي علقت على حصول تغير في مواقف موسكو من المسار الذي تسلكه الأزمة السورية قد «تبخرت» مع استخدام موسكو وبكين لحق النقض يوم الخميس الماضي في مجلس الأمن، الأمر الذي أجهض مشروع قرار غربي يهدد الأسد بـ«عقوبات» إن لم يسحب أسلحته الثقيلة ويتوقف عن ضرب المدن. وخلصت المصادر إلى أنه «لا يمكن التعويل» على موسكو، بينما تبدو بكين غير قادرة على حسم موقفها و«الابتعاد» عن موسكو.. وكشفت المصادر أن المندوب الصيني في مجلس الأمن، لوح للسفراء الغربيين أن بلاده تميل إلى الامتناع عن التصويت، غير أن النتيجة جاءت عكس ذلك إذ رفع المندوب الصيني يده، إلى جانب نظيره الروسي، للاعتراض على مشروع القرار ما أدى إلى إجهاضه. وقال برنار فاليرو، الناطق باسم الخارجية الفرنسية إنه « إزاء حشد الوسائل العسكرية الذي يقوم به النظام حول حلب، فإن باريس بالغة القلق بصدد المعلومات الميدانية التي تصلها، ولذا فإنها تدعو النظام إلى وضع حد للعنف ولاستخدام الوسائل العسكرية الثقيلة، وتدعو إلى رحيل الأسد». وبالنظر إلى التطورات الميدانية وشلل مجلس الأمن الدولي، يجري البحث جديا عن «بدائل» للتحرك، التي يقع من بينها التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل استصدار قرار جديد لا يتمتع بقوة «الإلزام» كالتي يتمتع بها قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع؛ ولكنه يتحلى بقيمة «سياسية». وبرأي باريس، فإنه سيبين عزلة سوريا والدول التي تدعم نظامها .

 

وأعلنت الخارجية الفرنسية أن «باريس تؤيد وتدعم المبادرة السعودية في الأمم المتحدة، كما أنها تقف إلى جانب الدول العربية في مساعيها للضغط على النظام السوري في الأمم المتحدة». وتعتبر فرنسا أن ما تسعى إليه الرياض «مهم»؛ لأن صدور قرار يحظى بدعم واسع في الأمم المتحدة يحمل رسالة قوية ومن شأنه «تقوية الدينامية السياسية» الهادفة إلى تحقيق الانتقال السياسي .

 

وتعتبر باريس ومعها قسم كبير من الأسرة الدولية، أنه من الضروري التحرك على كل الأصعدة، وطرق كل الأبواب لإظهار أن الأسرة الدولية لن تقف مكتوفة الأيدي، لأن مجلس الأمن مشلول بل إن هناك إمكانات واسعة للعمل من خارجه. وفي هذا السياق، تبرز «مجموعة أصدقاء الشعب السوري»، التي من المقرر أن تعقد اجتماعها المقبل في الرباط بداية شهر سبتمبر (أيلول) كأحد وسائل تعبئة الأسرة الدولية وزيادة الضغط على النظام السوري وعلى الأطراف التي يتمتع بحمايتها. ويؤكد المسؤولون الغربيون أن سقوط النظام السوري «مسألة وقت»، ولذا فإن إحدى الأوراق المهمة في الفترة الراهنة تتمثل في نجاح المعارضة في تشكيل حكومة انتقالية، تكون من مهماتها الاستعداد لإدارة الشؤون السورية .

 

وتقول المصادر الدبلوماسية إن أهمية قيام حكومة انتقالية تكمن في أنه سيسهل مهمة الاعتراف بها ممثلا وحيدا للشعب السوري. غير أن المصادر الفرنسية أبدت أسفها لاستمرار تشرذم المعارضة، حيث إن لحظة قيام الحكومة الموعودة «لن تحل غدا». وبحسب المصادر الفرنسية فإن المعارضة «ليست وحدها»، وهناك عمل مشترك لدعمها يتم بالتفاهم والتنسيق مع الأطراف الأميركية والتركية والعربية. وتفيد معلومات متوافرة أن المعارضة تحصل على معلومات استخبارية عن تحركات قوات النظام في المناطق المختلفة من جهات غربية مختلفة، كما تحصل على أعتدة وأسلحة ووسائل اتصال عسكرية فضلا عن دعم خبرات عسكرية متعددة المصادر .

 

وعدت كندا أن تصعيد النزاع في سوريا أمر غير مقبول، وحضت جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي على تبني قرار حازم مع عقوبات ملزمة بحق النظام السوري .


وقال وزير الخارجية الكندي جون بيرد في بيان إن كندا تبلغت برعب أن الجيش السوري يحشد قواته على حدود مدينة حلب بهدف شن هجمات أخرى على مواطنيه ، مضيفاً أن ما يحصل يشكل تصعيدا غير مقبول للنزاع .


وحض الوزير الكندي جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي، بمن فيهم أولئك الذين دعموا النظام، على إدانة أفعاله بالإجماع وتبني قرار حازم مع عقوبات ملزمة بحق نظام الرئيس السوري بشار الأسد .

 

ودعت منظمة (هيومن رايتس ووتش) الحكومة السورية للسماح بدخول المراقبين الدوليين فوراً إلى سجني حمص وحلب لتفقد السجناء خشية خطر الانتقام الذي من الممكن أن يتعرضوا له بعد العصيان الذي قاموا به.


وقالت المديرة في قسم الشرق الأوسط بالمنظمة سارة لي ويتسون ، إن الغموض المحيط بمصير السجناء في حمص وحلب يظهر الحاجة الطارئة لدخول المراقبين إلى السجنين وإصدار تقرير عما يجدونه فيه.


وأضافت: "يجب أن تعلم الحكومة السورية أن المجتمع الدولي يراقب ، وأن القمع العنيف في السجون لن يمر من دون عقاب".


وقالت: "لطالما أخفت السلطات السورية المعلومات حول الحوادث المميتة في سجونها ، فلا بد أن يصرّ مراقبو الأمم المتحدة على الدخول إلى السجنين لضمان عدم حصول مثل هذه المآسي في ظل مهمتهم".


وكررت المنظمة دعوتها لمجلس الأمن بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ، وحثت الدول الأخرى على الانضمام إليها في الدعوة لمحاسبة المسئولين عن الانتهاكات في سوريا.

 

 

وأجلت بولندا دبلوماسييها العاملين في سفارتها في دمشق وعلقت عمل السفارة بما في ذلك القسم الذي يمثل مصالح الولايات المتحدة في سوريا.


وأعلن وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي في بيان وزعته الخارجية قرار وقف عمل سفارة جمهورية بولندا في دمشق بصورة مؤقتة اعتبارا من 27 يوليو ولمدة غير محددة، بما في ذلك قسم رعاية مصالح الولايات المتحدة.


وقالت الوزارة ان جميع الدبلوماسيين البولنديين غادروا سوريا بأمان وسيعودون قريبا الى بولندا، معللة قرارها بسبب تفاقم النزاع بشكل مأساوي في سوريا و استحالة قيام الدبلوماسيين بعملهم أمام التهديدات الحقيقية المؤكدة من مصادر موثوق بها .

 

وعبر السفير الياباني لدى لبنان سييتشي اوتسوكا عن غضب بلاده الشديد من الموقف الروسي حيال سوريا ، مبديا رغبة بلاده في أن تمارس موسكو ضغوط أكبر على النظام السوري ، مجددا دعوة بلاده للرئيس الاسد إلى التنحي.


وأوضح أوتسوكا في تصريح صحفي له أن اليابان تدعم جهود المبعوث الأممي والعربي المشترك إلى سوريا كوفي أنان ..مشيرا إلى وجود سيناريوات مشابهة للحل اليمني يتم تداولها لحل الأزمة السورية.


ورفض السفير الياباني أن تحتفظ دمشق بأسلحة كيميائية وأدان في الوقت نفسه الخروق السورية للحدود اللبنانية ..وقال إنه يأمل احتواء الاوضاع على هذه الحدود قدر الامكان .

 

ورأى رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في لندن انه لا يمكن "الاستمرار في البقاء متفرجين أو مراقبين" لما يحصل في سوريا، داعيا إلى تحرك مشترك من جانب الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية .


وقال اردوغان : إثر لقائه نظيره البريطاني ديفيد كاميرون في داوننغ ستريت "إن ما يحصل في سوريا بالغ الأهمية والخطورة .


وأضاف نواجه نظاما يقتل ويذبح شعبه وعلينا أن نبذل ما في وسعنا معا ، داخل مجلس الأمن الدولي ، وأيضا منظمة التعاون الإسلامي ، والجامعة العربية لإحراز تقدم كبير لتفادي هذا الوضع المرعب.


وأكد اردوغان أن التوتر يتصاعد في حلب والتصريحات الأخيرة عن استخدام أسلحة دمار شامل هي أعمال لا يمكن أن نبقى متفرجين عليها أو مراقبين لها.


وشدد على "وجوب التحرك بشكل مشترك داخل مجلس الأمن الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية.


من جهته، قال كاميرون : أمضينا وقتا طويلا نتحدث فيه عن الوضع المرعب في سوريا ونحن قلقون بشدة حيال استعداد النظام لارتكاب أعمال فظيعة في حلب وحولها. هذا سيكون غير مقبول بالكامل .

 

هذا وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدة أحياء في مدينة حلب تتعرض منذ صباح الجمعة لإطلاق نار من رشاشات المروحيات.


وأشار المرصد ، الذي يتخذ لندن مقرا له ، إلى أن أحياء صلاح دين والأعظمية وبستان القصر والمشهد والسكري تتعرض لإطلاق النار ، مضيفاً أن أصوات انفجارات سمعت في حيي الفردوس والمرجة كما دارت في وقت مبكر اشتباكات في محطة بغداد وحي الجميلية (وسط حلب) وساحة سعد الله الجابري.

 

وأعلن المرصد السوري وناشطون أن المقاتلون المعارضون تمكنوا من اسر أكثر 150 عنصراً من قوات النظام في مدينتي حلب ودرعا ومحافظة ادلب.


وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان : أن المجموعات المقاتلة المعارضة أسرت خمسين عنصرا من قوات النظام في مدينة معرة النعمان في محافظة ادلب بينهم 14ضابطاً.


ونقلت " وكالة الصحافة الفرنسية " عن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن : / أن مقاتلي الكتائب الثائرة اسروا خمسين عنصراً من القوات النظامية بينهم 14 ضابطا بعد اشتباكات استمرت حوالي 12 ساعة وانتهت بتدمير نقطة عسكرية أمنية في معرة النعمان والاستيلاء عليها /.


وأوضح أنهم تمكنوا كذلك من الاستيلاء على كمية كبيرة من الأسلحة المتنوعة والذخائر من النقطة العسكرية والأمنية التي تتضمن حاجزا أمام مقر البلدية ومركزا للقوات النظامية .


وفي مدينة درعا هاجم مقاتلون معارضون قسم الشرطة في حي مخيم النازحين ، ووقعت اشتباكات عنيفة بينهم وبين قوات النظام أسفرت عن مقتل خمسة من هؤلاء وأربعة مقاتلين، كما ذكر المرصد السوري، مشيراً إلى اسر عدد من عناصر القوات النظامية لم يحدد عددهم.

 

هذا وأعلن عضو المجلس الوطني السوري المعارض سمير نشار انشقاق عضو مجلس الشعب إخلاص بدوي ولجوءها مع أولادها الستة إلى تركيا.

 

وقال نشار لوكالة ((فرانس برس)) إن اتصالات جرت مع بدوي لتأمين استقبالها. وبدوي ، هي رابع عضو في مجلس الشعب السوري تنشق عن نظام بشار الأسد منذ بدء الحركة الاحتجاجية في شهر مارس2011م.

 

وفى سياق متصل أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانونا باستحداث محكمة تختص بالنظر في قضايا الإرهاب، على أن يكون مقرها في العاصمة دمشق. وذلك بعد يوم واحد على إقرار مجلس الشعب السوري للقانون. وكان الأسد أصدر بداية الشهر الحالي، ثلاثة قوانين لمكافحة الإرهاب، وتسريح العامل بالدولة في حال ارتكابه عملا إرهابيا، ومعاقبة من يقوم بفعل الخطف بالأشغال الشاقة .

ويقضي القانون الجديد بحسب ما نقلته عدد من المواقع الإخبارية السورية ووكالة الأنباء الألمانية بأن «لا تخضع الأحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة لإعادة المحاكمة في حال إلقاء القبض على المحكوم عليه؛ إلا إذا كان قد سلم نفسه طواعية»، كما لا تتقيد المحكمة، بحسب القانون الصادر، «بالأصول المنصوص عليها في التشريعات النافذة وذلك في جميع أدوار وإجراءات الملاحقة والمحاكمة ».

وأشارت مواد القانون إلى أن المحكمة تؤلف من 3 مستشارين، رئيس وعضوين أحدهما عسكري.. وأن اختصاصها يشمل جميع الأشخاص من مدنيين وعسكريين.. وذلك بعد إقرار مجلس الشعب بصورة مستعجلة يوم الأربعاء لمشروع القانون، والمتضمن إحداث محكمة خاصة تتولى النظر بجرائم الإرهاب .

وأفاد موقع سوريا اليوم الإخباري بأن هذه القرارات تأتي «في ظل ما تشهده عدة مدن سورية منذ أكثر من 16 شهرا من مظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط ألاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين داخل وخارج البلاد ».

ونفى مصدر أمني لبناني رفيع المستوى ما أعلنته صحيفة «الوطن» السورية من أن هناك تجمعات كثيرة لإرهابيين ومسلحين من جنسيات مختلفة عربية وأجنبية يتمركزون في منطقة عكار اللبنانية أمام الشريط الحدودي في مواجهة مواقع سورية، وتقوم بإطلاق النيران والقذائف الصاروخية باتجاهها .

وقالت الصحيفة إن «الشريط الحدودي مع لبنان يشهد توترا روتينيا وتتكرر المحاولات اليومية لتسلل إرهابيين وتهريب السلاح عبر الحدود في عدة مواقع»، ونقلت عمّا أسمتها مصادر خاصة أن «هناك تجمعات كثيرة لإرهابيين ومسلحين من جنسيات مختلفة عربية وأجنبية، سلفيين ومتطرفين يتمركزون في منطقة عكار اللبنانية وما حولها أمام الشريط الحدودي في مواجهة مواقع سوريا، ابتداء من جسر العريضة وحتى جسر قيمار بمنطقة البقيعة السورية مرورا بقرى العرموطة والمشيرفة وشهيرة المتحدة وحالات وإدلين ».

وأشارت الصحيفة السورية إلى أن «عدد هؤلاء الإرهابيين أمام كل موقع ونقطة يفوق الـ150 مسلحا، حيث تقوم تلك العناصر المسلحة بإطلاق النيران والقذائف الصاروخية باتجاه نقاط حرس الحدود على الجانب السوري». ولفتت إلى أن «الوضع الميداني بأحياء مدينة حمص أفضل بكثير مما كانت عليه سابقا، في حين ما زال ريف المدينة ملتهبا ويشهد يوميا اشتباكات، خاصة في مناطق القصير، الرستن، تلبيسة ».

ونفى مصدر أمني لبناني رفيع المستوى نفيا قاطعا صحّة هذه المعلومات، وأكد أن «الجيش اللبناني ينتشر بشكل واسع في مقابل المناطق والبلدات المشار إليها، وهو لم يلحظ وجود هكذا تجمعات أو ما يسمّى مجموعات إرهابية على الإطلاق ».

وقال المصدر «لا شكّ أنه يحصل من حين لآخر محاولات تهريب سلاح بشكل محدود، وسرعان ما يتولى الجيش اللبناني مكافحتها، وهذا هو السبب الرئيسي لانتشار الجيش في المنطقة الحدودية سواء في عكار أو البقاع، إلا أن مسألة تجمعات لمسلحين من جنسيات عربية وأجنبية بهذا الكم الهائل ومقابل المراكز السورية، فهذه مجرّد روايات بعيدة تماما عن الصحة وعن الواقع والمنطق». وسأل «هل يعتقد البعض أن الأمور سائبة إلى هذا الحد؟، هذا غير معقول ».

 

وردا على سؤال عن خلفيات هكذا معلومات أجاب المصدر الأمني «ليس من مسؤوليتنا تفسير الخلفيات والأهداف، لكن المؤكد أن الجيش اللبناني يقوم بدوره كاملا في عملية ضبط الحدود وتسلل المسلحين والسلاح في الاتجاهين، ولذلك نقول إن هذه المعلومات عارية من الصحة ».

 

على جانب آخر نفى وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، سميح المعايطة وقوع اشتباكات بين القوات المسلحة الأردنية والقوات السورية على الحدود بين البلدين، مؤكدا أنه «أثناء دخول لاجئين سوريين إلى داخل المنطقة الحدودية للأردن، حدث إطلاق نار من الجانب السوري باتجاه هؤلاء اللاجئين مما أسفر عن مصرع طفل سوري ».

وأوضح المعايطة، أن إطلاق النيران جرى في المنطقة الحدودية في الجانب السوري على اللاجئين السوريين الفارين من أعمال العنف في بلادهم. وقال إنه «لا توجد اتصالات في الوقت الراهن مع الجانب السوري في ظل الأحداث التي تشهدها سوريا، خاصة أن هناك توترا لدى الجانب السوري، ولا يوجد مجال للتواصل في المنطقة الحدودية بين الأردن وسوريا ».

وأضاف المعايطة، أن «قواتنا المسلحة المنتشرة على الحدود البالغ طولها 375 كيلومترا تقوم بمهامها لمنع التسلل والتهريب، والقيام بواجبها الإنساني في إغاثة وإنقاذ اللاجئين الفارين من بلادهم عبر الحدود، وإسعاف المصابين بجروح أو من يتعرضون لإطلاق النيران في الأراضي السورية ».

فى موسكو حذرت مصادر هيئة أركان القوات المسلحة الروسية من احتمالات الهجوم على قاعدة طرطوس البحرية، حيث يوجد مركز التأمين المادي والتقني للأساطيل الروسية .

 

ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية عن هذه المصادر قولها إنه «إذا ما قررت المعارضة السورية المسلحة تنفيذ تهديداتها حول احتمالات الهجوم على هذا المركز، فإن القوات البحرية الروسية في المنطقة تملك كل ما يُمَكنها من الرد بشكل حاسم على مثل هذا الهجوم». وأضافت «ننصح الرؤوس الساخنة في المعارضة السورية بعدم القيام بهذا العمل». وأشارت إلى أن الجانب السوري اتخذ كل الإجراءات الدفاعية اللازمة لحماية أمن القاعدة البحرية .

 

وكانت مصادر الجيش السوري الحر سبق أن لوحت باحتمالات مهاجمة القاعدة البحرية الروسية، في الوقت نفسه الذي كان الفريق بحري فيكتور تشيركوف قائد البحرية الروسية يعلن فيه عن أن روسيا تنوي الاحتفاظ بهذه القاعدة لكونها توفر الكثير من النفقات المادية اللازمة لإمداد سفنها بكل احتياجات العمل في مياه البحر المتوسط ومكافحة القرصنة في خليج عدن .

وقال قائد البحرية الروسية، في معرض تصريحاته التي أدلى بها خلال لقاء أذاعه التلفزيون الروسي، إن موسكو تعتبر منطقة البحر المتوسط منطقة عمليات لأسطولها في البحر الأسود، مؤكدا أنها لا تخطط لدخول مجموعة السفن الحربية الروسية الموجودة في البحر المتوسط ميناء طرطوس، وأنها فقط تقوم بأداء مهامها هناك وفقا لخطة التدريب القتالي .

من جهة أخرى قلل البنتاغون من شأن مشاركة مقاتلين إسلاميين متشددين، وبخاصة من الفرع العراقي لتنظيم القاعدة، في النزاع المسلح الدائر في سوريا، مؤكدا أن هؤلاء ربما يكونون موجودين فعلا في سوريا، ولكن دورهم في الأحداث «ليس كبيرا ».

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جورج ليتل لصحافيين في واشنطن: «لا يمكنني أن أستبعد إمكانية أن يكون هناك متطرفون في سوريا»، لكنه أضاف أنه «لا يجدر بأحد أن يظن أن تنظيم القاعدة في العراق لديه في سوريا وجود كبير أو ضخم أو قوي ».

وتابع ليتل أن «من يلعبون الدور الرئيسي في الأحداث في سوريا هم معارضو النظام القمعي للرئيس السوري بشار الأسد.. ولا يجب أن نضخم المخاوف من وجود دور مهم لـ(القاعدة)».. موضحا أنه لا يعود لواشنطن أن تحدد الطريق الواجب على السوريين سلوكه لتحقيق انتقال السلطة، مشددا على أن الولايات المتحدة تدرك «الغموض الذي يكتنف مستقبل هذا البلد في حال سقوط نظام بشار الأسد ».

وتعد تصريحات ليتل الأولى من نوعها لمسؤول أميركي بارز، التي تقلل من حجم المخاوف تجاه وجود تنظيمات إسلامية متطرفة في سوريا.. وكانت الولايات المتحدة قد أشارت طويلا إلى مخاوفها من دور تلك التنظيمات، وهو ما استخدمته - مع دول غربية أخرى - مرارا كـ«مبرر قوي» لعدم تسليح قوات المعارضة السورية، على الرغم من تأييدها الواضح لتلك القوى في مواجهة النظام السوري، خوفا من فقدان السيطرة ووقوع تلك الأسلحة بيد تنظيمات إرهابية. وهو الأمر الذي عرض الإدارة الأميركية لانتقادات عديدة من داخل بعض الدوائر الأميركية المطالبة بتسليح فعلي للمعارضة، وهو التوجه الذي يقوده السيناتوران الجمهوريان جون ماكين وليندسي غراهام في مجلس الشيوخ، مع عدم التعلل بخطر الإسلاميين .

وشهد الأسبوع الماضي مواقف أخرى جديرة بالذكر تجاه وجود تنظيم القاعدة في سوريا.. فبعد يومين من إشارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحافي في قبرص إلى أن هناك معلومات استخباراتية روسية تشير إلى أن من استولى على المعابر الحدودية بين سوريا وتركيا هم مجموعات تابعة لتنظيم القاعدة، وليس الجيش السوري الحر، طالبا من الغرب التروي في تشجيع مثل تلك العمليات.. استخدم وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو ذات العبارة في خضم حديثه مع قناة «24» التركية عن أن أنقرة لن تتسامح إزاء وجود منظمات «إرهابية» مثل حزب العمال الكردستاني أو «القاعدة» قرب حدودها مع سوريا .

وعلى الرغم من وضوح الموقف التركي المعارض للنظام السوري، لكن استخدام أنقرة للفظ «إرهابيين»، والذي طالما استخدمه النظام السوري لوصف حركات المعارضة ضده، قد يحسب على أنه تأييد «غير مقصود» لوجهة نظر دمشق .

 

ونفت المعارضة السورية مرارا وبشدة أن يكون هناك وجود حقيقي لتنظيم القاعدة على الأرض في سوريا، أو مشاركة مقاتلين من دول عربية أو إسلامية في القتال مع القوات النظامية.. وعلى الرغم من تعدد حالات التفجيرات التي تحمل بصمات تشبه ما تتبناه «القاعدة»، وإعلان منظمة تدعى «جبهة النصرة في بلاد الشام» - تزعم أنها تتبع لـ«القاعدة» - تبنيها لعدد من تلك التفجيرات في بيانات على مواقع جهادية، لكن مصادر المعارضة السورية وبعض المراقبين تشككوا في وجود فعلي لتلك المنظمة، مدعين أن «تلك الانفجارات كانت مدبرة من قبل النظام السوري ذاته، بغرض إلصاق تهمة الإرهاب بالمعارضة ».

بينما ذهب محللون آخرون إلى أن تلك الانفجارات تحمل بصمات «القاعدة» بالفعل، وأيد هؤلاء المحللون مواقفهم بوجود تسجيلات مصورة حديثة تظهر أعلاما لـ«القاعدة» في بيانات مصورة لعناصر من الثوار.. لكنهم رأوا أن «جبهة النصرة» تعمل في إطار خاص بها، ولا يوجد تنسيق بينها وبين المعارضة في سوريا، كما أن أهدافها ليست التخلص من النظام، ولكن إيجاد أرضية لعمل «القاعدة» مستقبلا. وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أكد في مطلع يوليو (تموز) أن انتقال مقاتلي «القاعدة» من بلاده إلى سوريا يغذي النزاع الدائر في الجارة الغربية .

من جهته أكد العميد المنشق فايز عمرو أن النظام السوري «يدعم الانفصاليين الأكراد في المدن السورية ذات الأغلبية الكردية في شمال وشرق البلاد » ، مشيرا إلى أن القوات النظامية التي خف وجودها في بعض المدن، مثل القامشلي، «تعمل على تسليح حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، فيما تبث الخوف في نفوس أعضاء الأحزاب الآخرين وترهبهم ».

وتزامن هذا الموقف مع تحذير وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، من أن تركيا لن تتسامح إزاء وجود منظمات «إرهابية» مثل حزب العمال الكردستاني أو «القاعدة» قرب حدودها مع سوريا، حيث كان وجود ثوار أكراد أتراك موضع تنديد أنقرة. وأضاف: «الأمر لا علاقة له بالإثنية أو القناعات الدينية أو المذهبية، فنحن نعتبر (القاعدة) تهديدا، ونعتبر حزب العمال الكردستاني تهديدا، ولن نسمح بتشكل مثل هذه الأشياء على حدودنا ».