سلطنة عمان تحتفل باليوم العالمي للبحار وتدشن الجواز البحري العماني .

البنك المركزي العماني يؤكد تحسن الاقتصاد عام 2011 بشكل ملحوظ .

وزير البيئة والشؤون المناخية يلقي كلمة السلطنة في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في البرازيل .

شركة الغاز العمانية تنفذ أكبر مشروع لضخ الغاز إلى منطقة الدقم .

مناقشة المناهج الدراسية وسبل رفع مستوى التحصيل الدراسي .

احتفلت وزارة النقل والاتصالات فى سلطنة عمان باليوم العالمي للبحار في أمسية دشنت خلالها الجواز البحري العماني وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات.

ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للبحار تقديراً للجهود المبذولة من قبل البحارة في الحفاظ على سلامة السفن التي يبحرون فيها، إذ انهم يقومون بتقديم التضحيات بكل شجاعة وإقدام وتفانيهم بكل صبر وإخلاص، ويتضح ذلك من خلال مساهمتهم التي لا تقدر بثمن في الحفاظ على التجارة الدولية المنقولة بحراً، حيث إنهم يتركون أسرهم لفترات طويلة من أجل الحفاظ على الاقتصاد العالمي البحري، باعتبار أن معظم تجارة العالم تنتقل عن طريق البحر.

وجاءت فكرة الاحتفال باليوم العالمي بالبحارة أثناء انعقاد المؤتمر الدبلوماسي بمانيلا الذي حضره أعضاء الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات (STCW ) وتم اقرار يوم 25 يونيو من كل عام يوماً للبحارة، حيث إن أول احتفال عالمي للبحارة كان العام الماضي 2011م.

وألقى راشد بن محمد بن حمد الكيومي، مدير عام الشؤون البحرية خلال الحفل كلمة الوزارة أكد فيها على أهمية الجواز البحري للبحارة العمانيين. وقال الكيومي: نحتفل اليوم بتدشين الجواز البحري العماني في هذا اليوم الذي يتزامن مع احتفالات دول العالم باليوم العالمي للبحار نظراً لما يمثله الجواز البحري من أهمية بالغة للبحارة العمانيين من الجنسين لكونه يسهل تشغيلهم بين الموانئ العالمية التي ترسو فيها سفنهم بكل يسر وسهولة.

واضاف: إن أهمية هذا الجواز تنبع من كونه سجلاً للبحار تثبت عليه كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بتفاصيل نشاطه وعمله خلال فترة تواجده على ظهر السفن.

واشار إلى أن إصدار الجواز البحري قد نصت عليه القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، حيث نصت المادة 112 من القانون البحري العماني على: أنه لا يجوز لأي بحار عماني أن يقوم بأي عمل في السفن التي تبحر خارج المياه الإقليمية العمانية إلا بعد الحصول على جواز بحري من السلطة البحرية المختصة.
وكذلك الحال بالنسبة للاتفاقيات الدولية فهي تستلزم توفر هذه الوثيقة لدى كل بحار يعمل على متن رحلات دولية.

وأكد الكيومي أنه كان عدد قليل من الشباب العماني يحصل من خلال الشركات التي يعملون فيها على جوازات بحرية لدول أخرى لتسهيل مهمتهم، بينما كان البعض الآخر يواجه بعض الصعوبات في الحصول على العمل المناسب بسبب عدم توفر هذا الجواز فيما مضى من الوقت، إلا أن تزايد أعداد الخريجين في التخصصات البحرية خصوصاً من كلية عمان البحرية الدولية قد استلزم الإسراع في استصدار هذا الجواز الذي من شأنه المساهمة في توفير فرص عمل أكبر وأسهل للشباب العماني.

وقال الكيومي في الكلمة: إن الاحتفال باليوم العالمي للبحار الذي يصادف تاريخ الخامس والعشرون من يونيو من كل عام هو بمثابة اعتراف بالجهود المبذولة من قبل هؤلاء البحارة في الحفاظ على سلامة السفن التي يبحرون فيها وهو أيضاً تقديراً لما يقدمونه من تضحيات وشجاعة وصبر حيث انهم يتركون أسرهم لفترات طويلة ويواجهون أمواج البحر والمحيطات العاتية ويتصدون لمخاطر القرصنة والسطو المسلح، ولا شك أن تقديرهم وتثمين جهودهم مطلب ضروري خصوصا وأنتم تعملون بأن حوالي 90% من التجارة العالمية تنتقل عن طريق البحر، وتقدر الإحصاءات عدد هؤلاء البحارة بما لا يقل عن مليون ونصف بحار حول العالم.
مؤكدا أن وزارة النقل والاتصالات وهي تقوم بواجبها في تنفيذ سياسات الحكومة في تشييد أكبر وأرقى الموانئ البحرية تود أن تؤكد أنها تولى الجوانب التنظيمية لهذا القطاع العناية اللازمة حيث يتسارع العمل حثيثا في تنفيذ حزمة من القوانين والنظم مثل تحديث القانون البحري العماني الصادر عام 1981 وهو في مراحله النهائية، واستحداث لائحة شاملة لرسوم الخدمات البحرية، ونظام إلكتروني لتسجيل السفن ونظام تتبع السفن العمانية في أي بحار كانت حول العالم واستصدار شهادات الكفاءة للبحارة وفق أحدث المواصفات التي تمكن الدول الأخرى من التحقق من صحتها آليا، وتوقيع مجموعة من الاتفاقيات مع الهيئات الدولية المتخصصة في الإشراف على السفن وفق المتطلبات الدولية، والارتقاء بنشاط تفتيش السفن الأجنبية في الموانئ العمانية وفقا للمعايير الدولية ، كل ذلك يجري العمل حثيثا لاستكماله في أسرع وقت للارتقاء بهذا المرفق كما ونوعا. وقدم في ختام كلمته الشكر لشرطة عمان السلطانية التي ومن خلال التعاون معها تم استصدار الجواز وفق أحدث المواصفات العالمية المعمول بها في إصدار الجوازات.

وعقب الكلمة قدم مقطع عبّر عن الجواز البحري العماني، ثم عرضا مرئيا عن براعة العمانيين في ارتياد البحار والمحيطات منذ قديم الزمان. ثم قدم فيلماً عن دور وإسهام القطاع الخاص في المجال البحري، بعدها قام راعي الحفل بتدشين الجواز البحري العماني وسليم الجواز لعدد من البحارة. وتعبيرا عن الشكر وعظيم الامتنان للبحارة أينما كانوا تم تكريم عدد من البحارة العمانيين من الجنسين بتسليمهم شهادات تقدير وهدايا تذكارية، كما قام سعيد بن حمدون الحارثي وكيل الوزارة للموانئ والشؤون البحرية بتسليم هدية تذكارية لمعالي الدكتور وزير النقل والاتصالات على رعايته للحدث

على صعيد آخر أكد البنك المركزي أن الاقتصاد العُماني شهد تحسناً ملحوظاً في أدائه خلال عام 2011م، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية واستمرار الطلب المحلي عند مستواه المرتفع مدعوماً بصفة رئيسية بزيادة الإنفاق العام والسياسة النقدية المناسبة التي اتبعها البنك المركزي العُماني. وفي هذا الإطار، تشير الإحصاءات المتوفرة إلى أن إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية قد ارتفع بنسبة بلغت 22,7% في كل من عامي 2010 و2011م. حيث سجلت القيمة المضافة للأنشطة النفطية زيادة كبيرة بلغت نسبتها 36.3%، كما زادت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 11.4% خلال عام 2011م. ولقد أسفر ذلك عن ارتفاع نسبة مساهمة الأنشطة النفطية في إجمالي الناتج المحلي من 45.8% في عام 2010م إلى 50.9% في عام 2011م، وفي المقابل انخفضت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية من 56.3% إلى 51.1% خلال نفس الفترة.

ولقد زادت القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 17.5% في عام 2011م، كما زادت تلك الخاصة بقطاعات "إمدادات الكهرباء والمياه"، و"الإنشاءات(البناء والتشييد)، بنسبة 9.5% و5.8% على التوالي في عام 2011م. ولا شك في أن تحسن نشاط الإنشاءات في عام 2011م، إنما يعكس أثر السياسة المالية التوسعية التي ركزت على الأنشطة الاستثمارية. أما القيمة المضافة لقطاع الخدمات فقد زادت بنسبة 10.9% في عام 2011م في مقابل زيادة بلغت نسبتها 11.7% في عام 2010م، الأمر الذي أدى إلى انخفاض نسبة مساهمة قطاع الخدمات في إجمالي الناتج المحلي إلى 33,6% في عام 2011م من 37.1% في عام 2010م.

وعلى صعيد التوظيف أشار التقرير السنوي لعام 2011م الذي أصدره البنك مؤخراً إلى أن فرص العمل التي تم إيجادها في القطاع العام في السلطنة خلال عام 2010م زاد بنسبة 2,8% بالمقارنة بزيادة بلغت نسبتها 3.9% في العام السابق. حيث زاد عدد العاملين من المواطنين العُمانيين بنسبة 2.7% في عام 2010م، بينما زاد عدد الأجانب بنسبة 3.0%. ومن ثم زادت نسبة التعمين في القطاع العام إلى 85.6% في عام 2010م بالمقارنة بنسبة بنفس النسبة في عام 2009م، وبمتوسط بلغت نسبته 84.6% خلال الفترة 2006-2008م. وفي عام 2011م، زاد عدد العاملين في القطاع الخاص بنسبة 13.7% بالمقارنة بزيادة بلغت نسبتها 9.8% في العام السابق. وظل قطاع الإنشاءات يستوعب أكبر عدد من العمال الأجانب الذين زادت نسبتهم إلى 43,5% في عام 2011م من 42,3% من جملة عدد العاملين في القطاع الخاص في العام السابق. ومنذ عام 2007م ظل عدد العُمانيين العاملين في القطاع الخاص يفوق عددهم في القطاع العام.

وعلى صعيد التضخم، يشير التقرير إلى أن معدل التضخم السنوي في السلطنة، حسبما يقاس بالتغير في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في السلطنة، قد بلغ 4.0% في عام 2011م بالمقارنة بمعدل بلغ 3.3% في عام 2010م. وعلى أساس شهري من الملاحظ أن معدل التضخم قد تراجع إلى 3.2% بنهاية عام 2011م بالمقارنة بمعدل بلغ 4.2% في العام السابق. وكان معدل التضخم في السلطنة، حسبما يُقاس بالرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في مسقط، وأسعار الجملة، قد بلغ 4.4% و7.5% على التوالي. أما الرقم القياسي العام لأسعار مواد البناء لمسقط فقد ارتفع إلى 4,9% في عام 2011م، الأمر الذي يعكس التعافي في قطاع الإنشاءات. وعلى صعيد مساهمة أسعار المجموعات السلعية المختلفة في معدل التضخم، فتجدر الإشارة إلى أن أسعار مجموعة "المواد الغذائية والمشروبات والتبغ"، ومجموعة "منتجات العناية الشخصية والخدمات المرتبطة بها" والتي حملتا وزناً بلغ 36.47 في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في السلطنة(لسنة الأساس 2000=100) كانت مسئولة عما نسبته نحو 73% من الارتفاع في المستوى العام للأسعار في عام 2011م. ومن ثم، فإنها تؤكد على أثر التضخم المستورد في السلطنة. وسوف يلقى التباطوء الاقتصادي العالمي بظلاله على الرؤية المستقبلية للمستوى العام للأسعار في السلطنة فيظل عند مستوى منخفض.

وينوِّه التقرير إلى أن عام 2011م شهد استمرار هيمنة الأنشطة النفطية على الشؤون الاقتصادية في السلطنة. وهنا، تجدر الإشارة إلى أن السلطنة قد بدأت في زيادة إنتاج النفط الخام منذ عام 2008م، حيث زاد بنسبة 2.4% ليصل إلى 323 مليون برميل في عام 2011م بالمقارنة بزيادة بلغت نسبتها 7.1% و6.4% في عامي 2009م و2010م على التوالي. أما إجمالي إنتاج السلطنة من الغاز الطبيعي فقد زاد بنسبة 4.4% ليصل إلى 34716 مليون متر مكعب في عام 2011م بالمقارنة بكمية بلغت 33259 مليون متر مكعب في عام 2010م. وانخفضت صادرات السلطنة من النفط الخام بنسبة 0,9% لتصل إلى 269.4 مليون برميل في عام 2011م بالمقارنة بزيادة بلغت نسبتها 11.9% في العام السابق. ولقد بلغ متوسط أسعار نفط عُمان 103 دولارات للبرميل في عـام 2011م، أي بزيادة بلغت نسبتها 34.5% عن مستواه في عام 2010م(76.6 دولاراً للبرميل). وبلغت نسبة إيرادات النفط والغاز إلى إجمالي الناتج المحلي 38.8% في عام 2011م، وشكَّلت ما نسبته 86.8% من إجمالي الإيرادات، ونحو 81% من حصيلة الصادرات من منشأ عُماني، و70.8% من إجمالي حصيلة الصادرات السلعية(وتشمل إعادة التصدير) خلال عام 2011م.


وشهدت السلطنة تحسناً ملحوظاً في أوضاعها المالية في عام 2011م نتيجة لعدة أسباب لعل في مقدمتها زيادة الإيرادات بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. فقد زاد إجمالي الإيرادات بنسبة 57.8% ليصل إلى 12491.2 مليون ريال عماني في عام 2011م من 7916.5 مليون ريال عماني في عام 2010م.

حيث زاد صافي إيرادات النفط بنسبة 76.7% ليصل إلى 9664.9 مليون ريال عماني، كما زادت نسبته إلى إجمالي الإيرادات من 69.1% في عـام 2010م إلى 77.4% في عام 2011م. وزاد الإنفاق العام بنسبة 34.8% ليصل إلى 10737.9 مليون ريال عماني في عام 2011م من 7965.3 مليون ريال عماني في عام 2010م. ومن ثم، فقد أسفرت الميزانية العامة لعام 2011م عن فائض بلغ 1753,3 مليون ريال عماني(بعد التحويل إلى صناديق الثروة السيادية) بالمقارنة بعجز بلغ 48,8 مليون ريال عماني في عام 2010م. وبالرغم من زيادة الدين العام بنسبة 9.8%، فإن "نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي" قد انخفضت من 5.0% في عام 2010م إلى 4,5% في عام 2011م، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية. أما "نسبة خدمة الدين" فقد انخفضت كذلك من 0.5% في عام 2010م إلى 0.4% في عام 2011م نتيجة لزيادة صادرات السلطنة.

لقد تم إعداد تقديرات الميزانية العامة للسلطنة لعام 2012م على أساس افتراض أن متوسط أسعار النفط سيبلغ 75 دولاراً للبرميل، وأن متوسط إنتاج السلطنة من النفط الخام سيبلغ 915 ألف برميل في اليوم. وطبقاً لهذه الافتراضات، من المقدر أن يزيد إجمالي الإيرادات بنسبة 21% ليصل إلى 8.8 بليون ريال عماني في عام 2012م بالمقارنة بتقديرات ميزانية عام 2011م. وبالمثل، من المقدر أن يزيد الإنفاق العام بنسبة 23% ليصل إلى 10 بلايين ريال عماني في عام 2012م. وعليه، فمن المقدر أن يبلغ العجز في ميزانية عام 2012م 1.2 بليون ريال عماني، ومن المتوقع أن يتم تمويله جزئياً بالسحب من الاحتياطيات، و/أو من الفائض الذي تحقق في عام 2011م، وجزئياً عن طريق إصدار سندات تنمية حكومية. وعلى أي حال، إن إستمرار الأسعار العالمية للنفط عند مستواها المرتفع قد يؤدي إلى أن تسفر الميزانية العامة لعام 2012م عن فائض بدلاً من العجز. إستمر البنك المركزي العُماني في إتباع سياسة نقدية مناسبة خلال عام 2011م.

ولقد ظلت الأوضاع النقدية في سلطنة عُمان عند مستوى يعكس التعافي الاقتصادي الذي تحقق في عام 2011م. ولقد زاد عرض النقد بمعناه الواسع(السيولة المحلية) بنسبة 12.2% في عام 2011م بالمقارنة بزيادة بلغت نسبتها 11.3% في العام السابق. وزاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 19.6% في عام 2011م، الأمر الذي أدى إلى زيادة إجمالي الائتمان الذي منحته هذه البنوك بنسبة 16.7% خلال العام. حيث زاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 13% في عام 2011م بالمقارنة بزيادة بلغت نسبتها 6.2% في عام 2010م. ولقد كان لدى الجهاز المصرفي فائض في السيولة، الأمر الذي تعكسه زيادة شهادات الإيداع التي أصدرها البنك المركزي العُماني خلال عام 2011م. ولقد أسفر فائض السيولة عن انخفاض أسعار الفائدة على كل من الودائع والقروض في السلطنة، وقام البنك المركزي العُماني بتخفيض سقف سعر الفائدة على القروض الشخصية من 8% إلى 7%، على أن يسرى ذلك اعتباراً من أول إبريل 2012م. وكان متوسط أسعار الفائدة في سوق ما بين البنوك أكبر قليلاً من مثيله الخاص بشهادات الإيداع التي أصدرها البنك المركزي العُماني خلال عام 2011م. ومن التطورات الهامة التي شهدها عام 2011م هو السماح بممارسة الصيرفة الإسلامية في السلطنة بموجب توجيهات سامية من لدن السلطان قابوس بن سعيد صدرت في الربع الأول من العام المذكور. وفي هذا الإطار، وافق مجلس محافظي البنك المركزي العُماني على إنشاء بنكين إسلاميين هما "بنك نزوى" و "بنك العز"، كما تم السماح للبنوك التجارية القائمة بفتح نوافذ مستقلة لتقديم الخدمات المصرفية طبقاً للشريعة الإسلامية بموجب ترخيص بذلك من البنك المركزي العُماني. ويجرى حالياً الانتهاء من وضع التشريعات اللازمة لتنظيم ممارسة الصيرفة الإسلامية في سلطنة عُمان.

وعلى صعيد النظام المالي، تجدر الإشارة إلى أنه قد طرأ تحسن ملحوظ على أداء النظام المصرفي في السلطنة خلال عام 2011م، وذلك بما يتماشى مع التعافي الاقتصادي الذي شهدته البلاد في ذلك العام. فلقد زاد إجمالي أصول البنوك التجارية بدرجة ملحوظة، وتحسنت نوعية الأصول، وزاد مقدار الودائع والقروض، ومعدل كفاية رأس المال، والربحية. وبلغ متوسط معدل كفاية رأس المال في البنوك التجارية 15.9% من إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر في نهاية عام 2011م بالمقارنة بالنسبة التي حددها البنك المركزي العُماني(12%). ولقد استوفت جميع البنوك العاملة في السلطنة معايير كفاية رأس المال طبقاً لإتفاق "بازل2". ولقد استوفت جميع البنوك العاملة في السلطنة معايير كفاية رأس المال طبقاً لاتفاق "بازل2". وبلغ صافي ربح البنوك التجارية 264 مليون ريالاً عمانياً في عام 2011م بالمقارنة بمبلغ 248 مليون ريالاً عمانياً في عام 2010م. وبلغت نسبة جملة القروض عديمة الأداء(بعد خصم الفوائد على هذه القروض) إلى إجمالي القروض التي منحتها البنوك التجارية 2.5% في نهاية عام 2011م بالمقارنة بنسبة أكبر بلغت 2.9% في عام 2010م. واستمرت مخصصات الديون المعدومة أكبر من قيمة رصيد الديون المعدومة في نهاية عام 2011م. ومن المقرر أن تطبق الرقابة القائمة على أساس المخاطر على كافة البنوك التجارية العاملة بالسلطنة في عام 2012م. ورغبة في تدعيم إجراءات تقييم المخاطر، قام البنك المركزي العُماني بإصدار دليل يتضمن الخطوط الإرشادية للبنوك لتطبيق الدعامة الثانية من اتفاق "بازل2" والخاصة بتقييم معدل كفاية رأس المال الداخلي.

لقد طرأ تحسن ملحوظ  على ميزان مدفوعات السلطنة في عام 2011م نتيجة لعدة عوامل في مقدمتها ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. فلقد زادت الصادرات السلعية بنسبة 28.7% لتصل إلى 18.1 بليون ريال عماني في عام 2011م بالمقارنة بمبلغ 14,1 بليون ريال عماني في عام 2010م. وزادت واردات السلطنة بنسبة 20.3% لتصل إلى 8.3 بليون ريال عماني بالمقارنة بزيادة أقل بلغت نسبتها 11.4% في العام السابق. وأسفر ذلك عن زيادة الفائض في الميزان التجاري(السلعي) إلى 9.8 بليون ريال عماني بالمقارنة بفائض أقل بلغ 7,2 بليون ريال عماني في عام 2010م. وبالرغم من حدوث تدفق إلى الخارج لحساب الخدمات بلغ مقداره 5.9 بليون ريال عماني، وتحويلات لحساب الدخل وأجور العمالة الوافدة، فقد حقق الحساب الجاري فائضاً بلغ نحو 4 بلايين ريال عماني في عام 2011م بالمقارنة بفائض بلغ 2.3 بليون ريال عماني في العام السابق. وتشير التقديرات الأولية عن الحساب الرأسمالي والمالي للسلطنة إلى حدوث تدفق إلى الخارج بلغ نحو 3 بلايين ريال عماني في عام 2011م بالمقارنة بتدفق إلى الخارج بلغ 1.7 بليون ريال عماني في عام 2010م. وزادت احتياطيات السلطنة من النقد الأجنبي(الأصول الاحتياطية) إلى 574 مليون ريال عماني في عام 2011م، منها 528 مليون ريال عماني خاصة بالبنك المركزي العُماني، و46 مليون ريال عماني خاصة بالحكومة. وفي نهاية عام 2011م بلغ إجمالي الأصول الأجنبية للبنك المركزي العُماني(وتشمل التغير في التقييم) 5524 مليون ريالاً عمانياً، تكفي لتوفير غطاء للواردات السلعية لمدة تبلغ نحو ثمانية أشهر.

وعلى صعيد الرؤية المستقبلية، يشير التقرير إلى أن الأوضاع الاقتصادية الكلية في سلطنة عُمان قد شهدت تحسناً ملحوظاً في عام 2011م. ولقد استمر معدل النمو المرتفع الذي تحقق في العام المذكور في الربع الأول من عام 2012م، وذلك بالرغم من تدهور الأوضاع الاقتصادية الكلية العالمية، بسبب –بصفة رئيسية- أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو. ومن المتوقع أن يرتفع متوسط أسعار نفط عُمان بدرجة ملحوظة في عام 2012م، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى زيادة الفائض في كل من المالية العامة والحساب الجاري من ميزان المدفوعات في عام 2012م. ولقد دخلت الحكومة إلى العام الثاني من فترة خطة التنمية الخمسية الثامنة(2011-2015م)، والتي تتضمن برنامج ضخم للاستثمارات العامة وخاصة في مجال مشروعات البنية الأساسية والقطاعات الاجتماعية، ومن شأن ذلك أن تُبقي على الطلب المحلي عند مستواه المرتفع، ويدعم من برنامج التنويع الاقتصادي. وتظل الرؤية المستقبلية العامة للسلطنة إيجابية في عام 2012م بالرغم من احتمال تراجع التعافي الاقتصادي العالمي.

كان معدل التضخم في السلطنة تحت السيطرة إلى حد كبير خلال عام 2011م، وكان أكبر قليلاً من مستواه في عام 2010م. وقد لوحظ انخفاض المعدل المذكور خلال الربع الأول من عام 2012م. ومن المحتمل أن يظل المستوى العام للأسعار العالمية معتدلاً خلال الجزء المتبقي من عام 2012م نتيجة لعدة أسباب من أهمها هشاشة النمو الاقتصادي العالمي، وبصفة خاصة في الدول المتقدمة. ونظراً لأن سلطنة عُمان تقوم باستيراد السلع الأساسية، فمن المتوقع أن تستفيد من انخفاض أسعار هذه السلع في الأسواق العالمية. ولا شك في أن السياسة المالية التوسعية من شأنها أن تحافظ على الطلب عند مستواه المرتفع، وبالتالي تعويض الانخفاض المحتمل في الطلب العالمي على السلع غير النفطية من منشأ عُماني. وعلى ضوء ما تقدم، فإن ثمة مجال أمام كل من البنك المركزي العُماني والحكومة العُمانية لإتباع سياسة نقدية وسياسة مالية مناسبة خلال الجزء المتبقي من عام 2012م دون إعاقة الاستقرار الاقتصادي الكلي في البلاد.


وبالرغم من أن أزمة الديون السيادية الأوروبية قد تؤثر على النشاط الاقتصادي في سلطنة عُمان، فإنها سوف تلقى بظلالها على التعافي الاقتصادي العالمي في الفترة القادمة. فقد ظلت القوة المحفزة للنمو ضعيفة في معظم الدول المتقدمة. ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو حجم التجارة العالمية في السلع بدرجة أكبر في عام 2012م. كما أن التدفقات الرأسمالية المتجهة إلى اقتصادات السوق الناشئة تظل غير مؤكدة. وإذا انخفضت أسعار النفط في الأسواق العالمية نتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية الكلية العالمية، فسوف تتأثر الدول المصدرة للنفط، ومنها سلطنة عُمان، سلباً. وبالإضافة إلى حالات عدم التيقن، فإن القطاع الخاص في سلطنة عُمان في حاجة إلى استعادة الثقة. ولقد استمرت أرباح القطاع الخاص عند مستواها المنخفض، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تراجع الاستثمار الخاص في عُمان بالرغم من الإنفاق العام الضخم المقدر في الميزانية العامة لعام 2012م والمخصص أساساً لتنمية مشروعات البنية الأساسية. ويظل التحدي الرئيسي الذي يواجه البنك المركزي العُماني هو كيفية تحقيق التوازن بين الإبقاء على قوة الدفع للمحافظة على النمو الاقتصادي عند مستوى مرتفع، وتحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار، وبالتالي تحجيم معدل التضخم في البلاد.

على صعيد آخر اختتمت بمدينة ريودي جانيرو بجمهورية البرازيل الاتحادية مداولات مؤتمر قمة الامم المتحدة للتنمية المستدامة ريو+20 الذي شارك فيه قادة أكثر من 193 دولة أو من يمثلهم الذين سعوا خلال الثلاثة أيام من مداولات المؤتمر الذي إنطلق يوم الأربعاء الماضي إلى رسم ملامح مستقبل العالم رغم وجود تباين بين مختلف الدول المشاركة حيال قضايا التغير المناخي والمحيطات والأمن الغذائي ونقل التكنولوجيا والإقتصاد الأخضر فضلا عن الأهداف الواجب تحديدها.

وألقى محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية الذي ترأس وفد السلطنة المشارك في المؤتمر بتكليف من السلطان قابوس بن سعيد كلمة السلطنة في المؤتمر قال فيها إن سلطنة عمان وهي تشارك في أعمال هذا المؤتمر حول التنمية المستدامة لتؤكد في هذا المحفل اهتمامها الكبير بقضايا التنمية المستدامة سعياً للارتقاء بالإنسان وتحسين معيشته ومساندتها للجهود الدولية المبذولة لحماية البيئة وصون مواردها الطبيعية ومواجهة تحديات تغير المناخ والتزامها بمبادئ التنمية المستدامة وأهدافها كخيار استراتيجي لها وهي تعمل على تنفيذ خططها التنموية آخذة في الاعتبار السلامة البيئية والنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية لصالح جميع فئات المجتمع.

وأوضح وزير البيئة والشؤون المناخية بأن السلطنة انتهجت مساراً تنموياً متوازناً يرتكز على مبدأ المواءمة بين مقتضيات التنمية في جميع المجالات وضرورة حماية البيئة من كافة أشكال التلوث وصيانة مفردات الطبيعة والمحافظة على الموارد الطبيعية بما يحقق التنمية المستدامة توافقاً مع الجهود الدولية المعتمدة على مبادئ التنمية المستدامة والالتزام بجميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة.

                                     

وأضاف أن حكومة السلطنة تولي ترجمة الاهتمام بالقضايا البيئية الوطنية من خلال سن التشريعات والقوانين الهادفة إلى حماية البيئة ومكافحة التلوث وإدارة المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية وتقليل تأثيرات تغير المناخ وإدخال الاعتبارات والمتطلبات المعنية بالبيئة في كافة المشاريع الإنتاجية والخدمية وتطبيق القواعد القانونية التي تحول دون تأثير المشاريع الإنمائية والصناعية على النظم البيئية وصولاً إلى تحقيق مبادئ التنمية المستدامة للمجتمع واستخدام تطبيقات الطاقات المتجددة وتقنيات الإنتاج الصديق للبيئة.

وأشار محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية إلى أن السلطنة أكدت في أكثر من مناسبة على أهمية العمل لمعالجة العديد من القضايا الحيوية المتصلة بالبيئة والتنمية المستدامة وذلك في ضوء ما كشف عنه تقرير التنمية البشرية لعام 2011م الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لإبطاء تغير المناخ ومنع حدوث مزيد من التدهور البيئي وإيجاد أفضل السبل لمساعدة ملايين البشر في العالم على معالجة تحديات الفقر والجوع ووقف الممارسات التي تهدد مناخ هذا الكوكب وتداعياتها على البيئة العالمية ومواردها الإحيائية التي باتت مهددة بفقدان أكثر من ثلث أنواعها المعروفة إذا ما استمر تدهور المناخ بهذه السرعة التي يشهدها الآن.

واختتم وزير البيئة والشؤون المناخية كلمته بتأكيد على دعم السلطنة لأهداف هذه القمة العالمية حول التنمية المستدامة بوصفها الفرصة المتاحة لبناء المستقبل الذي تتطلع إليه البشرية مع بداية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين وصولاً إلى مناخ ملائم للتنمية المستدامة.

فى سياق آخر أعلنت شركة الغاز العمانية أن مجلس المناقصات طرح مؤخرا مناقصة عالمية لتوريد أنابيب الغاز لمشروع الدقم الذي تنفذه الشركة والذي يعد من أكبر الاستثمارات التي تقوم بها الشركة في مجال نقل الغاز، وسيكون مسار الخط من منطقة حقول الغاز في سيح نهيده والتي تدار من قبل شركة تنمية نفط عمان وبطول 230 كيلومترا وقطر 36 بوصة.

وقال يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إن مشروع مد أنابيب الغاز إلى منطقة الدقم الذي تعتزم شركة الغاز العمانية تنفيذه لإمداد منطقة الدقم الاقتصادية، يحظى باهتمام كبير من جانب الكثير من المستثمرين ومقدمي الخدمات في المنطقة الصناعية بالدقم، باعتباره يمثل الأساس الذي تنطلق من خلاله الاستثمارات في العديد من الصناعات الثقيلة والخفيفة والخدمات، مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة ومقدرة تبذل من وزارة النفط والغاز وشركة الغاز العمانية في هذا الشأن.

من جانبه أكد ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة النفط والغاز أن الحكومة ملتزمة بإمداد منطقة الدقم الاقتصادية بالغاز وفق الخطط والمشاريع المعتمدة من الحكومة لأهميتها الاقتصادية التي تعول عليها الحكومة كثيرا في إطار سياساتها لتنويع مصادر الدخل في البلاد، خاصة مشروع مصفاة الدقم الذي ستنفذه شركة النفط العمانية بالتعاون مع شركة ايبك الإماراتية، مشيرا إلى أنه في المرحلة الأولى سيتم إنشاء المصفاة في حين ستستكمل مشاريع البتروكيماويات في المراحل اللاحقة.

وأشار وكيل وزارة النفط والغاز إلى أنه يتم حاليا دراسة عدد من المشاريع التي تعتمد على الغاز إلا أن اعتمادها سيتم بناء على إمكانية توفير الغاز في المرحلة القادمة ووفق الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات وقيمتها المضافة في الاقتصاد الوطني.

من جانبه قال المهندس يوسف بن محمد العجيلي الرئيس التنفيذي لشركة الغاز العمانية أن الشركة استطاعت منذ استلامها لعمليات نقل الغاز عام 2000م توسيع شبكة توزيع الغاز لتشمل مناطق جديدة في السلطنة مثل صحار وصلالة والآن منطقة الدقم، وكذلك تمت إضافة العديد من محطات رئيسية لضخ الغاز في كل من البريمي وفهود ونمر.

وأضاف: إنه من المتوقع قيام العديد من الصناعات في منطقة الدقم، ومن ضمنها مشاريع عملاقة للمصافي والبتروكيماويات تعتزم شركة النفط العمانية تنفيذها، خاصة وأن المشروع يعد رافدا أساسيا لتطوير منطقة الدقم الاقتصادية حيث يمثل الغاز الوقود الرئيسي للعديد من الصناعات سواء كانت المصافي أو مصانع البتروكيماويات بأنواعها العديدة أو محطات توليد الكهرباء ، حيث إن الغاز هو المصدر الرئيسي لإنتاج العديد من الصناعات البلاستيكية والميثانول والأسمدة التي تم إنشاؤها في مناطق مختلفة في السلطنة.

هذا والتقت الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم بديوان عام الوزارة رئيس وأعضاء لجنة التربية والتعليم والثقافة بمجلس الشورى بحضور مستشار الوزارة والوكلاء وعدد من مديري عموم مديريات ديوان عام الوزارة.

وفي بداية اللقاء رحبت الوزيرة بالحضور مؤكدة أن مثل هذه اللقاءات من شأنها أن تعزز جوانب التعاون القائم بين الوزارة ولجنة التربية والتعليم والثقافة بمجلس الشورى، كما أن هذا اللقاء تأكيد على الشراكة القائمة بين الجانبين في تطوير العملية التعليمية بما يعود بالنفع على أبناء هذا الوطن ومواطنيه، موضحة أن الوزارة قد انتهت من إعداد العروض التقديمية للموضوعات التي طلب أعضاء المجلس الاطلاع عليها أثناء إلقاء معاليها لبيان الوزارة أمام المجلس.

وتحدث خالد النبهاني رئيس اللجنة متقدما بالشكر على تلبية الوزارة لطلب اللجنة بالاجتماع والتناقش حيال عدد من الموضوعات التربوية، شاكرا الوزارة على إتاحة الفرصة لزيارة مركز المسح الإلكتروني لأوراق امتحانات دبلوم التعليم العام وزيارة مركز التصحيح الإلكتروني بمحافظة مسقط، والتعرف على الخطوات التي تمر بها الورقة الامتحانية والإجراءات المتبعة في هذا الجانب.


وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات التربوية كالمناهج الدراسية والتقويم التربوي وكيفية رفع مستوى التحصيل الدراسي للطلبة، وأبدى الحضور ارتياحهم مما تحقق خلال الفترة الماضية في العملية التعليمية ومن تطبيق التصحيح الإلكتروني والإجراءات الأمنية المتبعة أثناء الامتحانات، وتطرق أعضاء لجنة التربية والتعليم والثقافة الى عدد من المقترحات التي من شأنها تحسين العمل التربوي.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على استمرار مثل هذه اللقاءات بين فترة وأخرى، وستقوم الوزارة خلال الفترة القادمة- ممثلة في المديريات المعنية– بتقديم عروض تفصيلية للموضوعات التربوية التي أوضحتها الوزيرة في بيانها أمام مجلس الشورى، مثل مشروع المتحف التعليمي، ومبنى الوزارة، والتعيينات والتنقلات للهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة بها، إلى جانب الرد على العديد من التساؤلات التي تمت إثارتها من قبل أعضاء مجلس الشورى.