السلطان قابوس بن سعيد يتلقى دعوة خادم الحرمين الشريفين لحضور مؤتمر التضامن الإسلامي الاستثنائي.

وزير الشؤون الخارجية العماني يبحث في القاهرة مع الرئيس مرسي ووزير الخارجية سبل تعزيز الاستثمارات مع مصر .

سلطنة عمان ومصر تتفقان على تنشيط العلاقات الثنائية.

انجازات مهمة في حقول التنمية في سلطنة عمان .

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رسالة خطية إلى السلطان قابوس بن سعيد ، سلطان عمان تتضمن دعوته لحضور مؤتمر التضامن الإسلامي الاستثنائي الذي سيعقد في مكة المكرمة يومي 26 و 27 من شهر رمضان الجاري .


وقام بتسليم الرسالة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عبد العزيز بن سليمان التركي خلال استقبال وزير ديوان البلاط السلطاني خالد بن هلال البوسعيدي له في العاصمة العمانية مسقط .

            

وتم خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية ، واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.


فى القاهرة استقبل الدكتور محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية بالقاهرة يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية.


وقد نقل الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية خلال المقابلة تحيات السلطان قابوس بن سعيد للرئيس المصري وتمنيات جلالته له وللشعب المصري الشقيق بدوام التقدم والازدهار.


جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين السلطنة ومصر وسبل دعمها في المجالات المختلفة، كما تم التطرق إلى الوضع الراهن في المنطقة العربية. حضر المقابلة محمد كامل عمرو وزير الخارجية المصري والسفير الشيخ خليفة بن علي الحارثي سفير السلطنة المعتمد لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.


ووفق ما أعلن مصدر في الرئاسة المصرية فإن الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية نقل رسالة شفهية من السلطان إلى الرئيس المصري المنتخب الدكتور محمد مرسي، تضمنت تهنئة د. محمد مرسي بانتخابه رئيسا لجمهورية مصر العربية، كما تطرقت إلى أهمية الاستمرار في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والسلطنة.


وقد صرح يوسف بن علوي في للصحفيين في القاهرة بأن السلطنة معنية كثيرا بتعزيز العلاقات مع الشقيقة الكبرى مصر في كل المجالات، موضحا أن عُمان تتطلع أيضا إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارات بين البلدين.


وأشار إلى أن السلطنة ترتبط دائما بعلاقات وطيدة مع مصر، وأنها معنية بدعم مصر بعد الثورة ووجود حكومة جديدة جاءت بعد انتخابات ديمقراطية ونزيهة.

 

وأجرى الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي بن عبدالله محادثات في القاهرة مع وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين بالاضافة الى تطورات الاوضاع على الساحة العربية.

وقال الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في تصريحات له عقب المحادثات انه تم الاتفاق على تنشيط العلاقات الثنائية في إطار اللجنة العمانية المصرية المشتركة والأجهزة الأخرى بما يتوافق مع المصالح المشتركة وبما يحقق الأهداف المرجوة ويتفق مع تطلعات الحكومة المصرية الجديدة وما يمكن ان يقدم من جهد مشترك لدعم المسيرة الجديدة في مصر.

 

واوضح أن موعد انعقاد اللجنة العمانية - المصرية المشتركة لم يتحدد بعد الا ان انعقاد اللجنة متاح في اي وقت مناسب مؤكدا على ضرورة زيادة الاستثمارات بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة.


وأشار أن المحادثات تطرقت للوضع في سوريا معربا عن الأسى والأسف لما يجري في حلب من احداث داعيا إلى ضرورة التحرك سريعاً لوقف العنف على الساحة السورية، مشيرا الى ان آلية التحرك المشترك لتخفيف المعاناة عن الشعب السوري منوط بالجامعة العربية والمبعوث العربي الخاص بالأزمة السورية.


من جهته وصف وزير الخارجية المصري المحادثات بالمهمة موضحا ان العلاقات بين البلدين ستشهد في الفترة المقبلة تطورا كبيرا خاصة أنها علاقات تاريخية وراسخة وعميقة.

 



حضر المحادثات سفير السلطنة المعتمد لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير الشيخ خليفة بن علي الحارثي.

 

في مجال آخر قررت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة باللجنة الرئيسية المشرفة على مسابقة جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي تمديد فترة تقديم المشاريع حتى 31 من شهر سبتمبر المقبل وذلك لإعطاء المزيد من الوقت أمام الراغبين في التقدم وتقييم مشروعاتهم  وذلك نظراً لوجود الكثير من الراغبين التقدم لنيل شرف الفوز بهذه الجائزة سواء على مستوى الجمعيات والمؤسسات والأفراد خاصة بعد تصريح وزير التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الرئيسية للجائزة في الصحف المحلية .


وقالت الوزارة انه سيتم مراعاة كل الجوانب الفنية في نوعية تلك المشاريع التي تتقدم للجائزة ودراستها جيداً من قبل اللجنة الفنية أولاً وبعد ذلك تعرض على اللجنة الرئيسية التي تقيم هي الأخرى تلك المشاريع واختيار الأنسب منها وفق ملاءمتها للشروط التي وضعت من أجلها الجائزة.

 

وعقد مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان اجتماعاً برئاسة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس مجلس ادارة الغرفة حيث اعتمد المجلس استراتيجية الاستثمار للغرفة خلال الفترة القادمة كما استضاف الاجتماع في جزء منه الفاضل أحمد بن صالح المرهون مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية وعدد من المسؤولين في سوق مسقط للأوراق المالية.


وناقش الاجتماع الاستثمار في سوق مسقط للأوراق المالية وآليات الرقابة المحكمة المتبعة في السوق على عمليات التداول كما تم التطرق إلى اهمية الاستثمار في بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية في السوق لما لها من تأثير ايجابي على أداءه واستقراره.


وأكد خليل بن عبدالله الخنجي على حرص مجلس ادارة الغرفة في المساهمة في تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة من خلال توضيح فرص الاستثمار الاستراتيجي فيها وحث وتشجيع القطاع الخاص على أخذ زمام مبادرة الاستثمار في مثل تلك المشاريع وتنميتها وصولاً إلى تحقيق العائد الاستثماري منها وكذلك الاجتماعي من خلال ايجاد فرص عمل للكوادر الوطنية منوهاً سعادته إلى كون أن الغرفة مؤسسة ذات نفع عام فقد حرص المجلس على أن تحقق استراتيجية استثمار الغرفة عدة أهداف استراتيجية لتساعد في تفعيل الاداء الاقتصادي للسلطنة من خلال الاستثمار الاستراتيجي المتوسط وطويل الأجل حيث اقر المجلس تخفيض حصة الاستثمارات الخارجية من 25 بالمائة إلى 10 بالمائة وتخصيص ما نسبته 62 بالمائة للاستثمار في ادوات سوق مسقط للأوراق المالية في حين خصص ما نسبته 18 بالمائة من المحفظة الاستثمارية لقطاع العقار واقر المجلس تنويع أدوات الاستثمار في مختلف الأدوات المتاحة في السوق اعتماداً على دراسات وتحليلات استثمارية محكمة لضمان العائد من الاستثمار اضافة إلى مراعاة التوزيع الجغرافي للاستثمار داخل محافظات السلطنة كجزء من المسئولية الاجتماعية التي تضطلع الغرفة بها لتنمية القطاعات الاقتصادية في المحافظات علما بأن الغرفة لديها استثمارات في عدة شركات مؤسسات مثل كلية مجان وشركة الظاهرة تارمك وشركة البريمي للتنمية والاستثمار وجامعة الشرقية وجامعة البريمي وصندوق مشروعات الشباب وشركة عمان لإعادة التأمين والشركة الدولية العمانية للاستثمار وكذلك الاستثمار في مشروع جامعة مسقط الذي تتبنى الغرفة تأسيسه.

 

وعقد بديوان عام وزارة الزراعة والثروة السمكية جلسة نقاش حول ملامح وأهداف ومستلزمات تنفيذ التعداد الزراعي 2012 – 2013م بحضور الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية.

وقدم الدكتور خالد بن منصور الزدجالي مدير عام التخطيط وتنمية الاستثمار – مدير عام التعداد ورقة عمل استعرض فيها خطط وأهداف وإجراءات التنفيذ للتعداد الزراعي 2012 – 2013م.

 

وعن اهداف التعداد الزراعي قال الدكتور خالد الزدجالي: يهدف التعداد إلى توفير بيانات ومعلومات إحصائية تفصيلية ومحدّث حول البنى الأساسية للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني الأمر الذي يساعد على وضع الاستراتيجيات وخطط التنمية وخطط الخدمات والإرشاد ويوفر المعلومات لخدمة الباحثين والدارسين كما يهدف التعداد الزراعي توفير أطر للمسوحات الإحصائية الزراعية المختلفة وتوفير معيار إضافي لتقييم مصداقية تقديرات مسوحات المعاينة بالإضافة إلى توفير مؤشرات لتقييم المتحقق من أهداف التنمية الزراعية وتوفير فرص إضافية لتدريب الكوادر الإحصائية على وسائل جمع البيانات ومعالجتها ونشرها.

 

ولقد بدأت المرحلة التحضيرية للتعداد الزراعي 2012 -2013م منذ شهر يناير 2012 م وستنتهي بإذن لله شهر نوفمبر 2012م اما المرحلة الإعلامية ستكون خلال الفترة من شهر سبتمبر 2012م ولغاية يونيو 2013م اما البرنامج الزمني المخصص لتدريب الكوادر سيكون في شهر نوفمبر يعقب التدريب مباشرة مرحلة جمع البيانات حيث سيبدأ العد والمسح الفعلي للتعداد في ديسمبر 2012 م وسينتهي مع نهاية شهر إبريل 2013 م وتليه مرحلة معالجة البيانات وتستمر لمدة شهرين (مايو ويونيو 2013 م) وبعدها تبدأ عملية تحليل البيانات خلال الأشهر يوليو أغسطس، سبتمبر اما الأشهر الثلاثة والأخيرة (اكتوبر نوفمبر، ديسمبر ) سيتم معالجة البيانات ومن ثم نشر النتائج.

وتعكف وزارة التربية والتعليم على العمل حاليا في إنشاء مدرسة جديدة بقرية (الأفلاج ) التابعة لولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية وذلك للصفوف من الخامس وحتى الثاني عشر ويتضمن المشروع بناء 15 فصلا دراسيا إلى جانب المرافق الأخرى من مختبرات للعلوم وأخرى للحاسب الآلي ومراكز مصادر التعلم وغرف للمعلمين وقاعات للأنشطة وغيرها من المرافق التي تتضمنها المباني المدرسية.


وفي نيابة سناو يجري العمل كذلك في توسعة وإعادة بناء مدرسة أبو بلال للتعليم الأساسي للصفوف من الخامس إلى التاسع وذلك ببناء 18 فصلا دراسيا بالمدرسة مع المرافق المرتبطة بها إلى جانب توسعة عدد آخر من المدارس بإنشاء فصول دراسية ومرافق إدارية وتربوية أخرى.


وتشمل الخطة المقبلة بناء مدرسة أخرى جديدة بقرية ( لزق ) هذا إلى جانب التوسعات الحالية في عدد من مدارس الولاية.


وتأتي هذه المشاريع ضمن جهود وزارة التربية والتعليم الرامية إلى تحويل المدارس المتبقية والتي تعمل خلال الفترة المسائية إلى فترة صباحية كما تأتي التوسعات في بعض المدارس مواكبة مع التطوير في التعليم كما ونوعا.
وبلغ عدد مدارس ولاية المضيبي بنهاية العام الدراسي (2011 /2012م ) 38 مدرسة تضم 17165 طالبا وطالبة.

 

وأعلن إبراهيم بن سعيد العلوي المدير التنفيذي لبرنامج سند انه يجري التنسيق مع الجهات المعنية لإضافة خدمات جديدة ضمن منظومة مراكز سند للخدمات حيث تم الاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة على إدخال خدمات تجديد السجل التجاري وحجز وتجديد الأسماء التجارية وإضافة نشاط تجاري (فتح فرع نقل نشاط تجاري وتسجيل مؤسسة فردية جديدة وتعديل الأسم التجاري ونقل السجل التجاري إضافة الى شطب مفوض بالتوقيع ونقل نشاط تجاري وشطب السجل التجاري رفع أو تخفيض رأس المال.


وتأتي الخدمات الجديدة في إطار جهود برنامج سند لتطوير خدماته التي تشمل رفع سقف القروض التمويلية وتوسيع الفئة العمرية المستفيدة من البرنامج وغيرها من المميزات والخدمات التي يسعى البرنامج لتوفيرها للمنتفعين بهدف تنشيط المردود المالي لأصحاب المراكز وتسهيل وتبسيط الإجراءات للمواطنين.


وأضاف العلوي: انه تم الاتفاق مع المختصين بوزارة التجارة والصناعة على البدء بإدخال النظام الى (20) مركزًا بمحافظة مسقط كمرحلة أولى وثم يتم تطبيق النظام على بقية مراكز سند للخدمات بمحافظات السلطنة الأخرى ليصل عدد المراكز الان المطبقة للنظام (63) مركزًا.


وأشار إلى أن البرنامج قام بالتنسيق أيضًا مع شرطة عمان السلطانية لتفويض (20) من أصحاب مراكز سند للخدمات بمحافظة مسقط فقط كمرحلة أولى ليتولوا تخليص بعض معاملات الشرطة وتم تعميم هذه الخدمة على بقية المراكز ابتداء من شهر يونيو 2012م من ضمن هذه المعاملات: طلبات تأشيرات العمل والعمل المؤقت وخدم المنازل وطلبات تأشيرات الالتحاق العائلي (الزوجة والأبناء) وطلبات تأشيرات العائلة (أب أو أم الموظف) وتجديد الاقامات بأنواعها.

 

وانتهت الهيئة العامة للكهرباء والمياه من تنفيذ عدد من المشاريع المائية بولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية فيما لايزال العمل متواصلا في بعض المشاريع. وتتمثل هذه المشاريع في إمداد ثمان قرى بالولاية بالمياه من خلال إنشاء عدد من الخزانات العلوية تعتمد عليها الناقلات مستقبلا في نقل مياه الشرب للمساكن والمنشآت .

 

 

وقال مصدر بالشركة المنفذة للمشروع أن المشروع شمل إنشاء ثمانية خزانات خرسانية في كل من مركز ولاية المضيبي وقريتي العينين و الجرداء منها خزانين في الجرداء أحدهما لتخفيض الضغط وخزانات أخرى في الحباط و الوافي و الأفلاج و الزيدي و مقيبرة.

 

ويشمل المشروع كذلك إمداد هذه الخزانات من خلال خطوط لنقل المياه من خط مياه الشرقية حيث يبلغ إجمالي مسافة هذه الخطوط 130 كيلومترا.

وأفادت حسابات لرويترز بناء على بيانات من بورصة دبي للطاقة أن سعر البيع الرسمي للخام العماني في سبتمبر سيرتفع 5.05 دولار إلى 99.47 دولار للبرميل.

 

 

ويحسب سعر البيع الرسمي للخام العماني في سبتمبر على أساس المتوسط اليومي لأسعار التسوية لعقد أقرب استحقاق في يوليو .

وبهذا يبلغ سعر البيع الرسمي لخام دبي - الذي تحدد بخفض 20 سنتا عن سعر الخام العماني في بورصة دبي للطاقة - 99.27 دولار للبرميل.

وشهدت قاعة السلام بولاية شناص اللقاء التشاوري لعضويّ مجلس الشورى بالولاية مع عدد من الشيوخ والمواطنين حيث قدم كل من يوسف بن أحمد بن شاهين البلوشي وطلال بن رجب المطروشي ممثلا شناص في مجلس الشورى جملة من المقترحات والمشاريع التي تعنى بالمواطنين في مجالات التعليم والصحة والاقتصاد وتشاورا معهم حول آلية تفعيلها وتنفيذها.

 

ودارت المناقشات حول ستة مقترحات وهي تشكيل لجان على غرار اللجان المشكلة في مجلس الشورى من أبناء الولاية بحيث يراعى في اختيارهم ان يكونوا من ذوي الاختصاص وهذه اللجان هي (الصحية والاقتصادية والتعليمية والقانونية والخدمات وتنمية المجتمع) اضافة إلى مقترح ترشيح ممثل واحد من كل قرية او اكثر حسب الكثافة السكانية ليكون عضوا في هذه اللجان وايضا تشكيل لجنة لحصر الباحثين عن عمل ووضع قاعدة بيانات دقيقة عد اعدادهم ومؤهلاتهم وخبراتهم لرفعها للجهات المعنية في الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص.

 

ومن ضمن المقترحات ايضا انشاء صندوق للتكافل الاجتماعي بحيث يتم جمع التبرعات من ابناء الولاية والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص لتمويل الصندوق الذي يتوزيع ريعه على المحتاجين والمعسرين من ابناء الولاية والسعي نحو دعم الاعراس الجماعية وايجاد الممولين والداعمين لها بما يحقق الهدف منها وهو تخفيف اعباء الزواج كما جاء من ضمن المقترحات إنشاء شركة استثمارية بمساهمة عامة من ابناء الولاية يتم تشكيل لجنة مختصة لها لطرحها ومشاريعها التي ستنفذها بما تحقق تطوير الولاية في كافة المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية والتجارية.

 

بعدها فتح باب النقاش والاستماع للحضور الذين تفاعلوا مع ماتم طرحه وتقديم جملة من المطالبات والاسئلة ومن بينها الضرر الواقع على اهالي وسكان قريتي أسود وعجيب من جراء الشركات العاملة هناك بسبب الكسارات ومناجم النحاس وضروة مساهمة تلك الشركات في تطوير الولاية وتحديد نسبة من عائدات تلك الشركات بما يحفظ سلامة قاطني المناطق المجاورة لمواقعها اضافة الى المطالبة بسرعة تفعيل وتنفيذ سدود التغذية الجوفية وفق ما تم الاعلان عنه من قبل وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه.

وكانت مشكلة توظيف الباحثين عن عمل في الاجهزة الامنية والعسكرية والمؤسسات الحكومية الأخرى وشركات القطاع الخاص من ابرز المطالبات التي تم طرحها خلال اللقاء الى جانب المطالبة بالنواحي التجميلية للولاية وتفعيل دور عضوي مجلس الشورى في المطالبة بالمشاريع الخدمية التي تحتاج اليها الولاية ولكون الولاية تشتهر بمهن الزراعة والصيد كانت المطالبات بانشاء مصائد وشعاب مرجانية صناعية ومخاطبة وزارة الزراعة والثروة السمكية حيال ذلك ودعم الصيادين من ابناء الولاية قوارب صيد حديثة غير القوارب التقليدية التي يمتلكها المواطنون ممن يمتهنون هذه المهنة والمطالبة كذلك بتخصيص أرض للاستثمار في اقامة مشاريع تجارية للمواد الاستهلاكية كما كانت المطالبات ملحة في ضرورة الاسراع والنظر حول التقاطعات على الطريق العام من مدخل الولاية من قرية الدوانيج حتى قرية سور المزاريع ذلك خوفا من وقوع حوادث مرورية وخاصة على الحافلات المدرسية التي لم تجد طريقا لها غير مخالفة القانون في العبور عبر منافذ الاودية على الطريق العام والمطالبة بفتح او اقامة تقاطعات جديدة في الاماكن التي تتمركز حولها المدارس والتي هي في قريتي اسرار بني سعد والنعمى حيث تخلوا تلك القرى من اي تقاطعات رئيسية آمنة لمرور الحافلات المدرسية وغيرهاهذا إلى جانب مناقشات ومطالبات أخرى.

 

ونفذت بلدية العوابي حملة توعوية مشتركة بالتنسيق والتعاون مع بلديتي نخل ووادي المعاول بمحافظة جنوب الباطنة.

اشتملت الحملة على محاضرتين تم تنفيذهما بمقر مجلس عام قرية صنيبع بوادي بني خروص حيث كانت المحاضرة الأولى بعنوان ( دور مجموعات الدعم البلدي في المجتمع ) والثانية بعنوان ( أضرار الحناء الأسود على الإنسان ) بعدها تم تنفيذ حملة توعية أخرى في كل من منطقة المساكن الشعبية الغربية والحي السكني بالعوابي الغربية وقرية طوي السيح تم فيها توزيع كميات كبيرة من أكياس القمامة والمطويّات والمنشورات والكتيّبات الإرشادية لتبصير المجتمع بالظواهر السلبية المنتشرة مثل العبث بأعمدة الإنارة ورمي القمامة خارج المجمعات المخصصة والكتابة على الجدران والتأكيد على ضرورة التصدي لمثل هذه الظواهر والتعاون مع البلدية في القضاء عليها.

وقال سيف بن محمد السعدي مدير بلدية العوابي إن الأنشطة المشتركة بين بلديات المحافظة تدعم العمل البلدي وتعزز من قدرات العاملين فيها وهي فرصة لكسب المهارات وتبادل الخبرات بين الكوادر العاملة بهذه البلديات.

 

ونشر موقع ميدل إيست أونلاين : أولت سلطنة عمان أهمية وعناية فائقة بالصناعات الحرفية كونها تمثل جانبا ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا للهوية الوطنية حيث شكلت الموروثات الحرفية احدى أهم ملامح التواصل والتفاعل مع الشعوب والحضارات التي كانت لها تواصل تاريخي مع السلطنة عبر امتداد الأزمنة حيث أسهم الحرفيون العُمانيون بدور فاعل في مختلف المهن التقليدية لما اتسموا به من إجادة وابتكار، وحرص على استمرارية تلك الحرف والحفاظ على سماتها الوطنية.

واكدت رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية ان الهيئة ومنذ انشائها بموجب المرسوم السلطاني رقم "24 /2003" إلى جانب إصدار النظام الأساسي للهيئة واعتماد هيكلها التنظيمي بالمرسوم السلطاني رقم "53/2003" استطاعت أن تحقق العديد من المكتسبات الحرفية وذلك بالارتكاز على رؤية واستراتيجية واضحة.

 

كما أكدت السيابية على ضرورة وأهمية اقبال الأجيال على مهن الآباء والأجداد وامتثالا للنهج السامي في الحفاظ على الموروثات الحرفية تنفذ الهيئة برامج مستمرة ومتواصلة للتدريب والتأهيل الحرفي للعديد من الحرفيين العُمانيين وقد أسهمت تلك البرامج في تحقيق معدلات طيبة من الإجادة الحرفية والمتمثلة في تمكن عدد من الحرفيين المنتسبين لبرامج التدريب والإنتاج الحرفي من إنشاء مؤسسات حرفية صغيرة ومتوسطة ناجحة ومجيدة.

 

وحول القطاع الحرفي العُماني أوضحت انه تم الحرص على تأسيس بنية أساسية مهنية ومنتجة للعمل الحرفي العُماني وانه لم يكن للهيئة أن تحقق هذا التقدم بدون دعم وتجاوب الحرفيين الفاعل إلى جانب العزم والإصرار الأكيد من قبل أبنائنا وبناتنا المنتسبين ضمن جميع برامج تدريب وإنتاج الحرف عبر المراكز الحرفية.

 

كما اشارت الشيخة عائشة الى ان الهيئة العامة للصناعات الحرفية عملت على إيجاد جيل ملم بجميع تفاصيل الصناعات الحرفية العُمانية إضافة إلى الاطلاع على أحدث آليات وطرق التطوير والاستثمار الحرفي مما كان له الدور الأمثل في نجاح استيفاء كافة المتطلبات الأساسية لكفاءة وفاعلية القطاع الحرفي في الإسهام بالأخذ برؤية التنمية المستدامة مشيرة الى ان الهيئة تحرص على تنفيذ برامج تدريبية وإنتاجية لرفع كفاءة الإبداع في التصميم والإنتاج الحرفي بهدف تزويد المنتسبين لتلك البرامج بالمهارات اللازمة للتفاعل بايجابية مع التطوير المواكب للعصر مع الاحتفاظ بأصالة الهوية وقيمة الموروث العُماني.

 

وتعتقد رئيسة الهيئة أن القطاع الحرفي العُماني يشهد ازديادا في أعداد الحرفيين المسجلين ضمن بيانات الهيئة حيث شهد النصف الأول من عام 2012 ارتفاعا ملحوظا لنسب الحرفيين العمانيين المسجلين ضمن قاعدة بيانات السجل الحرفي في الهيئة حيث سجل القطاع الحرفي العُماني زيادة في عدد الحرفيين بلغت نسبته حوالي 20 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2011.

 

وحول مراكز التدريب والانتاج الحرفي اكدت ان الهيئة تسعى الى تنفيذ مجموعة من المشاريع كبناء وافتتاح مراكز جديدة للتدريب والإنتاج الحرفي تضاف إلى منظومة المراكز الحرفية الموزعة على مختلف محافظات السلطنة مزودة بأحدث الآلات والمعدات بهدف توفير برامج للتدريب والإنتاج الحرفي وفق أعلى المستويات.

 

وأوضحت ان الهيئة تقوم بتطوير الحرف من خلال ابتكار وتوزيع تصاميم مطورة للصناعات الحرفية حتى تكون قادرة على المنافسة وبالتالي استحواذها على الاهتمام لدى المستهلكين كما سيتم استصدار مواصفات ولوائح قياسية معتمدة جديدة لعدد من الصناعات الحرفية بهدف حماية الموروثات العُمانية.

 

واشارت الى انه خلال المرحلة الماضية تم تدشين وافتتاح مشاريع تتناسب مع أهمية الحرف وجدواها الاقتصادية والمجتمعية سواء بالنسبة للحرفي أو المستهلك مشيرة الى ان جميع المشاريع المنفذة التي تعنى بإنتاج وتطوير الصناعات الحرفية يتم قبل البدء في تنفيذها إجراء أبحاث ودراسات متكاملة ومستفيضة لواقع الحرفة وارتباطاتها الاجتماعية والاقتصادية إلى جانب رصد جميع مؤشرات الإقبال عليها من قبل المتدربين إضافة إلى قياس المردودية الإنتاجية.

 

وأضافت ان المرحلة المقبلة ستشهد تدشين عدد من المشاريع الحرفية في مختلف محافظات السلطنة وستشتمل على افتتاح مراكز حرفية إضافة إلى إنشاء تجمعات جديدة للحرفيين لتكون بمثابة بيئات إنتاجية متكاملة للحرف.

 

وفي مجال التعاون الدولي أكدت على التعاون والشراكة مع كافة المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية من خلال توقيع الهيئة لمذكرات تفاهم تتعلق بالتعاون الفني مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة بهدف تعزيز وتطوير مجالات التعاون القائمة في المجالات المرتبطة بالصناعات الحرفية.

 

وأشارت رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية إلى أن الجهود المبذولة من قبل الهيئة نحو حماية وتطوير الحرف حظيت بتقدير عالمي حيث حازت الهيئة على عدد من الجوائز وفي مقدمتها جائزة الشارقة للاهتمام بالخنجر العماني إلى جانب تقدم السلطنة ممثلة بالهيئة العامة للصناعات الحرفية للمشاركة في عدد من الجوائز والمسابقات على المستوى الإقليمي كجائزة الإبداع العربي والتي تنظمها مؤسسة الفكر العربي إضافة إلى المشاركة في جائزة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في مجال الدراسة التوثيقية للصناعات الحرفية.

 

وقالت ان الهيئة تسعى لافتتاح عدد من المنافذ الاستثمارية والتسويقية للصناعات الحرفية الجديدة إضافة إلى المنافذ المتوفرة حالياً في كل من مبنى الركاب بميناء السلطان قابوس وفندق كراون بلازا بصحار وقلعة نزوى ورأس الجنز بصور ومركز تدريب وإنتاج تطريز النسيج بسمائل ومركز تدريب وإنتاج تقطير النباتات العطرية بالجبل الأخضر ومركز تدريب وإنتاج الفخار والخزف ببهلا وصلالة وخصب وبدية كما سيتم تدشين عدد من المنافذ التسويقية للصناعات الحرفية بدار الأوبرا السلطانية مسقط وبعض القلاع التاريخية في المحافظات.

 

وأوضحت رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية إنه تم تدشين شعار للمنتج الحرفي العماني "صح" من أجل تشجيع الصناعات الحرفية العُمانية حيث يستهدف تصميم الشعار تطوير ومساندة الحرف العُمانية والحفاظ عليها من خلال تأسيس هوية ترويجية تبرز جودة وكفاءة العمل الحرفي العُماني.

 

وأضافت انه يراد لهذه الهوية الترويجية أن تحمل قيمة الموروثات الحرفية العُمانية برؤية عصرية تراعي المزج بين الحاضر والماضي بتوازن وواقعية من خلال الأخذ بطرق الاستثمار والترويج الاقتصادي الهادف والمدروس.

 

كما أكدت على حرص الهيئة بالمشاركة في المعارض العالمية والإقليمية والمحلية بهدف عرض المنتج الحرفي العُماني والتعريف بمقومات القطاع الحرفي العُماني.

 

كما اشارت الى ان الهيئة عملت على إنشاء منافذ خدمية للمراجعين وتقوم هذه المنافذ باستقبال كافة الاقتراحات والمعاملات عبر مختلف الوحدات الإدارية والفنية التابعة للهيئة إضافة إلى مراكز التدريب والإنتاج الحرفي الموزعة على ولايات السلطنة.

 

وتبذل الهيئة العامة للصناعات الحرفية جهودا متواصلة للمحافظة على التصاميم الحرفية بهويتها الأصلية وتطويرها بما يتواءم مع ذوق المستهلك ويحافظ على تميزها وانفرادها في خطوة بدأتها الهيئة منذ إنشائها في مارس 2003.

 

وأنشئت الهيئة العامة للصناعات الحرفية دائرة متخصصة للتدريب وتطوير الحرف تتبع في هيكلها التنظيمي المديرية العامة للتخطيط والتطوير وتعمل على إيجاد البرامج التدريبية التي تكفل إيجاد جيل من الشباب الحرفي القادر على تطوير المنتج الحرفي من خلال إدخال تصاميم حديثة ومطورة.

 

وتؤكد المهندسة فائزة بنت نور محمد البلوشية مصممة عباءات حرفية بأن المنتجات الحرفية تعد من أرقى الإضافات التي نهتم دائما بإبرازها في العباءات.

 

واضافت تم ايجاد تشكيلة من العباءات المطعمة بالمنتجات النسيجية الراقية وحازت على إعجاب النساء كونها تشمل تصاميم حرفية مطورة وراقية.

 

وتتنوع التصاميم الحرفية الخاصة بالمنتجات الحرفية التي تنفذها الهيئة العامة للصناعات الحرفية لتشمل الصناعات الفضية والنحاسية والجلدية والسعفية والنسيجية ومنتجات النحت على العظام، وغيرها من الصناعات الحرفية التي استحدثتها الهيئة خلال فترة عملها السابقة.

 

ويؤكد الحرفي محمد الداودي صاحب مصنع نسيح بأن معظم التصاميم الحرفية مستوحاة من البيئة العمانية موضحا أن تباين الألوان وانتقاءها يرجع في الأساس إلى مهارة الحرفي العماني، ومدى وضوح الرؤية الفنية التي يعمد من خلال نسجه إلى ترجمتها في قطعة النسيج حيث أن النساج يجمع عدداً من العناصر الفنية في وحدة مكتملة من التدريجات اللونية لتخرج بعد عملية النسج منتجات حرفية لليد العمانية بصمة إبداعية عليها.

 

وتنفذ الهيئة العامة للصناعات الحرفية مشروع التصنيف والتوصيف الحرفي بهدف توثيق كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالموروثات الحرفية العُمانية وتوظيفها ضمن قاعدة إلكترونية، كما سيعزز المشروع من تصميم وتنفيذ برامج تأهيلية وتدريبية متخصصة وفقاً لاحتياجات القطاع الحرفي في السلطنة.

 

وضمن جهود السلطنة للمحافظة على الملكية الفكرية للتصاميم الحرفية قامت الهيئة العامة للصناعات الحرفية بتسجيل شهادات إيداع لعدد من الصناعات الحرفية كالمشغولات الفضية والنحاسية والمنتجات الحرفية المستفادة من قشرة شجرة النارجيل والعظام.

 

وتلعب مراكز التدريب والإنتاج الحرفي التابعة للهيئة العامة للصناعات الحرفية دوراً بارزاً ومهما في إرفاد القطاع الحرفي بتصاميم ومنتجات حرفية مبتكرة من خلال تأهيل الحرفيين المتدربين وفق برامج تدريبية وإنتاجية حديثة على مستوى حماية التصاميم الحرفية.

 

وتعد مسابقة السلطان قابوس للإجادة الحرفية أحد أبرز المسابقات التي يتنافس من خلالها الحرفيون بتقديم أعمالهم الحرفية بتصاميم حديثة ومطورة وذلك في خطوة تعكس مدى نجاح البرامج التدريبية والتوعوية والتسويقية التي تنفذها الهيئة العامة للصناعات الحرفية، ويظهر ذلك في التصاميم الإبداعية والمطورة التي تشارك بها المنتجات الحرفية وتشترطها المسابقة.

 

وعلى مستوى الملكية الفكرية للتصاميم الحرفية العمانية فقد ناقشت الهيئة العامة للصناعات الحرفية من خلال البرنامج التدريبي للمدربين الحرفيين في مجال الملكية الفكرية والمؤسسات الصغيرة أهمية حماية الملكية الفكرية للصناعات الحرفية ودورها في فعالية التنمية المستدامة.

 

وتطرقت إلى الجهود المبذولة من قبل السلطنة في مجالات حماية حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف إضافة إلى أهمية توثيق المعارف والبيانات التجارية للمؤسسات الصغيرة والذي يساعد على تعزيز الإنتاج الاقتصادي ويشجع على الاستثمار والترويج التجاري وقد تم استعراض آليات حماية العلامات والتصاميم والأشكال التجارية للصناعات والذي يعد سمة مميزة لكفاءة الصناعات الحرفية.

 

الجدير بالذكر أن تنظيم الهيئة العامة للصناعات الحرفية لبرامج التدريب والإنتاج الحرفي يأتي استكمالا مع الجهود التي تقوم بها في مختلف محافظات السلطنة بهدف تنمية القدرات الإبداعية للحرفيين وتعزيز مهاراتهم للتعامل مع التقنيات الحديثة في إنتاج الصناعات الحرفية وذلك بهدف إيجاد جيل واعد من الحرفيين الجيدين .