مجلس وزراء سلطنة عمان يستعرض المطالب التنموية ويحث على تقديم لوائح باحتياجات المحافظات .

القوى العاملة تتابع عرض فرص العمل على الباحثين .

مجلس البحث العلمي يوافق على اعتماد برنامج دعم بحوث الطلاب في مؤسسات التعليم العالي .

إسناد مشروع انشاء 32 وحدة سكنية في مسقط والوسطى وجنوب الشرقية .

أصدر مجلس الوزراء في سلطنة عمان بيانا بشأن نتائج اجتماعاته خلال شهر يوليو 2012 م فيما يلي نصه..

تجسيدا للرؤية الحكيمة للسلطان قابوس بن سعيد بإعطاء أقصى درجات الاهتمام بالمواطن في كافة أرجاء السلطنة، وتوفير وتسهيل الخدمات المقدمة له، لتمكينه من التعاطي مع احتياجاته في كل مرحلة.. استعرض مجلس الوزراء خلال شهر يوليو 2012 م عددا من المواضيع والفعاليات المختلفة، حيث توصل بشأنها الى عدد من القرارات والخطوات الإجرائية.. وهي على النحو التالي:


.. تحقيقا لمزيد من النماء والتطور وصولا بالخدمات إلى كل بقعة من هذا البلد المعطاء، استعرض المجلس جملة من المطالب التنموية بالمحافظات، وحث الجهات على التقدم للمجلس ببرامج محددة لطبيعة تلك الاحتياجات وفق تقييم عملي يحدد أولوياتها في كل مرحلة سواء من خلال الخطة الحالية أو القادمة، فقد أكد المجلس على ضرورة قيام المسؤولين بالمزيد من زيارات العمل للمناطق من أجل الاطلاع عن كثب على سير برامج التنمية ومتطلبات الأهالي لتعزيزها وموافاة المجلس أولا بأول بحصيلة تلك اللقاءات مع المعنيين في المحافظات، بالإضافة الى اجراء تقييم دوري عن أداء المديريات والدوائر التابعة للوحدات في تلك المناطق ومدى تعاطيها مع البرامج الموضوعة.


.. وفي إطار استعراض المجلس لمجالات التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، تم التوصل إلى أهمية تعزيز الشراكة بين الجانبين باعتبار أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية الشاملة، ويعول عليه في تعزيز دوره لاستيعاب الكوادر الوطنية وتأهليهم للعمل، وبالتالي إشراكهم في دفع عجلة التنمية نحو آفاق أرحب وأوسع، وبما أن المشاريع الانتاجية بطبيعتها تستهدف توظيف المزيد من القوى العاملة الوطنية فإن الحكومة سوف تفسح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في تلك المشاريع التي تحقق ذلك الهدف.

.. وفي اطار ما يحظى به قطاع التوظيف من اهتمام، فقد تدارس المجلس التقارير المختلفة حول الباحثين عن عمل وسير عملية إلحاقهم بالقطاعين الحكومي والخاص حيث تم تكليف اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن المجلس للقيام ببلورة البرامج المطروحة للتعاطي مع هذا الشأن وسيواصل المجلس تقييمه لهذا الجانب ومن خلال اطلاع المجلس على التقارير المختلفة المتعلقة بالباحثين عن عمل تبين ان هناك عزوفا ما من قبل بعض الشباب عن العمل في القطاع الخاص و الاتجاه الى القطاع الحكومي و هذا ما يشكل احد التحديات التي تواجه الحكومة في عملية التوظيف ناهيك عن تاثير ذلك على سير التنمية الشاملة و اضطرار القطاع الخاص للاعتماد على المزيد من الأيدي العاملة الوافدة لذا فان المجلس يناشد ابناءنا الشباب لقبول العمل في كافة القطاعات سواء الحكومية او الخاصة علما بان هناك جهودا حثيثة مستمرة من الحكومة في تهيئة الظروف المناسبة للعمل في تلك القطاعات.

بحث المجلس ظاهرة التوقف عن العمل في بعض مواقع الانتاج بحجة أن هناك مطالب للعاملين فيها، وعلى الرغم من أن المطالبة تعتبر أمرا مشروعا إلا أن الطرق التي يعبر عنها حيال ذلك يجب أن تأخذ المسار المناسب الذي يؤدي إلى تحقيق مصلحة كافة الأطراف ولا يؤثر على الإنتاجية التي قد تنعكس سلبا على الاقتصاد وسير عجلة التنمية، علما بأن المطالب بطبيعتها تأخذ بعض الوقت لتلبية الممكن منها وهو ما حدث في الكثير من المجالات.


وإيمانا بأهمية توازن واستقرار أسعار السلع الغذائية، اطلع مجلس الوزراء على تقرير لجنة الأمن الغذائي والإجراءات المتخذة من جميع الجهات المعنية، حيث أكد على أهمية تحديد السلع التي تمثل عمادا ضروريا للأمن الغذائي في السلطنة وتحديد النسبة اللازم الاحتفاظ بها كاحتياطي للاستهلاك المحلي.. وقد وجه المجلس بسرعة إنجاز ما تشرف على تنفيذه الجهات الحكومية من مشاريع الأمن الغذائي في خطة التنمية الخمسية الثامنة ومتابعة ذلك، مؤكدا على آليات مراقبة الأسواق وضبط حركة الأسعار بما يكفل تفعيل قانون حماية المستهلك، كما اطلع المجلس أيضا خلال اجتماعاته على الجهود المبذولة فيما يخص استقرار أسعار الأسماك واللحوم، بحيث تكون في متناول أيدي المواطنين والمستهلكين، مع الاهتمام باستقرار أسعار الحشائش تعزيزا للثروة الحيوانية.


وسعيا من الحكومة للتيسير والتخفيف على المواطن أقر المجلس تخفيض رسوم استخدام الأراضي الزراعية.


ومتابعة لتنفيذ المشاريع المعتمدة، فقد تدارس المجلس أسباب تأخر إسناد بعض المشاريع مؤكدا على أهمية إعطاء الأولوية في المناقصات للمشاريع التنموية والخدمية ذات الطبيعة العاجلة وسوف يواصل مجلس الوزراء تدارس هذا الموضوع مع مجلس المناقصات الذي أبدى استعداده للتعاون في هذا الجانب.



وفي إطار السمعة الطيبة التي يحظى بها الطيران العماني على الصعيد الدولي ونظرا لمتطلبات هذا القطاع الهام فإن الحكومة سوف تقوم بدعمه لتعزيز قدراته في تقديم المزيد من الخدمات والتسهيلات الداخلية منها والخارجية.ولتقديم وتيسير الخدمات الحكومية والإلكترونية وتسريع إنجاز الخدمة للمستفيد وتفاديا للازدواجية والتكرار في قواعد البيانات والمعلومات فقد اعتمد مجلس الوزراء ضوابط تطبيق الحكومة الإلكترونية وتعميمها على كافة الجهات الحكومية.


وتفعيلا لدور الأندية وتعزيزا للروح الوطنية التي تربط الفرد بمجتمعه تاريخيا وقيميا وثقافيا أقر المجلس انضمام النادي العلمي بالسلطنة إلى رابط الأندية المنتسبة إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو).
وفي إطار التواصل الحضاري مع العالم أقر مجلس الوزراء إقامة معرض متنقل بأشهر اللغات العالمية عن دور العمانيين في الحضارة الاسلامية والإنسانية على مر العصور.

فى مجال آخر أعربت السلطنة عن خالص شكرها وبالغ تقديرها للحكومة الأمريكية على التجاوب للاعتبارات الإنسانية والجهود التي بذلتها حكومة السلطنة بتوجيهات من السلطان في سبيل الإفراج عن المواطنة الإيرانية شهرزاد ميرقلي خان التي كان مُتَحفَّظاً عليها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية العمانية لوكالة الأنباء العمانية أن السلطنة ترحب باستقبال المواطنة الإيرانية وعائلتها معربة في أن تساهم هذه المبادرة الإنسانية في خدمة مصالح البلدين وتحقيق الاستقرار في المنطقة.


وعبرت شهرزاد ميرقلي خان لدى وصولها مطار مسقط عن سعادتها لإطلاق سراحها ووجودها في السلطنة مع عائلتها "أمي وبناتي الذين اشتقت لهم" وقد كانوا في اسقبالها بالمطار وهما ابنتاها مليكا وملينا ووالدتها.


وتوجهت بالشكر الخاص إلى السلطان قابوس بن سعيد وممثليه الذين عملوا حتى آخر ساعة لإطلاق سراحها كما شكرت الحكومة الإيرانية على جهودها في إطلاق سراحها وخاصة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد ووزير الخارجية صالحي والدكتور رحماني وقالت إنها تتطلع لأن تعيش مع عائلتها وبناتها وقضاء حياة سعيدة.


من جهته قال حسين نوش آبادي السفير الإيراني المعتمد لدى السلطنة الذي كان في استقبال المواطنة الإيرانية بالمطار: إننا دائما نتعاون مع سلطنة عُمان في المسائل الإنسانية وحقوق البشر وهكذا نحن نساعدهم في أمر ويساعدونا في أمر آخر والتعاون متبادل بيننا .


في مجالات الانجازات والتنمية وافقت هيئة مجلس البحث العلمي على اعتماد برنامج دعم بحوث الطلاب في مؤسسات التعليم العالي الذي يهدف إلى تشجيع الطلاب الدارسين في مؤسسات التعليم العالي على إجراء البحوث في مجال دراستهم وتشجيعهم على الثقافة التنافسية في مجالات البحث العلمي مما يسهم في تعزيز ثقافة البحث العلمي في السلطنة.


وعقدت الهيئة اجتماعها الثاني للعام 2012م برئاسة السيد شهاب ابن طارق آل سعيد مستشار السلطان رئيس مجلس البحث العلمي.


وتم خلال الاجتماع تنفيذ قرارات الاجتماع الأول لعام 2012م والاطلاع على تقرير اللجنة الاستشارية لهيئة المجلس حول نتائج اجتماعها الثاني المنعقد في مسقط خلال شهر إبريل الماضي والاطلاع على نتائج مرحلة التصميم والتخطيط للمسابقة الوطنية لتصميم البيوت الصديقة للبيئة ونتائج الدورة الأولى من برنامج المنح البحثية المفتوحة لعام 2012م واستعراض للتقرير المالي لعام 2011م الخاص بتدقيق حسابات المجلس.

وأسندت لجنة المناقصات الداخلية بوزارة الاسكان مشاريع لإنشاء (32) وحدة سكنية في محافظات مسقط والوسطى وجنوب الشرقية بأكثر من (947) ألف ريال عماني وفتح مظاريف مشاريع وحدات سكنية جديدة أخرى وذلك خلال اجتماع اللجنة الأسبوع الماضي برئاسة المهندس سيف ابن عامر الشقصي وكيل وزارة الاسكان وبحضور عدد من المسؤولين بالوزارة وتم خلال الاجتماع الموافقة على إنشاء (24) وحدة سكنية بمحافظة مسقط بإجمالي مبلغ (753) ألفا و(859) ريالا عمانيا منها إسناد أعمال إنشاء (20) وحدة سكنية بالمحج بولاية العامرات بمبلغ وقدره (642) ألفا و(650) ريالا عمانيا وإسناد إنشاء (3) وحدات سكنية بولايتي مسقط ومطرح بمبلغ وقدره (75) ألفا و(509) ريالات عمانية بالإضافة إلى إسناد إنشاء وحدة سكنية واحدة بقرية فنس بولاية قريات بمبلغ إجمالي وقدره (35) ألفا و(700) ريال عماني.

وفي محافظة الوسطى تم الموافقة على إسناد أعمال إنشاء (6) وحدات سكنية في قرية وادي السيل التابع لولاية محوت بتكلفة إجمالية وقدرها (141) ألفا و(650) ريالا عمانيا كما تم الموافقة على إسناد أعمال إنشاء وحدتين سكنيتين بولاية مصيرة بمحافظة جنوب الشرقية بمبلغ وقدرة (51) ألفا و(616) ريالا عمانيا.
وتم خلال الاجتماع فتح مظاريف مناقصات إنشاء (4) وحدات سكنية بوادي العربيين وقرية ضباب التابعة لولاية قريات بمحافظة مسقط والموافقة على أوامر تغييرية بمبلغ وقدره (121) ألفا و(486) ريالا عمانيا.

واسفرت الاجتماعات المكثفة والتي عقدت لبحث موضوع هروب بعض السجناء من سجن محكمة الجنايات المنعقدة بتاريخ 31 يوليو الماضي بمحكمة الاستئناف بالسيب عن استئناف عمل كافة الدوائر القضائية بمحكمتي الاستئناف والابتدائية بولاية السيب والنظر في القضايا المرفوعة اليها، في استئناف طبيعي لعملها بعد أن قامت الجهات المعنية بمراجعة وتقييم كافة المتطلبات الامنية للمحكمتين سواء في زيادة عدد أفراد القوة المناط بها الامن بالمحكمتين أو القوة الامنية المسؤولة عن عملية إحضار المتهمين من اماكن احتجازهم الى مقر المحكمتين.

وعقد كل من الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك وفضيلة الشيخ الدكتور اسحاق بن أحمد البوسعيدي نائب رئيس المجلس الاعلى للقضاء رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس الشؤون الادارية اجتماعا بحضور فضيلة محمد بن عبدالله الحجري القاضي بالمحكمة العليا رئيس الادارة العامة للمحاكم وفضيلة سعيد بن صالح الحبسي القاضي بالمحكمة العليا رئيس محكمة الاستئناف بالسيب ومحمد بن حمود الشعيلي مدير أمانة محكمة الاستئناف بالسيب وذلك لمناقشة امن مقار المحاكم بشكل عام والمحاكم التي تؤدي رسالتها في المباني المؤجرة بشكل خاص وذلك لمعالجة كافة الثغرات الناشئة في مبانيها من مداخل ومخارج واماكن انتظار للمتهمين, الى جانب تقييم الحاجة الفعلية لأفراد القوة المكلفة بتأمين نقل المتهمين او المحكوم عليهم خاصة في القضايا الجنائية في كل محكمة على حدة.


واثنى فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق البوسعيدي نائب رئيس المجلس الاعلى للقضاء رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس الشؤون الادارية عقب الاجتماع بالدور الكبير الذي تبذله شرطة عمان السلطانية في تأمين صروح العدالة المنتشرة في كافة ارجاء البلاد، وما تضطلع به الشرطة قيادة وافرادا من دور مشرف في تنفيذ أحكام القضاء وما يترتب عليها من عقوبات، وصولا لتمكين الناس من بلوغ كافة حقوقها في دولة الحق والعدل والقانون.


وأكد فضيلته ان مجلس الشؤون الادارية وشرطة عمان السلطانية تدارسا كافة الجوانب التي تجعل من بيئة العمل في المحاكم آمنة سواء على الهيئة القضائية أو اطراف الدعوى او الحضور وذلك ضمن منظور شامل يغطي كافة الثغرات في منظومة الامن بالمحاكم.


واشار فضيلته الى ان المقار الجديدة للمحاكم وعلى رأسها مجمع محاكم مسقط روعي فيها كافة الاستحكامات الامنية التي تجعل منها بيئة عمل آمنة حيث ستلتصق سيارات نقل المتهمين الجنائيين بمدخل اماكن الاحتجاز المحصنة بمبنى المجمع ومنها الى دائرة محكمة الجنايات.

وقامت وزارة النفط والغاز ممثلة عن الحكومة مؤخرا بالتوقيع على اتفاقية معدلة مع الشركة العمانية الهندية للسماد (أوميفكو) بشأن السعر الجديد للغاز. قام بالتوقيع على الاتفاقية المعدلة نيابة عن الحكومة الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز ومن جانب الشركة العمانية الهندية للسماد المهندس أحمد بن علي العوفي الرئيس التنفيذي، بحضور مسؤولين من وزارة النفط والغاز ووزارة المالية وشركة النفط العمانية والسفير الهندي.

وقال المهندس احمد بن ناصر العبري مدير مشاريع المياه بمحافظتي الداخلية والظاهرة بالهيئة العامة للكهرباء والمياه ان محافظتي الداخلية والظاهرة ستشهد خلال المرحلة المقبلة اسناد حزمة جديدة من المشاريع المائية بتكلفة تزيد عن 70 مليون ريال عماني ويأتي تنفيذ هذه المشاريع في إطار استكمال البنية الأساسية في الولايات باعتبار أن المياه عنصر أساسي في عملية التنمية والتطوير.

واوضح ان الهيئة تقوم حالياً بدراسة وتحليل العروض المقدمة لتنفيذ مشاريع مياه في عدد من القرى بولاية بهلا ومنها قرى بسياء والحبي والمعمور ووادي قريات والقابضية والقرى والتجمعات الريفية المجاورة وسعياً من الهيئة العامة للكهرباء والمياه لتوفير خدمات المياه الى التجمعات السكانية فقد تم توسيع نطاق المشروع ليشمل قرى الغافات وواديي السافل والأعلى وسيفم والعقير ومعيلف والعيشي وحرمت ويشتمل المشروع في إطاره العام على إنشاء خطوط نقل وشبكات لتوزيع المياه وخزانات مياه ومحطات لتقوية الضخ ومبنى إداري وانظمة متكاملة للتحكم والمراقبة وأنظمة لتعقيم المياه كما سيتم قريباً الإعلان عن طرح مشروع المرحلة الاولى لإمداد قرى وادي محرم وسيماء ومقزح بالمياه وسيشمل المشروع كذلك إمداد المياه الى مخطط طوي..


واشار العبري ان من المشاريع المتوقع ان تسند بمحافظة الظاهرة مشروع توسعة شبكات مياه حوض المسرات ويشتمل هذا المشروع المهم على إنشاء خطوط نقل وشبكات لتوزيع المياه بولايات عبري وينقل وضنك يبلغ طولها 194 كيلو متراً وخزانات مياه ومحطات لتقوية الضخ وانظمة متكاملة للتحكم والمراقبة وأنظمة لتعقيم المياه حيث تقوم الهيئة حالياً بالتنسيق مع مجلس المناقصات لدراسة وتحليل العروض المالية المقدمة من العديد من المقاولين المتنافسين على التنفيذ ومن المتوقع ان يتم اسناد هذا المشروع الحيوي خلال الشهرين المقبلين.


وحول المشاريع الجاري تنفيذها في محافظتي الداخلية والظاهرة قال المهندس احمد بن ناصر العبري مدير مشاريع المياه بمحافظتي الداخلية والظاهرة ان الهيئة تواصل تنفيذ عدد من المشاريع المائية بتكلفة مالية تزيد عن 80 مليون ريال عماني وتشمل المشاريع الجاري تنفيذها إنشاء ثلاث شبكات توزيع مياه في ولايات كل من سمائل وبهلا بالإضافة إلى نيابة الجبل الأخضر بولاية نزوى تتضمن خزانات ومحطات لتقوية الضخ ومحطات لتعبئة صهاريج المياه و إنشاء وتوسعة عدد من محطات التحلية القائمة.

وعقد المهندس علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال اجتماعا موسعا مع الرؤساء التنفيذيين والقائمين على صناديق التقاعد والصناديق الاستثمارية الحكومية.

تناول الإجتماع الذي أقيم بمقر الهيئة العامة لسوق المال محاور عدة تمثلت في التشاور حول دور الصناديق في تعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع سوق رأس المال بالسلطنة باعتبارها مؤسسات فاعلة تسهم بشكل كبير في تطوير عمل السوق.


وتم خلال الاجتماع مناقشة السبل الكفيلة لدور الصناديق باقتناص الفرص الاستثمارية الموجودة في سوق مسقط للأوراق المالية ومدى الاستفادة من أوجه الدعم التي تقدمها الهيئة العامة لسوق المال من أجل تشجيع الشركات للاستثمار في قطاع سوق رأس المال.


جدير بالذكر أن الاجتماع جاء في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لسوق المال للارتقاء بكفاءة سوق رأس المال وفتح حوار مع الشركات ذات العلاقة بالسوق للوصول إلى آليات عمل مشتركة تسهم في رفد قطاع سوق رأس المال في السلطنة.

من جانب أخر واصل مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية هبوطه للجلسة الثالثة على التوالي متراجعا بشكل طفيف بلغت نسبته( 0.01 ) بالمائة ليغلق عند مستوى 5434 نقطة وسط تراجع قيم التداولات والتي بلغت قيمتها الإجمالية( 2.1 مليون ريال عماني ) تصدرها شركة ريسوت للاسمنت التي حققت تداولات بلغت قيمتها 385 الف ريال مستحوذة على اكثر من 18 بالمائة وكانت الشركة قد اعلنت عن ارتفاع ارباحها إلى( 13.70 مليون ريال عماني) اي (68 بيسة للسهم) خلال النصف الأول 2012 وبنسبة بلغت 54 بالمائة قياسا بنفس الفترة من العام الماضي.


من جانب آخر بلغت قيمة شراء الاجانب 269 الف ريال بنسبة تجاوزت 12 بالمائة فيما بلغت قيمة بيعهم 654 الف ريال أي بما يوازاي 31 بالمائة وانخفض صافي الاستثمار الغير عماني بمقدار 385 الف ريال أي بما يعادل 18.26 بالمائة.


وقطاعيا سجلت بعض القطاعات تراجعات متباينة ابرزها القطاع المالي الذي هبط بمقدار 31 نقطة يليه قطاع الصناعة بنحو نقطتين في حين ارتفع مؤشر الخدمات بمقدار نقطتين فقط.


وتم التداول على 43 سهما سجلت أسهم 14 شركة تراجعا تصدرها المتحدة للتمويل المتراجع بأكثر من 3 بالمائة مغلقا عند 126 بيسة وهبط الجزيرة للخدمات( بـ2.1 بالمائة )واغلق سهمها عند 273 بيسة كما تخلى بنك صحار عن ارتفاعه وتراجع بنسبة( 1.4 بالمائة )عند 140 بيسة.


في المقابل حققت أسهم 9 شركات فقط ارتفاعا حيث ارتفع سهم المطاحن العمانية بنسبة( 1.6 بالمائة ) عند 498 بيسة تلاه الحسن الهندسية وعمانتل مرتفعين بأكثر من 1 بالمائة لكليهما عند 127 بيسة للأول و(1.324 ريال) للثاني.

وتواصل وزارة القوى العاملة في عرض فرص العمل للباحثين عن عمل حيث تم استدعاء (486) باحثا عن عمل لعرض فرص العمل لهم حيث تم استدعاء ( 99) عن طريق مراكز التوجيه والإرشاد حضر منهم اثنان وتم قبول اثنين منهم كما تم استدعاء (350) مرشحا عن طريق مراكز التشغيل المباشر بمقر الكلية التقنية العليا حضر منهم (26) وقبول (11) بالإضافة إلى المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة شمال الباطنة التي قامت باستدعاء (37) وحضر (13) وقبل (3) باحثين عن عمل وقد تم إجراء المقابلات الشخصية للمواطنين المتقدمين للوظائف والمهن في عدد من شركات القطاع الخاص حيث تم التواصل مع المواطنين عن طريق الاتصال والرسائل النصية وتم إجراء المقابلات الشخصية المباشرة لهم بحضور فريق التشغيل والمسؤولين بالشركات.

وقال فارس الروشدي المدير العام المساعد للتشغيل بوزارة القوى العاملة :: لقد لاحظنا من خلال حركة التشغيل الأسبوعية بأن هناك أعدادا من الباحثين عن عمل هم على مقاعد الدراسة في الكليات الحكومية والخاصة ولكن لم يدلو ببياناتهم الصحيحة لدى سجل القوى العاملة وإنما قاموا بالتسجيل بهيئة سجل القوى العاملة بشهادة الدبلوم العام بدون إفصاحهم عن الوضع الحالي كما أن بعض الباحثين عن عمل هم من على رأس العمل ولكن مع الأسف لم يوقعوا على عقود مع الشركات التي يعملون بتا وذلك لانتظارهم لفرص العمل في القطاع الحكومي كما أن الوزارة تبذل الكثير من الجهد لاستدعاء الشركات والباحثين عن عمل ونجد بالمقابل القليل من الحضور من قبل الباحثين عن عمل وذلك لعدم رضاهم إلا بالوظائف الإدارية ورغبتهم بالوصول إلى الوظائف القيادية بالشركات دون البدء خطوة بخطوة والتعرف على العمل والحصول على الخبرة.

وأعلنت الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني عن تطوير نظام التعليم المهني في السلطنة ومنح دبلوم مهني لخريجي النظام الجديد وقبول(4500 طالب وطالبة ) للعام الدراسي( 2012-2013 ) عن طريق القبول الموحد.

وقالت في اللقاء الصحفي تواكبا مع التطورات الحاصلة في مجال التعليم والتدريب المهني تخطو وزارة القوى العاملة في المرحلة القادمة خطوات جديدة نحو تطوير مراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين وترقيته إلى مرحلة التعليم العالي وذلك لما يمثله من أهمية كبيرة في تنمية الموارد البشرية وتلبية للمتطلبات المرحلة القادمة من توفر كوادر وطنية مدربة وقادرة على القيام بالدور المنوط بها في التنمية الاقتصادية التي تهدف إلى إحداث تطورات كمية ونوعية في مجالات التعليم المهني للتأكد من أن مخرجاتها تنسجم واحتياجات سوق العمل للقوى العاملة بمختلف مستوياتها المهنية.


ولتحقيق ذلك حددت الاستراتيجية للتعليم والتدريب المهني تبني نظام تدريبي وتعليمي مفتوح يتسم بالمرونة في التدرج المهني ويساعد على تطوير مهارات المواطن العماني في استمرار مواكبة متطلبات السوق والمستجدات التقنية والتكنولوجية بحيث يشكل التعليم المهني الركيزة الأساسية في تهيئة الكوادر الوطنية لتلبية احتياجات التنمية الشاملة في السلطنة.


وقد شهد قطاع التعليم المهني تطورا واسعا شمل كافة الجوانب والمجالات الأساسية للعملية التدريبية الداعمة لجودة مخرجات التدريب بما يتلاءم واحتياجات سوق العمل .