اختتام أعمال تحكيم جائزة السلطان قابوس بن سعيد للاجادة فى مجال الخدمات الحكومية الالكترونية .

سلطنة عمان تحقق فوائض مالية نتيجة ارتفاع أسعار النفط .

سلطنة عمان تؤكد فى الامم المتحدة موقفها الداعم للحد من الانتشار النووى .

السلطنة نائباً لرئيس مجلس الحرف العالمى لمنطقة غرب أسيا .

ملتقى عمان للاستثمار يناقش سبل تطوير الاستثمار فى قطاعى التعليم والصحة.

اختتمت بفندق قصر البستان أعمال تحكيم جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية، بلقاء المهندس علي بن مسعود السنيدي رئيس مجلس إدارة هيئة تقنية المعلومات وأعضاء مجلس الإدارة مع أعضاء هيئة تحكيم الجائزة وذلك بعد 5 أيام متتالية من الفرز والتقييم والمناقشة المتواصلة للمشاريع المقدمة من 30 مؤسسة حكومية والقطاع الخاص والبالغ عددها 57 مشروعا.
تم خلال اللقاء تقديم الشكر لأعضاء هيئة الجائزة و تكريمهم على الجهود التي تم بذلها خلال من قبلهم ، خلال مرحلة تحكيم هذه الجائزة التي تهدف إلى إحداث تحول نوعي في الخدمات الحكومية الإلكترونية من خلال تكريم المشاريع الرقمية التي قدمت إنجازات وابتكارات استثنائية في مجال تقنية المعلومات، وتقدير الأداء المتفوق من خلال تطبيق المعايير العالمية لتقييم مدى التطور في الخدمات الالكترونية ودعم استراتيجية عمان الرقمية وتعزيز استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
وقد قامت إدارة الجائزة خلال فترة مبكرة من العام اختيار أعضاء هيئة التحكيم من الخبراء الدوليين الذين ينتمون لأفضل دول في العالم في مجال الحكومة الإلكترونية، والعاملين لدى منظمات تخضع لإشراف هيئة الأمم المتحدة، وذلك حرصاً على الموضوعية والاستقلالية في التقييم والتحكيم.
                                                                         
وقد صرح الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات الجهة المسؤولة عن إدارة جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية عقب اختتام أعمال التحكيم قائلا : لقد خرجت هيئة تحكيم الجائزة في ختام أعمالها بعدد من التوصيات التي ستسهم في تطوير المشاريع المقدمة ومستوى الخدمات المقدمة من المؤسسات المشاركة في الجائزة، وستشرف إدارة الجائزة على إيصال هذه التوصيات للمؤسسات وتقديم الاستشارات والدعم للمؤسسات لتنفيذ هذه التوصيات، ووضعها محل التنفيذ .، كما سيتم إعلان الفائزين في حفل سينظم في ديسمبر المقبل، لنحتفي جميعا بالمشاريع التي استحقت الفوز في هذه الجائزة التي تشرفت بأن تحمل اسم السلطان قابوس بن سعيد .


ويكمل الرزيقي الحديث عن الجائزة والمشاريع المشاركة بها قائلاً: من خلال حواراتنا خلال فترة التحكيم مع أعضاء هيئة التحكيم تعرفنا على آرائهم في الجائزة والتي تكمن في رؤيتهم أن أهمية هذه الجائزة يتمثل في وضع إطار للتطوير من خلال تحفيز جميع المؤسسات المشاركة والمضي قدماً في الإجادة وزيادة الإنتاجية في مجال الخدمات الإلكترونية لتسهيل التواصل بين هذه المؤسسات والمستفيدين من خدماتها، للحصول على معطيات ونتائج مثلى من شأنها دفع عملية التنمية الشاملة، ويضيف الرزيقي: كما عبر أعضاء هيئة التحكيم عن أن هناك حراكا ملحوظا للسلطنة يدل على أنها قطعت شوطاً جيدا في مجال خدمات الحكومة الإلكترونية، حيث أنه مثلما ذكروا أن المستويات متفاوتة بين جميع دول العالم من ناحية تقدم بعض الخدمات في مجال على خدمات أخرى في مجالات أخرى، ولكن هناك سعي جاد من السلطنة للتطوير في مستوى خدماتها سواء أكان عن طريق إقامة مثل هذه الجائزة، أم الجهود المستمرة التي تقدمها هيئة تقنية المعلومات لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي والحكومة الإلكترونية .
وعن مستوى المشاريع المشاركة في الجائزة بشكل عام، يقول رئيس لجنة تحكيم جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية الدكتور توماس جانوسكي رئيس لجنة التحكيم زميل أبحاث أول بالمعهد الدولي لتكنولوجيا البرمجيات بجامعة الأمم المتحدة في ماكاو، وقد أسس وترأس مركز الحوكمة الإلكترونية في المملكة المتحدة: أن المشاريع التي تقدمت للجائزة متطورة وذات جودة عالية، بالإضافة إلى أن عددا كبيرا منها ذات مستويات متقاربة ويضيف توماس: لا بد أن تدرك المؤسسات المشاركة أن الهدف الأساسي من هذه الجائزة هو السعي لتطوير خدماتها في المستقبل بالاستفادة من توجيهات واقتراحات أعضاء هيئة التحكيم الذي يمثلون مزيجا من خبرات لمختلف دول العالم، ويختم حديثه قائلاً: أتمنى أن تسعى جميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص المشاركة لتطوير خدماتها والعودة للتنافس في كل دورات الجائزة .

وتقول الدكتورة كريستين لايتنر من جمهورية النمسا ، حيث تترأس الدكتورة كريستين لايتنر المركز الأوروبي للإدارة العام في جامعة الدانوب في كريمس وهي إحدى أعضاء هيئة التحكيم : لقد سمعت عن هذه الجائزة عن طريق أعضاء هيئة التحكيم الذين سبق لهم المشاركة في تحكيم الجائزة ، حيث كانوا يتحدثون عنها بإعجاب بالغ ، مما شجعني لقبول دعوة المشاركة في تحكيم الجائزة ، وعندما شاركت لاحظت الاهتمام الذي توليه السلطنة بتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية وقد جاءت هذه الجائزة لتفعيل هذا الجانب في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وقد أعجبني اهتمام اللجنة باختيار لجنة التحكيم بعناية من بين خبراء من مختلف أنحاء العالم تضيف الدكتور كريستين: إن هذه الجائزة أسهمت في تعريف المؤسسات المشاركة بآلية تطوير مشاريعها لتكون مشاريع مكتملة من ناحية المواصفات الدولية التي تمتلكها .

وأضافت الدكتور كريستين : لابد للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص أن تسعى لربط وتفعيل خدماتها عبر البوابة الرسمية للخدمات الحكومية الإلكترونية ، حتى تساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي والحكومة الإلكترونية ، كما لابد من الاهتمام ببرامح تدريب المجتمع على مهارات تقنية المعلومات حتى يصبح المجتمع مهيأ للتعامل مع التقنية .
تقول عضوة هيئة التحكيم سيلفيا آرتشمان وخبيرة وطنية منتدبة إلى وحدة الإدارة العامة والإدارة العامة المقارنة بالمعهد الأوروبي للإدارة العامة في النمسا رئيسة الفريق المعني بقطاع تطبيقات تقنيات الاتصالات والمعلومات لدى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا: لقد فؤجئت بعدد المشاريع المقدمة وهذا يعكس رغبة حقيقية من المؤسسات لتطوير خدماتها الإلكترونية.وتضيف سيلفيا : كل المشاريع المقدمة مستواها جيد وبعض المشاريع قدمت بمهنية عالية كما أن بعض المشاريع ظهرت فيها بعض المحاولات المبتكرة وهذا من وجهة نظري سيشجع بقية المؤسسات على تطوير مشاركاتها في الأعوام القادمة بعد إطلاعها على هذه المشاريع .
وتقول سيلفيا: لفت انتباهي التجاوب بين أعضاء لجنة التحكيم وتبادل وجهات النظر بشفافية وبحوارات مفتوحة تدل على الانسجام بين أعضاء لجنة التحكيم بناء على مشاركتهم في تحكيم العديد من الجوائز الدولية ، اقترح أن يتم الاهتمام بشكل أكبر بالمرأة وتمكينها من استخدام تقنية المعلومات.
وانطلاقا من رغبة إدارة الجائزة في تعريف أعضاء هيئة التحكيم بالسلطنة وعراقتها وحضارتها، فقد تم تنظيم زيارة لهم لصرح دار الأوبرا السلطانية مسقط استمعوا فيه لشرح وافٍ عن الدار وفكرة تأسيسها وعن غنى الموروث العماني الموسيقي ، كما حضروا أحد العروض الفنية وقد أشادوا بمستوى الصرح والعروض المقدمة عليه .


يذكر أن جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية التي سيتم توزيع جوائزها في حفل سيقام في ديسمبر القادم تهدف إلى تشجيع المؤسسات الحكومية على المسارعة في تعزيز أدائها وتيسير خدماتها بواسطة التقنية الرقمية و تحفيز المؤسسات الحكومية على تنفيذ المشاريع الرقمية الجديدة والتطوير المستمر لخدماتها الإلكترونية بالإضافة إلى تحسين نوعية الخدمات الحكومية الإلكترونية وتبسيط إجراءاتها بمستوى من الجودة والكفاءة بحيث يضمن قدر أكبر من الثقة والمساهمة العامة
على صعيد آخر أوضح البنك المركزي العماني في بيانات صادرة عنه بنهاية اغسطس الماضي أن حسابات المالية العامة وأوضاع الميزان الجاري من ميزان مدفوعات السلطنة قد حققت فوائض ملحوظة نتيجة لارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية مما أسهم في تعافي النشاط في الاقتصاد الحقيقي وتعزيز أداء أنشطة القطاعات النقدية والمصرفية في السلطنة.
وذكرت البيانات ان زيادة ملحوظة طرأت على الإجماليات الرئيسية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة في نهاية أغسطس 2012م حيث زاد إجمالي أصول هذه البنوك بنسبة 19.5 بالمائة ليصل إلى 19737.2 مليون ريال عُماني مقارنة بـ16521.1مليون ريال عُماني في نهاية أغسطس 2011م.
وزاد رصيد الائتمان بنسبة 18٫1 بالمائة ليصل إلى 13835.5 مليون ريال عُماني في نهاية شهر أغسطس من عام 2012م مقارنة بـ11717.5 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2011 فيما انخفض الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة بلغت 23.8 بالمائة، بينما زاد الائتمان الممنوح للمؤسسات العامة بنسبة 24.4 بالمائة، والممنوح للقطاع الخاص بنسبة 17.9 بالمائة. وزاد رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية (محلية وأجنبية) بنسبة 28.5 بالمائة ليصل إلى 2050.3 مليون ريال عُماني في نهاية شهر أغسطس من عام 2012م مقارنة بـ1595.3 مليون ريال عُماني في نهاية شهر أغسطس من عام 2011م.

كما زاد رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العُماني بنسبة 2ر8 بالمائة ليصل إلى 913.2 مليون ريال عُماني في نهاية شهر أغسطس من عام 2012م مقارنة بـ844 مليون ريال عُماني في نهاية شهر أغسطس من عام 2011م.
كما زادت استثمارات البنوك التجارية في سندات التنمية الحكومية بنسبة 63.7 بالمائة لتصل إلى 466.3 مليون ريال عُماني في نهاية شهر أغسطس من عام 2012م مقارنة بمستواها في نهاية شهر أغسطس من العام السابق وزاد رصيد استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية إلى 486.9 مليون ريال عُماني في نهاية شهر أغسطس من عام 2012م مقارنة بـ319.9 مليون ريال عُماني في نهاية شهر أغسطس من عام 2011م.
وفي جانب الخصوم، زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 2ر21 بالمائة ليصل إلى 13579.6 مليون ريال عُماني في نهاية أغسطس 2012مقارنة بـ11202.9 مليون ريال عُماني في نهاية شهر أغسطس من عام 2011م. حيث زادت جملة ودائع القطاع الخاص بنسبة 19.1 بالمائة لتصل إلى 8681.2 مليون ريال عُماني في نهاية شهر أغسطس من عام 2012م مقارنة بـ7287.8 مليون ريال عُماني في نهاية شهر أغسطس من عام 2011م. وزادت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 26.9 بالمائة لتصل إلى 3721.9 مليون ريال عُماني، كما زادت ودائع القطاع العام بنسبة 13.1 بالمائة لتصل إلى 973.6 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها. وتشير التقديرات الأولية إلى أن صافي أرباح البنوك التجارية قد بلغ 201.8 مليون ريال عُماني في نهاية شهر أغسطس من 2012م بالمقارنة بـ166.8 مليون ريال عُماني في نهاية شهر أغسطس من عام 2011م.

فى مجال آخر أكدت السلطنة موقفها الداعم للحد من الانتشار النووي وأملها في أن يترجم ما تم التوصل إليه في المؤتمر الاستعراضي الذي عقد في نيويورك عام 2010 م إلى واقع عملي وأن يتوصل المؤتمر المزمع عقده في نهاية هذا العام 2012م في هيلسنكي عاصمة فنلندا إلى إعلان منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل الأخرى.
جاء ذلك في بيان السلطنة أمام اللجنة الأولى للمناقشة العامة بشأن نزع السلاح والأمن الدولي خلال الدورة الـ«67» للجمعية العامة للأمم المتحدة والذي ألقاه الوزير المفوض نجيم بن سليمان العبري نائب مندوب السلطنة الدائم لدى هيئة الأمم المتحدة في نيويورك.
ورحبت السلطنة في البيان بانعقاد مؤتمر المراجعة نهاية العام الجاري معربة عن أملها في أن يتمكن هذا المؤتمر من إعلان منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، وذلك على غرار المناطق الأخرى التي تم إنشاؤها في العالم.
وأوضح البيان أنه على ضوء سلسلة الاجتماعات والمؤتمرات الدولية رفيعة المستوى التي عقدت لأكثر من ثلاثة عقود ماضية بهدف إحراز تقدم في محادثات نزع السلاح النووي والحد من انتشاره فإن السلطنة تؤكد على موقفها الداعم للحد من الانتشار النووي وتأمل أن يترجم ما تم التوصل إليه في المؤتمر الاستعراضي الذي عقد في نيويورك عام 2010م إلى واقع عملي على أمل أن يتوصل المؤتمر المزمع عقده في نهاية هذا العام 2012م في هيلسنكي عاصمة فنلندا إلى إعلان منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل الأخرى وترحيب السلطنة بانعقاد مؤتمر المراجعة نهاية العام الجاري وأن يتمكن المؤتمر من إعلان منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى وذلك على غرار المناطق الأخرى التي تم إنشاؤها في مناطق عدة من العالم على أن يؤخذ في الإعتبار حق الدول المشروع في استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية وفقاً لمعاهدة عدم الانتشار النووي، وتحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وطالبت السلطنة في هذا الإطار إسرائيل بالاستجابة للمطالب الدولية بالمصادقة على معاهدة عدم الانتشار النووي، والسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإخضاع جميع منشآتها النووية للتفتيش وتقديم التقارير عنها.
وقال البيان فيما يتعلق بالملف النووي الايراني فإن سلطنة عُمان تحث جميع الأطراف بضرورة مواصلة المفاوضات والحوار لإيجاد مخرج سلمي يحفظ الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الهامة من العالم، ويحفظ لإيران حقها في الاستفادة من التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، ويبدد مخاوف المجتمع الدولي.
وأكدت السلطنة دعمها لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط ودعمها لهذا المقترح ودعوة إسرائيل للانضمام لمعاهدة حظر الانتشار النووي، وأن تُخضع كافة منشآتها النووية لنظام الرقابة الشامل وفقاً لاتفاق الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتنفيذاً للصفقة التي تمت في عام 1995م، والتي شملت اعتماد قرار الشرق الأوسط الذي ربط بشكل موضوعي بين المد اللانهائي للمعاهدة من جهة وبين إنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل من جهة أخرى وانضمام إسرائيل إليها إلا أنه وللأسف لم يحدث تقدم في هذا الإطار حتى الآن.


وقال بيان السلطنة أن نجاح مؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم الانتشار النووي (NPT ) الذي عقد في شهر مايو العام الماضي وتبنيه الوثيقة الختامية يعد تعبيرًا حقيقيا للإرادة السياسية للمجتمع الدولي للمضي قدماً في نزع السلاح النووي ومنع الانتشار وتأكيداً على عالمية المعاهدة لينعم العالم بالأمن والاستقرار والرفاهية مشيرة إلى أن ذلك لن يتم إلا بتحقيق تقدم ملموس في تنفيذ الركائز الأساسية الثلاثة للمعاهدة؛ نزع السلاح النووي، وعدم الانتشار، والاستخدام السلمي للطاقة النووية إضافة إلى تطبيق القرار الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
وأعربت السلطنة عن الأمل في أن تقود خطط العمل التي أقرها مؤتمر المراجعة إلى تسريع الخطوات للتقدم في نزع السلاح النووي وعدم انتشاره، وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية التي بدورها تسهم بشكل أساسي في التنمية المستدامة، وتؤمن الطاقة اللازمة للبلدان النامية ونوهت السلطنة بالاجتماع الرفيع المستوى الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ«67» لأعمال الجمعية العامة في اليوم الأول من الشهر الجاري بدعوة من مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمناسبة مرور 15 عاما على إبرام الاتفاقية، وبمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة.
وأكدت السلطنة في البيان على الالتزام التام ببرنامج عمل الأمم المتحدة لعام 2001م، المعني بالإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، وفي هذا الإطار فقد سنت السلطنة ومنذ زمن طويل العديد من القوانين واللوائح لمكافحة هذه الظاهرة مشيرة إلى أن المؤتمر الثالث لإبرام معاهدة تجارة الأسلحة الذي عقد في الأمم المتحدة في يوليو الماضي والذي وللأسف لم يتوصل إلى النتيجة المرجوة منه وهو الوصول إلى إبرام معاهدة لتجارة الأسلحة بالتوافق إلا أن الأمل معقود في استكمال المناقشات في الفترة القادمة، الأمر الذي يتطلب من الدول إعادة حساباتها في كثير من مواطن الخلل التي ظهرت وأدت إلى تلك النتيجة.

ودعت السلطنة في ختام البيان أمام الجمعية العامة بشأن نزع السلاح والسلم والأمن الدوليين كافة الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها من خلال المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة بنزع السلاح، وعلى وجه الخصوص الأسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل الأخرى.
وتم اختيار السلطنة ممثلة في الهيئة العامة للصناعات الحرفية لتشغل منصب نائب رئيس مجلس الحرف العالمي لمنطقة غرب آسيا خلال الاجتماعات التي عقدها المجلس في مدينة «تشيناي» بجمهورية الهند بحضور الشيخة عائشة بنت خلفان السيابية رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية.
ويأتي اختيار السلطنة لهذا المنصب في إطار إسهامات السلطنة الإيجابية للنهوض بالقطاع الحرفي والجهود المبذولة نحو تعزيز العمل الدولي المشترك في مجالات حماية وتطوير الصناعات الحرفية.وقد تم اختيار الهيئة العامة للصناعات الحرفية لشغل منصب نائب رئيس مجلس الحرف العالمي تقديرًا للدور والنشاط الذي تقوم به السلطنة على صعيد المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية بهدف زيادة كفاءة الأداء وتبني الاستراتيجيات المنظمة للعمل الحرفي وتطويره، والذي يعبّر بدوره عن ثقة الدول المنظمة لمجلس الحرف العالمي من أجل العمل الدولي نحو تنفيذ برامج دولية مشتركة هادفة تعزز من الوعي المجتمعي للصناعات الحرفية وتطور من سبل تفعيل التنسيق والتعاون المشترك.
كما يعكس اختيار السلطنة بالإجماع كنائب لرئيس مجلس الحرف العالمي التقدير العالمي الواسع رسميا للسلطنة في ظل القيادة الحكيمة للسلطان قابوس بن سعيد والرعاية التي يوليها للموروثات الحرفية والصناعات التقليدية.
هذا وواصل المشاركون في ملتقى عمان للاستثمار 2012, في نسخته الثانية, استعراض المشاريع المستقبلية في السلطنة والمطروحة أمام الاستثمار الأجنبي وفي ثاني أيام الملتقى تم استعراض المشاريع المطروحة في مجالات توزيع الكهرباء قدمها منصور بن طالب الهنائي، مدير العمليات في شركة مسقط لتوزيع الكهرباء، حيث أبدى الحاضرون اهتمامًا كبيرًا بالفرص المتوافرة للاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة خلال السنوات القليلة القادمة، بعدها تحدث الرئيس التنفيذي لحيا للمياه حسين بن حسن بن علي عبدالحسن بصحبة ممثلين عن شركات مجيس للخدمات الصناعية وأزليا للمياه وبارسونز عن الفرص الاستثمارية التي تخطط حكومة السلطنة لطرحها خلال الفترة القادمة والتي يتجاوز حجم الاستثمار فيها 226 مليون دولار وتتوزع على مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي واستخدامها وأعمال توريد مياه الشرب وغيرها.
واستمع الحضور لعرض وافٍ عن الفرص الاستثمارية في قطاعي النفط والغاز قدمه عمران المرهوبي، المدير الفني لشركة تنمية نفط عمان بصحبة جين دينس الرئيس التنفيذي لشركة "بتروغاز"، وغطى العرض مجموعة من المشاريع تنوي حكومة السلطنة طرحها للاستثمار بقيمة تتجاوز 17.2 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة، الأمر الذي فتح شهية المستثمرين الذين بادروا لطرح العديد من التساؤلات بهدف استكشاف المزيد من الخطط الاستثمارية في عمان، بعدها قدم جريس دوسولبيه، مدير عام شركة تكامل الاستثمارية عرضًا للمشاريع المزمع تنفيذها على مساحة السلطنة في مجالات المصافي واستخراج المعادن وأعمال البتروكيماويات.
بعد ذلك تابع الحضور حلقتين نقاشيتين الأولى حول الفرص الاستثمارية في مجالات التعليم والتي شملت استعراضاً لخطة توسيع وزيادة أعداد المرافق التعليمية وتطوير مستواها والتي تشكل بالأرقام فرصاً استثمارية ضخمة، بينما دارت الحلقة الثانية حول مستقبل قطاعات الصحة في السلطنة والخطط الواعدة التي أقرتها الحكومة العمانية في تعزيز أعداد المراكز الصحية والمرافق العلاجية وتطوير تجهيزاتها وقدراتها الاستيعابية وقد حظيت الحلقتان الأخيرتان باهتمام واضح من الحضور نظراً لمعرفتهم المسبقة أن قطاعي التعليم والصحة يحظيان بالحصة الأكبر نسبياً من الإنفاق العام للدولة.
وأوضح السيد فيصل بن تركي آل سعيد المدير العام للتسويق والاعلان في الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات ان ملتقى عمان للاستثمار 2012 هو استكمال لملتقى العام الماضي، وهو من الملتقيات الاساسية للتعرف على المشاريع الأساسية في السلطنة من خلال الاستثمارات الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتوافق والسياسة الحكومية. وهو فرصة لاستعراض كل ما هو جديد والتي تأتي مباشرة من المسؤولين ومتخذي القرار مع صناع القرار كذلك في الشركات والمؤسسات. وينبغي أن تكون بشكل سنوي ودوري لان الوتيرة التي تمشي عليها السلطنة فيما يتعلق بتطوير الاقتصاد من تشريعات ومشاريع هي سريعة بالفعل من عام الى عام.
واضاف عقب اختتام ملتقى عمان للاستثمار 2012 أعماله والذي نظمته الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات بالتعاون مع مؤسسة ميد للفعاليات ان الملتقى ليس للخروج بتوصيات وانما لإتاحة الفرصة للالتقاء بالمستثمرين سواء على المستوى المحلي أو الاقليمي أو حتى الدولي والمهتمين بالمنطقة وتحديدًا السلطنة وبين متخذي القرار ومن يرسمون السياسات والخطوط العامة للقطاعات والفرص الاستثمارية بشكل عام. مشيرًا إلى أن محاور الملتقى تركز بشكل عام على جوانب عدة ذات الطابع بالدرجة الاولى الاستثماري والاقتصادي وتعول على الجوانب والروافد المكملة بالفرص نفسها الموجودة في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم بشكل عام.
وأشار إلى أن اليوم الثاني تم التطرق إلى البنى الأساسية للسلطنة وقطاع الخدمات وقطاع الكهرباء والمياه والقطاع الصناعي وما له وما عليه والفرص الاستثمارية وسوف تكون هناك حلقة مخصصة لقطاع النفط والغاز. وكذلك بالمشاريع ذات البعد والطابع الاجتماعي وتحديدا قطاع التعليم والصحة بشكل عام.
وأضاف: إنه في اليوم الأول تم تقديم أوراق قيمة تناولت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم واستعرضت ملامح التطور الذي يحدث في الدقم ولماذا الدقم وما هو المردود الاقتصادي للسلطنة من الدقم وكيفة لمنطقة الدقم أن تكمل الروافد الأساسية من موانئ وغيرها. وكذلك الملامح الاقتصادية لمشروع الدقم والتوقعات الاقتصادية وما هي الفرص الاستثمارية المتوقعة وما هو توجه الحكومة فيما يتعلق بالتعامل مع هذه الاستثمارات.
كذلك تم استعراض ملامح الخطة المستقبلية والرؤيا لقطاع الصحة 2050 وما هي الارقام والحقائق التي تتحدث عن البنية السكانية ومتوسط العمر والتوقعات المستقبلية من الان الى 2050 وتم الإشارة الى ما هو المتوقع من المؤسسات وما هي المباني والمرافق الصحية من مستشفيات ومراكز التي تعول عليها الحكومة في الخطة القادمة وكيف يمكن للمستثمر أن يدخل في هذا المجال سواء من ناحية الإنشاء هذه المراكز أو تقديم التقنية التي تتواكب مع التطلعات مع هذا المجال الاساسي.
وأضاف: إن البنك المركزي العماني قدم لمحةً سريعةً عن المستوى المالي والتطمينات على الوضع الاقتصادي والمالي في السلطنة وما هي التشريعات. وكذلك توجه السلطنة وفتح المجال الذي ذكر أكثر من عام عن الحلول والبنوك الإسلامية وما الذي وصلنا اليه من التراخيص وغيرها.
كما أن مجموعة طلال أبوغزالة قدمت ورقة عمل تحدثت عن الثورة المعلوماتية التي تحدث وتواكب ثورة التعلم والتعليم بشكل عام ودور التقنية في توصيل المعلومة الى ابعد من الحدود ونطاق الصفوف التقليدية والمدارس وكيف يمكن أو يجب أن يكون الاستثمار في المستقبل في الجانب الأساسي الذي يتواكب مع التعليم والاستفادة من التقنية. وبناء قاعدة من المعرفة للتواصل وتغذية القطاع الحيوي وهو التعليم بشكل عام.
وأضاف: إنه تم استعراض تجربة القطاع الخاص والشركات الدولية في جلسة خاصة استعرضت فيها تجربة شركة فالي البرازيلية في المنطقة وكيف كانت تجربة الاستثمار في السلطنة وتمكين الكوادر الوطنية في الوظائف المهنية الفنية والادارية في القيادات العليا في المؤسسات ومدى التزام هذه الشركة الدولية والفرص الاستثمارية والتحديات التي تواجههم بشكل عام.
وتطرق الى القطاع المالي والتمويل من خلال المشاركة من بنك التنمية العماني ووكالة ضمان ائتمان الصادرات والبنك الوطني العماني وهذه الجهات ركزت على ما تقدمه من حلول وخدمات في القطاع المالي لدعم الاستثمارات سواء الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة ومن بين المداخلات الاساسية كان هناك اتفاق بشكل عام بين المتحدثين وبين المشاركين إلى ضرورة وجود مؤسسات حكومية التي تعنى بالجانب الفني الذي يسبق الجانب التمويلي وهذه الجهات مقصورة على تقديم الخدمات المالية ويجب على المستثمر أي كان الصغير أو المتوسط أو الكبير ان يكون كذلك مستوفيا كل الاشتراطات الاقتصادية من خلال دراسات الجدوى أو غيرها. مشيرًا إلى أن من بين المناقشات ضرورة إيجاد مؤسسات تعنى بالاهتمام بهذا الجانب الذي يسبق جانب التمويل أو الذي يعول عليه جانب التمويل. كما أن الموانئ الصناعية والمناطق الحرة وواحة المعرفة وميناء صلالة ومنطقة صحار الحرة وشركة كهرباء مجان شاركت في الملتقى وكان التركيز والاستعراض على مدى جاهزية المناطق الحرة لاستقبال المستثمرين وأين وصلت هذه المناطق من تطوير وتنمية بنسبة معينة متفاوتة ومدى تأثيرها في المنظومة الاقتصادية للسلطنة بشكل عام ودعمها للاقتصاد الوطني بشكل خاص.


وأضاف: كانت هناك مناقشة مفتوحة مع الرئيس التنفيذي للطيران المدني الذي استعرض في الافتتاح ملامح تطور القطاع من إنشاء المطارات سواء المحلية أو الدولية وما هي التوسعة وركز على الجوانب التي يمكن للمستثمر الدخول فيها كلا على حسب المرافق الموجودة وماذا يتوقع المستثمر وماذا تتوقع الحكومة للمستثمر كذلك.
وأوضح انه تم تخصيص مساحة للتحدث عن السياحة والقطاع العقاري بشكل عام تحدثت فيها شركة عمران الشركة العمانية للتنمية السياحية عن مشاريع الشركة المنجزة والتي هي قيد الانجاز والمشاريع المستقبلية ومن أبرزها أين وصلت السلطنة والشركة في تطوير مشروع مركز عمان للمؤتمرات والمعارض الذي يعول عليه كثير من خلال السنوات القادمة أن يلعب دورًا في استقطاب المؤتمرات الدولية والاقليمية بحيث تكون السلطنة إحدى الدول المستضيفة لمثل هذه الملتقيات والمؤتمرات بشكل عام. وتم تخصيص حلقة خاصة فيما يتعلق بتأسيس المشاريع وكان لهيئة ترويج الاستثمار استعراض سريع لماهية الهيئة والخطط المستقبلية ونوعية الخدمات التي تقدمها للمستثمر وكذلك هناك ورقة من قبل الشركة المتخصصة في الاستشارات الاقتصادية والقانونية ذكروا الأطر والتشريعات القانونية الموجودة حاليًا وكذلك تم التأكيد على ضرورة مراجعة هذه القوانين باستمرار وكذلك تفعيل وتطوير دور المحطة الواحدة كونها الرافد الاساسي والوجهة الأساسية للمستثمر في كل ما يتعلق بتخليص الاطر القانونية وفيما يتعلق بتأسيس الشركات وتسجيلها بغض النظر عن القطاع بشكل عام.
وأشار إلى أن خلال الجلسات تم استعراض تجربة إمارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالمحكمة الدولية التي يمكن أن تكون رافدا إضافيا تهم المستثمر ومثل ما هو متعارف عند الاحتكام يتم تصنيف أو البت في القضايا التجارية كل على حسب قوانين الدولة التي يتم فيها الاستثمار.
وقال فارس بن ناصر الفارسي المدير العام لترويج الاستثمار بالهيئة: إن الهدف الرئيس للملتقى هو التعريف بالفرص الاستثمارية والحوافز التي تقدمها السلطنة والتعريف بالمشروعات الحكومية المزمع تنفيذها خلال الفترة المتبقية من الخطة الخمسية الثانية.
وأضاف: إن المؤتمر ركز على نمو الاقتصاد والقطاعات الرئيسية وآفاق النمو في هذه القطاعات وكذلك دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعرض السياسات الحزمية والخطط الرامية الى رفع مساهمة هذا القطاع وإيجاد آلية مناسبة للوصول الى جميع المستثمرين في معظم القطاعات.
وأضاف: إنه تم التطرق في الملتقى إلى الاستثمارات الحكومية في مجال النفط والغاز بما يدعم رفع انتاج السلطنة من هذا القطاع. كما تم عرض الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء كونه أحد القطاعات الداعمة للاستثمارات كما تمت مناقشة الاجراءات والقوانين المنظمة للاستثمار في السلطنة وقدمت شركة حيا للمياه عرض عن المشاريع الحكومية في مجال المياه بتكلفة حوالي 226 مليون دولار. وكذلك تم عرض المشاريع التي ستنفذ فيما تبقى من الخطة الخمسية الثامنة والتي تقدر تكلفتها بحوالي 35 مليار دولار وهي تعتبر من البنية الأساسية مثل المطارات والموانئ والطرق السريعة وسكة الحديد وفي المجال الصحي والتعليمي والصناعي.
ويأمل الفارسي من الملتقى أن يكون محطة مهمة لجذب أنظار المستثمرين ووضع السلطنة في الخارطة الاستثمارية الدولية.


وصرح إيدموند أوساليفان رئيس مجلس إدارة "ميد" التي تتولى تنظيم الملتقى للسنة الثانية على التوالي قائلاً: لاقى ملتقى الاستثمار في نسخته الثانية الحالية نجاحاً على كافة الصعد ولجميع الأطراف المشاركة، هذا ما لمسته شخصيا من الحوارات التي أجريتها مع مختلف الشخصيات الحاضرة، لقد تم استعراض باقة متنوعة من الفرص الاستثمارية الجذابة في كافة قطاعات الاقتصاد العماني أمام المستثمرين الحاضرين في الملتقى والذين أبدوا اهتمامهم في الاطلاع على المزيد من التفاصيل، الأمر الذي سيتم لاحقاً بعد أن استطاع ملتقى عمان للاستثمار بناء جسور التواصل بين الأطراف المحلية بقطاعاتها المختلفة وبين المستثمرين العالمين الباحثين عن الفرص المغرية، أعتقد أن الملتقى فرض نفسه في إطار التواصل الفعال لأطراف العملية الاستثمارية.


بدورهم أعرب بعض المستثمرين الذين حضروا الملتقى عن اعتقادهم أن الحدث قدم صورة شاملة عن الخطط المستقبلية لسلطنة عمان، والتي يبدو أنها جذابة بالفعل، وقد شجعتهم هذه الخطط على استكشاف الفرص المتاحة في السلطنة ولكنهم بحاجة للمزيد من التفاصيل وهذا ما استطعنا الحصول على وعد قاطع بتلبيته قريباً، ونعتقد أنها فرص كثيرة ومتعددة وجذابة للكثيرين سيما وأن الاقتصاد العماني يقدم سنة بعد أخرى أداءً مستقراً وبنسب نمو جيدة جداً.