السعودية تؤكد حق الفلسطينيين بدولة مستقلة وتطالب إسرائيل بالانسحاب ووقف الإنتهاكات للمسجد الأقصى .

عباس يبعث برسالة إلى الرئيس الأميركي ومجلس الوزراء يدين الاعتداءات الإسرائيلية .

مسؤول دولي يرى أن حل الدولتين يواجه خطراً حقيقياً.

البرلمان الإسرائيلي حل نفسه وعباس يهاجم نتنياهو ويمتدح أولمرت .

أكدت المملكة العربية السعودية دعمها للمطلب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشريف وطالبت بالانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الاسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة ووقف اعتداءاتها على القدس والحرم الشريف.
           
جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية التي ألقاها السفير عبدالله بن يحيى المعلمي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك أمام مجلس الأمن في المناقشة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط.


حيث قال إن اسرائيل تستمر في احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية وعدوانها على المقدسات الدينية وانتهاكاتها للقوانين الدولية وبالمقابل تستمر الأمم المتحدة في تجاهل نصرة الحق والسكوت عن العدوان الظالم وعما ترتكبه إسرائيل من أعمال غير قانونية وأعمال عنف واستفزاز تجاه الشعب الفلسطيني الذي مازال يأمل في نصرة المجتمع الدولي له وتمكينه من إقامة دولته الحرة المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشريف.


وأكد دعم المملكة في ذلك ودعوتها أيضا إلى الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان العربي السوري ومزارع شبعا وبقية الأراضي اللبنانية المحتلة.


وأضاف يقول : لقد استمرت إسرائيل في أساليبها المقيتة المتمثلة في الاعتداء على المقدسات الدينية والتهجير والطرد والاعتقال التعسفي وإساءة معاملة السجناء وبناء المستوطنات وتوسعتها وقامت خلال شهر أكتوبر الحالي باقتحام المسجد الأقصى الشريف وهاجمت المصلين بالقنابل الصوتية وقبل ذلك قام المستوطنون الإسرائيليون وقوات الاحتلال بشن أكثر من ستين هجوماً على مقدسات دينية في القدس الشريف وغيره من المناطق الفلسطينية المحتلة.

وزاد بقوله : إن المملكة العربية السعودية وبحكم مسؤوليتها عن المقدسات الإسلامية ورعايتها للحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة تنظر باهتمام بالغ وقلق عميق إلى استمرار إسرائيل في الاعتداء على القدس وعلى الحرم الشريف على وجه الخصوص والمحاولات المستمرة لهدمه وحرقه وتدنيسه وتقويض أساساته كما إنها تلفت الانتباه مجددًا إلى مخططات تنوى إسرائيل تنفيذها لتوسيع حلقة الهدم والتهجير وتكثيف الاستيطان.

وأردف : إن أدق وصف لعمليات الاستيطان غير المشروعة التي تنفذها إسرائيل هو أنها سرطان يهدد حل الدولتين ومخالفة صريحة للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على سلطات الاحتلال اتخاذ أي إجراء يمكن أن يؤدي إلى تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأراضي المحتلة.


وبين إن المملكة العربية السعودية تضع حل القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها ، وتؤكد دعمها الكامل لطلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها أو المنبثقة عنها وكخطوة نحو هذا الهدف تدعو المملكة إلى تأييد المسعى الفلسطيني في هذا الشأن ، كما إنها تستغرب الممارسات غير المنصفة التي تسعى إلى الضغط والتهديد نحو إسرائيل لإنهاء احتلالها وإيقاف استيطانها والتفاوض بجدية نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.


وفي شأن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل قال السفير المعلمي إن المملكة تتطلع باهتمام إلى التآم المؤتمر المزمع عقده في هلسنكي قبل نهاية هذا العام وهو المؤتمر المعني بجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أنواع أسلحة الدمار الشامل ، وتأمل من الحكومة الفنلندية ومن الدول الراعية المبادرة إلى توجيه الدعوات لعقد هذا المؤتمر دون تأخير .

وفي الشأن السوري أوضح السفير يحيى المعلمي أن الوضع المأساوي في هذه البلاد الشقيقة قد بلغ مبلغًا خطيراً وما زال عدد الضحايا يرتفع يومًا بعد يوم وازدادت أعداد اللاجئين والنازحين والمشردين ؛ كل ذلك بسبب ما يبديه النظام السوري تجاه شعبه من صلف وإصراره على اعتبار مواطنيه أعداء ينبغي سحقهم بزخات الرصاص ونيران المدفعية وقذائف الطائرات والمروحيات ، وقال إن النظام قد تجاوز في عدوانه حدود بلاده فأضحى يهدد أمن المنطقة بأسرها مستندًا في ذلك على الدعم العسكري والغطاء السياسي الذي تمنحه إياه بعض الدول الكبرى ومستمراً في المراهنة على الحل العسكري.

وأكد تأييد المملكة للمساعى التي يقوم بها الممثل العربي الأممي الأخضر الإبراهيمي وقال إنها ترى أن نجاح مهمته يستوجب التركيز على تحقيق الانتقال السلمي للسلطة والتطلع نحو مستقبل جديد لدولة سورية مدنية حديثة تتساوى فيها مختلف فئات الشعب ومكوناته الدينية والمذهبية والعرقية والأقلية في جميع الحقوق والواجبات.


وقال إن النظام السوري لا بد أن يدرك أن ساعة الرحيل قد أزفت وأنه لا يمكن له أن يبني حكمًا على قواعد من الجماجم والأشلاء أو أن يروي عطشه للسلطة بدماء الأبرياء ويجب على المجتمع الدولي أن يكثف دعمه للشعب السوري بكل الوسائل الممكنة ليتمكن من الدفاع عن نفسه وتضميد جراحه وإيواء مشرديه ورعاية أطفاله ، كما جدد مطالبة المملكة بضرورة التحقق مما ارتكبه النظام وأعوانه من جرائم ضد الإنسانية ومحاسبة كل من يتضح ضلوعه في هذه الممارسات وإخضاعه للعدالة.

وفيما يختص بالملف النووي الإيراني أوضح مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة أن المملكة تنظر بقلق إلى استمرار جمهورية إيران الإسلامية في تنفيذ برنامجها النووي بعيدًا عن أعين الرقابة الدولية مما يهدد أمن منطقة الخليج العربي بخطر جسيم ، وفي الوقت الذي أكد فيه على حق إيران وجميع دول المنطقة في الحصول على التقنية النووية للأغراض السلمية فإن المملكة تتمسك بضرورة أن يكون ذلك تحت الإشراف الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية مع تأييدها لجهود مجموعة الخمسة زائد واحد في مفاوضاتها مع إيران وتؤكد على ضرورة التوصل إلى حل سلمي لهذه القضية وتدعو إيران إلى التفاوض بجدية لتحقيق هذا الهدف كما تدعو إلى الابتعاد عن التهديدات المتبادلة من أي جهة صدرت.

هذا وأكدت مملكة البحرين أن تسوية مشكلة الشرق الأوسط لا تكون إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية والفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م بما فيها القدس الشرقية والجولان السورية واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من باقي الأراضي اللبنانية المحتلة وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أساس حدود الرابع من يونيو عام 1967م وعاصمتها القدس الشريف وإيجاد حل عادل يضمن عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة السفير جمال فارس الرويعي أمام مجلس الأمن في المناقشة المفتوحة بشأن مشكلة الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية.


ونقل الرويعي تأكيد الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين على أهمية تلك القضية في كلمته السامية بقمة منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في مكة المكرمة في الخامس عشر من شهر أغسطس الماضي مشددا على ضرورة العمل الجاد من أجل إيجاد حل عادل ودائم وشامل لها بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية وقرارات اللجنة الرباعية الدولية.


وأشار إلى أن حل الدولتين يبقى هو الخيار الوحيد المستدام وتبقى مبادرة السلام العربية إحدى أهم ركائز ذلك الحل معربا عن خشيته استمرار الجمود في العملية السلمية بسبب انتهاج إسرائيل لسياسة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة الأمر الذي يقوض كل الجهود والمبادرات عربية كانت أم دولية الرامية إلى تحقيق السلام.


كما حث مجلس الأمن الدولي والآليات الأخرى مثل اللجنة الرباعية لأن يألوا جهدا في الخروج من هذا المأزق لما فيه صالح الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي صونا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين في آن معا.

فى رام الله دان مجلس الوزراء الفلسطيني استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة التي كان آخرها اغتيال خمسة مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات متفرقة شُنت على القطاع بالإضافة إلى إطلاق النار على المزارعين أثناء قطف الزيتون شمال القطاع .

وحذر المجلس خلال اجتماعه في رام الله من تنفيذ قرار وزير الجيش الإسرائيلي بتسليم بيت الرجبي في مدينة الخليل للمستوطنين الذي يعني إضافة بؤرة استيطانية في قلب الخليل.


وندد المجلس بالإرهاب المنظم الذي يمارسه المستوطنون بحق الشعب الفلسطيني بحماية من جيش الاحتلال الذي تصاعد بصورة غير مسبوقة في الآونة الأخيرة خاصة خلال موسم الزيتون حيث أدت اعتداءات المستوطنين إلى إتلاف وحرق أكثر من 800 شجرة منذ منتصف شهر أيلول ونحو 7000 شجرة منذ بداية العام الجاري.


وطالب مجلس الوزراء الحكومة الإسرائيلية بوقف الاعتداءات ضد الأسرى في سجون الإحتلال الإسرائيلي التي تشمل ضربهم والتنكيل بهم ومواصلة اقتحام الزنازين التي يقبعون فيها متذرعين بحجج واهية وطالب بوقف سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى المرضى مشددا على ضرورة التدخل الدولي في هذا الملف لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأسرى وإلزام إسرائيل التقييد بالتزاماتها القانونية باعتبارها قوة احتلال والعمل على إنقاذ حياة الأسيرين أيمن الشراونة وسامر عيساوي المضربين عن الطعام سيما في ظل تدهور حالتهما الصحية وضرورة الإفراج عنهما وعن الأسير سامر البرق الذي أعلن إضرابه عن الطعام مجددا .


وحمل مجلس الوزراء الفلسطيني الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياتهم داعياً إلى الإفراج عن جميع الأسرى خاصة المرضى والأسرى القدامى وأعضاء المجلس.

وبعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسالة إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

وأكد الرئيس عباس في رسالته التزام الجانب الفلسطيني بخيار الدولتين وأن التقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لرفع مكانة فلسطين والحصول على وضع دولة غير عضو بالأمم المتحدة لم يكن قراراً أحادياً.


وأوضح نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني في تصريح لوكالة الانباء الفلسطينية أن الرئيس عباس أوضح في رسالته أن هذه الخطوة جاءت لتثبيت حق الشعب الفلسطيني على أرضه بوصفها أرضا محتلة وليست أرضا متنازعا عليها وأن هذا لا يهدف إلى عزل إسرائيل بل الحصول على اعتراف دولي يسهل عملية المفاوضات حيث سنكون مستفيدين للعودة إلى المفاوضات بعد الحصول على الاعتراف الدولي.

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني، عضو اللجنة المركزية لحركة 'فتح' صائب عريقات أن التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة لم يكن موجها لنزع الشرعية عن إسرائيل أو إسقاطها، وإنما إحقاقا للحق الفلسطيني ولرفع المكانة الدولية لفلسطين بالصورة التي تستحقها.

وأوضح في ندوة أن 'القيادة ليست بصدد الصراع مع أحد أو نزع الشرعية عن أحد أو تسجيل نقاط بل إنها تكرس مبدأ الدولتين وتسعى لتثبيت الحق الفلسطيني ولإعادة فلسطين للخارطة'.


وبين أن هناك خلطا فيما يتعلق بالتوجه للأمم المتحدة، حيث أن الطلب الفلسطيني لنيل العضوية مقدم منذ العام الماضي وتحديدا في 23 سبتمبر من عام 2011م، وأن التوجه للجمعية العامة ليس لتقديم طلب جديد وإنما للحصول على مشروع قرار يتضمن رفع المكانة السياسية لفلسطين، ودعوة مجلس الأمن الدولي للبت في طلب العضوية، والطلب من الدول الأعضاء الذين لم يعترفوا بفلسطين دولة على حدود العام 1967م وعاصمتها القدس الاعتراف بها.


وأشار عريقات إلى أن الرئيس محمود عباس وقع رسالة سترسل لـ189 دولة عبر قارات العالم، تتضمن طلبا لدعم المطلب الفلسطيني بعودة فلسطين لمكانها الطبيعي بين الأمم، وأن هذه العودة يجب أن تكون طبيعية نظرا لحجم التضحيات التي قدمها أبناء فلسطين، إلى جانب لقاء سيعقده وزير الخارجية رياض المالكي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي في القاهرة لتنسيق الخطوات والمواقف.


ولفت النظر إلى أن هناك 'ضغوطا مورست ولا زالت تمارس، خاصة من قبل الولايات المتحدة التي هددت بقطع المساعدات وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، إلى جانب منع الدول من التصويت لصالح الطلب الفلسطيني، وعدم حصولنا على نسبة التسعة أصوات اللازمة لطرح المطلب الفلسطيني في مجلس الأمن'.

فى عمان جددت الحكومة الأردنية إلتزامها بدعم القضية الفلسطينية كونها قضية مركزية للأردن.

وقال رئيس الحكومة الأردنية الدكتور عبدالله النسور خلال لقائه في عمان وفد التجمع الوطني الفلسطيني إن بلاده معنية بدعم القضية الفلسطينيه حتى يتم استعادة الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية.


وعرض أعضاء التجمع خلال اللقاء الجهود التي يبذلها التجمع في تهيئة الأجواء للمصالحة بين القوى والفصائل الفلسطينية.

وفى القاهرة جددت الجامعة العربية دعمها وتأكيدها على ضرورة مواصلة الجهود لدعم الطلب الفلسطيني بالانضمام للأمم المتحدة والحصول على العضوية غير الكاملة لفلسطين باعتبار ذلك حق فلسطيني يرفع مكانة فلسطين الدولية بالصورة التي تستحقها.

وأوضح نائب الامين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي في تصريحات للصحفيين أن القضية الفلسطينية حاضرة في ملفات واهتمامات تحركات الأمين العام للجامعة سواء الداخلية أوالخارجية.


وشدد بن حلى على ضرورة تقديم المساعدات إلى الفلسطينينين وبالأخص إلى المقدسيين، منوها الى ان هناك تقصير عربي وإسلامي في هذا الإطار وهو ما يتطلب المزيد من الدعم والتضامن مع المقدسيين الذين يعانون الأمرين تحت وطأة الاحتلال.


وبين أن الجامعة العربية تتابع عن كثب ما يجري في القدس خاصة في المسجد الأقصى من أعمال حفر غاية الخطورة، لافتا الى أن الجامعة تتحرك مع المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات.


وحول دعم الجامعة العربية لقضية الأسرى قال بن حلى أن الجامعة تقوم حاليا بالتحضير للمؤتمر الدولي للتضامن مع الأسرى الفلسطينين والذي ستستضيفه بغداد في 11 ديسمبر القادم لتسليط الأضواء على قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينين والعرب الذين يعانون في السجون الإسرائيلية.


ونوه نائب الامين العام الى ان هناك لجنة من الدول العربية مكلفة بالبحث في موضوع طرح عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، موضحا أن من مهام هذه اللجنة إعداد الأوراق وتحضير الملفات وإجراء الاتصالات والمشاورات الخاصة بطرح عضوية فلسطين في الأمم المتحدة بالشكل المطلوب خاصة وأن طرحه في السنة الماضية قد /أجهض/ ويجب تكرار المحاولة والإصرار على هذا الحق مهما كانت التحديات لأن الأبواب جميعها مغلقة أمام القضية الفلسطينية.

هذا وطالبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتورة حنان عشراوي البعثات الدبلوماسية في فلسطين، بإرسال فرق مراقبين دوليين إلى الأراضي المحتلة لوضع حد للإرهاب المنظم الذي يمارسه المستوطنون على المزارعين الفلسطينيين ومحاصيلهم، وممتلكاتهم، وردع هجماتهم واعتداءاتهم.

ودعت عشراوي في رسالة عاجلة وجهتها إلى البعثات الدبلوماسية في فلسطين، وعرضت فيها تصاعد اعتداءات المستوطنين على الحقول والمواطنين الفلسطينيين، إلى 'توثيق وفضح الخروقات المنافية لقواعد القانون الدولي التي ينفذها المستوطنون تحت حماية ودعم قوات جيش الاحتلال'.

ورأى مسؤول في الأمم المتحدة أن حل إقامة دولة فلسطينية عن طريق المفاوضات يبتعد والوقت يضيق بالنسبة للحفاظ على هذا الحل.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان خلال جلسة في مجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط إن حل "إقامة دولتين عن طريق التفاوض يجب أن يبقى أولوية لكننا نخشى أن يكون الباب في صدد الإقفال" على الرغم من التزام الطرفين بمواصلة هذا الطريق.


وأكد أن "النزاع الإسرائيلي الفلسطيني ينحرف بشكل خطير في اتجاه ينبغي تفاديه، مشيراً الى ان الوقت الممنوح لاتخاذ اجراءات بناءة بهدف انقاذ حل الدولتين قد يضيق من الان فصاعدا".


وجدد فيلتمان ادانة الامم المتحدة للاستيطان الاسرائيلي و"طلب بالحاح من الحكومة الاسرائيلية العمل بفعالية لتفادي" أعمال العنف التي ينفذها مستوطنون وخصوصا الأضرار التي لحقت بسبعة آلاف شجرة زيتون يملكها فلسطينيون منذ بداية العام.


ودعا المسؤول الأممي الجهات المانحة إلى "ضخ فوري" للمال النقدي لتخفيف الأعباء عن كاهل السلطة الفلسطينية التي "سيصل عجزها الى 1,3 مليار دولار في نهاية العام".

ودان منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط روبرت سيري موجة الاعتداءات التي يشنها المستوطنون الأسرائيليون على بساتين الزيتون الفلسطينية، داعيا إسرائيل الى معاقبة الفاعلين.

وقال سيري في بيان “أشعر بالفزع من التقارير الأخيرة حول مهاجمة المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية مرارا للمزارعين الفلسطينيين وتدمير مئات من أشجار الزيتون التي يملكونها في ذروة موسم الحصاد .”

 واضاف “هذه الأعمال تستحق الشجب وأدعو حكومة اسرائيل إلى تقديم المسؤولين عنها الى العدالة ”.
فى الأراضى المحتلة حل البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) نفسه، بشكل رسمي، بناء على طلب حكومة بنيامين نتنياهو، وحدد موعدا قريبا لانتخاب برلمان آخر مكانه يوم 22 يناير (كانون الثاني) من السنة المقبلة، أي قبل تسعة شهور من موعدها المقرر. وبذلك تكون حملة الانتخابات الإسرائيلية قد انطلقت. وقد ألقى نتنياهو خطابا أمام الكنيست اعتبر أول خطاب انتخابي في هذه المعركة، إذ راح يعدد إنجازات حكومته، بدءا من إطلاق سراح الجندي الأسير جلعاد شاليط .

وتدخل الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في الانتخابات الإسرائيلية، مبديا الدعم لرئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت المتوقع مشاركته في الانتخابات، ومهاجما نتنياهو، ولكن بشكل غير مباشر، عندما أكد أنه وأولمرت، كانا على بعد «شهرين» من التوصل لاتفاق سلام شامل، قبل أن يأتي نتنياهو ويدمره ويدمر عملية السلام. ولوحظ أن نتنياهو، الذي تسبب في توتر دولي بسبب تهديداته بتوجيه ضربة عسكرية لإيران طيلة السنتين الماضيتين، راح يتباهى في خطاب للكنيست بأنه خلال عمله كرئيس حكومة مرتين (الدورة الأولى في سنوات 1996 – 1999 والدورة الثانية في سنوات 2009 - 2012) لم يشن أي حرب وأنه رغم الابتعاد عن الحروب نجح في تخفيض نسبة الإرهاب. وقال نتنياهو إن إسرائيل تمتلك اليوم قدرات للعمل ضد إيران لم تكن تمتلكها في الماضي. ودافع نتنياهو عن سياسته ضد إيران قائلا إن «من يستهين بالتهديد النووي الإيراني لا يستحق أن يقود إسرائيل ولو ليوم واحد، ونحن نجحنا في طرح التهديد الإيراني على جدول أعمال العالم واليوم تعاني إيران من عقوبات شديدة ونحن بتنا نمتلك قدرات للعمل ضد إيران النووية، قدرات لم نكن نمتلكها في السابق ».

وكان نتنياهو تلقى ضربة حزبية غير قليلة قبيل هذه الجلسة، إذ أعلن وزير الاتصالات في حكومته، موشيه كحلون، اعتزال السياسة. وكحلون هو من الوزراء القلائل من أصول شرقية في قيادة حزب «الليكود» ومعروف بمواقف اجتماعية إنسانية لصالح الطبقات الفقيرة. ويخشى نتنياهو من أن يفقد بغيابه أصواتا كثيرة من اليهود الشرقيين. ولذلك أعلن أنه سيحاول إقناع كحلون بالتراجع عن اعتزاله، وفي الوقت نفسه توجه إلى أحد كبار الضباط الإسرائيليين الذين برزوا في قيادة قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، يومطوف ساميا، وهو من أصل شرقي، لينضم إلى قيادة «الليكود ».

وكان الخطاب الانتخابي الثاني لرئيس المعارضة، شاؤول موفاز، قائد حزب «كاديما»، الذي هاجم نتنياهو على تدخله في الانتخابات الأميركية وعلى تسببه في جمود مفاوضات السلام. وقال إن إسرائيل بعد حكم نتنياهو باتت أقل يهودية وأقل ديمقراطية. وقال إن تقديم موعد الانتخابات جاء نتيجة لخوف نتنياهو (يقصد خوفه من الرئيس الأميركي باراك أوباما من جهة، ومن عودة إيهود أولمرت إلى الحياة السياسية من جهة ثانية)، ولكنها قد تحمل معها أملا بتغيير الأوضاع .

وسبق موفاز رئيس الدولة شيمعون بيريس، الذي انتقد نتنياهو بشكل غير مباشر عندما راح يتحدث عن أهمية الولايات المتحدة بالنسبة لإسرائيل، وكونها الداعم الأول والأكبر لها، والتي لا يجوز المساس بالصداقة معها .

من جانبه، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس متحدثا إلى سياسيين وعسكريين إسرائيليين في مكتبه بالضفة الغربية «عملت بجد مع أولمرت ولكن لسوء الحظ فقد استقال بشكل مفاجئ». وأضاف قائلا «لقد ناقشنا الحدود وتبادل الأراضي، كنا قريبين، وتوصلنا لتفاهمات كثيرة». وردا على سؤال حول كم من الوقت كانا يحتاجان من أجل التوصل لاتفاق في عام 2008، قال عباس «شهران.. أنا متأكد من أنه إذا استمر كنا سنتفق ».

وفي المقابل، هاجم عباس نتنياهو، قائلا «إنه دمر مبدأ حل الدولتين»، مضيفا أن «العديد من الفلسطينيين فقدوا الأمل في التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل بسببه». ويعتبر هذا التصريح دعما لأولمرت الذي يدرس الآن العودة إلى الحياة السياسية في وجه نتنياهو، بعدما برأته محكمة إسرائيلية من قضايا فساد. وتقول استطلاعات الرأي الإسرائيلية إن أولمرت هو الوحيد القادر على هزيمة نتنياهو، إذا ما عاد لرئاسة حزب «كاديما»، ودخل في جبهة مع رئيس الحزب الحالي شاؤول موفاز، ووزيرة الخارجية السابقة تسيفي ليفني، ومائير لبيد زعيم حزب هناك مستقبل. وكان أولمرت الذي استقال في منتصف 2008 وبقي قائما بأعمال رئيس وزراء حتى 2009، أقر سابقا بوجود مباحثات متقدمة بينه وبين عباس، تتعلق بالحدود ومسائل أخرى. وتوقفت المباحثات بسبب حرب شنها أولمرت على قطاع غزة في أواخر عام 2008، وبسبب أنه لم يعد قادرا على اتخاذ قرارات مصيرية. وتأمل السلطة بعودة أولمرت إلى سدة الحكم، لأنه من شأن ذلك إنهاء الجمود الحالي في عملية السلام. ورغم ذلك لم يشأ أبو مازن تأييد أولمرت علانية، وقال بشكل دبلوماسي إن «الانتخابات قضية إسرائيلية داخلية ».

هذا وفي خطوة فسرت على أنها ترمي إلى تحسين فرص حزبه الجديد «الاستقلال» بالفوز بمقاعد في الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في 22 يناير (كانون الثاني) المقبل، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك، عن تفاصيل خطته التي كان قد تحدث عنها قبل أسابيع للانسحاب الأحادي الجانب من الضفة الغربية على غرار خطة أرييل شارون الأحادية للانسحاب من قطاع غزة عام 2005.
 
وتفيد استطلاعات الرأي العام الأخيرة في إسرائيل بأن حزب الاستقلال، الممثل الآن بـ5 مقاعد في الكنيست، وجميعهم نواب انتخبوا على قائمة حزب العمل الذي كان يتزعمه باراك، لن يتجاوز النسبة المطلوبة التي تخوله بدخول الكنيست.

ووصف باراك هذه الخطة في مقابلة أجرتها صحيفة «إسرائيل اليوم»، بالأفكار والسيناريوهات التي تشكل سياسة مشتركة مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وربما برنامج مشترك يخوضان على أساسه معركة الانتخابات في مطلع العام المقبل.

ورفض صائب عريقات هذه الأفكار جملة وتفصيلة. ووصفها في تصريحات بأنها «مشروع إسرائيلي قديم جديد، يعود أصله إلى مشروع ألون (وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق) لعام 1972، لإيجاد حكم فلسطيني ذاتي على الناس وليس الأرض (أي على المناطق الفلسطينية المكتظة بالسكان (المدن ومحيطها وهو ما تم في إطار اتفاق أوسلو) التي لا تتجاوز الـ55 إلى 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية».

وقال عريقات: «نذهب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لرفع مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لمواجهة هذا المشروع».

وأوضح باراك أن مصلحة دولة إسرائيل في مسألة الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، تقتضي بأن «نتخذ قرارا بشأن موضوع (الضفة الغربية). وحتى لو لم يكن لدينا شريك، ينبغي لنا الانكفاء إلى داخل الكتل الاستيطانية، وإخلاء عشرات المستوطنات، والسماح للمستوطنين الذين لا يرغبون في إخلاء منازلهم بالعيش كمواطنين تحت سيطرة السلطة الفلسطينية».

ويبرر باراك الانسحاب الأحادي الجانب بالقول: «مصلحة عليا (لإسرائيل) في تحريك العملية السياسية مع الفلسطينيين، وفي العمل بجدية من أجل تحقيق حل الدولتين لشعبين. لكنني واع ومدرك للوقائع، وأعلم أن التوصل إلى تسوية دائمة أو إلى تسوية مؤقتة مع الفلسطينيين أمر غير مؤكد»، لكن «في حال كان من الصعب التوصل إلى تسوية دائمة، وإذا تبين خلال إجراء المفاوضات صعوبة التوصل إلى حل مؤقت، يتعيّن علينا حينئذٍ أن ندرس اتخاذ خطوات إسرائيلية أحادية الجانب».

ويقول: «موقفي الأساسي مؤلم لكنه بسيط، فاليوم يعيش بين نهر الأردن والبحر المتوسط قرابة 11 مليون شخص، نحو 55 في المائة منهم إسرائيليون، و45 في المائة فلسطينيون. وفي حال كانت هناك سلطة واحدة من النهر إلى البحر فإنها ستكون حتما سلطة لدولة غير يهودية وغير ديمقراطية. وإذا سُمح للفلسطينيين بالمشاركة في انتخابات الكنيست، فإننا سنتحول حتما إلى دولة ثنائية القومية. لن نسمح بحدوث ذلك بأي شكل من الأشكال».

وأضاف باراك متسائلا إذا كانت الدولة الواحدة ثنائية القومية مرفوضة (وهو شخصيا يرفضها)، وإسرائيل تقوّض حل الدولتين، فما المخرج؟ يجيب: «إنني مقتنع بأن كتل المستوطنات - معاليه أدوميم (شرق القدس وغوش عتسيون (جنوب القدس) وأريئيل (غرب نابلس) يجب أن تبقى تحت سيطرتنا، كذلك يجب الاحتفاظ بجميع المنشآت الاستراتيجية. كما أنني مقتنع بضرورة الانتشار العسكري على طول نهر الأردن لأطول فترة ممكنة. فعلينا أن نصل إلى مثل هذا الاتفاق مع الفلسطينيين، وإذا لم يحدث ذلك، يتعيّن علينا القيام بخطوات عملية للبدء بالانفصال وترسيم حدود دولة إسرائيل بما يتلاءم مع مسار الجدار ومع الكتل الاستيطانية».

ولدى سؤاله عن عدد المستوطنات التي سيتم إخلاؤها، أجاب باراك: «أعتقد أنه في المستوطنات الكبرى سيبقى نحو 320 ألف مستوطن، الأمر الذي يعني أن نحو 80 في المائة إلى 90 في المائة من المستوطنين سيبقون (حيث هم). وسنضطر خلال بضعة أعوام إلى إعادة بضع عشرات الآلاف من سكان بعض المستوطنات المعزولة إلى إسرائيل. لكن يتعين علينا عدم ارتكاب أخطاء الانسحاب من غزة، إذ يجب أولا أن نبني لهم بلدات داخل الكتل الاستيطانية. بعدها يمكن أن ينتقل المستوطنون للعيش كجماعة واحدة في هذه البلدات الواقعة داخل الكتل الاستيطانية أو داخل إسرائيل. أما من يختار البقاء في المنطقة التي تقرر انتقالها، بالتدريج، إلى نطاق مسؤولية السلطة الفلسطينية، فسيكون لديه الوقت للتفكير في هذا الخيار قبل أن يقرر ما يريده.

في سياق آخر  قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان اسرائيل تواجه عددا متزايدا من الهجمات الالكترونية بعد ايام فقط من اصدار واشنطن تحذيرا مبطنا لايران بسبب الهجمات الرقمية على مصالحها.

وقال نتنياهو في الاجتماع الاسبوعي للحكومة "لقد كانت هناك جهود متزايدة لتنفيذ هجمات الكترونية على البنية التحتية المعلوماتية الاسرائيلية" دون الادلاء بمزيد من التفاصيل.

وأضاف "في كل يوم، هناك العديد من المحاولات لاختراق أنظمة الكمبيوتر الاسرائيلية. ولهذا قمت بانشاء المديرية الوطنية الالكترونية العام الماضي التي تعمل (كقبة حديدية) الكترونية ضد الارهاب باستخدام الكومبيوتر".

ولم يحدد نتنياهو أي أنظمة تعرضت للهجوم و لم يقل الجهة التي تقف وراءها.

وقال المسؤول الاميركي السابق جيمس لويس الذي عمل في قضايا تتعلق بامن المعلوماتية الجمعة ان الوكالات الحكومية الاميركية خلصت الى ان ايران هي من دبر الفيروس "شمعون" الذي ادى الى شل اجهزة الكمبيوتر في شركة ارامكو وشركة راس غاز القطرية للغاز الطبيعي.

وكان وزير الدفاع الاميركي ليون بانيتا وجه في خطاب القاه الخميس الماضي حول أمن المعلوماتية تحذيراً مبطناً الى طهران بان واشنطن مستعدة للقيام بتحركات وقائية لحماية شبكات الكمبيوتر الاميركية.

وتعرضت مواقع اسرائيلية عديدة للقرصنة الالكترونية بداية العام الجاري وتبنى معظمها قراصنة الكترونيون عرب. وادعى قراصنة اسرائيليون بانهم اخترقوا عدة مواقع الكترونية ايرانية ردا على ذلك.

وأمر قائد سلاح الجو الإسرائيلي، أمير إيشل، بوقف أي نشاط لطائراته المقاتلة طيلة 24 ساعة، وذلك بعد تكرار الأخطاء التي كادت تؤدي إلى صدامات في الجو بينها .

وجاء هذا القرار بعد الكشف عن حادث وقع يوم الخميس الماضي، والذي كادت فيه طائرتان مقاتلتان من طراز «إف – 16 دي»، تصطدمان ببعضهما فوق إحدى القواعد الجوية شمال إسرائيل.. فقد اقتربتا لمسافة عشرات قليلة من الأمتار، وبأعجوبة لم يحدث صدام. وهو الحادث الرابع الذي يقع في غضون ثلاثة أشهر، حيث إن حادثا شبيها وقع في الشهر الماضي، إذ اقتربت طائرتان مقاتلتان من نفس الطراز كان يقودهما طياران كبيران، كل منهما يحمل رتبة عميد، وأحدهما مسؤول عن القوى البشرية في سلاح الجو والثاني قائد إحدى القواعد العسكرية .

وسبق أن وقعت حادثة أيضا في شهر أغسطس (آب)، إذ هبطت طائرة «يسعور» المروحية القتالية بشكل اضطراري بسبب عطب فني. وفي شهر يوليو (تموز) أصيبت طائرة «إف – 16 إيه» بضربة من أنبوب الوقود فيها .

وكان قائد سلاح الجو يأمر في كل مرة بوقف الطيران لبضع ساعات من أجل فحص ما جرى، كرست لتوجيه إرشادات للطيارين حول قضايا الأمان وضرورة تصحيح العطب قبل أن تقلع الطائرات إلى مهماتها القتالية أو التدريبية. ولكن هذه المرة قرر إيشل أن يوقف عملها طيلة 24 ساعة، كتعبير عن مدى خطورة هذا الخلل، الذي لا يتلاءم والمهمات الكبيرة التي تواجه سلاح الجو الإسرائيلي في السنوات القادمة .