الاسكوا تؤكد دعم سلطنة عمان للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر .

151 مليون ريال قيمة مساهمة الزراعة والاسماك والتعدين والفنادق في الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام .

النفط العمانية تستكمل اتفاق شراء 30 بالمئة من قبل "فالي" من مصنع تكرير النفط الخام في صحار .

أكدت دراسة لخبيرة بالاسكوا أن السلطنة تقوم بدعم التنمية المستدامة ومساندة الاقتصاد الاخضر من خلال حزمة من القوانين والتشريعات والمراسيم السامية بالاضافة الى 12 وزارة وجهة حكومية ومستقلة ، جاء ذلك في إطار تدشين مشروع إنشاء مكتب مساندة الاقتصاد الأخضر في إطار مشروع الاسكوا بإنشاء مكاتب ريادية خضراء للمساندة في ثلاثة بلدان وهي السلطنة ولبنان ومصر كما تم توقيع مذكرة التفاهم بين اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الاسكوا وسلطنة عمان ممثلة بوزارة التجارة والصناعة بالمديرية العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.


وسوف يعمل المكتب الذي يمثل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الاسكوا بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ممثلة بالمديرية العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على دعم القدرات الانتاجية بما يتعلق بالاقتصاد الاخضر كما سيعمل على تدريب الأفراد المشرفين على المشاريع الحكومية، وأوضح سعادته أن الاقتصاد الاخضر عبارة عن تطوير مشاريع انتاجية تعنى بكيفية الاستغلال الامثل للموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.


تضمنت الدراسة التي أعدتها الاسكوا حول قطاعات الإنتاج الأخضر في السلطنة والسياسات والبرامج الوطنية المساندة لهاالكثير من الحقائق والمعلومات المهمة في هذا الصدد ، والتي اشارت الى وجود الأطر المؤسسية الحاضنة وهي المنظمات والجمعيات العاملة في مجال التنمية المستدامة بالسلطنة ، مثل جامعة السلطان قابوس ومجلس البحث العلمي وجمعية البيئة العمانية .


الوزارات والمؤسسات الحكومية العاملة في مجال التنمية المستدامة
كما استعرضت الدراسة الوزارات والمؤسسات الحكومية العاملة في مجال التنمية المستدامة بالسلطنة والتي تتمثل في وزارة التجارة والصناعة؛ وزارة البيئة والشؤون المناخية؛ وزارة الزراعة والثروة السمكية؛ وزارة النفط والغاز؛ وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه؛ الهيئة العامة للكهرباء والمياه؛ وزارة التنمية الاجتماعية؛ المديرية العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛الهيئة العامة للصناعات الحرفية؛ شركة الرسيل الصناعية؛المؤسسة العامة للمناطق الصناعية وغرفة تجارة وصناعة عُمان .


أما الأطر المؤسسية الحاضنة – حسب الدراسة – وهي المنظمات والجمعيات العاملة في مجال التنمية المستدامة ، فقد تمثلت في عدة جهات على رأسها مجلس البحث العلمي الذي أنشئ في عام 2005 بموجب مرسوم سلطاني لتنظيم البحث ودعم وتشجيع الابتكار، ومن أهم الانجازات التي قدمها برنامج "التكيف باتجاه تحقيق التنمية المستدامة”: سلسلة من الدراسات المتعمقة في مجال التنمية المستدامة؛المسابقة الوطنية "مسابقة تصميم البيت الايكولوجي العُماني" بالتعاون مع الجامعات؛اعداد استراتيجية وطنية للبحث العلمي؛ من الجهات الداعمة التي اشارت اليها الدراسة ايضاً جامعة السلطان قابوس والتي تسعى للمحافظة على وتحسين مستويات التعليم الجامعي ، وتعنى باجراء البحوث على عدة جوانب من التنمية المستدامة وتقدم برامج البكالوريوس والدراسات العليا في مجال التنمية المستدامة ، كما عقدت مؤتمراً حول الاقتصاد الأخضر في عام 2012 بالتعاون مع ووزارة البيئة والشؤون المناخية وجمعية البيئة العُمانية والقطاع الخاص؛ بالاضافة الى تنظيم وحلقات عمل توعوية تستهدف طلاب المدارس حول الزراعة المستدامة.


وجمعية البيئة العُمانية ، التي تأسست في عام 2004، وتهدف الى زيادة الوعي البيئي وبناء القدرات ، ومن أهم انجازاتها: وثيقة التربية البيئية بالتعاون مع الوزارات المعنية والقطاع الخاص؛ توعية أطفال المدارس العامة بشأن تغير المناخ بالتعاون مع وزارة التربية؛ ضمان استدامة زراعة اللبان، كجزء لا يتجزأ من التاريخ العماني والتراث؛ تمكين المرأة والتعليم البيئي بالتعاون مع وزارة البيئة والشؤون المناخية.
بالاضافة الى الجمعية الاقتصادية العُمانية التي تشير الى الدراسة إلى أنها تشجع وتنشر البحوث الاقتصادية والاجتماعية وتتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة؛ بالاضافة الى توفير الخبراء الاقتصاديين وتقديم المشورة في المسائل الاقتصادية ، وتنظيم المؤتمرات والمحاضرات وتبادل الخبرات مع الدول العربية والعالمية.
كما تعد الجامعة الألمانية للتكنولوجيا للتكنولوجيا – في عمان (جيوتك) حسب الدراسة – من الجهات الداعمة ايضاً حيث تقدم شهادة في التخطيط الحضري وفي مجال السياحة المستدامة؛ وقامت الجامعة بطلب للحصول على برنامج في الهندسة البيئية إلى وزارة التعليم العالي؛ كما تقوم بتنظيم محاضرات عامة حول مواضيع مختلفة تتعلق بالتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر عدة مرات في الشهر.


في مجال آخر وبينما يعد التنويع الاقتصادي محورًا أساسيًا لاستراتيجية التنمية خلال السنوات الحالية والمقبلة تشير الاحصائيات الرسمية الى عدم حدوث تغيير كبير في مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة خاصة في القطاعات التي تعد محورًا أساسيًا لتحقيق التنويع الاقتصادي وعلى رأسها السياحة والزراعة والاسماك والتعدين وذلك على الرغم من ان خطة التنمية الخمسية الثامنة على وشك الدخول الى عامها الثالث.
وتشير أحدث الاحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء الى ان اجمالي الناتج المحلي بنهاية مارس الماضي بلغ 7.4 مليار ريال بارتفاع 18.9 بالمائة مقارنة مع 6.2 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وواصلت الانشطة النفطية هيمنتها كمصدر رئيسي للإيرادات ومع ارتفاع اسعار النفط عالميا زادت مساهمة الانشطة النفطية في الناتج المحلي بنسبة 25.6 بالمائة لتصل 3.7 مليار ريال في حين ساهمت بقية القطاعات الاقتصادية مجتمعة, بما في ذلك صناعة البتروكيماويات والصناعات التحويلية الأخرى المعتمدة على المنتجات النفطية, ببقية الناتج المحلي.


ومع ضخامة الاستثمارات الحكومية في قطاع الصناعات التحويلية ظل هذا القطاع يساهم بجانب كبير من عائدات القطاع الصناعي لكن الأنشطة الخدمية بقطاعاتها المختلفة من تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم والنقل والتخزين والاتصالات والوساطة المالية والمشاريع التجارية والعقارية سجلت نموا بسيطا بنسبة لا تتجاوز 13 بالمائة لتبلغ مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي 2.6 مليار ريال خلال الربع الاول من العام الحالي.
وظلت مساهمة قطاع التعدين شبه ثابتة حيث تقدر مساهمته في الناتج المحلي خلال الربع الاول من العام الحالي بنحو 26 مليون ريال وتعد مساهمة قطاع الزراعة والاسماك هزيلة للغاية بما لا يزيد عن 67 مليون ريال والفنادق والمطاعم 58 مليون ريال في الربع الاول.
ويذكر أن الناتج المحلي الاجمالي للسلطنة, مقدرًا بالأسعار الجارية, خلال العام الماضي اقترب من 28 مليار ريال ويمثل التنويع الاقتصادي محورًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية بهدف تكوين اقتصاد وطني متطور وقائم على قاعدة إنتاجية متنوعة تعتمد بشكل أساسي على مصادر وموارد متجددة، ومن ثم التقليل التدريجي من الاعتماد على النفط كمورد رئيس للاقتصاد الوطني بحيث ترتفع مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي إلى 81 بالمائة بحلول عام 2020م.
وتهدف خطة التنمية الخمسية الثامنة 2011 – 2015, والتي تدخل عامها الثالث بعد ثلاثة أشهر, الى تحقيق معدل نمو سنوي وتطوير قطاعات السياحة والصناعة والزراعة والأسماك وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبحسب هذه الخطة من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الوطني بمعدل سنوي يقدر بنحو 5 بالمائة بالأسعار الثابتة ومعدل سنوي للتضخم في حدود 4 بالمائة.
في سياق آخر أكد سلطان بن سالم الحبسي أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط أن الأوامر التي تفضل بها السلطان قابوس بن سعيد بإقامة مشاريع خدمية وتنموية في محافظة مسندم تأتي كإضافة للمشاريع المعتمدة لمحافظة مسندم خلال الخطة الخمسية الثامنة2011-2015.
وأوضح في تصريح لوكالة الانباء العمانية ان المجلس الأعلى للتخطيط باشر فور صدور الأوامر السامية بوضع الموازنات المالية الإضافية اللازمة لإقامة تلك المشاريع الخدمية والتنموية بمحافظة مسندم، والتي هي عبارة عن إضافة إلى ما هو معتمد لمحافظة مسندم في الخطة الخمسية.
وقال ان هناك عددا كبيرا من المشاريع التي تم تخصيصها لمحافظة مسندم سواء المشاريع المتعلقة باستكمال الطرق او انشاء واستبدال بعض المستشفيات والمراكز الصحية وبعض موانئ الصيد.


واضاف: ان تكلفة المشاريع المعتمدة لمحافظة مسندم خلال الخطة الخمسية الثامنة 2011-2015 تصل قيمتها الى 500 مليون ريال عماني معربا عن امله في أن تؤتي هذه المشاريع بثمارها على ولايات المحافظة وتساهم بشكل مباشر في تنمية وتشغيل ابناء محافظة مسندم.
واوضح ان المجلس الأعلى للتخطيط قام بوضع الشروط المرجعية لعمل دراسة تتعلق بتنمية محافظة مسندم اقتصاديا تراعي موقع وطبيعة المحافظة سواء من الناحية السياحية او التجارية مؤكدا ان هذه المشاريع تصب كلها في مصلحة المواطن بالمحافظة وتساهم في تشغيله وتوظيفه.
وفيما يتعلق بطرح مناقصة مشروع طريق دبا-ليما- خصب اشار الى ان الطريق يبلغ طوله 65كم حيث يعد استكمالا لما وصل اليه المشروع عند اخر نقطة والتي تبدأ من الخالدية بولاية خصب الى دبا مرور بقرية ليما متضمنا عددا من الأنفاق والجسور موضحا انه سيتم طرح المشروع خلال الأسابيع المقبلة.
وقال ان تجربة استخدام الانفاق في هذا المشروع تعد تجربة جديدة بالسلطنة ونأمل على أن يعمل ذلك على تقليل المدة والتكلفة معربا عن امله في ان تنجح التجربة في محافظة مسندم خاصة وان التقنيات في هذا المجال وصلت الى مراحل بالسلطنة التي تمتاز بعض محافظاتها بصعوبة في التضاريس.


وحول ادارة وتشغيل ميناء خصب اكد ان الميناء مازال حتى الآن تحت ادارة الحكومة الا ان الخطوات العملية قد بدأت بالفعل حول كيفية ادارة الميناء من قبل شركات متخصصة سواء للاستخدام التجاري او السياحي مشيرا الى ان الميناء مازال بحاجة الى بعض الخدمات التي من المؤمل تنفيذها في اقرب وقت ممكن بحيث يكون الميناء مؤهل للقيام بهذا الدور.
وأعلن سلطان بن سالم الحبسي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط ان الشركة الوطنية للعبارات سوف تدشن يوم الأحد القادم اول رحلة الى ميناء دبا عبر سفينة الإنزال الحلانيات لنقل البضائع عن طريق ميناء شناص الى ان يتم تعميق مدخل ميناء دبا ومن ثم سيتم تنفيذ رحلات عبر اسطول الشركة الوطنية للعبارات بين ولايات شناص ودبا وخصب والموانئ المجاورة مشيدا بالدور التنموي الرائد الذي تلعبه الشركة والمتمثل في ربط ولايات محافظة مسندم ببعضها البعض وربط المحافظة ببقية محافظات السلطنة .


في مجال آخر استكملت فالي اتفاقيتها مع شركة النفط العُمانية حول شراء نسبة 30% من رأس المال المسجّل لمصنع فالي لتكوير خام الحديد في ميناء صحار الصناعي. وكان التوقيع على الاتفاقية بين فالي وشركة النفط العُمانية قد تم عام 2010م، على ان يستوفي الطرفان كافة الشروط والمتطلّبات خلال الفترة المقبلة كخطوة للإسهام في دفع عجلة التنمية بالسلطنة.
وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي بحضور ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة النفط والغاز رئيس مجلس إدارة شركة النفط العُمانية وجوزيه كارلوس مارتينز المدير التنفيذي للمعادن والشؤون الاستراتيجية. كما شهد المؤتمر مشاركة كلّ من ماركوس بيلوكو المدير الإقليمي لفالي وأحمد بن سالم الوهيبي الرئيس التنفيذي لشركة النفط العُمانية إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة.
وفي معرض استفسار لـ (عمان الاقتصادي) للرئيس التنفيذي لشركة النفط العُمانية عن القيمة المالية حول هذه قيمة اتفاقية الاستكمال لهذا المشروع الحيوي الهام افاد بأن قيمة هذه الاتفاقيات لا يتم عرض قيمتها واسعارها في مؤتمرات صحفية. في اشارة منه لعدم عرض قيمة الاتفاقية للرأي العام.


ويتكون مجمع فالي الصناعي في ولاية لوى من مصنع لتكوير خام الحديد بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 9 ملايين طن متري والتي تمتلك الآن شركة النفط العُمانية حصة من رأس ماله المسجّل. كما ويشتمل المشروع الذي بلغت تكلفته الإجمالية حوالي 1,25 مليار دولار أمريكي على وحدة تخزين ومناولة بطاقة استيعابية سنوية تبلغ 40 مليون طن متري من الحديد الخام وكرياته، تمتلكه شركة فالي العالمية بالكامل. ومنذ بداية عملياتها التشغيلية في مايو 2011م، استطاعت فالي طرح أكثر من 1200 وظيفة مباشرة في سوق العمل المحلي، مع إعطاء أولوية التوظيف لسكان محافظتي الباطنة. وقد قامت الشركة إلى اليوم بتصدير منتجاتها لمجموعة رائدة من زبائن الحديد والصلب في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا والهند.


وتعدّ فالي ثاني أكبر شركة للتعدين والتنقيب في العالم بفضل امتداد نطاق عملياتها وشراكاتها ومشاريع التنقيب التي تنفّذها إلى أكثر من 37 دولة. ولدى الشركة فريق عمل يصل إلى 139.874 موظّفا ومتعاقدا على المدى الطويل، و55.196 متعاقدا يعمل في مشاريعها. وتعتبر الشركة من روّاد إنتاج خام كريات الحديد والمنتج الثاني لمعدن النيكل، كما تنتج النحاس والفحم والمنغنيز، وسبائك الحديد، والأسمدة، والكوبلت، ومعادن البلاتينية، وغيرها من المواد الخام الهامة للقطاع الصناعي في العالم والضرورية في شتّى استخدامات الحياة اليومية. ويدخل ضمن نطاق عمليات الشركة أيضا قطاع اللوجستيات والصلب والطاقة والأسمدة.
وقد افتتحت فالي مكتبها الأوّل في الشرق الأوسط في السلطنة في شهر ديسمبر عام 2007م ضمن استراتيجيتها للتوسّع في أسواق المنطقة.
وقامت بوضع حجر الأساس لبناء مجمّعها الصناعي في لوى في مارس 2009م، حيث يتضمّن المجمع مصنعا لتكوير خام الحديد بطاقة إنتاجية تصل إلى 9 ملايين طن سنوياً من كريات خام الحديد ومركز تخزين ومناولة بسعة تشغيلية تبلغ 40 مليون طن متري سنويا.


وفي مايو عام 2010م أعلنت فالي عن دخولها في شراكة استراتيجية مع الحكومة العُمانية تم فيها الموافقة على بيع نسبة 30% من رأس المال المسجّل لمصنع تكوير خام الحديد لشركة النفط العُمانية. وقد تم تدشين المشروع بطاقته الإنتاجية الكاملة في مارس 2012م، حيث بلغت تكلفته الإجمالية حوالي 1.25 مليار دولار أمريكي.
وتعتبر شركة النفط العُمانية المتأسسة من قبل حكومة السلطنة في عام 1996م والتي تهدف الى الاستثمار في قطاع الطاقة والمشاريع المرتبطة به سواء داخل السلطنة أو خارجها من الحدى الشركات التي تقوم بدور جوهري في دعم مشاريع الطاقة والخدمات المصاحبة، كما تساهم في مساندة جهود السلطنة لتنويع الاقتصاد الوطني وتشجيع القطاع الخاص العُماني والأجنبي للاستثمار في هذه المجالات.