خادم الحرمين الشريفين يبحث مع الأخضر الإبراهيمي تطورات الوضع في سوريا .

الجامعة العربية تندد بالعدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصي والرئيس عباس يبلغ الفلسطينيين تعرضه لضغوط اقتصادية .

حل البرلمان الكويتي وتسلم أمير الكويت مسيرة التشريع .
الأردن ينفي وجود قوات أميركية على أراضيه .

معالجة التوتر في مصر الناجم عن الحكم ببراءة المتهمين بارتكاب موقعة الجمل .

اكتشاف خلايا تجسس تضم إيرانيين وسوريين ويمنين في اليمن .

أوروبا تقر سلسلة عقوبات ضد إيران والكونغرس الأميركي يتجه نحو إجراءات لتسريع انهيار الاقتصاد الإيراني .

المملكة العربية السعودية :

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في قصره بجدة مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الخاص إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث الأوضاع الراهنة في سوريا والسبل الكفيلة بإنهاء جميع أعمال العنف ووقف نزيف الدم وترويع الآمنين وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.


حضر الاستقبال الأمير مقرن بن عبدالعزيز المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين والأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية.

في مجال آخر أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانا أوضحت فيه أن قضايا جميع الموقوفين في تهم ذات صلة بنشاطات وجرائم الفئة الضالة تخضع حاليا للإجراءات العدلية لدى هيئة التحقيق والادعاء العام والمحكمة الجزائية المتخصصة، وقد صدرت أحكام ابتدائية وأخرى مميزة بحق بعض المتهمين فيما لا يزال الآخرون رهن المحاكمة .
ودعت الوزارة إلى الابتعاد عن المشاركة في أي تجمعات أو مسيرات، وأكدت أن رجال الأمن سيتعاملون بحزم مع كل المخالفين وفقا لما نصت عليه الأنظمة، والاحتفاظ بحق ذوي من يتم التشهير بأسمائهم في أي تجمعات لمقاضاة المتورطين في ذلك .
وقالت الوزارة إن جميع الموقوفين سواء محكومين أو متهمين يتمتعون بكل حقوقهم الشرعية والنظامية والإنسانية والتي تشرف على تنفيذها هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وأضافت أن جميع الموقوفين وذويهم وأسرهم يحصلون على النفقات المالية والدعم المناسبين لمواجهة متطلبات حياتهم المعيشية والصحية والتعليمية. وقد خصصت وزارة الداخلية لذوي الموقوفين وأسرهم مكتبا خاصا للتواصل معهم وتلمس احتياجاتهم والعمل على توفيرها .
وأرجعت الوزارة إصدار البيان، إلى «ما لوحظ من قيام البعض باستغلال قضايا الموقوفين والمحكومين في جرائم الفئة الضالة، وجعلها شأنا عاما وذلك بتنظيم تجمعات صغيرة لفترات زمنية محدودة في أماكن عامة ومختلفة للمطالبة بإطلاق سراح محكومين أو متهمين بارتكاب جرائم إرهابية وتصويرها بالفيديو لاستخدامها من خلال بعض وسائل الإعلام وشبكة الإنترنت في تزييف الواقع بهدف تأجيج الفتنة وزرعها». وتضمن البيان حرص وزارة الداخلية على إيضاح الحقائق إزاء تلك التجمعات والدعوة إليها .
وأشار البيان إلى أن «ما يخص الموقوفين الذين ترددت أسماؤهم في سلسلة التجمعات المحدودة التي تم التعامل معها في عدد من المواقع؛ فقد صدر بحق بعضهم أحكام قضائية بالحبس، فيما لا يزال الآخرون يمثلون أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بتهم ارتكاب جرائم نتج عنها مقتل وإصابة عدد كبير من الأبرياء ».
وفيما يتعلق بالموقوف محمد بن عبد الله التركي، قال البيان «سبق أن حكم عليه بالحبس أربع سنوات نظير قيامه بالتوسط بتسويق مادة اليورانيوم بين دولتين مع علمه بأنها من المواد التي تدخل في صناعة الأسلحة والقنابل النووية، وبعد إطلاق سراحه لم يلتزم بما تعهد به حيث تم إيقافه لتعاونه مع جهات مشبوهة لتأليب الرأي العام ».
وحول الموقوفة هيلة القصير، أكد البيان إدانتها قضائيا بجمع الأموال وتهريبها لصالح التنظيمات الإرهابية في اليمن والتحريض على مقاومة رجال الأمن بالسلاح وحيازة السلاح وتكفير الدولة والتزوير وقد صدر بحقها حكم يقضي بسجنها 15 سنة مصادق عليه من محكمة التمييز .
أما الموقوف محمد بن صالح البجادي، فقالت الوزارة «إنه يقضي محكوميته التي صدر بها حكم بات من القضاء بسجنه أربع سنوات وذلك بعد إدانته بالتواصل مع جهات أجنبية للقيام بأعمال مخلة بالأمن وغير ذلك من الجرائم المسندة إليه ».
بينما يخضع الموقوف بدر بن فهد بن سميح حاليا للمحاكمة ضمن مجموعة تضم 14 متهما وذلك اعتبارا من تاريخ 17-5-1433هـ، حيث يواجه تهما بانضمامه إلى خلية إرهابية داخل البلاد ومشاركته في التخطيط والإعداد لعملية إرهابية تستهدف مواقع سكنية، حيث قام بشراء السيارات التي هيئت لتستخدم في عملية التفجير بعد تجهيزها وتفخيخها بالمتفجرات وتستره على هذه العملية الانتحارية التي طلب التنظيم منه المشاركة فيها حيث تم القبض عليه قبل تنفيذ الجريمة .
وحول الموقوف نمر سهاج البقمي، أشار البيان إلى أنه يخضع حاليا للمحاكمة ضمن مجموعة تضم 86 متهما وذلك اعتبارا من تاريخ 10-5-1433هـ، إذ يواجه اتهامات باقتحامه مع آخرين لشركتي نفط وأحد المجمعات السكنية بمحافظة الخبر بسيارة تم تجهيزها وتشريكها بالأكواع المتفجرة وقنابل المولوتوف وإطلاق النار على حراسات الأمن وقتل الأنفس المعصومة باشتراكه في قتل 15 شخصا عمدا وعدوانا والتمثيل بجثث عدد من القتلى بقطع أعناقهم بالسلاح الأبيض، واشتراكه في تفجير مجمع المحيا السكني وتفجير مبنى الإدارة العامة للمرور وشروعه في اغتيال عدد من رجال الأمن .
وأضاف البيان «يخضع الموقوف فهد عبد العزيز علي الشرهان حاليا للمحاكمة ضمن مجموعة تضم 50 متهما وذلك اعتبارا من تاريخ 15-5-1433هـ حيث يواجه الاتهام بتستره على مسؤول التسليح في التنظيم الإرهابي بالداخل راكان الصيخان واستغلال وظيفته العسكرية لدعم التنظيم الإرهابي في الداخل وتسريب معلومات أمنية عن مواقع تمهيدا لتفجيرها من قبل التنظيم ».
وزاد «يتلقى الموقوف محمد مصلح الشهري يتلقى العلاج حاليا بالمستشفى تحت الحراسة المشددة وتنظر المحكمة الشرعية قضيته ضمن مجموعة تضم 85 متهما وذلك اعتبارا من تاريخ 24-7-1432هـ حيث يواجه تهما بارتكاب عدد من الجرائم يأتي من أهمها الاشتراك في الخلية التي باشرت تفجير مجمع الحمراء وفينيل وغرناطة شرق الرياض عام 1423هـ حيث قام بحراسة ونقل سيارة نوع «دينا» محملة بالمواد المتفجرة وتفريغ حمولتها في موقع التشريك وإعادتها وإحضار ماكينة خاصة في صناعة المتفجرات العسكرية لاستخدامها في عملية التشريك والإعداد .
ويخضع الموقوف فهد علي القحطاني حاليا للمحاكمة ضمن مجموعة تضم «85» متهما وذلك اعتبارا من تاريخ 24-7-1432هـ حيث إنه الوحيد الذي بقي على قيد الحياة من الانتحاريين الذين شاركوا بتفجير مجمع الحمراء وكان من بين فرقة الاقتحام بالمجمع حيث هرب من الموقع بعد حدوث التفجير وتم القبض عليه لاحقا .
بينما يخضع الموقوف خلف حمدان الطويلعي العنزي حاليا للمحاكمة ضمن مجموعة تضم 85 متهما وذلك اعتبارا من تاريخ 24-7-1432هـ حيث يواجه تهما بالانخراط في تنظيم القاعدة وانضمامه لخلية إرهابية قتالية في البلاد وقيامه بمقابلة المنفذين الانتحاريين للعملية في أحد مخابئهم السرية قبل تنفيذ تفجيرات شرق الرياض وإلقاء كلمة عليهم لتثبيتهم وشحذ هممهم وتفسير رؤاهم بهذا الخصوص وأن مصيرهم الجنة وغير ذلك من الجرائم المسندة إليه .
أما الموقوف خالد جار الله المشاري فيخضع حاليا للمحاكمة ضمن مجموعة تضم 50 متهما وذلك اعتبارا من تاريخ 15-5-1433هـ حيث يواجه تهما بالانخراط في تنظيم القاعدة وانضمامه لخلية إرهابية قتالية في البلاد وقيامه بتمويلها بالأسلحة والذخيرة التي تم استخدامها في تفجير مجمع المحيا السكني ومبنى الإدارة العامة للمرور ومبنى وزارة الداخلية وحيازته لعدد من الأسلحة .
وختم البيان بالقول «إن وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد أهمية احترام الإجراءات العدلية الجارية بحق جميع المتهمين بجرائم الفئة الضالة وعدم التورط بالمساس بالإجراءات العدلية أو استقلالية القضاء أو أمانة القضاة ».

الجامعة العربية :
دان مجلس جامعة الدول العربية الانتهاكات الخطيرة والممنهجة والمتكررة بالعدوان على مدينة القدس المحتلة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي"القوة القائمة بالاحتلال" وتصعيد اعتداءاتها على حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية .
كما دان المجلس فى بيان عن الأمانة العامة للجامعة العربية "تكرار محاولات المتطرفين الإسرائيليين اقتحام المسجد الأقصى وباحاته والاعتداء على المصلين على غرار الاعتداء المتواصل على الحرم الإبراهيمي في الخليل، في تحدٍ صارخ لقرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف القاضية بالمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".
وحمل المجلس سلطات الاحتلال الإسرائيلي "بوصفها القوة القائمة بالاحتلال كامل المسؤولية عن سلامة المسجد الأقصى وعدم المساس به.
كما طالب المجلس المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في هذا الشأن وممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف انتهاكاتها المستمرة للمقدسات الدينية وعدم المساس بها ، وطالب منظمة اليونسكو بتحمل مسؤولياتها في الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك باعتباره أبرز معلم إسلامي في فلسطين المحتلة.
فلسطين :

أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس توالي الاتصالات والضغوط على القيادة الفلسطينية وعلى "غيرها" منذ عودته من الامم المتحدة للتراجع عن خطوة التقدم بطلب الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو في الجمعية العامة، ولإقناع الدول بعدم التصويت لصالحها.
ولفت عباس في رسالة وجهها الى الشعب الفلسطيني عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي العالمي "فيسبوك" الى ان "الضغوط الاقتصادية علينا من عدة أطراف، ما هي إلا بسبب قرارنا التقدم بطلب الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو في الجمعية العامة".

في غضون ذلك، شدد عباس على ان الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو في الجمعية العامة "لن يحرر الأرض في اليوم التالي، ولكنه سيثبت حقنا بأن أرضنا محتلة، وليس أرضا متنازعا عليها، وهو ما ينطبق على جميع الأراضي التي احتلتها إسرائيل قبل حزيران عام 1967".

واضاف "أريدكم أن تعرفوا أن هذه معركة سياسية ودبلوماسية كبيرة، ويؤسفني أن بعض الأصوات الفلسطينية لم تدرك أو لا تريد أن تدرك أهمية ذلك".

وتوجه عباس في رسالته الى ابناء قطاع غزة بالقول "أعزائي في قطاعنا الحبيب، تؤثر بي كثيرا الرسائل التي تصلني منكم، وأريدكم أن تعلموا أنكم جميعا في قلبي ووجداني، وأن غزة هاشم جزء عزيز من هذا الوطن، وهي التي قدمت آلاف الشهداء والجرحى والأسرى عبر مسيرتنا النضالية لإنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها قدسنا الخالدة".

وأضاف "أعلم الصعوبات التي تعيشونها، من حصار يحول دون قدرتكم على الحركة والسفر، وتقييد حرية الرأي، وعدم توفر فرص العمل، والمعاناة جراء الاعتداءات الإسرائيلية التي لا تتوقف، وأعلم كما تعلمون أيها الأعزاء أن الانقسام يجب أن ينتهي اليوم قبل الغد."

الكويت:

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح مرسوما بحل مجلس الأمة 2009، داعيا الكويتيين لانتخابات نيابية خلال موعد أقصاه 60 يوما، وهو ما ينص عليه الدستور. وهذه سابقة تاريخية في الكويت أن تتم الانتخابات لمجلس الأمة مرتين في سنة واحدة.

وبحل المجلس انتقلت لأمير الكويت صلاحيات السلطة التشريعية، وأصبح في متناول يده إصدار (مراسيم ضرورة) من بينها مرسوم بتغيير آلية التصويت في الانتخابات المقبلة وإبطال منح الناخبين الحق في التصويت لأربعة مرشحين، وهو ما يوفر تفوقا نسبيا للمعارضة التي تناوئ الحكومة.

ويخشى المعارضون أن يلجأ الشيخ صباح لإجراء من هذا القبيل، لكن ناشطين في منظمات المجتمع المدني بينهم ناصر العبدلي، رئيس جمعية تنمية الديمقراطية طالب أمير البلاد باتخاذ هذا الإجراء كمدخل لتطوير الحياة السياسية في البلاد. إلى ذلك، يعقد في الكويت مؤتمر الحوار الوطني الذي يكرس مناقشاته لقضايا الشباب، بحضور يغلب عليه الموالاة.
وقال وزير الإعلام الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح إن أمير الكويت أصدر مرسوما أميريا بحل مجلس الأمة المنتخب في 2009.

وجاء المرسوم الأميري بحل المجلس بعد أيام قليلة من رفع الحكومة في اجتماعها الاستثنائي الأخير إلى أمير البلاد مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة. وأوضح وزير الإعلام أن مجلس الوزراء استند في مرسوم الحل إلى نص المادة (107) من الدستور (ونظرا إلى تعذر إمكانية عقد جلسات مجلس الأمة بسبب عدم اكتمال النصاب).

وحل هذا البرلمان الذي أعادته المحكمة الدستورية يشكل مطلبا للمعارضة وهو يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات مبكرة للمرة الثانية هذه السنة، وللمرة الخامسة في ست سنوات.

الأردن:

نفى الاردن وجود قوات اميركية خاصة فوق اراضيه لمساعدته على التعامل مع تدفق اللاجئين السوريين ومواجهة اي خطر متعلق بالاسلحة الكيماوية.

ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) عن مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة نفيه "ما ذكرته وتناقلته بعض وسائل الاعلام عن وجود قوات اميركية في الاردن لمساعدة اللاجئين السوريين او لغايات مساعدة القوات المسلحة الاردنية لمواجهة اية اخطار تتعلق بالاسلحة الكيماوية".

واضاف ان "القوات المسلحة الاردنية قادرة ولديها الامكانات كافة لمواجهة أي تهديدات مستقبلية مهما كان نوعها".

واوضح المصدر ان "وجود اي قوات صديقة او شقيقة في الاردن هو لغايات تنفيذ تمارين مشتركة تنفذها القوات المسلحة ضمن برامجها التدريبية السنوية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة"، مشيرا الى ان "هذا معمول به منذ عشرات السنين وليس بالامر الجديد وليس له أي علاقة بما يجري في المنطقة".

وبحسب المصدر فان "القوات المسلحة (الاردنية) نفذت في صيف هذا العام تمرينا مع أكثر من 19 دولة شقيقة وصديقة".

وكان مسؤول في وزارة الدفاع الاميركية اكد في بروكسل ان الولايات المتحدة نشرت حوالي 150 عسكريا في الاردن لمساعدته على مواجهة تدفق اللاجئين السوريين والتحضير لسيناريوهات تشمل فقدان السيطرة على الاسلحة الكيميائية في سوريا.

وقال هذا المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته ان هذه القوة تنتشر في مركز للتدريب تابع للجيش الاردني على بعد حوالي خمسين كيلومترا عن الحدود السورية.
اليابان:

أطلقت مجموعة الدول الثمانية صندوقاً بالتشارك مع دول شرق أوسطية لدعم الحراك الديمقراطي في دول "الربيع العربي" مقترحة تقديم 165 مليون دولار على مدى عدة سنوات.

ونقلت وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية عن بيان للولايات المتحدة كمديرة للبنك الدولي أن الصندوق الذي سيتم إنشاؤه تحت ظل البنك الدولي سيقدّم لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تشهد مرحلة تحوّل المساعدة التقنية من أجل تولي سلسلة إصلاحات لبناء مزيد من الاقتصادات الأكثر شمولية وشفافية وتحفيز التجارة والتكامل في المنطقة.


وتعهّدت كندا بتقديم 15 مليون دولار في هذا المجال وفرنسا 12 مليون دولار وكل من الكويت وروسيا 10 مليون دولار وقطر 5 ملايين دولار.


ودعم أعضاء مجموعة الثماني عمل صندوق النقد الدولي في المنطقة عن طريق تعزيز المساعدة التقنية ومواصلة سياسة المشورة كما دعوا بنوك التنمية متعددة الأطراف وصناديق التنمية الإقليمية لتعزيز التعاون وزيادة الدعم الرامي لمعالجة التحديات التي تواجهها الدول المعنية.

لبنان:

بدأ من المعطيات التي توافرت عن اللقاءات التي عقدها الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في جدة ان موضوع تورط “حزب الله في الازمة السورية كان من المواضيع الاساسية التي طرحت فيها. وقال قريبون من هذه اللقاءات ان وجهات النظر بين الرجلين كانت متطابقة تماما حيال موضوع قانون الانتخاب وكذلك خطة التحضير لخوض الانتخابات بخطوطها العريضة. وفهم ان جعجع بحث مع مسؤولين سعوديين التقاهم كما مع الحريري في اخطار تدخل “حزب الله” في الازمة السورية ومحاذير هذا التدخل والخطوات الممكنة لحماية لبنان من الاحتمالات الشديدة الخطورة التي يرتبها هذا التورط في نشاطات عسكرية خارج حدود لبنان الشرقية والشمالية .

مصر :

تحدث الرئيس المصري محمد مرسي أمام آلاف من أنصاره باستاد القاهرة الدولي في احتفال البلاد بالذكرى الـ39 لانتصار المصريين على إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول) 1973، معددا المشكلات الاقتصادية التي تواجهه، ملقيا باللائمة على ما قال إنه الفساد المستشري في البلاد، وأضاف أن خفض الدعم بات ضرورة. ومنح الرئيس المصري نفسه نحو 75 في المائة في إنجاز الملفات الخمسة الرئيسية التي وعد بتحسينها خلال المائة يوم الأولى لولايته، وعلى رأسها الأمن.

واستهل الرئيس كلمته بترديد شعار «ثوار أحرار حنكمل المشوار»، وخلال كلمته أثنى مرسي على القادة السابقين في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مشيرا إلى قرارات 12 أغسطس (آب) التي تمت فيها إحالة المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع رئيس المجلس العسكري ورئيس أركانه الفريق سامي عنان إلى التقاعد، وقال مرسي إن هذا القرار كان خطوة على طريق التقدم واستكمال أهداف الثورة.

وقال مرسي إن «الاصطفاف الوطني هو الواجب علينا جميعا، فهذا الوطن والشعب والجيش والقيادة والرئيس والقيادات وأبناء مصر، كلنا الآن نتوجه نحو هدف واحد.. مصر الجديدة التي ينظر إليها الناس فيرون فيها العدل والخير والبناء والتضحية والعطاء من أبنائها وحبهم للوطن، أرى المستقبل بتفاؤل كبير وأرى الأبناء والأحفاد يحتفلون في المستقبل ويفتخرون بالعبور الثالث».

وأضاف مرسي: «نحن ماضون إلى مصر الجديدة بإرادتكم جميعا بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، لقد تم تكوين الحكومة الجديدة في 2 أغسطس الماضي منذ ما يقرب من شهرين تقريبا بعد أن سلمت القوات المسلحة السلطة لرئيس منتخب بإرادة المصريين وإرادة هذا الشعب، ثم جاءت قرارات 12 أغسطس لكي نمضي معا في طريق واحد ومسيرة واحدة، وعلينا أن نعطي وأن نضحي وأن نحب بعضنا أكثر، وأن نتحمل بعضنا أكثر، وعلى قلب رجل واحد ضد كل من يعادينا أو يحاول إيقاف مسيرة الوطن العظيم».

ووعد مرسي بتحسين أوضاع المصريين في الملفات الخمسة الرئيسية التي وعد بها في برنامجه الانتخابي، وقال إنه استطاع استعادة كفاءة جهاز الشرطة بنسبة 70 في المائة، معتبرا أن هذه النسبة غير كافية، واعدا باستمرار الجهد. وفيما يتعلق بتوفير الوقود، قال مرسي إنه حل أزمة أسطوانات الغاز التي تستعمل في المنازل بنسبة 85 في المائة، وأنحى باللائمة على انتشار الفساد في هذا القطاع، قائلا إن 23 مليون لتر بنزين وسولار تم ضبطهم في شهرين لمسؤولين في وزارة البترول في قضيتين كبيرتين.

وأشار مرسي إلى أنه عمد إلى تغيير قيادات كثيرة في الأجهزة الرقابية، مثل قادة المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو الجهاز المركزي للمحاسبات والتنظيم والإدارة، في محاولة للسيطرة على الفساد.

وتحدث مرسي بالأرقام عن حجم الفساد، مشددا على أنه لا يأخذ إجراءات استثنائية، ولمح مرسي إلى ضرورة إعادة النظر في منظومة دعم السلع الأساسية، قائلا إن الدعم لا بد أن يصل لمستحقيه، وقائلا إن «سوء التوزيع يتسبب في حصول الفقراء على دعم أقل.. لذلك لا بد من عدالة التوزيع دون جور على أحد.. والبعض يقول إن هذا يرتبط بصندوق النقد الدولي، وهذا غير صحيح، وتخفيض الدعم واجب وضرورة».

وقال الرئيس: «البعض يتساءل عن كون الربا حراما أم حلالا.. وأنا لا أقبل أن يأكل المصريون بالربا». ودافع مرسي عن قرض طلبته مصر من صندوق النقد الدولي، قائلا إن مهلة السداد ثلاث سنوات ونصف بفائدة 1.5 في المائة، وتساءل: «هل هذه ربا؟ نحن نجوع ولا نأكل ربا»، مشيرا إلى أنه لا يسمح بإملاء شروط من أي جهة كانت.

وتحدث مرسي عن أزمة القمامة قائلا إن مبادرته لوطن نظيف لا بد أن تستمر، وكان مرسي قد دعا المواطنين للقضاء على ظاهرة القمامة بحملات تنظيف شعبية.
وأشار مرسي إلى تحسن رغيف الخبز بنسبة 80 في المائة، موضحا أنه تم افتتاح 9 مخابز كبرى في المحافظات، مشددا على ضرورة معالجة أزمة توزيع الدعم. وفي أزمة المرور قال الرئيس إن الأزمة تحسنت بنسبة 60 في المائة.

فى سياق آخر نشبت اشتباكات بين شباب جماعة الإخوان المسلمين وعدد من المتظاهرين المتواجدين بميدان التحرير حيث تبادلوا إلقاء الحجارة فيما قام عدد من المجهولين بتكسير المنصة الرئيسية التي كان من المقرر أن يذاع من فوقها فعاليات مليونية.

وتعدى التراشق بين الجانبين إلى إطلاق عدة أعيرة نارية في سماء الميدان ما جعل أعداداً من المتظاهرين يحتمون بالشوارع الفرعية فيما قام أصحاب المحالات التجارية بنطاق الميدان بإغلاق وجهاتها وتحويل حركة السيارات إلى الشوارع الأكثر بعدا عن المنطقة.


وأكد مدير مستشفى المنيرة العام مصطفى شوقي في تصريح له أن عدد الإصابات التي استقبلتها المستشفى نتيجة الاشتباكات التي وقعت في مظاهرات ميدان التحرير ارتفع إلى 41 حالة حتى الآن من بينهم إصابات خطيرة.


وطالب المتظاهرون بحل الجمعية التأسيسية للدستور بالإضافة إلى إعادة محاكمة المتهمين من رموز النظام السابق خاصة ممن حصلوا على أحكام ضعيفة أو حصولهم على الحكم بالبراءة.

هذا وسادت حالة من الغضب في مصر، بعد أن برأت محكمة جنايات القاهرة 24 من رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك، في قضية اتهامهم بتدبير وقائع التعدي على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير في فبراير (شباط) من العام الماضي، والمعروفة إعلاميا باسم «موقعة الجمل». وقالت جماعة الإخوان المسلمين إنها ستدفع بأنصارها إلى الميادين في مليونية الجمعة  للمطالبة بالقصاص لشهداء الثورة، بينما اتهمت قوى ثورية «الإخوان» بمحاولة قطع الطريق أمام مظاهرة مناهضة للرئيس محمد مرسي كانت قد دعت إليها خلال الأسبوعين الماضيين .
وفي أول تعليق لحكومة الدكتور هشام قنديل عقب الحكم، قال المستشار أحمد مكي وزير العدل إن «هناك طرقا قانونية للرد على هذه الأحكام، من خلال الطعن عليها في محكمة النقض، حيث سيقوم النائب العام بدراسة الحيثيات والطعن عليها ».

اليمن :

أكدت مصادر يمنية متطابقة أنه تم يوم السبت الماضي توقيف سفينة شحن محملة بمعدات قادمة من إيران، حين اشتبهت السلطات في وجود معدات قابلة للاستخدام العسكري على متن السفينة التي تم ضبطها في ميناء الحديدة شمال غربي البلاد، بهدف نقلها إلى ورش إعادة تجميع الصواريخ في مناطق جبلية يسيطر عليها الحوثيون في محافظة صعدة شمال البلاد.

وذكرت المصادر السياسية والأمنية المتطابقة، في لندن، مع اشتراط حجب الأسماء، أن «السفينة كانت قد توجهت إلى ميناء الحديدة شمال غربي البلاد، حيث تم توقيفها ومن ثم تفتيشها والعثور على معدات ذات طبيعة عسكرية». وفي سؤال حول وجهة هذه المعدات، ذكرت المصادر أن «الهدف من القطع المضبوطة التي عثر عليها في حاوية بميناء الحديدة يوم السبت الماضي، هو نقل هذه القطع إلى ورش لتجميع صواريخ قصيرة المدى، وتطويرها في مناطق جبلية يسيطر عليها الحوثيون بمحافظة صعدة القريبة من ميناء الحديدة حيث تم ضبط الحاوية». وأكدت المصادر أن «الحوثيين يقومون بتطوير بعض الصواريخ قصيرة المدى ليزيدوا من مدياتها بمساعدة خبراء وفنيي تصنيع حربي من حزب الله اللبناني»، حسب المصادر اليمنية، التي ذكرت أن «خبراء حزب الله اللبناني قاموا، خلال الفترة الماضية، بمساعدة الحوثيين على إعادة تجميع بعض الصواريخ في ورش التجميع التي تعمل في مناطق جبلية، وأن هؤلاء الخبراء قد دربوا بعض اليمنيين على عمليات إعادة التجميع». وحول الهدف من عمليات إعادة تجميع هذه الصواريخ في اليمن، قالت المصادر: «من المحتمل أن تكون إيران قد شعرت بقرب ضربة عسكرية إسرائيلية أو أميركية، وتريد تخزين هذه الصواريخ بالقرب من الشواطئ اليمنية ليتم بها مهاجمة خطوط الطاقة الدولية في البحرين؛ الأحمر وبحر العرب».

وكانت مصادر أمنية يمنية قد كشفت في وقت سابق، أن إيران كانت تسعى لاستغلال الأراضي اليمنية كـ«محطة» لتصنيع صواريخ وأسلحة متنوعة، بحسب تحقيقات مع مجموعة من عناصر ست «شبكات تجسسية»، تعمل لحساب طهران، ألقت السلطات اليمنية القبض عليهم مؤخرا.

وأكد مصدر أمني رفيع، في تصريحات لشبكة «سي إن إن»، أن إيران خططت لإقامة مصنع أسلحة سرا في اليمن. وذكر المصدر أنه تم العثور على معدات يمكن إعادة تجميعها لصناعة صواريخ وأسلحة متنوعة، ضمن أدوات للمصنع الذي تم التصريح بإقامته من قبل السلطات اليمنية، في وقت سابق من العام الحالي، بهدف الاستثمار. وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد أعلن خلال زيارته إلى الولايات المتحدة مؤخرا، أن إيران تدعم بعض التيارات السياسية والمسلحة، وتجنيد شبكات تجسسية في بلاده، كما اتهمها بمحاولة إجهاض التسوية السياسية، وفقا للمبادرة الخليجية، التي تنظر إليها طهران باعتبارها «مؤامرة سعودية - أميركية». وذكر الرئيس اليمني، في محاضرة له بمركز (ودرو ويلسون الدولي) بواشنطن، خلال زيارته للولايات المتحدة الشهر الماضي، لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه تم الكشف عن ست شبكات تجسسية تعمل لصالح إيران، التي اتهمها أيضا بدعم الحراك المسلح في جنوب اليمن. وجاءت تصريحات هادي في أعقاب إعلان السلطات اليمنية عن اعتقال خلية تجسس إيرانية، في يوليو (تموز) الماضي، قالت إنها كانت تعمل منذ سنوات في البلاد، وتقوم بمهام التجسس، ليس في اليمن فحسب، بل في دول أخرى واقعة في منطقة القرن الأفريقي. إلا أن طهران سارعت بالرد على اتهامات الرئيس اليمني، واعتبرت أن تصريحات المسؤولين اليمنيين في هذا السياق، تأتي بهدف «الحصول على مساعدات مادية وسياسية من الغرب».

وكشفت مصادر يمنية، عن معلومات جديدة وهامة بشأن خلايا التجسس الإيرانية التي جرى اكتشافها في اليمن مؤخرا، وقالت مصادر يمنية إن تلك الخلايا تضم إيرانيين وسوريين ويمنيين، في وقت أعلنت وزارة الدفاع اليمنية عن بدء حصر القوات المسلحة في إطار إعادة هيكلتها.

وذكرت المصادر اليمنية أن خلايا التجسس الإيرانية ألقي القبض عليها في صنعاء وعدن وعدد من المحافظات اليمنية، وذلك في سياق حالة التوتر التي تسود العلاقات اليمنية – الإيرانية في الآونة الأخيرة جراء إعلان الأجهزة الأمنية اليمنية لهذه المعلومات التي تمس أمن اليمن القومي، وأفاد موقع وزارة الدفاع اليمنية نقلا عن «مصدر مطلع» أن «خلايا التجسس الإيرانية المضبوطة في اليمن تضم عناصر إيرانية وسورية ويمنية، وتم القبض عليهم خلال الفترة الماضية في العاصمة صنعاء وعدن ومحافظات أخرى». وأضاف: «الإيرانيون المقبوض عليهم كانوا قد دخلوا اليمن على أساس أنهم مستثمرون وحصلوا على ترخيص من الجهات المختصة بإنشاء مصنع، وبدأوا بنقل آلاته وأدواته إلى ميناء عدن وعند تفتيش إحدى الحاويات تبين أن المعدات التي فيها لم تكن لأغراض مدنية متعلقة بالمصنع وإنما لأغراض عسكرية عدائية تستهدف أمن واستقرار اليمن، حيث يمكن إعادة تجميعها لعمل صواريخ وأسلحة متنوعة، فقامت أجهزة الأمن على أثر ذلك بالقبض على الإيرانيين والبدء بالتحقيق معهم».

وأضاف الدكتور الفقيه أن إيران «تهدف من أنشطتها التوسعية داخل اليمن أولا وقبل كل شيء زيادة قوتها الإقليمية واستباق أي خسائر يمكن أن تلحق بها نتيجة لثورات الربيع العربي سواء في دول مثل سوريا ولبنان أو في غيرهما، كما تهدف، أيضا، إلى تحسين قدرتها الاستراتيجية على الرد في أي مواجهة محتملة مع الغرب بسبب برنامجها النووي وبحيث يمكن لها أن تسيطر أو تعطل خطوط الملاحة الدولية وخصوصا في خليج عدن وعند مضيق باب المندب».

وأحبطت السلطات اليمنية، عملية انتحارية كبرى كانت تستهدف قاعدة عسكرية في جنوب البلاد، في وقت دعا فيه زعماء قبليون يمنيون إلى إلغاء الحصانة التي حصل عليها الرئيس السابق، علي عبد الله صالح.

وقالت أجهزة الأمن اليمنية في محافظة لحج إن أفراد القوات الجوية في «قاعدة العند الجوية تمكنوا من ضبط سيارة نوع (هايلكس) وهي مفخخة ومحملة بكميات كبيرة من المتفجرات وأنابيب الغاز وعدد من صواريخ (لو)، إضافة إلى أن العناصر الذين كانوا ينوون تفجيرها، كانت لديهم في السيارة ملابس طيارين وأخرى نسائية». وتعد قاعدة العند من أكبر القواعد العسكرية في اليمن، وهي قاعدة جوية وبداخلها ألوية عسكرية من عدد من الوحدات العسكرية، ويوجد فيها خبراء أميركيون وجنود في إطار التعاون المشترك للحرب على الإرهاب.

إلى ذلك، دعا الزعيم القبلي البارز صادق بن عبد الله الأحمر إلى إلغاء الحصانة الممنوحة للرئيس السابق علي عبد الله صالح لعدم التزام الأخير بمقتضيات الحصانة، واعتزاله العمل السياسي، وقال الأحمر في اجتماع لزعماء عشائر قبلية : «إن الجمع بين الحصانة وممارسة العمل السياسي هو جريمة كبرى تعاقب عليها كل القوانين والأعراف الدولية، ولما يترتب عليها من تخريب لحياة الناس, فلا توجد مسؤولية من دون مساءلة».

العراق:

أظهرت وثيقة نشرت خلال اجتماع في موسكو، بين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف، أن العراق وقع عقودا في الأشهر القليلة الماضية لشراء أسلحة من روسيا تزيد قيمتها على 4.2 مليار دولار.

وأبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معارضته الشفهية للغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003، لكن موسكو سعت منذ ذلك الحين إلى إبرام صفقات في مجالي الطاقة والسلاح مع حكومة بغداد. وتعني العقود الجديدة أن العراق أصبح الآن من أكبر مشتري السلاح الروسي.

وحسب وكالة «رويترز»، جاء في الوثيقة أن العقود وقعت خلال زيارات لروسيا قام بها القائم بأعمال وزير الدفاع العراقي سعدون الدليمي في أبريل (نيسان) ويوليو (تموز) وأغسطس (آب), ولم تقدم تفاصيل تلك العقود. وقالت صحيفة «فيدوموستي» الروسية، أواخر الشهر الماضي، إنه تم الاتفاق على عقود قيمتها 4.3 مليار دولار قبل زيارة المالكي.

وذكرت أنها تتضمن شراء 30 طائرة هليكوبتر قتالية طراز إم آي - 28 إن آي، و42 منصة متحركة لإطلاق الصواريخ طراز بانتسير - إس1.

إيران:

وافق سفراء دول الإتحاد الأوروبي المعتمدين لدى بروكسل على فرض عقوبات جديدة ضد إيران بما في ذلك فرض حظر على المعاملات المالية وفرض حظر على واردات الغاز الإيرانية.

وقال مصدر في المجلس الوزاري الأوروبي إن سفراء دول الاتحاد الأوروبي وافقوا أيضا على فرض حظر على صادرات المعادن إلى إيران كما سيتم حظر نقل التكنولوجيا ذات الصلة ببناء السفن.


وأضاف المصدر أنه سيتم اتخذ استثناءات محددة فيما يتعلق بالمعاملات المالية وذلك بشأن الاحتياجات الإنسانية واستيراد الأغذية أو الأدوية.

هذا وكشفت مؤسسة بحثية أميركية عن أن طهران يمكنها إنتاج ما يكفي من اليورانيوم لصنع سلاح برأس نووي في غضون شهرين إلى 4 أشهر إلا أنها ما زالت تواجه «تحديات هندسية» حقيقية، وتعطيلات زمنية، قبل أن تتمكن من ذلك.. جاء هذا، بينما شكت طهران من تصاعد الهجمات الإلكترونية على منشآتها النفطية، مؤكدة تمكن خبرائها في شركة نفطية من إحباط هجوم واسع عبر الإنترنت «خططت له إسرائيل».

وقال معهد العلوم والأمن الدولي، المعروف اختصارا باسم «إيزيس»، الذي يقدم تقاريره عادة للكونغرس الأميركي وغيره من أفرع الإدارة الأميركية بشأن البرنامج النووي الإيراني، إن طهران يمكنها إنتاج ما يكفي من اليورانيوم لصنع سلاح برأس نووي في غضون شهرين إلى 4 أشهر، لكن تقرير المعهد أضاف أن الجمهورية الإسلامية ستحتاج «شهورا كثيرة إضافية»، لصنع نموذج قنبلة للاختبار تحت الأرض ووقت أطول بكثير لصنع رأس نووي يمكن تثبيته على صاروخ.

وفي غضون ذلك، أعلنت إيران عن تمكن خبرائها في شركة نفطية من إحباط هجوم واسع عبر الإنترنت واتهمت إسرائيل بالتخطيط له لاستهداف المنشآت النفطية الإيرانية. وعززت إيران، خامس أكبر مصدر للنفط في العالم، أمن الإنترنت منذ أن أصيبت أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم في عام 2010 بفيروس أجهزة الكومبيوتر «ستوكس نت» الذي تعتقد طهران أنه من صنع إسرائيل والولايات المتحدة.

وجدد وزير الخارجية الإيراني علي اكبر صالحي التأكيد بان بلاده لا تجري مطلقا أبحاثا نووية لأهداف عسكرية وأكد استعداد بلاده لخفض مستوى تخصيب اليورانيوم طواعية لو وافقت الدول الكبرى على تلبية مطالبها.

وقال صالحي حسبما أعلنته وسائل إعلام إيرانية إن "طهران مستعدة للتخلي عن إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب لو اعترفت الدول الست الكبرى بحق إيران في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية".

وأضاف بان "إيران تطالب أيضا تقديم الضمانات اللازمة من قبل الدول الغربية لتأمين امدادات مضمونة لمفاعلاتها النووية مقابل الحد من نسبة تخصيب اليورانيوم".

وأعرب الوزير الإيراني عن تفاؤله بنتيجة المحادثات التي من المقرر أن تجري في المستقبل بين إيران ومجموعة 5+1 للوصول إلى حل لملف إيران النووي.

واستبعد وزير الخارجية الإيرانية قيام إسرائيل بشن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية ، لكنه قال "لو كان الإسرائيليون مصممون حقا على مهاجمة منشآتنا وكانت لديهم القدرة على ذلك ، لكانوا قد فعلوا ذلك منذ أمد طويل ، لكنهم يدركون جيدا بأنهم لو ارتكبوا مثل هذه الحماقة ، ماذا سيحل بهم".

وبينما نفت طهران تقارير أميركية حول مقترح إيراني يتألف من 9 خطوات وذلك من أجل التوصل إلى اتفاق بين طهران والغرب بشأن الملف النووي الإيراني، يبحث الكونغرس الأميركي سبلا لتشديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على الجمهورية الإسلامية تساعد في «انهيار أسرع» للاقتصاد الإيراني.
وترزح إيران تحت وطأة عقوبات دولية بسبب برنامجها النووي، الذي تؤكد أنه لأغراض سلمية بينما يصر الغرب على أن له أبعادا عسكرية. وأجرت الجمهورية الإسلامية سلسلة مفاوضات مع مجموعة «5+1» وهي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا، إلا أن المفاوضات لم تحرز تقدما وسط «تعنت» إيران وتمسكها بتخصيب اليورانيوم.
وحسب التقارير الأميركية فإن الخطة الإيرانية تتألف من 9 خطوات في إطار وقف تدريجي لتخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات الدولية التي أثقلت كاهل الجمهورية الإسلامية.
ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي قدم خلال اجتماع مجمع تشخيص مصلحة النظام، أعلى هيئة استشارية في البلاد، تقريرا عن المفاوضات النووية مع مجموعة «5+1». ونفى في هذا التقرير ادعاءات المسؤولين الأميركيين حول اقتراح الجمهورية الإسلامية، ما يسمى بخطة الـ9 خطوات إلى الولايات المتحدة.
وقال جليلي: «لم يقدم أي اقتراح جديد خارج إطار المفاوضات مع مجموعة (5+1) في الاجتماع الأخير للأمم المتحدة، وإن ادعاء بعض وسائل الإعلام الأميركية بهذا الخصوص لا أساس له من الصحة».
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» نقلت عن مسؤول أميركي أن إيران طلبت في آخر إجراء لحل الموضوع النووي إلغاء جميع العقوبات مقابل تعليق تخصيب اليورانيوم تدريجيا، مشيرة إلى أن واشنطن رفضت هذا الاقتراح معتبرة أنه غير عملي.
وفي غضون ذلك، يبحث مشرعون أميركيون عن سبل لتشديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، وتهدف الاقتراحات التي لا تزال في مراحل أولية من التطور إلى معاقبة البنوك الأجنبية التي لديها تعاملات كبيرة مع البنك المركزي الإيراني، إذ تشمل العقوبات الحالية التعاملات المرتبطة بالنفط فقط.
وقال مساعد للسيناتور الديمقراطي روبرت مينينديز : «ندرس بجدية خيارات إضافية من بينها فرض مزيد من القيود على تعاملات (البنك المركزي الإيراني) وإجراءات أخرى تستهدف التأثير على احتياطيات إيران من العملات الأجنبية».
وقال مساعد في الكونغرس إن بعض المشرعين يعتقدون أنه إذا شملت العقوبات جميع التعاملات المصرفية باستثناء التعاملات المرتبطة بالغذاء والدواء فإن الاقتصاد الإيراني «سينهار بسرعة كبيرة».
وقال مساعد ثان كبير بالكونغرس تحدث - بشرط عدم الكشف عن اسمه - إن الإجراءات الجديدة المقترحة بالكونغرس قد تصبح جزءا من مشروع قانون سنوي خاص بالسياسة الدفاعية، يتعين على مجلسي الشيوخ والنواب الانتهاء منه بعد الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قال في تقرير للجمعية العامة للمنظمة الدولية كشف النقاب عنه الجمعة: إن «العقوبات الدولية على إيران لها تأثير (كبير) على الشعب الإيراني وتضر فيما يبدو بالعمليات الإنسانية في البلاد».
وأوضح بان في التقرير أن «العقوبات المفروضة على جمهورية إيران الإسلامية لها تأثيرات كبيرة على السكان عموما، بما في ذلك تصاعد معدل التضخم وارتفاع أسعار السلع الأولية والطاقة وزيادة معدل البطالة ونقص المواد الضرورية بما في ذلك الدواء».