الرئيس السيريلانكي يجتمع بوزير الشؤون الخارجية العماني .

وزير خارجية سلطنة عمان يجتمع بوزير خارجية اليمن والبحث تناول تطورات المنطقة.

سلطنة عمان تشارك في فاعليات معرض سوق السفر العالمي في لندن .

عمان تعيش أجواء العيد الوطني الثاني والأربعين .

التقى الرئيس السريلانكي ماهندا راجاباكسا في كولومبو وزير الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله.
           
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن اللقاء يأتي ضمن زيارة بن علوي لسريلانكا ، التي وقع خلالها مع نظيره السريلانكي جاميني لاكشمن بيريز على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين.

والتقى وزير الخارجية اليمني الدكتور أبو بكر القربي على هامش الاجتماع الثاني عشر لوزراء خارجية الدول المطلة على المحيط الهندي المنعقد في مدينة جورجاو الهندية وزير الدولة للشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبد الله.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية إن الجانبين بحثا خلال اللقاء الخطوات التي تم إنجازها في إطار المبادرة الخليجية للتسوية السياسية في اليمن، بالإضافة إلى القضايا ذات الصلة برابطة الدول المطلة على المحيط الهندي والعلاقات الثنائية بين البلدين.

هذا ويحتفل العمانيون بعيدهم الوطني الثاني والأربعين الذي يوافق الثامن عشر من نوفمبر ، وهم يبنون عمان بإرادتهم القوية وعزيمتهم الصادقة متواصلين بكل إخلاص وتفان في مسيرتهم التنموية بخطىً مدروسة من أجل بناء حاضر مُشرق عظيم وإعداد مستقبل زاهر كريم  بقيادة السلطان قابوس بن سعيد الذي قاد  مسيرة عمان بكل حنكة واقتدار ، حيث شكل المواطن العماني على امتداد سنوات النهضة العمانية الحديثة حجر الزاوية والقوة الدافعة للحركة والانطلاق على كافة المستويات وفي كل المجالات، ومثلت الثقة العميقة والرعاية الدائمة والمتواصلة له من لدن السلطان قابوس ركيزة أساسية من ركائز التنمية الوطنية وهو ما أشار إليه كلمته بمناسبة افتتاح الفترة الخامسة لمجلس عمان في حصن الشموخ بمحافظة الداخلية في 31 أكتوبر 2011م، بالقول » لقد أكدنا دائما اهتمامنا المستمر بتنمية الموارد البشرية وذكرنا أنها تحظى بالأولوية القصوى في خططنا وبرامجنا. فالإنسان هو حجر الزاوية في كل بناء تنموي وهو قطب الرحى الذي تدور حوله كل أنواع التنمية. إذ إن غايتها جميعا هي إسعاد وتوفير أسباب العيش الكريم له وضمان أمنه وسلامته « .

ولذلك حظيت كل قطاعات المجتمع بالرعاية والاهتمام الدائم والمباشر باهتمام مباشر من السلطان قابوس بن سعيد خاصة قطاع الشباب الذي حظى برعاية خاصة وهو يمثل الشريحة الأكبر من حيث العدد في المجتمع العماني باعتباره قوة الحاضر وأمل المستقبل  ، وقد أشار سلطان عمان إلى ذلك بقوله  »لما كان الشباب هم حاضر الأمة ومستقبلها فقد أوليناهم ما يستحقونه من اهتمام ورعاية على مدار أعوام النهضة المباركة حيث سعت الحكومة جاهدة إلى أن توفر لهم فرص التعليم والتدريب والتأهيل والتوظيف وسوف تشهد المرحلة المقبلة ـ بإذن الله ـ اهتماما أكبر ورعاية أوفر تهيئ المزيد من الفرص للشباب من أجل تعزيز مكتسباته في العلم والمعرفة وتقوية ملكاته في الإبداع والإنتاج وزيادة مشاركته في مسيرة التنمية الشاملة « .
 
من هذا المنطلق تحرص السلطنة على الاهتمام بالتعليم وتوفير مختلف المهارات والمعارف للمساهمة في بناء الكوادر البشرية المؤهلة التي تلبي احتياجات مسيرة التنمية في البلاد حاضرا ومستقبلا ، حيث تم رفع الميزانية المخصصة للإنماء المهني للهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة بها في الحقل التربوي إلى أكثر من ثلاثة أضعاف اعتباراً من العام الدراسي 2011/2012م، وذلك من أجل دعم البرامج التدريبية للهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة بها، لتعمل على تحسين جودة الأداء التعليمي في المدارس وتطويره ، وفي هذا الإطار تم إنشاء مركز وطني للتقويم التربوي للامتحانات اعتباراً من العام الدراسي 2011/2012م يهدف إلى تطوير أدوات القياس والتقويم التربوي كأحد المحاور المهمة للمنظومة التربوية، والإستفادة من ذلك في رفع كفاءة عناصر العملية التعليمية التعلمية، حيث سيتمكن المركز من توفير مؤشرات حقيقية لقياس وتقييم مستوى تحصيل الطلبة في جميع المراحل التعليمية المختلفة للصفوف من (1-12) إضافة إلى المساعدة في بناء بنك للمفردات الاختبارية عالية الجودة تسهم في تحديد الأداء التعليمي الحقيقي للطلبة، والاستفادة من نتائجها في تشخيص الصعوبات التي تواجه تحصيلهم الدراسي وعلاجها ، ويعد المركز الوطني للتوجيه المهني أحد الجهات التي تقدم الخدمات التوجيهية المباشرة للطلبة ، حيث لا يقتصر دوره على الجانب التوجيهي بل يتعداه إلى الأخذ بيد الطالب لمساعدته في اختيار مواده الدراسية وفقا لرغباته وميوله وسماته الشخصية بما يتناسب ومتطلبات البرامج في مؤسسات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، لذلك يتم وبشكل مستمر وضع برامج تأهيلية وتدريبية لمشرفي وأخصائيي التوجيه المهني ، وجاءت توجيهات السلطان قابوس بزيادة الاستيعاب في التعليم العالي لتحقق قفزة في خطة رفع الاستيعاب في التعليم العالي، وتتيح الفرصة لعدد أكبر من مخرجات دبلوم التعليم العام للانخراط في الدراسة الأكاديمية .

وتشارك السلطنة ممثلة في وزارة السياحة والطيران العماني و22 شركة ومؤسسة ومنشأة سياحية في فعاليات معرض سوق السفر العالمي (دبليو تي أم 2012) التي تستضيفها العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر الجاري ويترأس الوفد الرسمي للسلطنة سعادة ميثاء بنت سيف المحروقية وكيلة وزارة السياحة.

مشاركة السلطنة في دورة هذا العام من معرض لندن تتميز بتدشين الجناح الجديد لوزارة السياحة على مساحة 250 مترًا مربعًا في صدارة واجهة القاعة المخصصة لدول منطقة الشرق الأوسط حيث روعي في تصميم الجناح الجديد العديد من المقومات ومزايا الجذب التي تشترك فيها عناصر الحداثة مع الطابع المعماري الأصيل واستخدام التقنيات الحديثة التي ستساهم في تسهيل وتحديث وتطوير عروض وخدمات الترويج السياحي للسلطنة من خلال 22 شركةً ومؤسسةً سياحيةً عمانية يضمها الجناح وهي فندق شيدي مسقط ومارك تورز وإيهاب للسفر والمكتب الوطني للسفر والسياحة وفندق قصر البستان ومغامرات صحراء مسقط ومكتب الزهراء للسفر والسياحة ومجموعة فنادق انتركونتيننتال عمان ومنتجع شنجريلا بر الجصة وكيمجي بيت السفر ومنتجع النهضة والشركة العمانية لإدارة المطارات وفندق جراند حياة مسقط ومزون للسياحة وفندق هيلتون صلالة وفندق رامادا ومنتجع الحواس الست ومجموعة فنادق جولدن توليب وفندق سيتي سيزن وسفريات بهوان ومنتجع ماريوت وخصب للسياحة بالإضافة إلى مشاركة الطيران العماني بجناح مستقل بجوار جناح وزارة السياحة.


يذكر أن فعاليات المعرض والتي تستمر أربعة أيام كانت قد استقطبت في دورة العام الماضي أكثر من 47 ألف مشارك وزائر لعدد 5 آلاف جهة عارضة مشاركة على مساحة 42 ألف متر مربع بقاعات مركز أكسل للمعارض بلندن.

في مجال آخر تأسست شركة النفط العمانية من قبل حكومة السلطنة في العام 1996 وذلك بهدف الاستثمار في قطاع الطاقة والمشاريع المرتبطة بها سواء داخل السلطنة أو خارجها. بالإضافة   للمشاركة في مشاريع الطاقة والخدمات المصاحبة من أجل المساهمة في مساندة الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد العماني. وتشجيع القطاع الخاص العماني والأجنبي للاستثمار في هذه المجالات، إلى جانب سعيها لتوفير فرص العمل للشباب العماني.

وقد حرصت الشركة على مراعاة مبدأ التنويع في محفظتها الإستثمارية من خلال توزيع إستثماراتها في عدة مجالات بقطاع صناعة الطاقة بدءاً من مشاريع الشقين العلوي والسفلي المرتبطة بصناعة النفط والغاز.  

حيث ان من بين الاهداف الرئيسية لإنشاء شركة النفط العمانية تتمثل في المساهمة – من خلال استثماراتها-  في تنـــــويع اقتصاد السلطنة وتشجيع القطاعين الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار داخل السلطنة وتحقيق عوائد مالية للحكومــــــــة وتوفير فرص عمل للشباب العماني والبرامج التدريبية اللازمة.

وحتى اليوم، بلغ عدد استثمارات الشركة /32/ استثمارا في المجالات المتعلقة بقطاع الطاقة داخل وخارج السلطنة لاسيما قطاع الاستكشاف والتعدين والبتروكيماويات وتسويق المنتجات النفطية اضافة إلى قطاعي الكهرباء والنقل البحري.

وتقوم شركة النفط العمانية بدراسة العديد من الفرص الإستثمارية داخل السلطنة وخارجها المبنية على أهداف إستراتيجية مرسومة ومتوائمة مع خطط الحكومة في تنشيط قطاعات الاستثمار المشتركة وتنفيذ مشاريع عملاقة ذات مردود ايجابي على الإقتصاد العماني حيث ان الشركة تقوم حاليا بتنفيذ عددا من المشاريع في قطاع المصافي والبتروكيماويات في منطقة الدقم والمتمثلة في شركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية وشركة الدقم للمستودعات البترولية بالإضافة إلى محطة تخزين النفط الخام في رأس مركز والتي تصل سعتها الإجمالية التقريبية إلى200 مليون برميل من النفط الخام.

كما تساهم الشركة  في رفد الاقتصاد العماني بالعديد من الفوائد الاقتصادية الهامة من خلال مجموعة شركاتها التابعة لها، حيث تبلغ نسبة مساهمتها في الناتج المحلي لعام 2011م حوالي /3.61/بالمائة . وهي تعد نسبة جيدة لشركة عمرها لا يتجاوز الخمسة عشرة عاما مقارنة  بمساهمة شركات مماثلة في المنطقة . كما تساهم الشركة في تنشيط الإقتصاد من خلال حجم المبالغ التي يتم ضخها سنويا مثل أجور الموظفين والمواد الخام والخدمات الأخرى .

المحفظة الإستثمارية للشركة وسياسة التنويع الإقتصادي:

ضمن سياستها الاحترازية حرصت شركة النفط العمانية  على تنويع مجالاتها الإستثمارية في قطاع الطاقة وايجاد محفظة استثمارية متزنة المخاطر حتى يتسنى لها تقليل تأثير المخاطر المحتملة حيث ان تلك الجهود أثمرت عن نتائج طيبة خلال السنوات الماضية بالنسبة للجوانب المالية من حيث العوائد المحصلة من إستثماراتها  حييث أن أغلب إستثمارات الشركة تم ضخها في مشاريع محلية حيث تشكل حوالي /54/بالمائة من إجمالي الإستثمارات وهي تتوزع في كل من صحار وصور وصلالة والدقم ومسندم.

وخلال السنوات المنصرمة، ساهمت شركة النفط العمانية في إنشاء العديد من المشاريع الإقتصادية الهامة كشركة الغاز العمانية والشركة العمانية الهندية للسماد وشركة صحار للألمونيوم وشركة صلالة للميثانول التي تساهم في رفد الإقتصاد العماني. كما قامت الشركة بالمساهمة في تأسيس شركات أخرى مثل الشركة العمانية للنقل البحري والشركة العمانية للمصافي والبتروكيماويات (أوربك)  والشركة العمانية للعطريات البتروكيماوية وشركة عمان بولي بروبلين وتأسيس شركة النفط العمانية للإستكشاف والإنتاج لغرض الإستثمارفي مشاريع الإستكشاف وإنتاج النفط والغاز الى جانب تأسيس شركة " أبراج لخدمات الطاقة " وهي شركة متخصصة تعمل على تقديم خدمات الدعم اللوجستي لعمليات الاستكشاف والانتاج النفطي . 

كما تسعى الشركة  دوما إلى التعاون مع شركاء عالميين في تنفيذ و تطوير تلك المشاريع والذين يمتلكون الخبرات التقنية والإدارية اللازمة . حيث   قامت الشركة على سبيل المثال بالدخول في شراكة مع شركة " ريو تينتو ألكان"  العالمية و "طاقة" لإنشاء مشروع صحار للألمنيوم  بتكلفة وقدرها /4 . 2/مليار دولار. كما قامت النفط العمانية بالدخول مع شراكة استراتيجة مع شركة / فالي / العالمية لإنشاء مصنع تكوير الحديد في صحار ، علاوة على دخول الشركة في شراكة استراتيجية مع كل من شركتي اوكسيدنتال وشل العالميتين وغيرهما لإستخراج النفط من حقل مخيزنة.  

وحتى يتسنى تحقيق قدر كبير من الفوائد الإقتصادية من المشاريع الكبيرة فقد تم تأسيس شركة  "تكامل للإستثمار " والتي تعنى بأعمال التطوير والترويج والاستثمار في مشاريع القيمة المضافة المحلية التي تأتي ضمن المشاريع الكبيرة. وقد أثمرت الجهود عن تطوير عدة مشاريع والوصول بها إلى حيز التنفيذ والتشغيل التجاري مثل (الشركة العمانية لصناعات الألمنيوم) . وهناك مشاريع أخرى قيد التنفيذ كمشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية والمتوقع أن يبدأ أعماله التشغيلية بحلول عام 2017م. ويواصل المعنيون بالشركة جهودهم الحثيثة في دراسة وتطوير عدد من مشاريع الشق السفلي.

أما بالنسبة بالإستثمارات الخارجية فهي تمثل ما نسبته /46/ بالمائة من اجمالي استثمارات الشركة وتتوزع استثمارات الشركة الخارجية في دول مجلس التعاون وأوروبا وآسيا. ومن أهم هذه الإستثمارات شركة مول (MOL ) الهنغارية للنفط والغاز وهي شركة عالمية رائدة في هذا المجال، وشركة (سي أل أتش) (CLH ) الأسبانية والتي تعد أكبر شركة متخصصة في توفير الخدمات اللوجستية لنقل النفط الخام ومشتقاته في أسبانيا عن طريق شبكة أنابيب تابعة لها بالإضافة إلى البرتغال في مشروع شركة رين البرتغالية. كما تمتلك الشركة حصصا استثمارية في كل من شركة (جي أس اي ب أس) (GS EPS )  الكورية لإنتاج الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى حقوق امتياز للتنقيب عن النفط في حقلي دونجا و بيرلس (DUNGA ) و (PEARLS ) بكازخستان.

ولقد ساهمت الإستراتيجية المتبعة في الشركة والمتمثلة في تنويع المحفظة الإستثمارية في الحد من تبعات الأزمة المالية التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة.

كما يخضع كل مشروع قبل الإستثمار فيه لتقييم تفصيلي يشمل الجوانب الفنية والمالية والتسويقية والقانونية وغيرها للتحقق من الجدوى الإقتصادية ومدى مطابقته لمعايير الإستثمار المنصوص عليها في لائحة الإستثمار الخاصة بالشركة.

وفيما يتعلق بالموارد البشرية ، تواصل الشركة سعيها لايجاد فرص عمل جديدة للشباب العماني من خلال المشاريع المحلية التي تقوم بتطويرها حيث بلغ عدد الموظفين العمانيين في الشركة والشركات التابعة لها داخل السلطنة بنهاية ديسمبر من العام 2011 م  /5051/موظف من إجمالي عدد الموظفين البالغ عددهم /6940/ موظفا .

تتمثل  خطة الشركة فيما يتصل بعملية التعمين بما فيها المناصب الإدارية العليا حيث تشغل الكوادر العمانية في الوقت الحالي مناصب إدارية عليا في معظم الشركات التابعة . كما تحظى الكوادر العمانية بإهتمام كبير من حيث التدريب والتطوير وذلك عبر إيفادهم لحضور دورات تدريبية في مؤسسات تعليمية مرموقة وايفادهم للاشتراك في برامج تدريبية لإكتساب الخبرة العملية في الشركات العالمية.  

ولأجل تعزيز دور الشركة في مجال تنمية الموارد البشرية تم في نوفمبر 2011م الإتفاق على تأسيس وحدة متخصصة في مجال إدارة الموارد البشرية اطلق عليها اسم تكاتف تعمل على تقديم شتى الخدمات المتعلقة بتطوير الموارد البشرية لمجموعة الشركات التابعة لشركة النفط العمانية بالإضافة إلى عقد برامج تدريبية لبعض مخرجات مؤسسات التعليم لتأهيلهم حسب إحتياجات سوق العمل . 

 وعن المسؤولية الإجتماعية لشركة النفط العمانية  تولي الشركة إهتماما خاصا بالأنشطة التي من شأنها خدمة المجتمع العماني والتنمية المستدامة في شتى المجالات والتي أهمها قطاعات الصحة والتعليم والرياضة والموارد البشرية وذلك من خلال الإسهام الفعال والمتواصل من قبل الشركات التابعة في هذه الجوانب.  حيث ان بعض الشركات التابعة التي تتمتع بأداء مالي جيد كالشركة العمانية الهندية للسماد وشركة صحار ألمنيوم قامت بتخصيص نسبة من أرباحهما السنوية كمساهمة منها في خدمة المجتمع العماني والتنمية المستدامة.

كما أن الشركة تقوم من خلال برامجها في المسؤولية الإجتماعية بتعزيز قدرات المجتمع المحلي ومساندة جهود الحكومة في توفير البيئة الملائمة للمواطنين  فعلى سبيل المثال قامت الشركة العمانية الهندية للسماد (أوميفكو) بإنشاء مركز صحي متكامل في نيابة رأس الحد  لخدمة أهالي المنطقة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة .. كما قامت  شركة صحار ألمنيوم بانشاء مدرسة دولية في ولاية صحارإضافة الى تقديم الدعم  المتواصل للعديد من الفعاليات والأنشطة والمشاريع في مختلف ربوع السلطنة.

الخطة المستقبلية للشركة:

مع وجود قاعدة صلبة من حيث أداء ونمو الشركة، تطمح شركة النفط العمانية لمواصلة بناء هذه القاعدة وذلك من خلال:

تعزيز التعاون القائم بين مجموعة الشركات التابعة لشركة النفط العمانية إستغلال الموارد الطبيعية الإستغلال الأمثل مع التركيز على مشاريع التعدين، والطاقة المتجددة ومشاريع الشق السفلي الإستمرارية في بناء المحفظة الإستثمارية للشركة بوسائل تسهم في دعم الإقتصاد الوطني

تعمل شركة النفط العمانية بشكل دؤوب لبدء العمل في إنشاء مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية والتي من المتوقع أن تصل طاقتها الإنتاجية ل230,000 مليون برميل من النفط الخام، حيث تحتل الدقم موقعاَ استراتيجياً ولهذا إرتأت الحكومة العمانية تحويلها لمنطقة جذب صناعي واستثماري الأمر الذي سيساهم بدورة في دفع عجلة التنمية الإقتصادية. ويتوقع أن تبلغ تكلفة إنشاء المرحلة الأولى من المشروع 6 مليار دولار، وأن ينتهي العمل الإنشائي  بالمصفاه بنهاية عام 2017م.