الرئيس المصرى يصدر إعلاناً دستورياً جديداً وتوعد بملاحقة الفاسدين .

الرئيس مرسى أقال النائب العام وأمر بإعادة المحاكمات .

مليونيات تعارض قرارات الرئيس وإحراق مقار للاخوان وأخرى تؤكد تأييدها للرئيس .

رئيس المحكمة الدستورية يعلن أن عزل الرئيس ليس من أختصاص المحكمة.

توقيف مثيرى الشغب ووقوع إصابات.

أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر الدكتور ياسر علي أن الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي أصدر إعلانا دستوريا جديدا.

وفيما يلي نص الإعلان :


"بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2012 لما كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 قد حملت رئيس الجمهورية مسئولية تحقيق أهدافها والسهر على تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها وخاصة هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته في الدولة والمجتمع والقضاء على الفساد واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مصر وشعبها والتصدي بمنتهى الحزم والقوة لرموز النظام السابق والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد الذي ينهض على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية ويلبي طموحات الشعب ويحقق آماله، فقد قررنا ما يلي :


المادة الأولى : تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.

المادة الثانية : الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.

المادة الثالثة : يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.


المادة الرابعة : تستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.


المادة الخامسة : لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.


المادة السادسة : لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.


المادة السابعة : ينشر هذا الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .. وقد صدر في ديوان رئاسة الجمهورية الأربعاء 21 نوفمبر 2012.

كما صدر عن رئيس الجمهورية القرار التالي:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس عام 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2012 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2011 وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بقانون رقم 46 عام 1972 وتعديلاته.


المادة الأولى : يعين السيد المستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله نائب عاما لمدة 4 سنوات.


المادة الثانية : ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

كما صدر عن رئيس الجمهورية قرارا بقانون جاء فيه بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 ديسمبر 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2012 وعلى القانون رقم 71 لعام 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية وتعديلاته وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 285 لعام 2011 الصادر تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 136 لعام 2011 بتفويض رئيس مجلس الوزراء باختصاصات رئيس الجمهورية بمقتضى اللوائح والقوانين وكذلك على قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 303 لعام 2011 و 206 و632 لعام 2012 بتقرير معاش استثنائي لأسر الشهداء والمصابين وبناء على ما عرضته وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية.

المادة الأولى : يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 632 لعام 2012 الصادر بتاريخ 6/6/2012.


المادة الثانية : تضاف فقرة إلى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لعام 2011 نصها التالي كما يمنح كل من به بشلل رباعي أو فقد في البصر في العينين خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 والأحداث والأماكن التي أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين قبل إصدار هذا القرار معاشا استثنائيا مساويا لمعاش الشهيد المشار إليه بالفقرة الأولى اعتبارا من تاريخ الإصابة.

المادة الثالثة : يمنح كل من أصيب بشلل نصفي أو عجز كلي أو غير القادر على العمل أو المصاب الذي تجاوز السن 55 عاما بسبب أحداث ثورة 25 من يناير وأحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود وأمام مجلس الوزراء والأحداث والأماكن التي أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين قبل إصدار هذا القرار معاشا استثنائيا مساويا للمعاش الممنوح للشهيد المنصوص عليه في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لعام 2011 المشار إليه وذلك كله وفقا لتقرير اللجنة الطبية المنوطة بذلك.

المادة الرابعة : يمنح كل من أصيب بعجز جزئي خلال أحداث ثورة 25 يناير وأحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود وأمام مجلس الوزراء والأحداث والأماكن التي أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين قبل إصدار هذا القرار ولم يكن قد تسلم وظيفة أو عمل أو مشروعا صغيرا معاشا استثنائيا بحسب نسبة عجزه منسوبا للمعاش الممنوح للشهيد والتي تقرها اللجنة الطبية المنوطة بذلك ويجوز الجمع بين هذا المعاش وأي دخل آخر.


المادة الخامسة : يبدأ صرف المعاش الاستثنائي المنصوص عليه في المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.


المادة السادسة : على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

وأدى النائب العام المصري الجديد المستشار طلعت إبراهيم اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري الدكتور محمد مرسى.

وكان الرئيس المصري قد أصدر إعلانا دستوريا جديدا تضمن إقالة المستشار عبدالمجيد محمود من منصبه كنائب عام وتعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبا عاما جديدا لمدة 4 سنوات.

وفي تصعيد للمشهد، وتعقيبا على قرارات مرسي، دعت قوى ثورية إلى حرق مقار الإخوان المسلمين وحزبها «الحرية والعدالة»، لكن محمود غزلان، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين «سنعمل على ضبط النفس رغم الاستفزاز الذي سنتعرض له، من دعوات لحرق مقار (الإخوان)»، مؤكدا حرص الجماعة على عدم «توليع البلد ».
واستدرك غزلان قائلا: «بالتأكيد، فإن (الإخوان) في كل مكان قادرون على حماية أنفسهم وتأمين الوضع وتجهيز أنفسهم على الأقل لحماية مقارهم»، مضيفا: «لا يعجبني تصرف الداخلية الحالي، صحيح هم حريصون على عدم وقوع جرحى وإصابات وقتلى، لكن إلى أي مدى سيظل التخريب ذلك»، في إشارة إلى المتظاهرين الحاليين بشارع محمد محمود، الذين وصفهم بـ«البلطجية المأجورين الذين يتناولون المخدرات ويحوزون الأسلحة البيضاء ».
وأثار الإعلان الدستوري عاصفة من ردود الفعل الغاضبة لدى القوى المدنية، ودعا المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، إلى اجتماع طارئ لدراسة الأمر، لبحث تداعيات الموقف بعد قرارات الدكتور مرسي، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ عدد من القرارات التي تحفظ هيبة القضاء .
ومن جانبها، قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا «السلطة القضائية أصبحت الآن كلها في مواجهة رئيس مارق على الشرعية»، مضيفة: «مرسي يظن أنه قائد ثورة، في حين أنه رئيس قادم بانتخابات وشرعية قانونية ودستورية»، وكشفت الجبالي عن «اتصالات عاجلة جارية الآن مع شيوخ القضاء في مصر لبحث الأمر واتخاذ موقف حاسم ».
بينما أكد المعارض البارز الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، أن «الدكتور مرسي نسف اليوم مفهوم الدولة والشرعية ونصب نفسه حاكما بأمر الله»، مضيفا: «الثورة أجهضت لحين إشعار آخر ».
وقال عمرو موسى، زعيم حزب المؤتمر، والمرشح الرئاسي السابق، إنه «يخشى حدوث اضطرابات جديدة عقب قرارات الرئيس مرسي بإقالة النائب العام»، مؤكدا أن «مصر لا تحتاج في الوقت الحالي إلى أي اهتزاز، وإنما تحتاج إلى استقرار ».
وأضاف موسى، خلال تدشين حزب المؤتمر: «لا عودة للديكتاتورية وكررها ثانية، لن يقبل المصريون بفرض الديكتاتورية»، مؤكدا أن «الديمقراطية هي الحل، وأنها هي مستقبل مصر، ولن يكون غيرها في هذا المستقبل ».
وقال خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، إن «مصر في مفترق الطرق»، معتبرا إعلان مرسي «عبثا دستوريا أدخل الوطن في نفق مظلم»، وأن «الثورة هي الطريق الوحيد لمواجهته ».
وقال الحقوقي حافظ أبو سعدة، رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان: «صلاحيات الرئيس التي تم انتخابه على أساسها ليس من بينها إصدار إعلانات دستورية، وهو سلطة منتخبة وليست مؤقتة»، مشددا على أنه «لا يجوز تحصين أي عمل أو آراء أو قانون من رقابة القضاء»، مرجعا هذه القرارات إلى مستشاري الرئيس مرسي، وأضاف قائلا: «بئس المستشارين يا ريس ».
من جانبه، قال جورج إسحاق، وكيل مؤسسي حزب الدستور، إن القرارات التي اتخذها الرئيس المصري محمد مرسي تمثل قفزة إلى المجهول، مضيفا: «دولة بلا قانون ليست دولة ».
وأضاف إسحاق «ما حدث هو انقلاب على الشرعية والقانون، والرئيس مرسي تحول إلى الحاكم بأمر الله، والقرارات التي اتخذها اليوم تمثل تغولا على السلطة القضائية ».
وقال إسحاق: «جمع مرسي لكل السلطات التنفيذية التشريعية في يده يمثل خطرا داهما على الدولة المصرية التي عادت سنوات إلى الوراء بذلك القرار»، مضيفا: «سنعقد مؤتمرا صحافيا في حزب الدستور لإعلان موقفنا رسميا، وسنشارك في مليونية الجمعة للاحتجاج على تلك القرارات ».
في المقابل، قال الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى «الجماعة الإسلامية» في مصر، إن «(الجماعة الإسلامية) تدعم قرارات الرئيس محمد مرسي، وتثمنها»، وتابع: «نرى أنها جاءت متأخرة، وكان يجب أن تأتي قبل ذلك»، مؤكدا أن القرارات صادرة ممن يملك الحق في إصدارها، لأن الرئيس مرسي رئيس منتخب من الشعب، ومن حقه إصدار إعلانات دستورية .
وأضاف دربالة أن «قرارات الرئيس مرسي حماية للثورة من عبث النائب العام المصري السابق وعبث بعض أعضاء المحكمة الدستورية العليا الذين كانوا يمثلون النظام السابق ويسعون إلى القضاء على كل مؤسسات الدولة التي يتم بناؤها»، قائلا إن «القرارات تخصم من الرئيس في استحواذه على السلطة، ونرى فيها حفاظا على حقوق الشهداء والمصابين، وإتاحة لمزيد من التواصل بشأن الدستور الجديد ».
وكشف دربالة عن أن قرارات مرسي فيها تلويح بأنه سيتجه إلى الحزم في ما يتعلق بالإخلال المتعمد بأمن البلاد وأمن المواطن، وعاد ليقول: «ننتظر قرارات أخرى قوية في مواجهة الفساد وفي استرداد الأموال المهربة والعدالة الاجتماعية، وإنصاف الإسلاميين الذين ظلموا طوال 30 عاما في حكم الرئيس السابق حسني مبارك ».
وطالب دربالة القوى الوطنية المعارضة لمرسي بإعادة مواقفها من جديد، مؤكدا أن هناك قوى تتآمر على الثورة، ومن الطبيعي أن تنزعج، معلنا دعم «الجماعة الإسلامية» لمظاهرات «الإخوان» المؤيدة لمرسي .
وتزايدت أعداد المتظاهرين بشارع محمد محمود وميدان التحرير، بعد قرارات الرئيس محمد مرسي الأخيرة والخاصة بإقالة النائب العام، وإعادة محاكمة المتهمين بقتلة الثوار وغيرها، وعبر المتظاهرين عن عدم رضاهم بقرارات مرسي الأخيرة، وهتفوا ضد الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين «يسقط يسقط حكم المرشد ».
هذا وهتف آلاف المصريين في ميدان التحرير وميادين معظم محافظات البلاد بسقوط إعلان دستوري أصدره الرئيس محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، حيث حصن هذا الإعلان الدستوري المباغت قرارات الرئيس جميعها من الطعن عليها أمام أي جهة، كما حصن الجمعية التأسيسية للدستور المطعون في قانونيتها .
وهاجم متظاهرون غاضبون مقار جماعة الإخوان في عدة محافظات، وأَحرق المحتجون مقرين للجماعة في الإسكندرية، بينما اشتعلت من جديد حدة المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في محيط شارعي محمد محمود وقصر العيني، لليوم الخامس على التوالي. وأعربت منظمات دولية عن قلقها على حقوق الإنسان في مصر ومسيرة الديمقراطية. وخرجت مسيرات حاشدة من مساجد رئيسية في القاهرة، الجمعة قاد إحداها من مسجد مصطفى محمود بحي المهندسين رموز الحركة الوطنية، وعلى رأسهم الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، الملقب بالأب الروحي لثورة 25 يناير (كانون الثاني)، والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي زعيم التيار الشعبي، والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر، وسامح عاشور نقيب المحامين. وخرجت مسيرة كبرى من حي شبرا الشعبي المعروف بكثافته المسيحية، كما خرجت مسيرة أخرى من مسجد السيدة زينب (جنوب القاهرة)، ومسجد الاستقامة في محافظة الجيزة (المتاخمة للعاصمة المصرية)، ومسجد الفتح بحي العباسية .
واتجهت المسيرات التي خرجت من مساجد القاهرة وشارك فيها قيادات ائتلاف شباب الثورة، أول من دعا للتظاهر يوم 25 يناير من العام الماضي، إلى ميدان التحرير، الذي يشهد منذ 5 أيام اشتباكات في محيطه بين قوات الشرطة ومتظاهرين خرجوا لإحياء ذكرى مصادمات مماثلة في الوقت نفسه من العام الماضي والتي عرفت إعلاميا بـ«أحداث شارع محمد محمود». وفي ميدان التحرير، تداول المتظاهرون بيانا منسوبا إلى ضباط بالجيش جاء فيه: «من ضباط الجيش المصري إلى الشعب المصري العظيم.. نحن الآن نوجه أول نداء يصدره الجيش إلى الشعب، باعتبار الشعب مصدر الشرعية الوحيدة للوطن.. نقسم بالله أننا لسنا خونة، ولسنا عملاء لأجندات أحد، نحن أبناء مخلصون للوطن نحمي مصر بأرواحنا». وتابع البيان المنسوب إلى ضباط بالجيش «لقد استطاع الخونة أن يوقعوا بيننا فما كان منا إلا أن تركناكم ترون الحقيقة بأنفسكم. لقد حمينا ثورتكم، وهتفتم ضدنا، ومات منا من مات في الثورة ولم نعلن عن ذلك، وقتل من جنودنا في رفح في رمضان من قتل، وعندما أردنا الثأر لهم عزلوا قادتنا وأوهموكم بأن الجيش خائن للشعب. إن الوطن باق، والأشخاص ذاهبون، ومصر الآن بين أيديكم إما أن تستعيدوها وإما أن تضيع منا ».
ولم يتح التأكد من صحة نسبة البيان لضباط بالجيش، كما لم يصدر تعليق رسمي من المؤسسة العسكرية في البلاد. وشارك عدد محدود من ضباط الجيش في مظاهرات ضد الرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي، كما شاركوا في مظاهرات ضد المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري السابق، وصدرت ضدهم أحكام بالسجن من القضاء العسكري. وتظاهر المئات من المناوئين لجماعة الإخوان أمام منزل الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، بحي الدقي، مرددين هتافات «ارحل ارحل»، كما رددوا هتافات معادية للرئيس مرسي وحزب الحرية والعدالة .
ومع بدء كلمة للرئيس مرسي أمام أنصاره أمام القصر الرئاسي بحي مصر الجديدة، كثفت قوات الأمن إلقاء القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين، ووصلت القنابل إلى ميدان التحرير من جهة شارع قصر العيني، مما أدى إلى تنامي حدة الاشتباكات التي لا تزال مستمرة حتى كتابة هذا التقرير، وسقط خلالها عشرات الجرحى .
وفي غضون ذلك، اشتبك المناوئون لقرارات مرسي مع أنصار القوى الإسلامية المؤيدة لمرسي في معظم المحافظات، لكن الاشتباكات وصلت إلى ذروتها في محافظة الإسكندرية في محيط مسجد القائد إبراهيم بوسط المدينة، وتطورت المواجهات التي سقط خلالها عشرات المصابين إلى إضرام النار في مقرين بالمحافظة لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين .
وقال القيادي في الحزب الاشتراكي المصري حسن شعبان، في اتصال هاتفي من الإسكندرية، إن «أنصار جماعة الإخوان رشقوا المعارضين لقرارات مرسي فور انتهاء صلاة الجمعة، مما أدى إلى اشتعال الموقف. وتبادل الطرفان التراشق بالحجارة والزجاجات الفارغة». وقال شهود عيان إن متظاهرين غاضبين اقتحموا مقرا لحزب «الإخوان» قريبا من وسط المدينة، وأضرموا النار فيه بعد تحطيم واجهاته ومحتوياته، كما هاجم آخرون مقر الحزب في حي الإبراهيمية (شرق الإسكندرية) وأضرموا فيه النار أيضا .
وانتشرت قوات الأمن في أنحاء المدينة الساحلية لتأمين مقار الإخوان وحزبها السياسي، واشتبكت مع المتظاهرين، فيما وصف اللواء عبد الموجود لطفي، مدير أمن الإسكندرية، الموقف في الإسكندرية بالـ«سيئ جدا»، قائلا إن عناصر الشرطة تتحلى بأعلى درجات ضبط النفس. ولا تزال الاشتباكات بين معارضي قرارات مرسي ومؤيديه مستمرة أيضا .
وحاصر متظاهرون مقار لحزب «الإخوان» في محافظات أسيوط والغربية والدقهلية، ودارت مناوشات محدودة بين أنصار «الإخوان» والمناوئين لمرسي، وبدت مدن القناة أكثر اشتعالا، ففي السويس هاجم المئات مقر حزب «الإخوان»، وقاموا بإلقاء كرات اللهب، مما تسبب في احتراق اللافتة الخارجية للحزب، فيما وقعت اشتباكات بين المتظاهرين وأعضاء جماعة الإخوان، وتمكنت قوات الشرطة التي كانت تتولى تأمين المقر من التفريق بين الجانبين .

وتصاعدت حدة الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن بمحيط شارع محمد محمود وسط القاهرة لليوم الرابع على التوالي. وقام المتظاهرون باعتلاء سور الجامعة الأميركية ورشق قوات الأمن المركزي المتمركزة داخل المدرسة الفرنسية بشارع محمد محمود بالحجارة وزجاجات المولوتوف، بينما قامت قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لمحاولة إبعادهم عن محيط المدرسة. وشبت النيران ببعض الأشجار الموجودة داخل المدرسة جراء إلقاء زجاجات المولوتوف من قبل المتظاهرين داخل المدرسة، وقامت قوات الأمن بإطفاء النيران.
وعلى الصعيد الميداني، شهد ميدان التحرير كثافة مرورية في حركة السيارات بداخله، إثر تجمع المتظاهرين ببداية شارع محمد محمود وانعكاس ذلك على حركة المرور داخل الميدان. وأعلنت وزارة الداخلية أن الإجراءات القانونية التي اتخذتها الأجهزة الأمنية لضبط عناصر إثارة الشغب والتعدي على قوات الأمن المكلفة بتأمين المنشآت الهامة بشارعي محمد محمود والقصر العيني بالقاهرة أسفرت عن ضبط 203 من مثيري الشغب حتى الآن.
وأوضحت الوزارة في بيان أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المتهمين المضبوطين، حيث تم عرضهم على النيابة العامة التي أمرت بحبس 11 منهم، وتسليم 22 حدثاً إلى أولياء أمورهم، وإخلاء سبيل 16 بضمان محل إقامتهم. ومازالت النيابة العامة تواصل تحقيقاتها مع باقي المضبوطين، وقالت إن إصابات رجال الشرطة جراء تلك الاعتداءات ارتفعت إلى 92 مصاباً، بواقع 21 ضابطاً و71 مجنداً، وتراوحت إصاباتهم بين كسور، وحروق، وسحجات، وكدمات، من بينهم 7 ضباط و5 مجندين مصابين بطلق خرطوش.
وكلف النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود وزير الداخلية ومدير المخابرات الحربية ورئيس جهاز المخابرات العامة، بموافاة النيابة العامة بالمعلومات والتحريات عن الأحداث الواقعة حالياً بشارع محمد محمود ومحيط وزارة الداخلية ومرتكبيها والمحرضين على ارتكابها، وأي تسجيلات يكون قد تم التقاطها أثناء ارتكاب تلك الأحداث.
وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة إن هذا التكليف من النائب العام يأتي للوقوف على حقيقة ما يتردد من أنه كان بين المتظاهرين ما سمي بالعناصر المندسة بقصد القيام بأعمال تخريبية وعدائية. وأشار المستشار السعيد إلى أن النائب العام طلب أيضاً من وزير الداخلية موافاة النيابة العامة ببيان قطاعات الأمن المركزي والإدارات الأخرى المشاركة في تأمين وزارة الداخلية والمناطق المحيطة بها، وتسليحها والأوامر الصادرة إليها في هذا الشأن وتحديد المسؤول عن قيادة القوات خلال وقوع الأحداث.
فى سياق متصل قال الرئيس المصري محمد مرسي، إنه «حريص على اتباع الخطوات التي تحقق الاستقرار السياسي والاجتماعي والمجتمعي، والاستقرار الاقتصادي والإنتاجي وتداول السلطة في مصر». وأضاف مرسي، خلال كلمته (الجمعة) أمام عشرات الآلاف من مؤيديه أمام القصر الرئاسي: «سترون جميعًا يا أبناء مصر، والعالم كله كيف تعبر مصر، بعون الله، ثم إرادتكم جميعًا أينما كنتم في كل الميادين والبيوت وكل الشوارع والطرقات، إلى بر الأمان ».
واحتشد الآلاف من المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في حي مصر الجديدة (شرق القاهرة) (الجمعة) للتعبير عن مساندتهم وتأييدهم للإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس مرسي أول من أمس. وطالب المتظاهرون الرئيس بتطهير الإعلام، قائلين: «الشعب يريد تطهير الإعلام ».
وبينما انسحب متظاهرو مرسي من أمام قصر الاتحادية بعد الساعة السادسة مساء ، استمرت المظاهرات المناهضة لقرارات مرسي في ميدان التحرير بالقاهرة وميادين المحافظات .
وكان الرئيس مرسي قد دعا في كلمة موجزة عقب صلاة الجمعة بمسجد «الحمد» في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، والتي أم الصلاة فيها الشيخ عبد الرحمن يعقوب مبعوث العالم الإسلامي في فرنسا سابقا، إلى التركيز على ما ينفع الوطن، مشيرا إلى أن كل دول العالم تحرص على التركيز في أفعالها على ما ينفع الأوطان ويقودها إلى التقدم والازدهار، لافتا إلى أن مصر وشعبها أولى بفعل ذلك من أي أمة أخرى. فيما وجه الرئيس محمد مرسي كلمه للأمة أمام عشرات الآلاف من مؤيديه أمام قصر الاتحادية، قائلا إن «منحه الجمعية التأسيسية للدستور شهرين كان لحاجة الجمعية الملحة لهذه الفترة»، مشددًا على أنه سيقف بـ«المرصاد في وجه من يريد تضييع هذه الفرص على الشعب المصري». وأكد مرسي أن القرارات والإعلان الدستوري الذي أصدره، الخميس، ليس المقصود به تخليص حساب، قائلا إن «هذا لا يليق بي أو الشعب؛ لكن عندما أرى في الفترة الماضية، أن حكم المحكمة يعلن قبل الجلسة بأسبوعين وأكثر، فكيف هذا؟»، مؤكدا أنه «لا بد من إعمال القانون على الجميع، وأنا أولهم ».
وطالب مرسي كل المتظاهرين في ميادين مصر بأن ينظروا إلى الأمام، قائلا: «أمامنا مستقبل عظيم للوطن، وهذه الثورة كانت تقودها أهدافها، وكنا جميعًا نسير خلف ما نريده، لقد حققنا ووصلنا لبعض الأهداف، لكننا ما زلنا واعين لما لم يتحقق بعد»، موضحا في خطابه أنه لا يقلقه وجود معارضين قائلا: «لا يقلقني أن يكون هناك معارضون؛ بل بالعكس أريد أن تكون هناك معارضة قوية حقيقية، وأنا أحفظ لإخواني في المعارضة كل الحقوق ليمارسوا دورهم كما ينبغي ».
وحذر مرسي الذين وصفهم بأنهم «يحتمون بالقضاء»، بقوله: «القضاء المصري كان دائمًا وما زال وسيظل بأحكامه التي نحترمها فيه.. رجال يحترمون الحق؛ لكن أصابه ما أصاب القوم، بسبب رجال يحاولون أن يلتحفوا به، هؤلاء سأكشف عنهم الغطاء ».
وقال متوعدا: «من يريد أن يختبئ داخل المؤسسة القضائية نحن له بالمرصاد». وأضاف: «قدر لي أن أقود هذه السفينة، ولا أستطيع أن أنحاز إلى فريق ضد آخر، أو أغض الطرف ضد من يحاول هدم السفينة ».
وينتهي العمل بالإعلان الرئاسي الذي أصدره مرسي، ويمنحه سلطات مطلقة حيث يجعل كل قراراته غير قابلة للطعن أو الإلغاء، فور إقرار الدستور الجديد ».
هذا ورفض المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر التعليق على قرارات الرئيس محمد مرسي الأخيرة والإعلان الدستوري الجديد، بقوله «لا تعليق»، كما رفض المستشار البحيري تحديد خطوات المحكمة الدستورية التصعيدية خلال الفترة المقبلة، قائلا: «أرفض التعليق ».
وواصل قضاة مصر تصعيدهم ضد قرارات مرسي، وأعلن نادي قضاة مصر عقد جمعية عمومية طارئة لنادي القضاة (السبت) بمقر دار القضاء العالي لمناقشة قرارات الرئيس مرسي، والإعلان الدستوري الجديد، لاتخاذ موقف موحد من القضاة. وأكدت مصادر قضائية أن «هناك العديد من الإجراءات التصعيدية التي سيتم اتخذها للرد على قرارات الرئيس بالتعدي على السلطة القضائية ».
وقال المستشار البحيري إن «ما تم تداوله في الأوساط السياسية والقضائية من أن المحكمة الدستورية لها الحق في عزل الرئيس مرسي، كلام غير صحيح، وليس من اختصاص المحكمة الدستورية أن تبت في هذا الأمر». وترددت أنباء عقب الإعلان الدستوري الجديد عن اتجاه عدد من قضاة المحكمة الدستورية العليا للبدء في إجراءات عزل الرئيس محمد مرسي .
وكان الرئيس مرسي قد أدى القسم الرسمي كرئيس منتخب لمصر أمام المحكمة الدستورية العليا مطلع يوليو (تموز) الماضي، بموجب نص الإعلان الدستوري المكمل. وأطاح الرئيس مرسي بالإعلان الدستوري المكمل في أغسطس (آب) الماضي وأصدر إعلانا جديدا منح لنفسه فيه سلطة التشريع .
وأكد المستشار ماهر البحيري «إننا مستمرون في عملنا، ستنظر جلسة المحكمة الرئيسية في 2 ديسمبر (كانون الأول) المقبل دعويين قضائيتين بشأن حل الجمعية التأسيسية للدستور، وثالثة لحل مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان)، وسوف تنظرهما المحكمة وترى فيهما ما يتراءى لها حسب القانون. وتابع المستشار البحيري: «إن الحكم فيها لا يعلمه إلا الله ».
وكانت المحكمة الدستورية العليا (التي تنظر دعوات لحل مجلس الشوري والجمعية التأسيسية) قد قررت في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، تحديد جلسة 2 ديسمبر لنظر منازعتي التنفيذ المقامتين بوقف قانون التأسيسية. كما حددت المحكمة نفس الجلسة لنظر الطعن المقدم بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى، والذي أجريت بموجبه الانتخابات الأخيرة للمجلس وذلك في 7 نوفمبر الحالي .
وقرر الرئيس المصري محمد مرسي تحصين الجمعية التأسيسية الحالية المكلفة بوضع الدستور من الحل عن طريق القضاء، وأصدر مرسوما بقانون ينص على أنه: «لا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور ».
وفي أول رد فعل على الإعلان الدستوري الجديد، قال المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر في مؤتمر صحافي عقده (الخميس): «إن ما يحدث تجريف لدولة القانون، وهذا يعني دولة دون القانون، وكأننا في دولة الغاب فليقتل من يقتل ولا أحد يستطيع أن يعاقب أحدا، وعشنا يوم (أمس) الذي يعاقب القضاة، لأنهم يعاقبون ولا يعاقبون إلا من الله ».
وتابع الزند أنه «في باب الدولة العصرية البند 3 يا سيادة الرئيس تذكر معنا لعلك نسيت أو تناسيت البند الثالث ما نصه: حفظ سيادة القانون من خلال ضمان استقلاله، مع اعتبار أنها تعاقب بالعزل واحتكامنا إليها، يعتبر كل تصرف مخالفا لها باطلا يستوجب المساءلة»، ونقول: «إننا صدقناك سيادة الرئيس وأنت قد حكمت وما فعلته باطل يستوجب المساءلة، فلا أصدق أن تصدر مثل هذه القرارات في القرن الواحد والعشرين»، وأقول للقضاة: «توكلوا على الله وكل واحد يشوف له شغلانة تانية ».
واستكمل رئيس نادي قضاة مصر قائلا: إن «هذه الضجة لا يمكن أن تكون بسبب النائب العام؛ ولكن ولتعلم شعوب العالم أجمع أن تضامننا أولا وأخيرا مع الشعب، فالرئيس مرسي عطل اختيار النائب العام، فأيام الحكم المستبد كان النائب العام مختارا من مجلس القضاء الأعلى ثم يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيينه ».
هذا واعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية أن القرارات التي اتخذها الرئيس المصري محمد مرسي لتعزيز صلاحياته على حساب السلطة القضائية لا تذهب «في الاتجاه الصحيح ».
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليوت في مؤتمر صحافي: «بعد عقود من الديكتاتورية فإن الانتقال السياسي والديمقراطي لا يمكن أن يتم خلال أسابيع ولا خلال أشهر. وفي هذا الإطار فإن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري كما أعلن لا يبدو لنا أنه يذهب بالاتجاه الصحيح». وأضاف المتحدث الفرنسي: «منذ بدء الثورة دعمنا من دون أي تحفظ وفي كل المجالات انتقالا سياسيا يكون متطابقا مع تطلعات الشعب المصري». وتابع: «كما قلنا بأن هذا الانتقال يجب أن يؤدي إلى إقامة مؤسسات ديمقراطية متعددة تحترم الحريات العامة». وقال المتحدث أيضا: «وفي إطار هذه المبادئ الأساسية لدولة القانون هناك بالطبع استقلالية السلطة القضائية». كما دعا الاتحاد الأوروبي الرئيس المصري إلى التقيد بـ«العملية الديمقراطية». وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إنه من المقرر أن يجري تشاور بين الدول الأوروبية حول الوضع في مصر. وأضاف: «بالطبع إنه موضوع سنبحث فيه أيضا مع السلطات المصرية في إطار روح التعاون التي تربطنا منذ بدء الثورة». وفي واشنطن دعت وزارة الخارجية الأميركية إلى حل المشكلات في مصر بـ«الطرق السلمية وعبر الحوار الديمقراطي»، وذلك تعليقا على المظاهرات المناهضة للرئيس المصري محمد مرسي بعد أن منح نفسه الخميس صلاحيات واسعة على حساب السلطة القضائية بشكل خاص. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند في بيان: «إن أحد تطلعات الثورة كان في ضمان عدم تركز السلطة بشكل كبير بأيدي شخص واحد أو مؤسسة واحدة»، مضيفة أن الولايات المتحدة تعتبر أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري «يثير القلق لدى الكثير من المصريين ولدى المجتمع الدولي ».