تسع أوراق عمل في الندوة الثانية لاساتذة السلطان قابوس العلمية في جامعة كامبريدج .

سلطنة عمان تفوز بشهادات استحقاق في الممارسات المثلى في آسيا والمحيط الهادي .

تنفيذ 363 مشروعاً خدمياً في السلطنة .

عرض مقومات سلطنة عمان في مؤتمر سيتريد الشرق الاوسط في دبي .

بالتعاون بين الحكومة والمواطنين - بلغ إجمالي مشروعات الجهود الذاتية التي نفذها الأهالي في مختلف محافظات السلطنة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية 363 مشروعًا بتكلفة 1309240 ريالاً، حيث نالت محافظة الداخلية نصيب الأسد بمجموع 140 مشروعًا بتكلفة 1299455 ريالاً.

ومشاريع الجهود الذاتية هي مشاريع تنموية وخدمية ذات نفع عام يتعاون الأهالي فيما بينهم على إقامتها لمواجهة احتياجات يشعرون بها في مجتمعهم المحلي وتتمثل في إنشاء وترمـيم المجالس العامة (السبل) والمرافق الصحية العامة والطرق الداخلية والمساجد وغيرها من المشاريع. وتعمل الوزارة على دعم جهود الأهالي بالمساهمة في هذه المشاريع وفقا للقواعد التنظيمية الصادرة بالقرار الإداري رقم 23/96.

                    
وبلغ عدد المشاريع المنفذة في محافظة مسقط 31 مشروعًا، وفي الشرقية72 مشروعًا، والباطنة 92 مشروعًا، والظاهرة 28 مشروعًا.
وتهدف الوزارة من إنشاء هذه المشروعات إلى تحفز المواطنين ومساعدتهم في اختـيارها وتخطيطها وتمويلها وصيانتها وإدارتها بما يحقق زيادة الترابط الاجتماعي بين أفراد المجتمع وإيجاد قيادات محلـية تـطوعيه بين أفـراده، وتدريب أفراد المجتمع على إدارة هذه المشروعات وصيانتها والمحافظة عليها وزيادة كفاءتها، وكذلك تطوير وتحسين أوضاع البيئات المحلية وربط أفرادها بها والحد من الهجرة منها، ورفع المستوى الثقافي والاجتماعي والاقتصادي لأفراد المجتمع، وتنمية العمل التطوعي وتعزيز روح التعاون والتكامل الاجتماعي.
ونالت السلطنة ممثلة بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، أربع شهادات استحقاق وجدارة، إحداها مع إشادة خاصة من اللجنة المحكمة وذلك في مسابقة أجرتها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA ) للممارسات العملية المثلى في العمل التأميني والتقاعد في إقليم آسيا والمحيط الهادي.
وقد جاء تسليم هذه الشهادات والجوائز في حفل تكريم أقامته الجمعية لهذا الغرض وذلك على هامش أعمال المنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي الثاني لدول آسيا والمحيط الهادي (الباسفيك) والذي انعقد في العاصمة الكورية سيؤول، حيث تسلم الشهادات نيابة عن الهيئة مديرها العام صالح بن ناصر العريمي.
وتتركز أهمية هذه المسابقة التي أطلقتها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي منذ عام 2008م، في دمج الخبرات وتناولها على مستوى الأقاليم الجغرافية في مسابقة تنافسية تضطلع بالتعرف على أفضل الممارسات المثلى بمجال الإدارة والعمليات وبرامج إدارة التأمينات الاجتماعية والتقاعد، لتحقق هيئة التأمينات الاجتماعية بالسلطنة وللمرة الثانية فوزاً يعكس عن ممارساتها المثلى في حوكمة وإدارة عملياتها وكفاءتها الإدارية والتشغيلية، كما تحددت معايير هذه الجائزة في أسس منهجية تتم مراعاتها عند قبول الممارسات والتنافس بها مع بقية المشاركات من الدول ذات الإقليم الواحد، كأن تكون هذه الممارسات قد دخلت حيز التنفيذ وجاري العمل بها، كما يجب أن تكون الأهداف والمخرجات المتوقعة والسياق العام للممارسة المثلى والقضية التي تعالجها سهلة التحديد. فضلاً عن أهمية أن تكون الممارسة عبارة عن حل مبتكر ومتطلع للمستقبل لمعالجة (قضية/تحدي) معين مع الحفاظ على الهدف الأسمى وهو تحقيق التميز. بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون أثر الممارسة قابلاً للقياس أو التقييم، مما يعني بأن الممارسة قد تم تقييمها وأن النتائج توفر دليلاً على الأثر الايجابي لها. وأن تكون الممارسة لديها إمكانية للاستخدام كخلفية أو نموذج يحتذى به لادارات التأمينات الاجتماعية والتقاعد الأخرى التي تواجه تحديات / قضايا مشابهة، كما يستوجب أن تكون الممارسة قابلة للنقل ليتم تبنيها من قبل مؤسسة أخرى في سياق آخر.
وتجدر الإشارة إلى أن عناوين الممارسات المثلى التي تقدمت بها الهيئة واستحقت تكريم الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي تتمثل في ممارسة نمذجة الأصول الاستثمارية (ASSET ALLOCATION )، وممارسة الصرف السريع للمنافع التأمينية وممارسة البنية الأساسية لتقنية المعلومات وممارسة ميكنة الخدمات المشتركة المـــُقدمة لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم بين الهيئة ووزارة القوى العاملة.
واستناداً للمنهجية التي تتبعها الجمعية في تحكيم جائزة أفضل الممارسات فقد حظيت ممارسة الهيئة العامة للتأمينات في مجال نمذجة توزيع الأصول الاستثمارية بشهادة استحقاق مع إشادة خاصة، وقد تنافست التأمينات الاجتماعية في هذه الممارسة مع 16 ممارسة مماثلة تقدمت بها 14 دولة من بينها السلطنة، حيث إنه من المعروف أن نمذجة الأصول الاستثمارية وتوزيعها في التأمينات الاجتماعية يُراعي توزيع استثماراته بطريقة علمية مدروسة تأخذ بعين الاعتبار النسبة الآمنة للأصول إلى الالتزامات والعائد الى المخاطرة، بمراعاة الضوابط والأسس الواردة باللائحة التنفيذية لاستثمار أموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد بالسلطنة الصادرة تنفيذا للمرسوم السلطاني السامي الصادر بهذا الخصوص والذي ينظم قواعد الاستثمار في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد بالسلطنة، كما تستعين الهيئة عند توزيع أصولها ببيوت خبرة عالمية متخصصة تقترح للهيئة النموذج الأمثل لتوزيع أصولها الاستثمارية المحلية والخارجية وبما يتناسب مع خصوصية الهيئة انطلاقًا من تقدير التزاماتها المستقبلية للوفاء بحقوق المؤمن عليهم في كل وقت من الأوقات بأفضل معدل أمان ممكن، والجدير بالذكر أنه قد حصلت هذه الممارسة على إشادة خاصة من اللجنة المحكمة جاء فيها: "إن هذه الممارسة تعبر عن أصيل لإدارة المخاطر في وقت يتسم بعدم الاستقرار الاقتصادي وعلى الرغم من أن قياس نتائج أو أثر تطبيق هذه الممارسة سيحتاج إلى أمدٍ طويل، إلا أن الممارسة بحد ذاتها تعكس منهجًا يتسم بالنضوج والدقة والابتكار.
كما استحقت مُـــمارسة التأمينات الاجتماعية في مجال الصرف السريع للمنافع التأمينية بشهادة استحقاق من الجمعية، ومن الجدير بالذكر في هذا الجانب أن نظام صرف المستحقات التأمينية لدى الهيئة يعتبر قياسياً بالمقارنة مع غيره، إذ يتمتع النظام المعمول به بحس عالٍ في إنجاز المعاملات والتسريع في صرف المنفعة المستحقة لمستحقيها، فعلى سبيل المثال يتم صرف منحتي الوفاة ومصاريف الجنازة والعزاء خلال 48 ساعة منذ تلقي البلاغ بوفاة المؤمن عليه وخمسة أيام عمل بالنسبة للمعاشات بأنواعها، وقياسا على ذلك يتم التعامل مع باقي حالات الصرف للمنافع التي تقدمها الهيئة للمستفيدين من أنظمتها وبرامجها التأمينية وذلك انطلاقا من حرصها على سرعة تقديم المنفعة لمستحقيها.
كما حازت الممارسة التي تقدمت بها الهيئة في مجال ثبات البنية الأساسية لبيئة تقنية المعلومات بالهيئة على شهادة استحقاق أخرى نظير ما قدمته في تفصيلها عن الإجراءات المستندية التي تمتاز بها البيئة الداخلية لآلية العمل في تقنية المعلومات، وبشكلٍ عام فإن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قد استطاعت في هذا الجانب وعلى مدار سنواتها المتعاقبة من الإنجازات من تحقيق تقدم كبير في الجانب التقني بعد الدخول في الحكومة الإلكترونية (الشبكة الحكومية الموحدة) وتحديث الأنظمة المعلوماتية والتأمينية المعمول بها لديها مثل نظام المستحقات التأمينية ونظام التسجيل والإشتراكات والذي يُعتبر قاعدة بيانات للعُمانيين العاملين في منشآت القطاع الخاص، كما تم إعتماد نظام خاص بإدارة وحفظ الوثائق الإلكترونية بهدف التخلص من المعاملات الورقية من أجل توفير الكثير من الوقت واختصار الجهد لدى القائمين عليها في الهيئة مما أسهم في تشكيل قاعدة بيانات واسعة إلكترونياً، فضلاً عن تنفيذ تحويل الاشتراكات الخاصة بنظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون إلكترونياً، إضافةً إلى ترقية النظام المالي إلى النسخة الحديثة R12 ، وتحويل الأنظمة التأمينية إلى المطور (Oracle 10g ) وتطبيق خاصية الدخول الموحد على هذه الأنظمة، وتفعيل جزئية الرواتب بنظام الموارد البشرية، وتطبيق نظام التفتيش الآلي في جميع فروع الهيئة، ووضع سياسة للبريد الإلكتروني بغرض ضمان الاستخدام السليم لنظام البريد الإلكتروني بالهيئة، بالإضافة إلى إعداد وطرح وتقييم مناقصة تركيب نظام الشبكة وأنظمة الهواتف والتي تعمل على تقنية عناوين الشبكة العالمية (الإنترنت) (IP Telephony ). الأمر الذي أسهم بشكلٍ عام في تيسير وتسهيل تدفق المعلومات وتحقيق أهداف الهيئة بشكل أكثر فعالية.
جاءت شهادة الإستحقاق الرابعة التي حصدت ثمارها التأمينات الاجتماعية في مجال الربط الآلي بين الهيئة ووزارة القوى العاملة، حيث تُعتبر هذه الممارسة التي تتبعها الهيئة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة في مسألة الربط الآلي الذي يتيح لصاحب العمل والمؤمن عليه من إستقراء البيانات التأمينية غاية في الأهمية ومن بين الممارسات المتفردة التي تشف عن تقدم في السياسات والأنظمة المتبعة، كما أن هذه الجائزة تكشف عن العناية التي أولتها أنظمة التأمينات الاجتماعية والقوى العاملة في مجال تحسين تقديم الخدمات إلكترونياً والتقليل من المعاملات الورقية التي تستنزف جهد المراجع والموظف لإتمامها والاستعاضة بذلك بأنظمة تشغيل تربط بعض البينات المتوفرة لدى التأمينات الاجتماعية بالقوى العاملة لتبادل هذه البيانات وتسهيل أمر المراجع بالحرص في ضرورة وجود نظام آلي بين الجهتين لإستقراء المستجدات وتسهيل الإجراءات - وإجمالاً فإن هذه الممارسة تُعد إنجازاً بحق جهة خدمة تعتني بتوفير أسس الجودة الشاملة في خدمة المراجعين وتسهيل معاملاتهم.
وفي هذا المجال فقد أعرب صالح العريمي مدير عام الهيئة بعد تسلمه شهادات الاستحقاق عن أهمية هذه المشاركات في كونها توجد مساحة واسعة من تطارح الخبرات والممارسات التي تحقق تفعيلاً لأدوار مستقبلية من شأنها أن تنصب في صالح الخدمات المقدمة والميسرة في أنظمة التأمين الإجتماعي بشكل عام كما استطرد قائلاً: "بأن نيل السلطنة ممثلة في الهيئة لهذا التكريم على هذا المستوى يعكس الدعم والاهتمام المستمر الذي توليه القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- والحكومة لنظام التأمينات الاجتماعية، كما يعتبر مواصلة للنهج الحثيث من قبل مجلس إدارة الهيئة الذي لا يألو جهدًا في تطويرها وتنمية مواردها البشرية ودعم مبادراتها وإسهاماتها المستمرة، بما من شأنه أن يساعد في توفير الاستقرار الاجتماعي وتوفير حياة كريمة وتحقيق ركيزة إقتصادية ومنظومة بشرية منتجة، ونظراً لهذه الرسالة الإنسانية فقد كرست الهيئة جهودها وإمكانياتها لتطبيق أفضل الممارسات التي تيسر العمل وتحقق الأهداف المرجوة من إنشاء الهيئة.
والجدير بالذكر أن هذا الفوز للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية جاء الثاني من نوعه حيث سبق أن حظت الهيئة في عام 2009 على شهادتي استحقاق إحداهما في مجال وضع الأطر العملية وسياسة إدارة المخاطر، والثانية في مجال مُساهمتها بتطبيق نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم، كما إنه وفي المقابل فإن الجمعية الدولية للضمان الإجتماعي تأخذ على عاتقها مسؤولية دعم وتطوير الضمان الاجتماعي حول العالم وذلك من خلال ما تقدمه من خطط وبرامج لرعاياها من الأقاليم الجغرافية، تكمن أهم هذه الخطط في هيئة هذه المسابقات التي تفرز عن ممارسات مثلى لأنظمة التقاعد والتكافل الاجتماعي بدول الأقاليم المختلفة.
فى مجال آخر حقـق مشروع الموج، مسقط إنجازا جديدا بفوزه مؤخراً بخمس من جوائز العقارات العـربية لعام 2012، والتي تعد إحدى الجوائز العقارية العالمية ومن أبرز برامج الجوائز العقارية الرائدة في الشرق الأوسط.
وقد جاء الإعلان عن هذه الجوائز في حفل توزيع جوائز العقارات العـربية لهذا العام الذي أقيم بإمارة دبي، حيث حصل مشروع الموج، مسقط على جائزتين كأفضل مشروع ترفيهي في الوطن العربي، وأفضل ملعب للجولف في الوطن العربي، بالإضافة إلى ثلاث جوائز أخرى ذات فئة خمسة نجوم هي جائزة أفضل مشروع عقاري متعدد الاستخدامات بالسلطنة، وجائزة أفضل ملعب جولف في السلطنة وجائزة أفضل مشروع ترفيهي بالسلطنة.
الجدير بالذكر أن الجوائز التي فاز بها مشروع الموج مسقط على مستوى الوطن العربي ستؤهله للمنافسة عالميا.
يأتي هذا الإنجاز ترجمة وتأكيدا للجودة العالية التي تمتاز بها مرافق مشروع الموج، مسقط، في الوقت الذي يؤكد على الحرص والجهود التي توليها إدارة المشروع في تقديم مجمع سياحي متكامل ذي طابع عالمي يجسد الانسجام المثالي بين مكـونات الطبيعة العُمانية الساحرة والتصاميم العمرانية الرائعة التي تعكسها مرافق المشروع المتمثلة في الوحدات السكنية الفاخرة وملعب الجولف العالمي الذي يعد الملعب الوحيد في السلطنة المصمم طبقاً لمعايير اتحاد محترفي الجولف، ومرسى الموج الذي يضم 400 مرفأ والذي يعد أكبر مرسى خاص في السلطنة، حيث ستعمل هذه الجوائز على اضافة مشروع الموج، مسقط إلى قائمة المشاريع العقارية الرائدة في المنطقة.
وإشادة بهذا الإنجاز صرح الفاضل مايكل ليناردوزي، الرئيس التنفيذي بشركة الموج، مسقط قائلا: «إننا فخورون بحصولنا على هذه الجوائز التي تعزز وتؤكد -عاما بعد عام- المكانة المرموقة التي يحتلها مشروع الموج، مسقط في السوق العقارية في المنطقة، والذي يأتي نتيجة لالتزامنا بتقديم باقة من المرافق والوحدات السكنية ذات الطابع العالمي التي عملنا جاهدين على تصميمها وفقا لأفضل المعايير العالمية، وبلا شك فإن هذه الجوائز ستكون دافعاً لنا لتحقيق الأفضل».
كما علق عبدالله بن خميس الشيدي، نائب الرئيس التنفيذي بشركة الموج، مسقط بقوله: «يسعى مشروع الموج، مسقط من خلال المرافق والخدمات التي يوفرها إلى تقديم مفهوم جديد للرفاهية في السوق العقاري المحلي والإقليمي، حيث أنها تعكس نمطاً معيشياً فريداً يمزج بين جودة المشروع بمكوناته المتنوعة مع جمال بحر عُمان وروعة سلسلة جبال الحجـر، وقد جاءت هذه الجوائز اعترافاً بتميزنا».
الجدير بالذكر أن مشروع الموج ، مسقط حصل خلال الأعوام الماضية على عدد من جوائز العقارات العـربية والتي تُعد جزءاً من برنامج جوائز العقارات العالمية، الذي يهدف للاعتراف بالتميز في مجال العقارات حول العالم، حيث يأتي ضمن هذا البرنامج مجموعة من الجوائز الأخرى في أوروبا والأمريكتين وإفريقيا وآسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط.
في مجال آخر صرح مدير البعثات الخارجية بوزارة التعليم العالي بأن جميع الطلاب العمانيين الدارسين بالولايات المتحدة الأمريكية بخير وأمان حيث ضرب إعصار ساندي بعض مدن السواحل الشرقية للولايات المتحدة الأمريكية خاصة على سواحل ولايات ميرلاند ونيوجرسي ونيويورك ومدينة نيويورك والتي يوجد بها عدد قليل من الطلبة العمانيين حيث لم تسجل الملحقية الثقافية بواشنطن أي إصابة بين الطلاب.
الجدير بالذكر أن الملحقية الثقافية بالعاصمة الأمريكية واشنطن قامت قبل وقوع الأعصار بالاتصال بمسؤولي الجامعات التي كان يتوقع أن يمر بها الإعصار وطلبت منهم توجيه عناية خاصة للطلاب العمانيين والتأكيد عليهم للتأهب والتقيد بتوجيهات السلطات المحلية والخاصة بالسلامة وإفادتنا بأية أخبار عن طلابنا.
كما أن موظفي الملحقية كانوا يتابعون أخبار الإعصار أولاً بأول خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك وكانوا متأهبين لأي احتمالات أو تحول في مسار الإعصار الذي كان واضحاً بأنه سيضرب مناطق يوجد بها عدد قليل من الطلاب العمانيين وأثناء إجازة العيد كان هناك طاقم من الموظفين يعمل بالملحقية رغم تعطل الحكومة الفيدرالية وذلك للرد على أي استفسارات ذوي الطلبة وطمأنتهم على أبنائهم كما بادر الموظفون بالاتصال بالطلاب ومسؤولي الجامعات خاصة في الولايات المتاخمة والاطمئنان عليهم كما سخرت الملحقية هاتفا للطوارئ مخصصا للطلاب وللسفارة هاتف للطوارئ مخصص للمواطنين العمانيين عامة.
هذا ويشارك تسعة باحثين من مختلف جامعات العالم بأوراق عمل حول الإسهامات الرائدة في دراسات الشرق الأوسط وذلك خلال الندوة الثانية لأساتذة كراسي السلطان قابوس العلمية التي تشرف عليها وزارة التعليم العالي بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس وتنظمها جامعة كامبريدج خلال يومي 13 و14 نوفمبر الحالي.
وستناقش الندوة على مدى يوميها مواضيع متنوعة حول دراسات الشرق الأوسط من خلال الأساتذة المنتمين إلى أرقى وأشهر المؤسسات العلمية حول العالم والمشهود لهم دوليا بالكفاءة العلمية والمتفردين بنتاجاتهم العلمية المؤثرة في إثراء البحث العلمي والمعرفة البشرية.
ويختص عدد من هذه الكراسي بالدراسات المتعلقة بالشرق الأوسط والثقافة العربية والإسلامية وذلك في جامعات (طوكيو، وبكين، وجورج تاون، وملبورن، وأكسفورد، وكامبريدج، وجامعة لايدن بهولندا، وجامعة آل البيت الأردنية، وبكلية وليام وميري الأمريكية) إضافة إلى اثنين في مجال تقنية المعلومات تم إنشاؤها في كل من جامعة لاهور وجامعة كراتشي ومثلهما لقضايا البيئة في جامعة أترخت الهولندية وجامعة الخليج العربي بمملكة البحرين بينما يختص كرسي صاحب الجلالة في جامعة هارفارد الأمريكية بالعلاقات الدولية.
وصرح السيد أسعد بن طارق آل سعيد على هامش مؤتمر مسقط الدولي الأول للتمويل الإسلامي بان العمانيين بشكل عام يتطلعون لوجود الصيرفة الاسلامية منذ فترة طويلة وتكشف الدراسات التي اجريت عن ان هناك مليارات من الريالات العمانية موجودة خارج السلطنة معربًا عن الامل في ان ترجع تلك الاموال الى السلطنة ليستفيد منها الاقتصاد العماني وأعرب عن أمله في أن تتمكن البنوك الإسلامية والنوافذ الإسلامية من النجاح في مباشرة عملهم على الطريق الصحيح.
وأكد أن كلمة الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا السابق في المؤتمر أعطت أفكارًا بعيدة المدى لامكانيات تطور الصيرفة الاسلامية.
وقد بدأت بفندق قصر البستان فعاليات مؤتمر مسقط الدولي الأول للتمويل الإسلامي وانعقد المؤتمر تحت رعاية السيد أسعد بن طارق آل سعيد وتنظمه شركة أماني الدولية للاستشارات المالية.
ويناقش المؤتمر مختلف القضايا والمستجدات المتعلقة بالصيرفة والتمويل الإسلامي وأنظمة التكافل والصكوك والإجارة وغيرها من تقنيات الصناعة المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وقال سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي مفتي عام السلطنة: إن هذا المؤتمر يرجى منه أن يكون فاتحةً لعهد اقتصادي جديد يسلط الضوء على الاقتصاد الاسلامي وأهميته بالنسبة للأمة الإسلامية معربًا عن الامل في نجاح التجربة العملية في هذا المجال والذي من خلالها سيستفاد في بناء الاقتصاد الاسلامي في السلطنة وفي سائر البلاد الاسلامية الاخرى.
وقد استضاف المؤتمر نخبة من الوجوه البارزة في القطاع المصرفي ومستثمرين دوليين ومقدمي أنظمة التكافل بالإضافة إلى مصرفيين وعلماء شريعة بارزين.
وبحث المؤتمر أهم القضايا والتحديات المطروحة أمام الصيرفة الإسلامية في السلطنة وغيرها من مناطق العالم وفي مقدمتها إدارة السيولة لدى البنوك الاسلامية وصياغة أدوات مالية إسلامية مبتكرة للتعامل مع هذا الموضوع والتمويل متوسط وطويل الأمد والذي يتضمن تمويل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهو القطاع الذي تراهن عليه الحكومات لتوفير مزيد من فرص العمل المجدية للمواطنين ويستهدف المؤتمر بشكل خاص نقل الخبرة العالمية في مجال التمويل الاسلامي الى السلطنة.
وقد تمحورت المناقشات حول الفرص الاستثمارية الجديدة في السلطنة والمنطقة كما تناول المشاركون في المؤتمر بصورة خاصة بحث واقع سوق الصكوك والفرص الجديدة لمقدمي أنظمة التكافل والاستراتيجيات الناجعة لتوزيع الموارد المالية والتحديات التي تواجه الخدمات المصرفية الاسلامية الجديدة في السلطنة كإدارة الأصول وخدمات الخزينة والمعاملات المالية بين البنوك في الأسواق.

كما ناقش المؤتمر موضوعات مختلفة منها الأنظمة المالية الإسلامية وتطوير الأسواق المالية وإدارة السيولة المالية وفرص التمويل الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وخصوصاً سلطنة عمان بالإضافة إلى وجهة نظر الشريعة الإسلامية في الأمر مع التأكيد على أهمية الابتكار والتطوير المالي والوساطة المالية وأسواق رأس المال الإسلامي وكيفية التداول بالصكوك الإسلامية وأفضل الطرق للتعاملات المالية فيما بين البنوك وحضر حفل الافتتاح عدد من الوزراء والسعادة الوكلاء والسفراء وأكثر من 400 شخصية من داخل وخارج السلطنة.

كما شهد اليوم الأول من مؤتمر مسقط الدولي للتمويل الإسلامي التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم بين الجهات المشاركة في المؤتمر ترتبط بمجالات مختلفة من التعاون فيما يخص التمويل والصيرفة الإسلامية والقضايا المتعلقة بها.
ويتوجه قادة القطاع البحري في السلطنة إلى دبي للمشاركة في معرض ومؤتمر سيتريد للقطاع البحري 2012 الذي ينعقد في الفترة بين 27 – 29 نوفمبر الجاري في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعرض حيث سيقومون بعرض مقومات السلطنة وقدراتها في قطاع الملاحة البحرية والشحن البحري إلى جانب خطة التوسعة الطموحة التي تنفذها لتطوير ميناء صحار باستثمارات تصل إلى 14 مليار دولار أمريكي والترويج لفرص الأعمال التي يوفرها.
وقال كريس هايمان رئيس مجلس إدارة شركة سيتريد التي تنظم معرض ومؤتمر سيتريد الشرق الأوسط: إن ميناء صحار استفاد من الدعم المالي التي تقدمه حكومة السلطنة في عمليات التطوير والتوسعة اضافة إلى الموقع الاستراتيجي للسلطنة والفرص الاقتصادية المحتملة بما فيها إيجاد المزيد من الوظائف مضيفا إن معرض ومؤتمر سيتريد الشرق الأوسط سيكون منصة مثالية للمعنيين بميناء صحار لعرض الإمكانيات وفرص الأعمال الحالية والمستقبلية التي يوفرها في مجالات الملاحة البحرية والشحن البحري.
يشار إلى ميناء صحار شهد نموا مطردا خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 100 في المائة في عمليات الشحن والمسافرين عبر الميناء. وارتفع عدد السفن الوافدة إلى الميناء بنسبة 34 في المائة في 2011 عن ـ2010 مدفوعا بالانتعاش الاقتصادي في المنطقة وما صاحبه من زيادة لافتة في عمليات شحن ومناولة منتجات الحديد والغاز.
كما شهد ميناء صحار في 2011 تدشين مرافق جديدة لخطوط الإنتاج بما فيها مرافق مصنع ( جندال شديد ستيل ) لتوليد الكهرباء وصناعة الحديد الذي عمل بكامل طاقته الإنتاجية في 2011 ومرافق شركة فيل البرازيلية للتعدين التي تتخذ من ميناء صحار مقرا اقليميا لها.


كما شهد ميناء صلالة والذي يعد أحد مراكز التوزيع الرئيسية لأسواق شرق إفريقيا والهند والشرق الأوسط نموا في الطلب من شركات عالمية تتطلع لإقامة عمليات لها في المنطقة مما دفع سلطات الميناء والمنطقة الحرة والمطار لزيادة التعاون فيما بينهم لتوفير مرافق متقدمة لربط السلطنة ببقية دول العالم.
وقال بيتر فورد في الواقع ان مرافق ميناء صلالة والمنطقة الحرة بصلالة ومطار صلالة تشكل مجتمعة موقعا مثاليا لخدمات التوزيع التي أطلقناها هذا العام تحت مظلة العلامة التجارية (صلالة هب) .
وينعقد معرض ومؤتمر سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري الذي يعد أحد أضخم حدث من نوعه في المنطقة لقطاع الملاحة البحرية تحت رعاية محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ويناقش الحدث مختلف القضايا والتحديات التي يواجهها القطاع البحري في المنطقة لا سيما ما يتعلق بالملاحة البحرية التجارية والقرصنة وعمليات الأوفشور والموانئ البحرية وخدمات الطاقة. ويضم برنامج الفعاليات التي ينظمها الحدث حفل توزيع جوائز سيتريد الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية حيث سيقام مساء الأثنين 26 نوفمبر 2012 في فندق أتلانتس بدبي.