الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون يعدون في البحرين للقمة الخليجية .

المجلس يدين تفجيرات المنامة وينسق مع الأردن والمغرب .

البحرين تسحب الجنسية من 31 شخصاً لاضرارهم بالأمن .

القبض على سعوديين خلال محاولتهم التسلل إلى اليمن .

أمير الكويت يهدد باعتماد الشدة ويتلقى رسالة من ملك الأردن .

عناصر مخربة في مصر تلقت تدريباتها في أفغانستان.

استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى في قصر البستان ووزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام لدول مجلس التعاون، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة 125 للمجلس الوزاري في المنامة للتحضير للدورة الثالثة والثلاثين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستعقد في مملكة البحرين خلال الشهر القادم بمشيئة الله.

ونقل وزراء الخارجية إلى ملك البحرين تحيات إخوانه قادة دول المجلس وتمنياتهم لمملكة البحرين وشعبها دوام التقدم والازدهار.


ورحب الملك حمد بن عيسى آل خليفة بوزراء الخارجية، معرباً عن تقديره لكل الجهود الطيبة والموفقة التي يبذلونها دعماً لمسيرة المجلس، مؤكداً حرص البحرين الدائم على تعزيز هذه المسيرة المباركة لتحقيق آمال وتطلعات أبناء دول المجلس نحو المزيد من التكامل والتعاون المشترك الذي ينشده الجميع بما يكفل الوصول إلى الوحدة الخليجية التي يتطلع إليها أبناء وشعوب دول المجلس.


وأشاد الملك بما تحقق من إنجازات سياسية واقتصادية واجتماعية وتنموية لدول المجلس، معرباً جلالته عن ترحيب البحرين باستضافة القمة المقبلة لقادة دول المجلس التي ستسهم بعون الله في تحقيق المزيد من التعاون المشترك على درب الخير والتقدم.

                                                
وعبر عن تمنياته لوزراء الخارجية بالتوفيق والسداد في اجتماعهم خدمة لمسيرة المجلس، متمنياً لدول المجلس الشقيقة كل التقدم والأمن والاستقرار والازدهار.


وكلف وزراء الخارجية بنقل تحياته إلى إخوانه قادة دول المجلس، وتمنياته لشعوبهم الشقيقة المزيد من التقدم والرخاء.


من جانبهم أعرب وزراء الخارجية عن شكرهم وتقديرهم لملك البحرين على حرص واهتمامه على تطوير مسيرة المجلس في المجالات كافة ، وأطلعوا جلالته على أهم الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول الاجتماع، معبرين عن ثقتهم بأن قمة البحرين المقبلة ستشكل انطلاقة مهمة في مسيرة المجلس نحو المستقبل بإذن الله.

من جهته رحب الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية في مملكة البحرين خلال ترؤسه أعمال الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (125) الذي انعقد بالعاصمة المنامة، بمشاركة الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية إلى جانب أشقائه وزراء خارجية دول مجلس التعاون بعد أن من عليه الله بالشفاء، داعياً الله له بموفور الصحة والعافية.
وأعرب معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة عن تقدير مملكة البحرين لشقيقاتها دول مجلس التعاون على مواقفها ومساندتها للظروف التي مرّت بها، مشيراً إلى أن طبيعة الظروف السياسية والتهديدات الأمنية تكسب الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون واجتماع المجلس الأعلى ولقادة دول مجلس التعاون أهمية كبرى في ظل هذه الظروف الراهنة ، مؤكداً ضرورة عمل المجلس لتثبيت ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة على أساس مبدأ المصالح المشتركة مع الدول كافة.


وقال الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة : إن "ما نواجهه من تحديات يتطلب منا العمل بسياسة خارجية موحدة تحقيقاً للمواطنة الخليجية الكاملة وتعبر عن تماسكنا وسياساتنا الثابتة".


ولفت النظر إلى أن آمال شعوب دول المجلس معقودة على نتائج أعمال اجتماع المجلس للدول مجلس التعاون الدورة 33، داعياً الله عز وجل أن يكلل جهود قادة دول المجلس بالتوفيق وتحقيق الغايات المنشودة لما فيه خير شعوب دول المجلس.

وأعرب الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية من جانبه عن عظيم امتنانه وتقديره لأشقائه وزراء خارجية دول مجلس التعاون لسؤالهم الدائم عنه خلال فترة الأزمة الصحية التي ألمت به، خاصاً بالشكر وزير خارجية مملكة البحرين على ما ذكره في كلمته الافتتاحية بالاجتماع، مؤكداً قدرته على مواصلة العمل والعطاء في تقديم مختلف أوجه الدعم والمساندة لمسيرة مجلس التعاون الخليجي.

وتقدّم الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ببالغ الشكر والتقدير للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين على استضافة أعمال الدورة 33 للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة المنامة، مشيداً بما تضمنه خطاب جلالته خلال افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للمجلس الوطني بمملكة البحرين من ثناء على مواقف دول المجلس الداعمة والمساندة لمملكة البحرين، متمنياً لأعمال الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون التوفيق وتحقيق الغايات المرجوة.


واستعرض المجلس الوزاري أهم البنود المدرجة على جدول الأعمال من ملفات سياسية واقتصادية واجتماعية، إضافة إلى ما يتعلق بالبيئة والتعليم والصحة، وبحث سير الحوارات والمفاوضات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وعدد من الدول والمجموعات العالمية بجانب ملف الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي وكل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية ، إضافة إلى بحث تطورات قضية احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث والأزمة السورية والشأن اليمني والأوضاع في الأراضي الفلسطينية والعراق.

ودان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية,التفجيرات الإرهابية الآثمة التي وقعت في مدينة المنامة مؤخرا, وراح ضحيتها عدد من الأبرياء ، وأعرب عن تعازيه لمملكة البحرين ملكاً وحكومة وشعباً, وأهالي الضحايا داعياً الله للمتوفين بالرحمة وللمصابين بالشفاء العاجل.

وأشاد المجلس الوزاري ، في بيان أصدره في المنامة بقدرة الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين وتعاملها مع هذه الأحداث, مجددا تضامنه الكامل مع مملكة البحرين وشعبها الشقيق في جهودها الرامية للحفاظ على وحدتها الوطنية وترسيخ الأمن والاستقرار في ربوعها، وحماية أرواح وممتلكات مواطنيها والمقيمين على أراضيها، ومحاربتها للعنف والإرهاب.


وأكد أن أمن مملكة البحرين ,جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون، وأن أي مساس به يعد مساساً بأمن دول المجلس جميعاً، مشدداً على رفضه القاطع لأية أنشطة إرهابية، وداعياً إلى أهمية تضافر الجهود للتصدي للإرهاب, بمختلف أشكاله وصوره وتفعيل جميع القرارات الصادرة عن الهيئات ,والمنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

وعقد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين، مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني مؤتمراً صحفياً في العاصمة البحرينية المنامة عقب الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (125)، والاجتماع المشترك بين دول مجلس التعاون بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزيري خارجية المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية.

وأشاد وزير خارجية مملكة البحرين خلال المؤتمر الصحفي بجهود الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية خلال ترأسه أعمال الدورة الماضية الذي أسهم في تطور العمل الخليجي المشترك . كما أشاد بالجهود التي يوالي بذلها الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تطوير العمل الخليجي بما يحقق تطلعات الشعوب الخليجية وآمالها.


كما أشاد أيضاً بوقفة دول مجلس التعاون مع مملكة البحرين في إدانة الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها المملكة مؤخراً، موضحاً أن الخطابات السامية للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، تؤكد على سيادة القانون، لافتاً النظر إلى فرص الحوار الكثيرة التي منحها ملك مملكة البحرين، ولكن للأسف لا يمكن إبقاء الباب مفتوحاً أمام تصاعد أعمال العنف والإرهاب.


وفيما يتعلق بإعلان الإتحاد الخليجي، أوضح أن هذا الإعلان سيكون في قمة منفصلة بالعاصمة الرياض.


وفيما يتصل بموضوع العلاقات الخليجية مع المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، أكد وزير الخارجية البحريني أن الاجتماع الذي جمع بين وزراء خارجية دول التعاون مع وزيري خارجية الأردن والمغرب سيسهم بلا شك في توسيع آفاق التعاون المشترك خصوصاً بعد الاتفاق على مشروع خطة عمل مشتركة تمتد على مدى الأعوام الخمسة القادمة.


من ناحيته، استعرض الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، خلال المؤتمر أهم الموضوعات التي طرحت في الاجتماع الوزاري تمهيداً لرفعها إلى أصحاب الجلالة والسمو في اجتماعهم القادم.


وأشار الأمين العام إلى اتفاق دول المجلس مع المغرب والأردن على تشكيل لجان عمل مشتركة تنبثق عنها فرق عمل لمتابعة التعاون والعمل المشترك في مجالات الاتصالات والطاقة وغيرها.


هذا وعقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير الخارجية في المملكة الأردنية الهاشمية، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون، اجتماعا وزاريا مشتركا في مدينة المنامة بمملكة البحرين .


وجاء هذا الاجتماع تنفيذاً لتوجيهات  قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية , والمملكة الأردنية الهاشمية، بتأسيس شراكة إستراتيجية متميزة بين الجانبين .


وثمّن الاجتماع الوزاري المشترك الزيارات المتبادلة بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية , والمملكة الأردنية الهاشمية والتي عكست الأهمية التي يوليها القادة لتطوير العلاقات المتميزة التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية ودول مجلس التعاون، وحرصهم على وضع الإطار الأمثل لشراكة متقدمة ومتطورة تهدف إلى تعزيز مسيرة التنمية والاستثمار، في شراكة إستراتيجية تقوم على المصالح والأهداف المشتركة.


وذكر بيان صادر عن الاجتماع انه "استنادا إلى التشاور والتنسيق المستمرين بين المملكة الأردنية الهاشمية ,ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، فقد عكست المباحثات التي أجراها في اجتماعهم الوزاري المشترك تطابق وجهات نظرهم بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي طليعتها التغيرات التي تشهدها المنطقة العربية والإسلامية".


وأكد الاجتماع تأييده لكل المبادرات والجهود الدولية، لاسيما تلك التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة، الرامية إلى إقرار السلم والأمن الدوليين بما يحفظ استقرار الدول وسيادتها ووحدة أراضيها ويجنبها آفة النزاعات السياسية والصراعات الطائفية والقبلية والتفكك الاجتماعي".

وفي مجال العمل المشترك، اعتمد الوزراء توصيات لجنة كبار المسؤولين في وزارات الخارجية في دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، والأمانة العامة، وتم الاتفاق على إقرار خطة العمل المشترك للتعاون بين المملكة الأردنية الهاشمية ومجلس التعاون للفترة من 2012 إلى 2017, التي حددت مجالات التعاون المشترك والأهداف والتوجهات العامة لهذا التعاون والآليات المقترحة لتحقيقها, وتأكيد انتظام عقد الاجتماع المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ,والمملكة الأردنية الهاشمية سنويا أو كل ما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتشكيل لجنة مشتركة للتعاون من كبار المسؤولين في وزارات الخارجية من الجانبين ,والأمانة العامة لمجلس التعاون، التي من بين مهامها دعم التعاون المشترك في المجال السياسي ورفع التوصيات للاجتماعات الوزارية المشتركة ,والإشراف على متابعة اجتماعات فرق العمل المتخصصة ، وتشكيل "فرق عمل متخصصة" انطلاقا من مجالات التعاون المتفق عليها في خطة العمل المشترك ، بما في ذلك التعاون في مجالات الاقتصاد، والزراعة والأمن الغذائي، والنقل، والاتصالات، والبيئة والطاقات المتجددة والموارد الطبيعية، والسياحة، والتعليم العالي والتقني والبحث العلمي، والتنمية الاجتماعية، والثقافة والإعلام والشباب والرياضة، بالإضافة إلى التعاون القضائي والعدلي.

وفي ختام الاجتماع الوزاري المشترك، أكد الوزراء عزمهم على مواصلة التنسيق السياسي والعمل من أجل تدعيم ركائز الشراكة القائمة بينهما، تحقيقا لتطلعات شعوبهم وخدمة لمصالح الأمتين العربية والإسلامية.

وعقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون في المملكة المغربية، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون، اجتماعا وزاريا مشتركا في مدينة المنامة بمملكة البحرين.

وذكر بيان صادر عن الاجتماع ، أن هذا الاجتماع جاء تنفيذاً لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المغربية، بتأسيس شراكة إستراتيجية متميزة بينها، وتجسيدا لأواصر الأخوة والقُربى التي تجمع دول المجلس والمملكة المغربية، وعُمق التاريخ والثقافة والقيم المشتركة التي تجمع شعوبها وتحدد هويتها، ماضياً وحاضراً ومستقبلاً وانطلاقاً من العلاقات الوثيقة القائمة بين قادة وشعوب هذه الدول، والتزامها بمبادئ الأمن والسلام الدوليين، وإسهامها في إرساء دعائمهما ، وترسيخا للتعاون القائم في مختلف المجالات، وسعيا لاستكشاف آفاق جديدة لدعم علاقات التعاون الثنائي والارتقاء بها إلى فضاءات أرحب، تستجيب لتطلعات التنمية وتساير المتغيرات والتحديات التي يشهدها العالم والمنطقة.


وجاء في البيان ، إن الاجتماع ثمّن ، الجولة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، من 16 إلى 23 أكتوبر 2012م، إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي عكست الأهمية التي يوليها إلى تطوير العلاقات المتميزة التي تربط المملكة المغربية ودول مجلس التعاون، وحرص جلالـِته على وضع الإطار الأمثل لشراكة متقدمة ومتطورة بين المغرب ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، تهدف إلى تعزيز مسيرة التنمية والاستثمار والتأهيل بالنسبة للمغرب، وتحقيق اندماج متقدم ومتضامن إلى أبعد الحدود الممكنة بين الطرفين، في شراكة استراتيجية تقوم على المصالح والأهداف المشتركة.


وقال البيان : إنه "استنادا إلى التشاور والتنسيق المستمرين بين المملكة المغربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، فقد عكست المباحثات التي أجراها أصحاب السمو والمعالي في اجتماعهم الوزاري المشترك تطابق وجهات نظرهم بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي طليعتها التغيرات التي تشهدها المنطقة العربية والإسلامية".

وأكد الاجتماع تأييده لكل المبادرات والجهود الدولية، لاسيما تلك التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة، الرامية إلى إقرار السلم والأمن الدوليين بما يحفظ استقرار الدول وسيادتها ووحدة أراضيها ويجنبها آفة النزاعات السياسية والصراعات الطائفية والقبلية والتفكك الاجتماعي.

وفي مجال العمل المشترك، اعتمد الوزراء توصيات لجنة كبار المسؤولين في وزارات الخارجية في دول مجلس التعاون والمملكة المغربية، والأمانة العامة، وتم الاتفاق على مايلي:-


- إقرار "خطة العمل المشترك للتعاون بين المملكة المغربية ومجلس التعاون للفترة من 2012 إلى 2017"، التي حددت مجالات التعاون المشترك والأهداف والتوجهات العامة لهذا التعاون والآليات المقترحة لتحقيقها.


- تأكيد انتظام عقد الاجتماع المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المغربية سنويا أو كل ما دعت الحاجة إلى ذلك.


- تشكيل لجنة مشتركة للتعاون بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المغربية من كبار المسؤولين في وزارات الخارجية من الجانبين والأمانة العامة لمجلس التعاون"، من بين مهامها دعم التعاون المشترك في المجال السياسي ورفع التوصيات للاجتماعات الوزارية المشتركة والإشراف على متابعة اجتماعات "فرق العمل المتخصصة".


- تشكيل "فرق عمل متخصصة" انطلاقا من مجالات التعاون المتفق عليها في"خطة العمل المشترك"، بما في ذلك التعاون في مجالات الاقتصاد، والزراعة والأمن الغذائي، والنقل، والاتصالات، والبيئة والطاقات المتجددة والموارد الطبيعية، والسياحة، والتعليم والبحث العلمي، والتنمية الاجتماعية، والثقافة والإعلام والشباب والرياضة، بالإضافة إلى التعاون القضائي والعدلي.


- الإسراع في تنظيم اجتماعات لخبراء الطرفين، لوضع الإخراج النهائي لعمليات تمويل المشاريع التنموية انطلاقا من الدعم المخصص لهذا الغرض إلى المملكة المغربية.


وفي ختام الاجتماع الوزاري المشترك، أكد الوزراء عزمهم على مواصلة التنسيق السياسي والعمل من أجل تدعيم ركائز الشراكة القائمة بينهما، تحقيقا لتطلعات شعوبهم وخدمة لمصالح الأمتين العربية والإسلامية.

وتسلم العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة رسالة خطية من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تتعلق بالعلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بالإضافة إلى تأكيد العاهل الأردني وقوف بلاده إلى جانب مملكة البحرين في التصدي لكل من يحاول العبث بأمن البحرين واستقرارها ووحدة شعبها وأرضها وإدانة واستنكار الأردن الشديدين لتفجيرات الإرهابية التي وقعت في البحرين مؤخراً.

وقام بتسليم الرسالة وزير الخارجية الأردني ناصر جودة خلال استقبال ملك مملكة البحرين له .

والتقى الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية بمقر إقامة سموه في المنامة الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة, حيث يشارك وزير الخارجية في اجتماع وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يعقد في مملكة البحرين.

وهنأ الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الأمير سعود الفيصل على عودته بموفور الصحة والعافية ، مؤكدا على دور المملكة العربية السعودية ودور الأمير سعود الفيصل في تعزيز مسيرة مجلس التعاون والعمل لما فيه خير وصالح دوله وشعوبه الشقيقة.


كما تم بحث العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين المملكة العربية السعودية وشقيقتها مملكة البحرين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.

في مجال آخر اعلنت وزارة الداخلية البحرينية الاربعاء سحب الجنسية من 31 شخصا بينهم نائبان سابقان بسبب «الاضرار بأمن الدولة»، بحسبما جاء في بيان نقلته وكالة الانباء البحرينية الرسمية.
وذكر البيان انه «استنادا الى قانون الجنسية الذي يجيز اسقاط الجنسية عمن يتمتع بها اذا تسبب في الاضرار بامن الدولة، فقد تم اسقاط الجنسية البحرينية عن» 31 ناشطا.
وذكر بيان الداخلية ان وزير الداخلية سيقوم باتخاذ «الاجراءات اللازمة لتنفيذ» قرار سحب الجنسية «في ضوء التزام المملكة بالحفاظ على الامن الوطني وتماشيا مع التزام مملكة البحرين بالاتفاقيات الدولية وعلى الاخص الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية».
واوضحت الوزارة ان «كل من لديه اعتراض ممن ذكروا على تلك القرارات (يمكنه) ان يلجأ للقضاء».
من ناحية اخرى أعربت المملكة المغربية عن إدانتها الشديدة للتفجيرات الإرهابية التي وقعت مؤخرا في البحرين وأسفرت عن مقتل شخصين وإصابة ثالث.
وقال بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون مساء الثلاثاء إن «هذا العمل الإجرامي الأثيم يهدف بالأساس إلى زعزعة أمن واستقرار هذا البلد العربي الشقيق والمس بسلامة مواطنيه والمقيمين به».
وأكدت المملكة المغربية تضامنها الكامل مع مملكة البحرين في جهودها الرامية إلى الحفاظ على وحدتها الوطنية وأمنها واستقرارها.
كما أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلي، التفجيرات .
وأعرب أوغلي في بيان صحافي، الأربعاء، عن «تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، داعياً بالشفاء العاجل والسريع للجرحى».
وجدد موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت الداعم لوحدة مملكة البحرين وأمنها واستقرارها.
فى الرياض أحبطت السلطات الأمنية محاولة مسلحين تجاوز الحدود السعودية اليمنية، وأفضى اشتباك بالنيران بعد تعرض دورية لحرس الحدود في قطاع شرورة بمنطقة نجران لكمين من قبل أشخاص مسلحين بأسلحة رشاشة عند الساعة الرابعة وخمسين دقيقة من فجر الاثنين إلى استشهاد الجندي أول فهد بن حسين الحمندي، والجندي أول محمد بن حسن منيع.
أكد اللواء منصور التركي المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية أن رجال الأمن تمكنوا من متابعة المعتدين أثناء محاولتهم تجاوز الحدود السعودية إلى الأراضي اليمنية وتبادلوا معهم إطلاق النار، وتم القبض عليهم وعددهم أحد عشر شخصا بعد إصابة أربعة منهم بإصابات بليغة، 10 منهم سعوديون بالإضافة إلى مقيم يمني الجنسية.
وأوضح اللواء التركي أن المعتدين هم ممن سبق أن أوقفوا لارتباطهم بجرائم وأنشطة الفئة الضالة وتم إطلاق سراحهم مؤخرا، حيث كشف التثبت الأولي من هوياتهم وسجلاتهم الجنائية، أن جميع المقبوض عليهم من السعوديين الذين سبق أن أوقفوا لارتباطهم بجرائم وأنشطة الفئة الضالة، وتم إطلاق سراحهم مؤخرا وهم: «نهاض خالد عايض العتيبي، ومحمد فرج سليمان العنزي، وخليل حسن يحيى الزهراني، وبندر ذعار دعيج الحربي، وعبد الله سعد محمد آل معروف الصيعري، ومحمد سالم عوض الصيعري، وفهد محمد حمود البكري الشهري، وعلي عبد الله صالح السلامة، وعيسى عوض غازي العتيبي، وخالد فيصل نافل العتيبي».
وشددت الوزارة على لسان المتحدث باسمها، أن رجال الأمن «لن يتهاونوا في أداء مهامهم وواجباتهم، وأن القضاء الشرعي هو الفيصل في مصير أولئك الذين تورطوا بأنشطة الفئة الضالة، وأن الأجهزة المختصة تبذل ما في وسعها للعمل على تصحيح مفاهيم من يتم إطلاق سراحهم أثناء استيفائهم للعقوبات المقررة شرعا»، وأضافت أن المسؤولية الاجتماعية «تبقى بعد ذلك على المحيطين بهم للتأكد من سلامة نهجهم وعدم تهديدهم لأمن وسلامة المجتمع، مع أهمية المبادرة بإبلاغ الجهات المختصة عن كل ما يثير الاشتباه».
إلى ذلك علم أن السلطات السعودية تسعى لإنشاء خندق ضخم بعمق لا يقل عن 3 أمتار على الخط الحدودي مع الجمهورية اليمنية لمواجهة ظاهرة المتسللين الذين يشكلون خطرا على أمن البلدين، ومن المتوقع ترسيته على إحدى الشركات وبدء العمل خلال الفترة القادمة لمساندة الجهود القائمة.
وكان منفذ الوديعة شهد في شهر أغسطس (آب) من العام الماضي مواجهة مع أحد المتسللين نجم عنها استشهاد العميد عبد الجليل بن شارع العتيبي، وزميله الرقيب أول براك بن علي الحارثي.
ويبلغ طول تغطية منفذ الوديعة للشريط الحدودي بين السعودية واليمن نحو 140 كلم من إجمالي مساحة الخط التي تصل لـ1470 كلم ويعمل فيه 250 عسكريا من مختلف الرتب مزودين بغرف تحكم تحتوي على خدمات تقنية متطورة وأربع كاميرات حرارية.
هذا وجدد الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، التأكيد على أن بلاده وقيادتها تقوم بواجبها الكامل في خدمة الإسلام والمسلمين، وتسهيل أمور حجاج بيت الله الحرام، والاهتمام بمكة المكرمة والمدينة المنورة، مشددا على أنها «مسؤولية كبيرة في أعناقنا جميعا»، واصفا حج هذا العام بأنه كان «ناجحا بكل المقاييس»، مبينا أن الكلمتين اللتين ألقاهما خادم الحرمين الشريفين في منى «تعبران عن شعور هذه الأمة كلها، ونحن والحمد لله تعاونا على البر والتقوى والتعاون على الخير والصلاح، وهذا ما ورثناه من قادتنا، وهذا ما يوجهنا به خادم الحرمين الشريفين»، مؤكدا على أن خدمة الإسلام والمسلمين والمعتمرين والزوار والحجاج «مسؤولية الجميع».
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بوزارة الدفاع بجدة الفريق أول ركن حسين بن عبد الله القبيل رئيس هيئة الأركان العامة، والفريق عبد العزيز بن محمد الحسين نائب رئيس هيئة الأركان العامة، وقادة أفرع القوات المسلحة وقائد المنطقة الغربية وقائد منطقة الطائف وكبار ضباط القوات المسلحة بالمنطقة الغربية والطائف الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك.
وقال الأمير سلمان مخاطبا القادة والضباط: «أنا مسرور هذا اليوم أن أستقبلكم ونحتفي بالعيد جميعا، ونشكر الله عز وجل الذي أنعم على هذه البلاد بالخير والبركة، هذه البلاد التي هي مهبط الوحي ومنطلق الإسلام وقبلة المسلمين في كل مكان على وجه هذه الأرض».
وأضاف أن «مكة المكرمة والمدينة المنورة مهبط الوحي ومهجر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بلاد المهاجرين والأنصار، هي مسؤولية كبيرة في أعناقنا جميعا، والحمد لله هذه البلاد بقيادتها منذ الملك عبد العزيز - رحمه الله - وأبنائه حتى اليوم في عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وهي والحمد لله في أمن وأمان وتقوم بواجبها الكامل وتسهيل أمور حجاج بيت الله الحرام، كما رأينا هذه السنة، والحمد لله كان الحج ناجحا بكل المقاييس».
وأضاف قائلا: «ولا شك أن الكلمتين اللتين ألقاهما خادم الحرمين الشريفين في منى تعبران عن شعور هذه الأمة كلها، ونحن والحمد لله تعاونا على البر والتقوى والتعاون على الخير والصلاح، وهذا ما ورثناه من قادتنا، وهذا ما يوجهنا به خادم الحرمين الشريفين، وخدمة الإسلام والمسلمين والمعتمرين والزوار والحاجين هي مسؤولية الجميع كلهم، ولا شك أن قوات الأمن والحرس الوطني والقوات المسلحة قامت بواجبها والحمد لله، وكلكم والحمد لله جند للخير، جند للإسلام، جند لخدمة هذه البلاد ولخدمة حجاجها وزوارها، وأنا حبيت أجتمع بكم هذا اليوم لهذه الغاية والحمد لله، والشكر لمن يستحق الشكر واجب على كل حال، وأشكر مرة ثانية جميع قواتنا في بلادنا على خدمتها الخالصة لكل شيء والحمد لله، والبحث عن الخير نهج هذه الدولة، وهي قائمة عليه خدمة للإسلام والمسلمين، وأشكركم وأتمنى دائما أن نجتمع في مناسبات الخير والأمن، ونشكر الله عز وجل على ما أعطانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
حضر الاستقبال الأمير نايف بن سلطان بن عبد العزيز المستشار بمكتب وزير الدفاع، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز المستشار الخاص المشرف على المكتب والشؤون الخاصة لولي العهد، والأمير بندر بن سلمان بن عبد العزيز.
فى الكويت تسلم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت رسالة خطية من الملك عبد الله الثاني ملك الأردن.

وقام بتسليم الرسالة وزير الخارجية الأردني ناصر جودة خلال استقبال أمير دولة الكويت له بحضور ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الرسالة تتصل بالعلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما المشتركة.
هذا وبعد يوم عاصف وطويل، واصل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد جهود التهدئة “مع تمسكه بقراره«، مجدداً التزامه بأي حكم تحكم به المحكمة الدستورية في ما يخص مرسوم تقليص عدد الأصوات “إذا أريد اللجوء إليها«، مبشراً بقرب انتهاء الأزمة . وأكد أنه يقف على مسافة واحدة مع الجميع سواء من المعارضين أو المؤيدين . يأتي ذلك في وقت وعدت المعارضة بإجراءات “مزلزلة ومسيرة لم تشهد لها الكويت مثيلاً«، مجددة عزمها على الاستمرار في المواجهة لحين إسقاط المرسوم والدعوة إلى الانتخابات بالقانون القديم، ملوحة بالتصعيد في اتجاه “العصيان المدني”.

وأثنى رئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية الذين التقوا الأمير، بالنهج الحكيم الذي ينتهجه إزاء الأوضاع الراهنة في البلاد، ونقلوا عنه قوله “لست منحازاً لأحد وأقف على مسافة واحدة مع من يعارضني ومن يؤيدني«، وبينوا أنه مستعد لرد الخلاف إلى جهة تفصل فيه وهي المحكمة الدستورية .

ونقل النائب السابق علي الراشد عنه قوله “أكد لنا الأمير أنه مستمر بمرسوم الضرورة، ولن يكون هناك أي تراجع كما أكد لنا استمرار تطبيق القانون على من يخرج على هذا القانون، ولا مجال لأي تأويل آخر وهذا الشيء أثلج صدورنا . ولكن متى ما صدر حكم المحكمة الدستورية، فإن الجميع سيلتزم بهذا الحكم وهذا أمر طبيعي، وإننا ملتزمون بأي حكم يصدر، ومن يريد أن يطعن في مرسوم الضرورة، فالمجال مفتوح له إذا كانت هناك مصلحة من ذلك”.

وأقر مجلس الوزراء برئاسة الشيخ جابر المبارك مشروعي مرسومين بقانونين بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وتعديل التشريعات والقواعد المنظمة للرياضة الكويتية .

وأشاد المجلس بما قام به رجال الأمن في تعاملهم مع الأحداث، “الذي اتسم بالحكمة والصبر وسعة الصدر، والالتزام الجاد بأحكام القانون«، معرباً عن ثقته في أن تسود لغة العقل والحكمة وتغليب مصلحة البلاد على ما عداها من مصالح .

وأكد قانونيون إمكانية إسقاط مرسوم الصوت الواحد في المحكمة الدستورية خصوصاً أنه غير دستوري ولا يحمل صفة الضرورة .

وقال المحامي محمد منور إن “مجلس الوزراء يملك الآن إحالة مرسوم الضرورة بإرادته المنفردة للمحكمة الدستورية لفحص مدى دستوريته”. وأضاف إن “المادة 71 من الدستور أجازت للأمير إصدار مراسيم واشترطت “بعبارة فريدة”في نهاية المادة ألا تكون المراسيم “مخالفة للدستور”. وأردف أن “المحكمة الدستورية مختصة بموجب قانون إنشائها ببحث المنازعات في دستورية القوانين ولا شك أن ما يحصل في البلاد الآن منازعة غير مسبوقة حول دستورية المرسوم”.

وفي المواقف السياسية أعلن النائب السابق وليد الطبطبائي نية قوى المعارضة الشبابية والنيابية والسياسية تنظيم تجمع جديد تحت شعار “تجمع إرادة أمة«، متوقعاً أن تصل المشاركة فيه إلى 300 ألف مواطن .

وقال النائب السابق أحمد مطيع إن “قضاء الدستورية الشامخ سيكون على كاهله إنصاف الأمة والحكم بعدم توفر الضرورة وعدم دستورية المرسوم فلننتظر حكم القضاء بعيداً عن المظاهرات والمسيرات”.

فى اليمن تتصاعد التطورات على الساحة اليمنية بصورة توحي بوجود أزمة سياسية وتطورات عسكرية مقبلة قد تشهدها البلاد في وقت قريب، واحتفل الحوثيون، بما يسمى «عيد الغدير» في مناطق يمنية كثيرة وسط مظاهر مسلحة، في ظل أنباء عن تحالفهم مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح واتفاقهم على إقامة الاحتفالات بمظاهر مسلحة واسعة النطاق، في وقت أعلنت السلطات اليمنية عن ضبطها لشحنة أسلحة آتية من تركيا. وأقيمت احتفالات الحوثيين، لأول مرة، خارج نطاق نفوذهم بمحافظة صعدة، واشتملت على محافظة ذمار وضواحي العاصمة صنعاء وسط حشود مسلحة غير مسبوقة، حيث اعتبرها المراقبون تعد نوعا من استعراض القوة، هذا في وقت قالت مصادر سياسية يمنية إن الاحتفال هذا العام جاء وسط تحالف بين الجماعة المتمردة والرئيس السابق علي عبد الله صالح، حيث أشارت تسريبات إلى أن الاتفاق بين الطرفين قضى بالاحتفال وسط المظاهر المسلحة.
وحاول الحوثيون، دخول العاصمة صنعاء من المدخل الغربي بمجاميع كبيرة وهم مسلحون، قبل أن تحدث إشكالات مع أفراد النقاط العسكرية المرابطة على المدخل بسبب أن الجميع مسلحون، وقالت مصادر سياسية وقبلية يمنية إن الحوثيين حشدوا بصورة غير مسبوقة لإقامة هذا الاحتفال هذا العام بمظاهر كبيرة ومسلحة وإنهم صرفوا أموالا طائلة وقاموا بتوزيع أسلحة على بعض وجاهات القبائل للإسهام في إنجاح الاحتفال.
في حين ما زال الحوثيون يواصلون تعليق شعاراتهم في كافة أنحاء العاصمة صنعاء، وهي الشعارات المعادية للولايات المتحدة وإسرائيل وباتت ظاهرة على واجهات المباني السكنية والتجارية بمناطق متعددة من صنعاء.
في موضوع آخر، كشفت مصادر رسمية يمنية عن إحباط أجهزة الأمن في ميناء عدن عملية إدخال شحنة كبيرة من الأسلحة التي كانت مخزنة في حاوية وكانت آتية من تركيا، وحسب مصادر أمنية في عدن، فقد جرى تحريز كمية الأسلحة التي هي عبارة عن كراتين باعتبار أنها بسكويت، غير أنها كانت معبأة بالأسلحة المتوسطة والخفيفة، وقالت المصادر الأمنية اليمنية إنها تجري عمليات تحقيق واسعة النطاق «حول الشحنة المخالفة، التي كانت تستهدف إقلاق الأمن والاستقرار»، وقالت مصادر إن الأسلحة المضبوطة تحتوي على مسدسات كاتمة للصوت، وجميعها تستخدم في عمليات الاغتيالات.
وسبق أن اكتشفت أجهزة الأمن في ميناء الحديدة بغرب البلاد، شحنة أسلحة مماثلة، خلال الأشهر الماضية، وتعتقد بعض الأوساط اليمنية أن شحنات الأسلحة التي أحبط تهريبها إلى داخل البلاد وربما غيرها التي نجحت في الدخول، تتبع أطرافا سياسية يمنية، وأن هذه الأسلحة ستستخدم في موجة صراعات سياسية وعسكرية خلال الفترة المقبلة إذا ما فشلت التسوية السياسية التي تجري في ضوء المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن، إضافة إلى شحنة أسلحة ضبطت في دبي بالإمارات العربية المتحدة، قبل أشهر، وكانت عبارة عن مسدسات كاتمة للصوت.
فى مصر وفي مسعى لضبط الأمن في شبه جزيرة سيناء واحتواء الغضب المتنامي في صفوف أفراد الشرطة والمواطنين، وصل وزيرا الدفاع والداخلية المصريان إلى مدينة العريش عقب ساعات من مقتل 3 من رجال الشرطة وإصابة رابع مدني برصاص مجهولين .
ووصل اللواء أحمد جمال وزير الداخلية إلى مدينة العريش حيث عقد اجتماعا موسعا مع ضباط وأفراد الشرطة بمديرية أمن شمال سيناء للاستماع لمطالبهم في ظل الوضع الأمني الراهن بشمال سيناء.
وأصدر اللواء جمال قرارا بإقالة اللواء أحمد بكر مدير أمن شمال سيناء من منصبه، بينما قالت مصادر أمنية إن إقالة بكر جاءت استجابة لمطالب أفراد وأمناء الشرطة والقوى الثورية بشمال سيناء احتجاجا على حالة الانفلات الأمني ومقتل وإصابة أعداد كبيرة من رجال الشرطة على يد مسلحين مجهولين.
وأضافت المصادر أنه تم تعيين اللواء سميح أحمد بشادي، حكمدار المديرية بدلا من بكر بناء على رغبة أفراد الشرطة، الذين تظاهروا أمام مبنى مديرية الأمن، كما قرر وزير الداخلية أيضا إجراء حركة تنقلات موسعة بين قيادات مديرية الأمن لتحسين الأداء الشرطي بالمحافظة.
كما وصل إلى مدينة العريش وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي بعد ساعات من الهجوم. وقالت مصادر أمنية إن السيسي عقد اجتماعا مغلقا مع اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء بعد سلسلة الاحتجاجات الموسعة التي شهدتها المدينة والتي استمرت حتى وقت مبكر من صباح الاحد في صفوف أفراد وأمناء الشرطة والمواطنين الذين طالبوا بإقالة المحافظ وجميع القيادات الأمنية، وأن يتولى مجلس من الثوار إدارة شؤون المحافظة لحين اختيار محافظ جديد احتجاجا على الانفلات الأمني.
وأضافت المصادر أن وزير الدفاع يحاول من خلال زيارته للمدينة تهدئة الأوضاع الأمنية بها وإقناع أفراد وأمناء الشرطة بالعودة إلى العمل مرة أخرى وتهدئتهم.
إلى هذا قادت التحقيقات مع أعضاء الخلية الإرهابية بمدينة نصر عن مفاجآت جديدة، من بينها أن المتهمين تلقوا تدريبات مكثفة في أفغانستان لمدة عام لتنفيذ مخططات إرهابية تستهدف عدداً من الشخصيات المهمة في مصر، وكذلك عدداً من المنشآت الحيوية بالإضافة إلى عدد من السفارات والوزارات والأجهزة الحكومية. 
وكشفت التحقيقات، بحسب مصادر قضائية عن أنه بعد مرور عام على تدريب المتهمين في أفغانستان تلقوا تدريبات مماثلة لمدة 6 أشهر في سيناء بعيداً عن الوجود الأمني خاصة في تنفيذ عمليات التفجير عن بعد ليستطيعوا تدمير عدد كبير من المنشآت في وقت واحد وإحداث فوضى وعدم استقرار في البلاد. وقادت التحقيقات أيضا إلى أن المتهمين استأجروا 6 شقق على مدار الثلاثة أشهر الماضية بمنطقة مدينة نصر، وأنهم كانوا يتنقلون منها عندما كان يشك الجيران فيهم خاصة بعد إحضارهم الأسلحة والمتفجرات فجرا خوفا من أن تتعقبهم الأجهزة الأمنية، إلى أن استقروا في النهاية في التجمع الخامس "شرق القاهرة"، خاصة أن معظم سكانه لا يسألون عمن يحضر للسكن بها، وهو ما مكنهم من تخزين قنابل وصواريخ مضادة للطائرات وأخرى عابرة للمدن دون أن يشك فيهم أحد.
وقالت المصادر إن تحريات قطاع الأمن الوطني والمتابعة المستمرة من اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية أسهمتا في ضبط أفراد الخلية قبل قيامهم بتدمير المنشآت الحيوية، وعلى الرغم من ضبط 11 من المتهمين إلا أنه ما زالت هناك أعداد من أفراد الخلية هاربة.
وتواصل أجهزة الأمن جهودها لسرعة القبض عليهم في الوقت الذي يبذل فيه قطاعا الأمن الوطني والأمن العام جهودا مكثفة على الطرق السريعة والصحراوية لضبط باقي أفراد الخلية. كما تم استهداف عدد من الشقق التي كانوا يسكنون بها بمنطقة السيدة نفيسة والسيدة زينب، وتبين هروبهم منها حيث توالي أجهزة الأمن جهودها للقبض عليهم. 
وفي الوقت نفسه داهمت أجهزة الأمن عدداً من الشقق بمحافظة الإسماعيلية، كان يسكن بها أعضاء الخلية لقربها من القاهرة لتنفيذ مخططهم إلا أنهم هربوا قبل حضور الشرطة بلحظات،
ومن المقرر، بحسب المصادر، أن يعلن النائب العام التفاصيل الكاملة للتحقيقات التي تمت مع أعضاء الخلية تمهيدا لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة.