استمرار الصراع المسلح فى سوريا.

الأطلسى والدول الثمانى تقف عند الحد الادنى حيال الازمة السورية.

فرنسا قلقة من امتداد الأزمة السورية الى لبنان.

تركيا تطالب بدور أميركي أكثر أهمية فى سوريا. 

أكدت اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في سوريا استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا وذلك في سياق العمليات العسكرية المتزايدة .


وأكدت اللجنة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في تقرير جديد لها استمرار تلك الانتهاكات على رغم موافقة النظام السوري على خطة المبعوث الدولي كوفي عنان المكونة من 6 نقاط .


وبين التقرير أن السلطات السورية لم تسمح للجنة بدخول الأراضي السورية للقيام بمهمتها .


وكشف عن استمرار القوات السورية في القيام بانتهاكات ممنهجة منها القتل خارج نطاق القانون والاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء معاملة الأطفال والاختطاف وعدم التفريق بين المدنيين والعسكريين .

واعلن الأمين العام للحلف الاطلسي اندرس فوغ راسموسن الاحد ان الحلف «لا نية لديه بالتدخل» في سوريا من اجل وضع حد لاعمال العنف فيها.وصرح راسموسن في مؤتمر صحافي خلال القمة المنعقدة في شيكاغو «نحن قلقون جدا حول الوضع في سوريا»،

لكن الحلف «لا نية لديه بالتدخل» في هذا البلد. واكد راسموسن دعم الحلف لمهمة مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان والتي تنص على وقف اطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 12 ابريل لكنه يشهد خروقات يومية. وصرح راسموسن ان «السبيل الامثل للتوصل الى حل في سوريا هو من خلال خطة انان». وندد بالقمع الذي تمارسه قوات الامن ازاء الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ اكثر من عام.

 

واضاف «اننا نندد بحزم بسلوك قوات الامن السورية وبالقمع ضد السكان وندعو المسؤولين السوريين الى اخذ التطلعات المشروعة للشعب السوري في الاعتبار».

 

هذا وقتل 13 شخصاً على الأقل في سورية يوم الخميس في أعمال عنف في مناطق مختلفة، بينهم أربعة قال المرصد السوري لحقوق الانسان انهم «اعدموا ميدانيا» على ايدي قوات النظام في محافظة ادلب في شمال غرب البلاد.

 

وجاء في بيان للمرصد أن أربعة مواطنين قتلوا بعد ان «اعتقلوا من منازلهم واعدموا ميدانيا في أحراش قرية بسامس في محافظة ادلب صباح الخميس».

 

ودان المرصد «تنفيذ النظام السوري للإعدام الميداني في حق الشهداء الاربعة»، معتبراً ان ذلك «يتعارض مع الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الحكومة السورية والتزمت تطبيق احكامها».

 

 

واعتبر انه ليس من «حق السلطات العسكرية والامنية السورية تنفيذ احكام الاعدام الميدانية في حق المواطنين حتى لو كانوا من المقاتلين»، متحدثا عن توثيق «عشرات حالات الاعدام الميداني التي نفذتها القوات النظامية السورية في محافظة ادلب في حق المقاتلين وغير المقاتلين خلال الاشهر الفائتة». وجدّد المرصد المطالبة «بتشكيل لجان تحقيق مستقلة مشتركة محلية وعربية ودولية من قضاة مشهود لهم بالنزاهة للتحقيق في هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها للعدالة».

 

من جهة ثانية، أفاد المرصد عن مقتل أربعة أشخاص آخرين في اشتباكات في المنطقة الواقعة بين قريتي دير سنبل واحسم في ادلب بين القوات النظامية ومجموعات منشقة بعد منتصف ليل الاربعاء/ الخميس.

 

واستأنفت القوات النظامية قصف مدينة الرستن في حمص في وسط سورية، ما تسبب بمقتل ثلاثة مواطنين.

 

ويتحصن عدد كبير من عناصر (الجيش الحر) بينهم ضباط برتب رفيعة في الرستن المحاصرة منذ اشهر. وقد حاولت القوات النظامية اقتحامها مرات عدة منذ سيطرتها على حي بابا عمرو في مدينة حمص مطلع آذار/مارس، كان آخرها في 14 ايار/مايو قتل خلالها 23 عسكرياً.

 

وفي محافظة دير الزور (شرق)، قتل شاب في اطلاق نار من القوات النظامية التي اشتبكت مع مقاتلين من المجموعات المنشقة المسلحة في مدينة القورية، ما أسفر أيضاً عن مقتل عنصر نظامي.

 

وفى سياق متصل اكد حلف شمال الاطلسي ان "لا نية لديه بالتدخل" في سوريا، في وقت تواصل قوات الأسد هجماتها الدموية ضد المدنيين، وقد شهدت بلدة في ريف حماة في وسط سوريا قصفا عنيفا غداة مقتل اكثر من اربعين شخصا في المحافظة نفسها في عمليات قصف، في انتهاك مستمر لوقف اطلاق النار رغم وجود المراقبين الدوليين.

 

فقد اعلن الامين العام للحلف الاطلسي اندرس فوغ راسموسن في مؤتمر صحافي خلال قمة الحلف في شيكاغو: "نحن قلقون جدا حول الوضع في سوريا"، لكن الحلف "لا نية لديه بالتدخل" في هذا البلد.

 

واكد راسموسن دعم الحلف لمهمة مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان والتي تنص على وقف اطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 12 نيسان/ابريل لكنه يشهد خروقات يومية.

 

 

وصرح راسموسن ان "السبيل الامثل للتوصل الى حل في سوريا هو من خلال خطة انان". وندد بالقمع الذي تمارسه قوات الامن ازاء الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ اكثر من عام. واضاف "اننا ندد بحزم بسلوك قوات الامن السورية وبالقمع ضد السكان وندعو المسؤولين السوريين الى اخذ التطلعات المشروعة للشعب السوري في الاعتبار".

ميدانيا، افاد "المرصد السوري لحقوق الانسان" أن القوات النظامية قصفت بعنف قرية قسطون حيث "بلغ عدد القذائف التي سقطت خلال 45 دقيقة نحو 22 بالتزامن مع اقتحام القرية وسط اطلاق رصاص كثيف".
واشار المرصد الى "مخاوف من حدوث مجزرة على غرار مجزرة صوران" التي ذهب ضحيتها العشرات الاحد الماضي.

 

وذكر المرصد ان تظاهرات عديدة خرجت في بلدات وقرى عدة في ريف حماة طالبت باسقاط النظام ونددت بخطة الموفد الدولي الخاص الى سوريا كوفي انان التي تنص على وقف النار واطلاق المعتقلين وبدء حوار سياسي ولم تجد طريقها الى التنفيذ.

 

وبينت اشرطة فيديو بثها معارضون على الانترنت عشرات الاشخاص يتظاهرون في قرية اللطامنة مطالبين "بتسليح الجيش الحر" ورفع احد المتظاهرين لافتة رسم عليها الهلال والصليب وكتب تحتهما "الهنا واحد وهدفنا واحد".

وشهدت مناطق عدة اضرابا عاما حدادا على ضحايا بلدة صوران.

 

 

وقتل مواطن من قرية سوحا في حماة اثر اطلاق رصاص من القوات النظامية السورية. كما سقط اربعة من عناصر الامن السوري اثر استهداف حاجز بعد منتصف ليل الاحد الاثنين في حي الاربعين بمدينة حماة.

 

وفي ريف دمشق، قتل تسعة عناصر من المجموعات المنشقة ليلا في كمين نصبته القوات النظامية في ضواحي مدينة دوما.

ووقعت اشتباكات بين القوات النظامية ومنشقين في مناطق جسرين وكفربطنا وسقبا في الريف الدمشقي.

في مدينة حمص (وسط)، سقطت قذائف هاون بعد منتصف الليل على حي الخالدية، وتسمع اصوات قذائف وانفجارات واطلاق نار كثيف في المدينة منذ الصباح.

 

و اجمع زعماء الدول الاعضاء فى حلف شمال الاطلسى في شيكاغو على أن الائتلاف فى افغانستان سيبقى موحدا، على رغم الاصرار الفرنسى على الانسحاب المبكر من هذا البلد وأن يكن التأييد الشعبى للحملة يتراجع باستمرار فى البلدان المشاركة فيها.

 

الملف الافغانى هو عنوان قمة حلف شمال الاطلسى وكذلك استراتيجية انهاء العمليات. وانعقدت القمة غداة قمة أخرى للمجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى. وعلق الامين العام للحلف اندرس فوغ راسموسن على قرار الرئيس الفرنسي الجديد فرنسوا هولاند سحب القوات المقتلة للبلاده فى افغانستان بحلول نهاية السنة أى قبل سنتين من الموعد الذى حدده الحلف فقال : "لا استعجال للخروج. هدفنا، استراتيجيتنا، جدولنا يبقى بلا تغير".

 

 

وكان هولاند صرح السبت بعد قمة مجموعة الثمانى فى كمب ديفيد أنه "بالنسبة إلى تنظيم الانسحاب أى سنة 2012 ووفق اى وتيرة ستنسحب القوات المقاتلة من افغانستان ستعقد اجتماعات طوال الايام المقبل فى فرنسا مع وزراء الدفاع وقادة هئية الاركان". واضاف ان "اعداداً محدودة ستبقى لاعمال تدريب أو لنقل معدات بعد 2012 لكنها اعداد محدودة جدا".

 

وسئل عن موقف الرئيس الاميركى باراك أوباما فأجاب : "لا اقول انه وافق تماما على ما ابلغته أياه".

 

إلى هذا ركز الرئيس الاميركي باراك اوباما وحلفاؤه من حلف شمال الاطلسي على الجوانب اللوجستية لانهاء حرب افغانستان بعدما تعهد الرئيس الافغاني حميد كرزاي بان بلاده لن تبقى بعد الآن «عبئا» على المجموعة الدولية.

 

واثار حضور الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري القمة الآمال بان تكون حكومته مستعدة لفتح طريق امدادات حلف شمال الاطلسي في افغانستان لكن المفاوضات حول هذه المسألة تعثرت حول مطلب باكستان تقاضي رسوم مرتفعة على عبور الحافلات الحدود.

 

وانضم زرداري وقادة حوالى 30 دولة اخرى ومنظمة دولية الى رؤساء دول وحكومات الاعضاء في حلف شمال الاطلسي ال 28 في اليوم الثاني من المحادثات في شيكاغو.

 

ووقعت صدامات الاحد بين متظاهرين مناهضين للحرب والشرطة قرب مكان انعقاد القمة في شيكاغو.

وهدف المحادثات التي بدأت الاحد واستمرت الى يوم الاثنين اعتماد استراتيجية انسحاب والحصول على تعهدات حازمة من الحلفاء لتدريب القوات الافغانية.

 

وفي اشارة على نفاد الصبر المتزايد ضمن اعضاء الحلف، رفض الرئيس الفرنسي الجديد فرنسوا هولاند التراجع عن قراره سحب الجنود في 2012، اي سنة ابكر مما هو مرتقب.

 

 

واكد كرزاي ان بلاده لم تعد تريد ان تكون «عبئا» وحث المجموعة الدولية على اكمال عملية نقل المسؤوليات الامنية الى القوات الافغانية.

 

وقال ان «افغانستان تتطلع لنهاية هذه الحرب ولعقد من التحولات ستعمل خلاله افغانستان بشكل اضافي على بناء المؤسسات وتطوير الاداء الحكومي وحسن الادارة في البلاد».

 

وقال الامين العام لحلف شمال الاطلسي اندرس فوغ راسموسن «حين يتحمل الافغان المسؤولية الكاملة بحلول نهاية 2014 ستنتهي مهمتنا القتالية لكننا لن نتخلى» عن افغانستان.

 

وقال مسؤول غربي لوكالة فرانس برس الاحد ان الدول التي تنشر قوات في افغانستان تعهدت بتقديم مليار دولار للقوات الامنية الافغانية بعد 2014. ويتوقع ان يأتي القسم الاكبر من التمويل من الولايات المتحدة.

 

وخلال اعمال القمة، اعلن قادة الحلف بدء المرحلة الاولى من نشر الدرع الصاروخية التي تهدف الى حماية اوروبا من هجمات صاروخية.

وهذا المشروع الطموح الذي يستند الى تكنولوجيا اميركية يثير انتقاد روسيا التي ترى فيه تهديدا لامنها، الامر الذي ينفيه الحلف. وستتألف الدرع التي يتم التحكم بها انطلاقا من قاعدة رامشتين العسكرية في المانيا، من رادار قوي في منطقة الاناضول التركية ومن صواريخ «اس ام-3» نشرت على فرقاطات ايجيس منتشرة في البحر المتوسط بالاضافة الى صواريخ اعتراضية في بولندا وفي رومانيا.

وفى عودة إلى الملف السوري وافق المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري المعارض على استقالة رئيسه الدكتور برهان غليون على ان يظل في منصبه حتى تنظيم انتخابات جديدة في 9 حزيران/يونيو المقبل.

 

وأكد المكتب التنفيذي في بيان أصدره اثر اجتماعه في اسطنبول مساء الاربعاء انه «ناقش رسالة رئيس المجلس التي وضع فيها استقالته (..) وقرر قبول الاستقالة والطلب من رئيس المجلس مواصلة مهامه إلى حين انتخاب رئيس جديد في اجتماع 9-10 حزيران/يونيو».

 

ويأتي قبول استقالة غليون بعد حوالي اسبوع من بروز الانقسامات مجددا داخل المعارضة السورية.

وكان غليون أعلن قبل أسبوع انسحابه من رئاسة المجلس فور اختيار بديل له، تجنباً لمزيد من الانقسام، بعد انتقادات حول اعادة انتخابه للمرة الثالثة وهيمنة جماعة الاخوان المسلمين على قرار المجلس الذي يضم غالبية المعارضين لنظام الرئيس بشار الاسد.

وقال غليون في بيانه قبل أسبوع «لن اقبل ان أكون بأي شكل مرشح الانقسام. وانا لست متمسكا بأي منصب».

 

وغليون أستاذ في علم الاجتماع في جامعة السوربون في فرنسا حيث يقيم منذ نحو ثلاثين عاماً. وهو معروف باتجاهاته اليسارية القومية العربية.

 

وقد اختير رئيسا للمجلس لدى تأسيسه في تشرين الاول/اكتوبر على اساس قدرته على الجمع بين اطياف المعارضة المتنوعة من اسلامية وليبرالية وقومية ومستقلة. وأثارت اعادة انتخابه انتقادات من بعض اركان المعارضة الذين نددوا ب»الاستئثار بالقرار» وبعدم احترام التداول الديموقراطي. كما انتقدوا محاولة جماعة الاخوان، احدى اكبر مكونات المجلس، الهيمنة على قرار المعارضة. وهو ما عبرت عنه قوى اعلان دمشق للتغيير الوطني الديموقراطي، في حين هددت لجان التنسيق المحلية من جهتها بالانسحاب من المجلس.

 

وعبرت اللجان عن «الاسف لما آلت اليه الامور في المجلس الوطني السوري والتي تعكس ابتعاده وابتعاد المعارضة السورية عموما عن روح الثورة السورية ومطالبها وتوجهاتها نحو الدولة المدنية والديموقراطية ونحو مبادىء الشفافية وتداول السلطة المرجوة في سورية الجديدة».

 

وكان بعض اعضاء المجلس الذين قدموا استقالاتهم قبل اشهر انتقدوا عدم التنسيق بشكل كاف مع الناشطين على الارض، ومحاولة الاخوان احتكار كل المساعدات التي تصل الى المجلس لتقوية نفوذها على الارض.

 

وتبرز الانقسامات المتجددة داخل المعارضة السورية بعد محاولات حثيثة خلال الاشهر الماضية لتوحيد صفوفها، وضغوط دولية لتحقيق ذلك بعد ان حصل المجلس على اعتراف مجموعة اصدقاء الشعب السوري مطلع نيسان/ابريل باعتباره «ممثلا شرعيا» للسوريين ومحاورا رئيسيا للمعارضة مع المجتمع الدولي. وكانت المعارضة اتفقت خلال مؤتمر في اسطنبول في 27 اذار/مارس على اعتبار المجلس ممثلا شرعيا للمعارضة. من جهة ثانية، اعتبر المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري بعد اجتماعاته الثلاثاء والاربعاء في اسطنبول ان «رفض النظام التجاوب مع (مبادرة الامم المتحدة وجامعة الدول العربية لوقف اطلاق النار) ومواصلته عمليات القصف والقتل والاغتيال يمثل محاولة مقصودة لتقويضها، ويرى أن على المجتمع الدولي التحرك العاجل لإقرار آلية جديدة عبر مجلس الأمن الدولي ترغم النظام على وقف جرائمه، وقد تبين للمجتمع الدولي أكثر فأكثر أن هذا النظام لا يمكن أن يستجيب إلا لمنطق القوة.

 

وأقر رئيس المجلس الوطني السوري المستقيل برهان غليون، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية بأن أبرز تحالف معارضة «لم يتمكن من أن يرقى إلى تضحيات الشعب السوري»، مشيرا إلى أنه تخلى عن مهامه خصوصا بسبب «انقسامات» بين الإسلاميين والعلمانيين .

 

وقال غليون بعدما أمضى سبعة أشهر في رئاسة المجلس «لم نتمكن من أن نرقى إلى تضحيات الشعب السوري. بالتأكيد لم نلب بالسرعة الكافية وبشكل كاف احتياجات الثورة». وأكد غليون أن «بطء» رد المجلس ناتج عن عمله بموجب «قاعدة التوافق». وقال إن «الصيغة الحالية هي صيغة ائتلاف عدة أحزاب أو تشكيلات سياسية تحتكر القرار ولا تعطي أي فرصة للأعضاء في المشاركة فعليا في القرار، مما أدى إلى جمود كبير». وتابع «كنا بطيئين، فالثورة تسير 100 كم في الساعة ونحن 100 متر في الساعة، ربما بسبب عرقلة قاعدة التوافق هذه»، مكررا عدة انتقادات صدرت عن لجان التنسيق المحلية التي تشرف على الاحتجاجات ميدانيا .

 

وأوضح غليون أنه أدرك أنه لم يعد موضع «إجماع»، وكتب في رسالة استقالته أنه يرفض أن يكون «مرشح الانقسام». وتابع «قدمت استقالتي لكي أقول إن طريق الانقسام هذا بين الإسلاميين والعلمانيين لا يجدي، وأعتقد أن النظام السوري هو الرابح لأنه حاول منذ البدء اللعب على هذا الانقسام». وأوضح «مع الأسف فإن بعض العلمانيين وحتى في أوساط المقربين مني لعبوا هذه اللعبة وباتوا اليوم يشكلون تهديدا بشق صفوف الثورة إلى جناحين قد يتواجهان حتى قبل الفوز، بدلا من أن يتعاونا ».

 

وكان المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري أعلن أن أعضاء المكتب عقدوا دورة اجتماعات في مدينة اسطنبول التركية، خلال الفترة ما بين 21 و23 مايو (أيار) الحالي، لمناقشة «الوضع الميداني في سوريا كما الملف التنظيمي للمجلس ».

 

وأفاد البيان الصادر عن المكتب التنفيذي بأنه ناقش رسالة غليون التي وضع فيها استقالته ودعوته الهيئة العامة للاجتماع من أجل إنجاز مشروع الهيكلة وتعديل النظام الأساسي وإصلاح أوضاع المجلس الوطني، وقرر قبول الاستقالة والطلب منه مواصلة مهامه إلى حين انتخاب رئيس جديد في اجتماع الأمانة العامة بالتاسع والعاشر من يونيو المقبل .

 

كما تقرر، وبحسب البيان نفسه، إنجاز مشروع التوسعة وإعادة هيكلة المجلس الوطني وتعديل النظام الداخلي ودعوة الهيئة العامة خلال شهر .

 

وفي شق العمل الميداني والسياسي، قال البيان الصادر عن المكتب إن المجتمعين بحثوا في سبل دعم الكتائب الميدانية والحراك الثوري وتوفير الوسائل اللازمة لتعزيز ثورة الشعب، كما في مضاعفة عمليات الإمداد، وزيادة مخصصات الإغاثة للمناطق المنكوبة بفعل جرائم النظام، وتقديم العون لقرابة مليوني لاجئ ومهجر في سوريا ودول الجوار. ولفت البيان إلى اتخاذ «جملة من الإجراءات والقرارات في هذا الشأن»، من دون أن يفصح عن طبيعتها .

 

وناقش المجتمعون كذلك «الواقع السياسي والتحركات ذات الصلة بمبادرة الجامعة العربية والأمم المتحدة، وأكد في هذا الإطار أن رفض النظام التجاوب معها ومواصلته عمليات القصف والقتل والاغتيال يمثل محاولة مقصودة لتقويضها ».

 

ودعا المكتب التنفيذي للمجلس الوطني المجتمع الدولي إلى «التحرك العاجل لإقرار آلية جديدة عبر مجلس الأمن الدولي ترغم النظام على وقف جرائمه»، مضيفا أن النظام «لا يمكن أن يستجيب إلا لمنطق القوة»، على حد تعبيره .

 

وأكدت الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون استمرار الاتحاد الأوروبي بدعم الأردن والتنسيق والتعاون معه حيال مختلف القضايا التي تهم الجانبين.

 

وأطلعت اشتون في عمان وزير خارجية الأردن ناصر جودة على الجهود الأوروبية المبذولة لاستئناف المفاوضات مع إيران لإيجاد حل لبرنامج طهران النووي وتقريب وجهات النظر في هذا الإطار.

 

وشدد الجانبان على وجوب وقف إراقة الدماء في سوريا والسير في طريق الإصلاح الذي يفضي إلى ضمان مستقبل أفضل لسوريا ودعم مهمة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان لتنفيذ بنود خطته بشكل كامل.

 

وتم خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع المتعلقة بعملية السلام والجهود الأردنية المبذولة في هذا الإطار إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحة السورية.

 

وكانت اشتون قد وصلت إلى عمان في زيارة عمل قصيرة قبيل ذهابها إلى بغداد لترأس اجتماع (5 زائد 1) مع إيران بشأن برنامج طهران النووي في العاصمة العراقية الأربعاء.

 

 

وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن ما صدر عن الاجتماعات الدولية الأخيرة بخصوص سوريا «لم يتخط الحد المتوقع له»، وهو يمثل «إجماع الحد الأدنى». واعتبرت هذه المصادر أن الدول الغربية، ممثلة بالثلاثي الأميركي - الفرنسي - البريطاني، «اضطرت لتقديم تنازلات» للطرف الروسي في قمة مجموعة الثماني لتوافق موسكو على البيان بالصيغة التي صدر فيها. كذلك فإن تجديد تأكيد أندرس فوغ راسموسن، أمين عام الحلف الأطلسي، في قمة شيكاغو، قرار الحلف عدم التدخل في سوريا، يجعل أي عمل عسكري في هذا البلد «بعيد المنال».

 

وأفادت المصادر بأن القمتين «لم تحملا جديدا»، وأن التركيز على دعم خطة المبعوث الدولي العربي كوفي أنان يعني أنه «لا بديل عنها في الوقت الحاضر، على الرغم من معرفة الجميع أنها صعبة التطبيق»، حتى مع وصول نحو 260 مراقبا دوليا إلى سوريا واكتمال وصول المراقبين الآخرين في الأيام القلية الماضية.

 

وتعزو هذه المصادر «اعتدال» الموقف الغربي من سوريا إلى مجموعة من العوامل المتشابكة الداخلية والخارجية، التي تتضافر كلها لتعكس «العجز» عن التأثير المباشر في مسار الأزمة السورية في الظروف الراهنة. وترى المصادر الأوروبية أن العنصر الرئيسي في المعادلة الحالية يتمثل في أن الرئيس الأميركي باراك أوباما، قبل خمسة أشهر ونصف من الانتخابات الرئاسية، غير مستعد لمغامرة عسكرية جديدة لا في سوريا ولا في إيران، خصوصا أنه يركز دعايته الانتخابية على أنه «أنهى» التدخل العسكري الأميركي في العراق، وهو بصدد وضع حد له في أفغانستان، ولذلك فإن الموقف الأميركي من سوريا يتميز بـ«تحفظه»، باستثناء التصريحات التي تطلق من هنا وهناك وليس لها تأثير حقيقي.

 

وبرأي المصادر الأوروبية فإنه إذا كانت واشنطن «لا تريد التدخل عسكريا» فمن «الطبيعي» أن يردد الحلف الأطلسي أنه لا خطط عسكرية له في سوريا، حتى لو كان ذلك من باب إقامة ممرات إنسانية أو مناطق آمنة أو إيصال المساعدات، لأن كلها تفترض وجود قوات عسكرية بشكل أو بآخر.

 

وعبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، أندرس فوغ راسموسن، في مؤتمر صحافي خلال قمة الحلف في شيكاغو عن قلقه من العنف في سوريا، لكنه أكد أن الحلف «لا ينوي» القيام بأي عمل عسكري ضد النظام السوري.

 

وقال راسموسن: «ندين بشدة سلوك قوات الأمن السورية وقمعها السكان، وندعو القيادة السورية إلى تلبية التطلعات المشروعة للشعب السوري.. لكن الحلف الأطلسي ليس لديه نية للتدخل في سوريا». ودعا النظام السوري إلى تطبيق خطة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، وقال إن «السبيل المثلى للتوصل إلى حل في سوريا هو من خلال خطة أنان».

وتشير المصادر الأوروبية إلى أن هناك عوامل أخرى تقف خلف قرار الحلف، منها حاجته لمراعاة موقف موسكو في 3 ملفات أساسية، هي: انسحاب القوات العاملة في أفغانستان، وتفادي إثارة المزيد من المشكلات مع الجانب الروسي في موضوع نشر الدرع الصاروخية الأطلسية في أوروبا، التي كانت أحد مواضيع النقاش في قمة شيكاغو، وأخيرا الملف النووي الإيراني.

 

ويحتاج الأطلسي لروسيا لإخراج قواته (130 ألف رجل) وأسلحته ومعداته من أفغانستان التي يفترض أن ينتهي وجوده العسكري فيها مع نهاية عام 2014. وبالنظر للعلاقات المتقلبة مع باكستان، فإن الأطلسي بحاجة للمرور في الأراضي الروسية. كذلك، فإن الأطلسي يحتاج إلى «تهدئة» روسيا حتى «تهضم» إقامة الدرع الصاروخية، القائمة على نصب شبكة رادارات على الأراضي التركية مع منصات صاروخية في أوروبا.. وتعارض موسكو بقوة الخطط الأطلسية وتهدد بالرد عليها.

 

وأخيرا، فإن الدول الغربية الأربع (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا والولايات المتحدة الأميركية) تحتاج لتعاون روسيا (والصين) في الملف النووي الإيراني للمحافظة على موقف دولي موحد في مواجهة طهران.

 

وترى المصادر الغربية أن الفقرة الوحيدة في بيان قادة مجموعة الثماني التي تفوح منها رائحة «التهديد» تتحدث عن أن الثماني «عازمة على اتخاذ تدابير إضافية (بحق سوريا) إذا دعت الحاجة»، من غير تحديد نوعية هذه التدابير.. وهي الفقرة المأخوذة حرفيا من الفقرة النهائية للقرار الصادر عن مجلس الأمن رقم 2042 بتاريخ 21 أبريل (نيسان) الماضي. وسارعت موسكو بلسان مستشار الكرملين ميخائيل مارغيلوف إلى تفسير فهمها لبيان الثماني بالقول إنه «لا مجال لتغيير النظام السوري بالقوة»، وإنه «يعود للسوريين أن يتدبروا شؤونهم بأنفسهم».

 

وتعتبر المصادر الأوروبية أن الطرف الروسي يبدو اليوم - أكثر من أي زمن مضى - «الرقم الصعب» في إيجاد مخرج للأزمة السورية المستمرة منذ 14 شهرا. وبعد أن عزت هذه المصادر تشدد موسكو خلال الأشهر الماضية للحملة الرئاسية التي أعادت فلاديمير بوتين إلى الكرملين، ترى اليوم أن ثمة «إمكانية ما» لتقبل موسكو «حلا سياسيا» يمر عبر انتقال «منظم» للسلطة ولا يفتح الباب أمام الفوضى.

 

وتكمن المشكلة، وفق المصادر المشار إليها، في معرفة ما إذا كانت روسيا ترى أن الوقت قد حان للسير في حل كهذا وفي «تظهير» صورته وتحديد شروطه، وأولها المحافظة على المصالح الروسية في سوريا والمنطقة على السواء، والحصول على تطمينات وافية بشأنها من الطرف الأميركي.

 

وسيكون الوضع السوري موضع تباحث في باريس بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند خلال زيارة الأول إلى العاصمة الفرنسية بداية الشهر المقبل. وما زالت فرنسا تراهن على احتمال أن يتغير موقف موسكو من مجمل المسألة السورية، حيث إنها ترى أن موسكو «ليست متمسكة بالمطلق» بالنظام السوري الحالي، وأنه «سيحين الوقت الذي ستكون فيه روسيا جاهزة» للنظر في الحلول البديلة .

 

وتريد باريس أن تكون روسيا، التي صوتت على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2043 الداعم لخطة المبعوث الدولي - العربي كوفي أنان، مستعدة لـ«استخلاص النتائج» من فشلها، وبالتالي البحث عن حلول «بديلة». وقال فابيوس، إنه سيلتقي أنان «قريبا جدا ».

وقالت الخارجية الفرنسية، إن باريس «تقف إلى جانب السلطات اللبنانية في سعيها للحفاظ على السلم الأهلي وتهدئة التوترات القائمة». ورحبت الخارجية بـ«الخطاب المسؤول» للقادة السياسيين اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم وإجماعهم على الدعوة إلى التهدئة .

هذا وأعلنت موسكو رسميا اعتذارها عن المشاركة في اجتماع «أصدقاء سوريا» في أبوظبي. وقال ألكسندر لوكاشيفيتش المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية إن موسكو تلقت الدعوة للمشاركة في هذا الاجتماع الذي يعد الثالث من نوعه بعد اجتماعي تونس وتركيا إلا أنها ترفض الانضمام إليه لأسباب قال إنها تتعلق بعدم دعوة الحكومة السورية للمشاركة فيه. وأضاف أن «الجانب الروسي يفضل الامتناع عن المشاركة لأن مناقشة مسائل التنمية الاقتصادية لدولة ذات سيادة تعتبر أمرا غير ممكن في غياب ممثلي هذه الدولة ».

 

وفي مؤتمره الصحافي الدوري الذي عقده كشف لوكاشيفيتش عن أن بلاده تدعو إلى إجراء تحقيق في مجلس الأمن الدولي في الأنباء الواردة حول تهريب السلاح إلى لبنان لنقله إلى سوريا. وقال المتحدث: «نحن لا نتعجل الاستنتاجات، إلا أنه يتوجب التحقيق في هذه الأنباء بكل الدقة بما في ذلك في مجلس الأمن الدولي، لأن الحديث يدور عن انتهاكات سافرة للقرار رقم 1701». ومضى لوكاشيفيتش ليؤكد أن الحديث لا يدور فقط حول انتهاك قرارات دولية، بل وعن «محاولات قوى معينة لإحباط تطبيق خطة التسوية السلمية في سوريا» على حد تعبيره. وأشار لوكاشيفيتش إلى أن الأوضاع في سوريا لا تزال تتسم بالتوتر وإن اعترف بتحقيق بعض التقدم فيما يتعلق بوقف الأعمال القتالية الواسعة النطاق بين أجهزة القوة الحكومية ومجموعات المعارضة المسلحة، في الوقت الذي سجلت فيه الأيام الأخيرة «تراجع حدة العنف في سوريا بشكل عام مع نشر المراقبين الدوليين، وهو ما اعترف به الجميع في الآونة الأخيرة». وأكد ضرورة استمرار نشر بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في سوريا الأمر الذي يساهم في إحراز التقدم في مجال تنفيذ دمشق لخطة أنان، مشيرا إلى أن ذلك لا يتعلق فقط بالأعمال العسكرية بل وأيضا بالمسائل التي تتعلق بالأوضاع الإنسانية. وأشار إلى وصول نحو ثلثي بعثة المراقبين الذين يبلغ عددهم ما يقرب من 250 - 270 شخصا منهم 60 شخصا من المدنيين.

 

وأضاف قوله إن «الوضع يتسم بقدر من الهشاشة وعدم الاستقرار نتيجة مواصلة بعض القوى محاولتها الرامية إلى زعزعة الأوضاع وإحباط عملية التسوية السلمية». واتهم المسؤول الروسي عددا من الأطراف الخارجية بالوقوف وراء تأجيج هذه العمليات على أرض الواقع من خلال الاستمرار في تقديم الدعم المالي واللوجستي للعناصر المسلحة في سوريا في الوقت الذي يحاولون فيه تصوير تمسكهم بخطة المبعوث الأممي كوفي أنان. وأعاد لوكاشيفيتش إلى الأذهان أنه تم قبل أيام تنسيق الصيغة النهائية لخطة العمل الإنساني في سوريا معربا عن أمله في أن يساهم ذلك في تعزيز الاستقرار لاحقا وتحسين الوضع الاقتصادي والإنساني في سوريا .

وذكرت صحيفة "صباح" التركية أن الرئيس التركي عبدالله غول، طلب خلال لقائه مع الرئيس الأميركي باراك أوباما على هامش اجتماع قمة الناتو في مدينة شيكاغو الأميركية، بأن تضطلع الولايات المتحدة بدور أكثر أهمية في الشأن السوري .


وقالت الصحيفة "تركزت المباحثات الثنائية حول العلاقات التركية ـ الإسرائيلية، التطورات الجارية في سوريا، قبرص وأرمينيا، كما أكد جول بمحادثاته مع نظيره الأميركي ضرورة تولي الولايات المتحدة دورا أكثر أهمية في الشأن السوري لإيقاف عمليات القتل التي تشهدها المدن السورية جراء الاشتباكات ".


وبشأن سوريا، أكد غول خلال اللقاء أن "الوضع بها يقلقنا للغاية وأن المشكلة السورية هى ليست قضية ثنائية وإنما قضية تهم كافة المجتمع الدولي ".


أما أوباما فقال: "لا يمكن أن تكون مسألة سوريا مسألة ثنائية وإنما مسألة دولية وأن البعض يحاول إظهارها بهذا الشكل ولكنهم مخطئون ".


وأكد الرئيس الأميركي أهمية علاقات بلاده بكل من تركيا وإسرائيل، مشيرا إلى أن "العلاقات الجيدة بين البلدين ستساهم بالاستقرار الإقليمي وإزالة كافة العقبات خاصة من بعد دخول المنطقة بمرحلة جديدة مع موجة الربيع العربي ".


وقال غول: "إن إسرائيل تعلم جيدا بمطالبنا وهى تعرف ما يجب القيام به وننتظر من إسرائيل اتخاذ الخطوات اللازمة لتلبية مطالبنا المحقة ".


في سوريا، زار مساعد الامين العام لعمليات حفظ النظام هيرفيه لادسو مدينة حمص وطالب السلطات ب"اجراءات ثقة" مثل اطلاق سراح معتقلين والسماح بحصول تظاهرات سلمية، حسب ما اعلنت الامم المتحدة .


وقال لادسو خلال لقاء مع محافظ حمص غسان عبد العال ان "السماح بحصول تظاهرات سلمية واطلاق سراح معتقلين من شأنه ان يساعد على ترسيخ الثقة المفقودة حتى الان" بين السلطة والمعارضة "كي تتمكن العملية السياسية من البدء والتقدم ".


وبحسب ما جاء في بيان لبعثة المراقبة التابعة للامم المتحدة في سوريا، فان لادسو دعا ايضا المحافظ الى تقديم الخدمات العامة في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة ولكن عبد العال اجاب بان الدخول الى هذه المناطق "يؤدي الى حصول مواجهات ".


وفي حديثه الى مراقبي الامم المتحدة المتواجدين في حمص التي تعتبر معقلا للتمرد، اعتبر لادسو انهم توصلوا الى "تخفيف مستوى العنف". وقال "يجب من الان وصاعدا اجراء اتصالات للمساعدة على حل المشاكل اليومية واشاعة مستوى معين من الثقة بشكل تدريجي بين الحكومة والمعارضة ".

 

وعد الرئيس التركي عبدالله غول الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمعالجة الأزمة السورية غير كافية.


وقال غول في خطاب ألقاه في شيكاغو غداة قمة حلف الأطلسي : "إن المجتمع الدولي بدا حتى الآن ضعيفا في جهوده للتعامل مع الأزمة في سوريا المستمرة منذ مارس 2011.


وأكد أن تركيا "تبذل ما في وسعها للتخفيف من معاناة الشعب السوري" عبر استقبالها نحو 23 ألف لاجىء سوري،إضافة إلى مسؤولي المعارضة السياسية السورية وقادة الجيش السوري الحر الذي يضم منشقين من الجيش النظامي.


ورأى غول أن خطة السلام التي وضعها الموفد الأممي والعربي كوفي أنان "يمكن ان تشكل الفرصة الأخيرة لحصول انتقال سياسي منظم في سوريا".