دول مجلس التعاون الخليجي تحتفل بالذكرى 31 لقيام المجلس (2).

سلسلة لا تنتهي حلقاتها في مجال الانجازات الشاملة.

جردة حساب تلقي الضوء على ما حققه المجلس في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافة محلياً واقليمياً ودوليا.ً

دول المجلس تسير بخطوات ثابتة نحو الاتحاد والتطور .

  


8 . في مجال العلاقات الخارجية تم عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية بالتعاون مع الإدارة العامة للعلاقات الاقتصادية والدولية كالاجتماعات التنسيقية والمشتركة بين دول مجلس التعاون مع الاتحاد الأوروبي، والآسيان .


9. الإجتماع المشترك الثاني لفريق العمل الخاص بالثقافة والاثار والمتاحف مع الجانب التركي انقره 17/1/2012م.


10.الإجتماع الاستثنائي للجنة الثقافية العامة لمناقشة أيام مجلس التعاون المقرة في تركيا - دولة الكويت 25/4/2012م .


11. اعتماد وزراء الثقافة لمحاور التعاون الثقافي التي يمكن مناقشتها بين دول المجلس مع كل من (رابطة دول الآسيان ــ الاتحاد الأوروبي ـ روسيا الاتحادية ـ الصين الشعبية) .


12. في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين دول المجلس ومعهد العالم العربي في باريس تم عقد اجتماع بين أعضاء اللجنة الثقافية ومعهد العالم العربي في باريس بمقر الأمانة العامة في الرياض خلال شهر يناير /2011م تم خلاله مناقشة محاور التعاون الممكنة والمعتمدة من أصحاب السمو والمعالي وزراء الثقافة بدول المجلس، كما عقد اجتماع آخر في باريس في مقر المعهد في 8 ديسمبر/2011م لاستكمال المناقشات والاتفاق على البرنامج المشترك بين المعهد والأمانة العامة، خلال المرحلة المقبلة.


13. تنفيذا لقرار أصحاب السمو والمعالي وزراء الثقافة الخاص بآليات وإحصاءات الثقافة فقد عقد اجتماع لفريق عمل إحصاءات الثقافة يومي 1ـ2 أكتوبر في مقر الأمانة العامة، وعقد الاجتماع الثاني للفريق يومي 19-20 فبراير 2012م في مقر الأمانة العامة.


14. يجري العمل على دراسة وضع آلية للربط الاليكتروني بين المؤسسات الثقافية والمكتبات الوطنية في دول المجلس، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات للمؤسسات الثقافية والعاملين في الشأن الثقافي لدول المجلس.

 

مجال الاعـــلام :


-البدء في تنفيذ الإستراتيجية من خلال اللجان الإعلامية المختلفة .


-إقرار دراسة تفعيل الدور الإعلامي لمجلس التعاون .


-عقد الاجتماع (25) لمسئولي الإعلام الخارجي والاتفاق على إقامة فعاليات أيام مجلس التعاون في كوالالمبور 2012 م ، وفي استوكهولم 2013م ، كما تم الاتفاق على اقامة منتدى اعلامي ، اضافة الى دعوة عدد من الطلاب في الجامعات الاوروبية والامريكية لزيارة دول المجلس .


-عقد الاجتماع (9) لمسئولي التلفزيون والتأكيد على تعميق الموطنة لدى مواطني دول المجلس من خلال انتاج برامج حوارية .


-عقد الاجتماع (14) لمسئولي الإذاعة والاتفاق على ترسيخ الهوية الخليجية وتعزيز المواطنة والترابط بين أبناء دول المجلس من خلال إنتاج برامج ورسائل إذاعية مشتركة .


-عقد الاجتماع (15) لمسئولي وكالات الأنباء بدول المجلس والاتفاق على تكثيف المواد الإخبارية والتقارير الإعلامية التي توضح مواقف وسياسات دول المجلس تجاه القضايا الإقليمية والعربية والدولية ، وإطلاق الحساب الخليجي الموحد لوكالات الأنباء على شبكات التواصل الاجتماعي (فيسبوك ، تويتر ، يوتيوب).


-عقد الاجتماع الأول للجنة التنفيذية للاستراتيجية الاعلامية والتوصل لعدد من التوصيات التي ستساهم وتساعد اللجان الاعلامية في تفعيل مضامين الأستراتيجية الأعلامية لدول المجلس .

 

السياحة والآثار والمتاحف:


خلال عام 2011م اعتمد أصحاب السعادة الوكلاء المسؤولين عن الآثار والمتاحف العديد من الأنشطة والبرامج المشتركة كبرامج المسح الآثاري والتنقيب، والندوات والملتقيات، والبرامج التدريبية والعديد من المشاريع والرؤى المستقبلية، كما اعتمدت لجنة التعاون السياحي خلال عام 2011م العديد من البرامج والأنشطة الخاصة بمجالات التعاون بين دول المجلس، وتم حيالها اتخاذ مايلي :


·إقامة الحفل الخامس لتكريم المتخصصين والعاملين في مجال الآثار والمتاحف في مدينة دبي بتاريخ 29/3/2011م.


·تنفيذ برنامج زيارة المتخصصين والعاملين في مجال الآثار والمتاحف بمملكة البحرين خلال الفترة 24ـ26 سبتمبر 2011م.


·تنفيذ برنامج المسح الآثاري والتنقيب في مملكة البحرين خلال الفترة 12ـ26 نوفمبر 2011م.


·تم تنفيذ المعرض الدوري المشترك للآثار بدول المجلس في دولة قطر بتاريخ 2/5/2011م.


·إعداد رؤية مستقبلية لتطوير العمل المشترك في مجال الآثار والمتاحف وإعداد خطة تنفيذية تبدأ من عام 2012م.


·إصدار العدد الخامس من النشرة الدورية للآثار والمتاحف خلال شهر أبريل 2012م.


·تم إقامة الملتقى العلمي لجمعية التاريخ والآثار بدول المجلس بسلطنة عمان خلال الفترة 23ـ26 أبريل 2012م.


·إصدار العدد الثاني من دليل المتخصصين العاملين في مجال الآثار والمتاحف باللغة العربية، ويجري العمل على إصدار هذا الدليل باللغتين الإنجليزية والفرنسية خلال عام 2012م.


·تمت إقامة ندوة آثار الخليج في المملكة العربية السعودية خلال الفترة 1ـ3 مايو 2012م.

 

·يجري العمل في دولة الكويت على طباعة العدد الثاني من دليل المتاحف الحكومية والخاصة في دول المجلس خلال عام 2012م.


·يجري العمل على انجاز بعض الدراسات والقوانين المتعلقة بمجال الآثار والمتاحف والمجال السياحي، والتي تتمثل في الآتي:


1.دراسة إنشاء قاعدة للبيانات الإحصائية في مجال الآثار والمتاحف.


2.محاربة الاتجار بالآثار ونقلها بطرق غير مشروعة.


3.قانون موحد للأمن السياحي.


4.ورقة عمل لتنشيط ودعم السياحة البينية.


·يجري العمل على إقامة الملتقى الخليجي الرابع للسياحة والاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك إقامة ندوة بعنوان السياحة صناعة خلال عام 2012م.


·يجري العمل من قبل دولة قطر للتنسيق مع منظمة السياحة العالمية لتنظيم العديد من الدورات التدريبية.


·عقد الاجتماع الأول لفريق العمل الخاص بمحاربة الاتجار بالآثار ونقلها بطرق غير مشروعة في مقر الأمانة العامة بتاريخ 27 نوفمبر 2011م.


·عقد الاجتماع الثاني للفريق الفني للإحصاءات السياحية بتاريخ 28 فبراير 2012م.


·وفي مجالات التعاون بين دول المجلس والدول الصديقة تم اتخاذ مايلي:


ـ عقد اجتماع بين فريق العمل المعني بالسياحة بدول المجلس مع الجانب التركي بتاريخ 11/4/2011م.


ـ عقد اجتماع بين فريق العمل المعني بالآثار والمتاحف بدول المجلس مع الجانب التركي بتاريخ 18/4/2011م.


ـ عقد اجتماع بين فريق العمل المعني بالسياحة بدول المجلس مع رابطة دول الآسيان بتاريخ 24/6/2011م بجمهورية لاوس.


ـ عقد اجتماع تنسيقي لفريق العمل المعني بالسياحة بتاريخ 20/3/2011م وتحديد محاور التعاون مع دول العالم الخارجي.


ـ عقد فريق العمل المعني بالآثار والمتاحف اجتماعه الثاني في تركيا بتاريخ 17/1/2012م، وتم مناقشة مجالات التعاون الممكنة مع الجانب التركي.


ـ عقد فريق العمل المعني بالسياحة اجتماعه الثاني في تركيا بتاريخ 25 أبريل 2012م، وتم مناقشة مجالات التعاون الممكنة مع الجانب التركي.


مجال شئون الإنسان والبيئة:


وفيما يتعلق بمسيرة العمل المشترك في مجال شئون الإنسان والبيئة فقد تحقق العديد من الإنجازات ومن بينها :

 

المجال الاجتماعي:


المشاركة في مؤتمر النشء وخطورة تعاطي المواد المركبة المنعقد في الدوحة(مارس 2012م)، بورقة عمل حول (المواد المركبة وخطورتها على النشء والأسرة في المجتمع الخليجي.


المشاركة في المهرجان الخليجي الثالث للعمل الاجتماعي الذي عقد في دولة الكويت( ابريل 2012م).


العمل على عرض مشروع النظام (القانون) الموحد لحقوق الطفل بدول مجلس التعاون على أعمال الدورة( 29) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية المقرر عقدها (أكتوبر 2012م)، بمدينة بالرياض.


متابعة إعداد التقرير الإقليمي الخليجي للأهداف الإنمائية للألفية، بناءً على تقارير الجهات المختصة في الدول الأعضاء بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية.


وفي مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية:


باشر فريق العمل المكلف في اجتماعه العشرين (فبراير2012م)، من خلال مجموعة العمل الخامسة، استكمال إعداد الخطط لمواجهة حالات الطوارئ النووية، وذلك تنفيذاً لقرار المجلس الوزاري في دورته (121) بهذا الشأن، حيث قام الفريق بإنجاز كراسة مواصفات مشروع الدراسة بالتعاون مع الاستشاري القانوني للحصول على عروض لعرضها على الفريق المكلف، مع اضافة ما يستجد من ملاحظات، تمهيداً لرفعها لمقام المجلس الوزاري.


كما أطلع الفريق على محاضر اجتماعات بقية مجموعات العمل ووافق عليها مع التأكيد على:


إعداد ملخص تنفيذي للدراسة الإستراتيجية ونشرها.


الاتفاق على برنامج التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة النووية للفترة (2012 ـــ 2013م).

 

وفي مجال الموارد البشرية:


أولاً : مجال الخدمة المدنيــة :


1.الموافقة على الخطة الإسترشادية للإطار العام الإسترشادي لإستراتيجية تنمية الموارد البشرية في قطاع الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقدمة من ديوان الخدمة المدنية بمملكة البحرين .


2.الموافقة على إعداد تصور لمعالجة مشكلات الباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص في دول المجلس .


3.الموافقة على إعداد تصور للتحديات التي تعاني منها أجهزة الخدمة المدنية في دول المجلس والجهود المبذولة للتصدي لها .


ثانياً : التنمية الإدارية :


1.إعتماد التوصيات الصادرة عن اللقاء الدوري الخامس عشر للمسئولين بمعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية الذي عقد في مقر معهد الإدارة العامة بالرياض(فبراير2012م)، بعنوان ( دور معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العـربية في المساهمة في بناء أنظمة قياس الأداء في الأجهزة الحكومية ) .


2.الموافقة على البدء في منح جائزة معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأداء المؤسسي المتميز لأفضل عمل بحثي يقدم خلال مؤتمر معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية السنوي , وتكون إنطلاقة الجائزة مع المؤتمر الثاني للمعاهد المقرر عقده في المملكة العربية السعودية(ديسمبر2012م).


3.الموافقة على إعداد حقيبة تدريب الكترونية بين معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية ضمن مشروع برنامج التدريب عن بعد بين المعاهد في دول المجلس.


ثالثاً : التقاعد المدني والتأمينات الإجتماعية :


تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين (المنامة ـ ديسمبر2004م)، الخاص بمد مظلة الحماية التأمينية للمواطنين العاملين خارج دولهم في أي دولة عضو، والنظام الملحق به، ومذكرته الإيضاحية، بصورة إلزامية اعتبارا من أول يناير2006م تقوم لجنة فنية دائمة مشكلة من أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الإجتماعية بمتابعة تنفيذ وحل كافة الإشكاليات التي قد تواجه تطبيق هذا القرار.

 

وفي المجال الرياضي: تم تنفيذ العديد من الفعاليات والنشاطات الرياضية المشتركة، تحقيقاً لأهداف العمل المشترك في المجال الرياضي، والعمل على تنسيق المواقف بين الدول الأعضاء في الاتحادات الدولية والإقليمية.


وفي المجال الصحي:


التنسيق مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول المجلــس، ووزارات الصحة، على تفعيـــل قـــرار المجلس الاعلى في دورته التاسعة ( 1988 ) بشأن مساواة مواطني دول المجلس في الاستفادة من الخدمات الصحية في المستوصفات والمستشفيات الحكومية العامة، وقد صدر قرار المؤتمر الثاني والسبعين لمجلس وزراء الصحة لدول المجلس،( مسقط، يناير 2012 ) بالتأكيد على الالتزام بتفعيل قرار المجلس الاعلى.


1-التنسيق مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول المجلس، على تفعيل وتنفيذ قرار المجلس الاعلى في دورته الثانية والثلاثين ( الرياض، ديسمبر 2011 ) والخاص بتبني الخطة الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية.


2- صدر قرار المجلس الأعلى في دورته الثانية والثلاثين ( الرياض، ديسمبر 2011 ) والخاص باعتماد المعايير لاعتماد المنشآت الصحية كمعايير مرجعية خليجية.


3-العمل من خلال لجنة سلامة الأغذية بدول المجلس، على إعداد القانون ( النظام ) الموحد للغذاء بدول المجلس، وسيتم الانتهاء منه خلال عام 2012م، ويتم رفعه للمجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين لاعتماده.


4-تبنت لجنة سلامة الأغذية بدول المجلس مشروع الإنذار السعودي السريع للغذاء كمشروع خليجي.


5-تفعيل اجتماعات رؤساء هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول المجلس.


6-التنسيق مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول المجلس، على تفعيل وتنفيذ قرار المجلس الوزاري في دورته ( 121 ) و ( 122 ) والخاص بإعداد دراسة حول التأمين الطبي في دول المجلس.


8ـ التنسيق مع لجنة سلامة الأغذية بدول المجلس، على تعديل دليل اجراءات الرقابة على الأغذية المستوردة عبر منافذ دول المجلس، بناء على الملاحظات الواردة من الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية.

 

وفي مجال التعليم:


1.عقد المؤتمر الدولي لإدارة وتحسين الجودة في التعليم العالي، في مدينة مسقط بسلطنة عمان خلال شهر فبراير من العام الحالي 2012م، وذلك ضمن الندوات والمؤتمرات الدولية التي تقيمها الدول الاعضاء لتسليط الضوء حول الجودة في مجال الاعتماد الاكاديمي بدول المجلس.


2 -كلف وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس، في اجتماعهم الخامس عشر (المنامة/ 17 يناير 2012م)، رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس بإعداد خطة مشتركة تضمن تنفيذ برامج مشروع الشراكة بين الجامعات والمجتمع والواردة في وثيقة التطوير الشامل للتعليم.


3.كلف وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس، في اجتماعهم الخامس عشر (المنامة/ 17 يناير 2012م)، رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس بوضع آلية عمل لتشجيع الأستفادة من المشاريع المتميزة في التعليم العالي بدول المجلس مثل: (جامعة الخليج العربي، المدينة التعليمية بدولة قطر ، فروع الجامعات الأجنبية المتميزة، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، كليات التقنية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة، كلية الطب البيطري بجامعة الملك فيصل،.... الخ).


4.كلف وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس، في اجتماعهم الخامس عشر (المنامة/ 17 يناير 2012م)، رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس بتضمين الدراسة الخاصة بتشجيع الحراك التعليمي بين جامعات دول المجلس (التي أعدتها لجنة رؤساء الجامعات بناء على قرار وزراء التعليم العالي) ببرامج ونماذج للتعاون فيما بينها على غرار البرامج التي ينفذها الاتحاد الأوربي.


5.وجه وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في اجتماعهم الخامس عشر لجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس لوضع الآلية المناسبة لتنفيذ مساواة أبناء دول المجلس في القبول والمعاملة بمؤسسات التعليم العالي.


6.كلف وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، الفريق الفني الخاص بإنشاء قاعدة المعلومات الخليجية (جسر) باستحداث صفحة تختص بنتائج الحراك التعليمي الفعلي بين مؤسسات التعليم العالي بدول المجلس، تتضمن مؤشرات احصائية حول مستوى التقدم في مجال الحراك، مع متابعة تحديث تلك البيانات والمعلومات دورياً من قبل جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس ووزارات التعليم العالي كلاً فيما يخصه.


7.تم إنشاء فريق عمل مصغر من رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس لتقديم مقترحات لتقريب الانظمة التعليمية في جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس ، لتسهيل انتقال الطلاب واعضاء هيئة التدريس بين الجامعات الخليجية ضمن مشروع تشجيع الحراك التعليمي بين جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس.

 

8.اعتمد وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس المعايير والإجراءات الاسترشادية الموحدة لمعادلة الشهادات الصادرة من مؤسسات التعليم العالي الأهلية (الخاصة) بدول المجلس. وتم الرفع بها للمجلس الأعلى لإقرارها. مع التأكيد على الجهات المعنية بالتوظيف في القطاع العام والقطاع الخاص في دول المجلس، بضرورة التأكد من صحة بيانات الشهادات التي يحملها المتقدمون للعمل في الدول الأعضاء ومعادلتها.


9اعتماد التصور الخاص بالشبكة الخليجية لضمان الجودة في التعليم العالي بدول المجلس.


10ـ التوصية بإنشاء شبكة خليجية لضمان الجودة، لتكون عاملاً مساعداً للهيئات الوطنية الحالية، ودعامة لإنشاء الهيئة الخليجية للاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة بدول المجلس.


11ـ اعتماد تصور العمل المستقبلي، واللائحة التنظيمية للجنة التنسيقية للاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.


12ـ يجري العمل حالياً على تنفيذ آلية التعاون الدولي في مجال التعليم العالي مع كل من: (الجانب الأوربي/ رابطة دول جنوب شرق آسيا ( الآسيان)/ الجمهورية التركية/ الصين الشعبية / استراليا / ونيوزلندا).


13ـ صدر بيان من وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في ختام الاجتماع الخامس عشر للجنة يتضمن موضوع النأي بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس عن النشاطات التي تؤثر سلباً على رسالتها التعليمية، وفق الصيغة:-
"إدراكاً من أصحاب المعالي والسعادة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس بأهمية المؤسسات التعليمية المختلفة ودورها في تقديم الخدمات التعليمية من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية مع الحفاظ على خصوصيتها وإبعادها عن أي أنشطة تؤثر سلباً على رسالتها التعليمية، وإدراكاً بأهمية التعليم كمدخل أساسي للتنمية والدمج الاجتماعي، وترسيخ قيم التسامح ومبادئ حقوق الإنسان واحترام الرأي والرأي الآخر، يؤكد الوزراء على ضرورة تركيز الجامعات ومؤسسات التعليم العالي على الاهتمام بتطوير آليات التعليم والبحث العلمي بما يضمن استمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجتمعات دول المجلس."


14ـ تحديث دراسة واقع الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.


15ـ إعداد دراسة حول توظيف التعليم الإلكتروني في تعليم الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس.


16ـ إنشاء الموقع الإلكتروني للجنة المكلفة بدراسة واقع الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية(
www.elearning.uob.ed.bh/gcc ) والذي يحتوي على بيانات ومعلومات حول أعمال اللجنة إضافة إلى تبادل المعلومات والتواصل بين أعضاء اللجنة.

 

مجال الشباب:


في إطار دعم النشاطات الشبابية بدول مجلس التعاون، فقد صدر عن الاجتماع السادس والعشرين( جدة ـ 1إبريل 2012م) عدد من القرارات منها:


1.إنشاء وتنظيم صندوق دعم الأنشطة الشبابية بدول مجلس التعاون.


2.لائحة الرحالة وهي اللائحة الخاصة بتنظيم وتنشيط الرحلات الاجتماعية بين شباب الخليج والدول الأخرى.


3.مجموعة من اللوائح والأطر التنفيذية الخاصة بالأنشطة والفعاليات الشبابية.


4. خطط عمل اللجان الفنية لعام 2012م، والتي تحتوي على الفعاليات والأنشطة.


وفي مجال حماية البيئة:


أصدرت إدارة البيئة وبالتنسيق مع لجنة التوعية والإعلام البيئي بدول المجلس 14 عدداً من نشرة بيئتنا الخليجية، وهي نشرة فصلية تهتم بشؤون البيئة في دول المجلس.


ـ أقيم في دول المجلس خلال الفترة 17 ـ 21 فبراير2012م، الأسبوع البيئي الخامس لدول المجلس تحت شعار "جودة الهواء: سلامة للبيئة"، علماً بأن هذا الأسبوع يقام سنوياً في كل دولة من دول المجلس بشكل مستقل، على أن يتم مستقبلاً إقامته بشكل مشترك.


ـ عقدت في مقر الأمانة العامة خلال الفترة 6 ـ 7 مارس 2012م ورشة عمل "إعادة صياغة مشروع حماية بيئة الخليج العربي"، ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار الاجتماع (15) للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة (أبوظبي، 14 ديسمبر 2011م). وشارك فيها بالإضافة إلى الدول الأعضاء ممثلين من البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة/ المكتب الإقليمي لغرب آسيا والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية..

 

ـ عقدت في دولة الكويت خلال الفترة 27 ــ 29 مارس 2012م ورشة عمل " إنشاء شبكة لدول مجلس التعاون الخليجي لدراسات تدهور الأراضي".


ـ عقد في مقر الأمانة العامة خلال الفترة 24 ــ 25 أبريل 2012م الاجتماع الأول لمسؤولي الأرصاد الجوية والمناخ، وناقش فيه ربط رادارات الطقس بين دول المجلس، وتوحيد المقاييس والمواصفات لأجهزة الأرصاد الجوية، وتنسيق المواقف في المؤتمرات على المستوى العربي والإقليمي والدولي، ودعم مرشح دولة قطر في رئاسة الاتحاد الإقليمي الثاني (آسيا)، ومناقشة مدى ملاءمة الأنظمة في دول المجلس لنظام الأرصاد الجوية (
WIS ).


ـ تعمل إدارة البيئة بالتنسيق مع مملكة البحرين على إقامة الملتقى البيئي السادس للشباب، المقرر إقامته في مملكة البحرين خلال شهر يونيه 2012م.


ـ تعمل إدارة البيئة بالتنسيق مع دولة الكويت على تنظيم مؤتمر التربية البيئية في دول المجلس، المقرر عقده في دولة الكويت خلال الفترة 1ـ3 أكتوبر 2012م.


ـ التنسيق مع دولة قطر على تنظيم حلقة عمل تعزيز دور الأسرة للنهوض بالوعي البيئي، المقرر عقده في دولة قطر خلال الفترة 25 ـ 26 ديسمبر 2012م.


ـ التنسيق مع الإمارات العربية المتحدة على تنظيم مؤتمر الإعلاميين بدول المجلس حول دمج قضايا البعد البيئي في وسائل الإعلام، المقرر عقده في الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2012م.


ـ تسعى الأمانة العامة وبالتنسيق مع أجهزة البيئة بالدول الأعضاء على إدراج اللغة العربية كلغة عمل في اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (سايتس).


ـ تعمل إدارة البيئة وبالتعاون مع فريق عمل من الدول الأعضاء على إعداد التقرير الذي سيقدم لمؤتمر الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة (
RIO+20 )، وذلك تنفيذاً لقرار الاجتماع الخامس عشر للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول المجلس (أبوظبي، 14 ديسمبر 2011م).


ـ تعمل إدارة البيئة وبالتنسيق مع فريق عمل من الدول الأعضاء على إعداد دراسة تنبؤية لجودة الهواء في دول المجلس، كما تعمل على إنشاء صفحة على موقع الأمانة العامة في الانترنت مرتبطة بشبكات مراقبة جودة الهواء تتضمن ملخصات يومية مباشرة للدقائق العالقة لتتمكن الدول الأعضاء من مراجعة البيانات قبل نشرها، ومتوسطات شهرية للملوثات التي يتم قياسها في المواقع.


ـ تعمل إدارة البيئة وبالتنسيق مع مجموعة العمل المكلفة بمتابعة تطورات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ على تعديل الإطار العام لاستراتيجية التكيف مع تغير المناخ لدول المجلس، ووضع خطة تفاوضية لدول المجلس بناءً على نتائج مؤتمر الأطراف السابع عشر للاتفاقية الذي عقد في مدينة دربن في جنوب افريقيا، كما تعمل على التحضير لمؤتمر الأطراف الثامن عشر للاتفاقية والمقرر عقده في دولة قطر خلال عام 2012م.


ـ صدر قرار من الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة في اجتماعهم الخامس عشر (أبوظبي، 14 ديسمبر 2011م) بالموافقة على مسودة النظام المعدل الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون في دول مجلس التعاون، وتقوم إدارة البيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض النظام على الدورة (33) للمجلس الأعلى لاعتماده.


ـ تقوم الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة/ المكتب الإقليمي لغرب آسيا على إعداد دراسة متكاملة للبيئة البحرية في الخليج العربي تشمل جميع مكونات البيئة البحرية، ومن ضمنها ظاهرة المد الأحمر.


ـ تعمل إدارة البيئة على مواصلة التنسيق والتعاون مع جمهورية تركيا لتنفيذ الآليات المقترحة للتعاون معها في مجال البيئة.


ـ قامت إدارة البيئة وبالتنسيق مع المملكة العربية السعودية على إعداد مشروع دليل "رياضة بيئية خضراء في دول مجلس التعاون".


ـ تعمل إدارة البيئة على إعداد مشروع صندوق البيئة لدعم المشاريع والأنشطة والدراسات والأبحاث في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها.


ـ صدر قرار من الوزراء المسؤولين عن البيئة في اجتماعهم الخامس عشر (أبوظبي، 14 ديسمبر 2011م) باعتماد الإطار العام للخطة الاستراتيجية للمبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة، والتي تتضمن الرؤية والرسالة والقيم والهدف الاستراتيجي والبرامج والأنشطة واعتماده كإطار عمل استراتيجي لدول المجلس.


و في مجال العمل البلدي الاسكاني:


1.إعداد الإطار العام للاستراتيجية الموحدة للعمل البلدي وفق رؤية ورسالة 2015م ومجموعة من الأهداف ووفق القيم التي تؤكد على الهوية الخليجية ونقل المعرفة بين البلديات وتعزيز المصلحة الخليجية المشتركة.


2.إعداد الدليل الاسترشادي للإدارة المتكاملة للنفايات البلدية وذلك في مجال تطوير البيئة الحضرية.


3.إعداد الدليل الاسترشادي لمعايير تطوير المرافق الخدميه على الطرق السريعة وما يتضمنه من معلومات دليل استثمار الاستراحات ونماذج مقترحة لتصميم الاستراحات على الطرق السريعة.


4.الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية فيما يتعلق بإنشاء قواعد المعلومات البلدية، تمهيداً لتدشين الموقع في أكتوبر/2012م على هامش الاجتماع السادس عشر للوزراء المعنيين بشؤون البلديات.


5.تنفيذ الورشة المشتركة مع الاسكوا في مجال الإطار التنفيذي للاستراتيجية العمرانية الموحدة والتي تم اعتمادها من مقام المجلس الأعلى في دورته (31) الإمارات العربية المتحدة (ديسمبر/2010م).


6.تنفيذ البرنامج التدريبي للمختصين في مجال البلديات في الإدارة المتكاملة للنفايات.


7.تنفيذ فعاليات مؤتمر العمل البلدي السابع ــ مملكة البحرين.
ثانياً ـ العمل الإسكاني:


1.تنفيذ برنامج الزيارات الميدانية للمشاريع الإسكانية ودراسة مشاكل تنفيذها وصيانتها.


2.تدشين العمل في المرحلة الرابعة من قواعد المعلومات الإسكانية.


3.صياغة لائحة جائزة مجلس التعاون للأبحاث والدراسات الإسكانية.


4.وضع الأسس بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية في مجال إعداد كود البناء الخليجي الموحد.


5.وضع خطة تدريب متخصصة للكوادر الخليجية في مجال الإسكان.


6.وضع برنامج زمني للاجتماعات التنسيقية الخليجية في مجال توحيد المواقف في كافة المسائل والمواضيع المعروضة على اجتماع وزراء الإسكان والتعمير العرب.


7.وضع أهداف جديدة للعمل الإسكاني المشترك في مجال الاستدامة في المشاريع الإسكانية وفي مجال استخدام النظم الحديثة للترشيد في المشاريع الإسكانية.

 

وفي المجال الرياضي:


تحقيقاً لأهداف العمل المشترك في المجال الرياضي، تم تنفيذ العديد من الفعاليات والنشاطات الرياضية المشتركة، وتنسيق المواقف بين الدول الأعضاء في المحافل الدولية والإقليمية، كما تم اعتماد تنفيذ الدورة الثانية للألعاب الشاطئية، والتي سوف تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال شهر نوفمبر2012م.


قطاع الشؤون القانونية :


اهتمت دول مجلس التعاون بالمجال القانوني ، وعملت على تعزيز هذا المجال وتطويره من خلال إعداد مشاريع الخطط والبرامج التي تساعد في توحيد التشريعات بين الدول الأعضاء ، ومتابعة تنفيذ قرارات اللجان الوزارية المتخصصة واللجان المنبثقة عنها :


أولاً: التعاون في مجال العدلي والقضائي:


في هذا الجانب يقوم القطاع بمتابعة مسار من مسارات التعاون المشترك وهي لجنة أصحاب المعالي وزراء العدل بدول المجلس ، والتي تعقد اجتماعاتها بصفة دورية سنوية يسبقها اجتماع تحضيري على مستوى وكلاء وزارات العدل ، كما أقر أصحاب المعالي وزراء العدل عقد اجتماع سنوي لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل لمتابعة أعمال اللجان الفنية العدلية.


وقد عمل قطاع الشؤون القانونية ، ولا يزال ، على تحقيق التنسيق والتقارب بين الدول الأعضاء في المجالات التشريعية والقضائية وتعزيز التعاون فيما بين الأجهزة العدلية والقضائية وقد تجسد ذلك التقارب والتعاون في العديد من الانجازات ، كإقرار العديد من الأنظمة (القوانين) في المجالات العدلية والقانونية.


وقد قرر أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم الثالث والعشرين والذي عقد في الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 25 ذو الحجة 1432هـ الموافق 21 نوفمبر 2011م.


اعتماد دليل الضوابط والآليات التنفيذية لممارسة مهنة المحاماة كدليل استرشادي.


تشكيل لجنة لمسئولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء يكون من ضمن مهامها إيجاد آلية فاعلة للتعاون فيما بين إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية لتفعيل التعاون العدلي والقضائي بين وزارات العدل في الدول الأعضاء ، واقتراح أي مشاريع أنظمة (قوانين) أو لوائح أو خطط عمل لتنظيم التعاون بين وزارات العدل في دول المجلس.


وخلال الفترة الماضية اجتمع عدد من اللجان الفنية المتخصصة لدراسة بعض المواضيع ومشروعات القوانين المكلفه بها من قبل وزراء العدل .


ثانياً: التعاون بين النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام:


تواصلت الجهود في مجال النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول المجلس ، حيث عقد الاجتماع الخامس لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون بتاريخ 4 محرم 1433هـ الموافق 29 نوفمبر 2011م، في ابوظبي - الإمارات العربية المتحدة، وصدر عن الاجتماع مجموعة من القرارات أهمها:-


الموافقة على التعليمات القضائية الموحدة لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام والعمل بها بصفة استرشاديه.


الموافقة على العمل بنماذج التعاون القضائي الدولي الموحدة التالية:-

 


أ ــ أمر قبض دولي.


ب ــ طلب مساعدة قضائية.


ج ــ طلب استرداد.

 


كما اعتمدوا برنامج الزيارات العملية الثنائية لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بين الدول الأعضاء ، وقد قامت لجنة المختصين من النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون بإعداد مشروع لائحة التفتيش على أعمال أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمهيداً لإقراره من أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون في اجتماعهم السادس.


ثالثاً: التعاون بين إدارات التشريع:


قامت اللجنة الدائمة لمسئولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون في اجتماعها الثالث الذي عقد بمقر الأمانة العامة بتاريخ 29 ـــ30 /4/1432هـ الموافق 3 ـــ 4/4/2011م ، بإعداد نظام الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحتها الداخلية بصيغتهما المعدلة ، كما تم اعتماد جهات الاتصال المباشر بين إدارات التشريع بدول المجلس ، وقد عقدت اللجنة الدائمة لمسئولي إدارات التشريع بدول المجلس اجتماعها الرابع في أبوظبي ـــ الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة 5 - 6 /11/1432هـ الموافق 3 - 4/10/2011م ، كما عقدت اللجنة الدائمة اجتماعها الخامس بمقر الأمانة العامة بتاريخ 9 - 10 جمادى الأولى 1433هـ الموافق 1 - 2 أبريل 2012م ، واطلعت اللجنة على قرار المجلس الوزاري الموقر في دورته (122) بشأن الأنظمة والقوانين الاسترشادية الصادرة في إطار مجلس التعاون ، وكذلك توحيد المصطلحات التشريعية في دول مجلس التعاون ، والموسوعة التشريعية لمجلس التعاون ، وقد قامت اللجنة الدائمة بتشكيل لجنة فنية من المختصين في إدارات التشريع بدول المجلس وكلفتها بعدد من المهام تتعلق بما كلفها به المجلس الوزاري ، كما تم الاتفاق على إنشاء صفحة خاصة باللجنة الدائمة ضمن موقع الأمانة العامة على شبكة الانترنت ، وضمن برنامج تبادل الزيارات من أعضاء إدارات التشريع بالدول الأعضاء تم تنفيذ زيارتين ويجري العمل على استكمال البرنامج المعد بهذا الشأن.


رابعاً: مكتب حقوق الإنسان:


1 عقد أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الثالث في مقر الأمانة العامة بالرياض خلال الفترة 12-14 ربيع الآخر 1433هـ الموافق 5-7 مارس 2012م، وقد انبثقت عن هذا الاجتماع قرارات من شأنها تحقيق النتائج المرجوه لتعزيز ودعم حقوق الانسان في دول المجلس على النحو التالي.


-فيما يتعلق بالتنسيق بين الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في دول المجلس في المحافل الإقليمية والدولية، لتسهيل وتعزيز سبل التعاون بين هذه الأجهزة من أجل اتخاذ مواقف منهجية موحدة في القضايا المشتركة المتعلقة بمواضيع حقوق الإنسان في المحافل الإقليمية والدولية، فقد أوصوا بعقد اجتماع تنسيقي لرؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بناءً على طلب أحد الدول الأعضاء، ويتولى مكتب حقوق الإنسان بالأمانة العامة الترتيب للاجتماع التنسيقي لوفود الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بدول المجلس والذي يسبق مشاركتها في المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، على أن يتم التنسيق لهذا الاجتماع مع دولة الرئاسة.


-وفيما يتعلق بتبادل الزيارات بين وفود الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في دول المجلس والتي تهدف الى نقل الخبرات والتجارب بين تلك الأجهزة بما يتحقق من خلاله تلك الأهداف والغايات المنشودة، فقد قرروا الموافقة على الجدول الزمني لبرنامج الزيارات المقترح المقدم من مكتب حقوق الانسان بالأمانة العامة.


-وبخصوص مقترح مشاركة الأمانة العامة "مكتب حقوق الإنسان" في الفعاليات والندوات والمؤتمرات التي تقام في دول المجلس وفي المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والذي يأتي تفعيلاً للبند (9) والبند (10) من مهام واختصاصات مكتب حقوق الإنسان في الأمانة العامة، فقد اوصوا بدعم المكتب في الحصول على (صفة مراقب) كغيره من المنظمات الأخرى في المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، الأمر الذي يتحقق من خلاله إطلاع المكتب ووقوفه على آخر المستجدات الإقليمية، كما حثوا الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان على أهمية إشراك مكتب حقوق الإنسان في تنظيم الندوات والمؤتمرات في المواضيع التي تنطوي على أهمية بالغة في مجال حقوق الإنسان ويكون من شأنها تعزيز ودعم حقوق الإنسان في الدول الأعضاء.


-وبالنسبة لمقترح تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق الإنسان والذي يأتي تفعيلاً للبند (11) من مهام واختصاصات مكتب حقوق الإنسان في الأمانة العامة، فقد أوصوا بقيام الأمانة العامة بعمل الترتيبات اللازمة مع المراكز المتخصصة بالتدريب في مجال حقوق الإنسان بهدف التحاق منسوبي مكتب حقوق الإنسان بالدورات التي تنظمها هذه المراكز والتي من شأنها رفع كفاءة كوادره الفنية، وارتأوا أهمية عقد دورات تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر الوطنية بدول المجلس في مجال حقوق الإنسان، وتأهيل منسوبي مكتب حقوق الإنسان بالأمانة العامة لتطوير ورفع قدرات منسوبيه.


-تدشين الموقع الالكتروني لمكتب حقوق الإنسان على شبكة الأمانة العامة.


مكتب براءات الاختراع:


واصل مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تنفيذ المهام الرئيسية له بتطبيق نظام براءات الاختراع واللائحة التنفيذية له واستقبال طلبات براءات الاختراع وفحصها ومنح براءات الاختراع والقيام بالنشر عن ما يطرأ بشأن الطلبات والبراءات لديه.


وخلال هذه الفترة بلغ عدد طلبات براءات الاختراع التي تم إيداعها بالمكتب 966 طلب براءة اختراع بزيادة حوالي 20.5% عن نفس الفترة من العام الماضي، وبذلك يصبح مجموع الطلبات المودعة بالمكتب منذ تأسيسه 21167 طلبا، كما بلغ عدد براءات الاختراع التي منحها المكتب خلال فترة التقرير 111 براءة اختراع وبذلك يصبح إجمالي ما منحه المكتب منذ تأسيسه 1823 براءة اختراع، أما أعمال الفحص الموضوعي لطلبات براءات الاختراع فقد بلغ عدد طلبات براءات الاختراع التي تم فحصها خلال هذه الفترة حوالي 623 طلب براءة اختراع بزيادة حوالي 70% عن العام الماضي، ليصبح مجموع ما تم فحصه 7923 طلب براءة اختراع، كذلك أصدر المكتب العدد 17 من" نشرة براءات الاختراع" ، وعقدت لجنة التظلمات بالمكتب أول اجتماع لها بعد صدور قرار المجلس الوزاري بإعادة تشكيلها.


وبناء على قرار مجلس إدارة المكتب بتعديل نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون شرع المكتب في إكمال إعداد النصوص اللازمة لذلك كما تمت الاستعانة بخبرة ومشورة المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) في هذا الشأن وكذلك ببعض الخبراء المعروفين في هذا المجال.


وفي إطار دعم المخترعين والمبدعين أصدر معالي الأمين العام لمجلس التعاون قرارً بإنشاء إدارة بمسمى "إدارة دعم الابتكار والاختراع" في مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون، وتهدف الإدارة إلى دعم وتحفيز وتوعية المخترعين والمبتكرين من أبناء دول المجلس، وذلك بإقامة برامج وأنشطة وفعاليات ومسابقات في مجال الابتكار والاختراع ونشر ثقافة الاختراع بينهم، كما تسهم في إشراك أبناء دول المجلس من مبتكرين ومخترعين بمعارض الاختراعات الإقليمية والدولية وتبني المشاريع التي تساعد على تنفيذ أفكارهم، والعمل على تسويقها.


وفي إطار رفع الوعي بالملكية الفكرية شارك المكتب في إبراز اليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يصادف يوم 26 إبريل من كل عام ببيان تم تعميمه على وسائل الإعلام وموقع الأمانة العامة والمكتب على الإنترنت وبإصدار لوحة ونشرة تعريفية بهذه المناسبة تم تعميمها على الجهات ذات العلاقة.