دول مجلس التعاون الخليجي تحتفل بالذكرى 31 لقيام المجلس (1).

سلسلة لا تنتهي حلقاتها في مجال الانجازات الشاملة.

جردة حساب تلقي الضوء على ما حققه المجلس في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافة محلياً واقليمياً ودوليا.ً

دول المجلس تسير بخطوات ثابتة نحو الاتحاد والتطور. 

أرسى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدورة الأولى في عاصمة دولة الإمارات العربية أبو ظبي في 25/5/1981م ، قواعد ترسيخ مبدأ العمل الجماعي المشترك و دعم هذه المسيرة الخيرة وتطوير قدرات المجلس لتحقيق المزيد من الإنجـازات وبمـا يلبي تطلعات مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيــة ، ويحفظ أمن وسلامة شعوبه ودوله.


ومع تخطي المجلس المبارك عقده الثلاثين تحتفي دول مجلس التعاون هذا العام(2012) ، بالذكرى الحادية والثلاثين لقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وهو احتفاء بإنجازات تحققت وطموح لا يحده حد، حيث جاء مجلس التعاون بقناعة راسخة وبمنظور واعي كرسته حكمة القادة وحنكتهم حفظهم الله، التي كانت بعد فضل الله الحامي للمجلس ودوله وسط عالم مضطرب وأوضاع سياسية واقتصادية متقلبة.


وبهذة المناسبة أصدرت الأمانة العامة لمجلس التعاون تقريراً يرصد تطور المجلس في جميع المجالات ، ومنها :


الشئون السياسية:


واصلت دول المجلس خلال عام 2012 العمل على توحيد وتنسيق مواقفها السياسية تجاه العديد من القضايا الهامة ، الإقليمية والدولية ، في إطار عدد من الأسس والمرتكزات ، القائمة على حسن الجوار ، وعدم التدخل في الشئون الداخلية ، وحل النزاعات بالطرق السلمية ، ودعم القضايا العربية والإسلامية ، وتطوير علاقات التعاون مع الدول والمجموعات الدولية وتمثلت هذه المواقف في:ـ

 

العلاقات مع إيران :


·مطالبة إيران بالالتزام التام بمبادئ حسن الجوار ، والاحترام المتبادل ، والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية ، وعدم التدخل في الشئون الداخلية لدول المجلس ، وحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر ، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها ، بما يكفل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة .


·التأكيد على أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبمبادئ الشــرعية الدولية ، وحل النزاعات بالطرق السلمية ، وجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج العربي، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية .


·التأكيد على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ، في إطار الاتفاقية الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها ، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة .


·التأكيد على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، وإخضاع كافة منشآتها النووية للتفتيش الدولي ، من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية .


الوضع العربي الراهن :


الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ، وتطورات النزاع العربي ـ الإسرائيلي :


·التأكيد على أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة إلى حدود الرابع من يونيو 1967م , في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل , والأراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان , وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

 

·الاستنكار لاستمرار السلطات الإسرائيلية وإصرارها على بناء آلاف الوحدات الاستعمارية في القدس الشرقية والضفة الغربية , وعزل المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني , وكذلك الاستمرار في هدم المنازل والاعتداء على دور العبادة وجرف الأراضي الزراعية , ويعتبر ذلك لاغيا وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة .


·الإشادة بإعلان الدوحة ، الذي وقع برعاية كريمة من حضـرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، أمير دولة قطر ، بتاريخ 6 فبراير 2012 ، بين فخامة الرئيس الفلسطيني ، محمود عباس ، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس ، خالد مشعل.


·تثمين حرص صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، أمير دولة قطر ، في كلمته ، خلال افتتاحه ، للمؤتمر الدولي للدفاع عن القدس ، بتاريخ 26 فبراير 2012م في الدوحة ، ومطالبته للتوجه لمجلس الأمن بغرض استصدار قرار يقضي بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل ، منذ احتلال عام 1967م ، في القدس العربية ، بقصد طمس معالمها الإسلامية والعربية، وأن هذا التوجه ينسجم مع قرارات عديدة سابقة لمجلس الأمن بهذا الشأن .


·دعوة منظمات المجتمع المدني ، واليونسكو لتحمل مسئولياتها تجاه تكريس الشرعية الدولية بشأن حماية القدس، وحفظ هويتها العربية والإسلامية.


·الترحيب بمواقف الدول التي صوتت لصالح قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني , وسيادته على موارده الطبيعية , والإشادة بمواقف دول الاتحاد الأوروبي التي قدمت دعماً مادياً ومعنوياً للمساعدة في إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية .

 

الشأن اليمني :


·الإشادة بنجاح الانتخابات الرئاسية في اليمن ، التي جرت في الحادي والعشرين من شهر فبراير 2012م ، وفوز فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ، تنفيذاً للمبادرة الخليجية، والترحيب بدعوة فخامته لإطلاق الحوار الوطني اليمني وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية .


الشأن العراقي :


·التأكيد على الالتزام التام بسيادة العراق ، واستقلاله ، ووحدة أراضيه ، والقيام بمسئولياته لتعزيز وحدته واستقراره وازدهاره ، ولتفعيل دوره في بناء جسور الثقة مع الدول المجاورة على أسس مبادئ حسن الجوار ، وعدم التدخل في الشئون الداخلية ، وأهمية بذل ، جميع الأطراف في العراق الشقيق ، الجهود لتحقيق مصالحة سياسية دائمة وشاملة ، تلبي طموحات الشعب العراقي ، وبناء دولة آمنة ومستقرة ، تقوم على سـيادة القانـون ، واحترام حقوق الإنسان ، لكي يعاود العراق دوره المؤازر للقضايا العربية .


·ضرورة استكمال العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ، ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية تنفيذا للقرار 833، والانتهاء من مسألة تعويضات المزارعين العراقيين تنفيذا للقرار 899 ، والتعرف على من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى ، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت . وحث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها القيمة لإنهاء تلك الالتزامات .

 

الشأن السوري :


الإعراب عن خيبة الأمل في إخفاق مجلس الأمن ، بتاريخ 10 فبراير 2012م في إصدار قرار لدعم المبادرة العربية.


الترحيب بالبيان الصادر عن مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية ، بتاريخ 12 فبراير 2012م بالقاهرة ، وما صدر عنه من قرارات تدعو إلى إجراءات فاعلة لوقف المجازر التي تفاقمت في سوريا .


الإشادة بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع القرار المقدم من جامعة الدول العربية بشأن الأزمة السورية ، بتاريخ 16 فبراير 2012م ، معتبراً ذلك دعماً للجهـود التي تبذلها جامعة الدول العربية ، والمجتمع الدولي ، للوصول إلى حل سلمي للأزمة في سوريا .


الترحيب بانعقاد المؤتمر الدولي الأول لأصدقاء الشعب السوري ، الذي عقد في تونس بتاريخ 24/2/2012م .


مناشدة المجتمع الدولي ، والمنظمات المدنية العالمية ، باتخاذ إجراءات وتدابير حاسمة لدعم إرادة ومطالب الشعب السوري الشقيق في التغيير ، والإسراع في رفع معاناته ، وحقن دمائه، ومراعاة الوضع الإنساني المتدهور .


التأكيد على الالتزام الثابت بسيادة سوريا، واستقلالها ، ووحدتها الوطنية ، وسلامة أراضيها .

 

الشأن السوداني :


الترحيب بتوقيع جمهوريتي السودان وجنوب السودان "اتفاق عدم الاعتداء" في شأن خلافهما الحدودي ، برعاية الوسـاطة الأفريقية في مفاوضــــــات أديس أبابا ، بتاريخ 10 فبراير 2012 .


الإشادة بمبادرة جامعة الدول العربية الرامية إلى تخفيف التوتر وتسهيل انسياب المساعدات الإنسانية للمتضررين من الصراع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق السودانيتين بالتنسيق مع الحكومة السودانية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي .


الشأن الصومالي :


الترحيب بالنتائج التي توصل إليها "مؤتمر لندن حول الصومال" ، الذي عقد بتاريخ 23 فبراير 2012م ، والتأكيد على ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي ، وتعاون المجتمع الدولي على مكافحة الإرهاب والقرصنة والمجاعة .


ضرورة دعم التنمية في الصومال ، للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية لشعبه .


ثانياً : تنفيذاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، بشأن الأزمة في اليمن شاركت الأمانة العامة في عملية مراقبة الانتخابات الرئاسية التي جرت في اليمن ، بتاريخ الحادي والعشرين من شهر فبراير 2012م ، والتي فاز فيها الرئيس التوافقي ، عبد ربه منصور هادي .


شاركت الأمانة العامة في المؤتمر الدولي الأول لأصدقاء الشعب السوري ، الذي عقد في تونس ، بتاريخ 24 فبراير 2012م ، وكذلك المؤتمر الدولي الثاني ، الذي عقد في اسطنبول ، بتاريخ 1 أبريل 2012م .


شاركت الأمانة العامة (الشئون السياسية) في اجتماع جامعة الدول العربية ، على المستوى الوزاري ، في دورته غير العادية ، الذي عقد في القاهرة ، بتاريخ 22 أبريل 2012م ، بشأن الأزمة في سوريا .

 

ثالثاً : المشاركة وإعداد الفقرات المتعلقة بالجانب السياسي في بعض القضايا الإقليمية والدولية والعربية في كل من :


1 ـ الحوار الاستراتيجي مع تركيا ، الذي عقد بتاريخ 28 يناير 2012م في اسطنبول .


2 ـ الاجتماع الأول لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول المجلس مع معالي وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ، الذي عقد في مقر الأمانة العامة بتاريخ 31 مارس 2012م ، منتدى التعاون الاستراتيجي لدول المجلس و الولايات المتحدة الأمريكية ، بهدف وضع إطار رسمي للتعاون الاستراتيجي في القضايا السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية بينهما .


3 ـ اجتماع لجنة كبار المسئولين بين الجانب الخليجي والأوروبي ، الذي عقد في بروكسل خلال الفترة 26 ـ 28 مارس 2012م .


المشاركة في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي ، الذي عقد في مقر المنظمة في جدة بتاريخ 3 أبريل 2012م ، و تم تقديم ورقة عن جهود دول المجلس في إعداد المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بشأن الأزمة في الجمهورية اليمنية .


رابعاً : نظم قطاع السياسية ورشة عمل عن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد ، بين دول المجلس ، خلال الفترة 17 إلى 18 فبراير 2012م ، بهدف بحث الخيارات لتطوير تجربة مجلس التعاون والآليات ومراحل التطوير المطلوب لنجاح عملية الانتقال ، شارك فيها نخبة من المثقفين من الدول الأعضاء ، وخلصت الورشة إلى عدد من التصورات والتوصيات، وتم إرسالها إلى وزارات خارجية الدول الأعضاء .

 

الشؤون العسكرية :


واصلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دعم وتطوير مجالات العمل العسكري والدفاع المشترك :


1.استمرار العمل على ادامة وتطوير مشروع حزام التعاون الخاص بربط مركز قيادات الدفاع الجوي في دول المجلس ، وكذلك ادامة وتطوير شبكة الإتصالات المؤمنة ، وتوقيع عقد ربط الجهات الحكومية في دول المجلس ، وكذلك الأمانة العامة عن طريق الكيبل الخاص بشبكة الاتصالات المؤمنة.


2.يجرى الإعداد لتمرين (درع الجزيرة - 9 ) والمقرر تنفيذه في دولة الكويت وكذلك الإعداد لتمرين رماح الخليج الجوي ، وتمرين تضامن - 15 البحري ، وتمرين للدفاع الجوي ليتم تنفيذها بالتزامن مع تمرين (درع الجزيرة - 9).


3.متابعة تفعيل آلية الاستفادة من ذوي الخبرات والكفاءات من العسكريين / المدنيين المتقاعدين الخاضعين لقانون/ نظام التقاعد العسكري من القوات المسلحة للعمل بدول المجلس.


4.متابعة تفعيل نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو من دول المجلس .


5.جاري العمل على انتاج نسخة من الرسائل الإعلامية لقوات درع الجزيرة المشتركة باللغة الإنجليزية.


6.تجرى متابعة تنفيذ مشروع مقر قيادة قوات درع الجزيرة المشتركة بتكلفة اجمالية تبلغ أكثر من (87) مليون ريال سعودي.


7.انجاز عدد من الكراسات العسكرية الموحدة المتعلقة بالقوات البرية.
8.الاستمرار في تنفيذ انشطة وفعاليات الرياضة العسكرية حيث تمت اقامة عدد من الدورات والندوات والبطولات الرياضية للقوات المسلحة بدول المجلس .

 

الشؤون الامنية :


تولي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اهتماما خاصاً بالشأن الامني وتعمل على دعم وتطوير الاجهزة الامنية المختلفة والتي تحفظ للوطن والمواطن الامن والاستقرار .


وفي هذا السياق تم عقد العديد من الدورات التدريبية والفعاليات المشتركة بين منسوبي وزارات الداخلية في الدول الأعضاء ، منها :


·دورة تدريبية في مجال الدفاع المدني لإعداد المدربين للضباط .


·دورة تدريبية في مجال الدفاع المدني للتحقيق الفني في مسببات الحريق للضباط.


·دورة قيادة العمليات في مجال الدفاع المدني للضباط الذين يواجهون الحوادث والكوارث.


· دورة تدريبية في مجال إدارة الكوارث والأزمات للضباط في مجال الدفاع المدني .


·دورة تدريبية للضباط في مجال الدفاع المدني في مجال أسلحة الدمار الشامل .


·دورة تدريبية لضباط الوقاية والمهندسين في مجال الوقاية من الحريق .


·دورة تدريبية للضباط في مجال الأمن الصناعي .


·دورة تدريبية للضباط في مجال التعامل مع المواد الخطرة .


·دورة تدريبية لصف الضباط في مجال تقنية البحث والإنقاذ .


·دورة تدريبية لإعداد المدربين لصف الضباط .


·الدورة الرابعة للإنقاذ في حوادث الطرق لصف الضباط والأفراد .


·كما تم تنظيم أسبوع مرور مجلس التعاون لعام 2011م ، تحت شعار ( لنعمل معاً للحد من الحوادث المرورية).


·تم تنظيم زيارة ميدانية جماعية للضباط والطلبة .

 

·احتفلت دول المجلس باليوم العالمي للدفاع المدني للعام 2011م ، تحت شعار المنظمة الدولية للحماية المدنية .


·الاتفاق على تخصيص أسبوع سنوي موحد للنزيل على مستوى دول المجلس وسيكون موضوع أسبوع النزيل الخليجي الموحد لعام 2012م (أسرتي بين أيديكم).


·منح جائزة مجلس التعاون للبحوث الأمنية للعام 2011م مناصفةً بين بحثين.


·استحداث لجنة أمنية دائمة من الدول الأعضاء، تكون كإحدى اللجان الأمنية الدائمة بالأمانة العامة، تعنى بالأمن الصناعي وحماية المنشآت الحيوية تعقد اجتماعاتها سنوياً.


·شاركت وزارات الداخلية بدول المجلس في ورشة العمل المنظمة من قبل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب بالتعاون مع الأمم المتحدة .


·شاركت وزارات الداخلية بدول المجلس في ورشة العمل التي نظمتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض والمتعلقة بمحاربة جرائم الإرهاب عن طريق الإنترنت .


·شاركت وزارات الداخلية في ورشة العمل بشأن التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب نظمتها وزارة الداخلية في دولة قطر بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات .


·شارك الخبراء والمختصون من الدول الأعضاء ومنها وزارات الداخلية في فعاليات ورشة العمل الخليجية الأوربية المشتركة لمكافحة تمويل الإرهاب في وارسو .


·الاتفاق على تنظيم تمارين بحرية مشتركة بين الدول الأعضاء .


·تخصيص أسبوع توعوي في مجال حرس الحدود وخفر السواحل .


·تم تنظيم زيارة ميدانية إلى مطارات الإمارات العربية المتحدة للاطلاع على التقنيات الإلكترونية (البوابات الإلكترونية ــ الكاميرات الذكية) المعمول بها .

 

·شاركت وزارات الداخلية في مؤتمر مكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة ــ تحديات مشتركة والذي نظمته وزارة الداخلية في دولة الامارات العربية المتحدة مع المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية .


·تم استحداث لجان أمنية في مجال الأمن الصناعي ولجنة رؤساء الاتحادات الرياضية الشرطية ، كما بارك أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس مذكرة التفاهم التي سيتم توقيعها بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية .


شؤون المفاوضات والحوار الاستراتيجي

 

حرص المجلس منذ إنشائه على تعزيز وتطوير علاقاته الاقتصادية والتجارية مع أهم شركائه التجاريين، وسعى إلى تطوير هذه العلاقات، من خلال عدة آليات أهمها الحوار الاستراتيجي، والاتفاقيات الاطارية، والتعاون الفني، ومفاوضات التجارة الحرة، وفيما يلي أهم الأنشطة التي تمت خلال عام 2012م.


أولاً: الحوار الاستراتيجي :


تم خلال عام 2012م، التوقيع على مذكرة بشأن التعاون و الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وحكومة اليابان، في 7 يناير 2012م، في الرياض، والتي من شأنها تعزيز العلاقات في عدد من المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والطاقة، والبيئة، والصحة، والثقافة، والتعليم والبحث العلمي.


وعقد الاجتماع الوزاري المشترك الرابع للحوار الاستراتيجي مع تركيا في 28 يناير 2012م، في اسطنبول، وأعرب الوزراء عن رضاهم حول سرعة تطبيق خطة العمل المشترك (2011-2012)، والتي تم إقرارها في الاجتماع الوزاري المشترك الثالث، المنعقد في دولة الكويت في أكتوبر 2010م، وبناءً على نجاح خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون وتركيا (2011-2012)، وجه الوزراء كبار المسؤولين لإعداد خطة عمل مشترك جديدة للفترة (2013- 2015)، ورفعها للاجتماع الوزاري القادم.


كما عقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية في 19 مارس 2012م (الرياض)، تحقيقاً لأهداف الحوار الاستراتيجي بين الجانبين، وتم إقرار خطة العمل المشترك التي أعدتها الأمانة العامة للتعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري والفني بين مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية (2012م-2015م).

 

ثانياً: الاتفاقيات الاطارية:


في إطار تنفيذ قرار المجلس الوزاري في دورته الـ (118) بالموافقة على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي بين دول المجلس والولايات المتحدة. تم عقد اجتماع بين كبار المسؤولين والمختصين لمناقشة الاتفاقية الاطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول المجلس والولايات المتحدة في 4 يناير 2012م في مقر الامانة العامة، وكان من نتائج هذا الاجتماع الموافقة على نص الاتفاقية وذلك بعد مناقشة وإضافة بعض مرئيات الدول الاعضاء، ومن المقرر التوقيع على الاتفاقية الاطارية على هامش المجلس الوزاري في دورته الـ(123) في يونيو 2012، في مدينة الرياض .


ثالثاً : التعاون الإقليمي:


عقد في 14 مارس 2012م، الاجتماع الخاص بالتعاون مع الجمهورية اليمنية في مقر الأمانة العامة بالرياض، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية في الجمهورية اليمنية خلال المرحلة الانتقالية التي أعقبت الانتخابات الرئاسية التي تمت بنجاح في شهر فبراير 2012م.


كما عقد اجتماع دولي بمقر الأمانة العامة بتاريخ 21 مارس 2012م، لمناقشة الأوضاع الإنسانية في اليمن والآليات الممكنة لتقديم المساعدات لمواجهتها، حيث شاركت جميع دول المجلس في هذا الاجتماع، وحضره نحو ثلاثين دولة ومنظمة دولية معنية بالشأن اليمني، وخلال الاجتماع تمت مناقشة التقارير التي عرضتها هيئات الأمم المتحدة المتخصصة، والجهات المختصة في الجمهورية اليمنية، عن الأوضاع الإنسانية في اليمن.


وفيما يخص التعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، تم في عام 2012م عقد اجتماع تحضيري للجنة مشكلة من جانب مجلس التعاون، شارك فيه ممثلو من ووزارات الخارجية ووزارات المالية وصناديق التنمية، يوم 6 فبراير 2012م، في مقر الأمانة العامة.


رابعاً: سير العمل في برنامج العمل المشترك مع الاتحاد الأوروبي (2010 ــ 2013 ):


عقد الاجتماع 23 للجنة التعاون المشتركة بين مجلس التعاون والاتحاد الاوربي في 27 مارس 2012 في مدينة بروكسل، وقد استعرض الاجتماع سير العمل في برنامج العمل المشترك والتطلعات المستقبلية للبرنامج، كما تطرق الاجتماع الى الاهداف الاستراتيجية المشتركة بين الجانبين والتي من المقرر عرضها على الاجتماع الوزاري المشترك بين الجانبين.


ومن المقرر عقد الاجتماع الوزاري المشترك الخليجي الأوروبي (22) في 25 يونيو 2012 في مدينة لوكسمبرغ.


خامساً: المفاوضات واتفاقيات التجارة الحرة:


دخلت دول المجلس في مفاوضات لإبرام اتفاقيات تجارة حرة بين دول المجلس وعدد من الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية( الاتحاد الأوربي، سنغافورة، دول رابطة التجارة الحرة الأوربية(افتا)، نيوزلندا، استراليا، اليابان، كوريا، تركيا، الصين، الهند، باكستان، دول الميركسور)، وتم التوقيع على اتفاقيات التجارة الحرة مع كل من لبنان وسنغافورة ودول افتا، والتوقيع بالأحرف الأولى مع نيوزيلندا.


وتم تأجيل عقد جولات جديدة من المفاوضات، بعد بدء الأزمة المالية العالمية، إلى حين الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية للمفاوضات، وتقييم آثار تلك الأزمة على المواقف التفاوضية لدول المجلس وشركائها التجاريين. وقد تم استكمال الدراسة وهي في الوقت الحالي محل مراجعة من قبل الدول الأعضاءـ تمهيداً لاتخاذ القرارات المناسبة وتحديد الأولويات للمرحلة القادمة.


سادساً: منتدى التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية:


اجتمع اصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية مجلس التعاون ومعالي وزيرة الخارجية الأمريكية في 31 مارس 2012م، لإطلاق منتدى التعاون الاستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، الذي يهدف لوضع إطار رسمي للتعاون الاستراتيجي في القضايا السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، ومن ضمن قرارت وتوصيات الاجتماع الوزاري تأسيس منتدى التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، يتضمن عقد اجتماعات وزارية منتظمة بين الجانبين، بالاضافة إلى اجتماعات بين كبار المسؤولين والخبراء من الجانبين، وذلك لوضع إطار رسمي للتعاون الاستراتيجي في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتشكيل اللجان المشتركة للتعاون الاقتصادي والسياسي والامني والعسكري.

 

ومن المقرر عقد الاجتماع الوزاري القادم لمنتدى التعاون الاستراتيجي في سبتمبر 2012 في مدينة نيويورك على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة.


سابعاً: مبادرة الخليج البريطانية:


في إطار تنفيذ قرارات المجلس الوزاري، تم عقد اجتماع بين كبار المسؤولين والمختصين لمناقشة مبادرة الخليج البريطانية في 4 يناير 2012م في مقر الامانة العامة، وتم فيه الموافقة على مشروع خطة العمل المشترك للتعاون بين دول المجلس والمملكة المتحدة للفترة (2012-2015م)، وعقد اجتماع مع الجانب البريطاني لمناقشة خطة العمل المقترحة للوصول لتصور مشترك بين الجانبين ومن ثم عرضها على الاجتماع الوزاري المشترك بين الجانبين.


ومن المقرر عقد الاجتماع الوزاري الأول المشترك بين مجلس التعاون والجانب البريطاني في 21 يونيو 2012 في مدينة لندن. حيث سيتم اقرار خطة العمل المشترك بين الجانبين .


الشئون الاقتصادية:


حققت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العديد من الإنجازات في مختلف المجالات الاقتصادية خلال مسيرة العمل المشترك فيما يلي استعراض موجز لما تم تحقيقه .


إدارة التخطيـط والتنميـة :


1.المركز الإحصائي المشترك لدول مجلس التعاون (
GCCSTAT ) :


·صدرت موافقة المجلس الوزاري على إنشاء المركز ، وان يكون مقره في مسقط بسلطنة عمان .


· تم إعداد النظام الأساسي والهيكل التنظيمي للمركز .

 

2.بطاقة الهوية الموحدة لدول المجلس ( البطاقة الذكيـة ) :


·يتم استخدامها حاليا في تنقل المواطنين بين دول المجلس .


·يتم قراءتها الكترونياً في المنافذ المجهزة لذلك .


·تقوم الدول الأعضاء التي لا تصدر بطاقات هوية شخصية لجميع الفئات العمرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشريع إصدارها.

 

·صدر قرار المجلس الأعلى في دورته (32) باعتماد استخدام البطاقة الذكية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في التعاملات والاستخدامات المتعلقة بالمواطن لدى القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء .


·تم الاتفاق على البيانات الصحية التي سوف تضمن في البطاقة .


3.الحكومة الالكترونية بدول المجلس :


·عقدت اللجنة الوزارية للحكومة الالكترونية المكونة من أصحاب المعالي الوزراء المسئولين عن برامج الحكومة الالكترونية في الدول الأعضاء اجتماعها الأول حيث وضعت الخطوط العرضية للتعاون بين دول المجلس في هذا المجال .


·تم تنظيم جائزة الحكومة الالكترونية في دولة الكويت حيث تم توزيع أكثر من (20) جائزة على المشاريع الحكومية الالكترونية المتميزة في الدول الأعضاء .


4.الدليل الموحد للأنشطة الاقتصادية والدليل الموحد للمفاهيم والمصطلحات الإحصائية المستخدمة في دول المجلس :


·تم الانتهاء من تطوير هذين الدليلين وتم طباعتهما وتوزيعهما على الدول الأعضاء للعمل بهما .


إدارة الطـاقــة :


1 ـ الاستراتيجية البترولية المحدثة لدول مجلس التعاون :


قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت في الدوحة بدولة قطر خلال الفترة 21ـ22 ديسمبر 2002م ، اعتماد الاستراتيجية البترولية لدول مجلس التعاون .


وترتكز الاستراتيجية البترولية على أهداف عامة منها :


أ ـ الحفاظ على الموارد البترولية كمصدر رئيس للطاقة في العالم وصديق للبيئة ولقيم للصناعة لأطول فترة ممكنة .


ب ـ تعزيز المساهمة الاقتصادية للصناعة البترولية لدول المجلس في رفد الاقتصاد العالمي بما يدعم نموه واستقراره .


ج ـ تشييد المزيد من المشروعات البترولية الاقتصادية المشتركة بين دول المجلس وبينها والعالم .


د ـ امتلاك شركات البترول الوطنية في دول المجلس للمعارف والتقنيات المتطورة في الصناعة البترولية .


هـ ـ تنسيق سياسات ومواقف دول المجلس تجاه قضايا وتحديات الطاقة العالمية .

 

وقد تم مراجعة وتحديث الاستراتيجية بناء على قرار لجنة التعاون البترولي بدول المجلس ، ووافق عليها بعد تحديثها أصحاب المعالي الوزراء ، وسيتم رفعها للمجلس الأعلى في دورته هذا العام لاعتمادها بعد التحديث .


2 ـ القانون ( النظام ) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون :


قرر وزراء البترول في اجتماعهم الخامس والعشرين الذي عقد في الدوحة بدولة قطر بتاريخ 2 نوفمبر 2003م ، الموافقة على إعداد نظام موحد للتعدين لدول المجلس .


ويشجع هذا النظام المستثمرين على استغلال الثروات المعدنية المتوفرة والواعدة في المنطقة ويحدد الشروط والالتزامات والحقوق لكافة الأطراف ذات العلاقة باستغلال واستثمار وتصنيع وتسويق الخامات المعدنية المختلفة بشكل تجاري في بعض دول المجلس . حيث أن وجود مثل هذا النظام سيكون متواكبا مع إقامة السوق الخليجية المشتركة التي تستلزم توحيد الأنظمة والقوانين والتشريعات وخاصة في مجال الاستثمار حيث يجد المستثمر تماثلاً بين الدول الأعضـاء فيما يخص حقوقه والتزاماته ، وقد وافق وزراء البترول على القانون ( النظـام ) وسيتم رفعه للمجلس الأعلى في دورته هذا العام لاعتماده .


3ـ استراتيجية الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون :


بناء على قرار لجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون في اجتماعها التاسع والعشرين الذي عقد في دولة الكويت بتاريخ 10 أكتوبر 2010م القاضي بإعداد استراتيجية للإعلام البترولي بالتنسيق مع لجنة الاستراتيجية البترولية ومستمدة منها .


قامت لجنة المختصين بالإعلام البترولي في دول المجلس بإعداد استراتيجية الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون انطلاقاً من كون البترول سلعة استراتيجية ومصدرا رئيسا للطاقة ، وهو المحرك الأساسي لاقتصاديات دول مجلس التعاون والاقتصاد العالمي ، ولما تحظى به دول المجلس من ثقل ومكانة بترولية عالمية متميزة حيث تسعى هذه الدول لتحقيق مصالحها البترولية وتحقيق الاستقرار في السوق البترولية العالمية بالتعاون مع كافة الأطراف . وقد وافق عليها وزراء البترول وسيتم رفعها للمجلس الأعلى فـــي دورته هـــذا العـام لاعتمادها .

 

السوق الخليجية المشتركة :


1.قامت الأمانة العامة والدول الأعضاء بتفعيل آليات المتابعة والتقييم التي أقرها المجلس الأعلى ولجنة التعاون المالي والاقتصادي، بهدف تقييم سير العمل في السوق والرفع عن أي معوقات تعترض التنفيذ.


2.تم عقد عدة ندوات في دول المجلس عن السوق الخليجية المشتركة لتعريف المواطنين ورجال الأعمال بالمزايا التي توفرها السوق المشتركة وطرق الاستفادة منها، كان أخرها في مارس 2012م بدولة الإمارات العربية المتحدة.


3.تقوم الأمانة العامة بمتابعة حل الشكاوى المقدمة ضمن إطار لجنة السوق الخليجية المشتركة وبالتنسيق مع ضباط الاتصال في الدول الأعضاء.


4.قامت الأمانة العامة باستطلاع مرئيات رجال وسيدات الأعمال في دول المجلس، عن طريق غرف التجارة والصناعة، عن سير العمل في السوق الخليجية المشتركة وما قد يواجهونه من صعوبات، ومقترحاتهم في هذا الشأن.


5.عُقدت خلال العام اجتماعات للجنة السوق الخليجية المشتركة وضباط الاتصال تم خلالها تقييم سير العمل في السوق والاتفاق على أفضل الطرق لتسهيل استفادة المواطنين مما توفره من مزايا وفرص، وتذليل ما قد يواجه التنفيذ من معوقات.


6.أصدرت الأمانة العامة عدداً من المطبوعات للتعريف بالسوق الخليجية المشتركة، وخصصت جزءاً من موقعها على شبكة الإنترنت للسوق الخليجية المشتركة.

 

إدارة الاتصالات والمكتب الفني :


1 ـ حل العديد من مشاكل التداخلات المتبادلة بين دول المجلس على شبكات الهاتف النقال .


2 ـ إقرار خطة دول المجلس للتحول من البث التلفزيوني التماثلي إلى البث الرقمي على أن يتم التطبيق بتـــاريــــخ 30 ديسمبر 2013م .


3 ـ إقرار استخدام النطـاق الترددي (862 - 790) ميجاهيرتز للخدمات المتنقلة للنطاق العريض .


4 ـ أقرت الخطوات التي اتخذتها دول المجلس لتنسيق القنوات الإذاعية (
FM ) المطلوبة من كل دولة من الدول الأعضاء بناء على الآلية التي تم الاتفاق عليها لتنسيق هذه القنوات .


5 ـ الموافقة على استخـــــدام النطـــــاق التــــرددي (862 - 790) ميجاهيرتز للخدمات المتنقلة للنطاق العريض في ديسمبــــر 2012م .


6 ـ تمرير الحركة الهاتفية بين دول المجلس عبر شبكات الشركات المحلية عندما لا يتوفر وصلات مباشرة لدى المشغلين وذلك وفقا للاتفاقيات الثنائية المطبقة فيما بينهم.


7 ـ الانتقال لتطبيق المرحلة الثانية بتخفيض أسعار التجوال.


8 ـ انعقاد المعرض الخليجي المشترك للطوابع البريدية السادس عشر بدولة الامارات العربية المتحدة .


9 ـ مشاركة الدول الأعضاء بمعرض الطوابع الدولية باسم " المجموعة البريدية الخليجية " في اليابان .


10 ـ الانتهاء من طرح المناقصة رقم 5 لعام 2012 م حول شراء اللوازم والمعدات البريدية من ممول واحد .


11 ـ الموافقة على نظام الشرائح الخاصة بتعرفه خدمة خليجي اكسبرس .


12ـ اعداد مشروع قانون ( نظام ) موحد لدول المجلس ينظم عمل ونشاط الشركات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والشحن والطرود .

 

وحدة منظمة التجارة العالمية :


نظمت وحدة منظمة التجارة العالمية خلال هذه الفترة الماضية من عام 2012م ثلاث اجتماعات على النحو التالي:


1-الاجتماع ( 28 ) للجنة منظمة التجارة العالمية (2-4 ابريل 2012م - جنيف) .


2-الاجتماع الرابع لفريق العمل المكلف بدراسة ومتابعة مسودة اتفاقية تيسير التجارة بمنظمة التجارة العالمية الامانة العامة 30-31 يناير 2012م- الرياض .


3-ومن المقرر ان يعقد الاجتماع الرابع لفريق العمل للم عنيين بمتابعة ومراجعة متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس في اطار منظمة التجارة العالمية خلال الفترة 5-6 يونيه 2012م بمقر الامانة العامة .


4-تنظيم ندوة حول مهارات المفاوضات التجارية ضمن إطار اعمال منظمة التجارة العالمية لصالح المسئولين بدول المجلس خلال الفترة 13-16 مايو 2012م بمقر الامانة العامة .


5-اعداد مذكرات الامانة العامة المعروضة على تلك الاجتماعات .


6-اعداد اوراق عمل مهنية حول المواضيع المطروحة على تلك الاجتماعات .


7-الاعداد والتحضير لتلك الاجتماعات من الناحية الاجرائية والمهنية اللوجستية.


8-المشاركة في العديد من اجتماعات اللجان وفرق العمل ذات العلاقة في إطار الامانة العامة لمجلس التعاون.

 

في مجال المواصلات


1.إعداد دليل وسائل التحكم المروري واعتماده من قبل اللجنة الوزارية للنقل والمواصلات بدول المجلس.


2.اعتماد لائحة اشتراطات السلامة للنقل البري.


3.الانتهاء من كراسة المواصفات الفنية الشاملة لمشروع إنشاء سكة حديد دول المجلس تمهيداً للبدء بالدراسات التفصيلية الهندسية للمشروع.


4.توقيع اتفاقية مقر مكتب سكرتارية ومركز معلومات مذكرة التفاهم للتفتيش والرقابة على السفن في موانئ دول المجلس.


5.إعداد لائحة الانظمة المالية والإدارية لمذكرة التفاهم الخاصة بالتفتيش والرقابة على السفن في موانئ دول المجلس.


6.البدء بتقييم العروض المالية والفنية لدراسة إنشاء شركة خليجية للمساعدات الملاحية والتي تلقتها الأمانة العامة من عدد من الشركات المتخصصة .


7.اعتماد قائمة التفتيش الموحدة على الطائرات الاجنبية المشغلة في مطارات دول المجلس.


8.اعتماد الدليل الارشادي للبرنامج الموحد للتفتيش على الطائرات الاجنبية في مطارات دول المجلس.


9.اعتماد اللائحة التنظيمية الخاصة بأعمال اللجنة التنفيذية للطيران المدني.


10.البدء بإعداد دراسة شاملة لإنشاء إقليم معلومات طيران علوي افتراضي موحد لدول المجلس.

 

في مجال المال والنقد :


ـ لجنة التعاون المالي و الاقتصادي :


تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس، سعت لجنة التعاون المالي والاقتصادي التي أنيط بها متابعة تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية بكل جهد ومثابرة على تحقيق طموحات وتطلعات قادة دول المجلس وشعوبهم إلى واقع عملي ملموس، وقد تمثل هذا في العديد من القرارات التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة بمدينة الرياض بتاريخ 24 محرم 1433هـ الموافق 19 ديسمبر 2011م، حيث تم اقرار ما اتفقت عليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي بشأن التعرفة الجمركية الموحّدة لدول المجلس (إصدار 2012م) والعمل بها اعتباراً من الشهر المقبل، وإنشاء هيئة للاتحاد الجمركي، تبدأ أعمالها في الأول من يونيه 2012م، وتفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي بإقرار نظامها الداخلي. وستقوم هيئة الاتحاد الجمركي باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي تمهيداً للوصول إلى وضعه النهائي في الأول من يناير 2015م. واطلع المجلس الأعلى على التقارير المرفوعة له بشأن سير العمل في السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد النقدي، ومشروع سكة حديد دول المجلس، وتم اعتماد الهوية الشخصية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في القطاعين (العام والخاص) في جميع الدول الأعضاء، على أن تقوم الجهات المعنية في الدول الأعضاء بإصدار التشريعات والقرارات الخاصة في هذا الشأن.


ـ لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس :


تسعى دول المجلس، ومن خلال ما تقوم به لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس لتحقيق التكامل الاقتصادي النقدي بين دول المجلس، خاصة فيما يتعلق بتنسيق سياساتها النقدية والمصرفية، الأمر الذي وفر لدول المجلس استقراراً مالياً ونقدياً. ومكن المصارف والمؤسسات المالية بدول المجلس من الوصول إلى مستوى مرموق، بما في ذلك مواكبتها للتطورات والمتطلبات الدولية في تطبيق الأنظمة الأساسية للرقابة المصرفية الصادرة عن لجنة بازل، ومعايير الشفافية والإفصاح وكفاية رأس المال. وتبنت دول المجلس عدداً من الوثائق في المجال المصرفي، لدعم القطاع المصرفي الخليجي وزيادة قدرته التنافسية إقليمياً ودولياً، فقد سبق أن قرر المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشرة التي عقدت بدولة الكويت (ديسمبر 1997م)، السماح للبنوك الوطنية بدول المجلس بفتح فروع لها في الدول. وفيما يتعلق بنظم المدفوعات في دول المجلس تم تعزيز وتطوير الشبكة الخليجية لربط شبكات الصرف الآلي بدول المجلس، واعتماد معايير مشتركة للبطاقات الذكية، وأصبح بإمكان المواطن الخليجي استخدام جميع شبكات الصرف الآلي المتواجدة في دول المجلس للسحب مباشرة من حسابه في بنكه الوطني من خلال الشبكة الخليجية للصرف الآلي
GCC Net .


وقد توصلت لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس في اجتماعها الرابع والخمسين بالرياض (19 مارس 2012م) إلى اعتماد العمل بـ "المعايير الاسترشادية للرقابة المصرفية الموحدة لدول مجلس التعاون بصفة استرشاديه لمدة سنتين تمهيداً للنظر بالعمل بها بصفة ملزمة بعد مراجعتها والاتفاق عليها. ووافقت على الشروط المرجعية لدراسة ربط نظم المدفوعات بدول المجلس
ـ اللجنة الوزارية للأسواق المالية بدول المجلس :


سعياً لتحقيق تكامل الأسواق المالية في دول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها ، بما يتفق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة ويُمكّن مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين من الاستثمار والتداول في جميع الأسواق المالية بدول المجلس بيسر وسهولة، دون تفريق أو تمييز في المعاملة ، ولإتاحة الفرصة لهذه الأسواق لتحقيق مزيد من التطور وتقديم منتجات جديدة وتطوير أسواق الصكوك والسندات التي لها دور هام في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي بدول المجلس .


فقد توصلت اللجنة الوزارية للأسواق المالية في اجتماعها الثاني (دبي، 16 يونيه2011م) إلى قواعد موحدة لإدراج الأوراق المالية (الأسهم ، والسندات والصكوك، ووحدات صناديق الاستثمار) في الأسواق المالية بدول المجلس وأوصت برفعها للمجلس الأعلى للعمل بها بصفة استرشادية ، على أن تقوم الدول الأعضاء برفع تقارير دورية (كل ستة أشهر) ، عن تطبيقها ومقترحاتها لتحسين وتطوير هذه القواعد، تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية .


وفي الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى (19-20 ديسمبر 2011م ) أعتمد المجلس الأعلى هذه القواعد ، حيث قرر :


أولا : اعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية بدول المجلس وهي :


·القواعد الموحدة لإدراج الأسهم في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .


·القواعد الموحدة لإدراج السندات والصكوك في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.


·القواعد الموحدة لإدراج وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.


ثانياً : العمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية.


وتعمل اللجنة الوزارية على استكمال توحيد الأنظمة المتعلقة بتكامل الأسواق المالية، وقد توصلت اللجان التابعة لها لمشروع قواعد موحدة لطرح الأوراق المالية في الأسواق المالية بدول المجلس، ومشروع قواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية بدول مجلس. ومبادئ موحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون، وسترفع هذه المشاريع إلى اللجنة الوزارية للموافقة عليها والتوصية بشأنها للمجلس الأعلى.

 

تجدر الإشارة أن اللجنة الوزارية للأسواق المالية توصلت إلى مذكرة تفاهم للتعاون بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس.


ـ تمثيل الأمانة العامة لمجلس التعاون في اللجنة المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (فاتف) :


شاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون في كافة اجتماعات اللجنة المالية لمكافحة غسل الأموال (فاتف). وفي إطار التحضير لاجتماعات اللجنة المالية وبهدف تحقيق الأهداف المرجوة من مشاركة مجلس التعاون تقوم الأمانة العامة بتزويد الدول الأعضاء من خلال اللجان الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكافة الوثائق المتعلقة بالاجتماع . والتنسيق معها قبل وأثناء الاجتماعات لطرح وجهة نظر مجلس التعاون في القضايا المطروحة وحماية مصالحها .


مما يذكر أن اللجنة المالية تعقد ثلاث اجتماعات عامة رئيسية في العام ويسبق كل اجتماع عام اجتماعات لفرق العمل المختلفة إضافة إلى عقد بعض الاجتماعات الاستثنائية إذا دعت الحاجة لذلك.


كما تشارك الأمانة العامة بصفة مراقب في اجتماعات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) ومجموعة إيجمونت لوحدات المعلومات المالية.

 

الشؤون الثقافية والإعلامية :


تعمل دول مجلس التعاون على دعم وتطوير المجال الثقافي والاعلامي لمواكبة التطورات التي تطرأ على هذا المجال المهم كما تعمل الدول الاعضاء على تعميق الإيمان بدور مجلس التعاون لدى المواطنين من خلال تزويدهم بالمعلومات الدقيقة والسريعة عن مسيرة العمل المشترك ، وتحقيق المواطنة في المجال الثقافي و الإعلامي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .


مجال الثقافة:


تم خلال عام 2011م اعتماد أصحاب السمو والمعالي وزراء الثقافة لخطة عمل تستمر لمدة خمس سنوات تبدأ من عام 2012م وتنتهي عام 2016م وتم فيها اعتماد عشرة أنشطة وبرمجة تنفيذها بين الدول الأعضاء وفقاً لأهداف ورؤى وآليات الإستراتيجية الثقافية المعتمدة من المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين التي عقدت في مسقط ديسمبر 2008م.


و يجري العمل على طباعة اللوائح التنظيمية لكل نشاط من هذه الأنشطة التي اعتمدت من أصحاب السمو والمعالي وزراء الثقافة في كتاب سيتم توزيعه على الأجهزة المعنية كدليل يلتزم فيه تنفيذ هذه الأنشطة.


وخلال عام 2011م تم تنفيذ العديد من الأنشطة والاجتماعات بمشاركة الدول الأعضاء تضمنت ما يلي:


1ـ دورة التأهيل والتدريب التي تم تنفيذها في سلطنة عمان خلال الفترة16ـ19/يوليو/2011م والتي تتمثل أهم أهدافها في:ـ


·تعريف المشاركين بمفهوم إدارة المؤسسات الثقافية
·تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات ذات الصلة بمفهوم الإبداع
·تعريف المشاركين بدور وسائل الإبداع في المجال الثقافي
·تنمية قدرات المشاركين في مجال إدارة الوقت والإحصاء
2ـ مهرجان الفنون الموسيقية الذي شاركت من خلاله الدول الأعضاء بعدد من الفنانين الواعدين وكرمت خلاله شخصيات فنية كرست حياتها لخدمة الفن الموسيقي في دول المجلس وتم تنفيذه بدولة الكويت خلال الفترة15ـ19/11/2011م.

 

3. ملتقى الفنون البصرية والذي يهدف إلى :ـ


·تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات ذات الصلة ب(النحت ـ التصوير زيتي ومائي وباسـتيل ـ مواد مختلفة)حفر جرافيك ـ خزف ـ فنون مركبة .


·تعريف المشاركين بالخط العربي وأنواعه وفروعه وجمالياته وقواعده وأصوله .


·تعريف المشاركين بفن التصوير الفوتوغرافي بشتى مدارسة وأساليبه.


وتم تنفيذه في المملكة العربية السعودية خلال الفترة 9ـ19/10/2011م.


4. حفل تكريم المبدعين بدول المجلس، وتم تنفيذه في الإمارات العربية المتحدة بتاريخ /6/أكتوبر/2011م في إمارة ابوظبي متزامناً مع اجتماعات وزراء الثقافة.


5. مهرجان السينما وتم تنفيذه في دولة قطر بتاريخ 23/2-1/3/2012م لتعزيز التواصل الفني على المستوى الإقليمي والعالمي. وتأكيد أهمية السينما في الإضافة والتنوع إلى ثقافة المنطقة، مع تعزيز التوجه للحفاظ على القيم الاجتماعية السامية للمجتمع في دول المجلس. تعميق الشعور بمكانة ودور السينما والفنون والثقافات المرتبطة بها، ودوام تأثيرها في الحياة الاجتماعية بالمنطقة. وكذلك تشجيع المواهب الجديدة، على نيل الشهادات العليا في المعاهد المتخصصة بفن السينما. وتكريم الرواد والمتميزين خلال فعاليات المهرجان. لفن في التربة الوطنية ويدفعهم نحو المزيد من العطاء والإبداع.


6. ملتقى التراث الخليجي وتم تنفيذه في دولة الكويت بتاريخ 23-27 /4/2012م لتعزيز التواصل الثقافي وتكريسه على مستوى الإقليم والوطن العربي والعالم وتأكيد أهمية التراث والفولكلور الشعبي في المنطقة، وتعزيز التوجه للحفاظ عليه و تعميق الشعور بمكانة ودور التراث والفنون والثقافات المرتبطة به، واستمرار تأثيره في الحياة الاجتماعية للتجمعات البشرية في دول المجلس وكذلك تشجيع إجراء وتنفيذ البحوث في مجال التراث، والتأليف فيه.


7. عقد العديد من الاجتماعات الخاصة باللجنة الثقافية، ووكلاء الثقافة ووزراء الثقافة.