البحرين تعيد دراسة ملفات أحكام محاكم السلامة الوطنية

السعودية توقع مع مالطا على التعاون في مكافحة الإرهاب والمخدرات

المجلس العسكري المصري يقرر تنفيذ انتخابات مجلس الشورى على مرحلتين

الكويت تحتج على تصرف إيران في منطقة الجرف القاري

الرئيس اليمني يلغي فكرة سفره ويحذر من انهيار الدولة

أعلنت مملكة البحرين إعادة فتح ملف الأحكام القضائية التي صدرت من محاكم السلامة الوطنية، ومراجعة كل الأحكام التي صدرت في فترة تطبيق حالة السلامة الوطنية التي أعلنها الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، في الفترة من 15 مارس (آذار) حتى الـ8 من مايو (أيار) من عام 2011.

وأعلن الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إنشاء هيئة تضم عددا من قضاة المحاكم المدنية لمراجعة جميع الأحكام التي صدرت من محاكم السلامة الوطنية، يشار إلى أن لجنة تقصي الحقائق البحرينية المستقلة حثت الحكومة البحرينية بضرورة مراجعة الأحكام الصادرة عن محاكم السلامة الوطنية.

وتأتي الخطوة التي اتخذتها الحكومة البحرينية في إطار ترقية الأحكام القضائية والمواد القانونية التي صدرت في حالة استثنائية بحسب خبير في القانون البحريني، إلى حالة القانون العادي، الذي يتخذ صفة المشروعية والقطعية كقانون مدني.

وستراجع الهيئة القضائية المشكلة من عدد من قضاة المحاكم المدنية الأحكام غير القابلة للطعن والصادرة بالإدانة عن محاكم السلامة الوطنية من حيث المبادئ الدولية للمحاكمة العادلة بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحام وتحقيق مبدأ مشروعية الدليل.

وأوضح رئيس محكمة التمييز أن هذا القرار يأتي في ضوء التوصية الواردة في الفقرة 1720 من تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، الخاص بإنشاء هذه اللجنة.

وبين أنه وفي ضوء التوصية الواردة بالفقرة 1722 (ح) من تقرير لجنة تقصي الحقائق، ستقوم الهيئة القضائية بمراجعة كافة الأحكام غير القابلة للطعن والصادرة بالإدانة في جرائم تتعلق بحرية التعبير والتي لا تتضمن تحريضا على العنف، مبينا أن هيئة المراجعة ستقوم بتقديم ما انتهت إليه للمجلس الأعلى للقضاء لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.

يشار إلى أن النائب العام في مملكة البحرين، أسقط قبل نحو 10 أيام، 43 تهمة تتعلق بحرية إبداء الرأي عن 334 متهما، جرمتهم بشأنها الجهات الأمنية والعدلية، وذلك في إطار تطبيق قانون السلامة الوطنية، ومراجعة المراكز القانونية للمتهمين في هذه القضايا.

وأوضح النائب العام حينها اتخاذ القرار بأنه جاء اتساقا مع ما انتهى إليه تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، حيث تم إسقاط جميع التهم المتعلقة بحرية التعبير، حيث اعتبر هذا الإجراء ضروريا لحسم كثير من القضايا التي تنظرها الجهات القضائية في البحرين وبشكل نهائي.

ويقول عبد الله هاشم، محام وناشط سياسي بحريني، إن أية واقعة حدثت في ظل تطبيق قانون السلامة الوطنية، بحسب الإعلان الحكومي، سيتم مراجعة الأحكام التي صدرت بحق مرتكبها.

وتمثل محاكم السلامة الوطنية حالة استثنائية في تاريخ البحرين بحسب هاشم، حيث يضيف أنها تشكلت من خليط من القضاة المدنيين والعسكريين، لإصدار أحكام استثنائية في ظل قانون استثنائي.

وفي الوقت الذي اعتبر المحامي عبد الله هاشم، مراجعة الأحكام التي صدرت واكتسبت صفة القطعية إما بانتهاء مدد الطعن عليها أو صدورها من الدرجة النهائية للتقاضي، تجاوزا للدستور، لكن ذلك يأتي في سبيل ترميم الحالة التي نتجت عن الخصومة المجتمعية في البحرين، واعتبر أن هذا الوضع المجتمعي المؤسف يبرر هذه التجاوزات القانونية.

وقال هاشم إن توصية لجنة تقصي الحقائق البحرينية المستقلة (لجنة بسيوني)، جاءت بمراجعة أحكام السلامة الوطنية، بسبب قصر قانون السلامة الوطنية درجات التقاضي على درجتين (ابتداء واستئناف) بينما في القضاء العادي (ابتداء واستئناف)، يأتي بعدهما نقض أو تمييز كما في القانون البحريني.

من جانب آخر، علم من مصادر مطلعة أن الحكومة البحرينية رفعت الحظر عن المواقع الإلكترونية لجمعيتين من الجمعيات السياسية المعارضة، وبحسب المعلومات فإن جمعيتي «الوفاق» و«وعد» المعارضتين ستعيدان فتح المواقع الإلكترونية التابعة لهما.

وكانت البحرين قد أعلنت رفع الحجب عن المواقع الإلكترونية للجمعيات السياسية المعارضة، وبهذه الخطوة ستتمكن الجمعيات السياسية المعارضة من إعادة تفعيل منابرها الإعلامية التي تم حجبها على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين في فبراير (شباط) ومارس من العام الماضي.

وأعلنت هيئة شؤون الإعلام، وهي الجهة المنظمة للعمل الإعلامي في مملكة البحرين، عن تشكيل لجنة قانونية مختصة تتولى إعداد وتطوير كافة التشريعات والقوانين المعنية بالعمل الصحافي والإعلامي، بما يستهدف تطوير وتحديث المنظومة التشريعية، بما يتوافق مع الالتزامات الحقوقية الدولية لمملكة البحرين.

وأكدت هيئة شؤون الإعلام أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز حرية الرأي والتعبير ودعم الانفتاح الإعلامي، دون السماح بالإساءة إلى حقوق الآخرين وحرياتهم ومعتقداتهم أو تجاوز الثوابت الدينية والحضارية أو إثارة الفرقة والطائفية أو التحريض على الكراهية والعنف.

الجدير ذكره أن إحدى توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق البحرينية المستقلة، المعروفة باسم «لجنة بسيوني» التي حققت في أحداث فبراير ومارس الماضيين، طالبت البحرين بتخفيف الرقابة على وسائل الإعلام المواقع الإلكترونية، وكذلك دعا التقرير الحكومة البحرينية إلى السماح للمعارضة باستخدام أكبر قدر من وسائل الإعلام.

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية دعم دوادر الأمن العام بـ500 فرد إضافي، سيتولون مهام الشرطة المجتمعية، وسيكون لهم دور في التعامل مع الأحداث الأمنية التي تشهدها مملكة البحرين، وسيكون محيط عملهم في المناطق التي تم اختيارهم منها، في خطوة من الأمن البحريني لربط العمل الشرطي بالمجتمع.

وقال المصدر الأمني إن التوسع في رفد الأجهزة الأمنية بالكوادر التي تمثل سكان القرى والمحافظات البحرينية، حيث تتشكل الشرطة من أبناء هذه القرى والمحافظات بعد أن يخضعوا للتأهيل والتدريب الأمني كأفراد الأمن الآخرين والشرطة النظامية، ويأتي استقطاب الأفراد للعمل في الشرطة المجتمعية ضمن خطط تطبقها وزارة الداخلية على مراحل زمنية.

ويعول الأمن البحريني على قوة شرطة المجتمع التي أعلن عنها في التعامل الأمني مع الأحداث الأمنية التي تشهدها بعض المناطق في مملكة البحرين، حيث سيكون لهم دور في تفهم طبيعة المنطقة التي يعملون فيها وطبائع السكان، وسيكون بإمكانهم التفاهم بشكل سليم مع السكان، وذلك لإيصال المعلومة بشكل صحيح.

وفي حين يستعد جهاز الأمن العام البحريني للاستعانة بخبيرين دوليين في ترقية الأعمال الأمنية في الجهاز إلى مستوى الممارسات العاملية المتوافقة مع مبادئ وحقوق الإنسان، وقال مصدر أمني إنه تم التعاقد مع خبيري الشرطة جون تيموني وجون ييتس، وقال إن وزارة الداخلية في المراحل الأخيرة من إجراءات عملهما في جهاز الأمن البحريني، حيث سيلتحقان قبل نهاية يناير (كانون الثاني) بجهاز الأمن للقيام بمهام إصلاح منظومة الشرطة في المملكة وتنفيذ التوصيات الصادرة عن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في هذا المجال.

ونقلت وكالة الانباء البحرينية عن مدير عام مديرية شرطة المحافظة الوسطى قوله "انه بعد الانتهاء من تشييع متوفى بمنطقة سترة خرجت مجموعات من المخربين بمسيرات غير مخطر عنها قانونا وقاموا بارتكاب اعمال شغب وتخريب واغلاق للشوارع العامة مستخدمين في ذلك حاويات القمامة بجانب القاء الحجارة والاسياخ الحديدية والزجاجات الحارقة (المولوتوف) على رجال الأمن".

وذكر هذا المسؤول ان الوضع "استوجب تدخل قوات حفظ النظام التي تعاملت معهم وفقا للضوابط القانونية المقررة في مثل هذه الحالات وتمكنت من اعادة الوضع الى طبيعته".

وكانت المواجهات وقعت بين متظاهرين شيعة وشرطة مكافحة الشغب مساء الاحد خلال تشييع فتى شيعي , وكانت الحكومة اشارت الجمعة الى قيام متظاهرين بنصب كمين لدورية من الشرطة واستخدموا قنابل المولوتوف، كما اعلنت السلطات الاحد اعتقال 11 "مخربا" على خلفية هذه الحادثة.

فى بغداد عرضت وزارة الداخلية العراقية، اعترافات لشبكة من 21 متهما ينتمون إلى «جماعة الطريقة النقشبندية» التي يدعمها عزة الدوري نائب الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، مسؤولة عن تنفيذ 300 عملية إرهابية.

وعرضت الاعترافات مسجلة على شاشة كبيرة داخل قاعة في وزارة الداخلية ببغداد، بينما سمح لأمير المجموعة المدعو عبد الخالق عبد الستار السامرائي بالتحدث مباشرة إلى وسائل الإعلام للكشف عن تاريخ انتمائه والهيكل التنظيمي للجماعة التي ينتمي إليها.

وللمرة الأولى في العراق، سمح لوسائل الإعلام بالتحدث مباشرة مع المتهمين وسمح للمتهم بالإجابة باستخدام الميكرفون.

من جانبه، قال الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي، خلال مؤتمر صحافي، إن «هذه المجموعة اعتقلت قبل أسابيع في بغداد وتم الاحتفاظ بهم حتى إكمال التحقيقات والتحريات ومتابعة الأفراد الآخرين».

وأكد أن هؤلاء «المتهمين ينتمون إلى جماعة الطريقة النقشبندية التي تنشط في بغداد ومحافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين (جميعها شمال) والأنبار (غرب)، ومسؤولين عن تنفيذ 300 عملية إجرامية بينها 190 عملية اغتيال بأسلحة كاتمة صوت وعبوات لاصقة في بغداد».

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، كشف التسجيل اعترافات للمتهمين بتنفيذ عمليات استهدفت أغلبها قوات الأمن العراقية، بينها عملية قتل لثلاثة من عناصر الشرطة، وتفخيخ جثة أحدهم في مقر للشرطة الاتحادية دون ذكر التاريخ والمكان.

بدوره، قال قائد شرطة بغداد والمتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء عادل دحام خلال المؤتمر ذاته، إن «المجموعة مسؤولة عن قتل عدد من الأطباء والقضاة، (وقد) اعترفوا بقتل عدد كبير من الضباط وزرع العبوات الناسفة».

وتعد الهجمات اليومية بالعبوات الناسفة والأسلحة الكاتمة للصوت الأسلوب الشائع لتنفيذ الهجمات اليومية في بغداد وعموم العراق. إلى ذلك، كشف الأسدي عن وجود 57 مجموعة مسلحة تنشط في عموم العراق.

وبحسب اعترافات السامرائي وهو من أهالي منطقة بغداد الجديدة (في الجانب الشرقي من بغداد) وتخرج في كلية الشريعة في جامعة بغداد، أنه «يتلقى أوامره من عبد الرحمن النقشبندي الذي يتلقى بدوره التعليمات من عزة الدوري».

ويتهم الدوري بدعم التمرد المسلح في العراق وتمويله، ويعد أعلى مسؤول في نظام البعث العراقي السابق لا يزال فارا.

وتمكن السامرائي الذي تربطه علاقات قديمة بالدوري وفقا لدحام، من «تجنيد هذه المجموعة التي تضم اثنين من أساتذة الجامعة بالتعاون مع ضابط سابق بالجيش العراقي».

كما قال السامرائي إن التوجيهات التي كان يتلقاها تنص على مهاجمة القوات الأميركية، لكن بعد تفجير مرقد الإمامين العسكريين في 2006 وأثارت حربا طائفية، جاءت التعليمات بضرب قوات الشرطة وأهداف أخرى مماثلة.

بدوره، قال مدير استخبارات الداخلية اللواء مهدي الفكيكي، إن «المجموعة كانت تهدف من خلال أعمالها إلى إثارة الصراعات الطائفية في البلاد». وأكد «التوصل إلى عدد من الممولين لهذا التنظيم في بغداد والتي كان يطلقون على هذا الأموال الصدقة الجهادية، لجبهة الجهاد والتحرير التي تزعمها الدوري».

وينشط «جيش الطريقة النقشبندية» وهو مجموعة متشددة دينيا تعارض كل من يعمل مع مؤسسات الحكومة الجديدة، في مناطق ذات الغالبية السنية بينها مدينة كركوك والمناطق المحيطة بها ومدن تكريت والموصل وديالي وبيجي. وهي تضم ضباط جيش سابقين ومقاتلين عربا وأكرادا وتركمانا. وتدين الجماعة التي يقودها عبد الرحمن النقشبندي بالولاء للدوري المتواري عن الأنظار منذ عام 2003.

وفى السعودية استقبل الأمير أحمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية في مكتب سموه بالوزارة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المالطي الدكتور تونيو بورج والوفد المرافق . وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتم على هامش اللقاء التوقيع على اتفاقية تعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مالطا في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها. حضر اللقاء وكيل وزارة الداخلية الدكتور احمد السالم ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء متقاعد سعود الداود ومدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي الدكتور عبدالله الأنصاري، كما حضره من الجانب المالطي السكرتير الدائم في وزارة الخارجية المالطية الدكتور جان بول جريج، والسفير المالطي لدى المملكة فرانك جالياً.

فى المغرب أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس مرسوماً بتعيين أعضاء الحكومة الجديدة ، برئاسة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران.

وضمت الحكومة 30 عضواً بينهم سبعة وزراء من الحكومة السابقة وستة وزراء لا ينتمون لأي حزب سياسي ووزيرة واحدة.

ومع تعيين عبد الإله بنكيران رئيساً للحكومة ، جاء عبد الله بها في منصب وزير دولة ، ومحند العنصر وزيراً للداخلية وسعد الدين العثماني وزيراً للشئون الخارجية والتعاون ، وذهبت حقيبة العدل والحريات لمصطفى الرميد ، كما عين أحمد التوفيق وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية وإدريس الضحاك أميناً عاماً للحكومة.

ونص القرار أيضا على تعيين نزار بركة في منصب وزير الاقتصاد والمالية ونبيل بن عبد الله في منصب وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة وعزيز أخنوش وزيراً للفلاحة والصيد البحري ومحمد الوفا وزيراً للتربية الوطنية ، في حين عين لحسن الداودي وزيراً التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.

كما عين محمد أوزين وزيراً للشباب والرياضة وعزيز رباح وزيراً للتجهيز والنقل والحسين الوردي وزيراً للصحة ، وتسلم مصطفى الخلفي حقيبة وزارة الاتصال ناطقاً رسمياً باسم الحكومة ، وعين فؤاد الدويري وزيراً للطاقة والمعادن والماء والبيئة.

وذهب منصب وزير التشغيل والتكوين المهني لعبد الواحد سهيل ومنصب وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة لعبد القادر اعمارة ومنصب وزير السياحة لحسن حداد ومنصب وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية لبسيمة الحقاوي.

وتسلم محمد الأمين الصبيحي حقيبة وزارة الثقافة ، وعبد الصمد قيوح حقيبة وزارة الصناعة التقليدية ، كما عين الحبيب الشوباني وزيراً مكلفاً بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.

وتم تسمية سبعة وزراء منتدبين هم: عبد اللطيف لوديي وزيراً منتدباً لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني وعبد اللطيف معزوز وزيراً منتدباً لدى رئيس الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج والشرقي الضريس وزيراً منتدباً لدى وزير الداخلية ويوسف العمراني وزيراً منتدباً لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون ومحمد نجيب بوليف وزيراً منتدباً لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة و عبد العظيم الكروج وزيراً منتدباً لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة وادريس الأزمي الإدريسي وزيراً منتدباً لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

وقد أدى أعضاء الحكومة الجديدة القسم أمام العاهل المغربي. وأكد بنكيران أن الحكومة الجديدة تسعى بإرادة حقيقية للإصلاح وتنفيذ التزامات الدولة.

وقال ، في تصريح عقب قرار تعيين الحكومة الجديدة ، إن حكومته ستعزز شراكاتها الحالية وستجتهد في بناء شراكات جديدة تعزز مكانة المغرب في محيطه المغاربي والعربي والإفريقي والدولي ، مشدداً على أن هناك حاجة إلى ترسيخ المزيد من الثقة والشفافية والجاذبية في مجال الاستثمار على اعتبار أنه قاطرة الاقتصاد الوطني.

وأضاف رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران أن الحكومة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على البرنامج الحكومي ليكون منسجماً مع طموحات الشعب المغربي.

على صعيد الوضع فى مصر اصدر القائد العام رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوى قرارًا بأن تكون انتخابات المجلس على مرحلتين بدلًا من ثلاث ، وان تجرى الاعادة على يوم واحد بدلًا من يومين.

وقرر المشير طنطاوى بأن تبدأ انتخابات "الشورى" يوم 29 يناير الجارى فى 13 محافظات وعلى مدى يومين ، والاعادة يوم 7 فبراير المقبل ، وان تبدأ المرحلة الثانية فى 13 محافظة يوم 14 فبراير وعلى مدى يومين ، والاعادة يوم 22 فبراير. وقرر المشير طنطاوى دعوة مجلس الشورى للانعقاد يوم 28 فبراير المقبل للانعقاد.

وسيتيح ذلك لمجلس الشعب والشورى تبكير عملية اعداد الدستور لتبدأ في اذار/مارس بدلا من ابريل. ووفقا لبرنامج نقل السلطة الذي وضعه المجلس العسكري يتعين على مجلسي الشعب والشورى فور انتخابهما عقد اجتماع مشترك لاختيار لجنة من مئة عضو تتولى كتابة الدستور الجديد.

من جهته قال وزير الخارجية المصري، محمد عمرو، إن التحقيق مع منظمات للمجتمع المدني، التي أثارت مداهمات لعدد من مقراتها حفيظة جهات محلية ودولية، يجري وفقا للقانون، مشددا على أن بلاده تدرس الانتقادات الأميركية بشأن التحقيقات التي تجريها السلطات المصرية مع منظمات متهمة بتلقي تمويل مخالف للقانون من الخارج.

وأوضح عمرو أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في بعض الممارسات غير القانونية بالنسبة لتمويل منظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن ما تم خلال اليومين الأخيرين هو امتداد للتحقيقات التي تتم من قبل جهات قضائية طبقا للقانون المصري. وأضاف أن ما يتم في الفترة الأخيرة هو استكمال لهذه التحقيقات.

وكان وزير الخارجية المصري يرد على أسئلة خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوداني علي كرتي الذي كان يزور القاهرة وسئل الوزير عمرو عن الضغوط الأميركية التي تتم مؤخرا على مصر والتلويح بوقف المساعدات الأميركية للقاهرة بسبب التطورات المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني.

وأشار عمرو إلى أنه تم تصوير الأمر بطريقة غير صحيحة على أساس أنه كانت هناك مداهمات من الشرطة وخلافه و«لكن هذا لم يكن صحيحا»، وأردف أن ما يجري هو «تحقيق تقوم به الجهات القضائية ويقوم به رجال قضاء.. والشرطة لم تكن أبدا مشاركة في هذا، لكنها ربما كانت موجودة في الخارج لتأمين عمل رجال القضاء».

وأضاف وزير الخارجية المصري: إننا نوضح هذه الأمور حاليا ونوضح أن هذه الأمور تتم في إطار أنه «إذا كانت هناك أي جهة تخالف القانون المصري، فالتحقيق يريد أن يكتشف مدى هذه المخالفات»، مشيرا إلى أن هذه العملية «تتم كلها في إطار قانوني.. وليس للحكومة أو المجلس العسكري أي دخل في هذا الموضوع بل هو موضوع في يد القضاء وهو ما نقوم بتوضيحه حاليا للأطراف الأخرى».

ومن جانبه طالب بيان منسوب للمجلس الاستشاري الذي جرى استحداثه أخيرا لمعاونة المجلس العسكري الحاكم، بوقف حملات التفتيش وإغلاق مقار منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وأشار إلى أنه يلاحظ أن حملة التفتيش والإغلاق وتحريز المضبوطات، وإن كانت تستند إلى نصوص قانونية، يثور الجدل حول مدى توافقها مع التزامات مصر الدولية بشأن حماية حق تكوين الجمعيات وممارسة نشاطها في حرية وحماية نشطاء حقوق الإنسان.

في سياق آخر قالت النيابة العامة المصرية إن الرئيس السابق حسني مبارك صنع نظاما فاسدا دمر الحياة السياسية وكرَّس جميع جهوده في العقد الأخير من ولايته لإتمام مشروع توريث الحكم لنجله جمال، تاركا الفساد ينتشر في ربوع الوطن دون محاسبة، مفضلا ولايته الشخصية على المصلحة العامة.

وقدمت النيابة العامة (الادعاء العام) الجزء الأول من مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، في قضية اتهام الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار قيادات الشرطة السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بتهم تتعلق بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير وإهدار المال العام، وقد قررت المحكمة مواصلة جلسات الاستماع لمرافعة النيابة لجلسة اليوم.

وتعد هذه هي الجلسة السابعة في جلسات محاكمة مبارك التي بدأت في الثالث من أغسطس (آب) الماضي، وقد حضر مبارك المحكمة كما اعتاد في الجلسات السابقة، على سرير طبي متحرك.

وأكدت النيابة في مرافعتها التي ألقاها المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة رئيس هيئة محققي النيابة، أن أهمية هذه المحاكمة تتجلى في كون رئيس الدولة يخضع فيها للتحقيق تجسيدا لحقيقة سيادة القانون على الحاكم والمحكوم، بما يقطع بسقوط الحاكم الفرد وانتهاء الحكم الاستبدادي.

وأشار ممثل النيابة العامة إلى أن المصريين هبوا جميعا وضحوا بأرواحهم الطاهرة وسلامة أبدانهم من أجل الحرية والكرامة الإنسانية.

أما المتهمون فيتصدرهم مبارك، الذي شاءت له الأقدار تولي حكم مصر دون سعي منه، إلا أنه رفض أن يترك الحكم بإرادته نزولا على إرادة الشعب حتى انتزع منه انتزاعا.

وقال سليمان في إشارة إلى مبارك: «رئيس وحاكم أقسم على رعاية الشعب ومصالحه، غير أنه حنث عمدا عن قسمه، وأصبح يرعى مصالح أسرته وبطانته ومن حوله، خاصة في العقد الأخير من ولايته، حيث استن سنة سيئة لم يستنها أي من سابقيه، وهي توريث الحكم لنجله (جمال).. فأفسد الحياة السياسية في مصر وزور إرادة الشعب، وعصف بكل شخصية اكتسبت درجة من الشعبية وأطاح به من موقعه حتى تخلو الساحة لنجله جمال ويتحقق مشروع التوريث». وتابع: «رئيس رغم إحساسه بالملل من المسؤولية (كما كان قد صرح سابقا) وتقدمه في العمر، عاند الزمن وآثر البقاء في الحكم، وأنسته شهوة السلطة طلبات شعبه.. فما كان من الشعب إلا أن يطيح به».

وأضاف: «لم يستمع (مبارك) إلى صوت الشارع أو مطالبه.. وزور إرادة الأمة في الانتخابات التشريعية لمجلس الشعب»، مشيرا إلى أن «نظام مبارك ترهل، عبر إحكام سيطرة الحزب الوطني (الحاكم سابقا) على مقاعد البرلمان بالتزوير، واحتكار السلطة التشريعية سعيا لإنجاح مشروع التوريث، كما تبنى سياسات اقتصادية أدت إلى ارتفاع الأسعار، وعدم شعور المواطنين بجدوى تلك السياسات التي خدمت الأغنياء وحدهم على حساب الفقراء والطبقة المتوسطة».

وسرد سليمان وقائع الدعوى منذ بدء المظاهرات السلمية في أكتوبر (تشرين الأول) 2010، بعد انتخابات مجلس الشعب، مرورا بأحداث 25 يناير (كانون الثاني)، ووصولا إلى قتل المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي، مشيرا إلى أن قيد ووصف الاتهام هو الاشتراك في القتل (العمد) والشروع فيه.

وأكد سليمان أن حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق أصدر تعليمات واضحة لمساعديه بالتعامل الأمني العنيف مع المظاهرات، رغم أن المظاهرات كانت سلمية بالكامل فتمت مواجهتهم بأسلحة الخرطوش لحملهم على التفرق.

وقال إن العادلي قضى أطول فترة في عمر وزارة الداخلية لمدة تزيد على 13 عاما، وذلك لبراعته في إقامة نظام أمني قمعي مستبد وخروجه بدور جهاز الشرطة من خدمة الشعب وحمايته وتوفير الأمن له إلى خدمة النظام الحاكم وإنجاح مشروع توريث الحكم. وتابع: «لم يعبأ بالإصابات التي حلت بالمواطنين أو الأرواح التي أزهقت في سبيل البقاء في منصبه وبقاء مبارك في السلطة».

وتطرق سليمان إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم المتهم في قضية إهدار المال في صفقة بيع الغاز إلى إسرائيل وتقديم رشاوى لمبارك وأسرته.

وقال: «هو صديق لمبارك وأسرته، بدأت الصلة بينهما في أواخر السبعينات.. وكان مبارك وقتها نائبا لرئيس الجمهورية وعلى علم بنشاط (سالم) بالاتجار في السلاح ورغم ذلك أحاطه بنفوذه ورعايته، فحصل على خلفية تلك الصداقة والنفوذ على أكثر المناطق المميزة في منتجع شرم الشيخ ومحافظة جنوب سيناء بأكملها، ومنح الفرصة للاستثمار في كافة المشاريع العملاقة كتصدير الغاز أو في مجال الإسكان وغيرها، كما كان يمنح قروضا من البنوك دون أية ضمانات».

فى الكويت سلمت الكويت، إيران مذكرة احتجاج بشأن تصريحات مدير عام شركة نفط الجرف القاري الإيرانية بشأن عزم إيران إنتاج النفط في منطقة الجرف القاري بشكل أحادي ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الكويت.

وقام بتسليم المذكرة وكيل وزارة الخارجية خالد سليمان الجار الله عند استقباله للقائم بأعمال سفارة إيران لدى الكويت.

وأوضح بيان عن الخارجية أن الجار الله أكد خلال اللقاء أن المنطقة المتداخلة المذكورة المتنازع عليها هي محل مفاوضات بين الطرفين لترسيمها بشكل نهائي مع التأكيد على ضرورة التزام الطرفين بعدم القيام بأي عمل منفرد في المنطقة حتى يتم ترسيمها بشكل نهائي.

وجدد الجار الله تأكيد دولة الكويت على عقد مفاوضات ترسيم الجرف القاري بشكل نهائي.

فى اليمن باشرت النيابة الجزائية المتخصصة بالعاصمة صنعاء تسلم ملف الاستدلالات التي أجرتها الأجهزة الأمنية اليمنية في جريمة تفجير جامع دار الرئاسة مع عدد 30 موقفاً على ذمة القضية.

وأوضح مصدر قضائي في النيابة العامة لوكالة الأنباء اليمنية أن النيابة المختصة باشرت إجراءات التحقيق في القضية وفقاً للقانون.

هذا وقتل خمسة عسكريين بينهم ضابط الثلاثاء في اشتباكات بين الجيش ومقاتلي القاعدة في ضواحي مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين الجنوبية التي يسيطر التنظيم المتطرف على اجزاء واسعة منها.

وقال مصدر عسكري لفرانس برس ان "خمسة عسكريين بينهم قائد الكتيبة في اللواء 201 سعيد البيتل استشهدوا في معارك مع فلول الارهاب من تنظيم القاعدة في شرق زنجبار".

واشار الى انه تم نقل الضحايا العسكريين الى مستشفيات عدن، كبرى مدن الجنوب.

من جهته قال مصدر محلي ان تسعة من اعضاء تنظيم القاعدة قضوا في قصف مدفعي شنه الجيش اليمني الثلاثاء على منزل كان يتحصنون في احدى ضواحي زنجبار.

وبحسب المصدر، شن الجيش قصفا مدفعيا على منزل في قرية المشقافة حيث كان يتواجد مقاتلو التنظيم.

كما استهدف القصف عدة مواقع في منطقة الجول الواصلة بين مدينتي زنجبار وجعار المجاورتين.

وذكر المصدر ذاته ان فتاة تبلغ من العمر 16 عاما لقيت مصرعها في قصف مدفعي عندما كانت في طريقها لجلب المياه في شمال المدينة.

وأقر مجلس الوزراء اليمني تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزيرة حقوق الإنسان وكلفها بالتواصل والتشاور مع الأطراف السياسية بشأن تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن تشكيل اللجنة الوزارية، يأتي “تنفيذاً لقرار سابق لمجلس الوزراء بهذا الشأن، والذي استند إلى قرار مجلس حقوق الإنسان، التابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وللمصفوفة التنفيذية للتوصيات الواردة في تقرير بعثة المفوضية إلى اليمن”.

وأكد المجلس أهمية الالتزام بتوصية مجلس حقوق الإنسان في إجراء تحقيقات شفافة ومستقلة تلتزم بالمعايير الدولية في الادعاءات الموثقة ذات المصداقية بانتهاكات حقوق الإنسان من خلال لجنة مستقلة وبالتشاور مع الأطراف السياسية.

وقرر الرئيس اليمني، علي عبد الله صالح، عدم السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية وبقاءه في اليمن، وذلك في محاولة واضحة لإنقاذ سيطرته على النظام من الانهيار في مواجهة الثورات الداخلية واحتجاجات في الشوارع.

وحذر صالح من انهيار مؤسسات الدولة في أعقاب الإضرابات والمظاهرات التي اجتاحت عشرات من مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية المطالبة برحيل القيادات الفاسدة، واستعادة الحقوق المسلوبة من موظفيها. وقال صالح إن الهدف من التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي وقع عليها في فبراير (شباط) الماضي في الرياض تحقيق الانفراج للأزمة التي استمرت نحو 11 شهرا وإنهائها تماما.

والتقدم نحو المستقبل بروح وطنية جديدة، ومنع التداعيات التي ستؤدي إلى انهيار مؤسسات الدولة التي يصعب بعد ذلك إعادة هيكلتها وترتيب أوضاعها.

وأكد أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال السماح بانهيار المؤسسات ومرافق الدولة التي بنيت منذ أكثر من 49 سنة، مؤكدا ضرورة التشاور والتفاهم بما يؤدي إلى وضع حد للفوضى السائدة والظواهر السلبية التي تنمو وتتطور يوما بعد يوم في بعض الوزارات والمؤسسات.

إلى ذلك، استمرت الاحتجاجات في المدن اليمنية في سياق الاحتجاجات التي تطال المؤسسات الحكومية ضد رموز النظام السابق، في وقت قتل فيه عدد من البحرية اليمنية في حادث غرق، كما استمرت التطورات الأمنية التي سقط فيها عدد من القتلى والجرحى في أكثر من منطقة.

وأغلق مواطنون شارعي تعز وتونس في صنعاء وقاموا بإحراق الإطارات ومنع مرور السيارات، وذلك احتجاجا على انعدام الخدمات كالكهرباء والوقود والمياه وغيرها، في حين استمرت المظاهرات داخل مؤسسات الدولة من قبل الموظفين الذين يطالبون بإقالة رؤسائهم في المؤسسات الحكومية.

في موضوع آخر، لقي ما لا يقل عن 12 ضابطا وجنديا في البحرية اليمنية مصرعهم غرقا في عرض البحر الأحمر، بعد أن ضلوا طريقهم وفقدوا لأكثر من 24 ساعة، وعثرت فرق الإنقاذ التي قامت بالبحث عنهم، على جثث المتوفين وقامت بإسعاف 5 آخرين إلى المشافي وهم في حال خطرة، وكان أفراد البحرية اليمنية أبحروا من جزيرة زقر اليمنية بعد تنفيذهم مهمة استطلاعية.

من جهة ثانية، جدد الحرس الجمهوري، ، قصفه على منطقة جبل الصمع في أرحب بشمال صنعاء، وقال شهود عيان إن ما لا يقل عن 3 مواطنين من سكان المنطقة قتلوا في القصف المدفعي وإن عددا من المنازل والمزارع جرى تدميرها، وتعد أرحب من أكثر من المناطق القبلية المؤيدة للثورة المطالبة بإسقاط نظام الرئيس علي عبد الله صالح، وإليها ينتمي الداعية اليمني البارز الشيخ عبد المجيد عزيز الزنداني، رئيس جامعة الإيمان.

على صعيد آخر، قتل 7 أشخاص في مواجهات داخل السجن المركزي بمدينة ذمار، إلى الجنوب من صنعاء، بين السجناء وحراسة السجن، وهي المواجهات التي اندلعت.

من جهته اتهم القائد العسكري اليمني المنشق علي محسن الاحمر الرئيس علي عبدالله صالح بالسعي للانقلاب على اتفاق المبادرة الخليجية لانتقال السلطة، وذلك فيما يتصاعد التوتر في البلاد مع تعثر سفر صالح الى الولايات المتحدة للعلاج.

واكد بيان صادر عن قيادة انصار الثورة والجيش اليمني الحر، وعلى رأسها علي محسن الاحمر ان لدى الرئيس اليمني "نوايا مبيتة غايتها الانقلاب على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية".

واخذ البيان دليلا على ذلك "التعزيزات العسكرية المتواصلة لقوات صالح والتجنيد غير القانوني للآلاف في الحرس الجمهوري والامن المركزي ومسلسل الاغتيالات التي يقوم بها الأمن القومي لمنتسبي الأمن السياسي ومحاولات صالح فرز أبناء القوات المسلحة بطريقة مناطقية فجة ومستهجنة".

كما اشار الاحمر الى "اصدار صالح التوجيهات لنجله ولأخيه غير الشقيق علي صالح الأحمر بتوزيع كميات مهولة من الأسلحة على بلاطجته واعتداءات قواته المستمرة على المسيرات السلمية لابناء شعبنا ومواصلة استيراده للاسلحة".

وذكرت مصادر مقربة من الرئيس اليمني ان "اركان حزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) طلبوا من الرئيس الا يغادر".

جاء ذلك في اجتماع مع الحزب مساء السبت، وقد اكد صالح في هذا الاجتماع بانه لن يسمح "بانهيار مؤسسات الدولة"، ولن يسمح للمعارضة بأن يكون لها "قدم في الحكم وقدم في المعارضة".

وفي عدن قتل محتج خلال مظاهرة الاثنين تطالب بإقالة رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التابع لرئاسة الجمهورية.

وقال مصدر يمني مطلع إن "الموظف ماهر العدني لقي حتفه ظهر الإثنين اثر إطلاق النار صوب متظاهرين يطالبون بإقالة إبراهيم علي هيثم رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمديرية خورمكسر".

الى ذلك توفي 11 وفقد 5 من القوات البحرية اليمنية بجزيرة زقر في البحر الأحمر اثر تحطم قاربهم خلال قيامهم بمهمة رسمية.

وقال مصدر في القوات البحرية لموقع "نيوز يمن" المستقل الاثنين تم العثور على 17 من ضباط وجنود القوات البحرية أغلبهم متوفون في ساحل الطور جنوب مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر.

وأضاف "إن11 شخصا توفوا.. فيما لا يزال 5 آخرين في عداد المفقودين".

وانقطع التواصل مع الجنود والضباط منذ مغادرتهم جزيرة زقر إلى محافظة الحديدة فجر السبت.