وزارة الداخلية السعودية تعلن أسماء 23 مخرباً وطالبتهم بتسليم أنفسهم

المتحدث باسم وزارة الداخلية يؤكد التصميم على التصدي للأجندات الخارجية المعادية

بدء محاكمة خلية تكفيرية خططت لقلب نظام الحكم

مشايخ في القطيف يدعون المطلوبين لتسليم أنفسهم

صرح مصدر مسئول بوزارة الداخلية بأنه وفي ظل التجاوزات التي يقوم بها بين الفينة والأخرى وعلى مدى أشهر مضت عدد محدود من مثيري الشغب في إحدى محافظات المنطقة الشرقية ، وقد تمثلت أعمالهم المشينة في التجمعات الغوغائية ، وعرقلة حركة المرور داخل الأحياء ، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة ، وحيازة أسلحة ناريه بصفة غير مشروعة ، وإطلاق النار العشوائي على المواطنين ورجال الأمن ، والتستر بالأبرياء من المواطنين ومحاولة جرهم إلى مواجهات عبثية مع القوات الأمنية تنفيذاً لأجندات خارجية.

ومن واقع التعامل مع تلك الأحداث فقد اتضح أن هؤلاء الخارجين عن النظام هم قلة محدودة لا يمثلون أهالي المنطقة الشرفاء الذين ضاقوا ذرعاً بتصرفاتهم خاصة وأن عدداً منهم من أرباب السوابق الجنائية ، وبعد استيفاء كافة إجراءات التثبت والإثبات فقد تم طلب هؤلاء المتهمين للمثول أمام الجهات المختصة وفقاً لما تتطلبه الإجراءات النظامية ، وبالنظر إلى عدم استجابة من وجهت لهم تلك الاستدعاءات وبعد استيفاء الفترة النظامية لتلك الإجراءات فقد صدرت أوامر بالقبض على هؤلاء المطلوبين ، وسوف تقوم الأجهزة الأمنية بما يمليه عليها الواجب في اتخاذ كافة الإجراءات المخولة لها نظاماَ لضبط هؤلاء المطلوبين وملاحقتهم في الداخل والخارج وتقديمهم للعدالة والنظر في أمرهم بالوجه الشرعي ، وسوف تستمر وزارة الداخلية بالإعلان عن كل من هو على شاكلتهم ، بعد استيفاء إجراءات التثبت بحقهم.

والمطلوبون حالياً وفق الترتيب الأبجدي هم:

1 - أحمد شرف حسن السادة

2 - بشير جعفر حسن المطلق

3 - حسن جعفر حسن المطلق

4 - حسين حسن علي آل ربيع

5 - حسين علي عبدالله البراكي

6 - خالد عبدالكريم اللباد

7 - رضوان جعفر محمد آل رضوان

8 - رمزي محمد عبدالله آل جمال

9 - سلمان علي سلمان آل فرج

10 - شاه علي عيسى آل شوكان

11 - عباس علي محمد المزرع

12 - عبدالله سلمان صالح آل اسريح

13 - علي حسن أحمد آل زايد

14 - علي محمد مهدي خلفان

15 - فاضل حسن عبدالله الصفواني

16 - محمد حسن أحمد آل زايد

17 - محمد صالح عبدالله الزنادي

18 - محمد علي عبدالرحيم الفرج

19 - محمد عيسى صالح آل لباد

20 - محمد كاظم جعفر الشاخوري

21 - مرسي علي إبراهيم آل ربح

22 - منتظر علي صالح السبيتي

23 - موسى جعفر محمد المبيوق

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتهيب بكافة هؤلاء المطلوبين بالمسارعة بتسليم أنفسهم لأقرب مركز شرطة في داخل المملكة أو إلى أي من ممثليات المملكة في الخارج لإيضاح حقيقة موقفهم وسوف يؤخذ ذلك بالاعتبار عند النظر في أمرهم كما تدعو كافة المواطنين إلى المسارعة في الإبلاغ عنهم على الرقم (990) حيث ستصرف مكافآت لمن يقوم بالإبلاغ عنهم ، وفي الوقت ذاته فإن وزارة الداخلية تحذر كل من يؤيهم أو يتعامل معهم بأنه سيضع نفسه تحت طائلة المسئولية عن ذلك.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

وإلحاقا للبيان المعلن بتاريخ 8/2/1433هـ والمتضمن قائمة بأسماء (23) ثلاثة وعشرين مطلوباً للجهات الأمنية،صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأن (3) ثلاثة من المطلوبين الذين وردت أسمائهم بالقائمة بادروا بتسليم انفسهم للجهات الأمنية وهم:

1.حسين علي عبدالله البراكي

2.شاه علي عيسى آل شوكان

3.موسى جعفر محمد المبيوق

وأوضح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أنه سيتم أخذ مبادرتهم في الحسبان عند النظر في أمرهم.

وأضاف أنه تم القبض على (2) اثنين آخرين من المطلوبين على القائمة وسيتم الاعلان عن اسميهما لاحقا.

وجدد المتحدث الأمني دعوة وزارة الداخلية لكافة المطلوبين للجهات الأمنية للمبادرة بتسليم أنفسهم والاستفادة من الفرصة المتاحة لهم.

والله ولى التوفيق.

هذا وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن الأوامر القضائية الصادرة من هيئة التحقيق والادعاء العام القاضية بالقبض على المطلوبين الـ 23 صدرت إثر عدم استجابتهم للاستدعاء المقدم لهم للمثول أمام الجهات المختصة للتحقيق معهم وذلك وفق نظام الإجراءات الجزائية خلال الفترة النظامية.

وأبان اللواء التركي في المؤتمر الصحفي الذي عقده أن الأسماء التي شملتها القائمة تم تحديدها في ضوء التحقيقات الجارية التي أثبتت علاقتهم بإطلاق النار العشوائي الذي أدى إلى مقتل 4 مواطنين وإصابة أكثر من 23 من المواطنين ورجال الأمن.

وأضاف "أثبتت التحقيقات التنسيق الممنهج ما بين هؤلاء للقيام بأعمال شغب استهدف عرقلة حركة مرور داخل الأحياء وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة بصفة غير مشروعة والتستر بالأبرياء من المواطنين ومحاولة جرهم إلى مواجهات عبثية مع رجال الأمن تنفيذا لأجندات خارجية".

وبين اللواء التركي أن السجلات الجنائية كشفت عن أن عدداً من المطلوبين أرباب سوابق جنائية , وهذه السوابق شملت جرائم سرقة وسطو مسلح بالإضافة إلى أنشطة ذات علاقة بالمخدرات وبعضهم سبق إيقافه في قضايا مماثله وأخذ عليه تعهد بعدم تكرار ما بدر منهم من أعمال مخالفة للأنظمة.

وأفاد أن الهدف من إعلان هذه القائمة هو حث المطلوبين بالمسارعة إلى تسليم أنفسهم وذلك بمراجعة أقرب مركز شرطة في المملكة أو أي ممثلية لخادم الحرمين الشريفين في الخارج لتحديد أو إيضاح موقفهم.

وأكد المتحدث الرسمي بوزارة الداخلية أن الجهات الأمنية ستقوم بما يمليه عليها الواجب في اتخاذ الإجراءات النظامية لضبطهم وملاحقتهم في الداخل والخارج أيضاً , داعيا جميع المواطنين إلى الاتصال بالرقم ( 990 ) والإبلاغ عن أي معلومات تتوفر لديهم عن هؤلاء , مشيرا إلى أنه سيتم مكافأة من يوفر معلومات تؤدي إلى القبض على هؤلاء المطلوبين.

وأضاف "نحذر الجميع من إيوائهم أو التستر عليهم أو التعامل معهم وأن ذلك سيضع كل شخص يتورط في التعاون معهم أو التستر عليهم تحت طائلة المسؤولية".

وردا على سؤال عن وضع استراتيجية أو خطة أمنية لوزارة الداخلية نتيجة لهذه الأحداث قال اللواء التركي :" سبق وأن أعلنا في بيانين عن أعمال شغب شهدتها إحدى المحافظات في المنطقة الشرقية , وأعلنا نتائج تلك الأعمال ، وأوضحنا أن الجهات المختصة باشرت في التحقيقات بتلك الأعمال والهدف واضح جدا ، هذه مسؤولية أمنية يجب أن نباشرها طالما أدت إلى تعريض المواطنين للخطر بأي صورة كانت أو حتى تعريض مصالح المواطنين للتعطيل كأن تعطل حركة المرور في مكان عام أو تؤثر على مصلحة عامة أيا كانت هذه المصلحة ، بكل تأكيد هذه من واجبات الجهات الأمنية أن تتعامل معه ، ولكن نحرص في العمل الأمني على استكمال إجراءات الربط الجنائي في أي حالة والتحقق والتثبت من كل ما يرد فيما يتعلق بالأشخاص الذين يتورطون فيها واللجوء بعد ذلك إلى جهات الاختصاص خاصة القضائية ممثلة في هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال أي إجراءات قد تستدعي أن تقوم أجهزة الأمن فيها مثل حالات تفتيش أو غيره ".

وتابع يقول "لا استطيع أن أقول لدينا خطة محددة لكن بكل تأكيد لدينا خطة للتعامل مع الأحداث ، وطالما ثبت لدينا أن هذه الأحداث تأتي منظمة فبالتالي التعامل معها سيكون بشكل ممنهج".

وجواباً على سؤال عن وجود خطة لتنظيم المراسلين والصحفيين للذهاب إلى المنطقة تجنباً للاكتفاء من نقل شهود عيان، قال التركي:" الصحافة مفتوح لها المجال لزيارة المنطقة وبإمكان من يجد صعوبات التواصل مع وزارة الثقافة والإعلام وهم على أتم الاستعداد لتوفير أي مساندة قد يحتاجها ".

وأشار اللواء التركي إلى أنه يتطلع أن يؤدي البيان الذي أعلن إلى توفير بعض المعلومات في المستقبل القريب عن أماكن تواجدهم وبالتالي استكمال الإجراءات النظامية في القبض عليهم.

وبين اللواء منصور التركي أن الإشارة للأجندة الخارجية أو لوجود دولة أجنبية وعناصر أجنبية تؤثر فيهم هو تأكيد على أن هذه العناصر أو المجموعة لا تمثل إلا نفسها وأن ما تقوم به من عمل ليس امتدادا لمشاعر تخص كل المواطنين ؛ وأن هذه الفئة للأسف الشديد بتأثير من جهات خارجية تقوم بهذه الأعمال لخدمة تلك الجهات وهي في هذا تمثل أدوات لتلك الجهات.

وقال "نحن أكدنا في السابق أنه لا يعنينا ما تقوم به الجهات الخارجية ، نحن نعرف في المملكة أننا مستهدفون من أكثر من جهة ، القاعدة إحدى الجهات التي لا زالت تستهدف المملكة وكذلك عصابات المخدرات ، وهذا العمل الذي تم رصده في الفترة الماضية أيضا من الأعمال التي تعطي مؤشرات ودلالات على هذا الاستهداف أو الامتداد الآتي من الخارج ، ولا نريد أن نجعل ذلك شماعة نعلق عليها الأحداث التي تجري، نحن كنا واضحين أن كل مواطن مسؤول وكل شخص مسؤول عما يقوم به من أعمال سواء كان مغررا به أو غير ذلك طالما أنه وصل لمرحلة من القناعة للقيام بهذا العمل وقام به وهو مجرّم بموجب الأنظمة في المملكة فسنتعامل معه مباشرة ؛ ووجود الجهات الخارجية لا يبرر للشخص القيام بهذه الأعمال".

وواصلت المحكمة الجزائية المتخصصة، والمعنية بالنظر في قضايا أمن الدولة والإرهاب، النظر في القضية المرفوعة من المدعي العام على 7 متهمين هم 5 سعوديين ومصريان اثنان، وجهت لهم اتهامات تشمل التأليب على ولي الأمر وإثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعدلية، وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام وتخزينه ونشره عبر شبكة الإنترنت، مما نتج عنه إثارة للفتنة ومساعدة وتأييد معتنقي فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي واعتقاد صحة وسلامة منهج هذا التنظيم القائم على التكفير المنحرف واستحلال الدماء المعصومة والأموال المصونة.

ومثل أمام المحكمة في هذه الجلسة المتهم الأول والمتهم الثاني والمتهم الثالث، وفي بداية الجلسة طلب المتهمان الأول والثالث تحديد موعد آخر لتقديم جوابهما على الدعوى بعد الاجتماع مع وكلائهما، وقد طلبا أن يكون تحديد الموعد بعد شهر من الآن، فأجابتهما المحكمة إلى طلبهما وأجلت موعد الجلسة إلى شهر من الآن، لإعطائهما الوقت الكافي لإعداد جوابهما على الدعوى.

وقد طلب المتهم الأول زيارة والدته في بيتها لعدم قدرتها على الحضور للسجن، كما طلب إحالته لمستشفى متخصص للعلاج فيه، فوعد رئيس الجلسة بإحالة طلبه للجهات المختصة، وتم إطلاع المدعي العام على جواب المتهم الثاني على الدعوى، والذي اعترف فيه ببعض التهم المنسوبة إليه وأنكر بعضها، فقال المدعي العام «إن أقواله مصدقة شرعا وقد تم تقديم أدلة عليها ويطلب من القاضي الرجوع إليها»، فيما سأل القاضي المتهم الثاني «هل أُكرهت عند القاضي على المصادقة على اعترافاتك؟»، فأجاب «إنني لم أكره على ذلك».

وقد طلب المتهمون الثلاثة إطلاق سراحهم بالكفالة، وأفادهم رئيس الجلسة بأنه سيفصل في هذا الطلب في جلسة مقبلة، وحضر الجلسة 6 من ذوي المتهمين و4 من المحامين وممثلي هيئة حقوق الإنسان.

وأكد المتحدث الامني لوزارة الداخلية اللواء منصورالتركي أن المطلوبين المتورطين في أحداث الشغب التي شهدتهاالمنطقة الشرقية مؤخرا والتي أُعلنت أسماؤهم خلفهم دولة وعناصر اجنبية وهم بماقاموا به من اعمال يخدمون اجندات خارجية ولايمثلون الا انفسهم في اشارة الى رفض كافة اهالي القطيف لتلك الاعمال التي حدثت.

وشدد اللواء التركي في مؤتمرصحفي تناول فيه تفاصيل بيان وزارة الداخلية على ان وزارة الداخلية لن تدع امام الجهات الخارجية اي وسيلة لاستغلال اي اشخاص لتنفيذ اجنداتها مؤكدا في حديثه للصحفيين على عدم وجود اي امر يبرر به هؤلاء قيامهم بماقاموا به بغض النظر عمن يقف خلفهم مؤكدا قدرة الاجهزة الامنية على وضع حد لهذه الاعمال وتقديم كل المسؤولين عنها للقضاء.

وعن تحديد دولة ايران بتورطها في الوقوف خلف ماحدث اكداللواء التركي ان وزارة الداخلية وعبر كافة بياناتها اشارت بوضوح الى وجود جهات خارجية خلف ذلك لكنها لم تتحدث عن دولة بعينها وذلك لتؤكد للجميع ان الاعمال التي تمت تخدم اجندات خارجية وليست في صالح الوطن.

وقال التركي:إن هذه الاعمال الاجرامية التي شهدتها المنطقة الشرقية هي امتداد للاستهداف الذي تتعرض له المملكة سواء من "القاعدة"او من عصابات المخدرات او من غيرها مشددا على ان الجهات المختصة باشرت التحقيقات في هذه اعمال الشغب التي حصلت وقد تظهر مستقبلا قوائم مطلوبين جدد او تفاصيل جديدة حول من له علاقة بتلك الاعمال ومن يقف خلفها او مطلوبين جدد في تلك الاعمال.

واضاف ان التحقيقات الجارية ستكشف عن كل من له دور فيماحدث ايا كان ومن ثم سيستدعى ومن لم يستجب سيصدرامر بالقبض عليه.

ولفت اللواء التركي الى ان الجهات الامنية تلقت الكثير من شكاوي المواطنين هناك من اعمال هذه الفئة التي لاتمثل الا نفسها وبالتالي كان لزاما على الجهات الامنية القيام بواجبها ومسؤولياتها لوقف اي امر قد يعرض المواطنين للخطر او تعطيل مصالحهم بموجب الانظمة.

وحول من يبرر تلك الاعمال بوجود مطالبات لبعضهم شدد المتحدث الامني بأن اي مطالبات لايمكن ان تبرر اللجوء للعنف او مخالفة الانظمة مؤكدا ان الاجهزة الامنية تتعامل مع من يخالف الانظمة اما من يطالب وفق الانظمة فلا شأن لهم به وهنالك جهات معينة معنية بذلك.

وعن تسمية المتورطين بهذه الاعمال الفوضوية ووصفهم بالارهاب اجاب التركي:لايمثل ذلك اهمية قصوى لدينا فنحن ننظر الى هذه الاعمال من منطلق طبيعتها ومخالفتها للانظمة والنتائج التي تنتج عنها ومن يسميها بأعمال ارهابية فهذا شأنه ولاعلاقة لنا بذلك. وحول تدربهم على الاسلحة اشار الى ان ذلك لايعكس مستوى تدربهم الا انه ثبت وجود اسلحة وجار التحقق من مصدرها.

واضاف ان هؤلاء المطلوبين يتماثلون مع مطلوبي القوائم الارهابية الاخرى في نقطة انهم لايمثلون إلا انفسهم ولايجدون من يؤيد اعمالهم في كافة مناطق المملكة ،وعن الضربات الاستباقية لوقف مثل هذه الاحداث الفوضوية كما يتم في التعامل مع الاحداث الارهابية وعمليات ضبط المخدرات وغيرها اكد التركي ان الوقاية تمثل الاصل بالنسبة لهم مشيراالى ان وزارة الداخلية تبذل الكثير في الجانب الوقائي في مختلف المجالات.

وفي سؤال حول تواصل هذه العناصر عبرالانترنت ومع القنوات التي تؤجج الطائفية اوضح ان مثول هؤلاء امام الجهات المختصة سيحدد علاقتهم بتلك الاعمال وسيظهرالادوار التي يقومون فيها.

ونوه التركي بتعاون إهالي المنطقة الشرقية واهالي القطيف مع الاجهزة الامنية مشيراالى انهم رافد اساسي للعمل الامني وهم اكثر المتضررين من هذه الاعمال موضحا انه لاتوجد اي عائلة في المملكة يسرها ان تجد ابناءها تتورط في اعمال تهدد الآخرين وامنهم وسلامتهم او في حدوث صدام مع رجال الامن.

واكد في اجابته عن سؤال ان الانظمة المعمول بها في المملكة هي من يحدد الآلية المتبعة في التعامل مع الخارجين عن القانون مؤكدا سعي الجهات الامنية لمنع مثل هذه الاعمال وضبط كل من شارك فيها ممن تتوفر الادلة والقرائن على علاقته بها وذلك بموجب نظام الاجراءات الجزائية ،مشيرا في هذاالصدد الى ضرورة اتخاذ مايلزم حيال التهديد الذي يتعرض له رجال الامن والرد على مصدر النيران الا انه في مثل هذه الحالات يكون هنالك تجمع لمواطنين ممايصعب التعامل المباشر مع هؤلاء، كما كشف التركي كذلك عن وجود ارباب سوابق بين المطلوبين.

وشرعت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض في أولى جلسات محاكمة خلية إرهابية»تكفيرية» تابعة لتنظيم القاعدة مكونة من (11) شخص جميعهم سعوديون متهمون بالعمل على قلب نظام الحكم وتكفير الدولة والخروج المسلح على ولي الامر واهدار مقدرات الدولة واستباحة الدماء المعصومة وقتل رجال الامن والمعاهدين، واستهداف منشآت نفطية في المملكة ، بالإضافة إلى تخطيط عناصر هذه الخلية للقيام بعمليات انتحارية لتفجير معسكرات للقوات الامريكية بالكويت واستهداف ارتال القوات الامريكية هناك بهدف الإخلال بأمن دولة الكويت.

وكشفت لائحة الدعوى ضد عناصرهذه الخلية التي تلاها المدعي العام داخل قاعة المحكمة عن قيام عناصرالخلية الاجرامية بعمل وكر لهم بالخفجي كمنطلق لعملياتهم الارهابية بالكويت ، كما اشارت لوائح الدعوى ضد عناصرالخلية الى سعي الخلية لتفجير المجمعات السكنية وتورط عدد من عناصرها بأدوار هجومية كما اتهم احدهم بخيانته للامانة من خلال استغلاله لعمله بشركة ارامكو لتصوير أنابيب النفط وعرضها على المتهم الاول بالاضافة الى حيازة عددمنهم لاسلحة ومتفجرات وقنابل الآر بي جي وسفر عدد منهم لإيران للعبور من هناك لافغانستان للقتال تحت راية اسامة بن لادن إضافة الى سفر عددمنهم للكويت لمقابلة عناصرالخلية هناك للتخطيط على العملية الارهابية المقررة،وسفر احدهم للسودان بغرض التدرب على القتال في معسكرات هناك كما اتهم عددمنهم بجريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتجنيد اشخاص للقتال معهم الى جانب حيازة عدد منهم لكتب وصور وشرائط ممنوعة.

وتضمنت التهم الموجهة لاعضاء الخلية اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ، والانضمام لخلية إرهابية في محافظة الخفجي بزعامة المتهم الأول وتعمل تحت إمرة تنظيم القاعدة، والشروع في عملية إرهابية تستهدف القوات الأمريكية بدولة الكويت الشقيقة جعلت من المملكة منطلقاً لها ، والتخطيط لاستهداف مواقع حيوية لشركة أرامكو السعودية ، وتمويل الإرهاب ، ودعم العمليات الإرهابية والتجنيد لتنفيذها ،وتنسيق خروج عدد من الشباب إلى مواطن الفتنة وتعدد الرايات العمية والتغرير بهم والتسبب في هلاك بعض منهم ، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالشروع في السفر إلى مواطن الفتنة ، وحيازة الاسلحة والتدرب على استخدامها ، والسفر إلى خارج المملكة للبحث عن معسكرات للتدرب فيها على القتال والأسلحة.

وطالب المدعي العام في هذه القضية بعد تلاوته للائحة الدعوى ضدالمدعى عليهم بالقتل حداً بحق 9 من المتهمين والحكم بعقوبة تعزيرية شديدة بحق اثنين من اعضاء الخلية مشيرا الى ماجاء في اعترافاتهم المصدقة شرعا ومحاضر الضبط والتقارير المرفقه بالقضية.

وكشف المدعي العام خلال الجلسة ان اسامة بن لادن كان هو المحرك لهذه الخلية نتيجة قيامه بتحريض الشباب و التكفير مشيرا كذلك الى ان من طبيعة هذه الخلايا الارهابية «التشكيل العنقودي»بحيث تعتمد هذه الخلايا على السرية والتشكل في عدد من مناطق المملكة دون ان تعرف اي منها للاخرى ثم تقوم بالتدريب والتخطيط لعملياتها الاجرامية،مؤكدا ان مااقدمت عليه عناصر هذه الخلية يقع ضمن جرائم الارهاب المسلح والخروج على ولي الامر استنادا على فكر فاسد،لافتاً الى ان عملية القبض على المدعى عليهم تم بعد تشكيلهم لخلية تستهدف قوات معاهدة في الكويت.

وبعد توجيه الاتهام للمدعى عليهم سلم قاضي المحكمة كل متهم نسخة من لائحة الدعوى وخيرهم بالاجابة على ماورد في اللائحة شفهيا او تقديم اجابة محررة ومنحهم القاضي مهلة من اسبوعين الى ثلاثة اسابيع للرد الا ان عدداً من المتهمين طلب الرد حالاً على التهم المنسوبة اليه في نفس الجلسة.

ونفى المتهم الاول صحة ماذكره المدعي العام الا انه طلب عاد وطلب مهلة اسبوعين للرد في حين قرر المتهم الثاني تقديم الرد محررا بينما قال المتهم الثالث ان جميع ماذكره المدعي العام غيرصحيح عدى ذهابه لايران والتي برر ذهابه اليها بدافع الحماس كمايقول حيث كان ينوي دخول افغانستان الا انه قبض عليه وسجن واعيد للمملكة كمايقول.

وطلب المتهم الثامن والتاسع محاميا عن طريق وزارة العدل كما طلب الثامن اطلاق سراحه لظروف والدته الصحية فوعده القاضي بالنظر في طلبه كما اكد لبقية المتهمين أنه سينظر في امرهم وفي الادلة ومن يرى انه امضى اكثر من المدة سينظر في اطلاق سراحهم لحين موعدمحاكمتهم من غير ان يطلبوا ذلك.

من جانبه اكدالمتهم العاشر في اجابته انه بالفعل اتصل بوالد احدالمتهمين كما جاء في لائحة الدعوى الا انه برر ذلك انه سمع ان لدى منزله دوريات امنية واتصل بوالده للا طمئنان عليه والنظر في غرفته خشية ان يكون لديه شيء منكر في ذات الوقت تهمة تضليله لجهة التحقيق.

ورد المتهم على تهمة حيازته صوراً واقراصاً ومنشورات تتعلق برموزالتنظيم موضحا ان ما وجد لديه كان سي دي واحد فقط عن اعمال العراق وافغانستان ووصايا لمنفذي احداث 11 سبتمبر بهدف الاطلاع عليها فقط ولم يطلع على محتواها كما انه لايعلم كيف وصلت اليه.

وطالب المتهم العاشر بفصل موضوعه عن بقية اعضاء الخلية بحجة عدم علاقته بهم كما طالب باطلاق سراحه لحين البت في امره.

هذا وأكدّ مشايخ ورجال الدّين في محافظة القطيف على ضرورة تسليم المطلوبين أمنيا أنفسهم إلى الجهات الرسمية في أقرب وقت ممكن وذلك عقب التصريح الأخير لوزارة الداخلية في ظل التجاوزات التي قاموا بها وعلى مدى أشهر مضت حيث تمت عرقلة حركة المرور وحيازة الأسلحة النارية غير المصرحة والتسبب في التجمعات الغوغائية وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وإطلاق النار العشوائي على المواطنين ورجال الأمن والتستر بالأبرياء من المواطنين ومحاولة جرّهم إلى مواجهات عبثية مع القوات الأمنية تنفيذاً لأجندات خارجية.

ودعا المشايخ المطلوبين إلى سرعة الاستجابة إلى قرار وزارة الداخلية والقاضي بتسليم أنفسهم إلى الجهات الرسمية حيث إن ذلك يعدّ من الاستجابة للبيان الصادر بذلك.

وقال الشيخ مطرف البشر القاضي بمحكمة القطيف إن إعلان وزارة الداخلية جاء في وقته ووضع النقاط على الحروف، فقد وضح أن هناك فئة ممن غرر بهم حاولوا العبث بأمن الوطن وترويع الآمنين من المواطنين وقد حدد مجموعة من الأسماء التي تورطت في تلك الأحداث فليس هناك أهم من أمن واستقرار الوطن، وقد جلست مع كثيرين من أعيان وأهالي القطيف وهم غير راضين عن تصرف وطيش وعبث هؤلاء وقد تضرروا وتعطلت مصالحهم بسبب الفوضى التي يحدثها أولئك وهم يطالبون بمزيد من الحزم لإيقاف الفوضى والعبث والتخريب التي تحصل بهذا الأعمال كما يجب على أولياء الامور الأخذ على يد أبنائهم ومنعهم من هذه التصرفات وإبانة خطورة الأمر لهم كما يجب على عقلاء وأعيان القطيف وهم كثر أن يشاركوا في حفظ أمن واستقرار البلد والجلوس مع الشباب وتوضيح الصورة لهم وعدم انسياقهم خلف كل ناعق أو حاسد أو حاقد سواء في الداخل أو الخارج.

إنني أحث الجميع على التعاون التام مع رجال الأمن في الإبلاغ عن أي شخص يهدد أمن واستقرار بلادنا والامر خطير والمسؤولية كبيرة ، نسأل الله أن يحفظ هذه البلاد واهلها من كل شر وسوء وأن يهدي ضال المسلمين.

من جهته قال قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بالقطيف سابقاً الشيخ سعيد المدلوح إنه يجب على أولئك المذكورين في تصريح وزارة الداخلية أن يسلموا أنفسهم في أقرب وقت ممكن وأن ينصاعوا لأوامر الدولة وأن يبتعدوا عن مواطن الفتنة والضلال ، مضيفاً يجب عليهم في أقرب وقت ممكن أن يسلموا انفسهم للجهات الرسمية وأن يعملوا على الابتعاد عن كل ما هو يسئ إليهم وإلى وطنهم.

واستنكر المدلوح الأعمال التي قاموا بها ووصفها بغير اللائقة حيث إنها لا تصدر من أبناء هذا الوطن ، وإن ما قاموا به هو خطأ جسيم لا يقرّه عاقل ولا يرضاه أحد ويجب عليهم إصلاح ما أخربوه وبداية هذا الإصلاح هو تسليم أنفسهم على وجه السرعة إلى الجهات الرسمية.

وحذر من التباطؤ في عدم الاستجابة أو التأخير مما قد يتسبب في عواقب وخيمة عليهم أو عدم الانصياع المبكرّ لبيان الداخلية وقال إن الخضوع للتوجيهات الخارجية لهي دمار وهلاك للوطن والمواطن حيث إن الحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أبنائه من المخربين والمغرضين وسلامة الممتلكات العامة والخاصة واجب ديني وشرعي يمليه الدين والضمير الانساني ، وإننا تحت ظل دولة وكيان واحد وفي ظل الرخاء والأمان الذي يجب أن يتمتع به كل مواطن ومقيم في هذه المملكة وأنها ملك للجميع ولا يجوز لأي أحدٍ كان وبأي سبب كان أن يمسّ هذا الوطن وأن يبقى طاهراً أبيا بعيداً عن أيدي المخربين من الداخل والخارج وأن نحرص كل الحرص أن لا يكون شبابنا لقمة سائغة لأولئك المندسين في الظلمات ومصدري الأفكار المريضة.

من جانب آخر قال عمدة تاروت عبدالحكيم الكيدار إنه من المهم جداً على المذكورة أسماؤهم في تصريح وزارة الداخلية تسليم أنفسهم في شكل عاجل والاستجابة للوزارة مضيفاً كما أن الوزارة ستراعي تسليم أنفسهم وسيكون ذلك بعين الاعتبار.

وأكدّ على أن الاستجابة السريعة لنداء وزارة الداخلية بتسليم أنفسهم فيه خير وانقيادٌ للأوامر الصادرة بحقهم والذي تقضي بوجوب تسليمهم أنفسهم.

وأضاف بأنه يجب الحفاظ على هذا الوطن وعدم المساس بأمنه وأن أمنه، ورخاءه هو أمن الجميع ورخاؤهم وأنه يجب علينا أن نقف صفاً واحداً في وجه كل من يريد التغرير بشبابنا والمحافظة على هذه الفئة الغالية على قلوبنا من الشباب ومحاولة إشغال أوقات فراغهم بكل ما هو مفيد وجديد لهم لكي نستطيع ان نجعل منهم شباباً مطيعين نافعين في بناء هذا البلد.

واستقبل وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم بمكتبه في الوزارة سفير المملكة المتحدة لدى المملكة توم ريتشارد فيلبس.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، كما تم التوقيع على اتفاق بين المملكة وبريطانيا حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم.

ويأتي هذا اللقاء في إطار توجيهات الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ونائب وزير الداخلية ومساعد وزير الداخلية للشؤون الامنية وحرصهم على تطوير العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين وتعزيزها.

حضر اللقاء مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي الدكتور عبدالله بن فخري الأنصاري ونائب سفير المملكة المتحدة لدى المملكة رودي دراموند.