آخر التطورات الاقليمية حتى يوم الخميس 26 يناير 2012:

المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة يدعو الحكومة السورية لوقف الاضطهاد

مجلس نواب البحرين يصادق على الانتقال للاتحاد الخليجي

صالح غادر اليمن عبر مسقط إلى أميركا وسيعود لترؤس حزبه

عاهل الأردن يبحث مع الرئيس عباس آخر تطورات قضية فلسطين

استقالة المجلس الانتقالي الليبي تؤدى إلى حرب أهلية

أوباما يصعد العقوبات ويؤكد أنه ما زال هناك مجال للحل مع إيران قبل الحسم

المملكة العربية السعودية:

أبلغ المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي مجلس الأمن الدولي بأنه يتعين على سوريا وقف اضطهاد مواطنيها.

وحث المجلس على تأييد خطة جامعة الدول العربية التي أعلنت يوم الأحد الماضي.

وقال " إن المملكة العربية السعودية تشعر بألم شديد بسبب معاناة والآم الشعب السوري الشقيق.

وأضاف "نحن ندعو السلطات السورية لوقف مواجهة التطلعات المشروعة لمواطنيها بالعنف والرصاص" داعيا الحكومة السورية كذلك لتطبيق مبادرة الجامعة العربية.

وتابع السفير المعلمي قائلا "نأمل من الحكومة السورية أن تصغي لصوت العقل والحكمة والالتزام ببنود المبادرة العربية لإيجاد حل سياسي متوازن يحقق تطلعات الشعب السوري ، ويحافظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا ، ويوقف دوامة العنف، ويجنبها التدخل الأجنبي في شئونها الداخلية ".

وحول قرار المملكة سحب مراقبيها من سوريا ، قال السفير المعلمي "قررت بلادي سحب مراقبيها من بعثة المراقبين العرب إلى سوريا لأننا لم نشعر بأن السلطات السورية كانت جادة بشأن المبادرة العربية"، مضيفا "نحن نترفع أن نكون شهودا ومؤيدين لممارسات الاغتيال والاضطهاد المفروضة على الشعب السوري العظيم".

وأكد السفير عبدالله المعلمي أنه حان الوقت لأن يتحمل المجتمع الدولي مسئولياته.

البحرين:

وافق مجلس النواب بمملكة البحرين على قيام الحكومة البحرينية بالعمل على تفعيل ما جاء في خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود خلال القمة الخليجية الثانية والثلاثين التي عقدت في مدينة الرياض بتجاوز مرحلة التعاون بين دول الخليج العربي إلى مرحلة الاتحاد.

وأشادت منظمة التعاون الإسلامي بالتعديلات الدستورية الهامة التي أعلن عنها مؤخرًا الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، في خطابه الموجه للشعب البحريني وما تضمنته من تنظيمٍ للعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتوسيع صلاحيات مجلس النواب وتعزيز دوره الرقابي.

كما رحب الأمين العام لمنظمة إحسان أوغلي بقرار ملك البحرين تشكيل لجنة قضائية دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الأحداث التي شهدتها البحرين. وأعرب إحسان أوغلي عن أمله في أن تساهم هذه المبادرات الإيجابية والبناءة في تحقيق المشروع الإصلاحي ودعم التوافق الوطني لما فيه خير ومصلحة الشعب البحريني وأمن واستقرار هذا البلد العضو في منظمة التعاون الإسلامي.

اليمن:

أعلن مسؤول عماني لوكالة الصحافة الفرنسية أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح غادر يوم الأربعاء مسقط، حيث كان موجودا بها منذ الأحد الماضي، واتجه إلى الولايات المتحدة، حيث سيتابع العلاج.

وبحسب المسؤول «لم يلتق الرئيس صالح خلال إقامته أي مسؤول عماني»، دون أن يوضح سبب المكوث عدة أيام في السلطنة.

وذكر المسؤول أن صالح توجه بالفعل إلى الولايات المتحدة.

وكان صالح غادر صنعاء مساء الأحد الماضي إلى سلطنة عمان برفقة أبنائه الخمسة الصغار وزوجته والدتهم. وأعلنت وكالة الأنباء اليمنية يوم الاثنين أن صالح غادر إلى الولايات المتحدة، إلا أن السفير الأميركي في صنعاء أكد يوم الثلاثاء أنه سيتوجه «في الأيام القليلة المقبلة» إلى الولايات المتحدة، كما شدد السفير جيرالد فايرستاين في لقاء مع عدد قليل من الصحافيين، على أن صالح لن يطلب اللجوء في الولايات المتحدة وهو «غير مقيد الحركة» ويمكنه العودة إلى بلاده متى يشاء.

وأوفدت الإدارة الأميركية وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ويندي شيرمان للتباحث مع المسؤولين اليمنيين حول المرحلة المقبلة.

وفي لقاء جمعها مع نائب الرئيس اليمني عبد ربه هادي أكدت شيرمان أهمية السير نحو الانتخابات الرئاسية المقبلة وقالت «إن يوم 21 من فبراير (شباط) المقبل سيمثل الانطلاقة الحقيقية نحو الإصلاحات الشاملة في اليمن بمختلف جوانبها وبما يمكن من إحداث التغييرات اللازمة التي يتطلع إليها اليمن».

وعلى صعيد الاحتجاجات المطالبة بإقالة الأخ غير الشقيق لصالح اللواء طيار محمد صالح الأحمر، كشف مصدر عسكري في قاعدة «الديلمي» الجوية القريبة من مطار صنعاء، عن وصول تعزيزات عسكرية كبيرة من الحرس الجمهوري إلى القاعدة وأوضح المصدر الذي أخفى هويته لأسباب أمنية، أن «لواء من الحرس الجمهوري بجميع أسلحته الثقيلة والمتوسطة دخل القاعدة ويضم 16 ناقلة جند، ومدرعات وسيارات (هامر) عسكرية وعربات مصفحة (بي إم بي)، بكامل أسلحتها، وانتشرت في المواقع المحيطة بمقر قيادة القوات الجوية التي تضم أغلب قواتها، بينما واصل العشرات من منتسبي القوات الجوية اعتصامهم أمام منزل نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي لليوم الرابع على التوالي، مطالبين بإقالة قائدهم، في حين ذكر مصدر عسكري أن اللواء الأحمر أصدر قرارات وترقيات لعدد من منتسبي القوات الجوية بهدف امتصاص الاحتجاج ضده، حيث تمت ترقية خريجي معهد الطيران إلى رتبة ملازم ثان، وإعادة مرتبات الموقوفين منهم وعودتهم إلى أعمالهم».

وقبل مغادرته صنعاء وفي كلمة وداع أكد صالح انه سوف يغادر إلى أمريكا للعلاج ثم يعود إلى اليمن لقيادة حزب المؤتمر الشعبي العام ويشارك في تنصيب نائبه رئيسا انتقاليا.

وقال سوف نعود "إلى صنعاء رئيسا للمؤتمر الشعبي العام، وننصب الأخ عبدربه منصور هادي رئيساً بعد 21 فبراير في دار الرئاسة ونعزف السلام الوطني والنشيد الوطني ويحضر كبار المسؤولين في داخل قصر الرئاسة ويستلم النائب سكن الرئاسة وعلي عبدالله صالح سيأخذ حقيبته ويودعهم ليذهب بعدها إلى مسكنه وهذا هو البرتوكول المعمول به."

ووصف ما حدث في مجلس النواب من إقرار قانون الحصانة وتزكية هادي نائب لرئاسة الجمهورية بأنه "إنجاز طيب"، لكنه أكد أن المستفيد من قانون الحصانة ليس الرئيس وأقرباءه فحسب وإنما كل من عمل مع الرئيس خلال ال33 عاماً.

وقال: "إن المستفيد من القانون الذي صدر بموجب المبادرة الخليجية المشكورين عليها،هم كل من عمل مع الرئيس خلال فترة ال 33 عاما سواء في مؤسسات الدولة المدنية أو العسكرية أو الأمنية وان حدثت أخطاء ، فهي أخطاء غير مقصودة، لأن الرئيس عنده حصانة من شعبه، الذي أفنى حياته خدمة لهذا الوطن لا طمعا في جاه ولا في كرسي ولا في مال ولكن خدمة لهذا الوطن."

وقدم صالح اعتذاره عن الأخطاء التي ارتكبت في عهده وطلب من الشعب العفو وقال: "واطلب العفو من كل أبناء وطني رجالا ونساء عن أي تقصير حدث أثناء فترة ولايتي ال33السنة، واطلب المسامحة وأقدم الاعتذار لكل المواطنين اليمنيين واليمنيات."

وكان عشرات الآلاف تظاهروا في العاصمة صنعاء وتعز والحديدة والضالع وغيرها تنديداً ورفضاً لقانون الحصانة وتأكيداً على المضي في مسيرة الثورة حتى تتحقق كامل أهدافها.

ورفع المتظاهرون في المسيرات شعارات عبروا فيها عن رفضهم التام لأي ضمانات من شأنها أن تحمي القتلة من القصاص والمحاكمة، بالإضافة إلى تأكيد الثوار على استمرارهم في مسيرة الثورة حتى تحقيق كافة أهداف الثورة وبناء الدولة المدنية الحديثة و تطهيرها من الفساد.

وعبر مراقبون من خشيتهم من إعلان صالح عزمه العودة إلى البلاد كون سيكون لهذه العودة ربما تداعيات غير محمودة وستثير حنق وغضب شباب الثورة الذين يصرون على ضرورة محاكمته.

وأشار هؤلاء المراقبون إلى ان غياب صالح سيوفر بيئة جيدة لنائب الرئيس للعمل في السير نحو العملية الانتقالية وإنجاح الانتخابات، لكن الطريق لا زالت مليئة بالألغام خاصة وان أقارب الرئيس لا زالوا يمسكون بزمام أهم وأقوى الوحدات الأمنية والعسكرية.

ويؤكد المراقبون ان على اللجنة العسكرية ان تتحرك خلال الأيام القادمة لإزالة كافة المظاهر المسلحة وإبعاد المليشيات المسلحة من شوارع المدن وتهيئة الأجواء للانتخابات الرئاسية القادمة.

وقد صادق البرلمان اليمني على مشروع قانون الحصانة للرئيس علي عبدالله صالح وأعوانه وعلى تزكية ترشيح نائب الرئيس عبده ربه منصور هادي للانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل.

وجاء التصويت بعد حضور حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة وتقديمها للبرلمان مشروع جديد للقانون وينص المشروع على منح الحصانة الكاملة للرئيس لصالح، فيما تقتصر لمن عملوا معه على الأعمال ذات الدوافع السياسية أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية، ولا ينطبق ذلك على أعمال الإرهاب.

وقدم رئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوة للبرلمان مشروع قانون الحصانة المعدل وطلب سحب المشروع السابق. وأجهش باسندوة بالبكاء وهو يناشد البرلمان العمل على اخراج اليمن من المنزلق الذي قد تؤل اليه.

وقال: "أناشدكم ان تبذلوا قصارى جهدكم لاخراج اليمن . هل تريد اليمن ان تتمزق وتتشطر من جديد؟ يجب ان نعمل على الاسراع باتخاذ الخطوات التي تعيد اليمن الى المسار الصحيح."

وبعدها صوت البرلمان على كل مأدة على حده وعلى تزكية هادي مرشحا توافقيا رغم معارضة بعض النواب منهم النائب عبده بشر الذي استقال من حزب صالح بعد الاعتداءات على المتظاهرين.

على الصعيد الامنى قتل خمسة اعضاء في تنظيم القاعدة بينهم سعودي من اصل يمني في مواجهات مسلحة مع الجيش في ضواحي مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين الجنوبية، حسبما ذكرت مصادر محلية لوكالة فرانس برس الاثنين.

واكدت هذه المصادر ان اشتباكات بالاسلحة الرشاشة تبعها قصف مدفعي وقعت صباح الاثنين في شمال المدينة التي تسيطر القاعدة على اجزاء منها، وادت إلى مقتل احد أعضاء القاعدة ولاصابة ثلاثة آخرين نقلوا الى مدينة جعار المجاورة.

وافادت المصادر ايضا الى ان قوات الجيش تصدت مساء الاحد لهجوم شنه التنظيم على ثكنة عسكرية شمال شرق زنجبار ما اسفر عن مقتل اربعة من اعضاء القاعدة بينهم سعودي من أصل يمني.

ويسيطر مقاتلون مرتبطون بالتنظيم المتطرف على عدة مدن في محافظتي ابين وشبوة الجنوبيتين، وكذلك على مدينة رداع في محافظة البيضاء جنوب شرق صنعاء.

وكشفت منظمة الأمم المتحدة عن خطة طارئة لدعم جهود حكومة الوفاق الوطني الهادفة إلى مواجهة استحقاقات المرحلة الانتقالية القادمة المزمنة بعامين.

وأستعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي مع المنسق العام المقيم لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن بنز توبيرج فراندزن تفاصيل الخطة المعدة من قبل منظمة الأمم المتحدة لدعم مساعي الحكومة اليمنية الهادفة إلى تلبية احتياجات المرحلة الانتقالية خلال العامين القادمين.

فلسطين:

عقد العاهل الأردني عبدالله الثاني في عمان جلسة مباحثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي زار الأردن.

وتم خلال الجلسة مناقشة جهود عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بالإضافة إلى الاجتماعات التي عقدت في عمان خلال الأيام الماضية بين مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين بهدف إعادة إطلاق المفاوضات بين الجانبين.

وأكد العاهل الأردني للرئيس الفلسطيني مواصلة بلاده لإطلاق مفاوضات تعالج قضايا الوضع النهائي وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على خطوط عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال الرئيس عباس في تصريحات له عقب الجلسة إن الهدف من لقائه الملك عبدالله الثاني هو بحث نتائج الزيارة التي قام بها إلى واشنطن مؤخراً.

وأوضح عباس أن الاجتماعات الفسطينية الإسرائيلية التي عقدت في عمان خلال الفترة الماضية تأتي في إطار اللقاءات الاستكشافية وليس المفاوضات.

وندد الرئيس الفلسطيني بالسياسات والممارسات الإسرائيلية في الاراضي الفلسطينية خصوصاً النشاط الاستيطاني الذي يشكل عقبة في وجه جهود السلام مشيراً الى أن عدم وقف هذه السياسات يدل على عدم وجود النية لدى الطرف الاسرائيلي تجاه السلام.

وتعهد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس باستمرار المفاوضات مع (إسرائيل). ونقلت وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي" عن عباس قوله، إثر لقائه كبير مفتي روسيا راوي عين الدين في موسكو، "سوف نستمر في الحوار وسنمضي في محادثات السلام (مع إسرائيل) لأننا نعتبر ان هذه هي الطريقة الوحيدة (لحل المشكلة)" - على حد تعبيره.

وأضاف عباس "إذا فشلت (المحادثات)، فستكون إسرائيل هي المخطئة".

وكان عباس وصل إلى موسكو الخميس الماضي في زيارة عمل تستمر ستة أيام، وناقش يوم الجمعة مسألة التسوية في الشرق الأوسط مع نظيره الروسي ديمتري ميدفيديف.

وقال عباس ان فلسطين تدعم عملية التفاوض باعتبارها الطريقة الوحيدة لتحقيق تسوية سلمية، لكنه رأى ان إسرائيل هي المسؤولة الوحيدة عن المشاكل المتبقية بين الطرفين.

وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في العاصمة الروسية موسكو، على ضرورة استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكداً ثبات الموقف الروسي تجاه القضية الفلسطينية.

وأفادت قناة (روسيا اليوم) أن لافروف التقى عباس الجمعة في وزارة الخارجية الروسية بموسكو، وأجريا مشاورات ثنائية شدد خلالها وزير الخارجية الروسي على ضرورة استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأكد على ثبات الموقف الروسي تجاه القضية الفلسطينية.

كما اعتبر لافروف أن استئناف المفاوضات يجب أن يتم استناداً إلى المرجعية الدولية والاتفاقيات التي أبرمت سابقاً بين الطرفين، مؤكداً على البيان الأخير الصادر عن الرباعية الدولية الذي ينص على وضع برامج محددة أمام الجانبين لاستئناف هذه المفاوضات.

من جانبه ثمّن الرئيس محمود عباس عالياً الموقف الروسي، مشيراً إلى وجود ثبات في هذا الموقف تجاه القضية الفلسطينية ودعم مباشر وغير مباشر للشعب الفلسطيني.

فى سياق آخر أعرب مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور عن تقديره للموقف الأوروبي من القضية الفلسطينية، ودعا إلى وقف الأنشطة الاستيطانية غير المشروعة في الضفة الغربية المحتلة.

ورحب منصور في كلمة ألقاها خلال جلسة للأمم المتحدة بتقرير أوروبي صدر مؤخرا حول خطر السياسة الإسرائيلية على الفلسطينيين في المنطقة (ج)، وبصفة خاصة في منطقة غور الأردن.

كما أشاد منصور بالموقف الأوروبي من الملف الفلسطيني، قائلاً «نحن ممتنون للموقف المبدئي الواضح للأوروبيين ولكل الكتل السياسية في الأمم المتحدة، خاصة في موضوع الاستيطان، الموقف الذي عبر عنه أربعة سفراء أوروبيين ممثلين في مجلس الأمن الشهر الماضي، والذين قرأوا موقفاً رسمياً مكتوباً هو الموقف الرسمي الأوروبي الذي عبروا عنه كذلك عندما صوتوا جميعهم من ضمن الأربع عشرة دولة التي صوتت لصالح مشروع القرار الذي كان مقدماً إلى مجلس الأمن في شهر شباط/فبراير من العام الماضي».

وقال إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أتم زيارة وصفها بالناجحة والمهمة إلى لندن، قبل توجهه إلى برلين، مضيفاً أنه وللمرة الأولى في تاريخ العلاقات الفلسطينية الألمانية، يستقبل رئيس السلطة كرئيس دولة، في وجود حرس شرف، وأجرى لقاء مع الرئيس الألماني، في إطار الخطوات المهمة التي تعبر عن الموقف المبدئي الأوروبي.

وأوضح منصور انه كانت هناك زيادة في كثافة الأنشطة الاستيطانية خلال العام 2011 تفوق السنوات السابقة، مضيفاً أن الإحصاءات تشير إلى أن عنف المستوطنين خلال الثلاث السنوات الأخيرة بلغ مستويات غير مسبوقة وفقاً لإحصاءات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وفي ما يتعلق بقطاع غزة، وما إذا كان أرضا محتلة، قال منصور إن موقف المجتمع الدولي والقانون الدولي واضح، وهو ان كافة المناطق المحتلة بالعام 1967 بما في ذلك الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية هي أراض محتلة.

ورأى ان ثمة عقبة رئيسية تحول دون استئناف المفاوضات وهي استمرار إسرائيل في بناء المستعمرات غير المشروعة.

وأضاف «هناك إجماع عالمي، بما في ذلك داخل مجلس الأمن على أن المستعمرات غير شرعية، وتشكل عقبة أمام السلام، ومن ثم، على إسرائيل أن توقف كافة الأنشطة الاستيطانية في الأرض المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية».

وأضاف «هناك التزام على إسرائيل بموجب خارطة الطريق يشترط أن توقف كافة الأنشطة الاستيطانية بما في ذلك ما يسمى النمو الطبيعي. وما يتوقعه المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن من إسرائيل هو الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وخارطة الطريق.»

فى رام الله أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن الحملة الإسرائيلية الجديدة لاختطاف أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني ورئيسه الدكتور عزيز الدويك تأتي في سياق خطة إجهاض المصالحة الوطنية الفلسطينية وتعطيل الحياة السياسية والتشريعية.

وقالت اللجنة التنفيذية في بيان صادر عن امانة سرها ان (اسرائيل) بحملتها هذه تسعى الى تعطيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية من أجل الإبقاء على واقع الانقسام الفلسطيني وتكريسه، باعتباره المناخ الأمثل لمواصلة سلطات الاحتلال خطتها في إجهاض حل الدولتين، والتهرب من تنفيذ التزاماتها التي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية.

وأضافت بالتزامن مع تعزيز وتوسيع الاستيطان، وإطلاق يد غيلان المستوطنين في الاعتداء على شعبنا وأرضه ومصادر رزقه، واستكمال خطة عزل القدس عن محيطها العربي، ورفض إسرائيل المتواصل لقرارات المجتمع الدولي، تأتي خطوة اختطاف أعضاء المجلس التشريعي لاستكمال مشروعها في إقفال الباب نهائياً أمام أية تسوية سياسية.

وأكدت التنفيذية أن "انكشاف المخطط الإسرائيلي على حقيقته يجب أن يشكل حافزاً أمام شعبنا الفلسطيني وحركته الوطنية لاستعادة وحدته السياسية، وعزل كل الممارسات المحلية التي تعيق تنفيذ المصالحة وتضع مصالحها التنظيمية الضيقة في تعارض واضح وصارخ مع مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية."

يذكر ان قوات الاحتلال اعتقلت منذ يوم الجمعة الماضي اربعة من اعضاء المجلس التشريعي عن حركة "حماس" وهم عزيز الدويك رئيس المجلس وخالد طافش، وعبدالجبار فقهاء، ومحمد طوطح الذي اختطفته ووزير القدس الاسبق خالد ابو عرفة من خيمة اعتصامهما في مقر الصليب الاحمر بالقدس المحتلة.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت تمديد اعتقال وزير القدس الأسبق خالد ابو عرفة والنائب محمد طوطح المقدسي حتى يوم الاحد المقبل.

وكشفت منظمة التحرير الفلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية صادرت 1367 دونما في منطقة شرق القدس ومحيطها لصالح الأنشطة الاستيطانية منذ بداية العام الجاري.

وذكرت دائرة العلاقات الدولية في المنظمة ، في بيان صحافي أن السلطات الإسرائيلية أقرت بناء 734 وحدة استيطانية في المدينة المقدسة والمستعمرات التي تطوقها "في إطار مخططاتها الاستعمارية الإحلالية لحسم معركة القدس من جانب واحد، من خلال القوة وتشريع القوانين التي تخدم تلك السياسة".

واعتبرت الدائرة أن ما يجري من عمليات استيطان في القدس الشرقية "جريمة حرب وإرهاب دولة تقوم به الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل، لتهويد المدينة وضمها لجعل تنفيذ أي حل سياسي غير ممكن".

ورأت أن المجتمع الدولي "يمارس إلى الآن سياسة تسامح وغض بصر عن الممارسات الإسرائيلية والاندفاعة الاستيطانية الهوجاء في مدينة القدس، والتي أعطت الاحتلال قوة إضافية لتسريع استيطانه وتهويده للمدينة وتهجير سكانها الشرعيين بهدم منازلهم ومصادرة هوياتهم وبناء جدار الضم والتوسع".

وشددت الدائرة على أن العالم وعلى رأسه مجلس الأمن الدولي مطالب باتخاذ قرارات ملزمة لإسرائيل كقوة احتلال للتوقف عن تلك السياسات "المنافية للقانون الدولي والإنساني وقرارات الشرعية الدولية التي تُجرم الاستيطان وتعتبره غير شرعي وغير أخلاقي".

ودعت دولة قطر اللجنة الرباعية إلى ضرورة ضمان الشروط اللازمة لتنفيذ المواعيد والخطط الزمنية لمفاوضات السلام ولحل إقامة الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.

وقال المندوب الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة مشعل بن حمد آل ثاني في بيان أدلى به أمام مجلس الأمن "إننا أكدنا في مناسبات سابقة على ضرورة أن لا ينتهي عمل اللجنة الرباعية عن وضع مواعيد وخطط زمنية، بل ضمان الشروط الملائمة لتنفيذها".

وانتقد آل ثاني سياسة إسرائيل الاستيطانية، وأوضح أن حكومة إسرائيل لم تتخلَّ عن العائق الأساسي أمام نجاح المفاوضات، وهي سياسية الاستيطان غير المشروع.

وأفاد المندوب القطري أن الاجتماعات التي عقدت مع الجانب الفلسطيني مؤخراً في عمّان، غير كافٍية للخروج من الحلقة المفرغة للقضية الفلسطينية، طالما لا توجد نيةً حقيقية بتحقيق السلام لدى الحكومة الإسرائيلية التي تجاهلت كل الدعوات الدولية إلى وقف الاستيطان وتفكيك المستوطنات في الأراضي المحتلة في عام 1967 لأنها مستوطنات غير شرعية.

وأكد أن إسرائيل تعلم أن ذلك هو تهديد حقيقي لمفاوضات السلام، ولحل الدولتين عدا عن كونه تجاوزاً خطيراً للقانون الدولي.

وبين آل ثاني أن قطر تؤيد طلب الفلسطينيين بالاعتراف بدولتهم لدى الأمم المتحدة، داعياً مجلس الأمن إلى دعم الاعتراف بدولة فلسطين، وأن يتحمّل المجلس مسؤوليته تجاه الإجراءات الإسرائيلية التي تقوّض حل الدولتين من خلال فرض أمر واقع يجعل من المستحيل بناء دولة فلسطينية قابلة للحياة في الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.

واتفق الرئيس الفلسطيني محمود عباس والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلى على استمرار حشد الدعم للاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة.

وأوضح بيان صحف صدر عن المنظمة أن الجانبين بحثا ضرورة استمرار العمل مع الدول الأعضاء بالمنظمة لضمان تأييدها لصالح القرارات المتعلقة بفلسطين في جميع المحافل الدولية، بما في ذلك عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.

وكان عباس قد التقى إحسان أوغلى في مقر إقامته في العاصمة الأردنية عمّان مساء الثلاثاء وفي بداية اللقاء اطلّع الأمين العام على نتائج جولة الرئيس الفلسطيني الأخيرة في أوروبا والتي كانت تهدف إلى حشد الدعم للاعتراف بالدولة الفلسطينية بالإضافة إلى توضيح الموقف الفلسطيني إزاء الجمود الذي تمر به عملية السلام.

وأشار البيان الصحفي إلى أن عباس كشف خلال اللقاء عن أن الجولة أثمرت عن قيام عدة دول من بينها ألمانيا بمطالبة الحكومة الإسرائيلية بوقف الاستيطان والالتزام بمتطلبات عملية السلام كما أكد أن الفلسطينيين يعتبرون موعد 26 يناير الجاري يوما حاسما سيقومون بعده بتقييم خياراتهم ودراستها على المستوى الداخلي ومع لجنة المتابعة العربية التي من المرتقب أن تنعقد في الرابع من فبراير المقبل.

وتطرق اللقاء كذلك إلى موضوع المصالحة الفلسطينية حيث وضع الرئيس عباس الأمين العام في صورة التطورات الجارية المتصلة بهذا الشأن.

من جهته أكد إحسان أوغلى استعداد المنظمة للقيام بأي دور يراه الفلسطينيون مناسبا من أجل المساعدة على إنجاح المصالحة الفلسطينية الداخلية لافتاً إلى الجهود التي بذلتها التعاون الإسلامي في عام 2006 والتي تمثلت في جولات مكوكية قام بها الأمين العام بين غزة ورام الله ودمشق بغية رأب الصدع ونزع فتيل الأزمة والوصول إلى توافق بين الأطراف الفلسطينية المختلفة.

هذا ووافق البرلمان الدولي على مقترح الوفد الفلسطيني إرسال بعثة تقصي حقائق إلى الأراضي الفلسطينية وتشمل القدس المحتلة.

وأوضح رئيس الوفد البرلماني الفلسطيني المشارك في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في جنيف عزام الأحمد في تصريح صحفي أن اللجنة ستزور فلسطين في مارس المقبل للإطلاع على الانتهاكات الإسرائيلية على أرض الواقع.

وبين أن اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي أدان قيام إسرائيل باعتقال نواب في المجلس التشريعي ومنع سفر النائب قيس عبد الكريم للمشاركة في اجتماع الاتحاد.

وأشار إلى أن الاجتماع ناقش مبادرة السلام العربية وضرورة إيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية وفق جدول زمني محدد ووفق الشرعية الدولية.

وقال "إن وفد الكنيست المشارك لقي اعتراضا شديدا من قبل المشاركين على السياسة الإسرائيلية المتبعة في الأرض الفلسطينية ".

ليبيا:

قال عبد الحفيظ غوقة نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي إنه قدم استقالته بعد سلسلة من الاحتجاجات ضد الحكومة الجديدة في حين حذر مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس من ان هذه الاحتجاجات قد تجر البلاد الى هوة بلا قرار.

وحطم حشد يطالب باستقالة الحكومة النوافذ واقتحم مقر المجلس الانتقالي في بنغازي في وقت متأخر مساء السبت في اخطر احتجاج يعكس الغضب من السلطات الجديدة منذ الاطاحة بمعمر القذافي.

وشاب البطء أداء المجلس الانتقالي غير المنتخب في اعادة الخدمات العامة الاساسية كما يقول بعض الليبيين ان كثيرا من اعضائه كانت لهم علاقات مع القذافي.

ويحظى المجلس بدعم القوى الغربية التي ساعدت في الاطاحة بالقذافي بعد حرب استمرت تسعة اشهر.

وكان غوقة نائب رئيس المجلس وأحد أبرز قياداته هدفا لبعض انتقادات المحتجين.

وقال انه استقال في محاولة للحد من الأضرار التي قد تلحق بالمجلس. وقال غوقة لقناة الجزيرة التلفزيونية الفضائية "استقالتي تأتي لمصلحة وطنية تقتضيها المرحلة."

وأضاف "في هذه المرحلة التي لا تقل خطورة وأهمية في الحقيقة عن مرحلة الحرب والتحرير لم يستمر للأسف الشديد نفس التوافق (الشعبي) حتى نحافظ على المصلحة الوطنية العليا انما سادت بعض الأجواء من التحريم والكراهية... لا أريد لهذه الأجواء أن تستمر وأن تؤثر سلبا على المجلس الوطني الانتقالي وادائه."

وغوقة هو أحد أرفع المسؤولين بين حكام ليبيا الجدد الذين استقالوا من مناصبهم منذ الاطاحة بالقذافي في أغسطس . وسيحيي رحيله الشكوك في قدرة المجلس الوطني الانتقالي على تشكيل حكومة متماسكة وفاعلة.

وتدافع حشد غاضب من الطلاب حول غوقة أثناء زيارته جامعة في بنغازي يوم الخميس واضطر مرافقوه الى ابعاده حفاظا على سلامته.

وناشد مصطفى عبد الجليل الذي تحدث في وقت سابق الأحد المحتجين التحلي بمزيد من الصبر.

وتابع ان ليبيا تمر بتحولات سياسية قد تجر البلاد إلى هوة بلا قرار. وقال ان هناك أمرا وراء هذه الاحتجاجات مشيرا الى انها لا تحمل خيرا للبلاد.

واضاف ان الناس لم تعط الحكومة وقتا كافيا وان الحكومة ليس لديها اموال كافية.

واستطرد انه ربما تكون هناك تأجيلات لكن الحكومة لا تعمل الا منذ شهرين مطالبا بمنحها فرصة لشهرين على الاقل. وفي مؤشر على ضعف التنسيق الذي قال دبلوماسيون غربيون انه يكتنف عمل المجلس الوطني الانتقالي سئل عبد الجليل عما إذا كان غوقة سيستقيل فرد بالنفي.

فى المقابل حذر رئيس المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا مصطفى عبد الجليل من حرب اهلية في ليبيا في حال استقالة المجلس الذي يواجه اخطر ازمة منذ سقوط نظام معمر القذافي، ارغمت نائب رئيسه على الاستقالة.

وقال عبد الجليل في مقابلة مع تلفزيون «ليبيا الحرة» الليبي «لن نستقيل لان الاستقالة قد تؤدي الى حرب اهلية»، وذلك في اعقاب تصاعد الاحتجاجات ضد السلطات الجديدة.

وادلى عبد الجليل بتصريحاته بعد ساعات على استقالة نائبه عبد الحفيظ غوقة من المجلس اثر احتجاجات طالبته بالاستقاله.كما اضطر المجلس تحت ضغط الشارع الى ارجاء تبني القانون الانتخابي الذي سيتم على اساسه انتخاب مجلس تأسيسي في يونيو، بعدما هاجم متظاهرون غاضبون السبت مقر المجلس الوطني الانتقالي في بنغازي مهد الثورة في شرق ليبيا.

واذ استبعد عبد الجليل استقالة المجلس، اتهم «ايادي خفية» بالوقوف خلف اعمال العنف الاخيرة.واعلن غوقة الاحد استقالته «بما فيه مصلحة الامة» وذلك بعد تزايد الدعوات الى استقالته، وقد هاجمه طلاب في جامعة بنغازي الخميس.

وقال متحدثا لفرانس برس انه «بعد انتهاء حرب التحرير بدأت تسيطر اجواء من الحقد لا تخدم المصلحة الوطنية».

وتابع «المهم هو الحفاظ على المجلس الوطني الانتقالي. لا نريد لبلادنا ان تنزلق الى الفوضى .. لان هذه المرحلة حاسمة، ولا تقل دقة عن المرحلة التي سبقتها».

وحرص عبد الجليل على الاشادة بغوقة مؤكدا انه «اختار الوطن قبل شخصه» ودعم الثورة فيما كان اخرون «في مصر او في اماكن اخرى مختبئين».

وبعدما كان من المقرر ان يعقد المجلس مؤتمرا صحافيا الاحد لاعلان اقرار القانون الانتخابي اضطر الى الاجتماع في مكان لم يعلن عنه لاسباب امنية بعد احداث اليوم السابق، على ما قالت سلوى الدغيلي المكلفة الشؤون القانونية في المجلس.

وقال عبد الرازق العرادي العضو في المجلس انه «كان من المفترض ان يصدر القانون الانتخابي الاحد، لكن بعض البنود تحتاج لاعادة نظر فيها» موضحا «سيصدر القانون يوم 28 يناير».

واعلن في المقابل انه تم تشكيل اللجنة الانتخابية المكلفة الاشراف على الانتخابات موضحا انها برئاسة عثمان القاجيجي وتضم 17 قاضيا ومحاميا وناشطا في مجال حقوق الانسان وخبراء في القانون وممثلين عن النساء والشباب.

واضاف العرادي انه سيتم تخصيص هذا الارجاء لاخذ رأي منظمات المجتمع المدني وخبراء ذلك ان بعض مواد مشروع القانون الذي نشر على الانترنت اثار الجدل مثل المادة التي تحدد 10% من مقاعد الجمعية للنساء.واوضح ان «هناك اتجاها لالغائها كما طالب الكثيرون.اغلبية الاراء كانت سلبية».

وتوعد وزير الداخلية الليبي فوزي عبد العال بضرب مؤيدي الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي بيد من حديد في حال ثبت توّرطهم بأحداث مدينة بني وليد، فيما دعا الدول الأوروبية الى مساعدة بلاده لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

وقال عبد العال خلال مؤتمر صحفي، إنه لا يزال ينتظر المعلومات حول ما حدث في مدينة بني وليد (180 كلم جنوب شرق) متوعداً ب"ضرب بيد من حديد" في حال كان لمؤيدي العقيد الراحل معمر القذافي علاقة بما حدث.

وأشار إلى أن السلطات المختصة تلقت تقارير غير واضحة ومتناقضة حول ما جرى في بني وليد، مبيّنا أن بعض تلك التقارير تتهم مؤيدي القذافي، فيما تشير تقارير أخرى إلى وقوع نزاع قبلي ومصالح شخصية.

وشدد على أن القوات التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع قادرتان على المحافظة على أمن ليبيا ومستعدة لذلك في حالة ثبوت تورط مؤيدي القذافي في تلك الأحداث.

وكان قتل اربعة من الثوار الليبيين السابقين واصيب 20 آخرون في هجوم شنه مناصرون لنظام معمر القذافي السابق في بني وليد جنوب غرب طرابلس كما اعلن المتحدث باسم المجلس المحلي في المدينة محمود الورفلي لوكالة "فرانس برس".

وذكرت تقارير من طرابلس أن مدينة بني وليد سقطت في أيدي المهاجمين.

وقال الورفلي "سقط أربعة قتلى في صفوف الثوار واصيب 20"، مضيفا انه يخشى وقوع "مذبحة".

وكان مسؤول محلي أكد ل"فرانس برس" ان "موالين للقذافي" هاجموا الاثنين قاعدة لمتمردين سابقين في بني وليد المعقل السابق للزعيم الليبي الراحل على بعد 170 كلم جنوب غرب طرابلس.

وقال مبارك الفتماني ان "كتيبة 28 مايو الكبرى في بني وليد التابعة لوزارة الدفاع مطوقة من قبل موالين للقذافي يرفعون اعلاما خضراء وتستهدف بكل انواع القذائف".

وأكد الورفلي ان مؤيدي النظام السابق يهاجمون الثوار السابقين في المدينة، موضحا انهم "حوالي مئة او 150 ويحملون اسلحة ثقيلة".

وتابع "طلبنا تدخل الجيش لكن وزارة الدفاع والمجلس الوطني الانتقالي خانونا وتركونا بين المطرقة والسندان".

وقال الورفلي "طلبنا منهم إيجاد حل منذ شهرين".

ملف إيران:

أشاد الرئيس الأمريكي باراك أوباما مساء الاثنين بموافقة الاتحاد الأوروبي على حظر واردات النفط الإيراني ، مشيرا إلى أن التكتل أظهر "وحدة المجتمع الدولي" في التصدي لتهديد البرنامج النووي الايراني.

وقال أوباما في بيان إن "الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات جديدة لزيادة الضغط على إيران".

كان أوباما وقع في أواخر كانون أول/ديسمبر الماضي على مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على طهران ليصبح قانونا. ويستهدف القانون البنك المركزي الإيراني ، القناة الرئيسية لعائدات النفط الإيراني.

كما فرضت واشنطن يوم الاثنين عقوبات على بنك تجارت الايراني ثالث أكبر بنك في البلاد.

وتابع أوباما: "سنواصل زيادة الضغط ما لم تعمل إيران على تغيير المسار والامتثال لالتزاماتها الدولية".

وتهدف هذه العقوبات الى ضرب القطاع النفطي الايراني ويضع الشركات الاجنبية امام خيارين اما العمل مع القطاع المالي والبنك المركزي الايراني او الاقتصاد الاميركي والقطاع المالي الاميركي الهائل.

وتاتي هذه العقوبات الاميركية والاوروبية عقب مجموعة من الاجراءات العقابية الاحادية التي فرضتها واشنطن ودول اوروبية واسيوية اضافة الى اربع مجموعات من العقوبات الدولية.

من جهتها اعلنت ايران ثاني الدول المصدرة للنفط في مجموعة اوبك انها "غير قلقة" من العثور على مشترين جدد لنفطها الخام بعد قرار الاتحاد الاوروبي فرض حظر على صادرات النفط الايراني، بحسب وسائل الاعلام المحلية.

وجاء في بيان صدر عن وزارة النفط وتناقلته وسائل الاعلام في وقت متاخر من ليل الاثنين ان "ايران تصدر 18% فقط من نفطها الى اوروبا بينما الباقي الى اسواق اخرى".

واضاف انه "وبالنظر الى وضع السوق، فلا قلق حول العثور على مشترين جدد وقامت وزارة النفط بترتيبات جديدة منذ فترة طويلة للتعامل مع اي تحد".

واعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية رامين مهمانبراست عن موقف مماثل لتعليقات وزارة النفط اذ حذر مساء الاثنين من ان طهران ستجد على الفور منفذا بدل اي دولة تتخلى عن النفط الايراني.

الى ذلك اعلن وزير الخارجية الاسترالي كيفن راد الثلاثاء خلال زيارة الى لندن ان استراليا ستنضم الى الحظر الذي فرضه الاتحاد الاوروبي على النفط الايراني.

وقال راد "سنتخذ اجراءات مماثلة" مشيرا الى اعلان الاتحاد الاوروبي عن حظر تدريجي غير مسبوق على صادرات النفط الايرانية.

واضاف بعد لقاء مع نظيره البريطاني ويليام هيغ "لن نكتفي بدعم هذه الاجراءات بل سيترتب علينا بالطبع القيام بالامر نفسه".

إلى هذا قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن بلاده اختارت الخيار الأفضل للتعامل مع إيران بشأن ملفها النووي، وهو خيار الضغط من خلال العقوبات مع فتح المجال لها لانتهاج طريق الدبلوماسية والحوار، من غير استبعاد الخيارات الأخرى بما فيها الخيار العسكري، وقال إن إيران أصبحت أكثر عزلة، وتقلص دورها في المنطقة، منذ مجيئه إلى السلطة قبل 4 أعوام، حسب ما جاء في مقابلة له مع مجلة «التايم» الأميركية.

فيما أشار الرئيس الأسبق جيمي كارتر للمجلة نفسها إلى أنه لا يرى أي مشكلة إذا امتلكت إيران سلاحا نوويا، قائلا «ربما يكون لديهم سلاح أو اثنان.. ولكن إسرائيل ربما تملك 300».

وقال أوباما تعقيبا على سؤال للمجلة حول تصريحات ميت رومني أحد المتنافسين في الحزب الجمهوري على ترشيح الحزب للرئاسة، قال فيها إن إيران ستحصل على سلاح نووي إذا أعيد انتخاب أوباما، «لقد كنت واضحا منذ حملتي الانتخابية للرئاسة بأنني سأفعل كل ما يمكن فعله من أجل منع إيران من الحصول على سلاح نووي».

وأضاف «عندما جئت إلى السلطة، كان العالم منقسما حول إيران.. وكانت إيران موحدة وقادرة على التحرك في المنطقة.. وبفعل الدبلوماسية الفعالة، التي انتهجناها، والضغط الذي لم يسبق له مثيل.. وتوقيع عقوبات، إضافة إلى قدرتنا على الحصول على دعم من دول مثل روسيا والصين - كانت ترفض في السابق في أي ضغط جدي على إيران - تواجه إيران الآن عزلة دولية، وتقلصت مكانتها في المنطقة. وتشعر الآن بضغوط اقتصادية هائلة».

وأضاف أوباما «الآن نحن في وضع يمكننا أن نقول لهم أيضا، إن هناك وسيلة أخرى لحل هذه المشكلة، عبر مسار الدبلوماسية، بالتخلي عن الأسلحة النووية، والالتزام بالقواعد الدولية.. ولا مانع أن يكون برنامجها النووي سلميا كما تفعل البلدان الأخرى، بالخضوع لقيود معاهدة عدم الانتشار (النووي(.

ودعا أوباما القادة الإيرانيين إلى الدخول في مفاوضات جادة مع الغرب حول ملفها النووي، مشيرا إلى أنه «بالنظر إلى سجل طهران الحافل، نجد أنها لم تدخل مطلقا في مناقشات جادة حول القضايا الأساسية في ملفها النووي».

وقال «نحن قدمنا لهم اقتراحات مهمة جدا تسمح لهم بالحصول على النظائر الطبية التي يحتاجونها من خلال تخصيب اليورانيوم بنسب أعلى في دول أخرى.. ولكنهم تأخروا في الرد.. وأخيرا عندما تم طرح الاقتراح البرازيلي - الهندي كانت الأمور على وشك أن تتحرك إلى الأمام.. وكان الغرض من هذه الخطوة هو إظهارهم لحسن النية وأنهم لا يريدون تخزين اليورانيوم من أجل تحويله إلى سلاح نووي».

وفي رده على سؤال حول الخطوة التالية إذا فشلت الجهود الدبلوماسية مع إيران، قال أوباما، «من الإنصاف أن نقول إن هذه ليست مشكلة سهلة. إيران تقع في منطقة مضطربة ومتقلبة منذ فترة من الزمن، والصراعات الداخلية الخاصة بها تجعلهم في موقف أكثر صعوبة لاتخاذ قرارات استراتيجية كبيرة».

وتابع «هدفنا على الدوام هو الجمع بين الضغوط، مع فتح المجال لهم لاتخاذ القرارات السليمة.. وتعبئة المجتمع الدولي لزيادة هذا الضغط».

وأضاف «ومع ذلك أقول ما قلته مرارا وتكرارا إننا لن نسحب أيا من خياراتنا من على الطاولة لمنعهم من الحصول على سلاح نووي. ولكن ما أستطيع أن أقوله بثقة، استنادا إلى المناقشات التي خضتها في هذه الحكومة ومع الحكومات في جميع أنحاء العالم، هو أن من الصعب جمع كل الخيارات المختلفة المتاحة لنا، لقد أخذنا واحدا منها وهو ما نعتقد أنه الأكثر احتمالا لإنجاز هدفنا وهو يتفق مع مصلحة وأمن أميركا».

من جهته، قال الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر لمجلة «التايم»، إن «قادة إيران أقسموا على أن ملفهم النووي سيكون سلميا، ولكن لو كذبوا فإنني لا أرى أن ذلك يشكل كارثة.. فربما يكون لديهم سلاح أو اثنان.. في حين أن إسرائيل ربما تملك 300».

وحول سؤاله عما إذا كان سيتعامل مع مشكلة الرهائن بشكل مختلف مما حدث إبان الأزمة في عام 1979، قال كارتر: «لا، معظم المستشارين كانوا يقولون لي يجب أن نكون أكثر قسوة.. لكني كنت صبورا.. وعاد كل الرهائن إلى البلاد سالمين».