خادم الحرمين الشريفين يوافق على إنشاء المركز البيئ لدراسات اللغة العربية وأدابها فى جامعة الإمام

الأمير تركى الفيصل يؤكد فى مؤتمر "تحديات عام 2012" قدرة السعودية على دعم دول الجوار

خبراء دوليون يرون في خطبهم في المؤتمر أن الأزمة الايرانية هي هاجس الاستقرار العالمي وتحديات العام الحالي

وزير العدل السعودي يؤكد في أميركا أن الإرهاب ينحسر في المملكة

الادعاء السعودي العام يتهم أحد أعضاء خلية "الـ 49" بتكفير القادة العرب وتمويل الإرهاب

شدد الأمير تركي الفيصل، رئيس مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، على أن السبب الرئيسي لقوة اقتصاد السعودية هو تمسكها بتطبيق الاقتصاد الإسلامي، مشددا على أن تجاوزها للأزمة العالمية، وبعض الضغوط الاقتصادية التي تواجه أميركا وأوروبا، يعود بجزء كبير إلى التزام المملكة بالتمويل الإسلامي، وإصرارها على خلق اتصال حقيقي، بين المخاطر والعوائد التي تفرض الحفاظ على مستويات معقولة من النفوذ.

كما صرح بأن السعودية قادرة على دعم جاراتها من دول المنطقة، بما في ذلك ماليا، وستبحث نشر أكثر من فعالية لمساعدة المنطقة ماليا، تتضمن مزيدا من الصرامة التشغيلية لتمكين المنظمات الإقليمية من القيام بمهامها، مؤكدا أهمية التنافسية للتنمية المستدامة ومحاربة الركود الاقتصادي العالمي.

أكد ذلك خلال استضافته كمتحدث في الجلسة الأولى بعنوان «تحديات عام 2012»، ضمن الفعاليات التي يقيمها منتدى التنافسية الدولي؛ حيث أضاف أن المجتمع في السعودية هو واحد من أصغر المجتمعات في العالم سنيا، مع نحو 75% من السكان تحت سن الثلاثين و30% تحت سن 21 سنة؛ لذلك فإن التحدي هو كيفية النجاح في استيعاب الملايين من الشباب في اقتصادنا الوطني الذي هو جزء من الاقتصاد العالمي.

وتساءل عن كيفية إعدادهم وتدريبهم، ليكونوا قادرين على المنافسة مع نحو 8 ملايين عامل أجنبي، مشيرا إلى أن سياسة السعودية الراسخة من خلال التعليم يمكن أن تتجه بشعبنا إلى مكانه الصحيح في العالم؛ لذا تسعى السعودية، جاهدةً، لتحسين نوعية التعليم في الابتدائي والعالي والمهني، ويتم تخصيص نسبة 25% من الميزانية الوطنية للتعليم.

وأضاف الفيصل أن السعودية، باعتماد حجمها وأهميتها، تلعب دورا أكبر من حجمها كدولة نفطية، وضرب على ذلك مثلا بدور مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، التي تتولى حاليا إدارة أصول في الخارج تصل قيمتها إلى 650 مليار دولار، في أميركا، بالإضافة إلى حيازة جزء كبير من سندات الخزانة الأميركية، مما سيعزز استقرار وتقييم الدولار الأميركي والاقتصاد العالمي بشكل أوسع، داعيا إلى ضرورة تكامل الجهود وتضافرها بين مختلف الجهات المعنية بقطاع شباب الأعمال، وأن تتركز جهودهم على دعم رواد الأعمال، والعمل على تبني مبادرات الشباب وتوظيف قدراتهم وإبداعاتهم بما يعزز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي ما يتعلق بعنوان منتدى التنافسية الدولي السادس «تنافسية ريادة الأعمال»، أكد الفيصل أن السعودية دولة مستقرة وغنية ولديها كل الوسائل لتحقيق مزيد من التقدم، ومع ذلك فنحن بحاجة إلى إعادة اختراع روح المبادرة التي كانت جزءا من ثقافتنا والتي لا غنى عنها لبناء قاعدة صلبة لتقدمنا.

وأشار إلى أن سماع كلمة «منظم» أو «المبادرة» قد يظنها المرء جزءا من ممارسات من رجال الأعمال الذين يتخذون من المخاطر من خلال الاستثمار في تحويل الأفكار الجديدة والابتكارات الجديدة لجعل المنتجات التي تخلق الثروات الشخصية والوطنية.

وأكد أن روح المبادرة التي تجمع بين الرؤية مع أخذ المخاطر هي محرك التقدم والنجاح في جميع المجالات، ليس فقط في مجالات الأعمال التجارية وكسب المال أو الاقتصاد.

هذا وأطلت الأزمة الإيرانية على منتدى التنافسية في السعودية باعتبارها أحد هواجس الاستقرار العالمي وبطء النمو الاقتصادي، إلى جانب فراغ السلطة في بعض البلدان العربية كجزء من التحديات المستقبلية في العام الحالي 2012.

وقال جون كريتيان، رئيس وزراء كندا السابق، عن مدى تأثير الأزمة الإيرانية كأحد أهم التحديات التي تواجه العالم، مشيرا إلى أن أحدا لن يكون قادرا على التكهن بما يمكن أن يحدث في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة.

وأشار إلى أن ما حدث في تونس ومصر واليمن وسوريا خلال العام الماضي أدى إلى انحسار النفوذ الإيراني، وربما يجبر طهران على التصرف بشكل مفاجئ، خصوصا أن هذا البلد يريد دورا له في العالم.

ولم يوضح كريتيان نظرته حول ما يحدث في بلدان الربيع العربي، وقال: «لا نعلم إذا كان الوضع في مصر وليبيا وتونس وسوريا أفضل الآن مما كان عليه الوضع قبل أن تدخل مرحلة الربيع العربي»، وعلى الرغم من تأكيده أن كثيرا من دول العالم في حالة ركود الآن، فإنه لم يتخل عن نظرته المتفائلة، معتبرا أن الجهود الاقتصادية لا تسير نحو الهبوط، مشيرا إلى أن الانتخابات الأميركية تلعب دورا في التأثير على عالم الأعمال.

من جهته، أكدت روبرت نيليت، مدير شركة «تشاتام»، أن المشكلة الإيرانية ستلقي بظلالها على المنطقة، معتبرا أن إيران ستخسر كثيرا من امتيازاتها خلال العام المقبل، ويمكن أن تتصرف بشكل مفاجئ للجميع.

واعتبر أن الأداء الاقتصادي الأوروبي بطيء، ويمكن أن يؤثر على سياسات بلدانها، محذرا من عدم التوازن الاقتصادي في علاقة أوروبا مع الصين، التي تصدر ما قيمته 400 مليار دولار إلى دول الاتحاد الأوروبي، مما يترك أثره على مواطني تلك الدول، ويحولهم إلى مستهلكين.

إلى ذلك، تداخل بول بولمان، الرئيس التنفيذي في شركة «يونيليفر»، بالحديث عن تأثير الأزمة المالية العالمية عام 2008، على ما تلاها من أحداث أسهمت في تباطؤ النمو الاقتصادي، وظهور أزمة في مجال القيادات.

وتطرق إلى محاور تمثل أهم المخاطر التي يمكن أن يواجهها العالم خلال الفترة المقبلة، أولها الفراغ الكبير في السلطة، الذي يمكن أن يؤثر سلبا على الاقتصاد والاستقرار المالي والاجتماعي في بعض الدول، لافتا إلى أن غياب سياسات راشدة يمكن أن يؤثر على رد فعل الفرد داخل المجتمع.

وحذر من خطر العقم السياسي الذي يصيب بعض الدول، مما يؤدي إلى تبعات اقتصادية بالغة الخطورة على المجتمع، مؤكدا أهمية ما تقوم به دول مجموعة العشرين في معالجة «الانحسار الاقتصادي» الذي أصاب الولايات المتحدة الأميركية ودولا أخرى، وأبدى تفاؤلا حذرا بأداء دول الاتحاد الأوروبي، ذلك أنها تسير بشكل بطيء على حد قوله، لافتا إلى أن قرارات بعض القيادات السياسية في أوروبا كانت غير صائبة وتركت أثرا بالغا على المجتمع، داعيا تلك الدول إلى وضع خطط فعالة للأعوام العشرة المقبلة، وإلا فستدخل أوروبا في حالة من الركود الاقتصادي.

وأكد بولمان أن جزءا من حلول كثير من المشكلات الاقتصادية التي يعانيها العالم اليوم موجود لدى القوى الناشئة مثل الهند والصين، اللتين يمكن أن تلعبا دورا يساعد على استقرار الأسواق العالمية.

وشدد على أهمية إعادة النظر في الهياكل أو الأنظمة الأمنية، لأن بيئة الأعمال لا تنشط إلا في وسط راسخ يسير وفق خطط ثابتة، مشيرا إلى أهمية دور القطاع الخاص في استقرار الأسواق، لأنه يمثل قوة هائلة لديها قدرة مذهلة على معالجة المشكلات التي تعانيها بعض الدول.

وأضاف أن تغير حكومات في بعض الدول العربية بفعل الربيع العربي أدى إلى نوع من الفراغ الذي يجب أن تعمل المؤسسات على التعامل معه، وتغيير الوضع القائم نحو الأفضل، مستشهدا بقول لنيلسون مانديلا: «الفعل من دون تأثير ليست له أهمية».

من جهته، قال دينيس نيلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة «بي دبليو سي»، إن الاتجاه الغالب لدى مديري الشركات ورجال الأعمال هو أن الأداء الاقتصادي العالمي سيكون إيجابيا هذا العام، بينما كان سلبيا نوعا ما خلال العام الماضي.

وتابع: «مجتمع الأعمال يسير بشكل أفضل على رغم التحديات»، معتبرا أن هذا العام سيكون رئيسيا في خلق فرص عمل وزيادة الاستثمارات.

وردا على سؤال من أحد الحاضرين عن وضع الدولار كعملة عالمية وما إذا كان مستقرا، قال نيلي: «على المدى المنظور، فإن الأسواق والشركات تنمو، وليس لدينا سبب للقلق على وضع الدولار».

وفي ما يتعلق بالتحديات التي تواجهها السعودية، شدد نيليت، مدير شركة «تشاتام»، على أهمية تنويع وسائل الطاقة وعدم الاكتفاء بالاعتماد على النفط، إضافة إلى تحدي التعليم وأهمية تطوير المهارات بما يقودها إلى المنافسة، بينما أبدى كريتيان، رئيس الوزراء الكندي السابق، أهمية التركيز على إعادة توزيع الثروات على أنحاء المملكة وتنويع مصادر الدخل.

فى سياق آخر نوه المشرف القانوني لبورصة ناسداك إيد نايت بما حققته المملكة في مجال التنافسية من خلال الديناميكية المميزة التي تعتمدها المملكة مما نتج عنه صلابة وقوة الاقتصاد السعودي وعدم تاثرة بالأزمة العالمية, مفيدا أن المؤشرات التي تحدد مستوى التنافسية تشير إلى أن المملكة في اتجاه تصاعدي.

جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية التي يقوم بها وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى والوفد المرافق له المكون من عدد من الجهات الحكومية للمشاركة في منتدى سيادة القانون حيث قام الوزير والوفد بزيارة مقر بورصة ناسداك بنيويورك "أحد أسواق تبادل الأوراق المالية" في الولايات المتحدة الأمريكية.

واستمع الوفد لشرح مبسط من المشرف القانوني للبورصة الذي أوضح أنها تعد من أكبر البورصات التي تعمل على أساس الشاشات الإلكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية, مشيرا إلى أن أغلب الشركات المدرجة فيها تقنية وتعد المؤشر الرئيس للسوق التقني الأمريكي.

وأوضح وزير العدل أن السوق المالية السعودية محكومة بتشريعات واجراءات قضائية, عادا السوق المالية السعودية أقوى الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وأن لها مساحة متميزة في العالم وأن الضمانات التشريعية والقضائية من أكبر وأهم أدوات قوتها.

واستعرض دور وزارة العدل في الاستثمار والاقتصاد بالمملكة من خلال تسهيل إجراءات نقل الملكية العقارية عبر التقنية, لافتا النظر إلى أن وزارة العدل حصلت على المرتبة الأولى عالميا في سرعة نقل الملكية العقارية.

وأضاف د.العيسى أن المملكة يوجد بها محاكم تجارية لها أكثر من ربع قرن, وأصدرت أحكام عادلة على مؤسسات حكومية وخاصة بالمملكة لصالح شركات أجنبية. وأوضح معاليه بأن المملكة اتخذت العديد من التدابير التي جعلت منها بيئة استثمارية متكاملة وخاصة العديد من التشريعات والإجراءات المتعلقة بالقضاء وتوثيق الملكيات.

وأضاف بأن الإجراءات القضائية في المملكة قوية وتشجع على الاستثمار الآمن وبين الوزيرُ بأنه صدرت عدة أحكام لصالح شركات أجنبية سواء كانت قضاياها المرفوعة في مواجهة عقود مع جهات حكومية أو مع شركات وطنية، وقال إننا لا نذكر هذا على أساس أن القوة تكمن في الحكم على غير السعودي وفي مواجهة عقود حكومية فليست هذه معاييرنا بل معيارنا أننا حققنا العدالة التي نؤمن بها وفق مبادئنا وتشريعاتنا القضائية أياً كانت الجهة المحكوم لها والمحكوم عليها، وأوضح بأن إنشاء محاكم تجارية متخصصة في المملكة له الآن ربع قرن وقد قدمت هذه المحاكم سوابق قضائية قوية.وأشار الوزير إلى أن من أهم أدوات الدعم والحفز الاستثماري الاستقرار الأمني الذي تتمتع به المملكة.وبين معاليه بأن المملكة تستقطب استثمارات أجنبية محمية بضمانات تشريعية وقضائية قوية، وأن المملكة نجحت في دعم اقتصادها حتى بقي صامداً أمام أحدى أكبر الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم منذ حوالي ثلاث سنوات.

وقال العيسى:"اطلعناهم في جانب العدالة على وجود ضمانات عدلية قوية جدا سواء من الجوانب التشريعية أو من جانب المبادئ والسوابق القضائية التي تحمي البيئة الاستثمارية في المملكة, هناك بيئة استثمارية مدروسة محمية من الناحية التشريعية ومن الناحية الإجرائية على وجه الخصوص.

واضاف نسعد كثيرا بأن هناك اكثر من 50 دولة ممثلة في شركاتها العالمية تستثمر في المملكة, مشيرا إلى أن من المحفزات للاستثمار في المملكة وجود الارتياح الأمني التي تعيشه المملكة.

فيما ثمن المشرف القانوني لناسداك هذه الزيارة التي خرجت بإجابات لتساؤلات عديدة لدى الجانب الأمريكي مما يؤكد على أن المملكة جاهزة لهذا النوع من الاستثمارات ودخول ناسداك وشركات أخرى مهمة للسوق السعودية نظرا لما يتمتع به الاقتصاد السعودي من شفافية وانفتاح يوفر بيئة صحية لهذا النوع من الاستثمار.

وأكد وجود تنسيقات وشراكات بين الأسواق الأمريكية ونظيراتها في السعودية بدأت بتبادل الموظفين للاطلاع على كيفية العمل والتقنيات المستخدمة.

من جانب آخر زار وزير العدل والوافد المرافق له البنك الفيدرالي الاحتياطي بنيويورك والتقى النائب الأول لرئيس البنك ميشيل قود فيري وعددا من المسؤولين.

وكان الدكتور العيسى قد التقى في وقت سابق نائب وزيرة الخارجية الأمريكية وليم بيرنز ومساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان بمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن.

واستعرض الخطوات الكبيرة للمملكة فيما يتعلق بالإصلاحات القضائية مشيرا إلى العديد من الاصلاحات فيما يتعلق بالتشريعات وإجراءات التقاضي ومنع الإتجار بالبشر وجرائم غسل الأموال.

وتناول في اللقاء الاصلاحات المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان عموما وحقوق المرأة على وجه الخصوص, مبينا أن أكبر ضامن لهذه الحقوق هو القضاء السعودي العادل.

وأوضح العيسى "نحن نتميز بأن الحريات التي نؤمن بها نعتقد أن مصدرها إلهي وأنه لن يسئ للإنسان في وطننا أحد سوى إساءته هو لنفسه".

وقال إننا فخورون باحترامنا لكل التزاماتنا الإنسانية والأخلاقية والدولية ونستطيع أن نحاور في هذا بكل شفافية ، وتابع الوزير قائلاً : لا ندعي الكمال المطلق أبداً فالكمال المطلق للخالق جل وعلا ، فكلنا في طريق الإصلاح والتحديث والتطوير، ونحن نمضي بثقة في هذه الإصلاحات ويكفي أننا في سنوات قليلة حققنا ما لم تحققه دول في عقود من الزمن ومن استقرأ حالتنا الوطنية وقارنها بغيرها اطلع على مسيرة استثنائية تنم عن عزيمة وصدق واستشراف للمستقبل كبير.

واضاف بسبب وسطية مفاهيمنا الإسلامية ومحاربتنا لكل فكر متطرف فقد عانينا من الإرهاب الدخيل على مفاهيمنا وأفكارنا وكنا مع الأسف هدفاً له، لكن الشعب السعودي كله استعد لمحاربة هذا الفكر وهو عازم ومصمم على محاصرته وإقصائه باعتباره عنصراً غريباً على مجتمعنا الذي استقر بمفاهيمه الإسلامية الوسطية المعتدلة أكثر من قرن من الزمن دون أن يعرف هذه الآفة العالمية ، وتابع بأننا في المملكة لا نحمل أي شعار أو هوية غير اسم الإسلام بمفاهيمه الوسطية المعتدلة التي استطعنا أن نبني في بيئتها المستنيرة دولتنا الحديثة ونكون علاقات أخوية وصداقات تفاعلنا من خلالها إيجاباً في عالمنا الواسع وأن نترجم ذلك بدعوة تاريخية وغير مسبوقة أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حيث دعا إلى حوار الحضارات والثقافات والأديان وأنشأ لذلك مركزاً عالمياً، وقال إن من أشد الأحكام جوراً من تعتمد في أسانيدها على طرف دون استطلاع ما لدى الطرف الآخر.

وتطرق وزير العدل لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار الذي أكد للعالم وسطية منهج المملكة وتسامحها مع الآخر.

كما أكد الاستفادة من برنامج منتدى سيادة القانون خلال الأيام الماضية من خلال الاطلاع على القضاء الأمريكي , كما تم تبادل الأراء , مثمنا الجهود المبذولة لخروج هذا المنتدى بالشكل المخطط له.

وفي رد حول استفسار عن وجود ملاحظات على القضاء السعودي رغم الإصلاحات قال: "أعتقد أننا بشر نخطئ وعلينا ملاحظات, ولايوجد كمال مطلق إلا لله الخالق, ولولا هذه الأخطاء وهذه الملاحظات لما عملنا وطورنا من خلال تجاوز هذه الملاحظات في خططنا, واعتقد أن هذه الملاحظات والاخطاء تشمل العالم كله".

وحول الأحكام التي يرى البعض أنها قويه وقاسية قال:" الجريمة أقسى, ولولا هذه الأحكام القوية والشجاعة والعادلة ما استطعنا أن نلاحق ونحاصر الجريمة".

ولفت النظر إلى أن الأراء حول الأحكام القضائية الصادرة تختلف وهي نسبية مؤكدا أنه لايهم في القضاء سوى أن تكون الأراء عادلة ولاتزدوج من حكم لآخر ولا من واقعة لأخرى.

من جانبه ثمن مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى السفير جيفري فيلتمان هذه الزيارة التي تعزز العلاقة بين المشرعين والطلاب والبرامج بين البلدين.

الى هذا اوضح وزير العدل محمد العيسى بأن المملكة حققت المزيد من الإجراءات والخطوات التشريعية والتنفيذية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وغسل الأموال وحقوق الملكية.

وأوضح العيسى: أن قضاء المملكة لا يجرم الرأي المجرد وأن محاكم المملكة لم تنظر أي قضية رأي مجرد، وليس لدينا قضايا من هذا النوع.

وحول كثرة التوجهات والمسميات الإسلامية المتفرعة عن المسمى العام للإسلام وتعدد الاتجاهات الفكرية واتهام بعضها البعض بالتطرف، قال: المملكة تتبع المنهج الإسلامي المعتدل ولا تتبع الشعارات ولا المصطلحات ولا الأسماء المحدثة ومظلتنا الإسلام، وقد أمرنا الخالق جل وعلا بأن نتبع هذا الدين بهذا الاسم وهو الإسلام ولم يأمرنا باتباع أي شعار آخر تحت أي اسم أو مصطلح لكن نقول بأن اتباعنا للمنهج الإسلامي مشمول بقيم الوسطية والاعتدال التي تعايشنا بها مع العالم بأسره وبنينا من خلالها علاقات أخوة وصداقات، وأضاف يجب أن نفرق بدقة في كثير من الأمور فالأوصاف الإيجابية التي تشرح المنهج وتوضحه تضيف للمعنى والمحتوى لكن يصعب أن يؤخذ منها شعار أو اسم أو مصطلح وهذه الشعارات مع الأسف كثيرة وتزداد يوماً بعد يوم لكنها لا تؤثر علينا في المملكة مطلقاً فمنهجنا اليوم هو منهجنا بالأمس في سياق دولتنا الحديثة التي أسسها جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله قبل أكثر من مئة عام ولم يتغير شيء.

جاء ذلك خلال لقائه والوفد المرافق معه بوزير العدل بالولايات المتحدة الأمريكية إيريك هولدر وكبار المسؤولين بوزارة العدل الأمريكية، كما التقى بواشنطن مديرة منظمة مكافحة الجريمة المنظمة الدكتورة إيرن هارتنس.

وقد قدم العيسى خلال هذه اللقاءات شرحاً موجزاً عن نظام العدالة في المملكة والإجراءات المتبعة في المحاكمات مبيناً أنها تتم من خلال قضاء محايد في محاكم مدنية في منظومة القضاء الطبيعي الذي يمثل احد أهم الضمانات الدستورية المشمولة بأحكام أهم الوثائق الدستورية للدولة في إطار المقاصد العادلة لمصدر هذه الوثائق وهو النص الدستوري المتمثل في أحكام النص الاسلامي.

وقال العيسى إن الجريمة الإرهابية في المملكة في انحسار بفعل البرامج التوعوية التي تصدت للفكر الوافد على مفاهيمنا الإسلامية وبفعل الملاحقة الأمنية ولاسيما الضربات الاستباقية التي مني بها الإرهاب، فضلاً عن وجود قضاء قوي ومحايد لمقاضاة المتهمين في هذه القضايا.

وبين أن قضاء المملكة يحمي الحقوق والحريات المشروعة وأننا يجب أن نفرق بين الحرية والفوضى والحرية والإخلال بالنظام العام للدولة، وقال إن النظريات الحديثة تقول بأن الحرية والمسؤولية توأمان متى فصلا عن بعض ماتا جميعاً.

وعن التبرعات وتمويل الإرهاب قال الوزير العيسى بأن الدولة اتخذت إجراءات صارمة وقوية في هذا تمثلت في تشريعات وأدوات تنفيذية قوية وفاعلة فضلاً عن تقديم كل متهم بهذه الجرائم للعدالة.

في السياق ذاته أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدة الولايات المتحدة الامريكية عادل الجبير أهمية الزيارة في تعزيز العلاقات السعودية الأمريكية.

وقال الجبير: "هذه الزيارة ستسهم بشكل كبير في تثقيف واطلاع الرأي العام الأمريكي عن ما تشهده المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -من نهضة تنموية في مختلف المجالات".

ونوه السفير الجبير بمتانة وقوة العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين على امتداد سبعة عقود , مفيدا بوجود تشاورات وتنسيقات مستمرة في المجالات السياسية. وأضاف أن قيادة المملكة استطاعت أن تجند هذه العلاقات خدمة لشعبها ومستقبلها.

فى الرياض بدأت المحكمة المتخصصة في شؤون الإرهاب وأمن الدولة، خلال جلسة يوم الاحد النظر في الدعوة المقدمة من الادعاء العام السعودي على 49 متهما، من بينهم 36 سعوديا، و4 مصريين، ويمنيان وتشاديان وسودانيان وسوريان ونيجيري.

وحضر الجلسة، التي لم تأخذ وقتا طويلا، المتهم الحادي والعشرون والثاني والعشرون، حيث تلا المدعي العام في بداية الجلسة لائحة الدعوى التي تضمنت اتهام المدعى عليهما بالافتئات على ولي الأمر، ومخالفة فتوى العلماء في الجهاد بالسفر إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك، واعتناق المنهج التكفيري، واختلاطهم بأشخاص لهم أفكار منحرفة، وتوجهات مشبوهة تدعو للخروج إلى مواطن القتال، وانتقاص المتهم الثاني والعشرين من مكانة العلماء وشتمهم.

بعد ذلك، سلم القاضي نسخة من لائحة الدعوى للمدعى عليهما للإجابة عنها، وأخبرهما بأن لهما الحق في توكيل محام للدفاع عنهما، وأنه في حال عجزهما عن تحمل أتعاب المحامي تتولى وزارة العدل توكيل محام للدفاع عنهما، حيث أجاب المدعى عليهما بأنهما سوف يجيبان على الدعوى بنفسيهما.

ووفقا للادعاء العام السعودي، فإن قائمة الادعاء المقدمة للمتهم الحادي والعشرين شملت «افتئاته على ولي الأمر، والخروج عن طاعته، وتعريض سمعة المملكة مع شقيقاتها للخطر، ومخالفة العلماء المعتبرين في مسائل الجهاد، أخذا بمذهب الخوارج في القتال، الذين لا يشترطون إذن ولي الأمر ولا الراية، من خلال سفره إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك من دون إذن ولي الأمر».

وشملت القائمة «اعتناقه للمنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح القائم على تكفير الدولة، واجتماعه واختلاطه مع مجموعة من الأشخاص لهم أفكار منحرفة وتوجهات مشبوهة تدعو للخروج عن طاعة ولي الأمر، وذلك بالخروج إلى مواطن القتال في الخارج والتستر عليهم وعدم الإبلاغ عنهم».

كما شملت القائمة الموجه للمتهم الثاني والعشرين «افتئاته على ولي الأمر والخروج عن طاعته، وتعريض سمعة المملكة مع شقيقاتها للخطر، ومخالفة العلماء المعتبرين في مسائل الجهاد، أخذا بمذهب الخوارج في القتال الذين لا يشترطون إذن ولي الأمر ولا الراية من خلال سفره إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك من دون إذن ولي الأمر، إضافة إلى اعتناقه للمنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح القائم على تكفير الدولة».

وشملت القائمة «اجتماعه واختلاطه مع مجموعة من الأشخاص لهم أفكار منحرفة، وتوجهات مشبوهة تدعو للخروج عن طاعة ولي الأمر، وذلك بالخروج إلى مواطن القتال في الخارج، والتستر عليهم وعدم الإبلاغ عنهم، وسبه وشتمه لعلماء المملكة، ووصفهم بأنهم مداهنون وعلماء سلطان».

وواصلت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض الاثنين النظر في الدعوى المرفوعة من الإدعاء العام على ( 49) متهماً من بينهم (36) سعودياً و (4) مصريين و (2) يمنيين و (2) تشاديين و (2) سودانيين و (2) سوريين ونيجيري.

ورغم طلب المحكمة المتهمين من (27إلى 38)في هذه المجموعة لحضور هذه الجلسة إلا انه لم يمثل امام المحكمة إلاالمتهمان(31و35) اللذان وجه المدعي العام لهما التهم التالية:

المتهم (الحادي والثلاثون) وتضمنت انتهاجه للمنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة،وافتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته وتعريض سمعة المملكة مع شقيقاتها للخطر ومخالفة النصوص الصريحة الصحيحة في مسائل الجهاد أخذاً بمنهج الخوارج في القتال الذين لا يشترطون إذن ولي الأمر ولا الراية من خلال قيامه بالتنسيق لسفر لعدد من الأشخاص إلى العراق للمشاركة في القتال وهناك تحريضهم على ذلك وشروعه في السفر إلى هناك للمشاركة في القتال،وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية وذلك لقيامه بتقديم مبلغ (3000) دولار للمتهم الثلاثين كدعم للمقاتلين في العراق وتقديم مبلغ 1000 ريال لأحد الموقوفين كتجهيز له عند سفره للعراق وتقديمه مبلغ(19900)ريال دعماً للمقاتلين في العراق والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة غسل الأموال.

كما اتهم قيام المدعى عليه(الخامس والثلاثين)بارتكاب الجرائم التالية: إفتتاته على ولي الأمر والخروج عن طاعته وتعريض سمعة المملكة مع شقيقاتها للخطر ومخالفة النصوص الصريحة الصحيحة في مسائل الجهاد أخذاً بمذهب الخوارج بعدم اشتراط الإمام والراية للجهاد،وتستره على سفر بعض الأشخاص إلى العراق وعدم إبلاغه عنهم.

وطالب المدعي العام خلال الجلسة بالحكم على المتهمين بعقوبة تعزيرية شديدة تردعهما مؤكدا على الادلة والقرائن الثابته بحقهما وهي اعترافاتهم المصدقة شرعا وماورد في اقوالهم وفحص المضبوطات الحاسوبية.

وسلم قاضي المحكمة في نهاية الجلسة المتهمين نسخة من لائحة الدعوى للاجابة عنها في جلسة قادمة موضحاً ان المحكمة ستحدد موعد جلسة الاستماع لاجابات المتهمين بعد تسليمهم جميعاً لوائح الإدعاء.

فى مجال آخر أعرب مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على موافقته السامية بإنشاء مركز دراسات اللغة العربية وآدابها في الجامعة.

وأفاد د. ابا الخيل أن مركز دراسات اللغة العربية وآدابها هو أحد المراكز البحثية البينية التي وافق عليها مجلس التعليم العالي في جلسته السادسة والستين وتوجت موافقته بالتوجيه الكريم لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي المتضمن موافقته على محضر الجلسة، مبيناً أن المركز يعد من أوائل المراكز البينية المختصة في اللغة العربية بالمملكة الذي يهدف إلى خدمة اللغة العربية وتعزيز مكانتها في مختلف المجالات السياسية والشرعية والاجتماعية والإعلامية والقانونية، والجامعة تسعى من خلاله إلى الإسهام في تطوير البحث في مجالات اللغة العربية البينية وتقاطعاتها مع عدد من العلوم المختلفة.

وأوضح الأستاذ الدكتور سليمان أبا الخيل أن إنشاء المركز يأتي تجسيداً لاهتمام ولاة الأمر بالتعليم العالي والبحث العلمي.

من جانبه بين مدير المركز الأستاذ المشارك بكلية اللغة العربية الدكتور حسن النعمي أن المركز يأتي كإسهام في تحسين الوعي والاستعمال اللغوي في مختلف مناشط الحياة وتطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها في التعليم العام والجامعي مشيراً إلى أن الجامعة تسعى عبر المركز إلى تعزيز مكانة اللغة العربية في مختلف المجالات معرباً عن أمله في أن يسهم المركز في تبادل الخبرات والتجارب فيما بين المختصين في المجالات المتداخلة مع اللغة العربية، وفي تقوية أواصر التعاون بين الأقسام العلمية المعنية داخل الجامعة وخارجها.

وأوضح أن أهمية المركز تكمن في: تحقيق غاية أصيلة من غايات الجامعة في سعيها للإسهام في دعم البحث العلمي في المملكة كما يعكس صورة جيدة لنضج التجربة البحثية العلمية في الجامعة التي تسعى إلى مواكبة التطورات المجتمعية مما يؤكد الحاجة إلى تطوير وحدات البحوث بالجامعة لتصبح مراكز بحثية قادرة على الإسهام في تعزيز منظومة البحث العلمي في الجامعة، كما أنه يأتي استجابة للخطة الاستراتيجية للبحث العلمي في الجامعة خلال الأعوام 1431-1435ه التي اعتمدها مجلس الجامعة، وسيسهم المركز في تقريب المسافة بين تخصصات ذات علاقة باللغة العربية، وسيقدم المركز خدمة بحثية لتخصصات اللغة العربية في النحو واللسانيات العامة والصرف وعلوم الأدب والبلاغة وفيما يتصل بتطوير استخدام اللغة العربية في المستويات العلمية والثقافية والمجتمعية كافة، ويبرز المركز تأكيد حضور اللغة العربية بوصفها المظهر الأول من مظاهر التكوين الحضاري للمجتمع من خلال تقديم خدمات بحثية لقضايا الاستعمال اليومي للغة عبر العديد من البرامج العلمية والنتاج البحثي والدراسات المتعلقة بوضع اللغة العربية في المجتمع لاسيما التي لم يكن للمختصين في العربية وحدهم إنجاز دراساتها، وإنما لهم شركاء في تخصصات أخرى، كما يقدم المركز حلولاً علميةً لقضايا لغوية يصعب التعاطي معها من خلال الأقسام العلمية؛ لما تتطلبه من تجهيزات خاصة، ودعمٍ مالي، وخبرات تسويقية (كالتعامل اللغوي في المصارف والشركات الخدمية، والقطاعات الاستثمارية في الاتصال والإعلام)، وسيكون المركز حافزاً للباحثين والأساتذة للدخول في مشروعات بحثية معمقة من خلال بيئة بحثية واسعة ذات قدر كبير من الحريّة والشفافية، من خلال التواصل المباشر مع الجهة المعنية بالبحث العلمي؛ مما يزيل كثيراً من معوقات البحث العلمي القائمة حالياً.

وبين الدكتور النعمي أن رؤية المركز تتمثل في أن يكون بيت الخبرة الرائد في مجال دراسات اللغة العربية البينية ورسالته هي الإسهام في بحث أوجه العلاقة بين الدراسات اللغوية والعلوم الأخرى لإنتاج المعرفة وحل المشكلات التي تعترض اللغة العربية بحثاً واستعمالاً وتحفيز الباحثين لرصد الفرص المتاحة والتقاطعات بين التخصصات العلمية المتنوعة وفتح آفاق بحثية جديدة.

فى نيفادا وصلت الأول 25 صفر 1433هـ الموافق 19 يناير 2012م إلى قاعدة نلس الجوية بولاية نيفادا في الولايات المتحدة الأمريكية، طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في تمرين (العلم الأحمر - 5) و (العلم الأخضر -2) حيث كان في استقبالها مساعد الملحق العسكري للشئون الجوية بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالولايات المتحدة الأمريكية، وقائد مجموعة القوات الجوية لتمرين (العلم الأحمر 5 - والعلم الاخضر2) وأركان التمرين.

وقال قائد التمرين في تصريح له "نحمد الله عز وجل على وصول طائراتنا وجميع المشاركين من أطقم جوية وفنية ومساندة لقاعدة نلس الجوية ونحن بصدد بداية مرحلة تنفيذ تمرين العلم الأحمر 5 ومن ثم تمرين العلم الأخضر 2".

وأضاف يقول "إن مشاركة القوات الجوية الملكية السعودية في تمرين العلم الأحمر والعلم الأخضر تأتي ضمن الخطط المعدة مسبقاُ لتطوير الجاهزية القتالية لقواتنا الجوية والتدريب في بيئة جوية مختلفة وما وصل إليه المشاركون من كفاءة في أساليب التجهيز والإعداد في واقع تنافسي مع دول مصنعة ورائدة في مجال الطيران والتسليح والتدريب".

وكانت الطائرات السعودية المشاركة في التمرين قد وصلت قاعدة (نلس) الجوية الأمريكية عبر رحلة بدأت من المملكة العربية السعودية مرورا باسبانيا ووصولا إلى قاعدة (سيمور جنسون) الجوية بالولايات المتحدة الأمريكية ثم إلى قاعدة (نلس) الجوية الأمريكية ومثل هذه الرحلات الطويلة تحتاج إلي استعداد ذهني وبدني ومعرفي بكافة أنظمة الطيران العالمي عن التحليق بالأجواء الدولية وإتقان عملية التزود بالوقود المرافقة للطائرات والدور الكبير للأطقم الفنية المرافقة للطائرات.

الجدير بالذكر أن المشاركين من القوات الجوية الملكية السعودية في التمرين قد أنهوا فترة الاستعدادات التحضيرية في المملكة والتي تم خلالها العمل على إجراء عدد من التمارين القتالية وتجهيز الطائرات وصيانتها لهذه المشاركة إضافة إلى رحلات الطيران التشبيهي للأطقم الجوية، وكان التمرين التحضيري محاكياً للتمرين الفعلي.