خادم الحرمين يؤكد على وجوب الرد على استفسارات هيئة مكافحة الفساد

وزير الدفاع يطلع على مشاريع المؤسسة العامة للتأمنيات الاجتماعية

أمير مكة: مشروع الملك عبد الله لإعمار مكة يحولها إلى مدينة ذكية

مباحثات سعودية–هندية لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين

افتتاح قاعة الأمير سلطان بن عبد العزيز في إدارة التربية والتعليم في تبوك

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود شكره للأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين وللعاملين في الجعمية على ما تضمنته الإصدارات الخاصة التي أعدتها الجمعية متضمنة الأعمال الخيرية التي قدمها للجمعية الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله.

وقال الملك في برقية جوابية وجهها للأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز: تلقيت كتابكم المرفق به نسخة من العدد الثالث والستين من مجلة الخطوة التي تصدرها الجمعية ، ونسخة من الفيلم الوثائقي عنما قدمه أخونا صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز – رحمه الله - من أعمال خيرية ودعم للجمعية ، وإننا إذ نشكركم على ذلك ، لنسأل الله عز وجل أن يجزيه عن تلك الأعمال خير الجزاء ، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته ، ويسكنه فسيح جناته ، انه سميع مجيب.

وكانت جمعية الأطفال المعوقين قد أصدرت عدداً خاصاً من مجلة "الخطوة" وأعدت فيلماً تسجيلياً توثيقياً يرصد المبادرات الخيرية التي قدمها الأمير سلطان بن عبد العزيز - رحمه الله - تجاه قضية الإعاقة بوجه عام ومشروعات وبرامج الجمعية بوجه خاص ، تقديراً وعرفاناً لما قدمه سموه - رحمه الله - من دعم ورعاية للجمعية منذ تأسيسها قبل نحو ثلاثين عاماً.

ووجه الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية شكره لوزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المشرف العام على المسابقات القرآنية الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ إثر اطلاع على البرقية التي رفعها معاليه بمناسبة انتهاء أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره التي نظمتها الوزارة في أروقة المسجد الحرام في مكة المكرمة خلال الفترة من 23 إلى 30 محرم 1433هـ .

وقال الأمير نايف بن عبدالعزيز: "نشكركم على ما أبديتموه من مشاعر ودعوات طيبة ، مقدرين لكم ما بذلتموه من جهود متميزة في هذه المسابقة العظيمة، كما نؤكد بأن ما قمنا به ما هو إلا واجب تحتمه علينا تعاليم ديننا الحنيف ، سائلين الله ـ عز وجل ـ أن يوفق الجميع لكل خير، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم.

وكان وزير الشؤون الإسلامية قد رفع برقية لولي العهد جاء فيها : إن من توفيق الله لهذه البلاد المباركة أن جعلها حاملة لواء التوحيد ، الخادمة لبيته العتيق ، الحاكمة بشرعه المطهر مما جعلها محط أنظار المسلمين ، ومهوى أفئدتهم ، وموقع التأسي والاقتداء في تحكيم شرع الله - جل وعلا - وخدمة دينه ، وقد توالت - بفضل الله - مناسبات الخير، ومن تلك المناسبات المباركة مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية الثالثة والثلاثين لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره التي نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في شهر محرم الماضي بالمسجد الحرام جاءت لتؤكد هُوية هذه البلاد الدينية ومدى ما يتمتع به قادتها الميامين من رصيد إيماني كبير ، وثبات على التمسك بالكتاب والسنة .//

وأشاد مجلس هيئة حقوق الإنسان خلال جلسته السادسة من دورته الثانية التي عقدت برئاسة رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد العيبان بالدعوة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود خلال ترؤسه للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والثلاثين، لتجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان خليجي واحد.

وأكد مجلس الهيئة أهمية هذه الدعوة المباركة، لما لها من أثر إيجابي كبير على شعوب ودول المجلس ، عاداً هذه الدعوة خطوة مهمة في مسيرة المجلس المباركة، وتستجيب في الوقت ذاته لمقتضيات المرحلتين الحاضرة والمستقبلية، في ظل ما تواجهه دول المنطقة من تحديات فرضتها الأحداث الإقليمية.

وأعرب مجلس الهيئة عن تفاؤله وثقته بنجاح هذا الاتحاد لتوفر مقومات قيامه، مستشرفا عظم مكتسباته السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية وتحقيق مصالح شعوب دول المجلس.

ونوه المجلس من جانب أخر بما تضمنته موازنة الدولة لهذا العام 1433هـ - 1434 هـ من اعتمادات مالية لتحقيق المزيد من المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان الأساسية من خلال تطوير مرافق القضاء والتعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية, وتخصيص اعتمادات مالية لرعاية الفئات الأكثر حاجة في المجتمع , مبيناً أن بنود الموازنة تجسد الاهتمام الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين والحكومة الرشيدة لرفاه المواطن ورفع مستواه المعيشي وتأمين فرص التدريب والتأهيل وإتاحة المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن في مختلف مناطق المملكة في القطاعين العام والخاص.

كما تناول مجلس الهيئة خلال انعقاده المواضيع المدرجة على جدول أعماله حيث أطلع معالي رئيس الهيئة المجلس على مشروع الخطة الإستراتيجية لهيئة حقوق الإنسان للسنوات العشر القادمة التي أعدتها الهيئة بالتعاون مع معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الأستشارية بجامعة الملك سعود.

واستعرض المجلس أعمال لجنة السجناء والموقوفين وبرنامج الزيارات المتوالية التي تقوم بها الهيئة لجميع السجون ودور التوقيف ودور الملاحظة الاجتماعية في المملكة كما تمت مناقشة البيئة الإصلاحية الواجب توافرها في هذه السجون ليعود نزلائها الى المجتمع مواطنين صالحين بإذن الله.

وناقش المجلس أوضاع الموقوفين السعوديين في الخارج وبرنامج الزيارات التي تقوم بها الهيئة لتلك السجون, بما في ذلك الموقوفين في العراق بصفة خاصة الذين لم يتسنى للهيئة زيارتهم, وشدد المجلس على أهمية متابعة هذه الجهود ومايستجد عليها من تطورات واتخاذ الاجراءات المناسبة حيال ذلك تنفيذا للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين لرعاية ابنائه المواطنين في كل مكان , وقد ثمن المجلس الجهود المستمرة لوزارتي الداخلية والخارجية في هذا الخصوص.

كما تناول المجلس عددا من التقارير المدرجة على جدول أعماله وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

ورفع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود على صدور أمره الكريم المتضمن التأكيد على جميع الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، بالالتزام بنص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من تنظيم الهيئة التي تنص على وجوب الرد على استفسارات الهيئة وملحوظاتها، وافادتها بما اتخذته حيالها، وذلك خلال مدة أقصاها (30) يوما من تاريخ إبلاغها ،إضافة إلى تضمن الأمر الكريم أن على الجميع الالتزام بذلك.

وأوضح معاليه أن هذا الأمر الكريم جاء نتيجة عدم التزام بعض الجهات الحكومية بمقتضى الفقرة (3) من المادة الخامسة من تنظيم الهيئة.

وثمن الدعم غير المحدود الذي تلقاه الهيئة من القيادة الرشيدة، وفي مقدمتها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، وولي عهده الأمين وما يحمله هذا الأمر من دلالات واضحة على حرص القيادة الحكيمة على دعم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومساندتها في تنفيذ مهامها واختصاصاتها المنصوص عليها في تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/1432ه.

وأضاف الشريف أن الأمر الملكي تضمن توجيه الهيئة بالرفع لخادم الحرمين الشريفين بالجهات التي لا تلتزم بذلك ، طالبا من الجميع التعاون مع الهيئة لتحقيق مقاصد هذا الأمر الكريم ، ودوره في تسهيل أداء الهيئة لاختصاصاتها سائلاً - الله عز وجل - أن يوفق الجميع لما فيه صلاح الأمة وبراءة الذمة.

واطلع الأمير سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي على الدور الذي تقوم به المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث تجاوز عدد المشتركين الذين تشملهم خدمات المؤسسة 5 ملايين مشترك، منهم أكثر من مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص، وبعض العاملين بالقطاع العام، وقد تجاوز ما تصرفه المؤسسة من تعويضات ومعاشات للمستفيدين من المتقاعدين وأسرهم 15 مليار ريال سنويا، وبمتوسط شهري للمعاشات يتجاوز 800 مليون ريال.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بالمعذر سليمان بن سعد الحميد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وعددا من كبار المسؤولين في المؤسسة الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بتعيينه وزيرا للدفاع.

وقد استمع الأمير سلمان خلال الاستقبال لشرح من المحافظ عن المشروعات الاستثمارية للمؤسسة، خصوصا المشروعات الواقعة بمدينة الرياض، وهي مشروع واحة غرناطة للمباني السكنية والمكتبية، وفندق هيلتون الرياض، والشقق الفندقية، وأبراج العليا، وإسكان حي السفارات، والتي حظيت بدعمه إبان توليه إمارة منطقة الرياض، ورئاسة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.

وقد أبدى الأمير سلمان بن عبد العزيز تقديره لنشاط المؤسسة في مجال التأمينات الاجتماعية، والمشروعات الاستثمارية التي تقوم بها، وما تحققه من تنمية وإيجاد فرص العمل للمواطنين.

حضر الاستقبال الفريق ركن عبد الرحمن بن صالح البنيان مدير عام مكتب وزير الدفاع، والمهندس عبد العزيز بن عبد الله الزيد مساعد المحافظ للاستثمار، وعبد العزيز بن هبدان الهبدان مساعد المحافظ للشؤون التأمينية، وأحمد بن محمد العمران مساعد المحافظ لتقنية المعلومات.

فى جدة رأس الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة اجتماعاً ضم عددا من الشركات العالمية المتخصصة في التقنية ومنها شركة قوقل ومايكروسوفت وسيسكو وكذلك هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لمناقشة الخطوات التنفيذية لمشروع خادم الحرمين الشريفين لإعمار مكة المكرمة وتطوير المشاعر المقدسة.

وأكد خلال الاجتماع أن استخدام التقنية في التنظيم أمر مهم ، مضيفاً أن مشروع الملك عبدالله لإعمار مكة سيأخذ في اعتباره العمل بأحدث ما وصل إليه العصر من تقنية واستغلاله لتأسيس بنية تحتية تقنية تسهم في تحويل مكة إلى مدينة ذكية.

واطلع في الاجتماع على العروض المقدمة من هذه الشركات للإسهام في بناء مكة تقنياً لتصبح من المدن المؤهلة وتكون مدينة ذكية.

حضر الاجتماع أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامه بن فضل البار ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الخضيري وأمين هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الدكتور سامي بن ياسين برهمين.

ووجه الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة باستثمار فروع الصناديق المخصصة لدعم توطين الوظائف في المنطقة مكة المكرمة من خلال عقد ورشة عمل تضم وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل والغرف التجارية الصناعية في مكة المكرمة وجدة والطائف وعدد من الجهات ذات العلاقة ووضع برنامج زمني لتوفير فرص عمل للشباب.

جاء ذلك خلال لقاء سموه بوزير الشؤون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الصندوق الخيري الاجتماعي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في مكتب سموه بجدة حيث شهد توقيع اتفاقية برنامج المنح التعليمية والتوظيف بين وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في الصندوق الخيري الاجتماعي وجامعة أم القرى ممثلة في كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر لقبول مجموعة من الطلاب والطالبات من أبناء الأسر المحتاجة المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية المعتمدة لدى الصندوق الخيري ومشاريع الإسكان الخيري ولجنة رعاية السجناء ودور الأيتام واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.

وأوضح الدكتور العثيمين أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن الاتفاقيات المماثلة التي وقعها الصندوق مع عدد من الجامعات السعودية وشركات القطاع الخاص من منطلق رسالة وأهداف الصندوق الخيري الاجتماعي المتمثلة في توفير العديد من الأنشطة والإسهامات البناءة في مجال الدعم الخيري للأسر المحتاجة عن طريق تأهيل وإعداد أبنائها لتحقيق أهداف برنامج المنح التعليمية والتوظيف.

وبين أنه حرصاً من الصندوق على الأخذ بأيدي الشريحة التي يستهدفها وإدراكه بأهمية الجامعة ودورها في تأهيل وتطوير هذه الكوادر الشابة الذين يرعاهم الصندوق والأخذ بأيديهم والمساعدة في رفع مستواهم التعليمي جاءت هذه الاتفاقية البناءة بين الجانبين.

وفى الدمام رعى الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بحضور وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي حفل افتتاح المعهد التقني السعودي لخدمات البترول بالدمام وتخريج الدفعة الأولى والثانية من طلبته الذي أقامته وزارة البترول والثروة المعدنية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة شيفرون العربية.

وفور وصول سموه مقر المعهد تجول في أقسامه وعبر عن اعتزازه بما شاهده من الكوادر الوطنية التي تتلقى المعرفة والتدريب المتخصص وتهيئ ذاتها للمشاركة في توطين الخدمات الصناعية لإنتاج الطاقة النفطية في المملكة.

وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم , ثم ألقى المستشار بوزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون الشركات رئيس مجلس أمناء المعهد عبدالرحمن بن محمد عبدالكريم كلمة عبر فيها عن الشكر والتقدير لأمير المنطقة الشرقية على رعايته حفل تدشين المعهد , مؤكدا أن ذلك يجسد رعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين واهتمامها بتدريب وتأهيل الشباب السعوديين, مشيراً إلى أن المعهد ينضم إلى منظومة البرامج التعليمية لتنمية الشباب التي حظيت برعاية سموه.

كما شكر صاحب فكرة إنشاء المعهد وزيرالبترول والثروة المعدنية المهندس علي بن ابراهيم النعيمي الذي يأتي تأكيدا لدور الوزارة وإيمانها بأهمية التدريب ودورها الفاعل في توطين المهن المتصلة بصناعة خدمات البترول, وشكر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص على دعمه ومشاركته المميزة في بناء هذا المعهد كما شكر شركة شيفرون العربية السعودية لدعمها المستمر للمعهد ورعايتهما المتدربين.

وأثنى على دور أرامكو السعودية في توفير المناهج التدريبية وشراء منصة للحفر وتهيئة الموقع الخاص بها لتدريب الطلبة ومشاركتها بخبراء في التدريب والتطوير مما مكن المعهد من الاستفادة من خبراتها في هذا المجال , عاداً ذلك امتدادا لدور الشركة في تطوير وتنمية المجتمع.

واستعرض المستشار بوزارة البترول لشؤون الشركات أعداد الخريجين وتخصصاتهم وجودة التعليم في المعهد والتخصصات التي يقدمها لسوق العمل.

عقب ذلك ألقى محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص كلمة أوضح فيها أن المعهد هو ثمرة للتعاون البناء بين قطاعات حكومية وخاصة، مبيناً أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أولت تطوير عملية التدريب اهتماما بالغاً ورأت أن تفعيله ورفع كفاءته يستلزم مشاركة قطاع الصناعة فيه باعتباره المستهدف الأول والرئيس بمخرجاته ومن هذا المنطلق اتجهت المؤسسة لعقد شراكات استراتيجية مع منشآت الأعمال لتأسيس معاهد تقنية متخصصة تلبي حاجة كل قطاع.

إثر ذلك ألقى رئيس شركة شيفرون العربية السعودية أحمد بن عواد العمر كلمة عبر فيها عن اعتزاز الشركة بالمشاركة في هذا المعهد والاحتفال بافتتاحه وتخريج أولى دفعتين من طلبته وحضور مراسم توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس فرع للمعهد في مدينة الخفجي.

وقدم العمر خلال كلمته إيجازا عن جهود الشركة المرتبطة بمجال السعودة وفرص التدريب للكوادر الفنية السعودية على تشغيل وصيانة احدث مشاريعها.

بعد ذلك ألقى وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي كلمة أكد فيها أن التطورات الأخيرة التي تشهدها المملكة في مسيرة تأهيل الكوادر الوطنية لمتطلبات سوق العمل ضمن منظومة المعاهد والجامعات والكليات التي أنشئت في جميع أنحاء المملكة تأتي بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الذي يولي العلم والتعليم والتدريب أهمية خاصة.

وأفاد أن الاستثمار في التعليم هو الطريق الأفضل لمستقبل زاهر للوطن ولشبابه وشاباته وقد تم تخصيص حوالي 25% من ميزانية الدولة لهذا العام للتعليم والتدريب والتأهيل, واصفاً المعهد التقني السعودي لخدمات البترول بالنموذج المتميز في مسيرة التدريب المهني في المملكة معبراً عن أمله أن يكون هذا النموذج مثالا يحتذي به لإنشاء معاهد فنية ومهنية مماثلة.

وعد النعيمي أسباب تميزه كونه يمثل ثمرة تعاون وتخطيط وتنفيذ شاركت فيه عدة جهات حكومية وعدة شركات من القطاع الخاص, عاداً المعهد من أفضل المعاهد الفنية والمهنية ليس فقط على مستوى المملكة والمنطقة بل على مستوى العالم حيث يقوم بتوفير التعليم الأساسي في مجالات العلوم والرياضيات واللغة الانجليزية ويلي ذلك التدريب والتأهيل على أحدث وأفضل الأجهزة من قبل مدربين وأساتذة متميزين مع استخدام مواد وأجهزة ومعامل حديثة تعد هي الأفضل في تخصصاتها, مشيداً بالجهود التي قام بها مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس أمناء المعهد التقني السعودي لخدمات البترول بالدمام عبدالرحمن عبدالكريم وجميع أعضاء المجلس.

وعبر عن الشكر والتقدير للأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على رعايته وتشريفه هذا الحفل ودعمه الدائم للتعليم بجميع أنواعه ومستوياته في المنطقة الشرقية.

بعد ذلك رعى الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية توقيع مذكرة التفاهم المشترك بين المعهد التقني السعودي لخدمات البترول والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لافتتاح فرع للمعهد بالخفجي , ووقع المذكرة رئيس مجلس أمناء المعهد عبدالرحمن بن محمد عبدالكريم ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص.

ثم أزاح الستار عن النصب التذكاري للمعهد وكرم المتفوقين من خريجي الدفعتين الأولى والثانية من طلبة المعهد ، كما كرم المؤسسين للمعهد وهم وزارة البترول والثروة المعدنية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة شيفرون العربية السعودية فيما كرم الشركات الراعية للطلبة الدارسين في المعهد.

بعدها قدم وزير البترول والثروة المعدنية درعاً تذكارياً لأمير المنطقة الشرقية.

وفي نهاية الحفل أدلى الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز بتصريح صحفي بهذه المناسبة عبر فيه عن شكره لوزارة البترول والثروة المعدنية والشركاء في هذا المشروع على مبادرتهم بإنشاء هذا المعهد الذي سيقدم بعون الله تعالى دعما لمسيرة تطوير الموارد البشرية السعودية ورفع مستوى قدراتها للعمل في القطاع الصناعي , كما عبر عن اعتزازه بما شاهده من الكوادر الوطنية التي تتلقى المعرفة والتدريب المتخصص وتهيئ ذاتها للمشاركة في توطين الخدمات الصناعية لإنتاج الطاقة النفطية في المملكة.

حضر الحفل أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله بن عايش العتيبي ورئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس خالد الفالح، وعدد من المسؤولين بالمنطقة الشرقية.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية السعودية إن حديث أي دولة بترولية بشأن النفط سيؤثر على الأسعار إما سلبا أو إيجابا، وذلك في معرض رده على سؤال حول تأثيرات التصريحات الإيرانية على استقرار الأسعار في أسواق البترول عالميا.

وقال المهندس علي النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية في السعودية: «إن أكبر دليل على تأثير التصريحات السياسية على أسعار البترول ما حدث حيث ارتفعت أسعار البترول 4 دولارات فقط نتيجة التصريحات».

وأضاف النعيمي: «الكل يعرف أن السعودية لديها طاقة إنتاجية بحدود 12.5 مليون برميل يوميا، وقال إن الطلب خلال هذه الفترة على البترول السعودي يتراوح بين 9 و10 ملايين برميل يوميا، وهذا ما توفره السعودية للأسواق العالمية».

وزاد: «دور السعودية في منظمة أوبك أو أي محفل دولي هو دور معتدل، وتتبع سياسة الإقناع بالتي هي أحسن»، مشيرا إلى أن السعودية تسعى لإقناع أطراف، لم يسمها، تختلف معها في منظمة أوبك بحسن القرار وبفعاليته، في إشارة منه إلى نجاح السعودية في إقناع دول مثل فنزويلا وإيران في منظمة أوبك برفع سقف الإنتاج إلى 30 مليون برميل.

وبين أن وزارة البترول لم تغير تسعيرة الغاز المسال الذي تعتمد عليه الصناعات البتروكيماوية، وقال إنه لم يلحظ أي تغير في الأسعار، وإن الاتفاقية لم يطرأ عليها تغيير بين شركات البتروكيماويات ووزارة البترول والثروة المعدنية، وقال: «إن العمل بالاتفاقية مستمر وأسعار الغاز المسال لم تتغير».

وأعاد وزير البترول والثروة المعدنية التأكيد على أن الاكتشافات التي حققتها السعودية في عام 2011، لم تغير من ترتيبها بين الدول المنتجة للغاز، وتحتل السعودية المرتبة الرابعة عالميا في إنتاج الغاز، يشار إلى أن العام 2011 شهد اكتشافات لحقل للغاز غير المصاحب في منطقة الربع الخالي، بينما حققت «أرامكو» زيادة خلال العام المنصرم بنحو 60 في المائة من إنتاج الغاز غير المصاحب.

وكانت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» يوم الثلاثاء قالت إن الكويت قدمت احتجاجا على تصريحات إيرانية بشأن إنتاج النفط من منطقة الجرف القاري.

فى مجال آخر اجتمع وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مع وزير الخارجية بجمهورية الهند أس.أم كريشنا.

وتم خلال الاجتماع بحث التعاون الاقتصادي والتجاري القائم بين المملكة والهند وسبل تعزيزه من خلال إنشاء شراكات بين قطاعي الأعمال في البلدين في ظل ما تتميز به العلاقات السعودية / الهندية من رسوخ وتطور.

ونوه الدكتور توفيق الربيعة بما وصل إليه حجم التجارة بين البلدين الصديقين الذي تجاوز 87 مليار ريال في العام 2010 ، مؤكدا أن العلاقات المتميزة السياسية والاقتصادية والتجارية تتطلب تعددا في المشروعات المشتركة بين قطاعي الأعمال في البلدين والاستفادة من المزايا النسبية التي يقدماها اقتصادي البلدين.

وثمن قرارات الحكومة الهندية الرامية إلى تسهيل دخول المنتجات السعودية إلى الهند، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن اللجنة السعودية الهندية التي اختتمت دورتها التاسعة في نيودلهي اليوم قد أكدت على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري القائم إلى مستوى الشراكات خاصة بين قطاعي الأعمال في البلدين.

من جانبه عبر وزير الخارجية الهندي أس.أم كريشنا عن رضاه على مستوى العلاقات القائم بين البلدين خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية ،متمنيا من المسئولين الاقتصاديين والتجاريين في البلدين العمل جنبا إلى جنب لتطوير تعاونهما المشترك بما يخدم مصالح شعبي البلدين الصديقين.

حضر الاجتماع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الهند الدكتور سعود بن محمد الساطي والوفد المرافق لوزير التجارة والصناعة.

وكانت بدأت في نيودلهي اجتماعات الدورة التاسعة للجنة السعودية الهندية المشتركة التي تستضيفها الهند في إطار التعاون المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين بمشاركة عدد من المسئولين في مختلف الجهات الحكومية ووفد من القطاع الخاص في مجلس الغرف السعودية ومجلس الأعمال السعودي-الهندي المشترك.

وعقدت اللجنة اجتماعاتها برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ووزير المالية رئيس الجانب الهندي في اللجنة السعودية الهندية المشتركة برناب موكرجي.

وبحثت اللجنة في اجتماعها مختلف أوجه التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها بما يتوافق وتوجيهات قيادتي البلدين الصديقين.

وعبر وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في كلمته في الاجتماع باسم وفد المملكة عن الشكر والتقدير لحكومة جمهورية الهند على حسن الاستقبال والتنظيم المتميز لأعمال هذه الدورة وعلى جهود وزير المالية الهندي لتحقيق هذا اللقاء.

وأكد الدكتور الربيعة أن الجانب التكنولوجي هو الأهم في التطورات و المحرك الأساسي لاقتصاديات الدول والذي كان مقصورا في السابق على دول محدودة ،مشيرا الى أهمية اتاحة تكنولوجيا العصر لكافة دول العالم دون تمييز والتي تعد الهند من بين الدول التي استفادت من هذه التطورات التكنولوجية فأصبحت تحتل مرتبة متقدمة في مجال تصدير تكنولوجيا المعلومات.

وأعرب وزير التجارة والصناعة عن تطلع المملكة العربية السعودية إلى الاستفادة من التجربة الهندية في هذا المجال من خلال تأهيل كوادر عليا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعمل على تعزيز مهارات الصناعة المعلوماتية.

وأشار الى أن الاستثمار في عالم الاقتصاد يعد أحد أهم مقومات النمو وتسعى الدول لاستقطاب الاستثمارات لديها بمختلف مشاربها ومصادرها لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية ومنها تحقيق التشغيل الكامل لعوامل الإنتاج الوطنية والوصول بالاقتصاد الوطني إلى حالة الاستقرار الاقتصادي التي تعد من أهم مراحل التنمية الاقتصادية التي تعمل الدول النامية للوصول إليها.

وأوضح الدكتور توفيق الربيعة أن المملكة تتميز بموقعها الجغرافي وثرواتها النفطية والمعدنية وسياساتها الاقتصادية المنفتحة وسوقها المحلي الكبير إضافة إلى العديد من مشاريع الخصخصة والحوافز الاستثمارية التي تطرحها الحكومة مما جعل منها مكانا جاذبا للاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط ، مدللا على ذلك بتحقيقها لمراتب متقدمة في هذا المجال حيث تبوأت المملكة المرتبة 24 من بين دول العالم الأكبر اقتصادا فيما تتبوأ المرتبة 13 من حيث سهولة ممارسة الأعمال كأفضل بيئة استثمارية وفقا لتقرير مؤسسة التمويل الدولية في العام2010م إضافة الى المرتبة 17 في تصنيف التنافسية العالمية وفقا للتقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF).

وزاد قائلا // إن المملكة عضو في مجموعة العشرين (G20) وذلك اعترافا بتصاعد أهمية وتعاظم أدوار الدول الصاعدة في الاقتصاد والسياسات العالمية وضرورة إشراكها في صنع القرارات الاقتصادية الدولية //.

ولفت الدكتور توفيق الربيعة النظر إلى ما يربط البلدين الصديقين من علاقات تاريخية على مبادئ المحبة والصداقة تتسم بالتطور والنمو المستمر لتلبي تطلعات قادة البلدين خدمة للمصالح المشتركة في جميع مجالاتها وخاصة المجالات الاقتصادية والتجارية والتي توفرت لها البيئة المواتية للنمو والأطر المؤسسية اللازمة للوصول بها إلى آفاق أرحب.

وأشار إلى الزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للهند عام2006م وزيارة رئيس الوزراء الهندي للمملكة العربية السعودية عام 2010م والتي تعد امتدادا لزيارات متبادلة بعيدة المدى عندما كانت القوافل التجارية تسير بين الشرق والغرب صيفا وشتاء وتصل إلى البلدين محملة بمختلف السلع والبضائع.

وخاطب وزير التجارة والصناعة رجال الأعمال في البلدين قائلا "إنه من الضروري العمل لتنشيط تبادل الزيارات والعمل على زيادة المشاريع الاستثمارية ليتناسب ذلك مع الإمكانات المتوفرة لدى البلدين الصديقين والتسهيلات المقدمة في هذا المجال والتي تعد حاليا دون المستوى المأمول"، متمنيا من مجلس الأعمال السعودي الهندي بذل المزيد من الجهد لتطوير المبادلات التجارية بين المملكة والهند التي تشهد تطورا مستمرا حتى زاد حجم التبال التجاري في عام 2010م عن 87 مليار ريال.

من جانبه شدد وزير المالية الهندي برناب موكرجي على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة في مجالات الاستثمار واقامة المشاريع المشتركة، مشيرا الى أهمية قيام رجال الأعمال في البلدين الصديقين بهذا الجانب.

وعبر الوزير الهندي عن أمله في توصل اللجنة المشتركة إلى توصيات ختامية تسهم في دعم علاقات التعاون القائمة وتسهم في طرق مجالات جديدة للتعاون خاصة وأن لدى البلدين مزايا تنافسية كبيرة وخبرات يمكن توظيفها لتحقيق تقدم في المجالات الاستثمارية و الصناعية المستدامة.

جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في العام 2010م (87) مليار ريال منها (72) مليار ريال صادرات المملكة إلى جمهورية الهند و(15) مليار ريال واردات هندية للمملكة.

كما بلغ عدد المشروعات المشتركة السعودية الهندية العاملة في المملكة حتى نهاية العام 2011م (231) مشروعا منها (77) مشروعا صناعيا و(154) مشروعا خدميا.

حضر الاجتماعات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الهند الدكتور سعود بن محمد الساطي والوفد الرسمي والتجاري المرافق لوزير التجارة والصناعة وأعضاء الجانب الهندي في مجلس الأعمال المشترك.

وافتتح وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة فعاليات مجلس الأعمال السعودي-الهندي المشترك وذلك في مقر اتحاد الصناعات بالعاصمة الهندية نيودلهي.

وعبر الدكتور الربيعة في كلمته خلال افتتاح الدورة الحالية لمجلس الأعمال السعودي الهندي المشترك عن سعادته بما شهدته العلاقات التجارية والاقتصادية من تطور ونمو متسارع بلغ في العام الماضي 5 أضعاف ما كان عليه في العام 2000م تجاوز في العام 2010م / 87 / مليار ريال.

ورأى أن نمو التبادل التجاري مع الهند التي أصبحت تحتل المرتبة السابعة في قائمة أكبر شركاء المملكة التجاريين يعود في الأساس إلى متانة العلاقات السياسية بين البلدين الصديقين التي تحظى بمتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود والأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والرئيس الهندي ورئيس الوزراء.

ورحب باستقطاب رؤوس أموال من قطاع الأعمال الهندي في مشروعات تخضع لنظام الاستثمار الأجنبي في المملكة أو بالشراكة مع رجال الأعمال السعوديين في مجالات عديدة يعود نفعها لاقتصادي البلدين.

وطالب الغرفة التجارية الهندي واتحاد الصناعات الهندية بالعمل من أجل تسهيل دخول رجال الأعمال السعوديين إلى الهند ومنحهم تأشيرات دخول لفترات طويلة بدلاً من اقتصارها على شهر كما هو الحال الآن.

من جانبه أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي المشترك الدكتور عبدالرحمن الربيعة متانة الاقتصاد السعودي الذي أصبح جاذباً للاستثمارات الأجنبية خاصة في ظل مدن اقتصادية وصناعية ضخمة يندر وجودها في دول أخرى وفي الحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين.

وأوضح في العرض المرئي الذي قدمه لرصد مؤشرات الاقتصاد السعودي أن المملكة العربية السعودية حافظت على مستويات النمو في السنوات الأخيرة بفضل زيادة الإنفاق الحكومي على المشروعات واعتماد ميزانيات قياسية بينما كانت تعصف باقتصاديات العالم أزمات مالية وسياسية كبرى.

وأفاد أن الحكومة السعودية عملت على إشراك القطاع الخاص السعودي في المشروعات العملاقة والاستفادة من الخبرات التي يمتلكها لتنفيذ هذه المشروعات.

ودعا رئيس مجلس الأعمال السعودي-الهندي رجال الأعمال في الهند إلى الاستثمار المباشر أو المشترك في المملكة والاستفادة من الطفرة التنموية التي تشهدها المملكة عن طريق إقامة مشروعات إنتاجية ذات جدوى في مختلف المجالات والميادين.

من جهته وصف رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي دور المجلس والغرف التجارية السعودية بالذراع الحكومية لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع البلدان الشقيقة والصديقة وتشجيع رجال الأعمال السعوديين على إقامة مشروعات ذات قيمة مضافة لاقتصاد المملكة.

وحث رجال الأعمال في الهند على الاستفادة من المزايا والحوافز الاستثمارية التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمستثمرين الأجانب من خلال وجود مناطق ومدن صناعية عديدة ووجود موارد طبيعية وشبكات للنقل البحري والجوي والسكك الحديدية بما يعود نفعه لصالح جميع الأطراف.

وعدد مجالات التعاون الصناعية والاستثمارية التي يمكن للقطاع الخاص في البلدين الصديقين الاستثمار فيها في المرحلة المقبلة ومن بينها التعاون المالي والمصرفي والاستثمار في المشروعات الكبيرة في المدن والمناطق الصناعية والتقنية بالمملكة.

وتعهد المهندس المبطي ببذل جميع الجهود اللازمة لإنجاح علاقات التعاون التجاري والاستثماري مع قطاع الأعمال بما يسهم في تعزيز العلاقات القائمة ودفعها الى الأمام في ظل العلاقات السياسية القوية بين البلدين.

كما تحدث خلال اجتماعات مجلس الأعمال السعودي الهندي سفيري المملكة لدى الهند والسفير الهندي لدى المملكة وعرضا جميع الإمكانات والجهود اللازمة لتسهيل زيارات الوفود التجارية ورجال الأعمال وإقامة المعارض المشتركة في البلدين الصديقين.

وتحدث رئيس الصناعات الهندية ار في كانوريا عن ضرورة العمل بجدية لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين ونقلها من مرحلة التبادل التجاري إلى مرحلة التعاون في المشروعات المشتركة الكبرى والاستفادة من المزايا الاقتصادية في البلدين الصديقين.

وعدد مجالات التعاون المقترحة مع رجال الأعمال السعوديين في مشروعات مشتركة في البلدين من بينها الصناعات المتقدمة والتقنية والسياحة العلاجية والإنشاء والتعمير والطاقة.

وقدم الجانب الهندي عروضاً مرئية حول مجالات الاستثمارات في الهند وأفضل الفرص الاستثمارية التي يمكن أن يشارك بها رجال الأعمال السعوديين مع نظرائهم في القطاع الخاص الهندي.

وجرى خلال الاجتماعات عقد لقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات المشاركة وشرحاً لأهداف برنامج الصادرات السعودية وما يقدمه من خدمات للمصدرين في المملكة.

وفي ختام الاجتماعات تم تبادل الهدايا التذكارية بين معالي وزير التجارة والصناعة والوفدين التجاريين في البلدين الصديقين.

حضر الاجتماعات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيودلهي الدكتور سعود بن محمد الساطي ووكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية عبدالله الحمودي ورئيس مجلس الأعمال المشترك من الجانب السعودي الدكتور عبدالرحمن الربيعة والسفير الهندي لدي المملكة حميد علي راو وعدد من رجال الأعمال في البلدين الصديقين.

والتقى وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في العاصمة الهندية نيودلهي بأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات الهندية ورجال الأعمال المشاركين في مجلس الأعمال السعودي-الهندي.

وأكد في كلمة خلال اللقاء الذي حضره أعضاء الوفد الرسمي المرافق ورجال الأعمال السعوديين في مجلس الأعمال المشترك قوة ومتانة العلاقات السعودية الهندية التي تحظى بالدعم الكبير من قيادتي البلدين.

ودلل بقوة هذه العلاقات بتنامي حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي تجاوز 87 مليار ريال في العام 2010م بعدما تضاعف حجمه 5 مرات عما كان عليه في العام 2000م ، منوهاً بما يتمتع به الاقتصاد السعودي من قوة دفع تمثلت في الاستثمار الحكومي الضخم من خلال خطط التنمية المتعاقبة وما يقوم به القطاع الخاص من شراكة مع القطاع الحكومي والشراكة مع المستثمرين في مشروعات نوعية تضفي قيمة مضافة للاقتصاد السعودي.

وقال وزير التجارة والصناعة إن الاقتصاد السعودي الذي أضحى من بين أكبر الاقتصادات العربية واقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط استقطب نحو 38.2 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة التي تمثل نحو 39% من الاستثمارات الأجنبية في الدول العربية.

وعدد أبرز مزايا الاقتصاد السعودي وما يتمتع به المستثمرون الأجانب في المملكة ووجود نحو 231 شركة هندية عاملة في المملكة والتي بلغت رؤوس أموالها نحو مليار دولار، مشيراً إلى أنه بالنظر إلى حجم الاقتصادين السعودي والهندي فإن هناك إمكانية كبيرة لتعاون رجال الأعمال في البلدين لزيادة هذه المشروعات والدخول في شراكات جديدة تسهم في تعزيز العلاقات بين الجانبين في الفترة المقبلة خاصة في تلك المجالات التي تضفي قيمة مضافة للاقتصاد المحلي في البلدين.

من جانبه رحب رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي برجال الأعمال من الجانب الهندي ،مشيراً إلى أن الاقتصاد السعودي يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية في المملكة أو الاستثمارات المشتركة مع مستثمرين سعوديين.

وعبر عن أمله في زيادة حجم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وذلك لما يقدمه اقتصاد البلدين الصديقين من إمكانات حقيقية تسهم في زيادة حجم التعاون والدخول في شراكات مفيدة لقطاع الأعمال في البلدين والإسهام في إقامة مشروعات مشتركة في مجالات جديدة يحتاجها سوقي البلدين.

وأكد رئيس اتحاد الصناعات الهندية كي كي كوتي في كلمته خلال اللقاء أهمية الزيارة الحالية التي يقوم بها وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة ولقائه بالمسؤولين في الحكومة الهندية، موضحاً أن وجود وفد كبير من رجال الأعمال السعوديين يؤكد أهمية العمل المشترك على تنمية التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وأستعرض أبرز المجالات الصناعية التي يمكن أن يسهم فيها الجانب الهندي ومن بينها صناعة السيارات والصناعة الهندسية المتقدمة والتي يمكن للجانبين السعودي والهندي التعاون فيها في الفترة القادمة.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيودلهي الدكتور سعود بن محمد الساطي ووكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية عبدالله الحمودي ورئيس مجلس الأعمال المشترك من الجانب السعودي الدكتور عبدالرحمن الربيعة وعدد من رجال الأعمال في البلدين الصديقين.

فى بيروت أوضحت سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان أن بعض الصحف والمواقع الإلكترونية تناقلت مؤخرا معلومات غير دقيقة حول مشروع الحديقة العامة التي تقام في مدينة صيدا باسم «حديقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز» والجهة التي تبرعت بتكاليف إنشائها.

وبينت السفارة في بيان أصدرته أن رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري تبرع بتكاليف إنشاء الحديقة العامة على نفقته الخاصة إسهاما منه في إنماء مدينة صيدا.

وأشارت السفارة إلى أن الحديقة العامة تقام على أرض قدمتها بلدية صيدا لهذه الغاية، كما أن البلدية اتخذت قـــــــــرارا بإطــــــلاق تسمية «حديقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز» على المشروع تقديرا لخدمات المملكة العربية السعودية تجاه أهالي مدينة صيدا.

على صعيد آخر افتتح مدير عام التربية والتعليم بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان قاعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز - رحمه الله - في المركز الكشفي بتبوك كما تم تكريم المدارس الفائزة بالأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الأول لهذا العام.

وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم ألقى مدير إدارة النشاط الطلابي عبدالله بن صالح الحارثي كلمة عد فيها قاعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز - رحمه الله - إضافة متميزة تسهم في إقامة الدورات والبرامج وورش العمل التابعة التي تتبناها الأقسام بالإدارة العامة للتربية والتعليم , مستعرضا البرامج المختلفة التي تنظمها إدارة النشاط الطلابي.

ثم قدم مجموعة من الطلاب فقرات إنشادية بعد ذلك ألقى المدير العام للتربية والتعليم كلمة أوضح خلالها أن حجر الزاوية في العملية التربوية والتعليمية هو الطالب , مشيداً بما حققه المعلم عمر الجهني من إنجاز بتحقيقه للمركز الثالث في مسابقة التميز للمعلمين التي احتفي بها من قبل وزارة التربية والتعليم على مستوى المملكة.

ودعا المعلمين إلى بذل الجهد والإخلاص في العمل والتفاني , كما امتدح الدكتور اللحيدان ما حققه طلاب منطقة تبوك من إنجازات على مستوى المملكة ومستوى العالم في تحقيق طالبان للمركز الخامس عالمياً في مسابقة / الحساب الذهني / .

بعد ذلك تم تكريم المعلمين الفائزين والمدارس الفائزة بالأنشطة المختلفة.

واحتفل فرع جمعية الأمير سلطان بن عبدالعزيز الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالطائف باختتام أنشطته لعام 1432هـ بحضور قائد منطقة الطائف اللواء الطيار الركن محمد بن أحمد الغامدي وذلك بصالة النشاط الثقافي بمعهد سلاح الصيانة.

وبدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم القى مدير فرع الشئون الدينية للقوات المسلحة بالطائف وفرع الجمعية العقيد فهد بن صالح الغامدي كلمة سأل في مستهلها الله عز وجل أن يتغمد الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود مؤسس الجمعية بالرحمة والمغفرة ، وأن يجعل ما قدمه من عمل خير في ميزان حسناته.

وقال: إن الجمعية حملت على عاتقها أمانة تعليم كتاب الله لمنسوبي القوات المسلحة وأبنائهم قراءة وتجويداً وحفظاً وتدبراً وعملاً ، وأن الجمعية صاحبة رسالة واضحة وأهداف نبيلة ورؤية صادقة محليا وعالميا وكان لها السبق في تبني المسابقة الدولية للعسكريين على مستوى دول العالم.

وأستعرض العقيد الغامدي ما حققه فرع الجمعية من نجاح في العديد من البرامج والأنشطة والدورات، منوها بما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين من اهتمام وعناية بكتاب الله الكريم.

بعد ذلك توالت فقرات الحفل التي اشتملت على نماذج من تلاوات المشاركين في دورات حفظ القرآن الكريم التي عقدها فرع الجمعية وعرض مرئي عن أنشطة الفرع.

تلا ذلك تكريم المشاركين في برامج وأنشطة فرع الجمعية.

وفي نهاية الحفل القى قائد منطقة الطائف كلمة نوه فيها بالانجازات التي حققها فرع الجمعية من خلال العديد من الأنشطة والبرامج في سبيل تعلم وحفظ القرآن الكريم.

وقال "إننا في هذه البلاد المقدسة ولله الحمد نعيش في نعم عديدة لا تعد ولا تحصى ، ولعل نعمة القرآن من أعظم النعم ، ولقد حبانا الله في هذه البلاد ولاة أمر اتخذوا القرآن دستوراً ومصدر تشريع ومنهاج حياة،" مشيداً بجهود القوات المسلحة في خدمة كتاب الله وحفظته.