آخر التطورات حتى يوم الخميس 19 يناير الجارى:

ملك البحرين يوجه خطاباً إلى المواطنين ورئيس الوزراء يثمن دعوة خادم الحرمين إلى الاتحاد

الحكومة اليمنية تؤكد أن انتخابات الرئاسة ستجرى فى موعدها

الرئيس عباس يعلن أن نتنياهو لم يقدم فى لقاءات الاردن أى مشروع مهم

عاهل الاردن يبحث مع اوباما مسار العملية السلمية فى المنطقة

المشير طنطاوى يؤكد عدم انسياق الجيش المصرى لاى مخططات لاشعال مصر

تايلاند تتهم لبنانياً له علاقه بحزب الله بالتحضير لعمل ارهابى

البحرين:

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين أن الشعب البحريني اتجهت إرادته إلى استمرارية المشروع الإصلاحي والحفاظ على مكتسبات الميثاق والدستور ودفع عجلة التقدم عن طريق مؤسساته الدستورية.

جاء ذلك في كلمة وجهها الملك حمد بن عيسى آل خليفة للشعب البحريني بمناسبة طلب تعديل بعض مواد الدستور ونقلتها وكالة الأنباء البحرينية.

وأشار العاهل البحريني إلى أن المسيرة في مملكة البحرين ستستكمل مع كل من لديه رغبة صادقة في مزيد من التقدم والإصلاح بكافة صوره سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، وذلك انطلاقاً من القناعة المشتركة التي تعي روح العصر وتلبي التطلعات المشروعة لكافة أبناء البحرين، وبما يحقق مزيدا من التطور الذي يتفق مع الأسس الديمقراطية السلمية.

وقال "لا شك أن مرئيات حوار التوافق الوطني الذي وجهنا السلطتين التنفيذية والتشريعية للدعوة إليه ، دونما شروط مسبقة ، وشاركت فيه مختلف قطاعات مجتمعنا بكل تصميم للمضي قدماً وبكل إدراك وإيمان بمبدأ العمل الوطني الذي يشمل الجميع، قد شكلت ملامح الإصلاح الذي نحن بصدده ، والنابع من القاعدة الصلبة لتجربتنا الوطنية ، التي أرسى دعائمها الإجماع التاريخي على ميثاق العمل الوطني".

وأبان ملك البحرين أنه في إطار صلاحيته في اقتراح تعديل الدستور، فسوف يحيل لمجلسي النواب والشورى طلب التعديلات الدستورية بناءً على ما ورد في مرئيات الحوار الوطني من خلال مرسوم ملكي سيصدره لاحقاً ، وذلك في ضوء الحرص على استقرار الوطن ووحدة أبنائه وتحقيقاً لآمال الشعب.

وأفاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة في كلمته أن مقترحات التعديل جاءت بمزيد من التنظيم في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيدا من التوازن بينهما.

وأوضح أن هذه المقترحات أضافت ضمانات جديدة تطبق عند استخدام الحق في حل مجلس النواب وذلك بالنص على أخذ رأي رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية بعد أن كان ذلك مقصورا على ما يتفق فيه الملك مع رئيس مجلس الوزراء. وتضمنت بالنسبة لتعيين أعضاء مجلس الشورى، أن يصدر الملك أمرا ملكيا سابقا على أمر تعيينهم يحدد فيه الطريقة والإجراءات والضوابط التي تحكم عملية اختيار الأعضاء.

وأكد أن هذه التعديلات الدستورية اتجهت إلى تفعيل الإرادة الشعبية في تشكيل الحكومة عن طريق برنامجها حيث يتم مناقشة البرنامج الذي تقدمه الحكومة لمجلس النواب بعد أدائها اليمين الدستورية، لإقرار هذا البرنامج أو عدم إقراره، وفي حالة إقراره تكون الحكومة قد حازت على ثقة المجلس.

وشدد عاهل مملكة البحرين على أن التعديلات المقترحة "عملت على تعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب بما يؤدي إلى قيام المجلس بهذا الدور منفردا، فقررت انفراد هذا المجلس بحق تقرير عدم إمكان التعاون مع الحكومة، وحق طرح موضوع عام للمناقشة، كما حرصت هذه التعديلات على إضافة ضمانات جديدة لتحقيق مشاركة مجلس النواب مجتمعا عند مناقشة الاستجوابات التي توجه إلى الوزراء، وتحديد فترة زمنية لإبداء الحكومة أسباب تعذر الأخذ بالرغبات التي يبديها هذا المجلس، وذلك بالإضافة إلى ما يختص به هذا المجلس في ظل الدستور بالنسبة للاستجواب وسحب الثقة من الوزراء وتشكيل لجان التحقيق".

وأعرب ملك مملكة البحرين في ختام كلمته عن ثقته التامة بأن السلطة التشريعية ستنهض بمسئولياتها الدستورية، كي تخرج هذه التعديلات محققة لما توخاه حوار التوافق الوطني.

والتقى الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين في المنامة الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية والأمير العميد الركن طيار الأمير نايف بن أحمد بن عبدالعزيز ، خلال مشاركتهما في فعاليات المؤتمر الإقليمي "الأمن الوطني والأمن الإقليمي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وأكد رئيس مجلس الوزراء البحريني خلال اللقاء أن الأمن الوطني والإقليمي كلٌ لا يتجزأ وأن الحفاظ على الكيان الخليجي من التحديات الأمنية وطنية كانت أم إقليمية يتطلب جهدا جماعيا ، مشيداً بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بالانتقال بمجلس التعاون الخليجي من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد باعتبارها أكبر ضمانة لمواجهة التحديات والمخاطر التي تحدق بالمنطقة.

وقال: إننا نتطلع للاتحاد الخليجي اليوم قبل الغد لأنه سيحدث نقلة حضارية بدوله وسيعزز قدراتها على التعامل مع التحديات المختلفة أمنيا أو سياسيا أو اقتصاديا.

وشدد على أهمية البحوث والدراسات التي تعنى بقضايا الأمن على المستوى الإقليمي والعالمي لتشكل الأرضية لحل كافة القضايا المتصلة بالأمن والاستقرار ، موضحا أن مملكة البحرين تولى اهتماما خاصا بالمؤتمرات التي تتناول امن واستقرار المنطقة ومنها المؤتمر الإقليمي الذي تستضيفه المنامة تحت عنوان (الأمن الوطني والأمن الإقليمي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.. رؤية من الداخل) إيمانا منها بأهميتها باعتبارها عناصر مؤثرة في التنمية.

واختتمت في العاصمة البحرينية المنامة اعمال مؤتمر "الأمن الوطني والأمن الإقليمي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية "رؤية من الداخل".

وأصدر المؤتمر في ختام أعماله بياناً اشتمل عدداً من التوصيات تضمنت ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية واعتبار النسيج الاجتماعي واحداً مهما تغيرت الاجتهادات، ومواجهة المتغيرات الإقليمية والتحولات البنيوية، التي تواجهها منطقة الخليج العربي بإستراتيجية إصلاح سياسي واقتصادي وأمني وتنموي شامل، وتعزيز المشاركة السياسية وتطوير وسائلها، والرقي بمجتمعات دول الخليج وشعوبها في مجال التنمية البشرية وتصنيع رأسمال بشري فاعل حتى يكون قادراً على مواجهة التحديات التي يواجهها على كافة الأصعدة، وجعلهم قوة بناء تساهم في نهضة المجتمع وتقدمه.

وشدد البيان على ضرورة إصلاح المشكلات البنيوية في اقتصادات دول مجلس التعاون، ليكون اقتصاداً أكثر تطوراً ومتانة يجني ثمرة ازدهاره مواطنو دول المجلس، ووضع الخطط الإستراتيجية لتحسين مستوى المعيشة.

كما رحب بكلمة الملك حمد بن عيسى ملك مملكة البحرين المتعلقة بالاصلاحات الداخلية وما تضمنته من الإعلان عن إصلاحات دستورية تعزز آليات التمثيل السياسي والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار.

وأوصى البيان بتعزيز الحريات العامة وآليات التواصل بين كافة شرائح المجتمع ومؤسسات الحكم، وترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان، والرقي بدور وسائل الإعلام وأدوات التواصل الاجتماعي لدعم حرية التعبير وترسيخ مفاهيم المواطنة والانتماء، واحترام الرأي الآخر، وتفويت الفرصة على الجهات الخارجية في توظيف تلك الأدوات لتمزيق النسيج الاجتماعي، وبث روح الكراهية بين أبناء المجتمع الواحد.

وأكد على أن مسؤولية تحقيق أمن واستقرار المنطقة تقع على كاهل المواطنين جميعاً، مطالباً الجميع بضرورة بذل الجهود الحثيثة لوضع مفهوم إستراتيجي شامل يتضمن آليات فاعلة للدفاع المشترك، وردع التهديدات الخارجية المحتملة في إطار مظلة خليجية مستقلة واسعة.

وأكد البيان أن إيران جارة إقليمية، ينبغي أن تكون شريكاً إيجابياً في تحقيق التنمية وأمن منطقة الخليج العربي، إلا أن تدخلها في الشؤون الداخلية لدول المجلس يعرّض الأمن الإقليمي لمخاطر دائمة واحتمالات التدخل الأجنبي، بالاضافة الى انه يربك استقرار المنطقة، كما أن انتشار الأسلحة النووية لا يمثل ضمانة لتحقيق الأمن، بل من شأنه إدخال المنطقة في سباق تسلح لايعود على دول المنطقة بالأمن ولا على شعوبها بالاستقرار والرخاء.

ولفت المشاركون الى نجاح دبلوماسية مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مواجهة العديد من التحديات الإقليمية والدولية، حيث حازت على إشادة المجتمع الدولي بسياستها المعتدلة، وإنجازاتها في تعميق مفاهيم الدفاع المشترك، مطالبون بضرورة الاستفادة من تلك الإنجازات والرقي بها لصياغة إستراتيجية أمنية موحدة تعتمدها دول المجلس لتحقيق الأمن الإقليمي ومواجهة الأخطار المشتركة.

كما رحب المجتمعون بالوحدة الخليجية وحثوا على بذل الجهود لتنفيذ دعوة خادم الحرمين الشريفين الوضاءة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ، في افتتاح قمة مجلس التعاون الثانية والثلاثين، للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان واحد، ووضع الآليات الفاعلة لتحقيق تلك الدعوة التي تمثل مطلباً شعبياً وضرورة إستراتيجية ومصلحة أساسية ملحة.

واوصى المشاركون على ضرورة تشجيع البحوث والدراسات، وعقد المزيد من المؤتمرات والندوات وورش العمل وحلقات النقاش في مجالات الأمن الوطني والأمن الإقليمي والقضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بها على مستوى دول الخليج من أجل إشاعة وعي كامل على مستوى قطاع واسع من المواطنين.

ورفع أعضاء المؤتمر في ختام اعماله برقية شكر وامتنان إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة على استضافة مملكة البحرين لهذا المؤتمر الهام، وتشرفهم بلقاء جلالته والإستماع إلى توجيهات جلالته السديدة والتي كان لها أبلغ الأثر في نفوس المشاركين . والشكر موصول إلى نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر.

اليمن:

أكد وزير الداخلية اليمني اللواء الدكتور عبد القادر قحطان، إن المبادرة الخليجية مثلت خطوة هامة ومخرجاً آمناً لليمن ومكسباً حقيقياً لليمنيين، لافتاً الى أنها حقنت دمائهم وجنبت البلاد الانزلاق إلى هاوية الصراعات.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الداخلية مع منسق الشرق الأوسط والعالم العربي للاتحاد الدولي للصحفيين منير زعرور ونقيب الصحفيين اليمنيين ياسين المسعودي وأعضاء مجلس النقابة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية إنه جرى خلال اللقاء "استعراض أوضاع الصحافة والصحفيين في اليمن في ظل الأوضاع السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد والعلاقة التي تحكم الصحفيين برجال الأمن في ميدان العمل".

من جانبه لفت منسق الاتحاد الدولي للصحفيين في الشرق الأوسط والعالم العربي إلى ما وصفها بـ" التعبئة الخاطئة ضد الصحف والصحفيين مما خلق بيئة غير آمنة للصحفيين في اليمن".

وأعلن برنامج الأغذية العالمي عن تبرع الحكومة الألمانية بمبلغ 31 مليون دولار لدعم برامجه الطارئة لمكافحة الجوع في اليمن.

وأوضح ممثل برنامج الأغذية العالمي في اليمن لبنى ألمان في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده بصنعاء مع السفير الألماني لدى اليمن هولجرجرين أن هذا المبلغ هو أكبر تبرع تلقاه البرنامج العالمي للأغذية في تاريخه من ألمانيا من أجل دعم برنامج الأغذية باليمن في عام واحد ..لافتا إلى أنه جاء في الوقت المناسب حيث بدأ البرنامج في تكثيف مساعداته للاستجابة للاحتياجات المتزايدة في اليمن.

وأشارت إلى أن البرنامج يولي اهتماما خاصا لنحو مليون و800 ألف يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد ويعيشون في أفقر 14محافظة منهم 500 ألف امرأة وطفل دون سن الخامسة..مؤكدة أن البرنامج سيسخر التبرع المقدم من ألمانيا في توزيع أكثر من 20 ألف طن من السلع الغذائية الخاصة بالأطفال الذين يعانون سوء التغذية الحاد كما سيدعم التبرع مشروعات الغذاء مقابل تعليم الفتاة.

من جانبه أكد السفير الألماني بصنعاء هولجر جرين التزام بلاده بدعم برنامج الأغذية العالمي في اليمن على نحو غير مسبوق استجابة للأزمة السياسية المستمرة التي تعرض أرواح العديد من اليمنيين للخطر، موضحا أن الحكومة الألمانية قررت هذا العام استخدام جزءا كبيرا من ميزانيتها العادية للتعاون في عام 2011- 2012 م لمعالجة الأزمة الإنسانية في اليمن.

وأضاف أن ألمانيا عبر برامجها التنموية في اليمن تعمل جاهدة على دعم المشاريع التعليمية والصحية والمياه والبيئة وغيرها..لافتا إلى انها ستدعم الانتخابات الرئاسية اليمنية المبكرة بمبلغ مليون دورعبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأكد وزير الخارجية اليمني الدكتور أبو بكر القربي أن الانتخابات الرئاسية المبكرة ستجري في موعدها المحدد في الـ21 من فبراير المقبل.

وأوضح في تصريح خاص لموقع / 26 سبتمبر نت / الرسمي إن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام منسوبا إليه بشأن إمكانية تأجيل الانتخابات بسبب تردي الأوضاع الأمنية ليس له أساس له من الصحة.. مؤكدا حرص حكومة الوفاق الوطني على إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد دون تأخير تنفيذا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وبما يكفل اخراج اليمن من الأزمة السياسية الراهنة.

هذا واعتذرت الحكومة اليمنية عن الحضور للبرلمان لمناقشة مشروع قانون يمنح الرئيس علي عبدالله صالح ومن عملوا معه حصانة من الملاحقة القضائية.

وقرأ وزير شؤون مجلسي النواب والشورى رشاد الرصاص رسالة اعتذار الحكومة، والتي اكد فيها إنها ستحضر إلى البرلمان يوم الاثنين المقبل لمناقشة مشروع القانون وقضية سيطرة مسلحين من القاعدة على مدينة رداع في محافظة البيضاء.

وكان البرلمان استدعى الحكومة للحضور الأربعاء لمساءلتها بخصوص أحداث مدينة رداع، إلى جانب مناقشة مشروع قانون الحصانة الذي تم تأجيل مناقشته ثلاث مرات بسبب غياب الحكومة ورفض وزيري العدل والشؤون القانونية الحضور لقراءة مشروع القانون.

وتوقعت مصادر مطلعة ان يتم الاثنين اقرار مشروع قانون الحصانة واقرار ترشيح نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي في الانتخابات القادمة كمرشح توافقي لإدارة اليمن خلال المرحلة الانتقالية التي تمتد لعامين.

فلسطين:

أختتم الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) زيارة لبريطانيا استغرقت 48 ساعة، التقى خلالها مع المسؤولين البريطانيين في مقدمتهم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون واختتم اللقاء من دون مؤتمر صحافي كما هي العادة بل بيان مقتضب دون الدخول في تفاصيل المحادثات.

لكن مصادر فلسطينية قالت إن المحادثات بين الزعيمين التي تمت في 10 داونينغ ستريت، دارت حول سبل الخروج من مأزق المفاوضات المباشرة، دون التوصل إلى تفاهم في هذا الشأن حسب قول المصدر الفلسطيني الذي طلب عدم ذكر اسمه.

ويتمسك الفلسطينيون الذين يجرون مفاوضات استكشافية على حد قولهم، بوقف الاستيطان كشرط أساسي لاستئناف المفاوضات، أو على الأقل التوصل إلى اتفاق مع الإسرائيليين حول الحدود والأمن قبل 26 يناير (كانون الثاني) الجاري وهو تاريخ انتهاء الـ90 يوما التي حددتها اللجنة الرباعية للتوصل إلى تفاهم في هذا الشأن.

وكان أبو مازن قد التقى مع نائب رئيس الوزراء زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار نيك كليغ في مكتبه في وسط لندن. وعقب الاجتماع عقد الزعيمان مؤتمرا صحافيا، أدان فيه كليغ الاستيطان ووصفه «بالتخريب المتعمد».

ورحب أبو مازن من جانبه بهذا الموقف البريطاني.

واجتمع بعدها مع وزير الخارجية ويليام هيغ في مقر الوزارة في وايت هول.

هذا وقال أبو مازن: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يقدم حتى أي مشروع ذي أهمية فيما يتعلق بتحريك العملية السياسية، مؤكدا أن الاستيطان غير شرعي ولا يمكن العودة إلى المفاوضات دون وقفه بالكامل. وأضاف أن استمرار النشاطات الاستيطانية يجعلنا نتساءل: أين ستقام هذه الدولة؟

وتابع أبو مازن القول «ناقشنا مجموعة من الموضوعات وأبرزها اللقاءات الجارية الآن، ولدينا اجتماعان أو أكثر حتى نهاية الشهر، نأمل بأن يقدم الطرف الإسرائيلي ما يضمن استمرار هذه اللقاءات».

ونقل عن كاميرون القول: «نعتقد أن الوقت ينفد - من بعض النواحي - أمام حل الدولتين ما لم نتمكن من أن نتحرك قدما الآن؛ لأنه ما لم نفعل فستزيده الوقائع على الأرض صعوبة على صعوبة، ولهذا تبقى لمشكلة المستوطنات هذه الأهمية الكبيرة».

وبعد لقائه بكليغ التقى أبو مازن مع وزير الخارجية ويليام هيغ وكذلك مع زعيم المعارضة العمالي إيد ميليباند قبل أن يلقي كلمة أمام مجلس العموم البريطاني. وفي يوم وصوله إلى لندن، أقام السفراء العرب في بريطانيا على شرفه مأدبة عشاء.

واستقبل أبو مازن بعد عشائه مع السفراء العرب، في مقر إقامته في فندق «ذي غروفنر» المواجه لحديقة هايد بارك الشهيرة وسط لندن، مع شخصية لم يكشف عن هويتها، حسب ما قاله مصدر فلسطيني وحسب هذا المصدر فإن أبو مازن طلب إبقاء برنامج زيارته من دون مواعيد بعد عشاء السفراء العرب.

و التقى أبو مازن مع كبير اساقفة كانتربري وزعماء الجالية اليهودية قبل مغادرته والوفد المرافق له لندن في طريقه إلى ألمانيا حيث ألتقي مع المستشارة أنجيلا ميركل، ومن هناك إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف ووزير الخارجية سيرجي لافروف.

واستبقت لندن وصول أبو مازن في زيارة رسمية، حسب قول صحيفة «الجويش كرونيكل» الأسبوعية الناطقة باسم غالبية اليهود في بريطانيا، بتصعيد ما وصفته بـ«حرب الكلمات» مع إسرائيل بشأن البناء الاستيطاني. وقالت الصحيفة إن أعضاء الحكومة البريطانية يشعرون بغضب متزايد من الموقف المتعجرف لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إزاء هذه القضية.

واستدعي مجلس زعماء الجالية اليهودية ومجلس النواب اليهود في بريطانيا إلى اجتماع مع كاميرون قبيل وصول أبو مازن إلى مكتبه. وهذا أول اجتماع من نوعه بين كاميرون وزعماء اليهود منذ فوز حزب المحافظين في الانتخابات في مايو (أيار) 2010. وقاد هذا اللقاء إلى الاعتقاد بأن كبار زعماء الجالية اليهودية قد أعدوا مقدما لتنازلات قد تقدم عليها الحكومة للفلسطينيين وربما شكل من أشكال العقوبات الدبلوماسية وربما الاقتصادية ضد إسرائيل.

وفي جلسة استجواب الحكومة أشار كاميرون إلى أنه أثار موضوع المستوطنات خلال مكالمته الهاتفية مع نتنياهو بمناسبة رأس السنة الجديدة.

وفي خطاب له في جامعة بار إيلان في تل أبيب، قال أليستر بيرت وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط، بعد إشادته بالحكمة السياسية التي أبدتها إسرائيل بالعودة إلى المفاوضات مع الفلسطينيين في الأردن، أن البناء الاستيطاني يضعف الاعتقاد بأن العودة إلى المفاوضات كانت بنية صادقة، لأن بناء المزيد من الوحدات السكنية في الضفة الغربية لا يعطي الانطباع أن إسرائيل نلتزم التزاما كاملا في إيجاد حل عادل ودائم، بل تخاطر بإرسال الإشارة الخاطئة.

وأضاف بيرت المعروف بتاريخ تعاطفه وتأييده لإسرائيل حسب «الجويش كرونيكل»: «أود أن أقول لكم إن غياب التقدم في عملية السلام مصحوبا بالإعلان الأسبوعي تقريبا عن عطاءات للبناء الاستيطاني أو تصاريح لوضع مخططات لمساكن جديدة، سيكون له تأثير حقيقي على الطريقة التي ينظر فيها العالم لإسرائيل».

وتقول «جويش كرونيكل» إن هذه اللهجة تعكس تشددا في الموقف البريطاني إزاء المستوطنات، ويؤكد ذلك قول متحدث باسم الخارجية البريطانية «إن قلقنا يتزايد من تواصل البناء الاستيطاني، وسنواصل لدى الإسرائيليين في هذه المسألة».

من جهته قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أن الورقة التي قدمتها (اسرائيل) خلال محادثات عمان "الاستكشافية" لم تقدم تفاصيل عن موقفها من قضيتي الحدود والأمن التي يجرى البحث فيهما.

وأضاف عريقات، لصحيفة "الأيام" الفلسطينية المحلية أن "الورقة التي قدمها الجانب الإسرائيلي هي ورقة واحدة تضمنت 21 نقطة تتحدث عن عناوين للقضايا التي سيتم التفاوض عليها وليس تفاصيل الموقف الإسرائيلي من موضوعي الحدود والأمن كما كان مطلوبا".

وشدد على "الموقف الفلسطيني بوقف البناء الاستيطاني والالتزام بحل الدولتين وفق الحدود المحتلة العام 1967 من أجل القبول باستئناف المفاوضات المباشرة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أن حكومته قدمت للجانب الفلسطيني وثيقة من 21 نقطة بشأن مفاوضات السلام.

وقال نتنياهو، ردا على اصرار الجانب الفلسطيني على أن مهلة التسعين يوما التي حددتها اللجنة الرباعية للمحادثات تنتهي في 26 من الشهر الجاري، "إننا نحتسب الوقت اعتبارا من 3 كانون ثان/يناير الجاري ما يعني أننا نبقى حتى 3 نيسان/ابريل" على حد قوله.

وأبدى نتنياهو استعداده للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقال: "أنا على استعداد لأن استقل سيارتي، وأن أتوجه إلى رام الله في أي وقت، حتى لو كان ذلك يسبب وجع الرأس لحراسي الأمنيين، ولكن عباس يرفض" على حد تعبيره.

وفي هذا الصدد، قال عريقات إن "الرئيس عباس ليس ضد اللقاءات مع نتنياهو فقد التقاه في واشنطن وشرم الشيخ والقدس وفي اللحظة التي يوقف فيه نتنياهو الاستيطان ويقبل بحل الدولتين على أساس حدود 1967 فعندها سيصار إلى عقد لقاءات واستئناف المفاوضات".

الى هذا أعلنت جامعه الدول العربية أن لجنة مبادرة السلام العربية ستعقد اجتماعا لها على مستوى وزراء الخارجية في مقر الأمانة العامة بالقاهرة يوم 29 من الشهر الجاري برئاسة رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم ، وذلك بناءً على طلب فلسطين للتشاور حول آخر المستجدات ، فيما يتعلق بآفاق عمليه السلام بعد تاريخ 26 من يناير وهو الموعد المحدد من اللجنة الرباعية الدولية.

وقال نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي في تصريحات صحفية إن لجنة مبادرة السلام ستجتمع بالقاهرة يوم 29 من الشهر الجاري للتشاور حول آخر المستجدات والخطوات المنوي اتخاذها من جانب منظمه التحرير الفلسطينية بعد اجتماع اللجنة الرباعية الدولية المقرر يوم 26 يناير الجاري.

ورحبت الحكومة الفلسطينية في رام الله بتقرير لجنة الخارجية في البرلمان الفرنسي حول السيطرة الإسرائيلية على موارد المياه الفلسطينية والتمييز في استخدامها لصالح المستوطنين والاسرائيليين.

وشددت الحكومة انها ستعمل وبكافة الوسائل ومع كافة الأطراف لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على حقوق الشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية التي كفلها القانون الدولي، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي صدر مؤخراً والخاص بسيادة فلسطين على مصادرها الطبيعية.

وكانت لجنة الخارجية في البرلمان الفرنسي نشرت قبل نحو اسبوعين تقريرا شديد اللهجة، اكدت فيه أن (اسرائيل) تدير في الضفة الغربية سياسة "ابرتهايد جديدة" في كل ما يتعلق بمقدرات الماء.

وعلى هذا الصعيد ذكرت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية ان السفارة الاسرائيلية في باريس لم تعرف بالتقرير ولم تحاول تلطيف حدته، وهو ما اعتبرته أوساط في الخارجية الاسرائيلية بانه "خلل سياسي خطير".

وكانت لجنة الخارجية في البرلمان كلفت عضو البرلمان من الحزب الاشتراكي جان غلباني، الذي كان وزيرا للزراعة في حكومة ليونيل جوزفين في نهاية التسعينيات باعداد تقرير عن "التأثيرات الجغرافية السياسية للماء" في منطقة نزاع في العالم، فزار فلسطين المحتلة بين 17 و19 أيار 2011.

وجاء في تقرير غلباني "انه رغم ان الكثيرين يمتنعون عن استخدام هذا التعبير لحساسيته السياسية، فان سياسة اسرائيل في الضفة الغربية هي بمثابة "ابرتهايد جديدة". وقال: "ان مجرد استخدام تعبير (دولة يهودية) يشير الى نوع معين من الابرتهايد على أساس ديني."

واكد ان المياه هي عنصر مميز في النزاع بين (اسرائيل) والفلسطينيين وفي الاتفاقات بين الطرفين، ولكن توزيع المياه غير عادل وليس للفلسطينيين قدرة على الوصول الى المخزون الجوفي، للمياه تحت الأرضية.

واضاف "ان المياه أصبحت سلاحا في خدمة الابرتهايد الجديدة"، مشيرا الى ان 450 ألف مستعمر يهودي في الضفة الغربية يستخدمون كميات أكبر من المياه من 2.3 مليون فلسطيني يعيشون هناك."

وأشار إلى أن جدار الفصل الذى بنته إسرائيل يسمح بالسيطرة على قدرة الوصول إلى المياه التحت أرضية. ويتيح لاسرائيل توجيه تيار المياه غرب".

كما اتهم الجيش الاسرائيلى " بالهدم المنهاجى للأبار التى حفرها الفلسطينيون فى الضفه الغربية " وكذا بالقصف المقصود لمخزونات المياه فى قطاع غزه فى العام 2007–2008.

ونوه إلى أن غالبية الفلسطينيين يعيشون فى مناطق أوب ولكن البنى التحتية للمياه التى يتعلقون بها توجد فى المناطق ج, حيث حركة الفلسطينيين محدودة أو محظورة.

وتعقيباً على ذلك قال الناطق بلسان وزارة الخارجية الاسرائيلية يغنال بلمور ان غلباتى ادخل الصياغات المتطرفة إلى التقرير بناء على رأيه الخاص، فى اللحظة الأخيرة دون أن يتشاور مع أعضاء مجموعه العمل. وادعى بلمور أن التقرير مفعم بلغة الدعاية اللاذعة، بعيداً عن كل انتقاد مهنى يمكن الجدال معه بشكل عاقل".

وكشفت صحيفة "الغارديان" أن دبلوماسيين أوروبيين في القدس المحتلة دعوا في تقرير سري الاتحاد الأوروبي إلى النظر في تشريعات لمنع الشركات والمؤسسات بالدول الأعضاء من ممارسة الأعمال التجارية التي تدعم المستعمرات اليهودية.

وقالت الصحيفة إن تقرير دبلوماسيي بعثة الاتحاد الأوروبي يقيّم أثر نمو المستعمرات وغيرها من العوامل على آفاق تحول القدس إلى عاصمة مستقبلية لفلسطين و(اسرائيل)، ويصف الوضع بأنه متدهور ويحذّر من أن الزيادة المنتظمة بالنشاط الاستيطاني تقوّض على نحو متزايد حل اقامة دولتين.

واضافت أن التقرير، الذي حصلت على نسخة مسرّبة منه، أُرسل إلى بروكسل هذا الأسبوع بعد مصادقة دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي عليه، ويبنى على تقارير سنوية سابقة حملت أيضاً انتقادات شديدة للسياسات الإسرائيلية بالقدس الشرقية.

ونسبت الصحيفة إلى مصدر دبلوماسى بالاتحاد الآوروبى قوله " ينبغى أن تحظر تشريعات الاتحاد التجارى والعمل مع المستوطنات على أساس عدم شرعيتها بموجب القانون الدولى.

وذكرت أن تقرير الاتحاد الاوروبى يشير إلى الارتفاع الكبير بالتخطيط لبناء المستوطنات فى عام 2011 ولا سيما فى القسم الجنوبى من القدس والذى يضم أول مستوطنه اسرائيلية رئيسية جديدة فى جفعات هماتوس, وإلى التوسع المزمع لمستوطنه جيلو على مشارف القدس بالقرب من بيت لحم والذى اثار إدانه دولية واسعة.

وقالت الغارديان أن التقرير يسلط الضوء أيضاً على خطة إسرائيل طويلة الأمد لبناء مستوطنة جديدة لنحو 14.500 مستوطن فى منطقه مفتوحة إلى الشرق من القدس وتعرف باسم ( إى 1) وأن هناك توجيهات لإجبار 2300 من العرب البدو على مغادرة المنطقة.

وكانت صحيفة الدبندانت كشفت الاسبوع الماضى أن الاتحاد الأوروبى على وشك التخلى عن الأمل فى قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة جراء قيام إسرائيل على نحو مستمر بتقويض الوجود الفلسطينى فى أكبر جزء من الضفة الغربية المحتله.

وأوضح تقرير موسع للائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس أن السلطات الإسرائيلية وسعت من هجمتها على أراضي مدينة القدس وتعمل على مصادرتها لصالح مشاريع استيطانية في المدينة.

وبين التقرير أن سلطات الاحتلال أصدرت مؤخراً عدة قرارات بمصادرة المئات من الدونمات من أراضي قرى مدينة القدس لإقامة عدة مشاريع ومخططات استيطانية في المدينة.

وطالب الائتلاف في تقريره بتدخل الأمم المتحدة لتجبر إسرائيل على التراجع عن قراراتها بمصادرة الأراضي الفلسطينية طبقا للقانون الدولي الإنساني بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ينبغي أن تكون الأطر المرجعية الأساسية ، بالنظر إلى أن القدس مدينة تم احتلالها وضمها من قبل إسرائيل يعد انتهاكا للقانون الدولي.

واتهم تقرير داخلي أوروبي جديد أعده سفراء الاتحاد الأوروبي في إسرائيل مجددا السلطات الإسرائيلية بالسعي لتدمير فرص السلام مع الفلسطينيين من خلال بسط السيطرة التامة على القدس الشرقية المحتلة.

وأكد رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في إسرائيل في تقرير مشترك موجه لقسم العمل الخارجي الأوروبي تمت صياغته نهاية العام الماضي ونشرت أجزاء منه في بروكسيل إن عام 2011 شهد نشاطا محموما وغير مسبوق لأنشطة الاستيطان اليهودية في ومن حول القدس الشرقية بهدف إضفاء طابع يهودي نهائي عليها.

وقال التقرير الأوروبي "إذا استمرت الاتجاهات الحالية فإن احتمال ان تكون القدس عاصمة لدولتين في المستقبل يصبح من غير المرجح على نحو متزايد وغير قابل للتطبيق ومن شأن ذلك تقويض حل الدولتين .. لافتا الانتباه إلى أن الإجراءات الإسرائيلية تغذي الأطراف الساعية لمزيد من تجذر الصراع و مع ما يترتب عن ذلك من التداعيات الإقليمية والدولية".

وأكد السفراء الأوروبيون أن توقيت قرارات تكثيف الاستيطان ألحق ضررا كبيرا بمحاولات لإعادة إطلاق عملية السلام.

وقال التقرير إن كل محاولات استئناف المفاوضات أرفقت بأعمال استفزازية إسرائيلية لتصعيد أنشطة الاستيطان في القدس الشرقية ومن حولها بشكل مبيت ومتعمد.

وأوصى التقرير الأوروبي الجديد للمرة الأولى بأن تركن المفوضية الأوروبية إلى اتخاذ تدابير ضد سياسة الاستيطان الإسرائيلية, وقال انه ينبغي على المفوضية الأوروبية اقتراح قانون "لحث الاتحاد الأوروبي على عدم تقديم ضمانات للمعاملات المالية التي تدعم النشاط الاستيطاني", فضلا عن حرمان صادرات الخضراوات في الأراضي المحتلة من التمتع بمعاملة تفضيلية في الأسواق الأوروبية والحصول على رسوم جمركية تفضيلية.

كما دعا دول الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة "تبادل المعلومات بشأن عنف المستوطنين لتقييم ما إذا كان بالإمكان منعهم من دخول أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

على صعيد آخر ورغم أخبار من عدة مصادر أميركية أن العسكريين الأميركيين قرروا تأجيل المناورات مع إسرائيل خوفا من زيادة غضب إيران على الولايات المتحدة مع زيادة المواجهة العسكرية في مضيق هرمز ومع احتمالات قطع النفط الإيراني، نفى مصدر في البنتاغون أن للتأجيل صلة بإيران.

وكان البنتاغون نفسه أعلن في نهاية السنة الماضية أن المناورات ستكون الأكبر في تاريخ العلاقات مع إسرائيل، وحدد لها الربيع، أي بعد ثلاثة شهور.

وسماها «استير تشالنج» (التحدي التقشفي). وكانت بدأت كخطة مناورات جوية، لكن، مع تخوف إسرائيل من الربيع العربي، ولطمأنة إسرائيل، قرر الرئيس باراك أوباما رفع درجة المناورات لتكون شاملة.

وقال البنتاغون إن المناورات تأجلت حتى «النصف الثاني» من هذا العام.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، الكابتن البحري جون كيربي: «ليس من غير المعتاد تأجيل المناورات الروتينية». وأضاف: «هناك مجموعة متنوعة من العوامل تؤثر على التوقيت في هذه الحالة. ولكن عموما، يعتقد القادة العسكريون من الجانبين أن أمثل مشاركة من جانب جميع الوحدات على وجه أفضل ستكون في أواخر العام الحالي».

وقالت مصادر إخبارية أميركية إنه، حتى إذا لم تكن إيران هي السبب، تخوف الأميركيون من تغطية إعلامية مكثفة للمناورات، وذلك بسبب توتر الوضع في المنطقة لأكثر من سبب:

أولا: نجاح الثورات العربية في تونس ومصر وليبيا واليمن واستمرار الثورة في سوريا.

ثانيا: خوف إسرائيل من سيطرة الإسلاميين على الحكم في هذه الدول، وخاصة في دولة المواجهة مصر التي تخاف إسرائيل أنها سوف تلغي اتفاقية السلام.

ثالثا: نداءات في الكونغرس على ألسنة مؤيدين لإسرائيل طلبوا من الرئيس أوباما أن يطمئن الإسرائيليين.

وكانت وكالة «رويترز» نقلت من إسرائيل أن صحفا هناك قالت أن إيران هي سبب تأجيل المناورات، بينما قالت مصادر حكومية إن إيران ليست السبب.

وأشارت صحف إسرائيلية إلى أن الأميركيين طلبوا تأجيل المناورات بسبب قرار الرئيس باراك أوباما الأخير بتخفيض ميزانية البنتاغون.

الاردن:

أكد العاهل الأردني عبدالله الثاني أن بلاده تسعى إلى تمكين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للمضي قدما وتخطي العقبات وصولا إلى مفاوضات مباشرة تؤدي إلى حل شامل يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال في تصريحات نشرتها وسائل الاعلام الأردنية أنه استعرض خلال لقاء القمة الذي عقده مع الرئيس الأميركي باراك اوباما في واشنطن التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين خصوصا عقب الاجتماعات التي جرت في الأردن مؤخرا.

وأشار العاهل الأردني أن الوضع الاقتصادي والتحديات التي تواجه المواطنين الأردنيين في معيشتهم تشكل أولوية لاسيما في هذا الوقت الذي بدأنا نسير فيه بعملية الإصلاحات.

العراق:

حدد زعيم القائمة العراقية إياد علاوي ثلاثة خيارات للخروج من الازمة السياسية في البلاد.

وقال علاوي، في كلمة ألقاها في ختام اجتماع للقائمة العراقية إن "هناك ثلاثة خيارات امامنا اليوم في حال فشل المؤتمر الوطني، الأول تسمية رئيس وزراء جديد للبلاد عبر تشكيل حكومة جديدة تعد لإجراء انتخابات مبكرة تحمل على عاتقها مسؤولية تنظيمها بنزاهة وتحترم الدستور ووضع قانون العدل والمساواة وإحياء مبدأ التداول السلمي في السلطة ليصبح هناك مجلس نواب فاعل".

وأضاف علاوي اما الخيار الثاني هو أن "يقوم التحالف الوطني بتسمية رئيس وزراء جديد قادر ومؤهل لإدارة شؤون البلاد يعاونه مجلس وزراء يكون فيه الوزير كفؤاً وبعيداً من المحاصة السياسية الطائفية مع ضرورة وجود معارضة نيابية لا تقل شأناً وفاعلية عن الحكومة وتكون مسؤولة عن العمل السياسي".

وأشار زعيم القائمة العراقية ان الاختيار الثالث هو "العمل على تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تستند إلى تنفيذ اتفاقات أربيل كاملة لتأسيس منظومة دولة مؤسساتية متكاملة تعمل على تحقيق تشريعات دستورية ووضع مشاريع لعراق مزدهر يكون موضع فخر، وجيش محترف مهاب وأجهزة أمنية تساعد المواطن ولا ترهبه".

وقال علاوي إن "القائمة العراقية تدعم عقد المؤتمر الوطني العام للقوى السياسية بقوة، إلا أنها تحضر اجتماعات لا طائل منها كما حصل في السابق"، مضيفاً "نطرح اليوم ثلاثة خيارات في حال فشلت مقررات المؤتمر".

وتجاهل علاوي قضية نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي والقيادي في القائمة العراقية، كما انه لم يشر في خطابة إلى انسحاب أعضاء القائمة أو إنهاء المقاطعة لجلسات مجلس الوزراء والبرلمان.

هذا وقررت الحكومة العراقية الثلاثاء منع الوزراء المقاطعين المنتسبين الى القائمة العراقية من ممارسة مسؤولياتهم في الوزارات ومنعهم من المداومة في مقرات وزاراتهم.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان الثلاثاء ان "مجلس الوزراء قرر خلال جلسته المنعقدة (الثلاثاء) بعدم جواز الوزراء المقاطعين لاجتماع المجلس إدارة وزاراتهم"، مضيفا ان "كافة القرارات التي يوقع عليها الوزير تعتبر باطلة مع التزام الوزراء البدلاء للدوام في تلك الوزارات".

وأعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، عن أنها ستعرض اعترافات ثانية لمجموعة أخرى من حمايات نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي خلال 72 ساعة المقبلة.

وقال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد قاسم عطا إن "اعترافات مهمة لمجموعة ثانية من حمايات نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي سيتم الكشف عنها خلال 72 ساعة المقبلة".

وأوضح عطا أن "الاعترافات الأولية لحماية الهاشمي تشمل 3 إرهابيين يضمنهم ضابط برتبة عميد في وزارة الداخلية" وحذرت القائمة العراقية، الثلاثاء، من فشل المؤتمر وتأثير ذلك على الأوضاع في البلاد في حال عرض اعترافات جديدة.

وقالت المتحدثة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي إن "المراد من توقيت عرض الاعترافات لمجموعة أخرى من حمايات نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي هو لإفشال المؤتمر الوطني العام بالكامل".

وطالبت الدملوجي مجلس القضاء الأعلى بإيقاف عرض هذه الاعترافات "لأن القانون ينص على أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته، وهذه الممارسات ستؤثر على عمل السلطة القضائية في البلاد".

من جهة أخرى، كشف رئيس كتلة الأحرار النيابية بهاء الأعرجي، الثلاثاء، أن "قيادات القائمة العراقية وعدوا بعودتهم إلى جلسات البرلمان والحكومة الخميس في حال انتهاء مشكلة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك".

وقال الأعرجي في بيان صدر، عنه، إن "كتلة الأحرار اجتمعت مع قياديين في القائمة العراقية رافع العيساوي وسلمان الجميلي، وقد وعدونا بعودة وزراء القائمة إلى جلسات البرلمان والحكومة الخميس في حال انتهاء مشكلة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك".

وأضاف الأعرجي أن "اتصالات كتلة الأحرار مستمرة مع رئيس الوزراء والتحالف الوطني والعراقية ووجدت أن قضية المطلك يمكن حلها بالتفاهم بين رئيس الوزراء ونائبه والعراقية".

تركيا:

صرح وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي في انقرة ان المفاوضات المتوقفة منذ عام واحد بين ايران والقوى الكبرى حول الملف النووي الايراني ستجرى في اسطنبول "على الارجح".

وقال صالحي في تصريحات نقلتها وسائل الاعلام "لست متأكدا لكنها (المفاوضات) ستجرى في اسطنبول على الارجح"، بدون ان يحدد اي موعد لها.

وأدلى الوزير الايراني بهذه التصريحات عند وصوله الى تركيا لحضور منتدى اقتصادي ثنائي واجراء محادثات حول البرنامج النووي الايراني المثير للجدل.

وشدد صالحي على ان نظيره التركي احمد داود اوغلو يجري اتصالات بوزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين اشتون وكبير المفاوضين الايرانيين حول الملف النووي سعيد جليلي، لتحديد موعد استئناف المفاوضات الثنائية، كما ذكرت وكالة انباء الاناضول.

واعرب الوزير الايراني عن امله في الاعلان عن هذا الموعد في مستقبل قريب، كما اوضحت وكالة انباء الاناضول.

واجريت الجولة الاخيرة من المفاوضات بين ايران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا) في اسطنبول في يناير 2010، لكنها لم تسفر عن نتيجة.

مصر:

جدد المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر، تمسك بلاده بجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مؤكدا أن السلام هو الخيار الأول لمصر.

يأتي هذا في وقت تثور فيه تساؤلات عن مستقبل علاقات مصر مع العالم الخارجي منذ الإطاحة بحكم الرئيس السابق حسني مبارك، وعلى رأسها معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية البالغ عمرها نحو ثلاثين سنة، خاصة بعد تولي التيار الإسلامي الأغلبية في البرلمان.

وحضر طنطاوي المرحلة الرئيسية لمشروع تدريبي للجيش بالذخيرة الحية تحت اسم «نصر - 6».

وينفذ المشروع أحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني وتستمر لعدة أيام. وقال المشير طنطاوي، وهو أيضا القائد العام للجيش، إن القوات المسلحة تقدر في أعمالها القتالية جميع الاحتمالات التي قد تواجه البلاد، ودائما ما نخطط على «أساس» الأسوأ منها، لكنه شدد على أن بلاده ملتزمة بجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وأن «السلام هو الخيار الأول لمصر».

ومنذ الإطاحة بحكم مبارك يدير المجلس الأعلى للقوات المسلحة البلاد وسط قلاقل أمنية وعدم يقين سياسي واقتصادي بشأن المستقبل، حيث وقعت الكثير من الاشتباكات الدامية وسط القاهرة بعد اتهامات من جانب محتجين بأن المجلس الأعلى يريد الهيمنة على السلطة السياسية أطول فترة ممكنة، مطالبين إياه بتسليم السلطة للمدنيين فورا.

وقال المشير طنطاوي إن القوات المسلحة لن تنساق أو تنجر لأية مخططات خارجية تسعى لإشعال مصر والإضرار بشعبها، مشيرا إلى أن القوات المسلحة اضطرت لخوض غمار السياسة من أجل حماية مصر من أعداء الوطن والشعب، لافتا إلى أن بلاده تواجه أخطارا كبيرة لم تحدث من قبل.

وشدد طنطاوي على أن مصر ستعبر هذه المرحلة بقوة الجيش وإرادة الشعب معا.

وحث المشير حسين طنطاوي الشعب على «اليقظة لإدراك وإحباط ما يحاك لمصر من مخططات ومؤامرات»، مؤكدا، وفقا لما بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط ، أن القوات المسلحة هي العمود الفقري الذي يحمي مصر، وأن هدف المخططات هو ضرب هذا العمود.. «وهو ما لن نسمح به، وسننفذ مهمتنا على الوجه الأكمل وصولا إلى تسليم البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة بإرادة الشعب».

وأعاد طنطاوي التأكيد على أن «الشعب بأغلبيته العظيمة يثق في القوات المسلحة ودورها الوطني»، مشددا على أن القوات المسلحة «لن تستسلم لمحاولات النيل من مصر وشعبها العظيم»، مشيرا إلى أن المهمة الأساسية للقوات المسلحة المصرية هي الدفاع عن حدود مصر.

وشدد طنطاوي على تحلي القوات المسلحة المصرية بأعلى درجات اليقظة والاستعداد القتالي.. «لردع كل من تسول له نفسه المساس بمصر»، قائلا إن العمل على حماية الوطن وتأمين حدوده هي المهمة المقدسة للجيش المصري، وإن التدريب مهمتنا الرئيسية وصولا إلى القوة التي تحمل السلام اليوم.

وأكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر أن الجيش سيتولى حماية الشعب المصري خلال الاحتفالات المتوقعة بذكرى ثورة 25 يناير، وسيكون متواجداً في هذا اليوم لحماية مصر، لافتاً الى الدعوات التي انطلقت في الأيام الماضية لمواجهة دامية مع الجيش في هذا اليوم.

وقال المجلس في بيان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إن الجيش المصري هو ملك لشعب مصر، وأن سلاح الجيش هو لحماية الشعب، وأن المنشآت الحيوية هي لخدمة الشعب، وأن القوات المسلحة ستتواجد يوم 25 يناير لحماية الشعب المصري.

وتابع المجلس العسكري في بيانه "إننا مستعدون لبذل أرواحنا فداء لشعب مصر يوم 25 يناير أو قبل هذا اليوم أو بعده، طالما اقتضت الضرورة ذلك، فليس لنا أي هدف في الحياة سوى مصر وحمايتها والحفاظ عليها".

وأشار المجلس إلى ما تم رصده في الأيام القليلة الماضية على بعض الصفحات والمجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي من تحريض مباشر وغير مباشر وشفرات كلامية من بعض الأشخاص في الداخل والخارج تدعو لمواجهات دامية مع القوات المسلحة.

في السياق نفسه اتخذت تدابير أمنية مشددة حول مقر مجلس الشعب المصري، القريب من ميدان التحرير، استعداداً لأولى جلساته في 23 يناير، وكذلك لمواجهة أية أحداث شغب أو فوضى في 25 يناير. إلى ذلك وقعت اشتباكات عنيفة بين عدد من معتصمي ميدان التحرير والبلطجية بمساعدة الباعة الجائلين استخدم خلالها العصي والأسلحة البيضاء وتم إغلاق عدد من بوابات الدخول والخروج التابعة لمحطة مترو الأنفاق بالتحرير، بعد محاولة عدد من المعتصمين الاحتماء داخل المحطة، وتم نشر قوات من الشرطة لتأمين المحطة، وأدت الاشتباكات إلى إصابة عدد من الجانبين بكسور وجروح، وعاد الهدوء للميدان بعد ذلك.

من جهته قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر مخاطبا شباب ثورة «25 يناير» خلال لقاء جمعه بهم بمقر مشيخة الأزهر إن «التاريخ سيكتب أنكم أنقذتم مصر ولم تسلموها للفوضى».

وبدوره أكد الناشط السياسي وائل غنيم الذي كان في مقدمة الحضور إن «الأزهر يعطي الحكم وعلينا الطاعة والحماس».

وقال طارق الخولي عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 أبريل إن «شيخ الأزهر حملنا أمانة بأن وثيقة الأزهر لمستقبل مصر (التي أعددها علماء الأزهر والمثقفين في يوليو /تموز الماضي)، لم تعد ملكا له؛ بل ملك لكل من وقع عليها، وطالبنا بأن نكتب فيها كل طلباتنا.. وتعهد أن يحملها بنفسه إلى المجلس العسكري (الحاكم)، بقوله: (سأدافع عنها بقوة).. كما دعانا أن نعتبر الأزهر هو المنتدى الذي نلجأ إليه».

وقال شيخ الأزهر إن «مصر تحتاج في المرحلة المقبلة إلى صياغة جديدة لشخصيتها على جميع الأصعدة الفكرية والثقافية، وعلى شباب الثورة أن يتحمل مسؤوليته وسيكتب التاريخ أنهم أنقذوا مصر ولم يسلموها للفوضى التي كان يدعيها البعض».

وأضاف شيخ الأزهر إن «مصر تطلب منا أن نقف موقف التصويب ونأمل من الشباب العمل والمثابرة والإصلاح في كل حركاتهم وسكناتهم»، موضحا أن «ثورة مصر المباركة جاءت بعد أن (بلغ السيل الزبى) وهذا من فضل الله وسيكتب التاريخ للشباب والثوار أنهم أنقذوا مصر في وقت لم تعد تتحمل فيه الظلم والتهميش لمدة تزيد على 60 عاما من التشويه والعبث بأبنائها».

وتابع الدكتور الطيب: إن «الثورة هي الوجه الأكثر إضاءة لمصر وللعالم العربي فقد استطاعت في فترة وجيزة أن تقطع جميع الحبال التي أوثقت القلب والعقل والوجدان المصري»، قائلا: «متأكد ومتيقن أن مصر لا يمكن أن تعود إلى ما كانت عليه قبل ذلك؛ إلا بتحرير الوعي وإرادة الشباب الأسود».

وطالب شيخ الأزهر الشباب أن يصححوا ثورتهم وأن يقبضوا بأيديهم عليها، مشددا على أن الأزهر مع الثورة، فالأزهر حاضن الثورات ومبدعها ودوره وطني وليس سياسيا كما يدعي البعض ولا ينتمي لحزب أو طائفة ولو انحاز في يوم من الأيام لكان في «خبر كان».. فمنهج الأزهر تعددي يقبل الرأي والرأي الآخر.

وشدد الدكتور الطيب على أن «الأزهر أمين على الأمة كلها ومصر على وجه الخصوص، وعمل جاهدا على حفظ تراثها وثقافتها وعلومها وحفظ بوسطيته واعتداله المسلمين مما تعرض له أتباع الأديان الأخرى من حروب وصراعات ولم يسل سيف مسلم على أخيه في يوم من الأيام من أجل العقيدة أو المذهب كما حدث في الغرب حتى كاد البعض أن يفني الآخر».

وقال وائل غنيم إن «شباب الثورة يؤمن بدور الأزهر الإيجابي وفي رسم مستقبل مصر فهو يعطي الحكم وعلينا الطاعة والحماس».

وأضاف غنيم أنه وشباب الثورة والائتلافات المختلفة كل ما يشغلهم هو التزام المجلس العسكري بالجدول الزمني لتسليم السلطة للمدنيين دون تأخير.

وقال محمد القصاص عضو ائتلاف شباب الثورة إن «الأزهر أمام مسؤولية تاريخية في الحفاظ على وسطية الأزهر في الشارع المصري في مواجهة محاولات الاستقطاب الفكري ونحتاج إلى برامج عملية من الأزهر على أرض الواقع تعمل على تنفيذ ما طرحه في وثائقه وأن يأخذ وضعه السياسي في وضع الدستور».

تايلاند:

اعلنت الشرطة في تايلاند انه تم الاثنين توجيه الاتهام الى لبناني يشتبه في محاولته التخطيط لاعتداء في بانكوك بعد العثور على مواد كيميائية قابلة للانفجار، وذلك بعد بضعة ايام على اصدار السفارة الاميركية في بانكوك تحذيرين من هجوم ارهابي محتمل.

وصرح نائب قائد الشرطة بانسيري براباوات "لقد اتهم بانتهاك القانون حول السلاح".

وأوضح ان المشتبه به الذي اوقف الخميس لديه على ما يبدو علاقات مع حزب الله اللبناني قاد الشرطة الى منزل في منطقة ساموت ساخون القريبة من العاصمة.

وعثرت الشرطة في المكان على كميات كبيرة من الاسمدة الكيميائية ومن نترات الامونيوم.

وغالبا ما يستخدم نترات الامونيوم في الزراعة مثل الاسمدة لكن يمكن استخدامه لصنع قنابل. ولا بد لامتلاكه من الحصول على ترخيص من السلطات في تايلاند.

وتابعت الشرطة ان المشتبه به اوضح انه تم استئجار المكان قبل عامين لاستخدامه كمستودع لبضائع قبل ارسالها الى الشرق الاوسط.

واعلنت الشرطة السبت انه اقر خلال الاستجواب بان مجموعة خططت لتنفيذ هجوم في تايلاند لكنه تم الغاء المشروع.

وكانت السفارة الاميركية في بانكوك اصدرت الجمعة تحذيرا الى مواطنيها من هجمات محتملة يمكن ان ينفذها "ارهابيون اجانب" في الاماكن السياحية للعاصمة. والرسالة لا تزال موجودة الاثنين على الموقع الالكتروني للسفارة.

وحاولت السلطات التايلاندية منذ ذلك الحين طمأنة السكان.