السلطان قابوس بن سعيد يؤكد في مجلس الوزراء أهمية التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص

سلطان عمان يصدر مرسوماً بالتصديق على ميزانية الدولة للعام 2012

وزير المالية يحدد أبرز قواعد الميزانية الجديدة

تدشين ناقلة نفط جديدة للسلطنة بنيت وفق أحدث المواصفات

تفضل السلطان قابوس بن سعيد فترأس اجتماع مجلس الوزراء الموقر ببيت البركة العامر.

وقد استهل السلطان الاجتماع بالتوجه الى الخالق سبحانه وتعالى بالحمد والثناء على جزيل فضله ودوام نعمائه سائلا المولى - جلت قدرته - ان يكون هذا العام عام خير وبركة على عمان وابنائها وعلى سائر بلدان العالم بالأمن والاطمئنان.

ثم تفضل باستعراض الاوضاع المحلية والاقليمية والدولية فعلى الصعيد المحلي أبدى السلطان ارتياحه للجهود المبذولة في كافة القطاعات التنموية والاجتماعية والخدمية التي تهم المواطن وتحسن مستوى معيشته بما فيها مشاريع البنية الاساسية التي تم التركيز عليها في الفترة الماضية من اجل ارساء قاعدة تسهم في دعم كافة الانشطة الاقتصادية موجها الى الاهتمام بالقطاعات التي من شانها تعزيز التنمية المستدامة موضحا اهمية التنسيق المستمر والمتواصل بين القطاعين الحكومي والخاص في هذا الشأن.

وحول موازنة هذا العام اشار الى انها قد غطت معظم المتطلبات من اجل الوصول الى النتائج المرجوة في كافة القطاعات.

وفي هذا الخصوص اكد على إيلاء المزيد من الاهتمام لتطوير التعليم ومخرجاته لتتواكب مع متطلبات المرحلة القادمة ومواصلة برامج التأهيل والتدريب وتنمية الموارد البشرية العمانية.

من ناحية أخرى أشار السلطان إلى أهمية تقييم مسيرة العمل في الفترة الماضية واستخلاص النتائج التي تساعد على تطوير الأداء الحكومي والتوعية بشكل واضح حول ما تنفذه الجهات الحكومية من مشاريع إنمائية والعائد منها لخدمة المجتمع.

وفي إطار استعراض السلطان للأوضاع الإقليمية والدولية تفضل فأكد على ثوابت السياسة العمانية في علاقاتها مع دول العالم، وهي الثوابت المبنية على الثقة في التعامل مع الغير ومعالجة القضايا بالحكمة والروية خدمة للتعاون البناء بين الدول، آملا أن تشهد كافة دول المنطقة المزيد من الأمان والاستقرار الذي يمكنها من مواصلة جهود التنمية لما فيه رفاهية و رخاء شعوبها.

كما تطرق إلى العديد من القضايا التي تهم الوطن والمواطن، ووجه مجلس الوزراء إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها تحقيقا للأهداف الوطنية المنشودة، متمنيا التوفيق للجميع لما فيه دوام الخير والنماء لعمان وشعبها الوفي.

وتفضل السلطان قابوس بن سعيد فشمل برعايته السامية الكريمة المهرجان السلطاني السنوي لسباق الخيل والذي ينظمه شؤون البلاط السلطاني ممثلا بالخيالة السلطانية بمدينة العاديات بولاية السيب.

وشهد المهرجان عدد من اصحاب السمو ورئيسا مجلسي الدولة والشورى والوزراء والمستشارون وقادة السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية والمكرمون اعضاء مجلس الدولة واعضاء مجلس الشورى والوكلاء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدون لدى السلطنة وعدد من اصحاب الفضيلة القضاه وكبار الضباط من عسكريين ومدنيين.

بدأ المهرجان بطابور حرس الشرف بمصاحبة المقطوعة الموسيقية المنتظر ثم نداء الصداحين وبعدها تحية الفرسان والفارسات الصغار ثم معزوفة الفانفير ثم السلام السلطاني تلتها كلمة الافتتاح قدمتها ابتهال بنت غازي الزدجالية رحبت من خلالها بالمقام السامي والتركيز على الفارسة العمانية ومنحها الثقة السامية والفرصة بالمشاركة في هذا المهرجان كونها تشارك في مثل هذه السباقات لاول مرة.

وشارك في المهرجان 1741 فردا بالاضافة الى 1200 طالب وطالبة بما مجموعه 2941 كما شارك ايضا 841 خيلا و54 من الحيوانات الاخرى.

وشاركت في المهرجان 11 دولة من مختلف دول العالم وهي بالاضافة الى السلطنة كل من فرنسا وايطاليا والسويد والمانيا وقطر وهولندا وبريطانيا وايرلندا والنرويج وسويسرا.

وتضمن المهرجان اقامة ستة اشواط خصصت خمسة منها للخيول العربية الاصيلة وشوط للخيول المهجنة.

وأصدر السلطان قابوس بن سعيد مرسوما سلطانيا رقم (1/2012) بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012م.

هذا وأعلن درويش بن اسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ان حجم الايرادات العامة للدولــة للسنـة المالية 2012م تقدر بنحـو / 8 / مليارات و/ 800 / مليون ريال عُماني مقابل / 7 / مليارات و/300 / مليون ريال عماني في ميزانية السنة المالية للعام الماضي 2011م بزيادة قدرها مليار و / 500 / مليون ريال عماني وبنسبة / 21 / بالمائة.

وأشار الى أن ان إيرادات النفط والغاز تمثل ما نسبته / 81 / بالمائة من جملة الايرادات بينما تمثل الايرادات الجارية والرأسمالية ما نسبته / 19 / بالمائة.

وقال في مؤتمر صحفي عقده بمناسبة صدور الموازنة العامة للدولة للعام 2012 م انه تم احتساب الايرادات النفطية بأخذ متوسـط ســــعر / 75 / دولارا أمريكيا للبرميـل ومتوسط انتاج يصل الى / 915 / ألف برميل يومياً.

وأوضح ان حجم الانفاق العام المعتمد في الموازنة العامة للعام 2012 م يبلغ نحو / 10 / مليارات ريال عماني بزيادة قدرها / 800 / مليون ريال عماني عن الانفاق المعدل للسنة الماضية 2011م بنسبة / 9 / بالمائة .. أما بالمقارنة مع الانفاق المعتمد في موازنة عام 2011 م فان الزيادة تصل إلى مليار و/ 900 / مليون ريال عماني أي بنسبة نمو تبلغ / 23 / بالمائة.

وبين درويش بن اسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ان المصروفات الجارية في الموازنة تبلغ / 6 / مليارات و/400 / مليون ريال عماني وهي تمثل نسبة / 64 / بالمائة من اجمالي الانفاق العام منها مليارين و/ 600 / مليون ريال عماني لتغطية مصروفات الدفاع والأمن ومبلغ / 3 / مليارات و / 500 / مليون ريال عماني للمصروفات الجارية للوزارات المدنية.

وأشار الى ان المصروفات الاستثمارية تبلغ مليارين و/ 700 / مليون ريال عماني وهي تشكل نسبة / 27 / بالمائة من اجمالي الانفاق العام منها مليار و/ 400 / مليون ريال عماني لتغطية الصرف على المشاريع الانمائية ومليار و/ 300 / مليون ريال عماني لتغطية مصروفات انتاج النفط والغاز.

وذكر الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ان العجز المقدر في الميزانية يبلغ مليار و/ 200 / مليون ريال عماني بنسبة تبلغ / 5 / بالمائة من الناتج المحلي مبينا انه سيتم تغطية العجز من خلال وسائل التمويل المعتمدة في الموازنة بما في ذلك اصدار سندات تنمية في السوق المحلي بمبلغ / 200 / مليون ريال عماني.

وفيما يلي نص البيان الصحفي الذي تلاه درويش بن اسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية بمناسبة صدور الموازنة العامة للدولة لعام 2012م.

"يسرني أن ألتقي بكم اليوم بمناسبة صدور المرسوم السلطاني السامي رقم 1 / 2012 بالتصديق على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012م وهي السنـــة الثانية لخطة التنمية الخمسيــة الثامنة 2011 - 2015 / وأن أستعرض معكم أهم المؤشرات الاقتصادية لأداء الاقتصاد الوطني لعام 2011م مع القاء الضوء على أهم ملامح وأهداف الموازنة العامة.

أولاً: الاقتصاد العالمي وأسعار النفط العالمية:

واجه الاقتصاد العالمي في عام 2011م تحديات صعبة تمثلت في تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الناجمة عن هشاشة البنية الهيكلية للاقتصاد العالمي وأزمة الديون السيادية لمنطقة اليورو واضطراب الاوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الى جانب الكوارث الطبيعية التي ألمت باليابان.

ويشير تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2012م الصادر عن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي في عام 2011م سيحقق نموا بنسبة / 4 / بالمائة مقارنة بنسبة / 5 / بالمائة في عام 2010م.

أما بالنسبة لعام 2012م فإن التوقعات تشير إلى أن نسبة النمو في الاقتصاد العالمي ستكون في حدود / 4 / بالمائة حيث من المتوقع أن تسجل الاقتصادات المتقدمة نمواً بمعدل / 9 ر1 / بالمائة في حين ستسجل الاقتصادات الناشئة نمواً بمعدل / 1 ر5 / بالمائة.

على صعيد أسعار النفط في الأسواق العالمية فبالرغم من حدة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها على الاقتصادات المتقدمة على وجه الخصوص الا أن الأسعار ظلت متماسكة ومستقرة عند مستوى / 100 / دولار أمريكي للبرميل حيث بلغ متوسط سعر برنت لعام 2011م نحو / 111 / دولار أمريكي للبرميل.

ويأتي هذا الاستقرار في أسعار النفط مدعوماً من حيث الطلب بقوة نمو الاقتصادات الناشئة خاصة الصين والهند ومن حيث العرض بالمخاطر المتصلة بامدادات النفط الناجمة من الاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ثانياً: أداء الاقتصاد الوطني خلال عام 2011م:

واصل الاقتصاد الوطني في عام 2011م أداءه الجيد رغم حدة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي طالت معظم الاقتصادات المتقدمة.

ويعزى هذا الأداء القوي الى ارتفاع معدلات انتاج النفط والتحسن الملحوظ في أسعاره والسياسات التوسعية المالية والنقدية التي تتبناها الحكومة.

ان التوقعات الأولية للناتج المحلي تشير الى أن الاقتصاد الوطني سيحقق نمواً في عام 2011م بمعدل / 7 / بالمائة متجاوزاً بذلك معدل النمو المحقق في السنة السابقة 2010م والبالغ / 6 / بالمائة .. ويستند هذا النمو للاقتصاد الوطني الى القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية والتي يتوقع ان تسجل معدل نمو بنسبة / 10 / بالمائة مقارنة بنسبة / 2 / بالمائة للأنشطة النفطية بسبب الارتفاع في الطلب المحلي إلى جانب ارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة / 20/ بالمائة مقارنة بعام 2010م.

أما فيما يتعلق بالمالية العامة فقد تم اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011م بانفاق إجمالي يبلغ /8130 / مليون ريال عماني بعجز قدره / 850 / مليون ريال عماني على أساس سعر / 58 / دولار أمريكي للنفط علما بأن متوسط سعر النفط العماني في عام 2011م بلغ نحو / 102 / دولار أمريكي.

تم خلال العام اعتماد مخصصات مالية اضافية بمبلغ / 8ر1 / مليار ريال عماني تركز معظمها في الانفاق الجاري المدني والأمني ليرتفع عجز الموازنة إلى نحو / 6 ر2 / مليار ريال عماني.

الا أنه نتيجة استقرار الأسعار العالمية للنفط عند مستوى مرتفع فانه من المتوقع أن تحقق الموازنة الفعلية فائضاً مالياً قد يصل إلى نحو مليار ريال عماني سيتم استخدام مبلغ / 700 / مليون ريال عماني ضمن وسائل التمويل لتغطية عجز موازنة عام 2012م أما المتبقي من الفائض إن وجد في ضوء الإقفال النهائي لحسابات السنة المالية فسيتم استخدامه لتعزيز الاحتياطيات المالية للدولة.

وبالنسبة لمؤشرات التضخم فبالرغم من ارتفاع الانفاق العام خلال السنة وتأثيرات التضخم المستورد الا ان معدل التضخم ظل عند مستوى / 4 / بالمائة وهو يعتبر ضمن الحدود المستهدفة لفترة الخطة والمقدرة بنحو / 4 / بالمائة.

وتشير توقعات ميزان المدفوعات إلى تنامي فوائض الموازين الخارجية للسلطنة إلى مستويات جيدة نتيجة ارتفاع الصادرات النفطية وغير النفطية، حيث يتوقع أن يرتفع معدل فائض الميزان التجاري إلى الناتج المحلي في عام 2011م إلى / 34 / بالمائة مقارنة بنحو / 32 / بالمائة لعام 2010م وأن يصل معدل فائض الميزان الجاري إلى نسبة / 12 / بالمائة من الناتج المحلي مقارنة بنحو / 9 / بالمائة لعام 2010م.

أما بالنسبة لأداء سوق مسقط للأوراق المالية خلال عام 2011م فقد سجل تراجعاً في نشاطه مقارنة بعام 2010م متأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية كغيره من غالبية الأسواق المالية العربية والدولية حيث شهد مؤشر الأسعار تراجعا بلغت نسبته حوالي /15 / كما تراجعت القيمة السوقية بنسبة / 5 / بالمائة بينما بلغت نسبة التراجع في قيمة وحجم الأوراق المالية المتداولة حوالي / 98 ر22 / بالمائة و / 3 ر21 / بالمائة على التوالي.

ثالثاً: أهداف الموازنة العامة لعام 2012م:

تسعى الموازنة العامة للدولة والتي تم اعدادها في إطار أهداف وغايات الخطة الخمسية الثامنة وانسجاما مع المرتكزات الأساسية التي وردت في الإطار المالي للخطة لتحقيق مجموعة من الأهداف على صعيد التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومن أهم هذه الأهداف الآتي:

استقرار الاقتصاد الكلي والمحافظة على توازنات المالية العامة وعلى المكتسبات التي تحققت في إطار التنمية الشاملة التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية.

تحقيق نمو اقتصادي بنسبة / 7 / بالمائة.

المحافظة على معدل التضخم بنفس مستوياته لعام 2011م.

الاستمرار في تنفيذ استراتيجية التنويع الاقتصادي ودعم القطاعات الانتاجية غير النفطية بما يؤدي إلى توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وتوفير فرص عمل للمواطنين.

استكمال تنفيذ مشروعات البنية الأساسية كالمطارات والموانئ والطرق.

اعطاء الاولوية لمتطلبات القطاعات الانتاجية كالسياحة والزراعة والثروة السمكية ودعم القاعدة الصناعية من خلال استكمال توفير البنية الأساسية للمناطق الحرة والمناطق الصناعية.

الاستمرار في تطوير قدرات قطاعي النفط والغاز وتنفيذ برامج الاستكشاف والتنقيب بهدف تعزيز معدلات الانتاج.

إيلاء البعد الاجتماعي أهمية خاصة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة من مسيرة التنمية وتطلعات المجتمع وذلك من خلال تعزيز الإنفاق على التعليم والتدريب والتوظيف والصحة والإسكان والمياه وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وكذلك تشجيع إقامة المؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفزة وتقديم التسهيلات والحوافز المادية والعينية والإجرائية وإنشاء مناطق صناعية جديدة.

التركيز من خلال الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة على إقامة المشروعات الإنتاجية الكبيرة والتي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد من حيث الدخل المتولد وفرص العمل التي تتيحها.

تنشيط سوق الدين والادخار المحلي من خلال إصدار سندات تنمية متوسطة وطويلة المدى.

رابعاً: تقديرات الموازنة العامة لعام 2012م:

قدرت الإيرادات العامة للدولــة للسنـة المالية 2012م بنحـو / 8 ر8 / مليار ريال عُماني مقابل / 3 ر7 / مليار ريال عُماني في ميزانية السنة المالية 2011م بزيادة قدرها / 5 ر1 / مليار ريال عُماني وبنسبة / 21 / بالمائة وتمثل إيرادات النفط والغاز ما نسبته / 81 / بالمائة من جملة الإيرادات بينما تمثل الإيرادات الجارية والرأسمالية نسبة / 19 / بالمائة.

وقد تم احتساب الإيرادات النفطية بأخذ متوسـط ســــعر / 75 / دولار أمريكي للبرميـل ومتوسط إنتاج / 915 / ألف برميل يومياً.

يبلغ حجم الإنفاق العام المعتمد في الموازنة نحو / 10 / مليار ريال عماني بزيادة قدرها / 800 / مليون ريال عماني عن الإنفاق المعدل للسنة الماضية 2011م بنسبة / 9 / بالمائة أما بالمقارنة مع الإنفاق الأصلي المعتمد في موازنة عام 2011 فان الزيادة تصل إلى 9ر1 مليار ريال عماني أي بنسبة نمو تبلغ / 23 / بالمائة.

وتبلغ المصروفات الجارية / 4 ر 6 / مليار ريال عماني وهي تمثل نسبة / 64 / بالمائة من إجمالي الانفاق العام منها / 6ر 2 / مليار ريال عماني لتغطية مصروفات الدفاع والأمن ومبلغ / 5ر3 / مليار ريال عماني للمصروفات الجارية للوزارات المدنية في حين تبلغ المصروفات الاستثمارية / 7ر2 / مليار ريال عماني وبنسبة / 27 / بالمائة من إجمالي الإنفاق العام منها مبلغ / 4 ر1 / مليار ريال عماني لتغطية الصرف على المشاريع الإنمائية ومبلغ / 3ر1 / مليار ريال عماني لتغطية مصروفات انتاج النفط والغاز.

وبالنسبة للعجز فمن المقدر ان يبلغ / 2 ر1 / مليار ريال عماني بنسبة / 5 / بالمائة من الناتج المحلي وسيتم تغطية العجز من وسائل التمويل المعتمدة في الموازنة بما في ذلك اصدار سندات تنمية في السوق المحلي بمبلغ 200 مليون ريال عماني.

خامساً: أولويات الإنفاق المعتمد في الموازنة:

1. ستوفر موازنة عام 2012م عدد / 36 / ألف فرصة عمل في الاجهزة الحكومية المدنية والعسكرية بالاضافة الى عدد 2000 فرصة ستوفرها الشركات الحكومية. علما بأنه تم توفير عدد / 94 / ألف فرصة عمل خلال عام 2011م منها / 43 / ألف وظيفة في الجهاز الإداري الامني والمدني وعدد (2100) وظيفة في الشركات المملوكة للحكومة والباقي في شركات القطاع الخاص.

2. يبلغ إجمالي الانفاق المقدر لقطاع التعليم نحو / 3 ر 1/ مليار ريال عُماني أي بنسبة / 13/ بالمائة من إجمالي الانفاق العام لعدد / 518 / ألف طالب وطالبة في التعليم الاساسي والعام و عدد / 78 / ألف بعثة داخلية وخارجية بما فيها البعثات القائمة والإضافية التي اعتمدت في أواخر 2011 م.

3. توفير عدد / 5000 / فرصة للتدريب المقرون بالتشغيل.

4. يبلغ إجمالي الإنفاق المقدر لقطاع الصحة نحو / 500 / مليون ريال عُمانــي أي بنسبة / 5 / بالمائة من إجمالي الإنفاق العام.

5. يبلغ إجمالي الإنفاق على الضمان والرعاية الاجتماعية مبلغ / 130/ مليون ريال عُماني لتغطية معاشات حالات الضمان والرعاية الاجتماعية.

6. تتضمن الموازنة الإنمائية اعتمادات بمبلغ / 120 / مليون ريال عماني لبناء عدد / 2500 / وحده سكنية في مختلف محافظات ومناطق السلطنة لذوي الدخل المحدود.

7. يقدر الدعم المقدم للمواطنين ولمؤسسات القطاع الخاص بصورة مباشرة وغير مباشرة بمبلغ / 181 ر1 / مليار ريال عماني تفاصيله على النحو التالي:

دعم وقـود السيارات ووقود الديزل وغاز الطبـخ 640 مليون ريال عماني.

دعم تعرفة الكهرباء230 مليون ريال عماني.

دعم تعرفة المياه 145 مليون ريال عماني.

دعم السلع الغذائية الأساسية 22 مليون ريال عماني.

دعم فوائد القروض الإسكانية والتنمويـة 27 مليون ريال عماني.

دعم المزارعين والصيادين / 10 / مليون ريال عماني.

دعم شراء الاعلاف / 12 / مليون ريال عماني.

إعفاء من الرسوم الجمركية لبعض المشروعات 50 مليون ريال عماني.

اعفاء من ضريبة الدخل لبعض الأنشطة 35 مليون ريال عماني.

دعم عمليات الشركة الوطنية للعبارات 9 مليون ريال عماني.

دعم تذاكر السفر جواً إلى كل من صلالة وخصب / مليون ريال عماني.

وبذلك يصبح إجمالي الدعم / 181 ر1 مليار ريال عماني.

سادساً: البرنامج الإنمائي للوزارات المدنية لخطة التنمية الخمسية الثامنة / 2011 - 2015م /:

بلغت الاعتمادات المعدلة لخطة التنمية الخمسية الثامنة 2011 - 2015م / بنهاية شهر نوفمبر 2011م نحو / 3 ر13693 / مليون ريال عماني مقارنة بالاعتمادات الأصلية البالغة / 4 ر 12056 / مليون ريال عماني بزيادة قدرها / 9 ر1636 / مليون ريال عماني أي بنسبة زيادة قدرها / 13 / بالمائة وهي عبارة عن مشاريع اضافية تم استحداثها في جميع القطاعات الاقتصادية علاوة على تعزيز اعتمادات بعض المشاريع على ضوء نتائج المناقصات.

وبذلك فان اجمالي الاعتمادات المخصصة للسنتين الأولى والثانية من الخطة 2011 و 2012م والمشاريع المستمرة من الخطة السابعة ستبلغ /8555 / مليون ريال عماني منها مبلغ / 1634 / مليون ريال عماني تكلفة المشاريع الجديدة المقرر البدء في تنفيذها في عام 2012م ومن أهم هذه المشاريع.

- إنشاء طريق الباطنة السريع بتكلفة مليار ريال عماني.

- بناء عدد / 5 / مستشفيات في كل من مسقط و السويق و صلالة وخصب وضلكوت بتكلفة / 238 / مليون ريال عماني.

- بناء عدد / 29 / مدرسة للتعليم العام في مختلف مناطق السلطنة بتكلفة / 60 / مليون ريال عماني.

- إجراء تحسينات للمجمعات الرياضية في خصب وصحار وصلالة بتكلفة / 4 / مليون ريال عماني.

- انشاء وتطوير موانئ صيد في كل من بركاء و المصنعة ودباء الاشخرة بتكلفة / 14 / مليون ريال عماني.

- انشاء ميناء الصيد التجاري بالدقم بتكلفة / 35 / مليون ريال عماني.

- بناء أسواق في بعض المحافظات بتكلفة / 13 / مليون ريال عماني.

- توفير البنية الأساسية للمناطق الصناعية في كلا من سمائل وعبري والدقم بتكلفة / 100 / مليون ريال عماني.

- انشاء شبكات ومحطات للصرف الصحي بكل من بركاء والمصنعة وعبري بالاضافة الى استكمال شبكة مشروع الصرف الصحي في مسقط وصلالة بتكلفة / 141 / مليون ريال عماني.

- تمويل المشاريع السياحية للشركة العمانية للتنمية السياحية بمبلغ / 124 / مليون ريال عماني.

- إمداد المياه بمسقط وقريات من سد وادي ضيقة وإنشاء شبكات توزيع المياه لقرى ولاية مسقط وولاية صور بتكلفة / 70 / مليون ريال عماني.

- تنفيذ مشروعات في مجال البحث العلمي وتقنية المعلومات بتكلفة/ 27 /مليون ريال عماني.

سابعاً: الاضافات التي تمت على اجمالي حجم الإنفاق المعتمد للخطة الخمسية الثامنة

ويبلغ اجمالي حجم الإنفاق المعتمد ضمن الإطار المالي للخطة للسنوات / 2011 ـ 2015م / نحو / 43 / مليار ريال عماني.

وقد بلغت جملة الالتزامات الاضافية المترتبة عن القرارات المالية التي اتخذتها الحكومة خلال السنة الماضية تلبية للمتطلبات الاجتماعية كالتوظيف وزيادة الانفاق على التعليم وتحسين الأوضاع المعيشية وصرف علاوة الباحثين عن عمل وعلاوة غلاء المعيشة وغيرها من الاحتياجات الأخرى المستجدة نحو / 11 /مليار ريال عماني منها مبلغ / 9 / مليار ريال عماني للمصروفات الجارية المدنية والأمنية ومبلغ / 2 /مليار ريال عماني في المشروعات الانمائية ليرتفع اجمالي حجم الإنفاق إلى مبلغ / 54 / مليار ريال عماني بزيادة نسبتها / 26 / بالمائة وهي زيادة تعتبر عالية جداً لاسيما وأنها تأتي خلال السنة الأولى للخطة".

على صعيد آخر احتفلت الشركة العمانية للنقل البحري بمدينة اولسن بجمهورية كوريا الجنوبية بانضمام ناقلة النفط الخام العملاقة (دبا) إلى اسطولها لتكون بذلك الناقلة 30 المشغلة ضمن اسطول الشركة و11 من نوعها في مجال نفط الخام.

وتبلغ حمولة الناقلة دبا 317 ألف طن من النفط الخام ويبلغ طولها 333 مترًا وعرضها 60 مترًا وارتفاعها من الغاطس نحو 21 مترًا وصممت وفق أحدث المواصفات العالمية في مجالها وزودت بأفضل أجهزة السلامة الملاحية وأحدث المعدات التقنية والتكنولوجيا التي يمكن لها أن تتعامل مع مختلف الظروف المناخية المختلفة وبنظام معالجة مياه التوازن لتتواكب مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية البيئة من الآثار السلبية المترتبة على نقل مياه توازن السفن ورواسبها في جميع أنحاء العالم.

وتعتبر الناقلة دبا الثالثة من نوعها المصنعة للشركة من قبل شركة هيونداي للصناعات الثقيلة والحادية عشرة من نوع ناقلات النفط العملاقة التي تم تدشينها ويتم تشغيلها من قبل الشركة العمانية للنقل البحري من أصل أسطول مكون من 17 ناقلة نفط خام عملاقة سيتم استلام الباقي في عام 2013م.

وبذلك تنضم السفينة دبا إلى منظومة في ألـ 8 وتعبر الشركة العمانية للنقل البحري أحد الملاك المساهمين في المنظومة. ومنذ بدء العمليات التجارية للشركة العمانية للنقل البحري في عام 2003م، تمكنت الشركة من تكوين أسطول مؤلف من 30 ناقلة مشغلة حاليا و11 ناقلة أخرى تم التعاقد عليها وهي في مرحلة البناء حيث سيصبح لدى الشركة بحلول عام 2013 اسطول مكون من 41 ناقلة متعددة الاستخدامات لترتفع القدرة الاستيعابية الحالية لأسطول الشركة المشغل من 4.6 مليون طن تقريبًا 8 ملايين طن بحلول عام 2013م.

والشركة العمانية للنقل البحري تعتبر شركة مساهمة عمانية مقفلة تأسست منذ عام 2003م ومملوكة لحكومة السلطنة ممثلة بوزارة المالية بنسبة 80 بالمائة وشركة النفط العمانية بنسبة 20 بالمائة وأسست لنقل مشتقات النفط والغاز العماني إلى الاسواق العالمية وتقديم خدمات النقل البحري العماني لشركائها التجاريين العالميين من خلال نقل السلع والبضائع.

كما تشتمل أنشطة الشركة العمانية للنقل البحري على أنشطة امتلاك السفن وتشغيلها وتأجيرها وإدارتها ‏ونتيجة لتنوع أنشطة الشركة فقد قامت الشركة بتأسيس شركات فرعية تابعة إليها، وهي الشركة ‏العمانية لاستئجار السفن تقوم بأنشطة الشركة المتعلقة باستئجار السفن والشركة العمانية لإدارة السفن لتولي كذلك أنشطة الإدارة الفنية لتشغيل السفن وشركة العمانية للنقل الحاويات لتولى أنشطة نقل الحاويات.

وقد بلغ عائد صافي أرباح الشركة العمانية للنقل البحري في نهاية عام 2010م 19.5 مليون دولار أمريكي بينما سجلت إيرادات الشركة مبلغ 238 مليون دولار أمريكي، ويبلغ ويقدر صافي أصول الشركة 2.3 بليون دولار أمريكي إن التعمين هو أحد أهداف الشركة العمانية للنقل البحري حيث وصلت نسبة التعمين في الوقت الراهن إلى 86 بالمائة.

كما قامت الشركة ومنذ تأسيسها برعاية برنامج ابتعاث لمرشحين ضباط بحريين ومهندسين للعمل على متن سفن الشركة.

الجدير بالذكر أن الشركة العمانية للنقل البحري تمتلك كذلك الشركة العمانية لإدارة السفن التي شهدت في الآونة الأخيرة توسعا كبيرًا في عمليات إدارة السفن الفنية حيث تدير الشركة 14 ناقلة منها 3 ناقلات نفط خام عملاقة من أسطول الشركة الحالي والمكون من 30 ناقلة ووفقًا لخطط الشركة العمانية للنقل البحري فإنها تخطط لضم عدد أكبر من الناقلات تحت مظلة الإدارة الفنية للشركة العمانية لإدارة السفن.

يشار إلى أن الشركة العمانية لإدارة السفن حصلت مؤخرًا على شهادات المعايير الدولية (أي أس أو 9001 الخاصة بإدارة الجودة وشهادة) أي أس أو 14001 الخاصة في المعايير البيئية حيث يعد ذلك إنجازًا نتيجة اهتمام الشركة واتباعها للمقاييس والمعايير الدولية في مجال إدارة السفن والسلامة البحرية والمحافظة على البيئة في جميع عملياتها وتأكيد الجودة والكفاءة في الأداء.