خادم الحرمين الشريفين يرعى حفل افتتاح "الجنادرية 27" وسباق الهجن الكبير

وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبد العزيز يدشن فاعليات كرسي الدراسات التاريخية في جامعة الملك سعود

وزير الدفاع: عملت للرياض كل ما استطيع والعمل لها مسؤولية

الأمير سلمان: التطوير هدف الدولة مع استقرار الوظائف في كل المناطق

جامعة ولي العهد الأمير نايف تختتم حلقة مكافحة الاتجار بالبشر

افتتاح ورشة العمل الاقليمية للتعليم العام في الوطن العربي

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود الاربعاء السادس عشر من شهر ربيع الأول 1433هـ حفل افتتاح المهرجان الوطني السابع والعشرين للتراث والثقافة الذي ينظمه الحرس الوطني سنويا ويتخللة سباق الهجن السنوي الكبير الثامن والثلاثين و الحفل الخطابي والفني.

أعلن ذلك نائب رئيس الحرس الوطني المساعد نائب رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة الاستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري خلال حضوره المؤتمر الصحفي نيابة عن الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة في رئاسة الحرس الوطني بالرياض ظهر الأحد 6/3/1433 هـ حيث سلط فيه الضوء على أبرز نشاطات وبرامج المهرجان.

وأكد نائب رئيس الحرس الوطني المساعد نائب رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة أن مسيرة المهرجان الوطني تمضي بتوفيق من الله أولاً ثم بالرعاية والدعم الذي يحظى به المهرجان من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود والأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وقال إن هذه الرعاية السنوية للمهرجان من قيادتنا أيدها الله هي وسام شرف للحرس الوطني وللمهرجان ولكافة اللجان العاملة ودعم لمسيرة الثقافة والإبداع في المملكة وفي العالم العربي ، وأن هذا المهرجان الوطني الذي استطاع أن يجمع بين إنماء الثقافة بمعناها الواسع ويمازج بينها وبين المحافظة على مفردات التراث بأجمل صورها ومشاهداتها, حافظ على امتداد الحرفة والصنعة وتبني الحركة المسرحية وإعادة رسم لوحة الماضي جميلة بكل معانيها منوهاً بالمشاركات المتميزة في المهرجان لدول مجلس التعاون الخليجي بشقيها الرجالي والنسائي.

كما اعتمد المهرجان الوطني تكريم ست عشرة شخصية، مشيراً إلى أنه سيتم في هذا العام تكريم الشاعرالكبيرالأستاذ إبراهيم خفاجي الذي قدم للإبداع السعودي كنوزا من الشعر بنوعية الفصيح والشعبي.

ورحب بمشاركة كوريا الجنوبية ضيف شرف في جنادرية 27 معرباً عن اعتزازه بهذه المشاركة باعتبارها إحدى إضافات المهرجان الوطني التي يتم خلالها التعرف على ثقافات وتراث الدول الشقيقة والصديقة ، وامتداداً للتقليد الثقافي الذي ينهجه المهرجان الوطني كل عام.

واستعرض خلال المؤتمر الصحفي أهم الأنشطة والفعاليات التي سيحفل بها المهرجان هذا العام.

كما القى السفير الكوري بالمملكة كلمة عبر فيها عن سعادة بلاده بالمشاركة في هذه التظاهرة الثقافية الكبرى معرباً عنى أمله ان تظهر المشاركة الكورية بالمهرجان بشكل يرضي تطلعات المتابعين وزوار المهرجان.

ثم أجاب الأستاذ التويجري على أسئلة الإعلاميين.

على صعيد آخر يدشن الأمير سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع السعودي رئيس مجلس إدارة «دارة الملك عبد العزيز» رئيس اللجنة العليا لمجلس أوقاف جامعة الملك سعود، يوم السبت 4 فبراير (شباط) المقبل في مقر الجامعة، أعمال «كرسي الأمير سلمان بن عبد العزيز للدراسات التاريخية والحضارية للجزيرة العربية»، وانطلاق فعالياته بمحاضرة له عن الجوانب الإنسانية والاجتماعية في تاريخ الملك عبد العزيز، يتحدث فيها عن القيم والسجايا التي تميزت بها شخصية المؤسس النابعة من تعاليم الشريعة الإسلامية والهدي النبوي وكانت منهجا أسس للعلاقة بين الحاكم والمحكوم ضمن اللحمة الوطنية، سار عليها من بعده أبناؤه الملوك، وأصبح نهجا للشخصية السعودية ضمن النسيج الاجتماعي للمجتمع.

ومن المتوقع أن يقدم وزير الدفاع شواهد متواترة في هذا الجانب توثق لإنسانية المؤسس بصورة أقرب وتعزز الوفاء والولاء بين ولاة الأمر والمواطن ضمن الوطنية الحقة.

كما سيفتتح رئيس مجلس إدارة «دارة الملك عبد العزيز» خلال الاحتفاء بتدشين أعمال الكرسي, المعرض المصاحب له والإذن بانطلاق أعمال الندوة التي تستمر 3 أيام بمشاركة عدد من العلماء والباحثين المهتمين بالدراسات التاريخية من داخل السعودية وخارجها، وتتمحور حول كشف مزيد من الجوانب الإنسانية والخيرية والاجتماعية في تاريخ الملك عبد العزيز.

وقال الدكتور عبد الله بن ناصر السبيعي المشرف على «كرسي الأمير سلمان بن عبد العزيز للدراسات التاريخية والحضارية للجزيرة العربية»، أستاذ التاريخ بجامعة الملك سعود، إن «هذه الندوة امتداد وانعكاس لرصد الجوانب الإنسانية والاجتماعية والخيرية في تاريخ الملك عبد العزيز من خلال تعاملاته مع مواطنيه وعلى مستوى الدولة وتوثيقها من خلال دراسات علمية بعيدا عن السرد العلمي، حتى تبقى دروسا للأجيال المتعاقبة، وضمها في إصدار جامع بدل تفرقها، ودعمها بالروايات الشفهية المتواترة عن تلك الجوانب في حياة المؤسس واستكشاف مزيد من السجايا الإنسانية والاجتماعية في شخصية الملك عبد العزيز».

من جانبه، قال الدكتور فهد بن عبد الله السماري المستشار التنفيذي لـ«كرسي الأمير سلمان بن عبد العزيز للدراسات التاريخية والحضارية للجزيرة العربية» الأمين العام لـ«دارة الملك عبد العزيز»: «إن الكرسي يمثل تعاضدا بين جامعة الملك سعود بكيانها الأكاديمي، والدارة بخبرتها العلمية والعملية على صعيد اللقاءات والإصدارات والمصادر العلمية في سبيل الوصول إلى عمل تتحقق فيه أعلى درجات الجودة العلمية وعناصر الابتكار والتجديد ولا يكون متشابها مع غيره من الإنتاج العلمي، وهذا الهدف سيتحقق بإذن الله برعاية ومتابعة أمير المؤرخين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة (دارة الملك عبد العزيز)».

وأضاف المستشار التنفيذي للكرسي «إن (كرسي الأمير سلمان بن عبد العزيز للدراسات التاريخية والحضارية للجزيرة العربية) يفتح شراكة مع الجميع دون أن يقتصر على جامعة الملك سعود والدارة، بل هو مؤسسة علمية تستقطب كل ما من شأنه خدمة تاريخ الجزيرة العربية من داخل المملكة وخارجها، وسيكون هناك برامج شاملة ومتكاملة تنضوي تحتها ندوات متخصصة وإصدارات متنوعة وترجمات من وإلى اللغة العربية وحفز لطلاب الدراسات العليا لتقديم رسائلهم الأكاديمية عن تاريخ الجزيرة العربية للوصول إلى تغطية كاملة لهذا التاريخ بأحداثه ووثائقه ومخرجاته المعرفية للبشرية منذ نشأة المنطقة وإلى أبعد نقطة تاريخية يمكن الرجوع إليها».

فى الرياض قال الأمير سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي، إن العمل الطويل في العاصمة السعودية الرياض مسؤولية أوكلت إليه، منوها بالعمل والتعاون مع الجهات خاصة البلديات.

وأضاف الأمير سلمان خلال استقباله وفدا من أمانة الرياض: «إن العمل الطويل في منطقة الرياض مسؤولية أوكلت إلي وعملت ما أستطيع لخدمتها بالتعاون مع كل الجهات خصوصا البلديات».

أتى هذا الحديث خلال استقباله في مكتبه بالمعذر، الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف أمين منطقة الرياض، يرافقه المساعدون والوكلاء والمستشارون ومديرو العموم ورؤساء البلديات الفرعية وبلديات المحافظات في منطقة الرياض الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بالثقة الملكية بتعيينه وزيرا للدفاع.

وقد عبر وزير الدفاع عن شكره وتقديره للجميع لمشاعرهم الصادقة، مبينا أن «التوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وفيما مضى من ملوكنا، هي الاهتمام بالمواطن وخدمته»، مشيرا بالقول: «إننا والحمد لله في دولة الأمن والاستقرار والعمل لصالح المواطنين».

من جانبه، قال الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف في كلمة «لقد شهدت الرياض بتوجيهات الأمير سلمان بن عبد العزيز الدائمة نهضة كبرى في زمن قصير وحظيت الأمانة بالدعم والرعاية والمتابعة وكان لرؤية وتوجيهات الأمير سلمان أكبر الأثر في تحقيق إنجازات القطاع البلدي في كل نواحي المنطقة».

وأضاف الأمير الدكتور عبد العزيز: «إن أمانة منطقة الرياض بجميع منسوبيها والأهالي والقطاعات العامة والخاصة الرسمية والخيرية والنفعية مغتبطون بالرعاية الكريمة التي أولاها ويوليها للأمانة والمدينة والمنطقة والإنسان، والأمانة التي وضعتم لبناتها وهيأتم كوادرها، والمدينة التي شيدتم بناءها ورعيتم نموها والمنطقة التي صنعتم إنجازها وحققتم ريادتها والإنسان الذي حملتم همومه واعتنيتم باحتياجاته».

حضر الاستقبال الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز المستشار الخاص للأمير سلمان بن عبد العزيز، والفريق ركن عبد الرحمن بن صالح البنيان مدير عام مكتب وزير الدفاع.

وقد وصل الأمير سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي إلى الرياض قادما من جدة.

وكان في استقباله بمطار قاعدة الرياض الجوية الأمير منصور بن سعود بن عبد العزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز، والأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز، والأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز، والأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، ولفيف من الأمراء.

كما كان في استقباله الفريق أول ركن حسين بن عبد الله القبيل رئيس هيئة الأركان العامة، والفريق ركن عبد الرحمن بن عبد الله المرشد نائب رئيس هيئة الأركان العامة، وقادة أفرع القوات المسلحة وقائد قاعدة الرياض الجوية وعدد من كبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

ووصل في معيته الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز المستشار الخاص للأمير سلمان بن عبد العزيز، والأمير بندر بن سلمان بن عبد العزيز، والفريق ركن عبد الرحمن بن صالح البنيان مدير عام مكتب وزير الدفاع.

وكان الأمير سلمان بن عبد العزيز غادر جدة بعد أن أكمل زيارة للقوات المسلحة في كل من الطائف وجدة.

وكان في وداعه بمطار الملك عبد العزيز الدولي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، وقائد المنطقة الغربية اللواء ركن زعل البلوي والأمير اللواء طيار ركن منصور بن بندر بن عبد العزيز قائد قاعدة الملك عبد الله الجوية بالقطاع الغربي، وقائد الأسطول الغربي اللواء بحري ركن خالد الحمدان، وقائد معهد الدفاع الجوي اللواء ركن عثمان الشهري، وعدد من كبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

واستقبل الأمير سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي في مكتبه بالمعذر الأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن فيصل محافظ المجمعة وجمعا من أهالي المحافظة الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بالثقة الملكية بتعيينه وزيرا للدفاع.

وقد عبر الأمير سلمان بن عبد العزيز عن تقديره البالغ لمشاعرهم الطيبة، مؤكدا أن الدولة تسعى إلى تطوير المحافظات وتحقيق التنمية التي تؤدي إلى استقرار فرص العمل في كل المجالات وفي كل المحافظات.

وبين أن ما تحقق من نهضة كبرى في جميع مناطق ومحافظات المملكة جاء بتوفيق من الله ثم نتيجة لحرص ملوك هذه البلاد منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز - رحمه الله - وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين، وكان للأمن والاستقرار الذي تعيشه بلادنا دور فيما تحقق من نهضة كبرى.

وكان الأمير عبد الرحمن بن عبد الله محافظ المجمعة قد ألقى كلمة نقل فيها شكر أهالي محافظة المجمعة للأمير سلمان بن عبد العزيز على ما قدمه لمنطقة الرياض ولمحافظة المجمعة من دعم شمل مختلف المجالات.

وبين أن محافظة المجمعة من المحافظات المحظوظة التي حظيت بدعمه وتحققت فيها إنجازات عظيمة في ظل هذا العهد المبارك تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

من جانبه، استقبل الأمير سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي في مكتبه بالمعذر محمد بن عبد الله الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد ومساعديه الذين قدموا التهنئة له بالثقة الملكية بتعيينه وزيرا للدفاع.

وقدم محافظ المؤسسة خلال الاستقبال شرحا عن أعمال المؤسسة والخدمات التي تقدمها للمتقاعدين من مدنيين وعسكريين الذين تجاوز عددهم 523 ألف متقاعد ومتقاعدة وذلك منذ إنشاء المؤسسة العامة للتقاعد، كما بلغ ما تم إنفاقه على المستفيدين من نظام التقاعد 312 مليار ريال، كما قدم شرحا عن النشاط الاستثماري للمؤسسة العامة للتقاعد وما حققته من إنجازات في سبيل سعيها لتنمية حقوق المشتركين.

وعبر عن الشكر للأمير سلمان بن عبد العزيز على ما حظيت به مشروعات المؤسسة من دعمه إبان توليه إمارة منطقة الرياض ورئاسة الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض التي كان لها الأثر الكبير في وصولها إلى ما وصلت إليه اليوم.

حضر الاستقبالات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز المستشار الخاص للأمير سلمان بن عبد العزيز، والفريق ركن عبد الرحمن بن صالح البنيان مدير عام مكتب وزير الدفاع.

فى مجال آخر وبحضور رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبد العزيز بن صقر الغامدي اختتمت أعمال الحلقة العلمية (مكافحة الاتجار بالبشر) التي نظمتها الجامعة بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) والمنظمة الدولية للهجرة خلال الفترة من 27/2 إلى 2/3/1433هـ , بمقر الجامعة بالرياض.

وشارك في أعمال الحلقة العاملون في وزارات الداخلية، والعدل، والعمل والشئون الاجتماعية، ومنسوبي مكاتب الانتربول ، وهيئات التحقيق والنيابات العامة في الدول العربية ، ومنسوبي الأجهزة الإعلامية العربية والدولية.

وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم ألقى عميد كلية التدريب بالجامعة اللواء الدكتور علي بن فايز الجحني كلمة استعرض فيها أهداف الحلقة وبرنامجها العلمي.

أعقبتها كلمة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) ألقاها حاكان أردل الذي نوه بالتعاون المثمر بين الجامعة والإنتربول في مختلف المجالات الأمنية , داعياً إلى استمرار هذا التعاون والشراكة الإستراتيجية بين الجانبين.

بعدها ألقيت كلمة المنظمة الدولية للهجرة التي قدمها فوزي الزيود نوه فيها بالتعاون القائم بين المنظمة والجامعة والجهود التي تبذلها الجامعة لمكافحة هذه المشكلة.

عقب ذلك ألقى القاضي عبد الكريم أحمد باعباد من الجمهورية اليمنية كلمة المشاركين قدم فيها عن شكره للجامعة التي أصبحت رمزاً من رموز الأمن عربياً ودولياً مؤكداً استفادته والمشاركين من البرامج التي قدمت خلال الحلقة.

بعدها ألقى رئيس الجامعة كلمة رحب فيها بالضيوف والمشاركين في بيت الخبرة الأمنية العربية الذي يقوم على إعداد البرامج التدريبية التي تلبي احتياجات الأجهزة الأمنية العربية ، موضحاً أهمية موضوع الحلقة تأتي في إطار سعي الجامعة لاستشراف القضايا الأمنية المهمة باعتبارها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، حيث تواصل الجامعة الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة والمنظمات الدولية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر الذي توليه الجامعة اهتمامها وعنايتها بتوجيه من الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للجامعة وإخوانه وزراء الداخلية العرب حيث أصدرت الجامعة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر (17) إصداراً علمياً ونفذت (22) بحثاً، وعقدت (5) ندوات و (6) حلقات علمية بالإضافة إلى مناقشة الموضوع من خلال رسائل الماجستير والدكتوراه.

ونوه بالتعاون المستمر بين الجامعة والإنتربول لتحقيق الأمن بمفهومه الشامل عربياً ودولياً ،كما قدم شكره للإنتربول والمنظمة الدولية للهجرة على المشاركة في تنظيم هذه الحلقة التي نرجو أن تكون قد حققت أهدافها المرجوة.

ورفع في ختام كلمته الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين التي استضافت هذا الصرح العلمي العربي وقدمت له الدعم المادي والمعنوي حتى أصبح منارة للعلوم الأمنية عربياً ودولياً , كما رفع باسمه وباسم المشاركين عن أسمى الشكر والتقدير للأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للجامعة وإخوانه وزراء الداخلية العرب على مايقدمونه لهذا الصرح العربي من دعم ورعاية حتى وصل إلى هذه المكانة المتميزة.

عقب ذلك وزعت الشهادات العلمية على المشاركين.

يشار إلى أن الحلقة هدفت إلى التعريف بمشكلة الاتجار بالبشر كمشكلة عالمية ، وإكساب المشاركين مهارات في كيفية التصدي لهذه المشكلة وتنسيق الجهود العربية والدولية في مكافحة الاتجار بالبشر ، وبيان دور وسائل الإعلام في مكافحة هذه الجريمة ، والتعريف بالقوانين والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالبشر.

واشتمل البرنامج العلمي للحلقة على جملة من الموضوعات المهمة منها: دور وسائل الإعلام في الحد من ظاهرة الاتجار بالبشر، والاتجار بالبشر بين التجريم وآليات المواجهة، وتعاون المنظمات الإقليمية وغير الحكومية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وجهود المنظمة الدولية للشرطة الجنائية وجامعة نايف في مجال المكافحة ، وتحديد ومعالجة ضحايا الاتجار بالبشر ، واستراتيجيات التحقيق الجنائي في قضايا الاتجار بالبشر،ومرحلة الاعتقال ومقابلة المشتبه ، والتعاون الدولي وأثره في المكافحة ، وجمع وتبادل المعلومات حول الجريمة ، والسياق القانوني والدولي ، والتعريف ببرامج المنظمة الدولية للهجرة وجهودها في حماية ووقاية ضحايا الاتجار بالبشر، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

فى سياق آخر افتتح الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزير التربية والتعليم ورشة العمل الإقليمية "تحسين الجودة الشاملة للتعليم العام في الوطن العربي" التي تنظمها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع منظمة اليونيسكو، بحضور نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد بن عبدالله السبتي ، وعدد من المسؤولين في الوزارة ، وذلك في القاعة الكبرى للمؤتمرات بفندق الرتزكارلتون بالرياض.

وفور وصول سموه عزف السلام الملكي.

بعدها بدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم ألقت نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات الأستاذة نورة الفايز كلمة رحبت فيها بالمشاركين في ورشة العمل الإقليمية لتحسين الجودة الشاملة للتعليم العام في الوطن العربي التي تنظمها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع منظمة اليونسكو تحت شعار " نحو تحقيق الريادة العالمية".

وقالت: إن الاستثمار في رأس المال البشري هو من أهم المرتكزات الأساسية التي تراهن عليها الدول المتقدمة لتطوير اقتصادها وتنويعه ، وزيادة قدرته التنافسية من أجل تحقيق التنمية المستدامه ، ولكي تحقق مسيرة التنمية أهدافها عملت تلك الدول على تطوير نظمها التعليمية وتطبيق العديد من البرامج لضبط ومراقبة الجودة والتحسين المستمر بشكل فاعل ومتوازن.

وبينت أن التعليم هو الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدول بمختلف مستوياتها في تحقيق التنمية الشاملة لمجتمعاتها ، ويجب علينا أن ندرك أن مسارات تطوير التعليم قد تغيرت جذريا على المستوى العالمي وتحديدا بعد انتقال مفهوم الجودة من قطاع الصناعة إلى مفردات التربية والتعليم، حيث أصبحت جودة النظم التربوية مؤشرا حقيقيا معيارا دوليا لتقويم وتصنيف فاعلية المؤسسات التربوية ومطلبا أساسيا لرفع قدرتها التنافسية ومحددا مهما لنوعية المهارات التي ينشدها النظام التربوي في مخرجاته البشرية من المتعلمين ولتكون قادرة على إنتاج المعرفة والوصول الى مصادرها والتعامل السليم معها وتوظيفها في الحياة الواقعية.

وقالت الأستاذة الفايز:"إننا في وطننا العربي الكبير مطالبين أكثر من أي وقت مضى بأن نعيد النظر في دور مؤسسات التعليم العام في ضوء متطلبات مجتمع المعرفة ، وأن نشارك بإرادة واعية في السباق العالمي نحو الجودة والتميز ، وهذا يدفعنا لأن نقيم خدماتنا التربوية أولا بأول وأن نقارن ما نقدمه بأرقى التجارب والممارسات العالمية في اطار الشفافية والوضوح".

وبينت أن وزارة التربية والتعليم حين بادرت إلى تنظيم هذه الورشة هدفت إلى تعزيز جهودها الرامية إلى تطوير التعليم العام والرفع من مستوى كفاءته والعمل على التحول الى مجتمع معرفي منتج بحلول عام 2022 م .

وقالت نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات: "إننا بحمد الله تجاوزنا مرحلة نشر ثقافة الجودة الشاملة وأن الوعي العام حول أهمية الجودة والتميز في المشهد التربوي في المملكة العربية السعودية قد بلغ مستوى رفيعا يمكن الوزارة وبكل ثقة من أخذ زمام المبادرة وتحمل المسئولية لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بأن تصبح المملكة العربية السعودية بمنتجاتها وخدماتها معيارا عالميا للجودة والاتقان".

بعد ذلك شاهد سموه والحضور فيلما وثائقياً عن التعليم العام في المملكة.

بعد ذلك ألقى ممثل منظمة اليونسكو لدى الدول العربية في الخليج واليمن ومدير مكتب اليونسكو في الدوحة الدكتور حمد بن سيف الهمامي كلمة قال فيها :"إن منظمة اليونسكو تابعت وتتابع ما تحقق في المملكة العربية السعودية من نهضة وتطور في جميع المجالات عموماً ، وفي مجال تطوير وتجديد النظام التربوي خصوصاً ، سواء على المستوى الكمي أو النوعي وعليه فإننا نتقدم بالتهنئة الحارة للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على هذا الإنجاز، مؤكدين لكم استمرار تعزيز التعاون القائم بين المنظمة والمملكة ".

وأكد أن التعليم يعد الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة والسلاح الذي يمكن أن يستخدم في مواجهة التحديات التي أملتها المستجدات والمتغيرات على الساحة الدولية ، ولذلك نجد جميع الدول مستمرة في عملية التجديد والتطوير لأنظمتها التعليمية بالشكل الذي يجعلها أكثر ملائمة ومواءمة لمتطلبات الفرد والمجتمع.

وقال الهمامي: "لقد كان لليونسكو دور كبير في صياغة هذه الاتجاهات التجديدية وترسيخها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية تركزت في فلسفة وأهداف التعليم والطرق المناسبة لتحقيقها وفتح باب الالتحاق بالتعليم والمساواة فيه ونوعية التعليم.

وتابع قائلاً: "إن المنطقة العربية أكثر من أي وقت مضى بحاجة إلى أن تركز على جودة التعليم بجانب التركيز على كمية المدخلات ، وأن مبادرة المملكة بانشاء مركزاً إقليمياً لجودة التعليم من الدرجة الثانية تحت مظلة منظمة اليونسكو يعد أمراً في غاية الأهمية بالنسبة للمنطقة يجب أن تشكر عليه المملكة وأن تساند وتؤازر هذه الفكرة بشتى الوسائل".

ثم القى الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزير التربية والتعليم كلمة قال فيها: "تفرض التغيرات المتسارعة التي يشهدها عالمنا اليوم ضغوطا متزايدة لإعادة ترتيب أولويات النظم التعليمية بما ينسجم مع متطلبات التحول نحو مجتمع المعرفة بوصفه القوة المحركة الكبرى لعمليات التطوير الشامل للتعليم ، وقد سعت الدول المتقدمة منذ أكثر من عقدين الى مراجعة أهدافها وخططها وبرامجها وباشرت بتطويرها لتهيئة بيئة تعليمية ذات جودة عالية قادرة على تنمية رأس المال البشري الذي يمثل المصدر الأول للثروة في المجتمعات المعرفية الناشئة.

وأضاف: كان من نتائج هذا التحول ظهور جملة من التحديات التي لامست وبشكل مباشر جوهر النظم التعليمية المبنية على مقاييس العصر الصناعي في الدول النامية والتي بلغت طاقتها القصوى ولم تعد قادرة على الاستجابة لمتطلبات مجتمع المعرفة في ظل التطورات التقنية المتلاحقة والعولمة والتنافسية وارتفاع معدلات التغيير وانفتاح السوق وتنامي ثقافة الجودة والتميز مما أدى إلى ظهور ما يسمى بالفجوة المعرفية بين المجتمعات المنتجة للمعرفة والمجتمعات المستهلكة لها ، وتشير الإحصاءات والبيانات الصادرة عن المنظمات الدولية ذات العلاقة وتقارير التنمية الإنسانية إلى أن هذه الفجوة المعرفية في إتساع إضافة الى الصعوبات في عمليات تصدير المعرفة وتبادلها.

وقال: "تمثل جودة التعليم إحدى أهم التحديات التي تواجه الأنظمة التربوية العربية وغيرها والتي يجب التعامل معها برؤية استراتيجية متطورة لتجسير الفجوة المعرفية استعداداً للقيادة المعرفية ولمواكبة ركب رهان التنمية المستدامة في إعداد موارد بشرية مؤهلة وقادرة على المشاركة في زيادة معدلات الإنتاج الإبداع والاستثمار ولتنمية سوق العمل المعرفي العربي.

وأَضاف وزير التربية والتعليم: واستدراكاً لهذا الأمر وضعت المملكة العربية السعودية على قمة أولوياتها الوطنية جودة التعليم العام وتهيئة البيئة التربوية المحفزة للإبداع والتميز وخصصت لها الاعتمادات المالية الكبيرة ، إيماناً منها بأن الاستثمار في الإنسان السعودي هو أهم استثمار في القرن الحادي والعشرين ومصدر ثروتها الأول ، وفي هذا الإطار تنفذ وزارة التربية والتعليم جملة من المبادرات النوعية من خلال خطة استراتيجية طموحة لتحسين جودة التعليم العام وتوجيهه نوعياً نحو تعزيز الاقتصاد المعرفي والتمكن من أدواته ، كما تم تنظيم المؤتمر الدولي الأول للجودة الشاملة في التعليم العام برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لتعزيز جهود الوزارة الرامية الى تطوير التعليم وإلى تحقيق التوجيهات السامية الكريمة التي تؤكد على أهمية تطبيق معايير الجودة والتميز في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية الحكومية والخاصة والاستفادة من أفضل التجارب والتطبيقات العالمية الرائدة في مجال الجودة وتوظيف أفضل الممارسات لتحقيق الرؤية الوطنية بأن تكون المملكة العربية السعودية بمنتجاتها وخدماتها معياراً عالمياً للجودة والاتقان.

وقال الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد: "لقد حققت المملكة العربية السعودية تقدماً ملموساً على مستوى الأهداف الستة التي حددها المنتدى العالمي للتربية في مؤتمر داكار عام 2000م الذي حظي بإشادة عربية ودولية وبخاصة الأهداف المتعلقة برعاية وتنمية الطفولة المبكرة وتعميم التعليم الابتدائي والوصول إلى برامج مناسبة للتعلم ولاكتساب مهارات الحياة وتحسين مستوى القرائية لدى الراشدين وتكافؤ فرص التعليم بين الجنسين وتحسين جودة التعليم بما يحقق التميز للجميع".

وأضاف: من هنا جاءت مبادرتنا لإنشاء مركز إقليمي للجودة والتميز تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لدعم عمليات تطبيق الجودة الشاملة والتميز ونشر ثقافتها في التعليم العام في الوطن العربي الكبير يكون مقره المملكة العربية السعودية ، بناء على توفر الدعم الكبير من قيادتنا الرشيدة ، بالإضافة إلى القدرات البشرية المؤهلة من أبناء وبنات المملكة العربية السعودية ولوجود بنية مؤسسية داعمة لتعميم ثقافة الجودة والتميز في القطاعين الحكومي والخاص.

وقال: "إن الشراكة مع منظمة اليونسكو في تأسيس المركز الإقليمي للجودة والتميز من الفئة الثانية سيضمن - بمشيئة الله - تقديم الخبرة العالمية في مجالات جودة التعليم المتعلقة بالبحث والتطوير وبناء القدرات وإعداد القيادات وإجراء الدراسات والاستشارات والاعتماد التربوي وتطبيق الشراكة التربوية والمجتمعية والدولية مع المؤسسات التربوية والأكاديمية غير الربحية والمراكز البحثية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بتطوير جودة التعليم العام والعمل كذلك على تحسين جودة التعليم من خلال اعتماد معايير الجودة والتميز العالمية لجميع مكونات منظومة العمل التربوي وبخاصة مع تزايد حاجة المجتع التربوي عموما وليس العربي فحسب لنماذج تربوية متطورة تستجيب لاحتياجات جميع شرائج المتعلمين.

واختتم كلمة قائلا: "إننا نجدد إلتزام المملكة العربية السعودية بتوفير المقومات اللازمة لتمكين المركز بما يتلائم مع طابعه الإقليمي متطلعين في ذات الوقت إلى مزيد من التعاون مع المنظمات الدولية وفي مقدمتها "منظمة اليونسكو" مثمنين جهودها الكبيرة في نشر العلم والثقافة كما أقدم جزيل الشكر والعرفان لأخي الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع على مبادرة الهيئة بتخصيص موقع لإنشاء المركز وتوفير ميزانية مالية كبيرة لبنائه وفقاً لأحدث معايير الجودة العالمية في هذا المجال وهي مبادرة رائدة تضاف إلى سجل وإنجازات الهيئة المشرفة التي كثيرا ما نستشهد بها بوصفها عنواناً للجودة والتميز ومنطلقاً للنهضة الصناعية التي تعيشها بلادنا اليوم.

بعد ذلك كرم وزير التربية والتعليم عددا من المدارس المطبقة للجودة في التعليم من مختلف مناطق المملكة.

ثم تسلم نسخة من كتاب بعنوان "الجودة ".

يذكر أن ورشة العمل الاقليمية لتحسين الجودة الشاملة للتعليم العام في الوطن العربي التي تستمر يومين ستناقش العديد من الرؤى والأفكار حول مفهوم الجودة وتطبيقاتها.

وعقد رؤساء مجالس الشورى والوطني والنواب والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعاً تنسيقياً، برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وذلك على هامش أعمال اجتماعات الدورة السابعة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي يستضيفه مجلس الشورى الاندونيسي بمدينة بالمبانغ بجمهورية اندونيسيا.

ورحب رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس الدورة الخامسة لاجتماع رؤساء مجالس الشورى والوطني والنواب والأمة بدول مجلس التعاون الخليجي، في مستهل الاجتماع برؤساء الوفود الخليجية المشاركة في الدورة السابعة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، متمنياً أن يعكس هذا الاجتماع ما تتميز به دول الخليج العربي من وحدة في الرؤى واتفاق في وجهات النظر إزاء مختلف القضايا والموضوعات، مؤكداً أهمية هذا الاجتماع الذي يسبق انعقاد الدورة السابعة لمؤتمر مجالس دول العالم الإسلامي، والذي من شأنه أن يعزز وحدة المواقف الخليجية تجاه القضايا التي من المنتظر أن يتم طرحها خلال المؤتمر.

وأطلع الخليجيون خلال اجتماعهم التنسيقي على مشروع جدول أعمال الدورة السابعة لمؤتمر مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي ستنطلق أعماله غداً الاثنين، وما تضمنه من موضوعات والاتفاق على المواقف ووجهات النظر حيالها.

كما اتفق الخليجيون على ترشيح عضو مجلس الشورى عضو الاتحاد الدكتور محمد بن سعد السالم، لانتخابه عضواً ممثلا عن المجموعة الخليجية والمجموعة الخليجية في اللجنة التنفيذية لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي خلال الفترة من 2012-2013م، كما ناقش الاجتماع عضوية الدول الخليجية في اللجان الأربع الدائمة المتخصصة لمؤتمر الاتحاد، حيث تم ترشيح عضو مجلس الشورى عضو الاتحاد الدكتور عبد الله بن محارب الظفيري عضواً للجنة المتخصصة الدائمة للشؤون الثقافية والقانونية والحوار بين الحضارات والأديان.

كما عقد رؤساء مجالس وبرلمانات المجموعة العربية في اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، اجتماعاً تنسيقياً مماثلاً، وذلك بمشاركة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال مؤتمر الاتحاد في دورته السابعة، لاسيما بحث موضوع موعد ومكان انعقاد الدورة الثامنة لمؤتمر الاتحاد المقترح عقده خلال المؤتمر الاستثنائي الأول للاتحاد الذي عُقد في دمشق عام 2010م، في جمهورية سوريا العربية.

إلى ذلك، افتتح رئيس جمهورية اندونيسيا سوسيلو بامبانج يوديونو يوم الاثنين أعمال اجتماعات الدورة السابعة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، في مدينة بالمبانغ بجمهورية اندونيسيا، وذلك بمشاركة وفد مجلس الشورى برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وبحضور رؤساء مجالس وبرلمانات الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

وناقش المؤتمر البرلمانيون في مؤتمرهم الإسلامي عدداً من الموضوعات البرلمانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم دول وشعوب العالم الإسلامي، كما بحث رؤساء الوفود جهود المجالس والبرلمانات الإسلامية في تقوية دورها نحو تعزيز الديمقراطية والازدهار المشترك والعدالة والسلام، وبحث مسألة الإعلان البرلماني الذي يعنى بإصدار البيانات الرسمية التي تعبر عن وجهة نظر المجالس.

وأبرز رؤساء الوفود خلال المؤتمر عبر كلماتهم الدور الذي تقوم به بلدانهم في دعم جهود العمل الإسلامي، وإبراز القضايا والتحديات الدولية والإقليمية وما تواجهه بعض الدول الإسلامية من أوضاع، كما يستعرض الرؤساء تقرير الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي المتضمن انجازات وأعمال المنظمة خلال الفترة الماضية.

كما تم بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال لاتخاذ القرارات بشأنها، ومنها انتخاب أعضاء هيئة المكتب واعتماد برنامج عمل الدورة السابعة والنظر في طلبات عضوية الاتحاد وصفة المراقب، ومناقشة التقارير والمشروعات التي درستها اللجان المتخصصة الدائمة، والنظر فيما رفعته اللجنة التنفيذية للاتحاد واللجنة العامة من التقارير ذات الشأن التنظيمي.

كما تم انتخاب أعضاء اللجنة العامة للاتحاد وأعضاء اللجنة التنفيذية لدورة المؤتمر المقبلة، وأعضاء اللجان المتخصصة الدائمة الأربع وهي لجنة العلاقات السياسية والخارجية ولجنة الشئون الاقتصادية والبيئة ولجنة حقوق الإنسان والمرأة وشؤون العائلة ولجنة الشئون الثقافية والقانونية والحوار بين الحضارات والأديان، وتحديد موعد ومقر انعقاد الدورة الثامنة لمؤتمر الاتحاد والمقترح عقده في سوريا.

وكانت اللجنة العامة واللجنة الاتحاد التنفيذية، واللجان الدائمة للاتحاد لجنة الشؤون السياسية والاقتصادية، ولجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان والبيئة، ولجنة المرأة والشؤون الاجتماعية والثقافية، قد عقدت اجتماعاتها التحضيرية لانعقاد المؤتمر، ومثل مجلس الشورى في خلالها أعضاء المجلس أعضاء الاتحاد الدكتور محمد السالم، والدكتور علي الغامدي، والدكتور عبد الله الظفيري.

وكان رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، قد وصل مدينة بالمبانغ على رأس وفد من المجلس، للمشاركة في أعمال المؤتمر السابع لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

وكان في استقبال والوفد المرافق له، رئيس مجلس الشورى بجمهورية اندونيسيا الدكتور محمد هداية نور واحد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اندونيسيا الأستاذ مصطفى إبراهيم المبارك.

وضم وفد رئيس المجلس المشارك في مؤتمر الاتحاد، أعضاء المجلس أعضاء الاتحاد الدكتور محمد بن سعد السالم، والدكتور علي بن عبدالله الغامدي، والدكتور عبد الله بن محارب الظفيري.