مجلس الوزراء السعودي يشدد على ضرورة اتخاذ اجراءات حاسمة لوقف مجزرة سوريا

خادم الحرمين الشريفين يوافق على قرارات من مجلس التعليم العالي

ولي العهد الأمير نايف بن عبد العزيز يمنح جائزة العطاء المتميز من برنامج الأمم المتحدة لاسهام السعودية في بناء مساكن للفلسطينين

أرامكو مهيأة لضخ 10 ملايين برميل نفط يومياً

السعودية الرابعة عالمياً بحجم الصناديق السيادية والـ 17 في حماية المستثمرين

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وعند بدء الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على الرسائل والمباحثات والمشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية، مع بعض قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم، حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطور الأحداث في المنطقة والعالم.

ومن ذلك لقاؤه بأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، ومباحثاته مع الرئيس لي ميونج باك رئيس جمهورية كوريا، واستقبالاته لضيوف الجنادرية من أصحاب الجلالة والسمو، وقائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول جيمس ماتيس.

وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء رفع خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على ما يوليه من اهتمام ورعاية للنشاطات الثقافية ودعم لمسيرة الثقافة في المملكة والعالم العربي وتشجيع وتقدير للمخترعين والموهوبين المتميزين في المجالات العلمية، وتطرق في هذا الشأن إلى رعايته لانطلاقة المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته السابعة والعشرين في الجنادرية، مشدداً على المضامين المهمة لكلمة خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله ضيوف المهرجان، وما اشتملت عليه من ترحيب المملكة بكل من فيه خير لدينه ووطنه وأمته العربية والإسلامية وإشارته إلى اهتزاز ثقة العالم كله في الأمم المتحدة إثر فشل مجلس الأمن في التعامل مع الأزمة السورية، وتأكيده أن الدول مهما كانت لا يمكن أن تحكم العالم كله وإنما يجب أن يحكم العالم العقل والإنصاف والأخلاق.

ونوه المجلس بإعلان نتائج جائزة خادم الحرمين الشريفين عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة في دورتها الخامسة وزيادة قيمتها من خمسمائة ألف إلى سبعمائة وخمسين ألف ريال في كل فروعها ورفع الجائزة التقديرية للمكرمين من الأفراد من مائتين وخمسين ألفاً إلى خمسمائة ألف ريال، ليسهم ذلك - بحول الله - في المزيد من التشجيع لحركة الترجمة.

وبين أن المجلس استمع بعد ذلك إلى جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث على الساحة العربية، ونوه في هذا الشأن بالبيان الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية وما اتخذه من إجراءات وتدابير لحل الأزمة السورية.

وشدد مجلس الوزراء على اتخاذ إجراءات حاسمة بعد أن فشلت أنصاف الحلول في وقف مجزرة سوريا التي تفاقمت دون أي بارقة أمل لحل قريب يرفع معاناة الشعب السوري الشقيق ويحقن دماءه.

وأعرب عن ترحيب المملكة بدعوة تونس لاستضافة مؤتمر أصدقاء سوريا المقرر انعقاده في الرابع والعشرين من شهر فبراير الحالي.

كما رحب المجلس بإعلان الدوحة الذي وقع بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل بشأن المصالحة الوطنية الفلسطينية، وأعرب المجلس عن أمل المملكة أن تسهم هذه الخطوة الإيجابية بإذن الله في إنجاز ما تم الاتفاق عليه ترسيخاً للوحدة الوطنية الفلسطينية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأفاد الدكتور العثيمين أن مجلس الوزراء واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:

أولا:

بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أقر مجلس الوزراء توسيع مهمات اللجنة الدائمة لتنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، لتشمل الطلبات الواردة من الدول الأجنبية أو الصادرة من المملكة إلى تلك الدول في جميع الجرائم.

ثانيا:

بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز في شأن توسيع عضوية مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز من ذوي المكانة العلمية، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

أولا: إضافة معالي وزير الثقافة والإعلام إلى عضوية مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز.

ثانيا: إضافة ممثل من الهيئة العامة للسياحة والآثار إلى عضوية مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز.

ثالثا: زيادة عدد الأعضاء في مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز من ذوي المكانة العلمية إلى عشرة بدلاً من خمسة.

ثالثا:

بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين كل من: الدكتور عبدالله بن حسين بن عبدالرحمن القاضي، والمهندس عامر بن عبدالحميد بن فوزان الدليجان، والدكتور فيصل بن محمد أمين بن توفيق التميمي، أعضاء من ذوي الاختصاص ممثلين للقطاعين العام والخاص في اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية، لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار.

رابعا:

وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الألباني في شأن مشروع اتفاق تعاون بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالمملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والثقافة والشباب والرياضة بجمهورية ألبانيا في مجال الشباب والرياضة والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامسا:

وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفيتنامي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادسا:

وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض) وذلك على النحو التالي:

1 - تعيين جمال بن إبراهيم بن محمد ناصف على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

2 - تعيين فهد بن أحمد بن محمد صدقة المنصوري على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

3 - نقل ماجد بن عبدالله بن سليمان الماجد من وظيفة (نائب مدير عام المياه بمنطقة الرياض للشؤون المالية والإدارية) بالمرتبة الرابعة عشرة، إلى وظيفة (مدير عام الشؤون المالية والإدارية) بذات المرتبة بوزارة المياه والكهرباء.

4 - تعيين عمران بن علي بن محمد العمران على وظيفة (نائب مدير عام المياه بمنطقة الرياض للشؤون المالية والإدارية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة للمياه بمنطقة الرياض.

5 - تعيين عبدالله بن علي بن محمد العقيل على وظيفة (مدير عام الشركات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التجارة والصناعة.

هذا ووافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس التعليم العالي على عدد من القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي في جلسته الثامنة والستين.

وأوضح وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري أن المجلس وافق على عدد من القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي في جلسته الثامنة والستين من أهمها ما يلي:

الموافقة على إنشاء (ثلاث) كليات، ومعهد للدراسات والخدمات الاستشارية في بعض الجامعات وفق ما يلي:

1) إنشاء كلية العلوم والآداب بمحافظة طريف تابعة لجامعة الحدود الشمالية، تضم الأقسام التالية: قسم الرياضيات، وقسم الفيزياء، وقسم الكيمياء، وقسم الأحياء، وقسم الحاسبات وتقنية المعلومات، وقسم اللغة الإنجليزية.

2) إنشاء كلية العلوم الطبية التطبيقية بالجامعة الإسلامية، تضم الأقسام التالية: قسم تقنية المختبرات الطبية، وقسم التمريض، وقسم تقنية الأشعة التشخيصية، وقسم العلاج الطبيعي، وقسم التغذية الإكلينيكية، وقسم الإدارة الصحية.

3) إنشاء كلية الشريعة والأنظمة بجامعة تبوك، تضم القسمين التاليين: قسم الشريعة، وقسم الأنظمة.

4) إنشاء معهد للدراسات والخدمات الاستشارية بجامعة نجران. وأفاد وزير التعليم العالي أن المجلس وافق على إنشاء بعض المراكز، والأقسام، والعمادات في بعض الجامعات وذلك وفق ما يلي:

1) إنشاء مركز تقنيات الطاقة المستدامة بجامعة الملك سعود.

2) إنشاء مركز التميز البحثي في دراسات سوق العمل بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

3) إنشاء مركز المعلومات ودعم القرار بجامعة القصيم.

4) إنشاء مركز أبحاث الجينات والأمراض الوراثية بجامعة طيبة.

5) إنشاء مركز بحوث الهندسة والعلوم التطبيقية بجامعة المجمعة.

6) إنشاء قسم تعليم الكبار والتعليم المستمر بكلية التربية بجامعة طيبة.

7) إنشاء قسمين خدميين بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة القصيم هما: قسم التقنية الحيوية الطبية، وقسم العلوم الصحية الأساسية.

8) إنشاء عمادة تطوير التعليم الجامعي بجامعة الحدود الشمالية.

وبين معاليه أن من القرارات التي حظيت بالموافقة السامية بالمجلس حول مشروع مذكرات التفاهم بين بعض الجامعات السعودية وبعض الجامعات في الخارج وذلك وفق ما يلي:

1) مشروع مذكرات التفاهم بين جامعة الملك عبدالعزيز وعدد من الجامعات اليابانية.

2) مشروع مذكرات التفاهم بين جامعة الملك عبدالعزيز وعدد من الجامعات الكورية.

3) مشروع مذكرة التفاهم بين جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة يوترشت بهولندا.

4) مشروع مذكرة التفاهم بين جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والمعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا، وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية).

5) مشروع مذكرات التفاهم بين جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وبعض الجامعات في الشرق الأقصى، وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية).

6) مشروع مذكرة التفاهم بين جامعة طيبة، وجامعة بيتسبرغ التابعة لنظام التعليم العالي للكمنولث.

7) مشروع مذكرة التعاون بين جامعة جازان وجامعة مونتريال الكندية.

كما وافق المقام الكريم على قرار المجلس الخاص بتكليف عدد من أعضاء هيئة التدريس وكلاء لبعض الجامعات، أو التجديد لبعض المكلفين حالياً، وذلك وفق ما يلي:

1) تجديد تكليف الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس، وكيلاً لجامعة الملك سعود.

2) تجديد تكليف الدكتور عبدالله بن سلمان السلمان، وكيلاً لجامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية.

3) تجديد تكليف الدكتور محمد بن ناصر الدوسري، وكيلاً لجامعة الباحة للشؤون الأكاديمية.

4) تجديد تكليف الدكتور علي بن فراج العقلا، وكيلاً لجامعة الباحة للتطوير الأكاديمي وخدمة المجتمع.

5) تكليف الدكتور إبراهيم بن علي العبيد، وكيلاً للجامعة الإسلامية للشؤون التعليمية.

6) تكليف الدكتور محمود بن عبدالرحمن قدح، وكيلاً للجامعة الإسلامية للتطوير.

7) تكليف الدكتور محمد بن سعيد العلم الزهراني، وكيلاً لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للتواصل الدولي والتبادل المعرفي.

8) تكليف الدكتور فهد بن محمد الكليبي، وكيلاً لجامعة الملك سعود للتطوير والجودة.

9) تكليف الدكتورة فاطمة بنت بكر جمجوم، وكيلة لجامعة الملك سعود لشؤون الطالبات.

10) تكليف الدكتور عبدالمجيد بن عبدالرحمن العبدالكريم، وكيلاً لجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية للدراسات العليا.

11) تكليف الدكتور محمد بن محمود الوكيل، وكيلاً لجامعة تبوك للتطوير والجودة.

كما ناقش مجلس التعليم العالي أيضاً عدداً من التقارير السنوية لبعض الجامعات ووافق على رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء، وذلك وفق ما يلي:

1) التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1430/1431ه الموافق للعام 2010م.

2) التقرير السنوي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للعام الدراسي 1430/1431ه.

3) التقرير السنوي لجامعة الملك عبدالعزيز للعام الدراسي 1430/1431ه.

4) التقرير السنوي لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن للعام الدراسي 1430/1431ه.

وأشار وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري إلى أن المجلس وافق على تمديد خدمة (100) عضو من أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات.

ورفع وزير التعليم العالي بهذه المناسبة الشكر لخادم الحرمين على تفضله بالدعم غير المحدود لمؤسسات التعليم العالي.

واختتم تصريحه قائلاً "إن تفضل خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على هذه القرارات تأتي تجسيداً لاهتمامه السامي الكريم واهتمام ولي عهده الأمين بمسيرة التعليم في هذا الوطن المجيد، وازدهارها، وتسخير جميع الإمكانات لتطويرها وبما يمكن من الإعداد الأمثل لأجيال مؤهلة بالعطاء في سبيل خدمة وبناء الوطن والمواطن والسير به لآفاق الرقي والتطور".

واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في قصره بالرياض وزير الدفاع الهندي إي كي أنطوني والوفد المرافق له.

ونقل لخادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال تحيات وتقدير رئيس مجلس الوزراء الهندي مانموهان سينغ فيما حمّله الملك تحياته وتقديره لدولته، كما جرى استعراض عدد من الموضوعات التي تهم البلدين الصديقين.

حضر الاستقبال الأمير سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع والأمير سعود الفيصل وزير الخارجية والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني والأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية وسفير الهند لدى المملكة حامد علي راو.

وأعرب المشاركون في مؤتمر (إثبات الشهور القمرية بين علماء الشريعة والحساب الفلكي) الذي يعقده المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي عن شديد الحزن والألم للمشهد الدامي في سورية، ويستنكرون أشد الاستنكار استمرار آلة القتل في سفك الدماء وانتهاك الحرمات واقتحام البيوت والمساجد والمستشفيات وحصار المدن والقرى، وممارسة أشد أنواع القمع والتعذيب ضد هذا الشعب المسلم الذي قتل وجرح وشرد منه الآلاف، بينهم الأطفال والنساء.

وحمل المشاركون في المؤتمر في بيان أصدروه مسؤولية ما يحدث في سورية على الجهات الرسمية السورية السياسية والعسكرية والأمنية ومن يدعمها أو يتعاون معها لمصالح طائفية أو إقليمية أو دولية.

ويذكّر المشاركون في المؤتمر بأن ما يجري من إزهاق للأرواح وإراقة للدماء في سورية حرمة الإسلام، وشنع على فاعليه وتوعدهم بسوء العاقبة والمصير.

وذكّر المشاركون في المؤتمر بقول سيدنا محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: "كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه"، وقوله: "لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً".

وطالبوا الحكومة السورية بالاستجابة إلى مبادرة الجامعة العربية لحل هذه الأزمة، ويدعون قادة الدول الإسلامية والعربية والدول المحبة للسلام إلى دعم موقف الجامعة العربية ودول مجلس التعاون الخليجي الرامي إلى وقف نزيف الدم، وإنهاء مأساة شعب سورية الشقيق، الذي ناشد أشقاءه المسلمين مساندته وتقديم العون له، وإيقاف آلة القتل التي تداهم مدنه وقراه منذ عدة شهور.

وأعرب المشاركون في المؤتمر عن شكرهم وتقديرهم واعتزازهم بموقف الدول المساندة للشعب السوري الشقيق وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وما أعلنت عنه من مواقف عادلة، تنصف شعب سورية، وتدين ما يحدث من أعمال تخالف شريعة الإسلام، وتتجاوز مبادئ حقوق الإنسان، ويخصون بالشكر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله على ما يبذله من مساع خيرة لإنهاء الأزمة في سورية.

وقدم المشاركون الشكر والتقدير لقادة دول مجلس التعاون الخليجي وقادة الدول العربية والإسلامية والعالمية الذين أيدوا مبادرة الجامعة العربية، ويهيبون بهم أن يواصلوا العمل لإنقاذ شعب سورية من تلكم المجازر الدامية.

ودعا المشاركون في المؤتمر الحكومات وهيئات الإغاثة ومؤسساتها في العالم الإسلامي إلى تقديم العون للاجئين والمشردين، الذين فروا من سورية للدول المجاورة، هرباً بدينهم وحماية لأعراضهم وأنفسهم، فهم في حاجة ماسة إلى الإيواء والغذاء والدواء والكساء.

فى مجال آخر استقبل الأمير سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع في مكتبه بالمعذر الأمير سطام بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض والأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض نائب رئيس الهيئة وأعضاء الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وكبار المسؤولين في مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة الذين قدموا للسلام على سموه.

ورحب وزير الدفاع بالجميع، وقال إن مسؤولية تطوير مدينة الرياض مهمة تشرفت بحملها تحت توجيه ملوك هذه البلاد المباركة - رحمهم الله - حتى هذا العهد الزاهر الذي شهدت فيه المدينة كسائر مدن المملكة أقصى درجات الرعاية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير نايف بن عبدالعزيز التي انصبت توجيهاتهم على الاهتمام بالمواطن وخدمته وتنمية وتطوير المدينة لترتقي إلى المكانة التي تليق بعاصمة المملكة العربية السعودية.

من جانبه عبر الأمير سطام بن عبدالعزيز عن عميق شكره لوزير الدفاع مهندس الرياض الحديثة على ما أولاه من قيادة حكيمة للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض طوال العقود الأربعة الماضية.

حضر الاستقبال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص للأمير سلمان بن عبدالعزيز ومدير عام مكتب وزير الدفاع الفريق ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان.

كما استقبل وزير الدفاع الرئيس الفخري للجمعية التاريخية السعودية في مكتبه بالمعذر رئيس مجلس إدارة الجمعية التاريخية السعودية د. عبدالله بن علي الزيدان وأعضاء مجلس الإدارة.

وأطلع خلال الاستقبال على تحضيرات الجمعية لعقد مؤتمرها السنوي منتصف العام الجاري في مدينة الدمام، مؤكداً أهمية تفعيل الدور الوطني، والأنشطة الاجتماعية التي تقوم بها الجمعية.

كما جرت مناقشة أعمال الجمعية.

حضر الاستقبال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص للأمير سلمان بن عبدالعزيز ومدير عام مكتب وزير الدفاع الفريق ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان.

من جهة أخرى استقبل الأمير سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بالمعذر أعضاء اللجنة الرئاسية لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني. وتسلم خلال الاستقبال نسخة من التقرير السنوي للمركز ومجموعة من الإصدارات الحديثة من أعضاء اللجنة الرئاسية وهم الدكتور عبدالله بن عمر نصيف والدكتور راشد بن راجح الشريف نائبا رئيس اللجنة الرئاسية وعضو اللجنة الدكتور عبدالله بن صالح العبيد ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمين العام لمركز الحوار الوطني الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر ونائب الأمين العام الدكتور فهد بن سلطان السلطان.

واستمع وزير الدفاع إلى إيجاز عن إنجازات مسيرة الحوار الوطني في المملكة، والقضايا التي تناولها المركز.

وأثنى على جهود مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في نشر ثقافة الحوار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين مؤكداً دور الحوار في تعزيز الوحدة الوطنية وتقارب أفراد المجتمع.

على صعيد آخر يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" معرض الابتكار السعودي الثالث "ابتكار 2013م " الذي تنظمه موهبة بمشاركة أرامكو السعودية في النصف الأول من العام المقبل.

ورفع نائب رئيس موهبة وزيرالتربية الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين مؤكدا ان هذه الرعاية الكريمة من لدن خادم الحرمين للمخترعين والمبتكرين والموهوبين في الوطن تمثل رافدا اساسيا من روافد مسير المملكة نحو المجتمع المعرفي، وتوجيها ملكيا كريما بتواصل العمل ومضاعفة الجهد لتعزيز رصيد الوطن من رأس المال البشري الذي يعد المقوم الاول من مقومات اقتصاد المعرفة".

واضاف أن معرض ابتكار 2013 الذي سيقام تحت رعاية كريمة من المقام السامي يعد الثالث بعد ابتكار 2008 م ، وابتكار 2010م ويعد فعالية سعودية وإقليمية ودولية تستقطب المخترعين والمبتكرين، ومنصة لدعم الاقتصاد الوطني ، وجزءا من خارطة طريق معرفية وطنية تعزز الميزة التنافسية للاقتصاد السعودي ليكون الابتكارقاطرة قوية للتقدم الاقتصادي القائم على المعرفة انتاجا واستثمارا".

واكد الأمير فيصل أن الشراكة بين موهبة وارامكو في تنظيم معرض ابتكار 2008 ومن بعده ابتكار 2010 م ثم ابتكار 2013 م إن شاء الله تأتي في إطار شراكة استراتيجية بين الجانبين، مؤكدا على أهمية الشراكة بين الجانبين كونهما عنصرين أساسيين بجانب المؤسسات الوطنية الاخرى في معادلة نجاح وتقدم ونهضة الوطن، ورافدين لإيجاد جيل من المبتكرين والموهوبين والمخترعين يكون نواة لمستقبل واعد يسهم في مواكبة تحول المملكة نحو مجتمع المعرفة ويمنح الاقتصاد السعودي قدرة تنافسية عالية موضحا ان موهبة حريصة على نشر ثقافة الابتكار وبناء شراكات استراتيجية محلية ودولية وتفعيل أطر التعاون مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة لتصبح هذه الشراكة داعماً أساسياً للاقتصاد الوطني ومدخلاً استراتيجياً لاقتصاد المعرفة.

بدوره رفع الامين العام ل "موهبة" الدكتور خالد بن عبد الله السبتي شكره للمقام السامي لافتا إن الرعايه الملكية الكريمة محفز ودافع لكل مبدعي الوطن للمشاركة في النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة تحت قيادته الحكيمة ، واستمرار لنهج القيادة الرشيدة في دعم كل الجهود الوطنية للتوجه نحو مجتمع واقتصاد المعرفة.

وقال إن المؤسسة تسعى من وراء ابتكار 2013 م إلى تعزيز منظومة الابتكار الوطني بالتعاون مع الشركاء الحكوميين والقطاع الخاص، في محاولة لترجمة الافكار والابتكارات والاختراعات إلى واقع ملموس يسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة ويدعم التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرا الى ان موهبة تعمل بشكل متناغم مع بقية المؤسسات والهيئات الوطنية ذات العلاقة لبناء وتطوير مجتمع الموهبة والابداع في المملكة بالاستثمار في الطاقات البشرية،لتتقدم من خلال التخطيط والتأهيل الجيد إلى مصاف الدول المتقدمة بفضل من الله ثم بدعم القيادة الرشيدة الذي أدى الى بزوغ وتنمية روح وثقافة الابتكار والابداع في ربوع الوطن.

يذكر ان معرض "ابتكار 2013" سيضم عدة أجنحة توزع على المستهدفين من المخترعين والمبتكرين الأفراد، والجامعات والمؤسسات البحثية لتقديم ابتكاراتها، وجناح للجهات الحكومية، وجناح للمؤسسات والشركات ومراكز الأبحاث الداعمة للابتكار، وجناح للجهات الدولية ذات العلاقة، وجناح شركات الاستثمار والبنوك، وجناح للرعاة الداعمين، وجناح للشركات الخاصة الرائدة في الابتكاركماسيضم ورش عمل ومحاضرات لتنمية مهارات المخترعين والمبتكرين، وسيشارك فيه عدد من المخترعين والمبدعين من دول أخرى، ما يمكن المبتكرين السعوديين من الاستفادة من خبراتهم في تطوير قدراتهم وتقنياتهم.

فى نيويورك مُنح الأمير نايف بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، جائزة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) للعطاء المتميز، للدور الريادي والدعم الشخصي الذي قدمه ويقدمه لأنشطة البرنامج ومشروعاته الإنسانية.

وأعلن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) منح الجائزة لولي العهد السعودي، فيما أوضح الدكتور جون كلوس، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن قرار منح جائزة البرنامج للعطاء المتميز لولي العهد يأتي تقديرا من البرنامج لدوره الشخصي والريادي المتميز في تقديم مختلف أنواع الدعم الذي يحتاجه البرنامج للقيام بواجباته وتنفيذ برامجه.

وأشار كلوس إلى أن الجائزة تأتي كذلك تقديرا وامتنانا للسعودية قيادة وشعبا لدعمها غير المحدود الذي أهلها للحصول على المركز الأول بين جميع الدول في دعمها المادي للبرنامج ومساهمتها الكبيرة في مشروعات البرنامج الخاصة ببناء المساكن للفلسطينيين، خاصة تلك التي هدمتها اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلية.

من جهته، عبر السفير عبد الله المعلمي، مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، بهذه المناسبة عن شكره وتقديره لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، لمنحه المستحق للأمير نايف بن عبد العزيز جائزته للعطاء المتميز تقديرا لمواقفه وجهوده الداعمة للبرنامج.

وأكد في تصريح عقب الإعلان عن الجائزة أن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لم ولن تألو جهدا في تقديم كل أشكال العون والمساعدة للشعب الفلسطيني الشقيق، سواء عبر الأطر الثنائية أو عبر صناديق وبرامج الأمم المتحدة أو عبر المؤسسات الإقليمية والدولية، وذلك في إطار دعمها غير المحدود للشعب الفلسطيني في سعيه لاستعادة جميع حقوقه المشروعة.

فى مجال الاقتصاد أعلنت المملكة العربية السعودية (السبت) أن وزير البترول والثروة المعدنية علي بن إبراهيم النعيمي عقد ظهر اجتماعا بمدينة الرياض مع وزير الطاقة والمصادر الطبيعية التركي.

وقال بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية إن المسؤولين السعوديين بحثوا مع الوفد التركي رفيع المستوى سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مجال النفط.

وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية في بيان له إن المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير النفط السعودي عقد اجتماعا في الرياض مع وزير الطاقة والمصادر الطبيعية التركي تانر يلدز يرافقه رئيس الوكالة التركية لدعم وتعريف الاستثمار ايلكر آيجي وعدد من المسؤولين الأتراك في قطاع الطاقة.

وأضاف البيان أن «الاجتماع تناول أوضاع السوق البترولية الدولية، وأهمية استقرارها لصالح الاقتصاد العالمي وبالذات اقتصاديات الدول النامية».

وأوضح أن الجانبين السعودي والتركي بحثا أيضا «سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات النفط والطاقة والتعدين، الذي يشمل التجارة والتدريب والتعليم والاستثمارات المشتركة».

وحضر الاجتماع الأمير عبد العزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول والمستشار المشرف على الإدارة القانونية في الوزارة الدكتور محمد الفهد ومستشار وزير البترول والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم المهنا ومحافظ المملكة لدى منظمة «أوبك» ياسر مفتي، وسفير تركيا لدى المملكة أحمد مختار غون.

وكانت السلطات التركية أعلنت مؤخرا أن شركة «توبراش» التركية لتكرير النفط تقوم بإعداد خطة لخفض اعتمادها على واردات النفط الإيراني حيث تهدف قوى غربية لحرمان إيران من إيرادات مبيعاتها النفطية.

وتستورد تركيا ما يزيد على 30 في المائة من استهلاكها النفطي اليومي من إيران ولم يصدر عنها حتى الآن أي دلالة على أنها ستلتزم بالحظر الأوروبي المزمع على واردات النفط من طهران.

وقالت إن «توبراش» تخطط لعقد اجتماع مع السلطات النفطية السعودية بهدف التحول إلى مصدر بديل للخام بحلول فصل الصيف.

وتستعد أرامكو السعودية الذراع الاستثماري للمملكة في مجال استثمار الثروات الهيدروكربونية لضخ حوالي 10 ملايين برميل يوميا من النفط الخام خلال الربع الأول من هذا العام، لتلبية احتياجات أسواق الطاقة والتي تسجل نموا ملحوظا وخاصة من قبل الدول الآسيوية ذات الاقتصاديات المتنامية والتي طفقت تركز على الخام السعودي في الآونة الأخيرة لموثوقية الإمدادات وقدرة المملكة على سد أي فجوة قد تحصل في الأسواق نتيجة إلى أي أزمة في تدفقات النفط الخام.

وحسب تصاريح صحفية سابقة لمسئولين في وزارة البترول فأن المملكة مستعدة لسد أي فجوة في الإمدادات في أسواق الطاقة وفقا لسياسة العرض والطلب وبما يحقق مصالحها الاقتصادية ويساهم في تعزيز نمو اقتصادياتها والاقتصاد العالمي ويحول دون حدوث شح في مصادر الطاقة يعرقل من أداء القطاعات الصناعية ويؤثر سلبا على انتعاش الاقتصاد العالمي، بصفة أن المملكة جزء من منظومة الاقتصاد العالمي ويهمها تطور وازدهار القطاعات التنموية التي تمس حياة الشعوب وتوفر لهم الاستقرار والحياة الكريمة.

واحتلت المملكة المركز الرابع عالميا بحجم الصناديق السيادية على المستوى العالمي ب 5 , 472 مليار دولار في تصنيفات نهاية عام 2011، التي صدرت عن معهد صناديق الثروات السيادية الأمريكي.

واعتبر اقتصاديون أن هذه الاستثمارات السيادية الكبيرة تعطي اشارة ايجابية وتشجع على تدفق رؤوس الأموال الاجنبية، مما قد يُحقق للمملكة بُعدا استثماريا، وأمنيا مهما، واستقرارا اقتصاديا وماليا غير مسبوق.

وقال فضل البوعينين: الاحتياطيات المالية من الأمور المهمة التي تُعطي الدول مساحة نسبية من الأمن المالي، والفوائض المالية المتحولة إلى احتياطيات، سندا للحكومات، وحماية من الأزمات، ووسيلة ناجعة لتحقيق الأمن المالي للدول.

وأضاف إلا أن السؤال الأهم يبقى مرتبطا بنسبة المخاطر التي قد تتعرض لها تلك الاحتياطيات مستقبلا؛ فالاحتياطيات غير المستغلة تبقى أرقاما في حسابات الغير، ويرتبط مصيرها بمن وُضِعت لديه، كما أن قيمتها الحقيقية تكون متغيرة لأسباب مرتبطة بمخاطر العملة، الاقتصاد، والقطاعات المرتبطة بها، ومن هنا يحرص المسئولون عن الصناديق السيادية على توفير معدلات حماية مرتفعة تنأى باستثماراتهم عن المخاطر المُحدقة.

وتابع: بناء المملكة احتياطيات مالية قد يُحقق للمملكة بُعدا استثماريا، وأمنيا مهما، واستقرارا اقتصاديا وماليا غير مسبوق؛ إلا أن الاستكانة على حجم الصندوق دون التمعن في مكوناته لن يُعطي الصورة الواضحة عنه؛ وربما لن يحقق الفائدة المرجوة منه.

واحتلت السعودية المرتبة السابعة عشرة على مستوى العالم في مؤشر حماية المستثمرين الصادر عن البنك الدولي في شهر يناير 2012م، وهو مؤشر يقع ضمن عشرة مؤشرات يعدها البنك الدولي سنويا لقياس سهولة الأعمال في 183 دولة.

ويقيس مؤشر "حماية المستثمرين" قدرة القواعد والأنظمة المطبقة على حماية المساهمين من مالكي حصص الأقلية ضد قيام أعضاء مجالس الإدارات بإساءة استخدام أصول الشركات لتحقيق مكاسب شخصية.

وتفرق تلك المؤشرات بين 3 أبعاد لحماية المستثمرين، هي: شفافية صفقات الأطراف ذوي العلاقة (مؤشر نطاق الإفصاح)، وتحمّل المسؤولية عن التربح الشخصي (نطاق مؤشر مسؤولية المديرين وأعضاء مجلس الإدارة)، وقدرة المساهمين على مقاضاة المديرين وأعضاء مجلس الإدارة على سوء السلوك (سهولة قيام المساهمين برفع الدعاوى).

ووضعت هذه البيانات بناءً على استقصاء شمل محامين متخصصين في قوانين الشركات والأوراق المالية، وهي تستند أيضاً إلى لوائح وقواعد الأوراق المالية، وقوانين الشركات، وأصول الاجراءات المدنية والقضائية.

وقال البنك الدولي إنه وضع السعودية في هذه المرتبة، وفقا لاستطلاعات شملت قانونيين ومتخصصين في أنظمة الشركات والأوراق المالية واقتصاديين وأكاديميين، مستندا أيضا إلى لوائح وقواعد الأوراق المالية والإجراءات القضائية المتبعة في السعودية.