السلطان قابوس بن سعيد يبحث مع الزياني تفاصيل تعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي .

سلطان عمان يمنح وسام السلطان قابوس للثقافة والعلوم والفنون لمخترع شبكة المعلومات العالمية .

تتويج المؤسسات الفائزة بجائزة السلطان قابوس للأجادة في الخدمات الالكترونية .

مجلس الوزراء يقرر تنفيذ خطة تشغيل 56 ألف باحث عن عمل فى القطاعين العام والخاص .

استقبل السلطان قابوس بن سعيد بحصن الشموخ الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. تم خلال المقابلة بحث المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وسبل دعمها وتعزيزها في كافة المجالات التي تخدم المصالح المشتركة لشعوب دول المجلس واستعراض التحضيرات الجارية لعقد الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تستضيفها مملكة البحرين الشقيقة أواخر الشهر الجاري.

حضر المقابلة يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسـؤول عن الشؤون الخارجية.

وتفضل السلطان قابوس بن سعيد فمنح وسام السلطان قابوس للثقافة والعلوم والفنون من الدرجة الأولى للسير تيم بيرنيرز لي مخترع شبكة المعلومات العالمية.
قام بتسليمه الوسام السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني خلال استقبال معاليه له بمكتبه بحضور المهندس علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة تقنية المعلومات.
في مجال آخر عقد السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء لقاء مع كبار رجال الاعمال في القطاع الخاص بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة ورئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان وذلك بمقر مجلس الوزراء في مسقط.
وفي بداية اللقاء رحب السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء برجال الاعمال شاكرا لهم جهودهم المبذولة مع الحكومة في دفع مسيرة التنمية في البلاد واشار الى ان تضافر الجهود والتعاون المشترك بين الجانبين قد أثمر ولله الحمد وبحكمة القيادة المستنيرة للسلطان قابوس بن سعيد في تحقيق أعلى معدلات التقدم والرقي خلال العقود الاربعة الماضية مؤكدا ان الحكومة لم تدخر جهدا وسخرت كافة الامكانات وقدمت العديد من الامتيازات للقطاع الخاص باعتباره شريكا معها في مسيرة التنمية وذلك من اجل الوصول الى تعزيز الاقتصاد العماني ورفع القدرة التنافسية له .
واوضح ان هذا اللقاء استهدف دعم قنوات التواصل والتشاور مع هذا القطاع الحيوي لفتح المزيد من المجالات لابناء هذا البلد العزيز للعمل به وتحقيق استقرار القوى العاملة الوطنية في مؤسساته وفق ما يتطلبه ذلك من تسهيلات وحوافز تمكنهم من مواجهة متطلبات العصر.
كما استعرض خلال اللقاء كافة جوانب التعاون المنشود بين الحكومة والقطاع الخاص ودوره في التعاطي مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي فرضت نفسها على كل دول العالم والسلطنة ليست استثناء من ذلك بهدف تنسيق الجهود وتعظيم قدرات هذا القطاع الهام ورفع كفاءته وزيادة مساهماته الايجابية كما تم استعراض عدد من المحاور التي تحدد مسؤوليات كل طرف وصولا الى دعم الاهداف المرجوة لمسيرة البناء الشامل في المرحلة القادمة .
وبعد ان شارك كافة رجال الاعمال في طرح وجهات النظر حول جميع الامور التي يرى القطاع الخاص من جانبه انها ستسهم بشكل ايجابي في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية اعربوا عن شكرهم للاهتمام الكبير لذي يوليه السلطان للقطاع الخاص.. مثمنين ما تفضل به جلالته في الخطاب السامي بمناسبة افتتاح الانعقاد السنوي للفترة الخامسة لمجلس عمان حول ان القطاع الخاص هو إحدى الركائز الاساسية في التنمية كما شكروا تعاون الحكومة معهم في العديد من الجوانب التي ساهمت في تحقيق المزيد من التطوير لهذا القطاع .
وقد تم الاتفاق على مواصلة التشاور بين الجانبين لوضع الاليات التي تترجم ما دار في اللقاء.
وقال السيد خالد بن حمد بن حمود البوسعيدي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سابكو ان السلطان قابوس بن سعيد ااشار في مجلس عُمان إلى القطاع الخاص باعتباره إحدى الركائز الاساسية في التنمية سواء بمفهومها الاقتصادي الذي يتمثل في تطوير التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والمال والاقتصاد بشكل عام أو بمفهومها الاجتماعي الذي يتجلى في تنمية الموارد البشرية وتدريبها وتأهيلها وصقل مهاراتها العلمية والعملية وإيجاد فرص عمل متجددة وتقديم حوافز تشجع الالتحاق بالعمل في هذا القطاع .. فقد رأى أنه من غير المقبول أن يكون هناك انطباع لدى بعض المواطنين بأن القطاع الخاص يعتمد على ما تقدمه الدولة وأنه لا يسهم بدور فاعل في خدمة المجتمع ودعم مؤسساته وبرامجه الاجتماعية وأنه لا يهدف إلا الى الربح فقط ولا يحاول أن يرقى الى مستوى من العمل الجاد الذي يخدم به مجتمعه وبيئته ووطنه.
واضاف رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سابكو، إن الخطاب السامي يعتبر انعطافة حقيقية في مسار التوجه العام لعماننا الغالية في مجال التنمية الوطنية الشاملة، وهو يرسم بوضوح من خلال نهج حكيم ورؤية استراتيجية ملامح عمان المستقبل. حيث كان من الواضح تركيزه على التطوير التنموي الشامل ، مع قراءة صريحة وشفافة عودنا عليها قائدنا الحكيم للمرحلة السابقة والمستويات التي وصلناها اليوم في ظل قيادته الحكيمة من إقتراب البنية الأساسية الضرورية لخطط التنمية من الإكتمال في كافة المجالات الحيوية التي تكفل لمواطني هذا البد الغالي العيش الحر والكريم .
واوضح ان الاجتماع الذي تم ياتي في اطار اهتمام جلالته بتطوير آفاق القطاع الخاص العماني ، والآمال المعلقة عليه للفترة القادمة، خاصة مع الواقع الجديد الذي باتت عمان تعيشه بعد أكثر من أربعين سنة من عمر النهضة المباركة ، حيث شباب عمان المؤهل والطامح يحتاج إلى خطوات ملموسة ونوعية من هذا القطاع بمجمل مجالات عمله وهذا الربط الموضوعي بين طرفي معادلة التنمية الوطنية : اليد العاملة والقطاع الخاص يمثل حجر الأساس للاستراتيجية المستقبلية.
واكد على انه من واقع أنه يمثل مجموعة شركات رائدة في مجالات متعددة في القطاع الخاص فإنه يدعو الجميع إلى ضرورة إعادة النظر ببعض النقاط الهامة في مسار حضور القطاع الخاص، كما يدعو الشباب العماني إلى استلهام العبر من كلام صاحب الجلالة السلطان المفدى واعتبار العمل قيمة القيم في الحياة .
وعبر خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان عن تقدير القطاع الخاص العماني للرعاية الكريمة والاهتمام السامي للسلطان وحكومته والحرص المستمر لدعم القطاع لتعزيز ادواره والارتقاء بمسؤولياته في عملية التنمية الشاملة عبر تطوير مستوى التنسيق القائم بين القطاع والحكومة في كل ما من شانه تحقيق الاهداف التنموية الطموحة للسلطنة والمواطن العماني على وجه خاص.
وقال عقب لقاء السيد فهد بن محمود ال سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بعدد من رجال الاعمال العمانيين وكبار مسؤولي الشركات في السلطنة بمبنى مجلس الوزراء : نوجه الشكر باسم القطاع الخاص للسلطان وللحكومة على هذا اللقاء الذي سيتيح استمرار انعقاده بصفة سنوية المزيد من التنسيق والتعاون والتكامل بين ادوار ومسؤوليات القطاعين العام والخاص خلال الفترة المقبلة مشيرا سعادته بانه تم خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات ذات الصلة بتأصيل الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة وفي هذا السياق اكد القطاع الخاص التزامه بأداء ادواره والاضطلاع بمسئولياته تجاه الوطن وتشغيل القوى العاملة الوطنية فضلا عن المسئولية المجتمعية وذلك من خلال العمل لجلب المزيد من الاستثمارات للسلطنة والتركيز على القطاعات الاقتصادية الخدمية منها والانتاجية لا سيما القطاعات التي تولد الكثير من فرص التدريب والتشغيل للقوى العاملة الوطنية كقطاعات الصناعة والسياحة وغيرها من القطاعات الاخرى.
واكد حرص القطاع الخاص على التعاون مع الحكومة في جانب الاهتمام باستقطاب الكفاءات الوطنية في جميع مؤسساته واتاحة المجال لهم لإثبات الذات وبالتالي تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي مشيرا الى اهمية مواصلة دعم القطاع ليتمكن من تعزيز قدرته على اداء مسؤولياته وادواره المنتظره وصولاً نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية المنشودة.
كما تمنى رئيس الغرفة ان يستمر عقد اللقاءات التنسيقية بصفة دورية لا سيما مع الوزراء والمسؤولين في الحكومة من ذوي العلاقة بالعمل الاقتصادي والاستثماري لما فيه تحقيق المصلحة الوطنية واهداف التنمية الشاملة .
وأصدر مجلس الوزراء بيانًا حول نتائج اجتماعاته لشهري أكتوبر ونوفمبر من العام الجاري التي تم خلالهما بحث العديد من الموضوعات والأنشطة التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وفيما يلي نص البيان: "تناول مجلس الوزراء في اجتماعاته لشهري أكتوبر ونوفمبر 2012م بحث عدد من الموضوعات والانشطة الهادفة إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.. وقد توصل المجلس إلى ما يلي: في ضوء ما تضمنه الخطاب السامي للسلطان قابوس ابن سعيد في افتتاح الانعقاد السنوي للفترة الخامسة لمجلس عمان من مضامين وقضايا مهمة وحيوية تشكل منهاج عمل للحكومة وكافة مؤسسات الدولة خلال الفترة المقبلة أكد مجلس الوزراء على أهمية وضع برنامج تنفيذي عملي محدد لما اشتملت عليه هذه المضامين من سياسات وتوجهات عامة.
وفي ضوء التوجيهات السامية القاضية باستيعاب المزيد من الباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص تم تقديم عرض مرئي لمجلس الوزراء من المعنيين بالهيئة العامة لسجل القوى العاملة استعرضوا خلاله المؤشرات الرئيسية لنتائج مشروع حصر الباحثين عن عمل التي أوضحت دقة أكبر يمكن الاستناد عليها.
كما أظهرت المؤشرات أهمية غرس ثقافة العمل بمعناها الصحيح، وقد تناول الوزراء خلال مداخلاتهم الأساليب المثلى وطرق توفير ومجالات العمل في القطاعين العام والخاص ودور الحكومة في تحفيز القطاع الخاص على توفير المناخ الجاذب للشباب للعمل فيه مع دعم دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشباب للعمل الحر هذا إلى جانب التركيز على صقل المهارات والتأهيل والتدريب بكافة مستوياته ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل ومتطلباته.
وعلى صعيد متصل تم وضع برنامج تنفيذي لخطة توظيف (56.000) ستة وخمسين ألف باحث عن عمل وذلك ضمن احتياجات القطاعين العام والخاص وفقًا لمعايير التخصصات المناسبة للوظائف.
وأكد مجلس الوزراء على ضرورة قيام الجهات الحكومية بالإعلان عن تلك الوظائف خلال شهر ديسمبر 2012 واستكمال إجراءات توظيف الاعداد المخصصة لها.
ولضمان عدم تضارب المؤشرات الرسمية أو الازدواجية في الأعمال الميدانية أكد مجلس الوزراء على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات الحكومية مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عند قيامها بنشر أية بيانات أو مؤشرات اقتصادية أو اجتماعية.

من جهة ثانية أناط مجلس الوزراء بالمجلس الأعلى للتخطيط اتخاذ الخطوات اللازمة لتحديد المشاريع الحيوية المولدة لفرص العمل وحجم ونوعية الوظائف المطلوبة لتلك المشاريع من أجل إيجاد المزيد من فرص العمل. كما أناط به القيام بالتنسيق مع وزارة الاسكان لإعداد دراسة متكاملة لكافة الاراضي الساحلية توضح الأماكن التي يتعرض قاطنوها لأخطار العوامل البيئية الطبيعية، وخاصة ما يتعلق بتآكل الشواطئ نتيجة لارتفاع منسوب مياه البحار، وذلك ضمن الاستراتيجية العمرانية للسلطنة.
وإيمانًا بأهمية الاسهام الفاعل لقطاع السياحة في التنمية الشاملة أقر مجلس الوزراء الشروط المرجعية لاعداد الاستراتيجية السياحية الهادفة الى تنمية القطاع وتطويره بهدف التعريف بالسلطنة والترويج لها مع أهمية بناء قدرات وكفاءات وطنية للاسهام في جعل السلطنة وجهة سياحية عالمية مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين جميع المؤسسات الحكومية المعنية والقطاع الخاص لوضع الخطط اللازمة لبرامج التدريب والتأهيل التي يحتاجها هذا القطاع.
وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء السابق حول قطاع التعدين أقر المجلس قيام الجهة المعنية بصياغة الضوابط التنظيمية والرقابية لمنح التراخيص التعدينية الجديدة إضافة الى وضع آلية مساهمة الشركات في تنمية المجتمعات المحلية هذا إلى جانب انشاء بيانات إلكترونية بتفاصيل مناطق التعدين. كما أقر المجلس وضع حوافز وتسهيلات جاذبة للاستثمارات الجديدة.
واحتفل بإعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية 2012، وتوج الفائزون في احتفال كبير بمركز جامعة السلطان قابوس الثقافي تحت رعاية محمد بن الزبير مستشار السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي وبمشاركة السير تيم بيرنرز لي مؤسس ومخترع الويب (www ) وحضور عدد من والرؤساء التنفيذيين.
حيث بلغ عدد المشاريع المشاركة في الجائزة هذا العام 57 مشروعاً تقدمت بها 30 مؤسسة حكومية وخاصة، فعلى مستوى مؤسسات القطاع الحكومي كان لشرطة عمان السلطانية شرف الحصول على جائزتين في الإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية وهما: جائزة أفضل محتوى إلكتروني عن نظام (حوسبة المراكز)، وجائزة أفضل خدمة حكومية مقدمة للقطاع الخاص عن نظام (الأحوال المدنية الإصدار الثاني). بينما حصلت وزارة الخدمة المدنية على جائزة أفضل خدمة حكومية إلكترونية مقدمة من مؤسسة حكومية إلى مؤسسة حكومية عن نظام (مورد)، ونالت وزارة الداخلية جائزة أفضل خدمة إلكترونية حكومية مقدمة للمواطنين عن (النظام الانتخابي لأعضاء مجلس الشورى والمجالس البلدية).
ونال نظام (تداول وحفظ الوثائق) لوزارة التجارة والصناعة جائزة أفضل خدمة حكومية إلكترونية مقدمة لموظفي الحكومة، في حين فاز موقع (بوابة سلطنة عمان التعليمية) لوزارة التربية والتعليم بجائزة أفضل خدمة إلكترونية للاتصالات المتنقلة. كما حصلت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية على جائزة أفضل مشروع إلكتروني مفرد عن نظام (إدارة المناطق الصناعية)، وحصلت وزارة القوى العاملة على جائزة الجاهزية الإلكترونية عن (الجاهزية الإلكترونية لوزارة القوى العاملة).
وعلى مستوى القطاع الخاص ذهبت جائزة أفضل خدمة إلكترونية مقدمة من القطاع الخاص للجمهور العام إلى مؤسسة إدارة الموانئ عن (دليل دخول المستخدم لمؤسسة خدمات الموانئ)، بينما حصل بنك مسقط على جائزة أفضل خدمة إلكترونية للاتصالات المتنقلة مقدمة من القطاع الخاص عن نظام (البنك النقال).
وتعتبر المصداقية والشفافية من المعايير الأساسية التي تركز عليها اللجنة المنظمة للجائزة، وهذا ما أكدت عليه لجنه التحكيم المستقلة من خلال حجب جائزتين هما (جائزة أفضل اقتصاد إلكتروني - وجائزة أفضل مشروع إلكتروني مشترك)، وذلك لعِدم إيفاء أي من المشاريع المشاركة في هاتين الفئتين لاشتراطات الفوز بالجائزة وهو ما يؤكد مجددا على مدى الالتزام بالمعايير الدقيقة لنيل استحقاق الفوز بالجائزة.
وصرح محمد بن الزبير مستشار جلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي: (إنه لشرف كبير لي أن كلفني المقام السامي لرعاية حفل توزيع جائزة السلطان قابوس للإجادة الالكترونية، فهذه الجائزة الهامة دليل على التطور العلمي والتقني والتي قطعت فيها السلطنة شوطا كبيرا وإلى ما يوليه مولانا جلالة السلطان المعظم من اهتمام ورعاية لتطور العلوم الحديثة محققا ما قاله حفظه الله في بداية عهد النهضة بأن يجعل من عمان دولة عصرية).
وأضاف: (إن هذا الاحتفال الكبير والذي يحضره عدد من الشخصيات الدولية في مجال العلوم والتقنيات الالكترونية وبخاصة تيم برنري مؤسس ومخترع الشبكةالعالمية للمعلومات هو فرصة ثمينة للاطلاع على الجهود التي بذلت في هذا المجال، وما الحضور الكبير في هذه الليلة لكبار الشخصيات من الحكومة والقطاع الخاص والعلماء والمختصين إلادليل على الاهتمام المتزايد بتنمية هذا الجانب العلمي الذي أصبح رافدا مهما للتنمية والإبداع.
وقال: هنا أود أن أذكر بالتقدير الدور الفعال الذي تقوم به هيئة تقنية المعلومات في الارتقاء بالخدمات الالكترونية وأن أحيي بصفة خاصة رئيس مجلس إدارتها الأخ المهندس علي بن مسعود السنيدي والدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي وزملاؤه في الهيئة.
                                                             
وقال المهندس علي بن مسعود السنيدي (رئيس مجلس إدارة هيئة تقنية المعلومات) في كلمته التي استعرض فيها بعض الجوانب المتعلقة بعملية التنظيم والمراحل التي مرت بها عملية تحكيم المشاريع المشاركة: (لقد جرى الإعداد لجائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية منذ انطلاقتها لتكون على مستوى الجوائز الدولية المرموقة في هذا المجال، وقد وضعت لها معايير دقيقة وبذلك تشكلت في كل دورة من الدورات الثلاث الماضية لجنة تحكيم مستقلة، برئاسة وعضوية خبراء دوليين معروفين بإنجازاتهم وإسهاماتهم الدولية البارزة على صعيد برامج تطبيق الحكومة الإلكترونية ومشاريع التقنية الرقمية.

وفي هذا العام أوصت لجنة تحكيم الجائزة بحجب جائزتين وهما: (جائزة أفضل اقتصاد إلكتروني - وجائزة أفضل مشروع إلكتروني مشترك، وذلك لعدم إيفاء أي من المشاريع المشاركة في هاتين الفئتين لاشتراطات الفوز بالجائزة وهو ما يؤكد مجددا الالتزام بالمعايير الدقيقة التي تم تحديدها لنيل استحقاق الفوز بالجائزة.
وحول مشاركة القطاع الخاص قال رئيس مجلس إدارة هيئة تقنية المعلومات: (في هذا العام وللمرة الأولى، يفتح باب المشاركة لمؤسسات القطاع الخاص وذلك انطلاقاً من قناعتنا العميقة بدور هذا القطاع الحيوي والهام في تحقيق التنمية الشاملة في البلاد، وهو ما أكد عليه السلطان قابوس  في الدورة الخامسة للانعقاد السنوي لمجلس عمان 2012م، مؤكدا بأن القطاع الخاص ركيزة أساسية في التنمية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي).
بعدها تطرق السنيدي إلى خطة التحول للحكومة الإلكترونية حيث قال: (لقد تم في شهر أكتوبر الماضي تدشين خطة التحول للحكومة الإلكترونية، التي اعتمدها مجلس الوزراء الموقر، وهي خطة وطنية تهدف إلى إحداث تحول شامل نحو تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية، وفقا لضوابط ومعايير محددة بإطار زمني، وهى كما تم توضيحها في وقت سابق بأنها تشتمل على 6 مراحل، وقد بدأنا في تنفيذ المرحلة الأولى منها، والتي تركز على استيفاء الجهات الحكومية حزمة من الأمور التي تؤهلها للانتقال إلى مراحل أكثر تطورا وصولا لتقديم خدمات إلكترونية متكاملة للمواطنين في كافة أرجاء السلطنة. ولاشك أن المراحل التالية تتطلب تكاتف الجهود وتركز على تقييم أداء المؤسسات الحكومية نحو مزيد من التكامل وتقديم مؤشرات واضحة ودقيقة عن مدى التطور والإنجاز داخل كل مؤسسة، حيث ستقوم هيئة تقنية المعلومات بتقديم تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء الموقر يوضح بدقة وموضوعية مدى التطوير الإلكتروني الذي تحقق في كل مؤسسة حكومية.
وعن دور الهيئة في صناعة تقنية المعلومات في السلطنة يقول السنيدي: (يعتبر بناء قطاع تقنية المعلومات أحد المحاور الهامة في استراتيجية مجتمع عمان الرقمي وتبذل الهيئة جهودا كبيرة في هذا الجانب ومن أهم المبادرات التي تتم على هذا الصعيد: تنفيذ برنامج تطوير المحتوى الإلكتروني لمدة خمس سنوات بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية، ويهدف إلى تدريب أكثر من 500 شاب عماني في مجال إعداد وتنفيذ البرامج والتصميم ونطمح إلى أن نصل مع نهاية المشروع إلى تأسيس عدد من الشركات العمانية قادرة على المنافسة في سوق تقنية المعلومات). كما تطرق السنيدي إلى برنامج الحاضنات الذي يستهدف استقطاب حوالي 60 مؤسسة عمانية صغيرة وتقديم الدعم اللازم لها لمساعدتها على النمو لتصبح شركات منافسة. وذلك إلى جانب البرنامج الذي تتبناه الهيئة بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية العاملة في السلطنة ومع الشركات الحكومية الكبرى، بهدف مساعدة صغار رواد الأعمال في هذا المجال للحصول على نسبة من التعاقدات الحكومية في المجال الإلكتروني ونتوقع أن يكون لهذا الأمر مردودا إيجابيا سيسهم في تطوير صناعة تقنية المعلومات والاتصالات في السلطنة).
كما تتطرق رئيس مجلس إدارة هيئة تقنية المعلومات إلى جهود الهيئة في تقديم التدريب والتأهيل للمتخصصين في مختلف مجالات تقنية المعلومات والاتصالات، ومن ذلك عقد البرامج التدريبية وحلقات العمل المتخصصة للموظفين في القطاعين العام والخاص.
هذا وقد ألقى السير تيم بيرنز لي مؤسس ومخترع الويب (www ) كلمة على في حفل توزيع الجائزة أشاد فيها بحفاوة الاستقبال التي لقيها من الشعب العماني في زيارته الأولى للسلطنة كما تطرق إلىاعجابه بحرص الشعب العماني على التقاليد من خلال الهندسة المعمارية والتصاميم القديمة التي تم إعادتها للحياة، كما وجه التهاني لجميع المرشحين لجائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية، وحثهم على أن يكونوا فخورين بمشاركاتهم هذه خاصة فيها المجال. واضاف السير تيم: (اخترعت الشبكة العنكبوتية عام 1998 أي قبل عشرين عاما من الآن، ولكن مازال أمامنا الكثير علينا القيام به، وخاصة فيما يتعلق بمجال التقنية.
وتخلل الحفل عرض فيلمين مرئيين، سُلط الضوء في العرض الأول على الجهود المبذولة من قبل المؤسسين والمختصين في العالم الإلكتروني لتوفير المساحة المتسعة التي يشهدها العالم اليوم في مجال الخدمات الإلكترونية. بينما تطرق العرض الثاني إلى آليات اختيار لجنة التحكيم المستقلة ودورها في عملية التحكيم، كما تضمن العرض وجهات نظر المحكمين حول الجائزة ودورها في تطوير قطاع تقنية المعلومات في السلطنة بما يسهم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي للحكومة الإلكترونية.
هذا وتميزت سوق النقد بنمو عرض النقد وانخفاض أسعار الفائدة، حيث سجل عرض النقد بمعناه الواسع (عرض النقد بمعناه الضيق + شبه النقد) ارتفاعاً بلغت نسبته 13.2 بالمائة ليصل إلى 10742.1 مليون ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2012م مقارنة بـ9493 مليون ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2011م.
ومن بين مكونات عرض النقد بمعناه الواسع، نلاحظ أن عرض النقد بمعناه الضيق (الذي يتضمن النقد خارج الجهاز المصرفي زائداً الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية) قد زاد بنسبة 9.3 بالمائة ليصل إلى 3567.1 مليون ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2012م. أما شبه النقد (الذي يتكون من جميع أنواع الودائع بالعملة المحلية والعملة الأجنبية، في ما عدا الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية) فقد زاد بنسبة 15.2 بالمائة ليصل إلى 7175 مليون ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2012م مقارنة بـ6228.4 مليون ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2011م.
وكان أهم المحركات الرئيسية للزيادة في عرض النقد (التوسع النقدي) هي زيادة صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي في مجموعة (البنوك التجارية والبنك المركزي العُماني) بنسبة بلغت 17.2 بالمائة ليصل إلى 6208.7 مليون ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2012م مقارنة بـ5299.6 مليون ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2011م.
كما زاد مجموع الأصول المحلية للبنوك التجارية والبنك المركزي العُماني بنسبة 8.1 بالمائة ليصل إلى 4533.4 مليون ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2012م مقارنة بـ4193.4 مليون ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2011م.
وعلى صعيد أسعار الفائدة، ارتفع متوسط أسعار الفائدة على شهادات الإيداع - التي تستحق بعد 28 يوماً - التي يصدرها البنك المركزي العُماني لامتصاص فائض السيولة من 0.039 بالمائة في نهاية سبتمبر 2011م إلى 0.070 بالمائة في نهاية سبتمبر 2012م.
وبالنسبة لآلية ضخ السيولة في الجهاز المصرفي، فقد استقر متوسط أسعار الفائدة على عمليات إعادة شراء الأوراق المالية (ريبو) مع البنك المركزي العُماني عند2 بالمائة منذ يناير 2009م وحتى فبراير 2012م، ثم قام البنك المركزي العُماني بتخفيضه إلى واحد بالمائة منذ مارس 2012م بما يتماشى مع سعر الليبور.
وزاد متوسط أسعار الفائدة في سوق ما بين البنوك لليلة واحدة على القروض بالريال العُماني إلى 0.114 بالمائة في نهاية سبتمبر 2012م مقارنة بـ0.072 بالمائة في نهاية سبتمبر 2011م. أما أسعار الفائدة على كل من القروض والودائع في البنوك التجارية فقد شهدت بعض الانخفاض.
فقد انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من 1.448 بالمائة في نهاية سبتمبر 2011م إلى 1.299 بالمائة في نهاية سبتمبر 2012م. وبالمثل انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 6.427 بالمائة إلى 5.774 بالمائة خلال الفترة نفسها.
فى سياق آخر بدأت فعاليات معرض مسقط الدولي للبنوك والاستثمار والاوراق المالية (بايمكس 2012) والذي تنظمه شركة الارتحال لإدارة وتنظيم المعارض ويستمر ثلاثة ايام بمركز عمان الدولي للمعارض تحت رعاية حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني بحضور عدد من المسؤولين بقطاع البنوك والخدمات المصرفية والاستثمار والأوراق المالية وشركات التأمين والوساطة والاستشارات المالية والمؤسسات العاملة في قطاع المال والاعمال.

ويهدف المعرض الى تنمية الوعي الاستثماري لدى الجمهور وإبراز أهمية القطاعات المشاركة بالمعرض وإلقاء الضوء حول دورها في التنمية الاقتصادية والجوانب المنظمة لعمل تلك القطاعات ودور الجهات الرقابية في تنظيمها والاشراف عليها، كما تعكس فعاليات المعرض تظاهرة اقتصادية كبيرة تبرز التحولات والتطورات التي شهدتها السلطنة على مستوى مشاريع البنية الأساسية الدائمة والنمو العقاري والخدمي والتطور الصناعي والإنتاجي.

كما يعكس المعرض المقومات والأهمية التي تمثلها العاصمة مسقط وما تتميز به من أدوار متطورة كبوابة تجارية للأسواق العمانية المحلية، وكونها أحد أهم الأسواق الآمنة والمستقرة والواعدة بالنمو والتوسع الكبيرين في مختلف المجالات وعلى صعيد المنطقة والعالم.
كما يحقق المعرض أحد العوامل المهمة للعاصمة مسقط كونها مدينة اقتصادية وتجارية وصناعية، يرتكز عليها الإقتصاد الوطني ولتنويع مصادر الدخل إنطلاقا من الأهمية المتنامية لصناعة المعارض ودورها الحيوي المهم الذي تلعبه في زيادة الأنشطة الاقتصادية والتجارية.
يشارك في المعرض حوالي 35 شركة ومؤسسة وهيئة حكومية متخصصة في المجالات الاستثمارية والمالية والبنوك ومؤسسات التمويل والخدمات المصرفية والتحويلات المالية وشركات الاستثمار المالي والتمويل ومراكز التدريب في مجالات الأعمال المالية والاقتصادية وشركات الاستشارات والوساطة المالية.
يتضمن المعرض خلال فترة اقامته عقد حلقات عمل وتدريب ومحاضرات في قاعة المؤتمرات المخصصة داخل مركز عمان الدولي للمعارض حيث سيقام (الثلاثاء) مؤتمر تحت عنوان (قطاع سوق المال ، الواقع والتحديات) يتحدث فيه عدد من المختصين من بينهم ممثل عن سوق مسقط للأوراق المالية الدكتور سهيل مقابلة عن الهيئة العامة لسوق المال واحمد كشوب من الجمعية العمانية للأوراق المالية وعبدالله عياد مدير عام مستثمر عن مجموعة شركات الشبكة الدولي للمقايضة، كما سيقام اليوم الاخير للمعرض حفل ختامي تسلم فيه الشركة المنظمة شهادات وجوائز للمشاركين.
وعلى هامش فعاليات معرض مسقط الدولي للبنوك والاستثمار والاوراق المالية (بايمكس 2012) تم تدشين الشعار الجديد للجمعية العمانية للأوراق المالية.